عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 6594 - 2020 / 6 / 16 - 10:38
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
ماذا يقصد بالصناديق السيادية؟ وما اهميتها ؟ وهل يوجد في العراق صندوق سيادي ؟
لمعرفة صندوق الثروة السيادية ينبغي معرفة صندوق الاستثمار اولا والذي هو عبارة عن شركة تدير اموال مستثمرين مختلفين افرادا وشركات وهيئات بهدف تحقيق اكبر عائد ممكن وبقدر اقل من المخاطر . اما صندوق الاستثمار السيادي فهو ايضا صندوق استثمار ويخضع لنفس فكرة الصندوق العادي غير انه لا يدير اموال الشركات او الأفراد وانما يدير اموال دول وحكومات . فالصندوق السيادي هو عبارة عن تجميع الفوائض المالية واستثمارها بفوائد في اصول اجنبية على الأغلب . وقد اوجدت صناديق الثروة السيادية في الأصل لتنويع مصادر الدخل في البلدان النفطية التي لديها فوائض مالية, اضافة الى ان هذه الصناديق السيادية كانت موجودة ايضا في الدول المتقدمة غير النفطية ذات الاقتصاد القوي والتي لديها مصادر دخل فائضة عن الحاجة في الميزانية العامة للدولة . وقد برزت الحاجة الى هذه الصناديق للاستثمار فيها للتخفيف من حدة الأزمات التي تعاني منها الدول للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة التي لها الحق في العيش بكرامة .
وربما يسأل سائل: هل كل الدول لديها صندوق سيادي ؟ بالتأكيد لا , فإن الصندوق السيادي يتم انشاؤه عندما يكون للدولة فائض من المال , فإذا كانت صادرات الدولة ومبيعاتها اكثر مما تستورده واكثر من نفقاتها حتما سيكون هناك فائض من المال سواء كان ذلك بالنسبة للمنتجات التي تصدرها الدولة او بالنسبة للخدمات التي تقدمها داخل اراضيها كالسياحة مثلا التي تجذب السياح الأجانب وتكون مصدرا ماليا مهما , وبالتالي ستكون دولة ذات فائض مالي . ولكن اين يذهب هذا الفائض المالي في الدول ؟عادة يذهب الفائض النقدي الى ما يعرف بالاحتياط النقدي الذي يشرف عليه البنك المركزي فإذا كان هذا الاحتياطي النقدي محدودا مثل تونس ومصر والمغرب وغيرها فإن الدولة تضعه جانبا وتستخدمه في حالة حصول أي طارئ او تستخدمه في استثمارات مثل شراء ديون امريكية وتحصل مكانها على علاج او قمح او أي سلع اخرى في حالة الطوارئ . اما اذا كان للدولة فائض ضخم جدا من الاحتياط النقدي مثل الكويت والامارات والسعودية والنرويج وغيرها , في هذه الحالة تستثمر هذه الأموال الضخمة من خلال صندوق ثروة سيادي . وهذه الصناديق تحقق منفعة ضرورية وتدفع الضرر عن الدول , والمنفعة الأساسية هي عمل تنويع الاستثمارات. فعلى سبيل المثال فإن الدول النفطية كالسعودية والامارات وغيرها يكون اكثر من 90 % من عوائدها تأتي من بيع النفط الخام او الغاز , وبالتالي فإن أي انخفاض حاد في اسعار النفط او الغاز سينعكس سلبا على موازنات هذه الدول من خلال انخفاض العوائد المالية النفطية وستعاني هذه الدول معاناة كبيرة كما يحصل اليوم للدول النفطية بسبب ازمة كورونا الفتاك وكما يحصل للعراق اليوم الذي ظهرت هشاشة اقتصاده وضعفه وسوء ادارته وتخطيطه . وبالتالي فإن وجود مثل هذا الصندوق السيادي الاستثماري وعلى مدار سنوات طويلة يمكن ان يعوضها عن اضطرابات اسعار النفط فهذه هي المنفعة الكبيرة من وجود صندوق سيادي , كما انه يعطي فرصة تنويع استثماراتها في اسواق كثيرة مختلفة وفي قطاعات مختلفة يمكنها من تقليل الاعتماد على بيع النفط الخام .
تشير التقارير الى ان اول صندوق سيادي في العالم كان في عام 1953 في دولة الكويت التي هي صاحبة اول صندوق سيادي في العالم ثم انشئت اعداد اخرى من الصناديق السيادية في عدد كبير من دول العالم . ويوجد معهد متخصص في دراسة كل استثمارات وحركات الصناديق السيادية في العالم ومقره في الولايات المتحدة الأمريكية . وتشير تقارير المعهد الى استثمار اموال الصناديق في سندات شركات واستثمارات في شراء شركات ومصانع ومؤسسات اعلامية وفي اقراض دول . وهناك صناديق ثابتة كبيرة مثل الصندوق السيادي النرويجي وهو اكبر صندوق بالعالم تليها صناديق دول اخرى كالسعودية والامارات وقطر وغيرها . ويلاحظ ان نصف مبالغ الصناديق تملكها الدول المصدرة للنفط , والنصف الأخر للدول التي لديها اقتصاد قوي غير نفطي كالصين وسنغافورة وغيرها .حيث تعتبر الصين من اكثر الدول التي اشترت سندات امريكية في العالم وهي تستثمر اموالها الهائلة في كل دول العالم .
اما بالنسبة للعراق فلا وجود لفكرة انشاء صندوق سيادي , والسبب في ذلك هو صرف كل فائض يأتي من خلال صعود اسعار النفط ويا ريت لو انها انفقت على مشاريع استثمارية تدر الربح ولكنها انفقت على الاستهلاك ولجيوب الفاسدين , وسبب هذا الانفاق غير المدروس العجز الدائم في اغلب موزانات العراق الاتحادية ويجعله عرضة لأي ازمة مثل الحرب مع داعش الذي احتل ثلث الأراضي العراقية او انخفاض اسعار النفط الحالية بسبب تفشي كورونا الفتاك والتي تكاد تمزق العراق وتفقده القدرة على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وبالتالي فهو مرغم على الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين والتي ستتحكم به وتفرض اجنداتها ووصفاتها الجاهزة على العراق. كما لا توجد لدى العراق صادرات اخرى غير النفط فقد تم القتل المتعمد لكل القطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة وسياحة وتعدين ونقل ليبقى العراق بلدا مستوردا من ايران وبلد استهلكي غير منتج وبقي اقتصاده اقتصادا ريعيا وحيد الجانب وموازناته دائما فيها نسبة من العجز , فعل سبيل المثال بلغت موازنة العراق لعام 2017 ( 79 ) تريليون و11 مليار و421 مليون دينار بنسبة عجز 21 تريليون و659 مليار و39 مليون و790 ألف دينار . بينما بلغت موازنة 2018 (91 تريليون) و643 مليار و667 مليون و 236 ألف دينار وبعجز اجمالي قدره ( 12 تريليون ) و514 مليار و 516 مليون و 492 ألف دينار . اما موازنة عام 2019 فبلغت 106 تريليون و88,5 مليار دولار وبعجز اجمالي 23 مليار دولار . اما موازنة 2020 فهي لم تقر بعد ولكن التسريبات تشير الى وجود نسبة عجز كبير قد يصل الى 50 مليار دولار او اكثر بسبب انخفاض العوائد المالية النفطية لاقتصاد ريعي وحيد الجانب متخلف .الى جانب تفشي الفساد الكبير الذي يقضم معظم موارد الموازنة اضافة الى الرواتب والمخصصات الخيالية للرئاسات الثلاث التي تقضم ربع الموازنة فكيف سيكون للعراق فائض من الأموال لتأسيس صندوق سيادي يساعد على تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار ويحفظ حقوق الأجيال القادمة ويعتمد عليه في ايام الأزمات والمحن العصيبة .؟ علما ان قروض العراق الكبيرة التي كبل العراق نفسه بها تذهب الى جيوب الفاسدين والى الاستهلاك والبذخ وهدر المال العام من قبل القوى المتنفذة , ولا توجه هذه القروض لإقامة مشاريع انتاجية صناعية او زراعية وسياحية وغيرها يمكن ان تدر عليها اموالا ترفد بها خزينة الدولة , في حين نجد ان قروض البنك الدولي الى اليابان يرجع عليها الاقتراض بالفائدة لأنها تستثمر هذه الأموال وتسدد القروض من الأرباح. اما بالنسبة للدول المستهلكة مثل العراق فهو يقترض ليسد احتياجات استهلاكية وليس لإقامة مشاريع انتاجية ثم يقترض مرة اخرى فتتراكم عليه الديون وفوائدها . ونجد ان نسبة كبيرة من الميزانية العامة تذهب لتسديد الديون وفوائدها الكبيرة وها هو الفرق بين اليابان الذكية والعراق ...,فقد حققت اليابان تقدما اقتصاديا كبيرا وغزت منتجاتها الأسواق العالمية وبين العراق الذي يستورد كل شيء والذي يتميز بسوء الادارة والتخطيط وتغليب المصالح الحزبية والمذهبية على مصلحة الوطن والشعب . واليوم الأزمة الاقتصادية التي نمر بها بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط الخام تكشف لنا اهمية انشاء صندوق سيادي فلو أنشئ هذا الصندوق منذ 2003 والى اليوم ووجهت اليه الفوائض النفطية لكان العراق اليوم لا يعاني من ازمة مالية حادة ولو تم تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تفعيل الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل الى جانب النفط والغاز الذي يحرق ويستورد بدلا عنه من ايران بمبالغ طائلة , لما عانينا من الأزمة الاقتصادية . كما يمكن استثمار اموال الصندوق السيادي العراقي في انشاء المصانع والمعامل الانتاجية التي يمكنها ان تحقق الاكتفاء الذاتي او تستثمر في مجال الزراعة لتأمين سلة غذاء العراقيين بدلا من استيرادها من ايران وتركيا ودول الجوار بأموال كبيرة . وينبغي للصندوق السيادي العراقي المطلوب ان يكون بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمذهبية وتكون ادارته مستقلة تابعة للدولة وليس للحكومات الحزبية المتعاقبة . افلا تستطيع الدولة في العراق استثمار الأرقام الفلكية في موازناتها في الاستثمار وتحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية للعراق وشعبه ؟
ما هي اهداف انشاء الصناديق السيادية من قبل الدول ؟
1) حماية الاقتصاد الوطني والميزانية العامة للدولة من خطر الأزمات الخارجية التي تأتي نتيجة للتقلبات الناتجة من مداخيل الصادرات .
2) مبدأ العدالة الذي يتحقق من خلال توزيع الثروة بين الأجيال عن طريق تعظيم الادخار الذي يذهب الى الأجيال القادمة .
3) تنويع دخول الدولة وبالتالي العمل على تقليل الاعتماد على الصادرات غير المتجددة .
4) زيادة عوائد الاحتياطيات للصرف الأجنبي.
5) تساعد السلطة النقدية على سحب السيولة غير المرغوب بها .
6) توفير اداة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية .
7) تحقيق نمو مستدام طويل الأجل في الدول المالكة للصندوق .
8) تحقيق اهداف سياسية واقتصادية واستراتيجية .
9) معالجة وجود آثار سلبية نتيجة للتدفقات المالية الناتجة عن الثروة الطبيعية وهذا ما يعرف بـ ( المرض الهولندي ) الذي يسبب آثارا غير مرغوب بها في القطاعات الانتاجية وخاصة الصناعية نتيجة لاكتشافات النفط التي خلقت حالة من الكسل والتراخي في الوظيفة التي اصابت الشعب الهولندي من 1900 – 1950 بعد اكتشاف النفط والغاز في الشمال اذ توجهوا للترف والراحة حتى وصلوا الى مرحلة نضوب المورد الطبيعي من الآبار التي استنزفت بالاستهلاك الجائر .
في العراق فإن ارتفاع اسعار النفط في سنوات سابقة كانت فرصة عظيمة لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح من قبل الدولة العراقية الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع . ولعل من اهم اسباب ضياع تلك الفرص هو عدم بناء مؤسسات رصينة لتنمية الاستثمارات بالشكل السليم الأمر الذي ادى الى ان يصبح اقتصادنا الوطني اقتصادا متخلفا ومشوها بامتياز . فهل يمكن تدارك الأمر الآن بعد ضياع الفرص السابقة ؟ نعم بالإمكان ذلك مع توفر الارادة السياسية والتخطيط والتخلص من نهج المحاصصة الطائفية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع الاستفادة من تجارب الآخرين واعادة صياغتها وفقا لظروف العراق . نعم يمكن ذلك, من خلال الاصلاح الجذري للأوضاع السياسية والاقتصادية وتوفير شروط اعادة تدوير عجلة الاقتصاد وتبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل ووضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية لتأمين ما يقتضيه ذلك من تنسيق وتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية , مع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية ومكافحة البطالة ودعم القطاع الخاص العراقي وتنويع مصادر الدخل القومي والتخلص من الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب . فتطوير الاقتصاد الوطني يمكن من ان يحسن صادرات العراق غير النفطية اضافة الى مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية وتفعيل الضرائب التصاعدية العادلة ومكافحة الفساد واعادة النظر بالرواتب الخيالية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وغيرها من اجراءات تصب في الاصلاح الجذري للاقتصاد العراقي وبالتالي يمكن ان توفر وفورات مالية تساعد على انشاء صندوق سيادي للعراق . حيث ان افضل خطوة لتغليب الحلول الاقتصادية هي البدء بتأسيس صندوق سيادي وطني ومركزي يتولى مهمة تجميع الفوائض النقدية وتوجيهها نحو قطاعات التنمية المستدامة بعيدا عن الفساد والمحاصصة.
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
