في سِياق النقاش حول حل ” الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة في فلسطين “

عبد الرحمن البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 6580 - 2020 / 6 / 1 - 11:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

في يومية ٩ ايار ٢٠٢٠، أثرتُ عَدَداً من الاسئلة تتعلق جميعها بالسؤال المطروح حول الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة في فلسطين كحل للقضية الفلسطينية ، أو كالحل الوحيد الناجع للقضية الفلسطينية بكافة متفرعاتها.
للمساهمة في وضع أجوبة على الأسئلة المطروحة، لا بد من تَشكيل إطار وأرضية مَعْرِفيّة ، لتعريف الأشياء كما هي عليه فعلا ، بدون تمويه وعلى نحو سليم ، لأنه بدون ذلك ، فمن الصعوبة بمكان تقديم أجوبة مُقْنِعَة ، على الاسئلة المطروحة والمساهمة في بلورة استراتيحية نضال وطني فلسطيني جديدة .
•إجتمع العديد من أصحاب الرأي في تعليقاتهم على وثيقة ” الحركة الشعبية لأجل فلسطين دولة علمانية ديمقراطية واحدة ” الصادرة في ٣ شباط ٢٠١٩ على أقوال لَخَّصَها شِعار أطلقه القائد جمال عبد الناصر بعد هزيمة حزيران ١٩٦٧ عندما قال :
“ما أُخِذَ بالقوّة لا يُسْتَرَد إلا بالقُوّة “.
يَستخدم الكثيرون هذا الشعار ليعني أن فلسطين ( أرض الشعب العربي الفلسطيني ) فقدها الفلسطينيون ، والدول العربية ( الاْردن، العراق، سوريه ، لبنان ، مصر ، السعودية ) بقوة إرهاب المُنظمات الصهيونية المُسَلّحة في العام ١٩٤٨ ، أي بالقُوّة العَسكرية ، وبالتّالي فإن إستعادة الفلسطينيون والدول العربية لفلسطين، واعادة اللاجئين الفلسطينيين الذين هَجَّرتهم تلك المنظمات الصهيونية إليها ، هي عملية لا يمكن أن تتحقق إلا بالمِثْل ، أي بالقوة العسكرية .
•ولكن هل سَعَتْ البلدان العربية حقاً ، وعلى رأسها مصر ، بعد هزيمتها في العام ١٩٦٧ ، لاٌستعادة فلسطين بالقوة العسكرية ؟
إنَّ عبد الناصر عندما أطلقَ هذا الشعار ( ما أُخِذَ بالقوة لا يُسْتَرَد…) ، كان يَقْصد به الأراضي التي إحتلتها دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) بالقوة المسلحة في حرب حزيران عام ١٩٦٧ ، من الدول العربية ، ولذلك فهو قَبِلَ القرار ٢٤٢، أو إضطر لقبوله ، وقَبِلَ بعد ذلك مُبادرة روجرز في حزيران ١٩٧٠ .
ولذلك ، كان عبد الناصر يُدْرِك في ذلك الوقت -وهو الذي قاتل في فلسطين في العام ١٩٤٨ ، وحوصرت قواته فيها – أنه وبدون بناء القوة العسكرية الكافية واستعمالها ، أو التهديد بها ، فإنّه هدفه في تحرير الأراضي العربية التي احتلتها اسرائيل في العام ١٩٦٧ أو إستردادها ، لا يمكن أن يتحقق.
إذن ، لقد كان عبد الناصر في الشعار المذكور الذي أطلقه يَستهدف إزالة آثار عدوان حزيران ١٩٦٧ فحسب .
وبكلمات أخرى ، كان عبد الناصر يُدْرِك أن مصر ، وكذلك سورية والاردن، وهي دول أعضاءفي الأمم المتحدة ، تَستطيع بموجب القانون الدولي أن تُحارِب لتحرير أراضيها المحتلّة ، المعترف لها دولياً بالسيادة عليها ، بناء على القاعدة في القانون الدولي التي تقضي بعدم شرعية الإستيلاء على أراضي دول أعضاء في الأُمم المتحدة من قبل دولة عضو فيها عن طريق الحرب.
ولأنَّ عبد الناصر كان يُدْرِك ذلك ، ويُدرك أيضاً أن ميثاق الأمم المتحدة يُقِر بمبدأ تقرير المصير للشعوب ، وأن منظمة الأُمم المتحدة قد أقرَّت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض فلسطين في الكيانات الثلاثة التي أقامها قرار تقسيم فلسطين رقم ١٨١ الذي أصدرته الجمعية العامة للأُمم المتحدة في ٢٩ تِشرين الثاني ١٩٤٧، ( الدولة اليهودية ، الدولة العربية الفلسطينية ، القدس / حُكم دَولي) ، ولأنه يُدرك أن الشعب الفلسطيني قد تم تغييبه ما بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٦٤ ، فقد رأى بأن المُطالَبة بحقوق الفلسطينيين في أرضهم ، بِما في ذلك حق عودة اللاجئين بالإستناد الى قرارات الشرعية الدولية، هو حق للشعب الفلسطيني ذاته ، وبصورة مباشرة ، وهو حق لا نزاع عليه .
وفِي هذا النِّطاق وانسحاماً مع الشرعية الدولية ، فإن عبد الناصر كان يرى أيضا أن للدول العربية المتضررة من سياسات الكيان الصهيوني ( اسرائيل ) بحكم إضطرارها لاٌستقبال اللاجئين الفلسطينيين المطرودين من ديارهم واستضافتهم ، وبحكم إيمانها بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والتزامها بقرارات الشرعية الدولية ،وأخيرا أوْ أولاً بحكم التاريخ والوشائج القومية… ، حق تقديم الدعم المباشر ، للشعب العربي الفلسطيني إلى ان يتمكن من استعادة حقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية .
لذلك ، التزم عبد الناصر- بعد الهزيمة الثانية للنظام العربي الرَّسمي وجيوشه كلها في حزيران ١٩٦٧ على يد قوات الكيان الصهيوني في فلسطين ، وللمرة الثانية خلال اقل من عقدين من الزمن – بتأييد ودعم الثورة الفلسطينية المُسَلّحة -التي كانت قد انطلق عقالها في مطلع عام ١٩٦٥ ، وساهم هو ودوّل عَربية أِخرى ، في تعزيز قدراتها العسكرية والتعبوية ، لا بل وقَدَّم للقيادة السوڤييتية قائدها ياسر عرفات ، في زيارته الأولى للإتحاد السوفييتي في ٤ تموز ١٩٦٨ بعد ثلاثة عشر شهراً من هزيمة حزيران ١٩٦٧
ًنعم ، لقد رفع عبد الناصر شعار :
” ما أُخذ بالقُوّة لا يُسترد إلا بالقُوّة “
مُباشِرة بعد الهزيمة الحزيرانية ، ودفع مؤتمر القمة العربي الذي عُقِدَ في الخرطوم في أواخر آب ١٩٦٧، الى تَبَنّي شعار :
” لا صلح ، لا تفاوض ، لا إعتراف بإسرائيل ” ،
وقد ورد هذا الشعار في القرار رقم (٢) للمؤتمر ، والذي جاء فيه أن القادة العرب المُجتمعين في الخرطوم قد:
“٢ اتفقوا على توحيد جهودهم في العمل السياسي على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة العدوان، وتأمين إنسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها بعد 5 يونيو/حزيران 1967. وذلك في نطاق المبادئ الأساسية التي تلتزم بها الدول العربية، وهي:
عدم الصُّلح مع “إسرائيل” ، و
الإعتراف بها، و
عدم التفاوض معها، و

التمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه.”
إذن ، فإن عبد الناصر ، عندما قَرَّر العمل على تأمين إنسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد ٥ حزيران ١٩٦٧ ، فإنه وفي ذات الوقت التزم بتفعيل دور الفلسطينيين(مُنظمة التّحرير) -الذين تم تغييبهم عربياً ودولياً بصورة كاملة على كل صعيد ما بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٦٤ ، بِما في ذلك حرمانهم من التمثيل ومصادرة حق التصرف بامورهم – وعمل بعد حرب حزيران على دعمهم لتحويلهم الى قوة حقيقية على الساحة الفلسطينية، وفي الساحات العربية والاقليمية والدولية ، تُطالب حركتها الوطنية( منظمة التحرير ) بالاعتراف بها ممثلة للفلسطينيين- بعد تسعة عشر عاما من التّغييب الكامل على كل الساحات العربية والاقليمية والدولية، والذي عَمِلَت دولة الكيان الصهيوني على تكريسه منذ العام ١٩٤٨ و بإحقاق حقوق شعبها على ارض فلسطين، وتعمل على استرداد ما تم اغتصابه منها من ارض ومِنْ حقوق.
وبفِعْلِ اضطراره لقبول القرار ٢٤٢ الذي انحصرت أهدافه بإزالة آثار عدوان حزيران ١٩٦٧ ، فإن عبد الناصر وَجَدَ أن لامناص لحِماية الحُقوق العربية بِما فيها الفلسطينية من توزيع المهام المتعلقة بقضية فلسطين ، فيما بين شعب فلسطين ، وبين الدول العربية وشعوبها ، وُفق استراتيجية تنسجم تماماً مع القانون الدولي والشرعية الدولية على النحو التالي :
• ألقى مُهِمّة وعِبْء تحقيق “حق الشعب الفلسطيني بوطنه” ، الوارِدة في مقررات الخرطوم على كاهل الثورة الفلسطينية والشعب العربي الفلسطيني ،
• وألقى على الدول العربية وشعوبها مُهمة دعم ومساندة الشعب العربي الفلسطيني في ثورته التحريرية لاحقاق حُقوقه الوطنية ، وعلى رأسها حق تقرير مصيره على أرضه . وفِي سِياق ذلك وحتى يَتحقق حق الشعب الفلسطيني بوطنه كما ورد في مقررات مؤتمر الخرطوم ، فقد التزمت الدول العربية في ذلك الوقت بعدم الصلح مع إسرائيل، وعدم التفاوض معها ، وعدم الإعتراف بشرعيتها.
على ذلك ، فإنّ تحقيق شرط تأمين إنسحاب القوات الإسرائيلية من أراضي الدول العربية التي اٌحتلتها إسرائيل بعد ٥ حزيران ١٩٦٧ والوارد في قرارات الخرطوم هو مسؤولية وضع عبء تنفيذها على الدول العربية التي احتلت اراضيها ، مسنودة بدعم الدول العربية الاخرى ، وهو يعني عمليا أنَّ حدود قرارات قمة الخرطوم تقف عند اٌسترداد الاْردن لأراضي الضفة الغربية الفلسطينية بما فيها القدس ، وسوريه أراضي الجولان ، ومِصْر لأراضيها التي اٌحتلتها إسرائيل في العام ١٩٦٧ بالإضافة الى أراضي قطاع غزة الفلسطيني .
لقد تأكد هذا المفهوم في نص القرار ٢٤٢ الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في ٢٢ تِشرين الثاني ١٩٦٧، أي بعد مرور أقل من ثلاثة شهور من إنعقاد مؤتمر الخرطوم ، والذي وافقت عليه الدول العربية او اضطرت للموافقه عليه تحت الضغوط الدولية بما فيها الاتحاد السوفييتي .
و لقد ورد في القرار المذكور أن تنفيذ مبادىء ميثاق الأمم المتحدة من قبل الدول الأعضاء فيها ، (بما فيها الدول العربية)يتطلب منها ؛
“… العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أنْ تعيش فيه بأمن ” ،

أيِّ بما فيها دولة الكيان الصهيوني ،إسرائيل ،
وورد فيه أيضاً التأكيد على الحاجة الى ؛
“إنهاء كل حالات الحرب والمَطالِب المتعلقة بها ، واٌحترام السِّيادة ووحدة الأراضي والإستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة ، وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون تَهديدات أو إستخدام القوة ” ،
أي ان الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة يتعين عليها إحترام سيادة كل دول المنطقة بما فيها دولة إسرائيل ، وكذلك وحدة أراضيها ، واٌستقلالها السياسي ، ” ضِمْن حُدود آمنه و مُعْتَرَف بها “.
وحيثُ أن فلسطين لم تكن (في ذلك الوقت) دولة معترف بها دوليا في ذلك الوقت ، فإن القرار حَصَر المعنيين به بالدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة ومنها إسرائيل التي كانت قد اكتسبت العُضوية في المنظمة الدولية في أيار من العام ١٩٤٩ ، أي قبل ست سنوات من قبول الاْردن عضواً في الأُمم المتحدة .
هذا وقد ورد في القرار نص غامض يؤكد فيه على ضرورة “التوصل إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين”، ولم يُعَرِّف القرار من هم اللاجئين المقصود بهم في القرار ؛
هل هم اللاجئون الفلسطينيون لعام ١٩٤٨، ام هم لاجئوا حرب ١٩٦٧؟
استنتاج :
مما سَبَق ، يَتَّضح بأن الإستراتيجية الرسمية العربية التي تَشكلت بعد هزيمة حزيران ١٩٦٧ ، تقوم على شعبتين متلازمتين ، تنسجمان مع الشرعية الدولية :
• الشعبة الاولى : ازالة آثار عدوان ١٩٦٧ ، وحَمَلَت مقررات مؤتمر الخرطوم في آب ١٩٦٧ هذا الهدف ، وتم إسناد ذلك بالقرار الدولي ٢٤٢،وتحملت الدول العربية التي احتلت اراضيها تَبِعات تنفيذ هذا الهدف مَدعومة بباقي دول الجامِعة العربية ،
• الشعبة الثانية : تحميل الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير مهمة التّحرير وإحقاق حقوق الفلسطينيين في وطنهم فلسطين ، هذا مع حصر دور الدول العربية بمُهِمة الإسناد والدعم والإمداد ، والدِّفاع عن الثورة الفلسطينية وحمايتها ، والالتزام بعدم الإعتراف أو التفاوض أو اقامة الصُّلح مع دولة الكيان الصهيوني إلا بعد أن يتم إحقاق تلك الحقوق.
إن كل تلك الأهداف ، مقيدة بالحدود التي تجيزها الشرعية الدولية ، أي بالقرار رقم ٢٤٢ بالنسبة للدول العربية التي احتلت أراضيها ، وبالقرارين ١٨١ و ١٩٤ بالنِّسبة لتلك الدول ، وللشعب العربي الفلسطيني ، على قدم المساواة .
ومع ان القرارين المذكورين ، يسمحا للدول العربية ، إذا شاءَت ، ودُون انتهاك لقرارات الشرعية الدولية ، باتخاذ الإجراءات التي تجيزها هذه القرارات فيما يتعلق بفلسطين وشعبها ، وكما يلي :
١ الضَّغْط ( الفعلي ، وليس الشكلي ) على إسرائيل لإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وإعادة أملاكهم لهم ، وذلك في أراضي كل من الكيانات الثلاثة التي قضى قرار التقسيم باقامتها في فلسطين ، وإعمال احكام القرار الدولي ١٩٤ في هذا الخصوص ، وذلك بحكم كونها متضررة من عدم إلتزام دولة الكيان الصهيوني بتنفيذ القرار ١٩٤ القاضي بعودة اللاجئين، هذا مع دَعَم وإسناد منظمة التحرير في مطالبها وسعيها بكل أشكال النضال لتحقيق تَطبيق القرار ١٩٤ على ارض فلسطين.
٢ إعتبار الأراضي التي اٌحتلتها دولة الكيان الصهيوني إسرائيل في العام ١٩٤٨، والمخصصة للدولة العربية الفلسطينية( ٢٣٪؜ من مساحة فلسطين) بموجب قرار التقسيم ١٨١ أراضي محتلة وتعود للفلسطينيين ، ودعم منظمة التحرير في سعيها ، بمختلف أشكال النضال ، لتحرير تلك الأراضي ، وكذلك دعم إقامة الدولة العربية الفلسطينية في الأراضي المُخصصة لتلك الدولة في قرار التقسيم ، وربط أي صلح أو سلام ، أو أي شكل من أشكال التّعامل مَعها بتحقيق هذين الهدفين.
الا ان ذلك وعلى وجه التحديد، لم يقع في صلب استراتيجيات العمل الذي كانت قائمة في ذلك الوقت.
ماذا كان الموقف العربي تجاه فلسطين منذ إعلان عصبة الأمم فَرْض الإنتداب البريطاني عليها في تموز من العام ١٩٢٢؟.
كيف تغير الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية منذ ذلك الوقت ؟
سأكتفي في هذه اليومية بهذا المِقدار.

#عبد_الرحمن_البيطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات