جاسم محمد دايش
كاتب وباحث
(Jasem Mohammed Dayish)
الحوار المتمدن-العدد: 6227 - 2019 / 5 / 12 - 02:25
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
مقدمة
انتهج النظام السياسي في العراق الديمقراطية كمبدأ للحكم , فمؤسسات المجتمع المدني هي نتاج لهذا النظام المرتبط بالديمقراطية . وبما أن ديناميكيتها في الوسط الاجتماعي جعلها الأداة المثلى للتثقيف والتوعية للمبادئ الديمقراطية والثقافة الديمقراطية والسلوكية الديمقراطية , لأن الديمقراطية لم تعد محصورة بأسلوب الحكم أو مقتصرة على السياسة , بل شملت كل مجالات الحياة الاجتماعية , لذا فنصيب المسؤولية على عاتق مؤسسات المجتمع المدني كبير تضاهي مسؤولية الدولة , إنها مسؤولية أخلاقية ووطنية , ثم أن مهامها تكميلية لمهام الدولة في تنمية الديمقراطية وغرسها في نفوس أعضاءها أولاً باعتبارها نموذج لمؤسسة ديمقراطية غير رسمية ومن ثم مسؤوليتها نشر الديمقراطية وتثقيف المجتمع , وقدرة هذه المؤسسات على التثقيف على المشاركة السياسية من خلال الممارسة الانتخابية . لذلك فأن الورقة الحالية يمكن أن تقدم رؤية عامة لدور مؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات العراقية 2014 و2018 .
ألمطلب الأول :- رؤية مفاهيمية .
أن تحديد المفاهيم تعتبر من أهم المداخل لفهم أي دراسة , ومن هنا سنبين أهم مفاهيم هذه الدراسة , وهي :-
أولاً :- مفهوم الدور .
الدور هو السلوك الفعلي و الجانب الديناميكي للمركز ، فهناك علاقة وثيقة بين الدور الاجتماعي والمركز ، والدور مصطلح علائقي ، لان الفرد يؤدي دوراً في مواجهة شخص أخر ، فالأفراد و ليس التنظيمات أو النظم أو الأنساق الفرعية هم من يؤدي الأدوار أو يشغلون المراكز . أن الفاعلين يعدلون سلوكهم في ضوء تصوراتهم لأدوارهم الخاصة بهم ، فضلاً عن تصوراتهم لادوار الآخرين . وبما أن الفرد يمثل عدة مراكز داخل منظومة العلاقات الاجتماعية ، فأنه يقوم بعدة ادوار ، لكن تباعا، فعند قيامه بدور معين ، تكون باقي الأدوار في حاله بين السلوك الحقيقي الشاغل الدور الاجتماعي و واجبات الدور ، ومدى فهم شاغل الدور و قابليته على تنفيذ الواجبات التي تحددها التوقعات السلوكية ضمن المجتمع . و السلوك المتوقع للدور الاجتماعي تنشط عندما يحين دورها ( ) .
ولكل دور اجتماعي مجموعة واجبات و حقوق اجتماعيه، ويميز العالم (بوتوكوم) بين السلوك الحقيقي الذي يقوم به شاغل الدور الاجتماعي، و السلوك المتوقع للدور الاجتماعي نفسه ، لإمكانية حدوث تناقضات بين السلوكين ترجع إلى عوامل عديدة قد تكون عدم وضوح الأحكام والقوانين التي تحدد واجبات الدور، و مدى فهم شاغل الدور و قابليته على تنفيذ الواجبات التي تحددها التوقعات السلوكية ضمن المجتمع . ويرتبط مفهوم "المنصب" بمفهوم المركز أو الدور، بل هو يتضمنها معا ومن خلال تفويض المجتمع وشرعنه المركز الدور ، تتحدد لصاحب المنصب نوع السلطة الممنوحة ، في إطار التنظيمات السياسية والاقتصادية والدينية ، حيث تسمح له بتنبؤ واكتساب "هوية اجتماعيه جديدة " . ومن هنا يمكن أن نعرف الدور بشكل إجرائي بأنه : "مجموع الوظائف العملية التي يتطلبها المركز، فهو نوع من السلوك المرتقب والقيم المتصلة بذلك الفرد الذي يحتل المركز في تلك الجماعة " ( ) . ويمكن القول أن للدور واجب تنفيذي وعملي من خلال النتائج المتوخاة للأثر الفعلي .
ثانياً :- مفهوم مؤسسات المجتمع المدني .
يُعرف المجتمع المدني بالمجتمع المنظم تنظيماً مؤسساتياً، الذي يعّبر عنه أيضاً بمجتمع الأحرار والمستقلين ، لأنه لا يعرف المراتب الاجتماعية ولا التدرج الاجتماعي ، وأن تركيبه الداخلي لا يعرف السيطرة ولا التبعية ، وأن العلاقات داخل المجتمع المدني ليست علاقات بين قوى اجتماعية أو طبقات اجتماعية ، ولكنها علاقات بين أحرار متساوين ، وله دور رئيس بالوساطة بين الفرد والدولة وأنشطة تلك المنظمات في مجال استثمار طاقات المجتمع لخدمة المجتمع .
وتعرف منظمات المجتمع المدني بأنها “المنظمات التي لا تخضع لسلطة الدولة أو الحكومة، وتتكون من الهيئات التي تسمى المؤسسات الثانوية مثل الجمعيات الأهليـة، والنقابات المهنية والعمالية، وشركات الأعمال، والغرف التجارية والصناعية، والمؤسسات الخيريـة، والجمعيات المدنية، والهيئات التطوعية، وجمعيات حقوق الإنسان، وجمعيات حقوق المرأة، والنوادي الرياضية، وجمعيات حماية المستهلك، وما شابهها من المؤسسات التطوعية؛ والمقصـود أن نطـاق المجتمع المدني ينحصر في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشـاطها علـى العمـل التطوعي، ومن ثم فهو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر وبنحو عام، كثيـرة هي المصطلحات التي تتردد في الأدبيات التي تتعلق بواقع منظمات المجتمع المدني مثل المنظمـات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات العمل الخيري، والمؤسسات غير الربحية، والمؤسسات التطوعية، ومؤسسات العمل التطوعي؛ ولذلك فإن المنظمات غير الحكومية ليست محل اتفاق حتـى في الدول المتقدمة، ففي فرنسا يسمونها الاقتصاد الاجتماعي، وفي بريطانيا يطلق عليها الجمعيـات الخيرية العامة، ويسميها الألمان الجمعيات والاتحادات، وفي اليابـان مؤسسـات المصـلحة العامـة ( ) .
أن ضعف الإدراك في فهم واستيعاب حالة المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني ودورها يرجع أيضاً (خاصة في الوطن العربي) إلى الاختلاف اللغوي عند ترجمة هذا المصطلح من اللغات الأوربية إلى اللغات العربية , لأن لفظ (مجتمع ) في اللغة العربية صيغة ترد إما أسم مكان أو زمان , بمعنى أنها إما حدث بدون زمان (اجتماع) , وإما زمان حصول هذا الحدث : } مجتمع القوم : اجتماعهم , أو مكانه , أو زمانه { , وبالتالي فهو لا يؤدي معنى اللفظ الأجنبي الذي نترجم به (society ) والذي يعني : عدداً من الأفراد يشكلون مجموعة أو جماعة , بفعل رابطة ما , تجمع بعضهم إلى بعض . أما لفظ ( civil) فهو في اللغة العربية يميل إلى : المدينة الحاضرة . وبناءاً على ذلك أن (المجتمع المدني) في اللغة العربية تقابلها عبارة (المجتمع البدوي) التي استخدمها ابن خلدون عند تحليله : الاجتماع الحضري كأداة تميز بين مجتمعين متضادين بكل مقاييس التحضر والبداوة ( ) . ومن منطلق الاختلاف في تحديد معنى وتعريف الاصطلاح " مؤسسات المجتمع المدني " , وتنوعت التعريفات بمضامين مختلفة لتحديد فضاء هذا المصطلح , ومن هذه التعاريف : ( إنه مجموعة المؤسسات والفعاليات والأنشطة التي تحتل مركزاً وسيطاً بين العائلة , باعتبارها الوحدة الأساسية التي يستند عليها البناء الاجتماعي والنظام ألقيمي من المجتمع من جانب,والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمية من ناحية أخرى) ( ) .
أمــا كيفية تعامل العراق مع منظمات المجتمع المدني فقد شرع قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 هو القانون الذي يمنح المنظمات غير الحكومية شرعية وجودها ومشروعية عملها، وهو ينظم الأطر العامة لنشاطات المنظمات غير الحكومية في العراق، سواء أكانت المنظمات المحلية أم المنظمات الأجنبية ، وهو الذي يحدد ماهية الإجراءات والآليات التي يجب أن تتبعها المنظمات لغرض التسجيل , فقد نص قانون المنظمات غير الحكومية على إعفاء طلب التأسيس الذي تتقدم به المنظمة غير الحكومية ومعاملة التسجيل من الرسوم، ونص أيضاً على إعفاء المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والتعريفات والرسوم الكمركية، وضرائب المبيعات لكنه لم ينص على إعفاء مشروعات المنظمة غير الحكومية من الضرائب، وأن قوانين الضرائب هي الأخرى لم تُعدل لمصلحة المنظمات غير الحكومية بالشكل الذي تعفى فيه مشاريعها من الضريبة والرسوم ( ) . ويمكن القول أن مؤسسات المجتمع المدني في العراق عليها أن تقوم بإعادة بناء واقع مجتمعي جديد وبالذات في أسسه الثقافية لضمان قيام حياة مدنية تشاركية حقيقية من خلال إثارة الوعي الديمقراطي وبناء نخب مجتمعية سياسية قائمة على الاختيار الصحيح لقادتها ومن يمثلها من خلال الانتخابات الحرة .
ثالثاً :- مفهوم الانتخابات .
تعد الانتخابات أحد أهم مقومات وأسس نظام الحكم الصالح والحياة الديمقراطية , وتعد وسيلة يستطيع المواطنون من خلالها حماية حرياتهم وحقوقهم المدنية , كما أن الانتخابات تعزز من مشاركة المواطنون في صنع القرار وبالتالي تؤدي إلى انتقال المجتمع على هذا الصعيد من مرحلة البيروقراطية والمركزية والتعيين إلى حالة المشاركة والاختيار للقيادة الأكفأ من خلال صناديق الاقتراع , وإجراء الانتخابات سيساهم في إنهاء حالة الجدل والاحتقان السياسي والاجتماعي المتراكم لدى الناس في المجتمع بسبب غياب التجديد الديمقراطي , إلى ذلك فإن المناخ الديمقراطي يمكن من إدارة الموارد القليلة المتاحة بطريقة رشيدة ونافعة , فالتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان مفاعيل ينبغي لها السير معاً بصورة متناغمة , مما تتطلب من قوى المجتمع الفاعلة العمل الجاد من اجل ضمان مجموعة من الضوابط , ومعايير النزاهة والشفافية في عمليات الانتخاب التي تنطلق من الرغبة في مؤسسات وهيئات حكم ديمقراطية للوصول إلى مستوى أفضل من الحريات ومفاهيم احترام معايير الديمقراطية والإدارة الرشيدة .
وبهذا فأن الانتخابات هي العمود الفقري للعملية الديمقراطية باعتبارها وسيلة سلمية لتداول السلطة في المجتمع على أساس دوري , وعلى أساس إحراز الرضا العام للمحكومين على الحاكمين . لكــن الانتخابات لا قيمة لها إذا لم تكن مستوفية للشروط والمواصفات التي تجعل منها انتخابات ديمقراطية , وهذا يعني إننا نفترض وجود انتخابات غير ديمقراطية . يمكن أن تكون الانتخابات غير ديمقراطية إذا لم تتصف الحياة السياسية بالشفافية . كما أن الانتخابات لا يمكن أن تقوم بوظيفتها الديمقراطية ما لم تقم على أساس توفر خيارات وبدائل حقيقية أمام الناخب , ذلك أن عدم وجود البدائل يحوّل الانتخابات القائمة على أساس الاختيار إلى مجرد استفتاء , أو ربما بيعة , مما ينبغي الحاجة أصلاً إليها . فما معنى أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع ليصوتوا لخيار واحد فقط ( ) .
وللعملية الانتخابية نظم تنظم عملية سير الانتخابات وتختلف هذه النظم الانتخابية والأساليب التي تعتمد عليها من دولة لأخرى , بسبب اختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وطبيعة التكوين الاجتماعي والثقافي , ومدى التقدم الحضاري والثقافة السياسية , ونوع الأنظمة السياسية التي تحكم تلك الدول . والنظام الديمقراطي يحتاج إلى اختيار نظام انتخابي يتلاءم مع المتغيرات المحيطة بالدولة , وذلك لأن النظام الانتخابي هو عبارة عن قواعد قانونية لا تتمتع بالديمومة ويمكن أن تتغير لأسباب عديدة , وهي قد تكون حلولاً لأزمات سياسية تعاني منها بعض الدول , أو تتماشى مع دعوات الإصلاح للنظام الانتخابي , فتعددت أنواع النظم الانتخابية بين نظام الأغلبية , ونظام التمثيل النسبي , كما حاولت بعض الدول الاستفادة من ايجابيات نظامي الأغلبية والتمثيل النسبي وتلافي سلبيات كلا النظامين , من خلال اعتماد النظام المختلط الذي يمزج بين نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي , والنظام المختلط يتعدد هو الأخر وينقسم إلى , النظام المتوازي, ونظام العضوية المختلطة .
أن العملية الانتخابية في العراق صممت دولياً , وتم تأسيس المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق بواسطة قانون سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 69 لسنة 2004 الذي أعطاها السلطة الانتخابية المطلقة في سائر العراق خلال المرحلة الانتقالية ( ) . ثم بعد ذلك تم تعديل قانون الانتخاب من قبل الجمعية الوطنية ذي الرقم 16 لسنة 2005 , ولتطور الأحداث السياسية تم تعديل قانون الانتخاب من جديد ليلاءم التطورات السياسية وصدر قانون رقم 26 لسنة 2009 والخاص بانتخابات 2010 . وتم تعديل القانون ليرسى في النهاية على قانون "سانت لغو" المعدل ويتم العمل به في انتخابات 2018 . بعد أن تم استخدامه في انتخابات 2010
المطلب الثاني :- مؤسسات المجتمع المدني ودورها في الانتخابات العراقية .
تسهم مؤسسات المجتمع المدني في العراق في أغلب الأولويـات التي تمثـل مشــكلات للمجتمـــع العراقي ، وتأتي أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع العراقي دون تصدي حقيقي من منظمات المجتمع المدني (الأمية، والبطالة، والفقر، وأطفال الشوارع، وعمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، والتسول، والإدمان، والزيادة السكانية، والمعاقين)؛ لأن سبب إنشاء منظمات المجتمع المدني قائمة بناءً على عقيدة وإيمان بقضية مـا من قضايا المجتمـع محاولـة وجاهـدة للـدفاع عـن تلـك القضـية وإلقـاء الضـوء عليها والسعي نحو إيجاد حلول وتنفيـذها للمعوقات والمشكلات التي تواجه تلك القضية، وفي سبيل ذلك تستعين بشركاء محليـين أو دوليين للمساعدة المادية أو التقنية أو الفنية أو غيرها من أشـكال المسـاعدات للوصـول للهـدف المرجـو مــن إنشـاء المؤسسـة أو الجمعيـة أو المركـز الـذي ينحصـر فـي أنشـطة محـددة خاصـة بتنمية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان ( ) .
ويختلف مناخ عمل المنظمات غير الحكومية من دولة إلى أخرى , ففي العراق منحت مؤسسات المجتمع المدني الدور الداعم لها من خلال دعم الديمقراطية عن طريق مجموعة واسعة من المنظمات التي تسمح للأفراد بتحقيق احتياجاتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، ويتم ذلك في إطار مجموعة من القوانين التي صممت من أجل تسهيل ودعم المنظمات غير الحكومية مختلفة الأهداف والدوافع ومنها الانتخابات . وبرز دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الانتخابات في العراق من خلال الأدوار التالية :-
أولاً :- الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني .
أن أحد أهم أدوار مؤسسات المجتمع المدني هو الدور الرقابي على الانتخابات وذلك من اجل نزاهة وشفافية الانتخابات التي تجري في المجتمع من جهة , ومن جهة أخرى لتكريس احترام إرادة الشعب . لذا على هيئات المراقبة المحلية المنبثقة عن منظمات المجتمع المدني القيام باتخاذ الترتيبات الداخلية اللازمة لمتابعة ومراقبة الانتخابات , وذلك انطلاقاً من المعايير والأسس التالية ( ) :-
- التأكد من سير العملية الانتخابية وفق القوانين والإجراءات والأصول المرعية ذات العلاقة .
- التأكد من احترام حقوق المواطن في الترشح والانتخاب بحرية .
- التأكد من تساوي فرص المرشحين في الدعاية , وصولاً إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للمقترعين .
- التأكد من احترام إرادة الشعب عندما يمارس حقه في مختلف الاستشارات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات التشريعية والمحلية والمهنة عن طريق الاطلاع على نماذج اللوائح الانتخابية , وأخذ عينات من الأسماء الواردة بها على أساس أنها تقطن في مدن وقرى محددة , ثم التأكد فيما إذا كان أصحابها موجودين في العناوين المنسوبة إليهم في اللوائح , وهل تقييدهم بها يرتكز على أساس من القانون .
- التأكد من سلامة العمليات الانتخابية بواسطة حضور اللقاءات والتجمعات الانتخابية ومعاينة المطبوعات والملصقات الدعاية , ومتابعة كيفية تعامل وسائل الإعلام الرسمية مع مختلف القوى السياسية الداخلة في الانتخابات وهل هو تعامل محايد أم لا ضد فريق أو أكثر ؟ وكذلك متابعة كيفية تعامل السلطات المشرفة على إجراء الانتخابات , هل هو تعامل محايد أم متحيز لصالح فريق أو أكثر كما أن التتبع يقتضي حضور كيفية سير العمليات الانتخابية ابتداءاً من تشكيل مكاتب التصويت واختصاصها في التاريخ والزمن المحددين لتلقي التصويت ومروراً بعملية التصويت وانتهاءً بالإعلان عن نتائج التصويت بعد تحرير محاضر بشأنها , أن هذا التتبع في مختلف مراحل الاقتراع يقتضي على وجه المثال التعرف على هوية وانتماءات الأعضاء المكونين للجنة الانتخابات ولمكتب التصويت وسوابقهم من أجل التأكد من توفر شروط الحياد والنزاهة فيهم أم لا .
- التأكد من وجود أم عدم وجود مراقبين أو وكلاء يمثلون المرشحين في مكاتب التصويت , مع أخذ أسمائهم , وإذا لم يكونوا موجودين فيجب البحث هل ذلك يرجع لأسباب ذاتية أم إلى إكراهات صادرة عن السلطة .
- معاينة زمن الشروع في الاقتراع وصناديق الاقتراع وأوراق وأغلفة التصويت من اجل التأكد منها هل هي تتماشى مع القوانين الانتخابية والمحلية . وهل هذه الأخيرة تتوفر فيها كل الضمانات اللازمة لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة .
- معاينة سير عملية التصويت , من اجل التأكد هل تتوفر فيه كافة الشروط القانونية المحلية والضمانات العلمية المعمول بها في الدول الديمقراطية . وذلك من خلال وجود اسم الناخب في لائحة الانتخابات وحصوله على بطاقة الناخب و اثبات هويته بأخذ الوثائق الرسمية والتأشير على اسمه في اللائحة بعد التأكد من هويته واخذ أوراق الانتخاب في الحدود المسموح بها ودخوله المخدع السري قصد التصويت به , ثم الرجوع منه قصد وضع ورقة الانتخاب في الصندوق المعد لها .
- متابعة عملية فرز الأصوات وإحصائها والإعلان عن النتائج من أجل التأكد هل تتوفر فيها كافة الضمانات المتعلقة بسلامتها وصحتها من الناحية القانونية على المستوى المحلي والدولي في البلدان الديمقراطية .
- أن متابعة العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها تقتضي بالإضافة إلى ما ذكر جمع أقوال الصحف ووسائل الأعلام المختلفة والتمحيص والتحقيق فيما تنسبه لهذه العمليات من خروقات , ويكون التمحيص والتحقيق عن طريق المعاينات والمتابعات التي اشرنا أليها , وعن طريق الاستماع إلى عينة مختلفة من الناخبين والمرشحين , وبواسطة الاطلاع على لوائح الانتخابات قبل وبعد إجراءها وعلى محاضر الانتخابات التي يمكن الحصول عليها من طرف المراقبين ممثلي المرشحين , والذين يجب الاستماع إلى نماذج منهم حول ما يمكن أن يكون قد أرتكب من خروقات أثناء عمليات التصويت .
- أن على المنظمات الحقوقية المعنية بعد جمع وتحليل كافة المعلومات و الخروقات التي عرفتها مختلف العمليات الانتخابية أن تخرج بتقرير مفصل ينشر على الرأي العام يتضمن كل الخروقات وما يثبتها مع المطالبة بما يجب المطالبة به طبقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي عبر استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة .
ثانياً :- الدور الداعم لمؤسسات المجتمع المدني .
أن الانتخابات باعتبارها أحد مظاهر السيادة بمفهومها الحديث فهي تعطي الفرصة لمأسسة نظام الحكم على أسس ديمقراطية عريضة تعتمد توسيع قاعدة نظام المشاركة السياسية في الحكم لكل أفراد الشعب ومن خلال مؤسساته غير الرسمية التي صارت شريكة فاعلة في آلية الحكم وتحديد أهدافه , لذا فإن أحد وظائف منظمات المجتمع المدني هي تقوية الناس وتوعيتهم ليتولوا الدفاع عن مصالحهم , وهذا لن يتم إلا أذا تم العمل على بناء دور مؤسساتي يقوم على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان وتحصينها من خلال توعية وتعريف الناس بحقوقهم وتأطيرها للدفاع عنها من خلال دور عملي يتم فيه حشد وتجنيد مراقبين ومتطوعين يتم تأهيلهم وتدريبهم من أجل إيجاد فرق عمل كفوءة وفاعلة لتراقب على سير عمليات الانتخاب من إلفها إلى يائها ( ) .
وتعمل مؤسسات المجتمع المدني على برامج توعية للناخبين بنحوٍ عام دون تسمية مرشح أو ناخب على ألّا تتدخل تلك المنظمات بنحوٍ مباشر في وسائل أو أنشطة الضغط أو ما يعرف بـ(اللوبي) لتحقيق مآرب من شأنها التأثير على صناعة القرار، وإنما لتوعية المشاركة في الانتخابات والقضاء على العزوف الانتخابي .
ويكون دور مؤسسات المجتمع المدني داعماً للمواطنين من خلال العمل على إزالة أسباب أو الدوافع المؤدية إلى العزوف وعدم المشاركة في الانتخابات عموماً عبر إزالة (الإحباط من النواب السابقين في عدم تغيير الواقع الاجتماعي لهم وهو توفير الخدمات بجميع مستوياتها أن كانت صحية أو تعليمية أو غيرها ) وترسيخ سياسة ثقافة المشاركة السياسية من خلال الانتخابات , ويمكن عرض أهم ادوار مؤسسات المجتمع على مستوى تحفيز الناخبين والمشاركة في الانتخابات , وهي ( ) :-
1- التوعية بالانتخابات لجميع المواطنين كونها الحاضن الأول للتغيير السياسي في البلد .
2- تأهيل الأفراد في المجتمع بكل مراحلهم العمرية وطبقاته الاجتماعية على قبول ثقافة الانتخاب .
3- تنوير الأفراد بحقوقهم الطبيعية والمدونة والحضارية التنظيمية بعيداً عن الإفراط وشرح الآليات الحوارية والبناءة لتحقيقها بعيداً عن عدم المشاركة والعزوف الانتخابي .
4- العمل على تثقيف المجتمع وتوجيهه للأخطار والمشاكل التي تنتج عند عدم مشاركته في الانتخابات .
5- تقديم البديل الإيجابي للتصحيح أو التصويب لا الاكتفاء بالنقد السلبي بغاية التشهير دون المعالجة. معنى ذلك أن مشاركة المواطنين في الانتخابات ستتيح لهم اختيار الأنسب وإبعاد الفاسد .
- نموذج العراق
تعد الانتخابات إحدى المؤشرات المهمة التي تعتمد لقیاس مستوى نضج أي تجربة دیمقراطیة وفي الواقع العراقي منذ الاحتلال الأمريكي مطلع العام 2003 تم تبني الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة سیاسیا وإدارياً ، ومنذ ذلك الحین أخذت هیئة جدیدة على عاتقها إدارة العملیة الانتخابیة في العراق أطلق علیها اسم ((المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات)) وهي هیئة مستقلة ومحایدة وتتمتع بالشخصیة المعنویة التابعة للدولة وتخضع لمراقبة مجلس النواب وفقا ( لقانون الجرائم والعقوبات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات رقم 92 لسنة 2004) وفي مقدمة أهداف هذه الآلية هو الانتقال السلمي للسلطة بعیدا عن استخدام العنف في التغییر ( ) .
وفي حقیقة الأمر یبرز دور المجتمع المدني في فترة الحملات الانتخابية ویوم الانتخابات ویوم إعلان النتائج وفي الأغلب تقدم التقاریر أو شكاوي حول الخروقات التي حصلت في الحملات الانتخابیة وعند الإدلاء بالأصوات في یوم الانتخاب وتمارس مؤسسات المجتمع المدني دور تثقیفیا للناخبین الذي یصل عددهم إلى ملیون منتشرین في رقعة جغرافیة وموزعین على عدة محافظات مما یتطلب رصد دقیق ومراقبة مباشرة لعملیة سیر الانتخابات خاصة مع وجود تحدیات ومتغیرات كثیرة تؤثر في النتائج النهائیة لهذه الانتخابات خاصة عملیة التزویر التي حصلت سابقا وتشترك مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة مع عدة أطراف منها الأمم المتحدة والجامعة العربیة والمؤتمر الإسلامي تنسق كل منها مع الأخرى وتعمل على جعل الرقابة على الانتخابات وحدة متكاملة .
ومهما یكن من أمر فان التجارب السابقة للانتخابات العراقیة تعطي مؤشرا على طبیعة دور مؤسسات المجتمع المدني إذ یرى (هوغر جتو ) رئیس ( شبكة عین ) لمراقبة الانتخابات أن الانتخابات في العراق لعام 2014 وما سبقها قد شهدت عدة خروقات ( ) :-
1- استغلال السلطة ومؤسسات الدولة وإمكانياتها من قبل بعض المسؤولين لدعم دعاياتهم الانتخابية.
2- عدم وجود أسماء عدد كبیر من الناخبین رغم أن أسمائهم كانت موجودة في الانتخابات .
3- عدم تمكن عدد كبیر من الناخبین من التصویت بسبب عدم وجود أسمائهم في سجلات الناخبین إضافة إلى وقوع المراكز الانتخابیة في أماكن بعیدة عن مناطق سكناهم مما تعذر علیهم الوصول خاصة مع فرض حضرا لسیر المركبات في یوم الاقتراع مما أعاق وصول العدید من الناخبین من جهة أخرى هنالك من یؤشر عدة سلبیات على العمل الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات منها :-
أ- ما تزال آلية الرقابة للمجتمع المدني ذات قصور خاصة أن دورها الرقابي یبرز في یوم الانتخابات والأيام القلیلة التي تلیه .
ب- نتیجة لقلة أعداد المراقبین التابعین لمؤسسات المجتمع المدني فإنها تعتمد على الكثیر من الشائعات في تقاریرها الانتخابیة .
ت- ضعف الدور التثقیفي للانتخابات .
ث- هنالك تبعیة سیاسیة أو مالیة لكثیر من هذه المؤسسات مما ینعكس سلبا على الرؤیة النقدیة وبالتالي تتحیز تقاریرها لطرف معین وتوجه انتقادها للأطر الأخرى .
أما دور مؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات العراقية لعام 2018 , فقد نشرت المنظمات التي قامت بعملية المراقبة للانتخابات تقاريرها التي تضمنت عملية الرصد للمراكز والمحطات الانتخابية . وقالت (( شبكة عين العراق )) في تقريرها الأولي أن عناصرها انتشرت في عموم العراق وعلى عدد من المراكز والمحطات لمراقبة الاقتراع العام للانتخابات مجلس النواب لسنة 2018 ومنذ صباح يوم السبت 2018-5-12 . وتضمن التقرير العديد من الملاحظات على عملية الاقتراع العام , ويمكن إيجازها :-
أولاً:- الافتتاح .
1- فتحت معظم المراكز والمحطات الساعة السابعة صاجا وتأخر بعض المراكز بسبب عطل بعض الأجهزة أو نقص المواد اللوجستية .
2- تواجد امني جيد في معظم المراكز مع تطبيق حظر التجوال والذي رفع جزئيا في بعض المناطق .
3- شوهدت لافتات ودعايات للمرشحين في محيط اقل من 100 م عن المركز وأحياناً في الجدار المقابل للمدارس التي تجري فيها الانتخابات .
4- شوهد تواجد للقوات الأمنية داخل مراكز الاقتراع وأحياناً كانوا حاملين للسلاح .
ثانياً:- سير عملية الاقتراع .
1- عطل أجهزة التحقق البصمة QR في بعض المراكز وعطل أجهزة العد السريع البيكوزي من ما اضطر استبدال بعضها بقيت الصناديق مفتوحة وتطوى الورقة ووضعها داخل الصندوق ليتم فرزها وعدها في نهاية اليوم بجهاز سيكوزي البديل الذي تأخر تشغليه اكثر من ساعة في بعض المراكز .
2- لوحظ عدم معرفة الكثير من موظفي الاقتراع بإجراءات المفوضية ومنها المساعدة بالتصويت وعدم إخراج القوة الأمنية من داخل المراكز وكثير من المخالفات .
3- ضعف معرفة الناخب بالإجراءات الجديدة وان يتم الختم على التسلسلات مما أدى الى نسبة كبيرة من الأصوات الباطلة .
4- المساس بسرية الاقتراع بسبب آلية إدخال ورقة الاقتراع بشكل معلن أمام موظفي الاقتراع بسبب تعقد وضع الورقة في الصندوق .
5- مراجعة الكثير من المشمولين بالاقتراع الخاص إلى مراكز الاقتراع العام بعد توجيه المفوضية لهم بأنهم موجودة في الاقتراع العام إلى أن سجل الناخبين يخلو من أسمائهم ومنعوا من التصويت .
6- ملاحظة وجود التصويت العائلي في بعض مراكز الاقتراع بسبب الصعوبة آلية التصويت بالأقلام السرية .
7- تدخل بعض موظفي المفوضية وممثلي الكيانات السياسية في أراده الناخب لتوجيه إلى الإدلاء بصوته إلى كتل سياسية معينة .
8- تم ملاحظة دعايات وتوزيع بطاقات تعريفية للمرشحين من قبل وكلاء الكيانات او ناخبين او مرشحين وخاصة في النواحي والقرى والمناطق الشعبية .
9- تكررت وبشكل كبير عدم استطاع بعض الناخبين الإدلاء بأصواتهم نتيجة تحديث بطاقة الناخب وعدم استلام البطاقة الناخب البايومترية .
10- شوهد حالات خرق لسرية التصويت من قبل الإعلام في المراكز المفتوحة لمراكز الإعلام وبنسب اكبر من قبل موظفي الاقتراع .
11- ضعف المشاركة في عملية الاقتراع والذي كان سببه الإرباك في آلية إطلاق بطاقة الناخب وحظر التجول المطبق الذي يمنع وصول الناخب إلى المركز بسلاسة .
12- لوحظ بعض حالات التوتر ألعنفي بين أنصار الكتل السياسية خارج مراكز الاقتراع من ما أدى وقف سير العملية في بعض المراكز لعدة ساعات .
ثالثاً :- الغلق والعد .
1- أغلقت اغلب مراكز الاقتراع في الوقت المحدد لها عند الساعة السادسة مساءً إلى بعض المراكز التي أغلقت أبوابها قبل هذا الموعد .
2- تخوف واضح من موظفي المفوضية من إتمام عملية العد والرزم والإرسال .
3- غياب اغلب ممثلي الكيانات السياسية والمراقبين والمحليين والدوليين من المراكز أثناء عملية العد بسبب إبعادهم من عملية العد والفرز .
4- شوهد تسليم اغلب النتائج بشكل علني إلى ممثلي الكيانات الذين كانوا يتواجدون في مراكز الاقتراع التي سمحت تواجدهم فيها .
5- شوهد عملية الرزم ونقل الصناديق تحت حراسة أمنية مشددة إلى مراكز التخزين
6- شهدت العملية تواجد فرق دولية لأعداد كبيرة وكذلك تغطية من الإعلام ومراقبي ممثلي الكيانات السياسية ومراقبي منظمات المجتمع المدني بشكل ملحوظ مما يعزز الدور الرقابي الواضح في الانتخابات العراقية .
إضافة لما تقدم يمكن القول لقد شهدت انتخابات عام 2018 العديد من الخروقات والاعتراضات يمكن إجمالها على النحو الأتي ( ) :-
1- ضعف الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني في بعض المناطق , وهذا يؤدي لسيطرة بعض أصحاب الكيانات لفرض سيطرتها على هذه المراكز وبالتالي يضعف الشفافية الانتخابية .
2- أن الأجهزة المستخدمة في عملية الانتخابات لم تكن بمستوى يؤهلها لإجراء الانتخابات , فقد كانت برمجتها لقراءة الأوراق غير صحيحة على حد قول المعترضين على آلية الانتخاب .
3- الاعتراض على الأجهزة في داخل المحطة الانتخابية فهي أجهزة لم تقرأ جميع البطائق الانتخابية وبالتالي فقد حرمت العديد من المواطنين من حق الانتخاب .
4- مشكلة النازحين داخل العراق فهذه المشكلة قد منعت العديد منهم من التصويت بحرية , وهذا ينعكس على دور مؤسسات المجتمع المدني من التأثير على المفوضية العليا للانتخابات لتوفير مراكز قريبة للنازحين ليقوموا بالتصويت داخل مراكز النازحين .
5- مشكلة تجديد البطاقة الانتخابية , فقد أثرت على النازحين داخل العراق فهم لم يقوموا بتجديد بطاقاتهم الانتخابية وهذه منعتهم من المشاركة في الانتخابات , فقط من حدث بطاقته يذهب وهم يبلغ عددهم 290000 ناخب .
6- اتهام المفوضية العليا للانتخابات بالفساد من قبل العديد من الكيانات المشتركة في انتخابات عام 2018 وخصوصاً في كركوك .
الخلاصة
من خلال تحلیل مسیرة المجتمع المدني ودوره الرقابي على الانتخابات تم استخلاص عدة نتائج وتوصیات تعكس حقیقة أن أي نجاح للمؤسسات المدنیة في المراقبة على الانتخابات یتطلب التالي :-
- دور المجتمع المدني یرتبط بجانبین أولهما تثقیفي من خلال تثقیف أفراد المجتمع باتجاه ترسیخ حقیقة أن الانتخابات هي أفضل الوسائل الضامنة لعملیة انتقال السلطة سلمیا وبعیدا عن أشكال العنف وبالتالي على كل الأفراد المؤهلین المشاركة فیها من اجل إحداث التغییر المطلوب ، أم الجانب الأخر فهو رقابي إذ من الضروري إدراك حقیقة أن المؤسسات المدنیة لیست جزءا تابعا للحكومة بل على العكس هي (العین الفاحصة للمجتمع على الحكومة) وهذه الفكرة هي جوهر عملها الرقابي .
- بسبب سعة الانتخابات وتعدد المراكز الانتخابیة فان ذلك یتطلب أعداد كبیرة من المراقبین مما یعني عدم إمكانية جهة أو جمعیة واحدة أن تغطي العملیة ككل مما یتطلب تشكیل ائتلاف یضم العدید من المؤسسات المحلیة والدولیة ووسائل الإعلام وهذا ما یزید من مصداقیتها.
- التدریب الجید لعناصر هذه المؤسسات لكون أن القدرة على إدراك وتحدید الاختراقات یرتبط بشكل مباشر مع طبیعة الدورات التدریبیة التي یتلقاها المراقب والتي تزید من إمكانياته وخبراته العملیة .
- محاولة الابتعاد كلیا عن تسييس المؤسسات والاتحادات المدنیة لان ذلك یؤدي بالمحصلة إلى ضعف المصداقیة والتشكیك الدائم في تقاریر المراقبة الانتخابیة التي تصدر عنها.
المصادر
- رؤى لؤي عبد الله , الثقافة السياسية ودورها في تكوين الاتجاهات , مجلة السياسة الدولية , العدد ( 35 -36) , 2017 , الجامعة المستنصرية , 2017 , ص 12 .
- المصدر السابق نفسه , ص ص 12 - 13 .
- صادق علي حسن , المجتمع المدني بين الواقعية الوجودية والمشاركة غير الفعلية , قسم الأبحاث , 2016 , الموقع الالكتروني . http://www.bayancenter.org/2016/08/2370 /
- علي عبد العزيز الياسري , دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية والأمن " العراق أنموذجاً " , بغداد , ط 1 , 2009 , ص ص 22 0 23 .
- المصدر السابق نفسه , ص 23 .
- صادق علي حسن , مصدر سابق .
- جايس جودوين - جيل , الانتخابات الحرة والنزيهة , ترجمة : أحمد منيب و فايزة حكيم , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , ط 1 , 2004 , ص 7 .
- خيري عبد الرزاق جاسم , نظام الحكم في العراق بعد 2003 والقوى المؤثرة فيه , بيت الحكمة , بغداد , ط 1 , 2012 , ص 164 .
- صادق علي حسن , مصدر سبق ذكره .
- صلاح عبد العاطي , دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات , موقع الحوار المتمدن :محور المجتمع المدني , 2005 , الموقع الالكتروني . http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=41361
- صلاح عبد العاطي , المصدر السابق نفسه .
- صادق علي حسن , مصدر سبق ذكره .
- محمد علي حمود , أثر إشكالية مكانة ودور المجتمع المدني في دوره الرقابي على الانتخابات , السياسة الدولية , العدد 16 , السنة 2010 , الجامعة المستنصرية , 2010 , ص 74 .
- المصدر نفسه , ص 75 .
- مهند نعيم الكتاني , شبكة عين العراق تطلق تقريرها الأولي لمراقبة الانتخابات 2018 , المستقلة , وكالة الصحافة المستقلة , الموقع الالكتروني , 2018 . https://www.mustaqila.com/
- الباحث .
- محمد علي حمود , مصدر سابق , ص 76 .
#جاسم_محمد_دايش (هاشتاغ)
Jasem_Mohammed_Dayish#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
