أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - هاشم ذنون علي الاطرقجي - لمحات تاريخية عن القطاع الصناعي المختلط















المزيد.....

لمحات تاريخية عن القطاع الصناعي المختلط


هاشم ذنون علي الاطرقجي

الحوار المتمدن-العدد: 5860 - 2018 / 4 / 30 - 23:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


1- نظره عامه
ان بدايه القطاع الصناعي المختلط في العراق تعود الى منتصف الثلاثينات, عندما تولى المصرف الزراعي تأسيس شركه السمنت العراقيه (المحدوده) في اطار ترويجه لفكره الاستثمار (الحكومي الاهلي) المشترك, في مجالات صناعيه متطوره بسبب تردد وعجز القطاع الخاص (الاهلي) عن ولوج مثل هذه الاستثمارات (كثيفه راس المال في حينها), و بعد ظهور المصرف الصناعي (1946-1947) كمؤسسه مصرفيه تستهدف تنميه وتطوير الاستثمار الصناعي. لقد تضاعف اجمالي رساميل الشركات المختلطه خلال عقد التسعينات ولغايه 2004 نتيجه رسمله الجزء الاكبر من ارباحها ولو ان توسعها الاستثماري وتنوع منتجاتها واضافه موجودات ذات تكنلوجيا متقدمه لا يوازي هذه الرساميل وانما التضخم النقدي في العراق هو الذي انعكس عليها جدول (1) منتجات ونشاط الشركات. وفي نيسان 2003 تعرض القطاع الصناعي المختلط لاظهار جسيمه, فقد خسرت شركاته بعد دخول قوات التحالف بغداد, وما اصحاب ذلك من انفلات امني واعمال سلب ونهب ما يقدر بحوالي 63 مليار دينارمن موجوداته0 ولم يتم تعويض الشركات عن هذه الخسائر لحد الان مما اضاف عبئ جديد على اوضاعها بشكل عام. ومرفق جدول (2) بتقديرات الاضرار حسب ماورد في ميزانياتها والتي اعدت من قبل ديوان الرقابه الماليه.

أ‌- دور الشركات المختلطه المساهمه في المجتمع
ان الشركات المساهمه المختلطه والتي تشكل اكبر الشركات المساهمه حاليا لها دور كبير في مرحله الخصخصه وما بعدها حيث ان معظم دول العالم الصناعيه والمتقدمه بشكل خاص تعتبر قانونا ملكيه الشركات المساهمه الخاصه مثل ملكيه الدوله حيث انها ملك للمجتمع (ملكيه جماعيه) اي ملكيه عامه وان هذه الشركات تقوم وتساعد الدوله في بعض مهامها تجاه الامور الاقتصاديه والاجتماعيه من خلال تطوير صناعتها وبحوثها الصناعيه وحاجتها الى توظيف خريجي الجامعات والمعاهد وامتصاص البطاله للوصول الى الرخاء الاقتصادي للبلد واهم مزايا الشركات المساهمه المختلطه والخاصه مايلي :-
1-اتاحت الفرصه لاكبر عدد من الافراد وخاصه اصحاب الدخل المحدود من استثمار مدخراتهم في عمليه التنميه الاقتصاديه مما يعود بالنفع العام على المجتمع والدوله والفرد.
2- ضمان حسن استغلال واستثمار المشروع الصناعي بعيدا عن المشروعات الفرديه والمصلحه الشخصيه .
3- ضمان ايجاد منافسه عادله مع مشاريع القطاع الخاص الفرديه وحمايه المستهلك من مخاطر الاحتكار وتردي النوعيه .
4- ضمان ايجاد نوعيه افضل من السلع المنتجه في الشركات المساهمه لوجود مصلحه عامه لعموم المساهمين في مراقبه و متابعه انشطه هذه الشركات من خلال مجالس الاداره و الهيئات العامه والرقابه الماليه .
5- تامين استمرار العماله (خاصه خريجي الجامعات والمعاهد) في مشاريع الشركات هذه وبالتالي ديمومه موارد الرزق للعاملين فيها اضافه الى استقرار العماله في هذه الشركات وهو مهم جدا للاستفاده من تراكم الخبره واثر ذلك على الانتاج نوعا وكما .
6- تنشيط الدوره الانتاجيه من خلال عمليات الانتاج الغزير و المنظم وتشغيل اكبر عدد ممكن من الافراد (المتخصصين و العمال) وبالتالي تحسين ظروفهم الماليه والمعيشيه ومن ثم رفع القدره الشرائيه لشرائح المجتمع هذه وتحقيق الرفاه الاقتصادي لها.

ب‌- منتجات شركات القطاع المختلط الصناعي
ان منتجات شركات القطاع المختلط الصناعي متنوعه ومتعدد وتشمل حاجات قطاعات كبيره من المواطنين والصناعيين والزراعيين وقطاعات الدوله المختلفه ولا يخلو اي بيت عراقي من منتجات شركات القطاع المختلط.
وخلال الاربع عقود الماضيه أثبتت مكانها لدى هذه القطاعات وجودتها العاليه منافسه بذلك افضل المنتجات العالميه وتشمل هذه المنتجات :-

1- السلع المعمره:-سلع يحتاجها الجمهور والمؤسسات الحكوميه مثل الثلاجات, المجمدات, الطباخات,المدافئ,التلفزيونات,الهواتفوالراديوات,الحاسبات,السخانات الشمسيه, المبردات.
2- السلع التي يحتاجها الجمهور والمصالح والمهن الاخرى ومؤسسات الدوله الاعتياديه مثل الاغطيه الزراعيه-ألواح بلاستيكيه-المواد الانشائيه-بلوك-كاشي-ابواب-انابيب حديد-اثاث مكتبي ومنزلي.
3- المنتجات التي تحتاجها الدول ومؤسسات القطاع الخاص:- البدالات الصغيره-البدالات الرقميه الكبيره والريفيه- وحدات القدره الكهربائيه- انظمه اتصالات مختلفه-مخازن مبرده- منضومات الطاقه المتجدده- برامجيات الحاسبات وأنضمتها.

أن هذه المنتجات المتعدده والتي تخدم قطاعات الدوله ومؤسسات القطاع الخاص والافراد والي تنتجها شركات القطاع المختلط يعمل في انتاجها عدد كبير من العمال والمهندسين والاخصائيين وتتعبهم عوائلهم بالعيش من هذه المنتجات بالاضافه الى الخبره المتولده لدى هذه الكوادر في الصنع والانتاج وادامه هذه المنتوجات وخدمات مابعد البيع, وهذه الخبرات والتكنلوجيا المتوطنه لديهم لايمكن تعويضها بمجرد
استيراد سلع مماثله أو بديله تجاريا حيث تفقد هذه السلع جذورها التكنلوجيا وخبرات الكادر داخل العراق وتبقيها خارج العراق وتبقيها خارج وتحويل هذه اليد العامله الى البطاله.

1- اضرار الانفلات الامني وتاثراها
أن شركات القطاع الصناعي المختلط عموما تعرضت لاضرار جسيمه نتيجه اعمال القصف الجوي والمدفعي واعمال السلب والنهب (عند دخول قوات التحالف بغداد في نيسان 2003) جدول (2) .
وان بعض الشركات وصلت الاضرار الى اكثر من رأسمالها وهذا يعني تصفيتها غير أنها أعادت بناء خطوط انتجاها وبدأت الانتاج وأن هذه الشركات يجب دعمها بشكل خاص ان هذه الانفلات أدى الى فوضى في العمل من ناحيه الانضباط وعدم الاتزام بالقوانين والتعليمات والمطالبه بالمكافئات الماليه دون النضر الى وضع الشركات والضروف التي تمر بها مما ادى الاى انخفاض انتاجها وصعوبه تخطيط مسارها ولتصحيح هذه الامور يجب اعاده النضر في القوانين والتعليمات الخاصه (قانون العمل ,قانون الشركات,قانون التنميه الصناعيه,قانون التقاعد المدني,قانون الضمان الاجتماعي)بعمل هذه الشركات والتي تشترك فيها وزارات الصناعه والمعادن,وزاره العمل,وزاره الماليه ووزاره التجاره.
ولكي تستعيد الشركات قدراتها الانتاجيه (تأهيل مكائنها ومعداتها وشراء مكائن ومعدات حديثه ومتطوره واصلاح ماتعرضت له بنيتها الاساسيه) لابد من مساندتها .
اعتبار الشركات المتضرره بحجم ضرر اكثر من راسمالها واعاده نشاطها وانتاجاها شركات ذات تأسيس حديث وشمولها بالاعفاءات الضريبيه التي ينص عليها قانون التنميه .
تمويل الشركات المتضرره وفق قروض ميسره,تطفى بفتره (3-5) سنوات حسب الاضرار التي اصابت الشركه وذلك لتأهيل مكائنها ومعداتها وتحديث القديم منها واصلاح البنيه الاساسيه, ولغرض التشغيل والوصول الى الطاقات الانتاجيه المطلوبه ويكون بفوائد (2-3%) وتقترح مفاتحه مجلس الوزراء بذلك .

2- أنفتاح السوق
أن انفتاح السوق الفجائي على السلع المستورده(واحيانا المهربه) وكذلك زياده المعروض من السلع المصنعه محليا وغير المستوفيه للمواصفات النوعيه المطلوبه,نتيجه تراجع أو غياب دور الاجهزه الرقابيه (النوعيه والصحيه والتجاريه) قد الغى تماما مبدأ حمايه الانتاج الصناعي الوطني.
أن دعم القطاع الصناعي بشكل عام والقطاع المختلط بشكل خاص يتطلب حمايه منتجاته من المنافسه الغير المتزنه الشديده من قبل السلع المستورده الرخيصه و ذات النوعيات الرديئه (غير المستوفيه للمتطلبات النوعيه المقره من الجهاز المركزي للتقييس والسيطره النوعيه) والتي لا تتحمل سوى رسوم كمركيه ضئيله... لذلك نرى اخضاع السلع المستورده المنافسه للانتاج الوطني الى رسوم كمركيه مناسبه وتحديد كميه استيراد السلع حفاضا على عدم الوصول الى الاغراق الكلي للسوق والوصل الى درجه الاشباع مما يعني ركود الطلب المحلي الذي سيؤدي الى انهيار الشركات.
وماحدث من اختناق مروري في المدن العراقيه نتيجه الاستيراد المفتوح للسيارات أضطرت الدوله الى تحديده لاحقا, هو خير دليل على الاختناق الذي سيلحق بالشركات الانتاجات الوطنيه.

3- مشكله احتساب الخدمه التقاعديه للموظفين
يشكو العاملون في القطاع المختلط من أحتساب الخدمه التقاعديه (على وفق الضمان الاجتماعي بعد الغاء حقوقهم التقاعديه وفق قانون التقاعد المدني التقاعد العامه)000 مما يستوجب دراسه الموضوع واعداد جدول رواتب أسترشادي للموظفين أسوه بجدول أجور الدوله ويمكن قيام وزاره الصناعه والماليه بهذه الدراسه وخاصه أن قانون التقاعد المدني الجديد في فقرته (30) ينص انشاء صندوق تقاعد للشركات الحكوميه المموله ذاتيا ويمكن ادراج الشركات المساهمه المختلطه معها في هذا المجال لضمان أستمرار اقبال خريجي الجامعات والمعاهد من التقدم والاستمرار في هذه الشركات وكذلك وضع جدول للعمال والتنسيق حول ذلك بين وزارتي الصناعه والمعادن والضمان الاجتماعي ويترك وضع انظمه حوافز من قبل الشركات نفسها. أن ذلك سيؤدي الى انضباط العاملين والاتزام الاكثر بضوابط العمل ووضع حد لفوضى الاجور الحاليه وأستقطاب خريجي الجامعات والمعاهد وفتح فرص العمل أمامهم وتخفيف العبئ عن الدوائر الحكوميه.

4- اعاده تقويم الموجودات الثابته
في الظلال تضخم السائد (منذ الثمانينات) يلاحظ أن الموجودات الثابته (الارض,الابنيه,المكائن) التابعه لشركات القطاع المختلط لازالت مقيمه بأقل من قيمتها الفعليه الحاضره (وعلى وفق المبدأ المحاسبي حيث تسجل قيمه المودودات بأسعارها التاريخيه).و بفارق كبير الذي لايعكس الوضع المالي الصحيح للشركات لذلك يجب اعاده تقييم الموجودات الثابته حاليا. ويدرج فرق القيمه الحاليه بحساب أحتياطي الموجودات الثابته لتعطي صوره واضحه عن حقيقه الشركه ومكانتها الماليه وتجعلها في وضع مشجع للاستثمارات المستقبليه وأستقطاب الشراكات الستراتيجيه مع الشركات العالميه.

- الخلاصه والمقترحات
لغرض استمرار الشركات المساهمه المختلطه الصناعيه والتي تشكل اكثر من نصف الشركات المساهمه الصناعيه في سوق العراق للاوراق الماليه واذا توقفت عن العمل ستحدث رجه قويه في السوق سيؤثر على مستقبل السوق ومجال الاستثمار في العراق وبالاضافه الى توقف موارد اكثر من 6000 منتسب في هذه الشركات والتي تعني توقف دخول اكثر من 6000 عائله عراقيه.

يمكن تلخيص حاجه هذه الشركات الى جانبين:-

أ‌- الجانب المالي :-
1- توفير الدعم المالي على شكل قروض بفائده ميسره (2-3%) الى هذه الشركات (مامجموعه30مليون دولار) خاصه التي تضررت وكانت الاضرار اكثر من راسمالها وتطفى هذه القروض من 3-5 سنوات نسبه للضرر الذي لحق بها. لضمان استمرارها ونموها لتكون مراكز أقتصاديه صناعيه وخلق فرص عمل متناميه. مفاتحه مجلس الوزراء لتوفير هذا الدعم أسوه بالقطاع العام والخاص الذي وفرت له قروض ميسره ولم يشمل القطاع المختلط الصناعي بمثل هذه القروض الميسره.
2- عند تنفيذ اعاده الاعمار والتحديث لوسائل الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج واعتبار هذه الشركات مؤسسه حديثا لغرض الاستفاده من قانون التنميه في مجال الدعم والاعفائات للمشاريع الجديده و قيام المديريه العامه للتنميه الصناعيه بهذا الاجراء.
3- الشركات المختلطه تشكل خطوه نحو الخصخصه والخروج الى السوق العالميه خاصه اذا ماشاركت مع شريك ستراتيجي عالمي تشترك معه في تكنلوجيا حديثه وأسس وبحوث صناعيه متجدده .

ب‌- جانب التعليمات والتشريعات:-
1- الاسراع في اعاده النظر بالقوانين والتعليمات (قانون العمل,قانون الشركات,قانون التنميه الصناعيه,قانون التقاعد والضمان).
2- الغاء قانون الكمارك وتفعيله حيث ان القانون يميز التعرفه الكمركيه للمواد الاوليه والقطع والاجزاء الاوليه والاجهزه والمعدات الكامله الصنع وان هذا القانون مأخوذ من تعرفه بروكسيل التي تستخدمها معضم دول العالم.
3- قانون التقاعد المدني الجديد وضروره اصدار التعليمات لموضفي القطاع المختلط الذي لم يتطرق لها القانون وتم ايضا ايقاف الحقوق التقاعديه لموضفي هذا القطاع ونص على انشاء صندوق تقاعد للشركات المموله ذاتيا ونرى ضروره ادراج الشركات الصناعيه المختلطه معها لغرض الحفاض على حقوقهم المنصوص عليها في القانون السابق. وان هذه الميزه ستجذب خريجي الجامعات والمعاهد للقدوم الى هذه الشركات وبعكسه سيتم العزوف عنها وتبقى الدوله المنفذ الوحيد لتوظيف هؤلاء الخريجين .
4- خلق منافسه متوازنه السلع المستورده بضبط النوعيه بقيام الاجهزه الرقابه النوعيه والصحيه والتجاريه بفحص السلع المستورده وتحديد كمياتها تجنبا لاغراق السوق وصولا للاشباع الذي يؤدي الى الركود .
5- قيام الوزارات بتشجيع دوائرها الى استخدام المنتجات الوطنيه ذات المواصفات الجيده والمطابقه لحاجياتها وعدم تحديد منشأ اجنبي فقط للسلع في مناقصاتها وأحتياجاتها مما يحرم المنتجات العراقيه من التقدم لتجهيز هذه الاحتياجات ويجب ذكر المنشأ الوطني العراقي مع اي منشأ أجنبي أينما يذكر .
ان هذه الاجراءات ستنشط من عمل الشركات المختلطه وترفع من طاقاتها الانتاجيه مما يفسح المجال للتوسع وخلق فرص عمل جديده وتقويه أقتصاد الشركات ومن ثم الاقتصاد الوطني كذلك تشجيع الاستثمار وتوجيه مدخرات الافراد بأتجاه الاستثمار في هذه الشركات مما يؤدي الى الانتعاش الاقتصادي وأرتفاع التداول في سوق العراق للاوراق الماليه وتوسيع حركتها.
















جدول (1)
جدول معلومات عن الشركات والاضرار التي لحقت بها
ت الشركة نسبة الدولة راسمال الشركة
(مليار دينار) قيمة الاضرار
(مليار دينار) القرض المقترح على اساس 15% من راسمال الشركة (للتحديث)
(مليون دولار) القرض المقترح على اساس
اضرار الاحداث بحوالي 50% من قيمة الاضرار (مليون دولار) المجموع (مليون دولار)
1- شركة الصناعات الالكترونية 52% 10.000 13.532 1.5 6.834 8.334
2- شركة الصناعات الخفيفة 51% 11.2 14.115 1.5 7.13 8.63
3- شركة الاصباغ الحديثة 62% 9.213 0.1 1.000 0.051 1.051
4- شركة للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية 54% 7.593 0.19 1.000 0.010 1.01
5- شركة الهلال الصناعية 27% 6.6 0.042 1.000 0.021 1.021
6- شركة الدراجات والانابيب المعدنية 55% 5.000 لايوجد 1.000 --- 1.000
7- الشركة الوطنية للصناعات الغذائية 40% 3.3 0.075 0.5 0.038 0.538
8- شركة الكارتون العراقية 64% 2.52 0.175 0.5 0.09 0.590
9- شركة الصناعات الانشائية الحديثة 66% 1.458 0.032 0.5 0.016 0.516
10- الكندي للقاحات 30% 1.000 0.106 0.5 0.053 0.553
11- الاثاث المنزلي الموصل 41% 0.9 0.506 0.5 0.255 0.755
12- الخازر للصناعات الانشائية 24% 1.000 0.44 0.5 0.222 0.722
13- الالبسة الجاهزة – محمودية 69% 0.360 0.21 0.5 0.106 0.606
14- الفلوجة الانتاج المواد الانشائية 28% 0.270 0.069 0.5 0.035 0.535
15- الصناعات الهندسية 34.4 0.5 0.268 0.5 0.135 0635
16- كركوك لانتاج المواد الانشائية 29% 0.124 --- 0.5 --- 0.500
المجموع 61.38 29.686 12.000 14.996 26.996









جدول(2)
بأسماء شركات القطاع المختلط واهم منتجاتها

ت اسم الشركة اهم المنتجات
1- شركة الصناعات الالكترونية تلفزيونات بانواعها ، راديو ، راديو – مسجل ،تكنولوجيا المعلومات ، حاسبات ،برامجيات ،بدالات ،هواتف ،نظم اتصالات مايكروية ولاسلكية ، منظومات اتصالات عبر الاقمار الصناعية ، الطاقة الشمسية.
2- شركة الصناعات الخفيفة الثلاجات ، المجمدات ، الطباخات الغازية، المدافئ النفطية والزيتية
3- شركة الهلال الصاعية مكيفات، مبردات الهواء، سنكات مطابخ ،اسلاك اللحيم وسداد قناني
4- الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية الاسفنج، حبيبات بلاستيكية ،الانابيب البلاستيكية ،الجلود الصناعية، اغطية زراعية واكياس بلاستيكية
5- شركة الدراجات والانابيب المعدنية انابيب معدنية ، الاثاث المعدنية المختلفة، الدراجات ،كراسي المعوقين وبعض المعدات الطبية
6- شركة الكندي لانتاج الادوية واللقاحات البيطرية مختلف اللقاحات البيطرية
7- شركة الاصباغ الحديثة اصباغ بويه وبنتلايت وصناعية واصباغ السيارات ومعجون جام
8- شركة العراقية لصناعات الكارتون جميع الصناديق الكارتونية ومواد التعبئة
9- شركة انتاج الالبسة الجاهزة الالبسة الجاهزة(قمصان ،بدلات عمل رجالية – نسائية)
10- شركة الفلوجة الانتاج المواد الانشائية مواد انشائية مختلفة اهمها: كاشي موزاييك ،كاشي ازار ، بلوك
11- شركة الصناعات الانشائية الحديثة مواد انشائية مختلفة اهمها: كاشي موزاييك ،كاشي ازار ، بلوك
12- الشركة الوطنية للصناعات الغذائية المشروبات الغازية ،العصائر
13- شركة بغداد السلام للصناعات الغذائية كحول طبي وصناعي ومشروبات غازية
14- شركة الخازر للصناعات الانشائية مواد انشائية مختلفة اهمها: كاشي موزاييك ،كاشي ازار ، بلوك والحلان
15- شركة كركوك لانتاج المواد الانشائية مواد انشائية مختلفة اهمها: كاشي موزاييك ،كاشي ازار ، بلوك
16- الشركة الوطنية لصناعة الاثاث المنزلي مختلف الاثاث المنزلي والمكتبي الخشبي
17- الشركة العراقية للاعمال الهندسية المنقيات والمواد الاحتكاكية (الدسكات ،بنزات ،كلج)





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,565,852,380
- لمحات تاريخية عن القطاع الصناعي المختلط


المزيد.....




- وليد جنبلاط: رفضنا ورقة الحريري الاقتصادية وباسيل -رمز الاست ...
- الحريري يتفق مع شركائه في الحكومة على إقرار حزمة إصلاحات اقت ...
- الحريري يتفق مع شركائه في الحكومة على إقرار حزمة إصلاحات اقت ...
- إنتاج جنين اصطناعي دون بويضات أو حيوانات منوية يعطي أملا للم ...
- أزمة لبنان تتفاقم.. إغلاق جميع المصارف غدا الاثنين
- مصادر لرويترز: سعد الحريري أقر الإصلاحات المقترحة لتحسين الا ...
- احتجاجات لبنان.. تعليق الدراسة وإقفال البنوك ودعوات لتسيير ا ...
- بين السخرية والرفض.. لبنانيون يعلّقون على ورقة الحريري الاقت ...
- مظاهرات متواصلة لليوم الرابع بلبنان.. الحريري يطرح ورقة اقتص ...
- مصادر وزارية لـ RT: الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية غدا ...


المزيد.....

- الاقتصاد السياسي للفساد في إيران / مجدى عبد الهادى
- التجارة الالكترونية كأداة للتنافس في الأسواق العالمية- دراسة ... / بن داودية وهيبة
- التجارة الإلكترونية واقع وتحديات وطموح / يوسف شباط
- أ.د. محمد سلمان حسن*: مبادئ التخطيط والسياسات الصناعية في جم ... / أ د محمد سلمان حسن
- مولفات أ.د. محمد سلمان حسن / أ د محمد سلمان حسن
- د.مظهر محمد صالح*: محمد سلمان حسن: دروس في الحياة المعرفية.. ... / مظهر محمد صالح
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الأول / أ د محمد سلمان حسن
- التطور الاقتصادي في العراق، الجزء الثاني / أ د محمد سلمان حسن
- دراسات في الإقتصاد العراقي / أ د محمد سلمان حسن
- نحو تأميم النفط العراقي / أ د محمد سلمان حسن


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - هاشم ذنون علي الاطرقجي - لمحات تاريخية عن القطاع الصناعي المختلط