الشبكة تطالب بفتح تحقيق في مقالع الاحجار بإقليم اسفي وتحمل مسؤولية التواطؤ للسلطات المحلية

محمد الرضاوي

الحوار المتمدن-العدد: 5829 - 2018 / 3 / 28 - 08:33
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

إن موضوع ملف الاستغلال العشوائي لمقالع الاحجار دار أحمد بن الجيلالي التابع لجماعة شهدة باقليم اسفي يعد ابرز المشاكل التي أصبحت تهدد البيئة بالمنطقة ،ملف ينبعث كحدث بارز على الساحة تغلغلت فيه كل الفضائح و إلى حد خطير سيكون بمثابة نقطة تحول كبرى بالمنطقة في التعامل مع الظاهرة ،ملف شائك يتطلب الإحالة على الجهات المسؤولة وأصحاب القرار بعد محاولة طمس الحقيقة من طرف من أوكلت إليهم تحمل مسؤولية تسيير المنطقة والدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها.
حيث تعتبر المقالع بمثابة كابوس كارتي يهدد الساكنة عموما و الفلاحة خصوصا ، المقالع التي أصبحت تتحكم فيها مافيا منظمة متخصصة في نهب الاحجار والصخور أصبحت تتحكم في مسار هذه الثروة بتراب إقليم اسفي وبعض الجماعات الفتية نظرا لعدم اهتمام المسؤولين في هذا المجال و تفعيلهم القوانين المنظمة للمقالع قانون 08/01 المتعلق باستغلال المقالع ، هذا القانون الذي يهدف الى حماية المقالع و إعادة تهيئتها بعد الاستغلال حتى لا تتحول إلى حفر مشوهة والتي قمنا برصدها كهيئة حقوقية هذا القانون المتضمن لنصوص قانونية إدارية و جنائية و مع ذلك تظل الممارسات و الاستغلال البشع للمقالع قائمة حيث لا يمكن تصور حجم الأضرار الناجمة للسكان و البيئة من فرض الاستغلال الفاحش والعشواءي لمقالع الاحجار بإقليم اسفي الذي يئن تحت وطأة لوبيات الفساد الذين ينتعشون من الريع المحسوب على مقالع سرية غير مرخصة و آثارها الوخيمة على البيئة و الأراضي الفلاحية الخصبة – جماعة شهدة باقليم اسفي نمودج و التي تم تدميرها على مرأى و مسمع من جميع المسؤولين بالإقليم ولا من يحرك ساكنا .إلا أننا نلمس في أنهم موجهين لهم استفسارات عن السر وراء استثناء المراقبة على المقالع الرملية المرخص و غير المرخص بها بإقليم أسفي و جعل هذه الثروة تستنزفها المافيا بمباركة من سلطات محلية ومنتخبة مما يضيع مداخيل جد هامة لصناديق الجماعة المحلية و أين هو تفعيل المادة 51 من الفصل 9 المتعلق بمراقبة استغلال المقالع ؟ و أي دور تقوم به اللجنة الإقليمية المحدثة بموجب الدورية المشتركة لوزير الداخلية و وزير النقل التجهيز و وزير الفلاحة في مراقبة و متابعة المقالع أمام ما يعرف إقليم الرحامنة من فوضى عارمة في استنزاف خيراته...؟ وللتوضيح ووضع الراي العام المحلي والوطني فقد تلتهم المقالع العشوائية تراب الجماعة المشار إليها مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية الخصبة حيث تستخرج منها كميات هامة من الاحجار هذه الكميات المستخرجة لا تخضع لأية مراقبة ، مقالع أصبح لها تأثير سلبي على السكان المجاورين حيث الحفر المشوهة الكبرى تغطي مساحات كبيرة على امتداد استخراج الاحجار والصخور الثمينة بشكل عشوائي و التي تشكل خطرا داهما على البيئة و الإنسان و آثار سلبية لمخلفات الاستغلال التي تعد أثارها جانبا سوء الاستغلال إلى تهديد البيئة البرية والفلاحية . 
وأمام هذه الجرائم الخطيرة وامام استمرار هيمنة منطق النفوذ والتعالي على القانون بغطاء ونفوذ سياسي ومالي  ومن منطلق الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة والحقوق البيئية للمنطقة والوطن فان الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام تعلن مايلي :
تحمل السلطات المحلية و الجهات المرخصة لشركات المقالع مسؤولية المساس بأراضي ساكنة جماعة شهدة باقليم اسفي وأراضيها الفلاحية المعروفة بتربتها الخصبة. - تطالب من الجهات المسؤولة مركزيا ،جهويا و اقليميا بضرورة التواصل مع ساكنة المناطق المستهدفة واستشارتها والاستماع الى ملاحظاتها حول الاثار الجانبية لمثل هذه المشاريع العشواءية على الصحة ،البيئة ،الثروة الفلاحية والغابوية والحيوانية.
- المطالبة بتعميق البحث و التحقيق في الشكايات المرفوعة من طرف الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام جراء الاضرار الناتجة على المقالع بتراب الجماعة, وكذلك فتح تحقيق بخصوص كيفية تمرير صفقات مشبوهة بجماعة شهدة والتي  تحوم عدة شكوك حول طريقة استغلال الاراضي وعدم التواصل مع السكان و المجتمع المدني لإبداء ارائهم و ملاحظاتهم حول الآثار السلبية و الايجابية للمقالع وغياب دراسات بيئية حول الأضرار الناتجة .

- تعبر عن تضامنها التام مع ساكنة المنطقة في مطالبها العادلة والمشروعة ضد لوبيات المقالع ومنتهكي الحقوق البيئية بالمنطقة.·
- تحمل السلطات المحلية و الجهات المرخصة لشركات المقالع مسؤولية المساس بأراضي ساكنة جماعة شهدة إقليم اسفي و ضيعاتها الفلاحية المعروفة بتربتها الخصبة . - مطالبة الجهات المسؤولة مركزيا ،جهويا و اقليميا بضرورة التواصل مع ساكنة المناطق المستهدفة واستشارتها والاستماع الى ملاحظاتها حول الاثار الجانبية لمثل هذه المشاريع على الصحة ،البيئة ،الثروة الفلاحية والغابوية والحيوانية·
المطالبة بتعميق البحث و التحقيق في الشكايات المرفوعة من طرف الشبكة الى قاءد قيادة العامر جماعة شهدة جراء الاضرار الناتجة على المقالع بتراب الجماعة, وكذلك فتح تحقيق بخصوص كيفية تمرير صفقات مشبوهة بجماعة والتي  تحوم عدة شكوك حول طريقة استغلال الاراضي وعدم التواصل مع السكان و المجتمع المدني لإبداء ارائهم و ملاحظاتهم حول الآثار السلبية و الايجابية للمقالع وغياب دراسات بيئية حول الأضرار الناتجة عن المقالع بالمنطقة .
- تقرر الشبكة توجيه مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الفلاحة والصيد البحري و وزير الداخلية وكل المصالح الحكومية المعنية لأجل فتح تحقيق في الموضوع ووقف الفوضى والتسيب في المقالع في المنطقة.
- المطالبة بفتح حوار جدي مع الساكنة و الفعاليات الجمعوية و الحقوقية ومحاسبة كل من حاول تمرير صفقة المقالع المشبوهة وارتكاب جرائم بيئية في حق الساكنة والبيئة واستغلال الشطط في استعمال السلطة والنفوذ .
* محمد الرضاوي . المندوب الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام.

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات