نقد أطروحة النهج الديموقراطي حول مسألة الجبهات

فاطمة الزهراء الطالبي

الحوار المتمدن-العدد: 5739 - 2017 / 12 / 26 - 11:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في العدد 5737 من الحوار المتمدن، نشر السيد عبد الله الحريف الكاتب الوطني السابق للنهج الديموقراطي وعضو المكتب السياسي للنهج حاليا مقالا تحت عنوان "في مسألة الجبهات من جديد" وحيث ادرجه الكاتب في محور "العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديموقراطية". وكل متتبع للمسار السياسي لمؤسسي النهج الديموقراطي (عبد الله الحريف ومصطفى البراهمة وابراهام السرفاتي على الخصوص واتباعهم) منذ انسلاخهم عن الخط الثوري لمنظمة الى الأمام أواخر السبعينات ومن داخل السجن حينما أعلنوا عن الخطوط العريضة لمراجعتهم الأيديولوجية والسياسية لخط المنظمة، يعلم ان كافة الكتابات السياسية لهؤلاء السياسيين تحمل طابعا تبريريا وليس تقريريا، تبريريا لانحرافاتهم عن الخط الثوري للمنظمة. لذلك سنتعامل مع مقال عبد الله الحريف "في مسألة الجبهات من جديد" على انه إضافة تبريرية جديدة لانحرافية الحريف.

يقدم عبد الله الحريف لمقالته بالتذكير بالزخم النضالي الذي خلقته حركة 20 فبراير لكونها "وحدت قوى سياسية واجتماعية وطبقية متباينة حول شعارات تستجيب للمطالب الملحة للجماهير الشعبية"، ويعتبر عبد الله الحريف أن هذه الوحدة السياسية والشعارات التي رفعتها هي التي شجعت ملايين المغاربة على الخروج الى الشارع والتطلع الى الحرية والكرامة والديموقراطية.

ان مغالطة الحريف في هذه الفقرة التي وردت في مقدمة المقال تظهر من خلال تفكيك عناصرها، فلم يكن خروج الجماهير الشعبية المغربية الى الشارع " استجابة لوحدة القوى السياسية أو للشعارات "المتعددة" "المتضاربة" المرفوعة، وانما خرجت متأثرة بما حدث في تونس ومصر من نهوض جماهيري "عفوي" كرد فعل طبيعي على الظلم والاضطهاد الذي بلغه النظامين الاستبداديين في تونس ومصر، والذي كانت له كنتائج اسقاط رأس هرم النظام القائم بدلا من تغيير النظام ككل، فاذا كانت جماهير تونس قد خرجت الى الشارع كرد فعل متصاعد متحدية قمع السلطة واضطهادها للفئات الشعبية المفقرة، فان خروج الجماهير الشعبية يوم 25 يناير في مصر جاء تلبية لنداء حركة "كفاية" المصرية واقتداء بردة فعل جماهير تونس على الظلم الاجتماعي.

لذلك فإن خروج الجماهير المغربية يوم 20 فبراير جاء تلبية لنداء عدد من الشباب المغاربة متعددي التوجهات عبر الفايس بوك، دون أن يكون وراء ذلك النداء أية راية سياسية معينة، بل أن بعض القوى السياسية التي أرادت استثمار هذا النداء فيما بعد لصالحها لم تنخرط في حركة 20 فبراير بشكل مباشر، بل اختبأت في اطار ما سمي "بالمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير" والذي أقحم العدل والإحسان فيه اقحاما بمباركة النهج الديموقراطي ورفض عدد من القوى السياسية الأخرى. وقد دفعت هذه القوى ببعض شبيبتها الى غزو حركة عشرين فبراير من الداخل قصد التحكم في مسارها وتخفيف اندفاعها دون أن تتمكن من توحيد شعاراتها.

ومنذ انطلاق حركة 20 فبراير بقيادة شباب لا زالوا فاقدين للبوصلة السياسية وتحت توجيه غير مباشر لهذه القوى أو تلك المختلفة التطلعات والمشارب، ظلت الجماهير الشعبية تنزل الى المحطات النضالية التي تدعوا لها حركة 20 فبراير بأعداد متفاوتة وتراجعية في ظل عدم الوضوح وغياب الهدف الموحد. أما بالنسبة لشعار "اسقاط الفساد والاستبداد" فاتضح انه مجرد شعار هلامي لا معنى أو هدف سياسي له. فحزب العدالة والتنمية الذي استغل أيضا هذا الشعار خلال حملة الاستفتاء على دستور فاتح يوليوز 2011 وخلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011، انقلب هذا الشعار على يد العدالة والتنمية لكي يصبح عمليا عكسه أي دعوة الى المزيد من "الفساد والاستبداد" واضطهاد الجماهير الشعبية (العفو عن ناهبي المال العام والعفو عن البيدوفيل كالفان، توقيف التوظيف وضرب صندوق المقاصة وتدمير تقاعد الموظفين ...). وقد تم تصريف سياسات الاستبداد والفساد المتبعة من طرف الحزب القائد للحكومة "العدالة والتنمية" منذ 2011 والى الآن 2017، كما عملت كافة الأحزاب السياسية داخل الحكومة أو خارجها أو خارج البرلمان، اعتماد سياسة النعامة بصمتها أو بدعمها بشكل من الأشكال، وايضا عبر المركزيات النقابية المنخرطة داخلها.

تواطؤ الأحزاب وتغيير مسار حركة 20 فبراير وخروج العدل والإحسان من الحركة في شتنبر 2011، والصمت اتجاه الاعتقالات الواسعة لبعض الأصوات المناضلة وتحول شعارات الحركة الى ضدها، هو ما تسبب في "تراجع زخم حركة 20 فبراير" وهي الأسباب التي قال عنها عبد الله الحريف بالحرف "لأسباب متعددة ليس المجال هنا لذكرها" وهو هروب من مناقشة هذه الأسباب. طبيعي أن يسعى النظام الدموي بكل قوة الى إقبار الطموح التحرري الشعبي من أجل الحرية والديموقراطية والعيش الكريم، عبر قمع طليعته الثورية، وذلك ما مارسه النظام وتعود عليه منذ الاستقلال الشكلي والى الآن. لكن نكوص حركة 20 فبراير ساهمت فيه نفس القوى والطبقات والشعارات الفارغة الجوفاء، والتي تدعي السيد الحريف أن وحدتها هو ما أجج حركة 20 فبراير. بل يمكننا الجزم اليوم أن صراع الجماهير في المحيط مع النظام كما تجلى في تاماسينت والعرائش وكامل منطقة الريف وجرادة وورززات وزاكورة والصويرة وآسفي لا علاقة له البثة "بالمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير" ولا بحركة 20 فبراير نفسها ولا بالمكونات السياسية والطبقية التي تدعي أن وحدتها هي من أجج الصراع. فهذه المقولة التي تعبر عنها السيد الحريف هي تزوير للتاريخ ولتضحيات نضالات الشعب المغربي المناهضة لأحزابكم وطبقاتكم التي توحدت لهزم الزخم الشعبي.

ان الخطاب التبريري الذي تعتمده السيد الحريف ينزلق بك في فقرة ثالثة لتتحدث عن "الخلافات التي تضخمت وسط حركة 20 فبراير" وتحاول تبرير تحالف النهج الديموقراطي مع العدل والإحسان مع القيام في نفس الوقت بالتشنيع بالحركة الامازيغية (تفضيل الظلاميين بدلا من الشوفينيين) حينما تقول "ووصل الأمر ببعض الأمازيغ إلى حد إنكار المكون العربي في هوية المغاربة لفائدة مكون واحد ووحيد هو الأمازيغية التي تختزل، في نظرهم، هوية الشعوب المغاربية، منذ الأزل وإلى الأبد". انك هنا السيد الحريف ترتكب أخطاء منهجية وتحريفا أيديولوجيا عندما تتحدث عن ما يسمى ب"هوية الشعب المغربي الغنية والمتعددة" فالثقافة المهيمنة التي تتحدث عنها كمصدر لهوية الشعب المغربي، هي ثقافة القوى المهيمنة سياسيا وعسكريا منذ 14 قرن، وتمجيدك للثقافة العربية الإسلامية كمصدر لما يسمى بالهوية المغربية بل والعمل على تسييدها على حساب الثقافة الامازيغية تقربا أكثر من حلفائكم في العدل والإحسان الذين ينطلقون من أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولا مكان للغة الامازيغية. فهذه المواقف التي تتبنونها في النهج الديموقراطي لصالح العربية وضد الامازيغية هو تحالف مع الطبقة المهيمنة داخل النظام الديكتاتوري وتحريضا ضد هوية الأمازيغ سكان المغرب الأولون والذين لا زالوا يعيشون الاضطهاد السياسي واللغوي بالإضافة الى الاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي.

ويصل الخلط لديكم السيد الحريف مداه عندما تبدؤون في معالجة ما تصطلحون عليه ب"السيرورة الثورية التي يعيشها المغرب". علما أنها سيرورة ميتافيزيقية لا وجود لها سوى في دهن السيد الحريف، حيث أنه كلما تفجرت معركة جماهيرية في مواجهة النظام الا ويسير النهج الديموقراطي في أديالها مطبلا لها رغم طابعها العفوي محاولا افشالها عبر اعتبارها احدى افرازات وحدة القوى السياسية والطبقات المختلفة، وهذا ما يمكن أن تسميه بنشر الوعي الزائف وسط الجماهير الشعبية التي سئمت من مثل هذه اللغة الخشبية.

فالسيد الحريف يقدم هنا النصائح "للقوى المناضلة" في فترات مد وجزر "سيروراته الثورية"، حيث "يوصل" تحليله عنوة الى تبرير جديد لتحالف النهج الديموقراطي مع القوى الظلامية. مستعملا مصطلحات "الجدل المادي" في غير محلها مما يجعلنا نتساءل عن مدى ادراك السيد الحريف لجوهر الجدل المادي. فالحريف يؤكد "أن الجدل المادي يقول أنه من غير الممكن أن يكون هناك تناقضين أساسيين في نفس الوقت. لذلك، فإن من يدعون محاربة الأصولية المخزنية والأصولية الدينية، في نفس الآن، إما مخطئين وإما أصبحوا يعتبرون أن التناقض الأساسي هو مع الأصولية الدينية، وبالضبط مع جماعة العدل والإحسان".

لنلاحظ صيغة الحريف (الجدل المادي يقول) كما لو أن الجدل المادي كتاب مقدس يوجد من بين آياته التناقض الأساسي والتناقض الثانوي واستحالة اجتماع تناقضين أساسيين في نفس الوقت. ففي عرف الحريف أنه لا يجوز محاربة، النظام المهيمن والذي يقتصر فيه على ما يسميه بالأصولية المخزنية وهي مغالطة أخرى سنعود اليها لاحقا، وفي نفس الوقت محاربة الأصولية الدينية. إن الحريف يوجه كلامه هنا الى القوى اليسارية المتواجدة على يمينه وعلى يساره، والتي انتقدت بشدة تحالف النهج الديموقراطي مع الظلاميين العدل والإحسان.
الحريف يعتبر الظلاميين أو كما يسميهم بالإسلام السياسي والذين "تخترقهم تناقضات أيديولوجية وطبقية" هي قوى متضررة من الاستبداد والفساد، ومن هذا المنطلق فالنهج الديموقراطي يحبذ أن يشكل مع هذه القوى "جبهة تكتيكية صالحة لفترة النضال ضد المخزن ومن أجل بناء ديموقراطي".

ويختتم السيد الحريف بتوجيه النصح الى القوى التي تعتبر أن "المرحلة الراهنة هي مرحلة النضال من أجل التحرر الوطني من هيمنة الامبريالية والكتلة الطبقية السائدة أن تسعى إلى توحيد صفوفها لكي تشكل قوة قادرة على الربط بين النضال من أجل الديمقراطية والنضال من أجل التحرر الوطني". ولتدعيم نصائحه يقيم الحريف رهانات المرحلة التي تستدعي تحالف النهج الديموقراطي مع العدليين على ثلاث ركائز اثنان منها قديمة ومتفاقمة مع مرور الزمن لكن الحريف يحاول ان يوحي على انها جديدة وهما كل من "معاناة الشعب المغربي من الاستبداد والفساد والفقر أصبحت لا تطاق" وأيضا "تسارع الاحداث التي تشكل مرحلة فرز وتغيرات تفرض على القوى المناضلة القيام بمراجعات تكون، في بعض الأحيان، مؤلمة وقاسية، وتفرض عليها القوالب الجامدة والتحاليل التي تنظر الى الواقع بشكل سطاتيكي". أما الركيزة الثالثة للإقناع بتحالف النهج الديموقراطي مع الظلاميين فتقوم على نصسحة إضافية لليساريين من أجل "تجاوز النظرة السطحية لدى القوى السياسية التي لا ترتكز إلى طبيعتها الطبقية وتكتفي بما تدعيه في أدبياتها".

إن التمعن في مقال الحريف الذي أدعو الى إعادة قراءته في الرابط التالي:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=583737

يفضح طابعه التبريري المهزوز، فالنظام السياسي المهيمن في المغرب له ركائزه التي تضمن استمراريته، فبالإضافة الى قواته القمعية من مختلف الأشكال العسكرية والبوليسية والمخابراتية والقضائية والبلطجية، له أدرع اقتصادية تدعم بنياته التحتية لضمان استمرار نمط الاستغلال الرأسمالي كما له ادرع سياسية ونقابية يؤثث بها مسرحية الديموقراطية المنعدمة، وله أدرع أيديولوجية ثقافية ودينية لإعادة انتاج نفس العقلية الشعبية المغتربة اتجاه الثقافة المهيمنة. وعلى شاكلة لعبة الأغلبية والمعارضة التي تلعبها الأحزاب السياسية لكنها في العمق متفقة على خدمة نفس نمط الهيمنة السياسية للنظام الاستبدادي الأوتوقراطي، فإن الإسلام السياسي يلعب نفس الدور لتكريس الهيمنة الثقافية الدينية واللغوية والدفاع عنها، لذلك يعتبر العدل والإحسان والعدالة والتنمية وجهان لعملة واحدة في خدمة النظام الاستبدادي ويشكلان معا نفس التناقض الأساسي لكونهما دعامتان للحق الالاهي للسلطة الملكية القائمة. علما أن قيام النظام على أساس الحق الالاهي وأن الملك يمثل امارة المؤمنين ويستمد سلطته من الله مباشرة وان الدولة كيان طبيعي مثل الأسرة حيث لا رجوع عن التقسيم الطبقي القائم فالحكام يظلون أزليين حكاما والمحكومون يظلون الى الازل محكومين، ولا حق لهؤلاء ان يطالبوا بأي شيء خارج ما يمنحه الحاكم لهم. وإذا ما تجرؤوا على تقديم مطالب اجتماعية او اقتصادية فمن حق الحاكم سجنهم وتعذيبهم بل وحتى الحكم عليهم بالإعدام. تلك هي ثقافة النظام السياسي المهيمن وذلك هو مشروع الإسلام السياسي المتحالف موضوعيا مع النظام المهيمن وهذا ما يجعل النظام السياسي والظلاميين مكونان للتناقض الأساسي والذي يريد النهج الديموقراطي تبرير التحالف مع احدهما مما يجعله متحالفا موضوعيا مع النظام القائم. لذلك لا يتحدث النهج الديموقراطي في أطروحاته عن النظام السياسي ويقتصر حديثه على المخزن والمافيات المخزنية بينما يبقى متناغما مع النظام الملكي القائم والذي تأسس بشكل قانوني تحت مظلته. فالنهج الديموقراطي يهذه الطريقة ينشر الوعي المزيف والذي يجب على كل مناضل محاربته

بلادنا في حاجة الى ثورة ديموقراطية حقيقية وأخرى اشتراكية عند توفير شروطها، وأولى العراقيل امام الثورة الديموقراطية تتمثل في الأفكار السياسية الاستبدادية التي يجب تدميرها هي المصدر الإلهي للسلطة التي تدافع عنها القوى الظلامية، وبالتالي إقامة السلطة على أساس الشعب أي حكم الشعب بالشعب من أجل الشعب. لقد شكلت الثورة الديموقراطية على المصدر الإلهي للسلطة تتويجا لأفكار التنوير والتي تحققت على أساسها الثورات الديموقراطية في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن الثامن عشر، فنظرية العقد الاجتماعي ألهمت الثورة الفرنسية لإسقاط المصدر الإلهي للسلطة الملكية للويس السادس عشر. ومضمون فكرة العقد الاجتماعي أن السلطة هي بيد الشعب الذي يتعاقد بشكل دوري على تخويل ممارستها لأشخاص من اختياره يحرصون كل الحرص على حقوق وحريات الشعب افرادا وجماعات.

#فاطمة_الزهراء_الطالبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات