عمالة الأطفال جناية نحن من اقترفها حتى لو توزعت نسب الجريمة!

افتخار محفوض

الحوار المتمدن-العدد: 1468 - 2006 / 2 / 21 - 11:38
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ليس بالمدرسة ولا باللهو ولا باللعب يبدأ عمر، سعيد، حسن، صباحاتهم الأولى. بل يسبقهم يومهم الثقيل الشاق والمضني ليقتحم فراغات أحلامهم ويوقظ آدميتهم الثكلى في شارع أو معمل أو مصنع.
هنا وجَدَنا عمر (12 سنة) قبل أن نجده، ولعل فسحة صغيرة للدردشة معه تسرقه من واجبه اليومي المضني، فيخبرنا عمر أنه اعتاد ما هو عليه (أعمل في ورشة لإصلاح السيارات، فيها أكمل يومي الحافل بالتعب، فأنا مضطر لأن أعمل كثيراً حتى أتقاضى أجراً (كبيراً)، وليس لي غير أجري في نهاية كل أسبوع، يسدّ حاجتي، ولا يهمني التعب ولا ثقل ما أحمل من معدّات)، إذ أصبح كل شيء معداً بالخبرة والزمن لدى عمر، كما يقول، رغم سنواته القليلة.
أما سعيد (11 سنة) الذي أخفى وجهه بيديه المكورتين الصغيرتين حالما رآنا، لم تنقصه الفطنة ليعرف أننا صحفيون، حاول تحاشينا كما بدا لي مدَّعياً مرة الخجل ومرة الخوف، ولا يعلم لمَ فعل ما فعل.
الخوف من مستقبله الذي تسرب من بين يديه، أو من مستقبله القادم الذي يعمل له (برأيه). (أنا أعمل منذ الصباح حتى المساء في ورشة للحدادة، ولي فترة استراحة أذهب فيها للغداء. ربَّ عملي رجل جيد وطيب، يشعرني بأني سأكون ذا مكانة يوماً ما). حماسة سعيد لم تخفِ نظرة الألم والحزن البادية في عينيه لحظة متابعتنا له، ما كان منه إلا أن كرّر وأكد (رب عملي رجل جيد ويحبني). كان يريد إخبارنا أنه يريد أن يغرد كما العصافير الأخرى، ويريد أن ينهض من العالم الكبير الذي استغل براءة أنامله وجسده الغض، ليخرج من جديد إلى أغنياته. يبدو أن اضطراره إلى تحمل المسؤولية مبكراً وخوض الحياة، قد علَّما سعيداً فأصبح ناضجاً قبل أوانه. وهذا ما يمكن أن نلمسه من كلامه الذي أوصله إلينا (ما جدوى الكلام ما دام عملي هو سبيلي لآكل لقمة عيشي).
والد سعيد الذي رأيناه لاحقاً يعاني بطالةً مقنعة برأيه، فهو كما الكثيرين من الآباء ممن لا يثقون بجدوى التعليم، ويفضلون أن يعمل أبناؤهم ويعطون العمل الأولوية، وهو يراهن على تعليم ابنه مهنة أو حرفة تغنيه عن التعليم وإضاعة سنوات عمره في الدراسة، إذ (أصبح التعليم يتطلب رسوماً ونفقات كثيرة ومستمرة تنهك جيوبنا) على حدّ قوله.
حال حسن (10 سنوات) ليست أفضل من سابقيه، بل ربما كانت الأسوأ: (أنا على موعد مع العمل كل يوم. أستيقظ باكراً كل صباح، أذهب إلى مركز المدينة لأبيع الفطائر في الشارع على عربة استأجرتها)! وغالباً ما تسبقه العربة كأنها بذلك تخبره أن بإمكانه استباق الزمن، (أرفع صوتي بالمناداة لعل بين الناس من يشتري)! وحسب حسن، فمنهم من يشتري ومنهم من ينهره، وقليل منهم من يفهم وضعه.
حسن ترك المدرسة منذ سنة مخلّفاً وراءه كتبه ودفاتره ومقاعد دراسته وضحكاته المجلجلة وكذبه ولعبه هارباً من الغول أو الحرامي الذي كانت تخبرنا عنه أمي (أنا لا أحب المدرسة، أكره الدروس والأستاذ ولا أجد من يحبني هناك).
ولعل برد مدارسنا والقيّمين عليها هو الذي أشعل الفتيل في أذهان أطفالنا. مثل سوء معاملة المعلمين والخوف منهم وعدم المقدرة على النجاح، مما جعلهم يرغبون عن الدراسة ويهجرون المدرسة، إذ تبلغ نسبة التسرّب 7% في المرحلة الابتدائية، و19% في الإعدادية، و25% في الثانوية حسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء للعام 2002 ـ 2003. إذاً، رغم قانون إلزامية التعليم، ومؤخراً (التعليم الأساسي الذي يبدأ من الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي)، يتسرب الأطفال من المدارس!
يؤكد الدكتور بدر الدين عامود (اختصاصي علم نفس): أن الأطفال في مراحلهم المبكرة من العمر (5 ـ 15) هم بحاجة لبناء نفسي يرسّخ لديهم المفاهيم التي يتلقونها من الواقع الخارجي. ولكل مرحلة عمرية يمرّ بها الإنسان نشاط أساسي أو نشاط رائد. ومرحلة المدرسة هي مصدر النشاط الدراسي الرئيسي، وهو شرط لظهور وتطور جميع الخصائص النفسية والعقلية والعاطفية عند الطفل. إذ إن المواد الدراسية هي أساس الخبرة الحياتية، وتطور المرحلة مرتبط بالدراسة، فإذا ترك التلميذ المدرسة والتحق بسوق العمل حُرم من إمكانية تطوير ذكائه بوساطة هذه العلوم والمفاهيم الجاهزة وقدرته على التحليل، وحرم أيضاً من أفضل وأعظم وأرقى شرط من شروط الارتقاء النفسي والعقلي بشكل أساسي.
عمر وسعيد وحسن هم مجرد نماذج تطل علينا، تمثل ما يزيد على المئة ألف طفل، إما أنهم يشتغلون طوال العام أو خلال فصل الصيف، بعد أن تكون قواهم قد استهلكت وعقولهم قد تشظت. ولا نرى من يرحم طفولتهم ويشفق عليهم. ويكون على الطفل أن يدفع من كرامته وحريته وآدميته الكثير مقابل القليل من المال. ومَن التقيناهم هم قلة ضمن لائحة كبيرة من الذين يجري تشغيلهم خلافاً للقانون والأعراف الإنسانية.
وعلى الرغم من مدى قسوة الظاهرة وتزايد عدد الأطفال الذين يعيشونها ويعانونها، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أية إحصائية دقيقة عن أعداد الأطفال العاملين. ويرجع هذا إلى قصور الجهات المعنية في المتابعة التي تتطلب جهداً مضاعفاً ونظرة أشمل، وبذلك نجد أن الذين ينخرطون في سوق العمل لا رقابة عليهم ولا قانون يحميهم في وقت تتزايد فيه أعداد الداخلين إليه ويقل عدد الخارجين .
وتؤكد ذلك الدراسة التي أجريت مؤخراً، والتي أعدّها المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع جامعة دمشق ومعهد فافو النرويجي للعلوم التطبيقية والاجتماعية ومكتب اليونيسيف في دمشق إلى أن عدد الأطفال العاملين في سورية من الفئة العمرية بين 10 و 17 عاماً يقدر بنحو 621 ألف طفل، وهذا الرقم يشكل نسبة 17.8% من إجمالي عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية. وهذا العدد مرشح للتضاعف في ظل الوضع المعيشي الحالي الذي تعيشه الأسر السورية على ضوء نتائج تقرير الفقر السوري الرسمي مؤخراً، مما يؤدي إلى زيادة التسرب من المدرسة للمساعدة في تخفيف الأعباء عن الأهل .
ومع تعدد وجهات النظر والآراء المفسرة للأسباب الكامنة وراء اتساع نطاق الظاهرة إلا أن هناك عدداً من المسببات التي استقر الجميع على أنها تشكل الأسباب التي تدفع الطفل للنزول المبكر إلى سوق العمل، والتي يكون أولها على الإطلاق (الفقر).
فالفقر هو السبب الرئيسي في انخراط الأطفال في سوق العمل لكسب المال اللازم لزيادة دخل الأسرة بوصفه وسيلة للبقاء.
كما أن الجهل والتفكك الأسري ركن أساسي، إضافة إلى النقص الواضح في تطبيق القوانين والتشريعات التي تمثل عمالة الأطفال، وخاصة الأعمال المرهقة أو الخطيرة. والتي يفترض أن تحول دون السماح بانتشار هذه الظاهرة الخطيرة.
وهنا نجد أن قانون العمل السوري يمنع تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، في جميع أنواع العمل، بينما يحظّر تشغيل الأحداث في بعض الصناعات التي تحدّد بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قبل بلوغهم 16 عاماً، وفي صناعات أخرى قبل بلوغهم 18 عاماً. سؤال كبير يطرح هنا عن مبررات أي استثناء لعمالة الأطفال؟! ومع ذلك التجاوزات على القانون بادية بوضوح.
ويتعرض معظم الأطفال العاملين لأخطار كبيرة تلحق بهم الأذى الجسدي الكبير بسبب ظروف العمل غير الآمنة، كما هو الحال في المصانع ومجال البناء، إضافة إلى الضغوط النفسية الرهيبة والاستغلال والقسوة، ما يؤثر سلباً على عاطفتهم وسلوكهم الاجتماعي وسلوكهم الأخلاقي داخل أسرهم ومجتمعاتهم. فالطفل الذي يترك المدرسة في سن مبكرة ليلتحق بسوق العمل يتعرض للانتهاك كما يقول د. عامود: (نحن بذلك قد صادرنا أحلامه بالقوة والعنف، وفتحنا مجالاً واسعاً أمام انحرافه، فلا يرى غير جدران أسمنتية معلقة بين الأرض والسماء، وليس له أي مجال للتحرّك أو رؤية أي حلم ورغبة مطبقة على أرض الواقع. وبرأيه أن قسماً منهم سينحرف ويستسلم للعادات غير الجيدة كالتدخين والقمار وتعاطي المخدرات. وما يجعل عمالة الأطفال من أخطر الظواهر الاجتماعية، هو ذلك الكم الهائل من الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل العامل على جميع المستويات، فإلى جانب الإيذاء الجسدي والنفسي غالباً ما يتعرض أيضاً للاعتداء الجنسي).
يخبرنا الطفل حسن عن قلقه الدائم من مخاطر مهنة (الحدادة)، (في البداية كنت أخاف لأنه في بداية عملي تعرضت لجرح كبير في يدي من آلة الحدادة، أما الآن فقد اعتدت عليها).
انخفاض الأجور هو أيضاً من أهم العوامل المشجّعة لعمالة الأطفال، ومن أهم أسباب استخدامهم. والطفل العامل يحصل على نحو ربع أو ثلث الأجر الذي يحصل عليه العامل الأكبر سناً (18 سناً). فالقانون هنا هو في غير مصلحة الطفل، إذ ينص على أن يكون المؤمَّن عليه لا يقل عن 18 سنة، وأن تكون علاقته بالعمل منتظمة. ومن هنا يحرم الطفل من التأمين في حالات إصابات العمل.

يقول حكمت محمد أستاذ التربية، إنه لا يمكن أن يكون العامل الاقتصادي وحده هو المحرك الذي يدفع الأطفال إلى التسرب من التعليم للحاق بسوق العمل، ويشرح: (المشكلة الحقيقية تكمن في تدني الوعي بقيمة التعليم بين محدودي الدخل الذي يربطون بين قيمة التعليم والعائد المادي له. ويترجم لنا ذلك والد عمر هذه النظرية إلى أرض الواقع، فيقول بعقلية يحسده عليها خبراء صندوق النقد الدولي: الطفل الواحد يكلفني تدريسه بين مصروف يده وكلفة استهلاك الحذاء وملابس المدرسة نحو 50 ليرة يومياً، في حين أنه إذا عمل يدر عائداً مادياً لا يقل عن 500 ليرة يومياً. كما أنه يحصّل الكثير من البقشيش).
ويقول د. حكمت إن تلك المعادلة تدفع بكثيرين إلى التوقف عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة، مع العمل على زيادة عدد الأبناء بوصفه مصدراً إضافياً للرزق. ومن ناحية أخرى يجب على الجهات المعنية المختصة التوجه إلى الأهل لإرشادهم وتوعيتهم بقيمة التعليم ليس كقيمة مادية بل لأنه يوسّع الخيارات المتاحة أمام الطفل في المستقبل مع تمتعه بطفولته اليوم وبشبابه غداً.
يفوق الفقر والحاجة آمال أطفالنا، فلا أمل ولا حلم، وبالقضاء على الفقر وعمالة الأطفال يمكننا تحقيق حلم طفلنا اليوم لنكسبه غداً.
فغياب ضمانات حماية الأطفال من مخاطر الاعتداء البدني والنفسي والجنسي، وكذلك غياب التربية لجيل ينشأ مرغماً في الأسواق والشوارع، يعرضانه للتشرد والضياع ولشتى أنواع الانحراف. وبسبب ضعف الرقابة وضنك العيش وعدم توفر إمكانات مادية لا يزال آلاف الأطفال يعملون في مهن لا تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم الجسدية والعقلية والنفسية. وفي ظل غياب ملموس للحماية القانونية والصحية والاجتماعية، وفي ظروف تفتقر إلى أبسط الشروط كالأجور والتأمين، ما زلنا عاجزين. وحل مشكلة عمالة الأطفال لا يمكن أن يكون ممكناً من دون إيجاد مخرج أو بديل للأسر التي تعتمد عليهم لتأمين لقمة عيشها. ورغم أن عمالة الأطفال هي ظاهرة متفشية وملموسة لكنها ما تزال حتى الآن بعيدة عن الأضواء ويجري التهرّب من طرحها ومجابهتها وجهاً لوجه، لأن الشفافية في طرحها هي المقدمة التي لا بد منها لإيجاد الحلول ومعالجتها. وبسبب غياب المعلومات والبيانات الدقيقة عن حجمها الحقيقي يصبح الحديث عن إيجاد حل لها وخطوات لاجتثاثها، مشواراً طويلاً وحلماً ضيقاً، فهل نصل إليه؟!


نساء سورية- العدد 53- 19/2/2006

#افتخار_محفوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات