أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - الصناعة والزراعة - محمد مدحت مصطفى - 6-6) تطور حيازة الأراضي في مصر - حيازة الأراضي في مصر الحديثة















المزيد.....


6-6) تطور حيازة الأراضي في مصر - حيازة الأراضي في مصر الحديثة


محمد مدحت مصطفى
الحوار المتمدن-العدد: 5501 - 2017 / 4 / 24 - 01:35
المحور: الصناعة والزراعة
    


نحو إقرار الملكية الفردية للأراضي
استغرقت محاولات إقرار وتثبيت الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر نحو قرن كامل من الزمان، هو القرن التاسع عشر. إلا أن الخطوات الأكثر إيجابية تركزت في النصف الثاني من ذلك القرن وصولا لسقوط آخر حاجز أمام الملكية الفردية للأراضي في 26 إبريل 1893م، ثم تعديل المادة السادسة من القانون المدني القديم في عام 1896 بحيث أصبحت "تسمي ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق التملك التام بما في ذلك الأطيان الخراجية". كما كان للطريقة التي تم بها إقرار هذه الملكية آثارها البعيدة علي تطور هيكل الملكية الزراعية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين. إلا أنه يتعين قبل الخوض في تتبع هذه العملية التاريخية الإشارة إلى أن نابليون بونابرت رفض إجراء إصلاح زراعي شامل للأراضي المصرية، وذلك لاختلاف الرأي بين مستشاريه. فاكتفي بالاستيلاء علي أراضي المماليك بقرار أصدره في 27 يونيو 1798م، والاستيلاء علي أراضي الفلاحين المتسحبين والذين لا يثبتون حقهم في الحيازة بتقديم الوثائق "القراطيس"، مع تثبيت الحق لمن يتمكن من الإثبات، وذلك بقرار أصدره في 16 سبتمبر من نفس العام. أما مشروع الجنرال مينو والذي أعده في 20 يناير 1801 م فيعد بحق أول مشروع متكامل للإصلاح، إلا أنه لم ينفذ نظرا لانسحاب الفرنسيين من مصر. وقد تضمن ذلك المشروع:
- توحيد جميع ضرائب الأطيان في ضريبة واحدة وفقا لجودة الأرض يفرض علي الأولي 20 فرنك للفدان، والثانية 17 فرنك، والثالثة 14 فرنك.
- تقسيم المتحصل من هذه الضرائب إلى 24 قيراطا، بحيث تحصل الحكومة علي 12 قيراط، 7 قراريط تعويض للملتزمين، 3 قراريط لمشايخ البلد، وقيراطين أجرة للفلاحين العاملين في تطهير الترع وتقوية الجسور بدلا من نظام السخرة.
- إلغاء نظام الالتزام، مع تمليك الملتزمين لأرض الوسية وتمليك الفلاحين كذلك لأرض الفلاحة.

عهد محمد علي (1805- 1846م)
بتولي محمد علي حكم مصر ابتداء من 13 صفر 1220هـ/ 1805م إلى عام 1846م نجد أنه حكم مصر 44 عاماً وثمانية أشهر وعشرة أيام، ويعد بذلك ثاني الحكام من حيث طول مدة الحكم منذ الفتح الإسلامي، أما الأول فهو الخليفة أبو تميم معد المستنصر بالله الفاطمي الذي حكم لمدة 60 عاماً وثلاثة شهور وسبعة وعشرون يوما، ثم تلاه الناصر محمد بن قلاوون الذي حكم لمدة 43 عاماً وتسعة أشهر وستة وعشرون يوماً. وقد حدث تغير كبير في أوضاع حيازة الأراضي الزراعية خلال مدة حكمه حيث قام في مرحلة أولي بالسيطرة علي الأراضي الزراعية واحتكارها، ثم قام في مرحلة تالية بتوزيع حقوق انتفاعها تمهيدا لتمليكها.

أ - خطوات السيطرة علي الأراضي:
- في عام 1806م أمر بتحصيل نصف قيمة "الفايظ" من الملتزم لصالح الدولة بعد أن كان يحصل عليها الملتزم بالكامل، وتحصيل ربعها من الفلاحين مباشرة. كما استولي علي الأطيان الأميرية والمعروفة في ذلك الوقت باسم "أطيان إطلاق" وهي المخصصة لخيل الحكومة.
- في عام 1807م فرض الضرائب علي "أراضي المسموح" التي كانت في حوزة الأعيان ومشايخ البلد، وكانت معفاة من الضرائب. وقامت الدولة بجمع نصف الفايظ من الفلاحين وتركت النصف الآخر ليقوم الملتزمين بجمعه.
- في عام 1808م فرض ضريبة جديدة باسم "كلفة الذخيرة"، ‏وكتب إليه الروزنامجي بعجز 160 قرية عن أدائها. فاصدر أوامره بإخراجها من سيطرة ملتزميها، وإسنادها لأولاده وأتباعه. وقرر للملتزمين السابقين معاشا باسم "فائض الالتزام". وفي نفس العام عجز ملتزموا إقليم البحيرة عن دفع الضرائب فتصرف معهم بنفس الأسلوب. وفي نفس العام أيضا طلب من جميع الملتزمين تقديم ما لديهم من وثائق دالة علي صحة التزاماتهم، وصادر أراضي من لم يقدم هذه الوثائق.
- في عام 1809 م فرض الضرائب علي "أراضي الاوسية" التابعة للملتزمين، وكانت معفاة من الضرائب. وفي نفس العام طلب من حائزي أراضي الرزقة "رزقة بلا مال" تقديم ما لديهم من وثائق دالة خلال أربعين يوما لتجديدها. حيث صادر أراضي من لم يقدم الوثائق، وأعاد تسجيل أراضي الآخرين، وفرض الضرائب عليها بعد أن كانت معفاة من الضرائب.
- في أول مارس 1811م تخلص محمد علي من كبار المماليك في مذبحة القلعة واستولي علي أراضيهم التي كانت غالبيتها تقع في الصعيد.
- في عام 1812م طوردت فلول المماليك في مصر العليا وصودرت أراضيهم. وفي نفس العام عجز عدد كبير من الملتزمين عن أداء الضرائب الباهظة، فتنازلوا عن التزامهم مقابل تعويضهم بالمعاش.
- في عام 1813م بدأ في مسح أراضي الصعيد، واستمر طوال خمس سنوات، واستخدم فيه وحدة مساحة تقل بمقدار 1513 متر مربع "الفدان العثماني يعادل 5929 متر مربع، وفدان محمد علي يعادل 4416 متر مربع". وبالتالي استولي علي جميع الأراضي الفائضة عن هذا المسح وفي نفس العام استولي علي "أراضي الرزقة"، ووزعها علي الأهالي لزراعتها نظير دفع الضرائب. إلا أن حق الوقف عليها ظل ثابتا حيث يصرف الربع بعد دفع الضرائب نصفه لمستغل الأرض ونصفه لمستحقي الوقف.

ب - خطوات إقرار الملكية الفردية:
- في يناير 1838م أعطى محمد علي للمنعم عليهم بأطيان "الرزقة بلا مال" حق توريثها لأولادهم وأحفادهم، فان انقرض نسلهم انتقل التصرف فيها إلى عتقائهم البيض ‏وذريتهم من بعدهم، فإذا انقرض نسلهم ألحقت الأطيان بأوقاف الحرمين الشريفين.
- في 16 فبراير 1842م أصدر محمد علي قانونا يبيح لأصحاب الأبعاديات والجفالك بيعها، أو رهنها، أو التنازل عنها. أي يتصرف فيما في حوزته من "رزقة بلا مال" بكل الوسائل القانونية الناقلة للملكية. وجاء في النص أن الأرض أصبحت "تمليكا شرعيا رزقة بلا مال إلى ما شاء الله تعالي".

- في 13 ديسمبر 1847م أصدر محمد علي أول تشريع ينظم حيازة الأطيان الزراعية وهو ما يعرف باسم "لائحة الأطيان الأولى". وفيها أجاز محمد علي لحائزي الأطيان الأثرية "صغار الفلاحين" حق رهن الأرض، وتأجيرها للغير، حظرت اللائحة اغتصاب أطيان الغير، وانتزاع الأطيان من حائزها إلا للمنفعة العامة كشق الترع وإقامة الجسور على النيل، مع عدم دفع تعويض لحائزها. واستلزم تأكيد الحق في الأرض الأثرية شهادة شيخ البلد، وحضور شهود من القرية.

- أ - العُهَد: العُهدَة هي امتياز يمنح لشخص يتعهد فيه بدفع الضرائب الجارية والمتأخرة على القرى المعسرة، نظير أن يعطي المتعهد جزءا من أرض القرية يزرعها لحسابه علي أن يعمل فيها الفلاحون كعمال يومية، أو نظير جزء من المحصول. ويري البعض أن قطعة الأرض الممنوحة للمتعهد كانت معفاة من الضرائب. وكان المتعهد مطالبا بزراعة كل أراضي القرية التي لا يستطيع المزارعون زراعتها حتى تتحسن حالتهم ويمكنهم زراعتها فترد إليهم. وقد صدر القرار الخاص بالعُهَد في 15محرم 1256هـ الموافق 22مارس1840م. ويري بعض المؤرخين أن نظام العُهَد بدأ فعليا قبل صدور القرار الرسمي الخاص به حيث كانت أول عُهدَة عندما منح محمد علي قرية مرصفة في القليوبية عُهدة لمحمود أفندي ناظر المبيعات، وكان ذلك في عام 1831م . وقد بلغت مساحة العُهَدة عام 1844م نحو 1205559 فدان من بينها 293الف فدان اختص بها محمد علي وأفراد أسرته ، بينما حصل الضباط الأتراك وكبار الموظفين ورجال الحاشية علي 912559 فدان. وقد ألغيت العُهَد تماماً في عهد الخديوي إسماعيل، وقد تملك غالبية المتعدين الراضي التي كانت في عُهدتهم، لذلك فإن العُهَد تُعَد أحد مصادر المِلكيات الكبيرة للأراضي الزراعية عند إقرار حق المِلكية العقارية.

-
الشكل العام لحيازة الأراضي عند
منتصف القرن التاسع عشر

ب - الأبعاديات: الأبعاديات هي أراضي شملتها مساحة محمد علي لكنها لم تدرج بسجلات المساحة لأنها لم تكن مزروعة. وعلي ذلك يمكن تعريفها بأنها الأراضي القابلة للزراعة التي شملتها مساحة محمد علي ولم تفرض عليها الضرائب. والأصل في نظام الأبعاديات التشجيع علي زراعة الأراضي، وطبقا للمذهب الحنفي المطبق في ذلك الوقت يكون من حق كل من يستصلح أرضا مواتا "بإذن الإمام" مسلما كان أو غير مسلم أن يدفع فقط ضريبة العشر. إلا أن محمد علي لم يلتزم تماما بذلك الرأي الشرعي فهناك أبعاديات رزقة بلا مال، وهناك أبعاديات معفاة من الضرائب لمدة 3-7 سنوات، وثالثة فرضت عليها ضريبة العُشور. ويعد نظام الأبعاديات الثغرة التي نفذ منها الأجانب لملكية الأراضي في مصر خاصة من اليونانيين. وتقدر مساحة الأبعاديات عند نهاية حكم محمد علي بنحو 1356278 فدان. وكانت أول أبعادية هي تلك التي منحت إلى محمد بك ماهر وتبلغ مساحتها 62 فدان وتقع في ولاية قليوب. وكان ذلك بتاريخ 29صفر1242هـ الموافق 4سبتمبر1826م. وفي 27شوال1252هـ صدر أمر عال بتوريث الأبعاديات. وفي 5محرم1258هـ منح أصحابها حق ملكيتها كاملة.

ت – الجفالك: الجفالك والشفالك: هما تسميتان لشيء واحد حيث لا فرق بينهما، فهي عبارة عن مساحات من الأراضي الزراعية "المعمور" أي الأراضي المزروعة فعلاً منحها محمد علي لنفسه ولأفراد أسرته كان يُطلق عليها أحياناً اسم الجفالك وأحياناً أخرى اسم الشفالك. والأصل فيها أنها أراضي القرى التي "أعسِرَت" أي لم تتمكن من دفع الضرائب المفروضة عليها، والأراضي التي هجرها أهلها، ولكن من الثابت أن هناك أراضي كثيرة انتزعت من حائزيها وضمت لهذه الجفالك. وقدرت جملة مساحة أراضي الجفالك التي منحها محمد علي بنحو 334286 فدان. أما أول جفلك فقد مُنِحَ في 26رجب1254هـ المقابل لعام 1838م إلى زينب هانم ابنة محمد علي بمساحة قدرها 12186 فدان بناحية المنصورة، والتي بلغ جملة زمامها في ذلك الوقت نحو 14171 فدان. حيث كانت هناك أبعاديات بمساحة قدرها 1907 فدان، وأراضي رزقة مخصصة للمساجد والمقابر بمساحة قدرها 78 فدان.
ث - الأوسية: وهي مساحات الأراضي التي تركها محمد علي للملتزمين السابقين تعويضا لهم عن إلغاء امتيازاتهم السابقة. وقد فرض محمد علي الضرائب عليها وعاد فألغاها، لذلك لجأ غالبية هؤلاء إلى وقف تلك الأراضي حتى لا يحرم ورثتها من ريعها. وقد منح محمد علي أصحابها حق الهبة والإيقاف، كما صرح لهم ببيعها فقط للحكومة، ولا يُسمح ببيعها للأفراد. وقدرت مساحة أراضي الاوسية في ذلك الوقت بنحو 200398 فدان.

ج – المَسموح: وهي أراضي تمنح للمشايخ باسم "مَسموح المشايخ" نظير قيامهم بواجباتهم التي تكلفهم بها الحكومة، وتحسب علي أساس 4-5 فدان لكل 105 فدان من أراضي المعمور، وتصل إلى نحو 10% من مساحة المعمور إذا كانت تحت إشراف شيخ كبير يُعرَف باسم "المُقدم" أو "القائم مقام"، وعلي ذلك تقدر أراضي مسموح المشايخ بنحو 144842 فدان. وهناك أراضي تمنح لأعيان القرية باسم "مسموح المصاطب" وذلك نظير استقبالهم واستضافتهم لموظفي الدولة عند المرور بالقرية، وتحسب علي أساس 10 فدان لكل 100 فدان من زمام القرية، وبذلك تقدر أراضي مسموح المصاطب بنحو 543445 فدان. أما الشكل الثالث فهو ما عرف باسم "مسموح العربان" وهي مساحات من الأراضي متاخمة للصحراء منحها محمد علي للبدو حتى يحثهم علي الاستقرار. وقد أعفيت أراضي المسموح أحيانا من الضرائب وفرضت عليها أحيانا أخرى.

ح - الأوقاف: وهي الأراضي التي أوقفها أصحابها للإنفاق علي دور العبادة والمقابر ويطلق عليها الأوقاف الخيرية. بالإضافة إلى الأراضي التي أوقفها أصحابها علي ورثتهم أو غيرهم، ويطلق عليها الأوقاف الأهلية. وقد تعرضت أراضى الأوقاف علي الدوام للمصادرة إلا أنها كانت تعود إلى مستحقيها بعد ذلك. وقد قدرت مساحة أراضي الأوقاف في عهد محمد علي بنحو 600 ألف فدان.

خ - الأطيان الأثرية: وهي الأطيان التي قام محمد علي بتوزيعها علي الفلاحين بعد إسقاط نظام الالتزام وتقدر مساحاتها بنحو 3 - 5 فدان لكل أسرة، وتذكر الوثائق أن شيخ البلد حل محل الملتزم في جباية الضريبة وفي تحديد من تؤول إليه الحيازة بعد وفاة المنتفع حيث غالبا ما كانت تؤول للابن الأكبر من الذكور. وفي الواقع لم يتعرض المؤرخون كثيرا لهذا النوع من الأراضي عند محاولة حصر وتقدير مساحة الحيازات المختلفة حيث اعتبر البعض أن هذه الأراضي دخلت ضمن أراضي العُهَد. ولكن هذا يتناقض مع ما يتوافر من أدلة تؤكد دفع حائزي الأراضي الأثرية الضرائب لمسئولي الدولة، بالإضافة إلى أن العُهَد فرضت بالأساس علي القرى المُعسِرة. ومن هنا يمكن تصور وجود النظامين معا. بمعني أن هناك حائزون للأراضي الأثرية يدفعون الضرائب للمتعهد، وهناك حائزون آخرون لمثل هذه الأراضي يدفعون الضرائب مباشرة للدولة. وعند حصر مساحات الحيازات المذكورة سابقا يتبين أنها تبلغ نحو 4424808 فدان وبمقارنة هذا الرقم مع إجمالي مسح الأراضي الزراعية في مصر عام 1821م والبالغ 5434453 فدان يتبين أن هناك عجز يقدر بنحو 1009645 فدان وهو ما نعتقد أنه يمثل جملة مساحة الأراضي الأثرية في ذلك الوقت.

عهد سعيد باشا (1854 - 1863م)
بوفاة محمد علي وتولي الخديوي عباس الأول الحكم (1849 - 1854م) شهدت الزراعة المصرية حالة من الركود، إلى أن تولي الحكم سعيد باشا الذي قطع شوطا بعيدا في تنظيم الزراعة المصرية، وعلي وجهة التحديد في الشق الخاص بإقرار الملكية الفردية للأراضي الزراعية وذلك علي النحو التالي:
- في عام 1854 م وهو نفس العام الذي تولي فيه الحكم أصدر قانون يعطي الحق للورثة في وضع اليد علي الأرض الأثرية، وهو ما أغفلته لائحة الأطيان الأولي، علي أن يكون التصرف في هذه الأراضي بحجة تكتب في المديرية بدلا من شهادة شيخ البلد.
- وفي نفس العام أيضا اتخذت خطوة هامة تمهيدا لإصدار لائحة الأطيان الثانية وهي فرض ضريبة العُشر علي أراضي الابعاديات والجفالك والأواسي بعد أن كانت معفاة تماما من الضرائب، وأطلق عليها "الأراضي العُشورية". أما باقي الأطيان والتي تدفع ضريبة الميري فأطلق عليها "الأراضي الخِراجية" وكان ذلك في 18 محرم 1271هـ الموافق 11 أكتوبر 1854م.
- في 8 جمادى الأولى 1271هـ الموافق 27 يناير 1855 م صدرت لائحة الأطيان الثانية والمعروفة باسم "اللائحة السعيدية". وقد نصت تلك اللائحة علي حق توريث الأطيان لأولاد صاحب الأثر بعد وفاته، علي أن تكلف الأرض باسم أكبر الأولاد مع بيان نصيب كل واحد من اخوته الذكور بالتكليف. ولابد أن يعيش جميع الأخوة في بيت واحد حتى تستمر الأرض في حيازتهم. أما من يتوفى دون أن يعقب ذرية فان أطيانه تعود للدولة تحت اسم "محولة" وتمنح لمن يرغب في زراعتها نظير دفع رسم قدره 24 قرشا للفدان. ولأهالي البلدة الأفضلية في ذلك، ومن بينهم تكون الأفضلية لمن لم يكن له أطيان، يليه من كانت أطيانه قليلة. فإذا لم يوجد من يتقدم للحيازة وضعت مؤقتا تحت يد من يرغب دون رسم، فإذا انقضت خمسة سنوات آلت الأرض إليه، كما نصت اللائحة أيضا علي عدم جواز إسقاط حق الانتفاع إلا بموافقة المديرية للتأكد من دفع الأموال المقررة عليها. ويتم تسجيل كل من التوريث والإسقاط في سجل المحكمة الشرعية.
- في 24 ذي الحجة 1274هـ الموافق 15 أغسطس 1858 م عُدلت اللائحة السعيدية والتي يطلق عليها أحيانا "لائحة الأطيان الثالثة" بحيث أصبح الأثر يورث وفقا للشريعة الإسلامية، وأصبحت الأراضي تكلف باسم أولاد وبنات صاحب الأثر علي السواء. كما أصبح لكل من يفلح الأرض ويؤدي ضريبتها لمدة خمسة سنوات حق رهنها ضمانا لقرض أو استبدالها بأطيان أخري. وأصبح من حق من يقيم ساقية في أرض أو يزرع أشجارا بها أن يملك تلك الأراضي.

رغم كل هذه الحقوق فان حق الرقبة مازال في يد الدولة، وحق نزع الأراضي للمنفعة العامة دون تعويض ظل قائما. وحق الوقف ظل ممنوعا. كما استمرت المسئولية الجماعية عن أداء الضرائب المفروضة علي القرية قائمة.

عهد الخديوي إسماعيل (1863 - 1879 م)

بتولي الخديوي إسماعيل الحكم استمر النهج نحو إقرار الملكية الفردية علي الأراضي الزراعية وذلك علي النحو التالي:
- في ديسمبر 1865 م صدر قرار ينظم كيفية التصرف في أراضي "المتسحبين" الذين يهربون تخلصا من الضرائب الباهظة، وكذلك كيفية التصرف في أراضي المستدعين للخدمة العسكرية. حيث يحتفظ كل من المتسحب والمجند بحقه في الأرض الأثرية عند عودته للقرية.
- في عام 1869 م وبعد شكوى الأعيان وطلب مجلس شوري النواب أصدر الخديوي قرارا بتكليف الأطيان الخِراجية باسم أكبر أبناء صاحب الأثر المتوفى وإلزامه بإدارة شئون الزراعة في الأسرة، والتأكيد علي إقامة أفراد الأسرة في بيت واحد. ولا يجوز لرب العائلة أن يرهن الأطيان إلا بعد موافقة جميع أفراد العائلة، وجاز تكليف البنات بذلك في حالة انقراض الذكور حتى إذا أنجبت الأسرة ذكرا كلفت الأطيان باسمه. ويعود السبب في ذلك إلى أن قرار سعيد باشا بالتوريث الشرعي أدي لتفتت الحيازات وبالتالي عدم توفر الأيدي العاملة لأطيان الأعيان بنفس الأجور السابقة
- في 9 يوليو 1871م تقرر العودة مرة أخرى لتكليف الأطيان علي أفراد الأسرة ذكورا أو إناثا، مما ساعد علي اضمحلال الاقتصاد العائلي في القرية.
- في 13 جمادى الثانية 1288هـ الموافق 20 أغسطس 1871م صدرت "لائحة المقابلة" والذي تعهدت فيه الحكومة لكل من يدفع ستة أمثال الضريبة السنوية المقررة علي الأرض أن يعفي من نصف الضريبة إلى الأبد، وتعهدت أيضا بعدم زيادة الضريبة علي أطيانه مستقبلا. وتقرر له حق الهبة والتوريث. أما الوقف الخيري فلا يتم إلا بموافقة خاصة من الخديوي.
- في 11 مايو 1874م تحولت لائحة المقابلة إلى قانون إجباري يلزم جميع الأهالي بدفعها، وبذلك تحول جزء كبير من الأراضي الخِراجية إلى ملكية خاصة، واختفت معظم اوجه التفرقة بين الأراضي العُشورية والأراضي الخِراجية، وظل حق الوقف الخيري بيد الخديوي.
- في 7 مايو 1876م الغي قانون المقابلة، وفي 18 نوفمبر من نفس العام أعيد العمل به مرة أخرى.

وقد شهدت فترة حكم الخديوي إسماعيل منح مساحات من الأرض الزراعية على هيئة أبعاديات بلغت مساحاتها نحو 25995 فدان، استأثر منها الخديوي لنفسه ولأفراد أسرته 162855 فدان أي ما نسبته 62.6% من جملة تلك المساحات، كما منح جواريه أبعاديات بلغت مساحاتها ستة آلاف فدان، بينما بلغت جملة المساحات التي حصل عليها أفراد آخرون 91100 فدان.

الإقرار النهائي للملكية الفردية
تصل رحلة إقرار الملكية الفردية للأراضي الزراعية إلى المحطة الأخيرة، والتي كانت في عهد الخديوي توفيق علي النحو التالي:
- في 6 يناير 1880 م أوقف العمل بقانون المقابلة لآخر مرة. كما تم الاعتراف بحقوق الملكية التامة علي الأرض لكل من دفع المقابلة كلها أو بعضا منها. وبذلك تمتع معظم ملاك الأراضي الزراعية في مصر بحق الملكية التامة "بما في ذلك حق الرقبة" ما عدا حائزي الأراضي التي لم تدفع عنها المقابلة.
- في 15 إبريل 1891م حصل حائزي الأراضي التي لم تدفع عنها المقابلة حقوق الملكية التامة أسوة بأرباب الأطيان الخراجية التي دفعت عنها المقابلة كلها أو بعضها، وكان ذلك في عهد الخديوي توفيق.
- في 26 إبريل 1893م أعلنت محكمة استئناف الإسكندرية المختلطة أن استئذان الخديوي في وقف الأطيان الخراجية ليس له سند من القانون مادامت الأرض مملوكة ملكية تامة لذويها. وهكذا سقط آخر حاجز أمام حق الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مص.

في 3 سبتمبر 1896 صدر قانون عدل المادة السادسة من القانون المدني القديم وأصبح نصها "تسمي ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق التملك التام، بما في ذلك الأطيان الخراجية". وهكذا شكل التعديل الأخير بداية لاستقرار الملكية الفردية للأرض الزراعية في مصر بشكلها القانوني، وكان ذلك في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.


حيازة الأراضي عند نهاية القرن

الشكل العام لحيازة الأراضي عند نهاية
القرن التاسع عشر
-الملكيات الكبيرة: وهي المساحات التي يمتلكها الأفراد ويزيد متوسط مساحتها عن خمسون فدان. وقد بلغت جملة مساحتها 2.2 مليون فدان، وبنسبة قدرها 40.7% من جملة المساحة.
-الملكيات المتوسطة: وهي المساحات التي يمتلكها الأفراد ويتراوح متوسط مساحتها ما بين خمسة أفدنه وخمسون فدان. وقد بلغت جملة مساحتها 1.8 مليون فدان، وبنسبة قدرها 33.3% من جملة المساحة.
-الملكيات الصغيرة: وهي المساحات التي يمتلكها الأفراد ويقل متوسط مساحتها عن خمسة أفدنه. وقد بلغت جملة مساحتها نحو مليون فدان، وبنسبة قدرها 18.5% من جملة المساحة.

-الأوقاف: وهي الأراضي التي أوقفها أصحابها سواء للأنفاق من ربعها علي المعابد أو الجمعيات الخيرية أو الورثة. وقد بلغت جملة مساحتها 0.4 مليون فدان وبنسبة قدرها 7.5% من جملة المساحة.
-الأملاك الأميرية: وهي مساحات الأراضي التي ظلت ملكيتها في يد الدولة. وتعود أصولها إلى الأراضي التي تركها أصحابها وتسمي "المتروك"، وفي عهد سعيد أطلق عليها "المُباح"، وعند نهاية القرن أطلق عليها "الدومين". وتضم هذه الأراضي البرك والمستنقعات التي تقوم الدولة باستصلاحها، بالإضافة إلى أطيان المنافع العمومية.

مِلكية الأجانب للأراضي الزراعية
بالرغم من تحريم ملكية الأجانب للأراضي الزراعية في الدولة العثمانية، إلا أن محمد على خرق هذا التحريم حيث منح عدد من الأجانب أطياناً من أراضي الأبعاديات، وقد استقرت ملكية تلك الأراضي لهم بموجب أمر صادر في 5 محرم 1258هـ الموافق لشهر فبراير 1842م الذي منح أرباب الأباعد حق التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات. وعند تطبيق نظام العُهَد تعهَد بعض الأجانب بسداد الضرائب عن القرى المُعسرة، وقد آلت إليهم أيضاً هذه الأراضي بموجب الأوامر المنظمة لأراضي العُهَد. وبعد صدور لائحة الأطيان الثالثة سنة 1858م واستقرار حق الإنتفاع بالأراضي الخِراجية اتسع نشاط الأجانب في مجال التمويل الزراعي وإقراض الفلاحين مما أدى لتملكهم مساحات كبيرة من الأراضي نتيجة لعجز الفلاحين عن السداد وكان ذلك بموجب القرار الذي أصدره سعيد باشا في 15 جمادي الأولى 1275هـ الموافق 1858م ببيع أراضي المتروك الخِراجية بصفة أطيان عشورية، وفي 19 ربيع الآخر 1277هـ الموافق 4 نوفمبر 1986م سُمِح لهم بإنشاء محالج القطن بالأراضي الخِراجية التي تؤول منفعتها إليهم، وبذلك تملكوها تطبيقاً لنص البد رقم 12 من لائحة الأطيان الصادرة سنة 1858م الذي أجاز كسب مِلكية الأراضي الخِراجية بالبناء. ولم تكن الإدارة بقادرة على التعدي على حيازات الأجانب، بل إنها كانت مُجبرة على توفير أكبر قدر من الرعاية لهم حتى لا تتعرض لغضب القناصل. وفي جمادي الآخرة 1272هـ الموافق فبراير 1856م صدر بتركيا قانون يُبيح حق تملك العقارات للأجانب بشرط الخضوع للقوانين المُطبقة بالدولة العثمانية وأداء الضرائب العقارية المفروضة. وقد ساعد إنشاء المحاكم المختلطة سنة 1876م إلى نزع ملكية الأراضي من الفلاحين الذين عجزوا عن سداد ديونهم للأجانب وقد بلغت مساحة هذه الأراضي عام 1883م نحو 22.047 ألف فدان، وبلغت عام 1884م نحو 18.148 فدان، وبلغت عام 1885م نحو 17.828 ألف فدان، كما بلغت عام 1886م نحو 12.969 ألف فدان. وقد استمر الأجانب في التمتع بالمزايا التي وفرتها لهم القوانين المختلطة وأحكام المحاكم المختلطة إلى أن ألغيت تلك المحاكم وقوانينها عام 1494م. وقد بلغت جملة مساحة ملكية الأجانب عام 1887م نحو 225.181 ألف فدان ارتفعت إلى 573.819 ألف فدان عام 1896م.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
- (5-6) تطور حيازة الأراضي في مصر - النظام الاقتصادي في مصر ال ...
- (4-6) تطور حيازة الأراضي في مصر - حيازة الأراضي تحت الحكم ال ...
- (3-6) تطور حيازة الأراضي في مصر - حيازة الأراضي تحت الحكم ال ...
- (2-6) تطور حيازة الأراضي في مصر - حيازة الأراضي في مصر البطل ...
- 1-6) تطور حيازة الأراضي في مصر - حيازة الأراضي في مصر الفرعو ...
- (10-10)الدراسة المنهجية في عِلم الاقتصاد- التفسير العِلمي لن ...
- (10-9)الدراسة المنهجية في عِلم الاقتصاد- المنهج في الاقتصاد ...
- (10-8)الدراسة المنهجية في عِلم الاقتصاد- اللاحتمية والمنهج ع ...
- (10-7)الدراسة المنهجية في عِلم الاقتصاد - اللاحتمية والمنهج ...
- (10-6)الدراسة المنهجية في عِلم الاقتصاد- الحتمية والمنهج عند ...
- (10-5)الدراسة المنهجية في عِلم الاقتصاد- المنهج قبل نشأة عِل ...
- (10-4)الدراسة المنهجية في عِلم الاقتصاد - الاستنباط والاستقر ...
- هل صحيح أن سد النهضة خراب على مصر؟
- (10-3)الدراسة المنهجية في عِلم الاقتصاد- رحلة العلوم إلى الل ...
- (10-2)الدراسة المنهجية في عِلم الاقتصاد رحلة العلوم إلى الحت ...
- رواد علم الاقتصاد - روبرت مالتس وأفكاره
- نماذج من العِلم والاستنارة- (4) نيكولاس كوبرنيكوس (1473- 154 ...
- (10-1)الدراسة المنهجية في عِلم الاقتصاد الوحدة والتعدد في ال ...
- نماذج من العِلم والاستنارة- (3) جاليليو جاليلي (1564- 1642م ...
- نماذج من العِلم والاستنارة- (2) جووردانو بونو (1548- 1600م) ...


المزيد.....




- الحرس الثوري يتحدى ترامب "خفيف العقل": تطوير الصوا ...
- بوتين: نعمل في سوريا بالتوافق مع القانون الدولي
- إسرائيل تقصف موقعا للجيش السوري في القنيطرة
- بالفيديو.. السيسي يمنع إفشاء سر عسكري
- لافروف: العملية ضد إرهابيي -داعش- في سوريا ستنتهي قريبا
- إحراق كتب تفسير القرآن الكريم بصناديق القمامة في تركيا (بالص ...
- العراق أصبح إيران تقريبا
- بماذا أعجب ضيوف المهرجان العالمي للشباب والطلبة في سوتشي؟
- طائرات سعودية تصل الإمارات للمشاركة في تمرين مركز الحرب الجو ...
- السعودية... بدء أعمال بناء مسجد باسم -شهداء عاصفة الحزم- في ...


المزيد.....

- مشروع الجزيرة والرأسمالية الطفيلية الإسلامية الرثة (رطاس) / صديق عبد الهادي
- الديمغرافية التاريخية: دراسة حالة المغرب الوطاسي. / فخرالدين القاسمي
- التغذية والغذاء خلال الفترة الوطاسية: مباحث في المجتمع والفل ... / فخرالدين القاسمي
- الاقتصاد الزراعي المصري: دراسات في التطور الاقتصادي- الجزء ا ... / محمد مدحت مصطفى
- الاقتصاد الزراعي المصري: دراسات في التطور الاقتصادي-الجزء ال ... / محمد مدحت مصطفى
- مراجعة في بحوث نحل العسل ومنتجاته في العراق / منتصر الحسناوي
- حتمية التصنيع في مصر / إلهامي الميرغني
- تبادل حرّ أم تبادل لا متكافئ : -إتّفاق التّبادل الحرّ الشّام ... / عبدالله بنسعد
- تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الطريقة الرشيدة للتنمية ا ... / احمد موكرياني
- دعم الزراعة فى العالم المعاصر / سمير أمين


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - الصناعة والزراعة - محمد مدحت مصطفى - 6-6) تطور حيازة الأراضي في مصر - حيازة الأراضي في مصر الحديثة