لهدا نحن مع دعم البرجوازية الوطنية بسوريا واليكم محدداتها وطبائعها

عبد الهادي مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 5486 - 2017 / 4 / 9 - 23:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وحتى نكون واضحين بما يكفي وحتى لا يحاول البعض تحريف موقفنا من سوريا ،فاننا واذ نندد بالعدوان الامريكي على مطار الشعيرات بما هو جزأ من المخطط الصهيوني الامبريالي الرجعي بالشرق الاوسط لاعادة رسم الخارطة السياسية وبلورة اتفاقيات ومعاهدات جديدة ترسم ملامح العلاقات الدولية المقبلة ،فإن ذلك يعني وبكل وضوح اننا نختار موقعنا الحقيقي وفق ما يخدم مصالح الجماهير في ضل دولة البرجوازية الوطنية ضدا على مشروع دولة الخلافة او العمالة التي يراهن التحالف الثلاثي على تاسيسها ضدا على تطلعات الجماهير.
وعليه فان اختيارنا لا ينبني على كون الاسد يجسد دولة البروليتاريا او يؤطر عمله وتوجهاته وفق الماركسية اللينينية كما يتهكم بعض الصبية في نقد اختيارنا وانما لانه وبفعل غياب معبر حقيقي يستطيع بلورة المشروع الثوري للزحف على كل الطروحات ويعبئ ويؤطر الجماهير خدمتا لبناء مستقبلها الشيوعي المنشود فان احسن خيار مطروح في المرحلة وبعيدا عن مشروع الصهيونية لتقسيم سوريا وذرء خطر الجيش العربي السوري وحزب الله...،وبعيدا عن تطلعات الرجعية لتأسيس كيانات طائفية لمحاصرة ووقف زحف المد الشيعي المتواصل بالشرق الاوسط واليمن....وبعيدا عن اطماع الامبريالية في اختراق السوق السورية والايرانية التي ضلتا بعيدا عن سيطرت الامبريالية . فإن دعم خيار الدولة الوطنية السورية بما هي دولة البرجوازية الوطنية تبقى الخيار الامثل المطروح بين ايدينا تفاديا لتغلغل الامبريالية من جهة والرجعية من جهة اخرى.
وعليه وما دمنا نتبنى الماركسية اللينينية فان مواقفنا لا يمكن ان تنبني على ما يوفره الاعلام العميل والموجه من معطيات مسمومة ومواقف جاهزة انما عبر محاولة اخضاع الموقف لتجليات قوانين الجدل ومحاولة تمحيص الموقف الصحيح بمدى قربه من مصلحة الجماهير من جهة وبعده من مشروع الثالوث الامبريالي الصهيوني الرجعي...وفي هدا الصدد وفي اطار تفكيك التناقضات المكونة لكل حلف على حدة ومحاولة تحليل مشاريع واهداف وتطلعات هاته المكونات اضافة الى تحديث التابت والمتحرك في علاقة جدلية مباشرة مع الذاتي والموضوعي الفاعل الحقيقي في ذات القضية ،فان الجماهير ومعها حركات التحرر الوطني صاحبة المشروع الثوري الحقيقي حيث تتبلور مصلحة الجماهير لا يمكن ان تتموقع بشكل واضح بما يثيحه من مجال غير محدود من الحرية للمناورة والتطور لا يمكن ان يوجد بدولة الخلافة او في دولة التبعية المباشرة بل يمكن ذلك في ضل دولة البرجوازية الوطنية .
وما دمنا من داخل المغرب كماركسيين لينينيين نطرح الثورة الوطنية الديمقراطية دات الافق الشيوعي والتي لا يمكن الا ان تؤسس وتنجز ادوار البرجوازية الوطنية التي وئدها الاستعمار وقتلها في مهدها .فلا يمكن ان نعمل على ذات المشروع دو الابعاد الوطنية والشعبية بالمغرب ونحاربه او ننادي بضرورة اسقاطه بسوريا خدمة للمشروع الامبريالي. كما لابد من ان نشير الى اننا كماركسيين ووفق الادبيات اللينينية نطرح كمشرروع لانجاز مهامنا الثورية تحالفا مرحليا وفق شروط محددة مع البرجوازية فانه لابد من ان نساندها بسوريا ما دامت تطرح كحليف موضوعي لانجاز الثورة وبناء مشروع العمال والفلاحين حيث تنمحي الطبقات بما فيها البرجوازية بكل انتمائاتها.
ما هي البرجوازية وما معالمها الوطنية؟
الديمقراطية وحكم البرجوازية الصغيرة بالعالم العربي والشرق الاوسط.
وحتى نوضح للبعض الفرق الواضح بين البرجوازية الوطنية ودولة العمال والفلاحين لابد من ان نميز بين طباعها ومميزاتها.
ان غياب الديمقراطيةالمطلوبة يجعل البرجوازية الصغيرة وما يدور في فلكها من اشكال البرجوازية المتمضهرة في الاحزاب القومية كحزب البعث منفلتة من عقالها. وتسقط في اشكال راقية من احتكار السلطة وفق ما يضمن سيطرتها الطبقية وتحتقر كل التزام ديمقراطي تتبجح به للتغطية على مشروعما الحقيقي، كما أن غياب الديمقراطية يدفع إلى الشوفينية القومية التي تنتهي إلى الطائفية والعشائرية، كما جرى أيام صدام حسين والقذافي وغيرهما ، إن العلاقات السياسية الديمقراطية الواجب توفرها بما يتماسى والطرح البرجوازي للاشكال الحكم المطروحة تضعف الخصائص السلبية للبرجوازية الصغيرة الى حد ما بالرغم من ايماننا الشديد بكونها لا يمكن بالبث والمطلق ان ترقى الى مستوى العلاقات المنشودة في دولة العمال والفلاحين ، وتوفر كوابح مضادة للفساد، وانتهاك القوانين والقضاء، كما أن العلاقات السياسية الديمقراطية تكوّن قوى ضاغطه على مآرب البرجوازية الصغيرة ومانعة للتمضهرات الشوفينية والقومية والعشائرية التي تمضهرت في اشكال شادة عبر الاقطار العربية وشمال افريقيا، وتضعف ميولها اليمينية، وتكبح تطرفها، وتحول دون نشر ثقافة الفساد ونشره اجتماعياً، مع التنويه بأن العلاقات السياسية الديمقراطية أهم مقومات الدولة الوطنية الديمقراطية،التي ندافع على اشكالها في سوريا والتي تتجاوز باشكل متطورة الحلول النقيضة التي تطرحها الامبريالية في شكل بناء كيانات عميلة وتبعية بكل المقاييس على الشاكلة الاردنية او السعودية.
خصائص البرجوازية الوطنية
تتسم الدولة الوطنية الديمقراطية في شكلها البرجوازي بقابلية التطور، وتحمل في أحشائها إمكانات التطور إلى مراحل أرقى عندما تسمح الأوضاع بذلك،وحينما تستطيع التخلص من امراضها العرضية وطبائعها الحادة للدفع من اجل الحفاض على نمط حكم احتكاري يضمن الولاء العشائري او الاسري او المذهبي وعلى أسس الحريات الديمقراطية، وهي تقوم على ممارسة السيادة الوطنية، مترابطة مع العلاقات السياسية الديمقراطية.وبذلك تضمن احرية الداخلية على مختلف الاصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعيدا عن املائات الامبريالية وسيطرة دواليبها التسييرية للسياسات الداخلية ،انما هدا لا يمكن ان يخفي الطابع الاستغلالي لهاته الطبقة في العلاقة مع الجماهير ،انما يبقى استغلالا احاديا بعيدا عن ايتنزاف الامبريالية للجماهير.
العلاقات السياسية ومحدد السيادة
يعتمد بناء الدولة البرجوازية موضوع النقاش على الوحدة الوطنية، التي لا يمكن تحقيقها بدون العلاقات السياسية الديمقراطية، ويشمل ذلك التحالف مع البرجوازية الوطنية العاملة في الانتاج الصناعي والزراعي بمعنى ان هاته البرجوازية تعمل على بناء وانجاز المهام الوطنية المختلفة بما يخدم مصلحتها اولا ومصلحة الدولة تانيا بعيدا عن اي مصلحة او توافق مع تطلعات ومصالح الامبريالية رغم انخراطها وارتباطها بالسوق العالمية لتحقيق مزيد من الارباح ، إلا أنها لا تقوم بدور القائد للوحدة الوطنية، وعماد هذه العلاقات هو التوافق على برامج واضحة ومحددة ترتكز على السيادة الوطنية، ورفض الخطط والمشاريع الامبريالية ومجابهة الطائفية والديكتاتورية ،الشيء الذي يبدوا شبه نسبي عندما نتناول هاته البرجوازية ونخضعها لمشاريعها السياسية ورؤيتها المؤطرة لعملها .
مصالح البرجوازية وعلاقات الانتاج
إن العلاقات السياسية الديمقراطية الواجب توفرها وفق منطق البرجوازية الوطنية تجعل السياسات والاستراتيجيات الداخلية شأن يخص كافة الأحزاب والتوجهات المختلفة باختلاف مشاربها بحيث من المفترض ان يتم وضع الأجهزة الأمنية تحت سلطة القضاء هدا الاخير من المفروض ووفق الاسس القانونية المؤطرة لذات المؤسسة ان يكون مستقلا وتحدد سلوكياته القانونية وفق القانون والدستور الموضوع والذي يفترض وان بشكل من الاشكال ان الجماهير ساهمت بصياغته او التصويت على قبوله للعمل به وفق حريات متفاوتة هنا وهناك، وتحرم الاعتقالات الكيفية والتعذيب.
إن الدور الرئيسي في الاجهزة التشريعية والقضائية والتنفيدية تضطلع به جموع المنتجين بسواعدهم وأدمغتهم باعتبارهم نتاج عملية سياسية وديمقراطية ساهمت فيها الجماهير بشكل او باخر، خاصة أولئك الذين يعيشون على عملهم الجسدي والفكري، ولهم حقوقهم السياسية الكاملة والنقابية، إن تلك الأطياف والشرائح المختلفة باختلاف الشرائح والطبقات في ضل دولة البرجوازية الوطنية من المفروض انها تعبر في جوهر مطالبها عن أهمية ارتباط قيمة الإنسان، مادياً ومعنوياً بعمله وجهوده وإبداعاته الرامية لتطوير وطنه وإغنائه الى حدود معينة يحدها سقف مصالح البرجوازية والاحتفاض الفعلي بمركزها التقدمي في نظام الحكم .
القوانين الديمقراطية والعلاقات الدولية
إن القوانين المؤسسة للديمقراطية في ضل دولة البرجوازية الوطنية تتجاوز الشوفينية والعرقية خصوصا في مجال الانتخابات الشكل البرجوازي الراقي لمبدأ الديمقراطية خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات لا تعتمد الطائفية، ولا تقاسم مراكز السلطة، إنها ترسخ تمثيل طبقات الشعب وشرائحه، بحسب دورها في قابلة الإنتاج، قابلة للتطور الإيجابي والوطني، ودفاعاً عن الوطن والديمقراطية، دون ان تتجاوز سقف فتح المجال لصعود طبقة بديلة للحكم خصوصا الطبقة العاملة او اي من القوى الثورية بفعل احتكارها للانتخابات وفق ما يضمن تربعها السياسي المفوض انطلاقا من سيطرتها على البنية التحتية.
في مجال السياسة الخارجية وكدا العلاقات الدولية تقوم الدولة الوطنية الديمقراطية ببناء علاقاتها الدولية، على أساس تقوية وتطوير الدولة الوطنية والدفاع عنها ومنع تغلغل الامبريالية واحتكار تحكمها في علاقات الانتاج بعيدا تساط الامبريالية وسياساتها الاستغلالية، لتدعم النماذج المشابهة لها، وتعارض سياسات الهيمنة الإقليمية والدولية، وتعتمد الهوية الوطنية، بمفهومها الوطني النقي من اي تعصب لغوي او طائفي وتبتعد عن الانتقائية فيما يتعلق بالسياسات الطائفية والأنشطة المتعلقة بها، وتستطيع الدولة الوطنية في ظروف العالم الرأسمالي تنويع علاقاتها بما يخدم تطور بنيتها الاقتصادية والتحتية اي بانفتاحها على الاقتصاد العالمي من جهة والاستفادة من التبادلات العالمية بحذر شديد يمنع تغلغل الشركات الامبريالية نحو الداخل عبر سن مجموعة قوانين حمائية للاقتصاد الداخلي كالرفع من الرسوم الجمركية او سن قوانين تمنع الاستتمار الخارجي او تقيده بقوانين صارمة، وهي بذلك لا تدافع عن الجماهير وانما تحمي سيطرتها وتقنن دخول منافسيها وتضمن سيطرتها واستغلالها الاحادي بعيدا عن منافسة الشركات والدول الامبريالية. وتبني علاقاتها الاقتصادية الخارجية ضمن حدود مستلزمات تحديث وتطوير قاعدتها الاقتصادية، وهي في ذلك تضع قطاع الدولة وتطويره الدائم بمثابة الأساس للتنمية الشاملة بما يتيح هامشا اكثر اتساعا لترف واستفادة الجماهير بما توفره من خدمات اساسية واجتماعية عكس البرجوازية الكمبرادورية، كما أنها تأخذ مصالح البورجوازية الوطنية الصناعية لتعطيها فرصة ومجالاً للاختبار في المشاريع الإنتاجية القادرة على إنجازها ضمانا لمسايرة اقتصادها لحاجات الجماهير من جهة ومتطلبات السوق العالمية .
على العموم ومهما كانت مواقفنا متباينة من البرجوازية الوطنية فانه لا يمكن انكار دورها الفعال في انجاز المهام الوطنية والقطع مع الامبريالية وهدا الدور يعتبر حكرا عليها دون غيرها من باقي الطبقات وانظمة الحكم المعروفة ولا يمكن باي حال من الاحوال الانتقال الى المجتمع الشيوعي في غياب معالم المجتمع البرجوازي بمحدداته الوطنية الشبه غائبة بالمغرب والمتوفرة الى حد ما بسوريا . لهدا فعوض الوقوف الاعمى الى جانب داعش ولفائها وجب علينا تدعيم ودعم الدولة الوطنية السورية بما وفرته للشعب السوري وحركات التحرر وكدا حركات المقاومة الفلسطينية من دعم واحتضان قل نضيره بباقي الاقطار العربية العميلة الاخرى.
عند تناول البرجاوزية يجب ان نميز بينها وبين دولة البروليتارية بكونها لا يمكن ان تعطي كافة الاجابات عن تناقضات المجتمع انما تعطي اجابات واضحة لممتلي طبقتها المتطلعين للسيطرة على الحكم وضمان استمرارية تربعهم عليه لضمان السيطرة الطبقية؛غير انه من الاكيد ان الجماهير الشعبية وعموم الكادحين لا يتمتعون بكامل حقوقهم بل تستمر البرجوازية باستغلالهم عبر الاستفادة من فائض الانتاج وتغلغلها في علاقات الانتاج السائدة وسيطرتها عليها ،وفي نفس الوقت فان هاته ااجماهير تعتبر اكثر حظا ومستفيدة بشكل كبير من انجازات البرجوازية الوطنية مقارنة مع الشعوب التي تحكمها البرجوازية الكمبرادورية لان الاستغلال يبقى احادي عكس نظام الحكم التاني.
بعد هزيمة 1967 وخسارة الجولان وعجز البرجوازية عن قيادة الجماهير وتاطيرها فقد انتهت البرجوازية الصغيرة إلى الفشل في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية بنموذجها المطلوب وتطلعات الجماهير التواقة للتحرر والانعتاق ، الذي سوقت له في تجاربها السابقة وفي التاريخ القريب لكن وعلى العموم فان البرجوازية الوطنية في اشكالها الحالية تبقى في حالة تأرجح مستمر بين يمين متراجع ويسار متهور، ولا ينفي ذلك قابلية أفرادها وقدرتهم على التخلص من طبائع البرجوازية الصغيرة وأفكارها وأيديولوجياتها، ولعل نجاحات هاته البرجوازية في تدعيم التعليم والقضاء على الامية والنجاح في توفير غطاء صحي كافي ودعم الطبقة الوسطى والمتوسطة وتوفير مناصب شغل عالية والرقي بالخدمات الاجتماعية الى مستويات عليا. وتدعيم الاقتصاد الداخلي عبر حماية السوق الداخلية وتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير مجموعة قوانين مؤطرة للاستتمار والانتاج الوطني بما يخدم الحاجيات الداخلية بعيدا عن السعي نحو التصدير لخير دليل على ان البرجوازية الوطنية تبقى الخيار الامتل المطروح بسوريا حاليا.انما نبقى كلنا امل بميلاد معبر حقيقي عن تطلعات الجماهير لبلورة المشروع الثوري الحقيقي الكفيل بالاجابة على كل التناقضات .

#عبد_الهادي_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات