تزايد العمل الارهابي في العراق ومسؤولية الحكومة العراقية

بهاءالدين نوري

الحوار المتمدن-العدد: 1432 - 2006 / 1 / 16 - 10:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الارهاب في العراق غدا مشكلة المشاكل ، وعلى حل هذه المشكلة يتوقف حل جملة من المشاكل الاخرى الخطيرة . وقد كتب وقيل الكثير حول هذةه المسالة ، خاصة بعد ان نقلت الِِسلطة الى العراقيين .ووعد رئيس الحكومة السابق اياد علاوي ، وبعده ابراهيم الجعفري ، بالتصدي رهاب وبتوفير الامن والاستقرار للمواطنين .ووضعت الخطط والبرامج ، التي رسمتها وزارة الدفاع داخلية في كلتا الحكومتين ، ووضعت - حسب ماقالوا - موضع التنفيذ ، لغرض الحاق الهزيمة بالارهابين....غير ان النتائج لم تكن كما وعدوا .ويمكن القول ان العكس هو الصحيح اذ تفا قم النشاط الا رهابي واشتدت وتيرة العمليات الارهابية وبات من الماْلوف ان تزهق يوميا ارواع العشرات اضا فة الى عدد اكبر من الجرحى بين المواطين الابرياء ، بضمنهم الاطفال لنساءوالشيوخ من شتى الاديان والطوائف والقوميات ، ومن رجال الشرطة والجيش العراقيين وحتى من الجنود الامركيين والاجانب . ولم يحاسب احد ممن كالوا الوعود للناس بانهاء الارهاب ولم يحققوا ماوعدوا به .قبيل الانتخابات النيابية السابقة والاخيرة ، وقبيل الاستفتاء على مشروع دستورالعراقي قيل بان مشاركة الناس في عمليات التصويت تعني انجاح العملية السياسية وبالتالي الحاق الهزيمة بالزمر الارهابية . لكن ماحدث ، بعد ذهاب العراقيين ثلاث مرات في سنة واحدة الى صناديق الاقتراح ، لم يكن سوى تزايد في العمليات الارهابية ومزيد من الدماء والدمار .
وتحت المطالبة الواسعة شرع قانون مكافحة الارهاب ، غير ان احدا لم يسمع بما اذا وضع هذا القانون بتفاصيله موضع التطبيق.
ورغم هذه الكثرة من ضحايا الارهاب يوميا لايجد المرء ردا منطقيا متوازنا عن طريق المحاكم واصدار احكام الاعدام والسجن ، بدلا من الاعتقالات العشوائية التي تخلط بين الابرياء وبين المجرمين لتحجزهم فترة ثم ليطلق صراح البريء والمجرم سوية .
توقع الكثيرون من الامركيين ومن الحكام العراقيين ان تكون المشاركة في انتخابات كانون الاول الماضي ضربة قاضية على الارهابين.وخفت اعمال الارهاب اثناء الانتخابات سواء بسبب التدابير الامنية والوقائية او لاسباب اخرى....ولكن الضجة الكبيرة ، التي اثارها القوميون والاسلاميون من العرب السنة ، بعد فرز الاصوات والظهور النتائج بشكل لم يرق لهم اقترن بتصاعد قياسي في وتيرة العمليات الارهابية ، ولايجوز التغاضي عن الدوافع . ان ممثلي القوائم الانتخابية لهؤلاء لم يترددوا في التهديد صراحة باثارة الحرب الاهلية بتنشيط مايسمونه "الاعمال الجهادية" . وهم اعتادوا على تسمية الجرائم الارهابية بالمقاومة الوطنية ضد الاحتلال !! انهم يمثلون صراحة الجانب الاعلامي المشجع للارهاب ، يمثلون جزءا خطيرا من جسم الارهاب ، دون امامهم صحفا وفضائيات عراقية وعربية تنشر لهم مايريدون ، دون ان يوضع اي منهم تحت المساءلة القانونية .فالدعاية لجرائم الارهاب مباحة في هذه البلاد،والسلطة تشرع القانون لا للتطبيق بل فقط لنشره في الجريدة الرسمية .
ان امثال عدنان الدليمي وصالح المطلك وحارث الضاري وطارق الهاشمي وايهم السامرئي لايريدون ان يقروا بان العرب السنة لايشكلون الا اقلية من سكان العراق وان اصوات هذه الاقلية لم تعط بالكامل الى قائمتيهم الانتخابيتين ، بل توزعت عليهم وعلى قائمة اياد علاوي وغيرها...انهم يريدون الاغلبية في البرلمان ، كما كان علي الدوام في الماضي ، لكي تبقى الزعامة الطائفية السنية لكل العراق ، شيعة وكردا واقليات . وهم يتباكون على وحدة العراق متخوفين من الفدرالية كخطر على هذه الوحدة ، زاعمين بان زعامة السنة العرب للعراق كله هي وحدها الضمانة لهذه الوحدة . وهم يدركون بان من المتعذر عليهم استعادة هذه الزعامة المفقودة عن طريق الديمقراطية وعبر صناديق اقتراع ، فيلجاْون الى اساليب التهديد ويعلقون الامال على الزمر الارهابية التي تمثل حسب زعمهم "المقاومة الوطنية" .....هم لايريدون ادراك حقيقة ان انسحاب القوات الامريكية الان هو الطريق الى تقسيم العراق الى ثلاث دول وليس الى صيانة الوحدة . ولا الى استعادة التسلط السني العربي كالسابق .اذا كان هؤلاء حريصين حقا على وحدة العراق و لحته فان عليهم ان يعيدوا النظر في مواقفهم وان يتخلوا عن النهج الطائفي الشوفيني الذي يشكل اساسا فكريا للارهاب والتدمير وان يعلموا بان مصلحة العراق تكمن في اشاعة الديمقراطية بمعناها الحقيقي وان الحل السليم والراسخ لمسالة الزعامة ياْتي من الديمقراطية التي تضمن العلاقات الانسانية والمساواة بين العراقيين على اختلاف قومياتهم وطوائفهم واديانهم .
اما بالنسبة الى رئيس الوزراء الحالى ابراهيم الجعفرى و من يمثله من المنظمات والتيارات السياسية الدينية فانهم مطالبون بادراك حقيقة انهم اخفقوا في تحقيق الوعود والبرامج التي قدموها في الحملات الانتخابية الى الناخبين وفشلوا في ايجاد حل لمشكلة الارهاب .ويعود هذا الفشل ، اولا وقبل كل شىء ، الى انهم قابلوا النهج الطائفي للعرب السنة بنهج طائفي اخر للعرب الشعية وقابلوا الحزبية الضيقة للقوميين والاسلاميين السنة العرب بالحزبية الضيقة لانفسهم . ان الوقائع اكدت مرارا وفي مختلف الظروف بأن الخطأ لايعالج بخطأ مقابل .فالتمسك بالنهج القومي - الطائفي - الديني لدى الجماعات السياسية الشيعية لا يخلق التربة الخصبة للنضال ضد النهج القومي - الطائفي لدى العرب السنة . ان اعتماد المجلس الاعلى على ميليشيات البدر و اعتماد حزب الدعوة على ميلشياته الخاصة زاد ويزيد الطين بلة و قدم الذرائع الى مؤيدي الزمر الارهابية لمواصلة النشاط الاجرامي .
ومن المفارقات العجيبة ان ابراهيم الجعفري يقوم اليوم بنشاط مكثف واتصالات واسعة في الاوساط السياسية لكي يعود في التشكيلة الحكومية الجديدة - بعد انعقاد البرلمان - رئيسا للوزراء متناسيا فشله في عمل الحكومة التي لايزال رئيسا لها . وقد يختلف عادل عبدالمهدي المرشح من المجلس الاعلى لرئاسة الوزراء من حيث التفاصيل ، ولكن من الصعب ان يختلف من حيث الجوهر . فالقاسم المشترك بين منتسبي المنظمات السياسية الجعفرية انما هو العقلية السياسية الدينية في رسم السياسة وفي تحديد العلاقات مع الدول الاخرى .انهم جميعا ينظرون الى النظام الاسلامي في طهران مثلا اعلى لهم .وفي ذلك وحده يقيمون سدا فاصلا بينهم وبين التوجه الى اقامة نظامديمطراطي حضاري معاصر . ومن حقهم بالطبع ان يقولوا انهم حصلوا على المقاعد البرلمانية عبر صناديق الاقتراع وليس هبة من احد . لكن من الافضل لهم ان يدركوا بان العراق ليس ارضا خصبة لقيام نظام شبيه بنظام طهران الحالي وان المرحلة الانتقالية التي يمر بها العراق اليوم لاتجد مخرجا من ازماتها المستفحلة الا باقامة نظام ديموقراطي حضاري معاصر .ان الاحزاب الجماعات السياسية الدينية في العراق تستطيع الحصول على موطىء قدم راسخ في المستقبل ايضا اذا اقتدت بالاحزاب الديمطراطية المسيحية في البلدان الاوربية حبث جرى الفصل بين الدين وبين الدولة فصلا واضحا ولايمكن لاي حزب حاكم ، اشتراكيا ديمقراطيا كان ام ديمقراطيا مسيحيا ، ان يحيد عن النهج السياسي العلماني .
لايسعني هنا الا التاكيد مرة اخرى على ان الامريكيين اخطاْوا وتسرعوا في تحديد مواعيد الانتخابات . فالظروف لم تكن ناضحة لاي انتخابات ، بل كانت تتطلب وجود حكومة تعلن حالة الطوارىء والاحكام العرفية وتطبق القانون بصرامة ازاء الزمر الارهابية .
ومن المؤكد ان الامريكيين لم يهتدوا للاّن الى طريق الصواب في سياستهم داخل العراق . والكثيرون من جنودهم ومن مواطنيهم اصبحوا من ضحايا الاخطاء التي ارتكبوها في هذه البلاد . ولايظهر في الافق مايشير الى انهم يقتربون من ادراك اخطائهم ، ادراك ان للعراق ظروفا مغايرة كليا لظروف امريكا او اوروبا ، وان ظروف العراق تتطلب اتباع سياسة مغايرة لما في البلدان الصناعية المتقدمة .
وقد اصبحت مسألة الارهاب في العراق اكثر خطورة واحوج الي علاج ناجح . واعتقد بضرورة قيام حكومة موقتة كفوءة وصارمة ومخولة لتطبيق حالة الطوارىء مدة عام قابلة للتمديد ، مع الاستفادة القصوى من قدرات سلطة كردستان الاقليمية لتلعب دورها في التصدي للارهاب داخل محافظتي الموصل وديالى وفي جميع المناطق المحاددة للاقليم .
واكرر ادناه بعض ما اقترحته في مقالة سابقة بصدد التصدي للارهاب :
1- تأسيس جهاز مخابراتي كفوء لجمع المعلومات ، تحدد اسس مدروسة لعمله ويجري انتقاء عناصره بدقة واتقان وتنظيمه بصورة جيدة
2- تشكيل وتسليح فرق المتطوعين وفق قانون مدروس وشامل ، مهمتها التصدي للارهاب .
3- دفع مكافآت مالية الي كل مواطن يقدم معلومة تسبب احباط عمليات ارهابية والقاء القبض علي الارهابيين .
4- تاسيس جهاز اعلامي نشط ، بضمنه فضائية فعالة بكادرها وتكنيكها ، للرد يوميا علي الاعلام المؤيد للارهاب و لنشر الثقافة المضادة للافكار الارهابية .
5- استكمال النواقص في قانون مكافحة الارهاب ووضع بنوده موضع التطبيق .
وقد بحثت هذه النقاط بشيء منالتفصيل في مقالي المشار اليه آنفا .
العراق_ كردستان-السليمانية
اوائل كانون الثاني 2006

#بهاءالدين_نوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات