الانقلاب العسكري في تركيا في ضوء القواعد المقاصدية

أمين حجي محمد أمين الدوسكي

الحوار المتمدن-العدد: 5231 - 2016 / 7 / 22 - 03:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانقلاب العسكري في تركيا في ضوء القواعد المقاصدية
أمين حجي محمد أمين الدوسكي
[email protected]

لما تحاكم الخليفة علي بن أبي طالب وواليه على الشام معاوية بن أبي سفيان بعد معركة صفين -الذي خرج عليه بسبب مقتل عثمان ذي النورين رضي الله عنهم- إلى حكمين بينهما لاختيار من يختارانه للخلافة، ولما أحالا أمر الخلافة إلى الأمة، خرج الخوارج على علي بن أبي طالب بحجج واهية من أهمها عدم تحكيمه بحكم الله وجعل وسيط بين الناس وحكمه، فحاجهم عبد الله بن عباس بقوله: "أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صيّر الله حكمه إلى الرجال في ثُمُن ربع درهم، فأمر الله الرجال أن يحكموا فيه، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، المائدة:95. فنشدتكم بالله تعالى، أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟! وأنتم تعلمون أن الله تعالى لو شاء لحكم ولم يصيّر ذلك إلى الرجال. قالوا: بل هذا أفضل" فرجع من ثمانية آلاف خارجي ألفان إلى رشدهم.
وقد سُقت هذه القصة كي تتبين أنه في جزئيات المسائل نضطر في البحث عن حكم الله كي لا نخرج من قصد الشارع، بَلْه في قضية تمس الأمة جمعًا كقضية الانقلاب العسكري في تركيا ألا نبحث عن حكم الشرع فيه؛ كي يضيء الدرب لمستقبلنا في آت الزمان ولا نقع في مخاطر أمثاله.
ففي قضية الانقلاب العسكري الذي حصل في تركيا مؤخرًا في ليلة 15 يوليو/تموز 2016م، ووفق نظري المتواضع هذا والمستنبط من القواعد المقاصدية الآتية: -التي تجلو الفوائد القيمية الأخلاقية وروح التشريعات الإسلامية من خلالها- الضرر يزال، والضرر تقدر بقدرها، والضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، ودفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، واليقين لا يزول بالشك.
فالانقلاب العسكري الذي حصل في تركيا سواء كان حقيقة تآمرية على غرار الانقلابات السابقة في تركيا سنة 1960-71-97م أو الواقعة في العالم العربي في سوريا1949و1970 وفي العراق 1958و1968 وفي الجزائر 1975 وليبيا 1969 وفي مصر 1952 على الملك فاروق و2013على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، أو كان الانقلاب العسكري في تركيا كان غباء من قبل فئة من جنرالات العسكر وتصيد بهم أردوغان بسبب هاجس الخوف عنده تجاه تحركاتهم المخفية، فأيًا كان الأمر يجب دفع وإزالة ضرر الانقلاب الذي يدوس كل مقدس وكل عمل إنساني مدني، كما جرب الزمان معهم وفي كل أصقاع الأرض.
ففي تركيا سنة 1960 انقلب العسكر على حكومة عدنان مندريس رئيس الوزراء حينها بهاجس رجوع النفس الإسلامي من قبله بعد أن قرر وبموافقة رئيس الجمهورية وقتها جميل بايق برفع الأذان بلسانه الشرعي اللغة العربية عام 1950 ولأول مرة بعد 18 عام بدءًا من 1932 لما أمر أن يرفع باللغة التركية من قبل "أتاتورك"، ورئيس الوزراء "عصمت إنونو"، وبعد نجاح الانقلاب أعدم كل من عدنان مندريس ووزير الشؤون الخارجية، فاتن روستو زورلو، ووزير المالية، حسن بولاتكان بتهمة الخيانة العظمى، ثم حصل الانقلاب الآخر على حكومة نجم الدين أربكان سنة 1997 الذي رخص لفتح المدارس الدينية والمعاهد الإسلامية، فاستقالوه وأنهو حكومته بعد إغلاق المؤسسات الدينية والمعاهد الإسلامية وحظر الحجاب في الجامعات وكبت أنفاس الحرية فيما يتعلق بالإسلام وشعائره عدا حرية الإلحاد والخلاعة والفجور.
وكان من تبعات انقلاب 1997م من انتهاكات للحريات الدينية والحريات السياسية وخصوصًا ما يتعلق بالشعائر الإسلامية والخصوصيات القومية، أن تم تشكيل حزب العدالة والتنمية –الحزب الحاكم الآن- كرد فعل على الانقلاب، وفاز فوزًا ساحقًا في انتخابات عام 2002 بعد 5 سنوات من الانقلاب.
ومن الجدير بالذكر أنه في طيلة حكم العسكر في تركيا وبعد تولي أتاتورك السلطة 1925م قد أذاق الشعب الكوردي أشد أنواع القهر والعنصرية والممارسة الشوفينية التميزية؛ فلقد منعهم أن يتكلموا بلسانهم ويتعلموا بلغتهم ويلبسوا زيهم ويمارسوا السياسة ويتقلدوا في مناصب الدولة، إلا أن يجرد الواحد منهم من قوميته ويتبرأ من لسانه، وكانوا يسمون المعارضين من الأكراد بأتراك الجبال حتى لا يحس من قبل الرأي العام والقوى الدولية والمنظمات الحقوقية أن هناك شعب آخر فيها يظلم ويجهل بسبب مميزاته العرقية واختلافاته اللسانية والقومية، وكل هذا في تركيا.
وفي العراق بعد انقلاب عبد الكريم قاسم على الملك فيصل الثاني في 14 تموز 1958م لم يهدأ العراق بالًا وتوالت الانقلابات فيه مع إراقة الدماء في كل منه، وأشده انقلاب حركة شواف الفاشلة على قاسم في 1959م الذي راح ضحيته المئات قتلًا بالسحل في الشوارع والتعليق على الجسور، ثم بعده انقلاب البعثيين بقيادة أحمد حسن بكر على عبد الرحمن عارف سنة 1968م ثم انقلاب صدام حسين على بكر بإجباره في التنازل له بالسلطة 1979م وما جره بعد ذلك من كبت الحريات وفرض العروبة على الأكراد، وطمس هويتهم وتغيير أراضيهم ديمغرافيا مع عرب الجنوب، وفتح المقابر الجماعية للأكراد وضربهم بالكيمياوي في حلبجة ومنطقة بريكاري العمادية فقتل منهم الآلاف، ثم إدخال العراق في متاهة الحرب مع إيران 1980 إلى 1988م مما أدى بمقتل مليوني بشر من العراق وإيران، ثم غزوه للكويت، وفرض الحصار الاقتصادي على شعب العراق من قبل الأمم المتحدة بعد دحر الجيش العراقي في الكويت من قبل قوات متعددة الجنسيات بقيادة أمريكا.
وفي سوريا استولى حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة في انقلاب 8 آذار 1963 فيما عرف بثورة الثامن من آذار، ثم انقلب صلاح جديد وحافظ الأسد على قيادات البعث لينفردا في الحكم سنة 1968 وترأس جديد لرئاسة الجمهورية والأسد وزارة الدفاع، ومن خلال تلك الفترة إلى 1970 جر سوريا ذيول الخيبة أمام إسرائيل وفقدت الجولان والقنيطرة وغيرها، وفي 1970 انقلب حافظ الأسد على حكومة جديد وزج قياديها في السجون لينفرد بالحكم وقاد زمام السلطة وحكم الشعب بالنار والحديد وفي 1982م قتل حزب البعث من حماة أكثر من عشرة الآلاف إنسان لأنهم عارضوا ظلم البعث، ولم يكن تعامل النظام مع الأكراد فيها بخير من العراق فلم يعترف حتى بهويتهم الكوردية بل سجل أكثرهم كأجانب فيها ولم يسجل عقار ولا شيء باسمهم وقتل من علمائهم كالشيخ معشوق الخزنوي وغيره، وأدخل الكثير من ساسة الأكراد في السجون أمثال دهام ميرو, عبدالله ملا علي, وكنعان عكيد وغيرهم، ولا زال القتل والتعذيب وتكميم الأفواه مستمرًا من قبل العائلة الطاغية فيها، وخصوصًا بعد ثورة 2011 وإلى الآن فهناك الملايين من المهجرين والآلاف من القتلى والمفقودين والجرحى والحبل على الجرار؟!
وفي مصر بعد تولي جمال عبد الناصر الحكم أذاق الشعب المصري ممن خالف مشربه وحزبه أشد العذاب وخصوصًا إخوان المسلمين؛ فسجن منهم الآلاف ومات الكثير تحت التعذيب وأعدم المئات من كبار المفكرين والأدباء والعلماء منهم، مثل الدكتور عبد القادر عودة وهو فقيه دستوري وأستاذ جامعي، والشيخ محمد فرغلي وهو من علماء الأزهر وقد رشح ليكون شيخاً للأزهر في فترة حكم جمال عبد الناصر ولكنه رفض، وسيد قطب صاحب تفسير في ظلال القران، وبعد أول انتخاب شرعي في مصر بعد ثورة يوليو 2011 وترشيح محمد مرسي من قبل الشعب ولم يمر إلا سنة حتى انقلب العسكر عليه وأزيح الشرعية وإرادة الأمة بالقوة وبتخطيط من أمريكا وإسرائيل وبمباركة إيران، وبتمويل من دول الخليج كالسعودية والإمارات فقتل من المصريين في ساحة رابعة العدوية والتحرير أكثر من أربعة آلاف نفس وزج في السجون آلاف أخر، بل زاد ظلم السيسي أن ضرب الحصار على غزة بسد الأنفاق بينها وبين مصر التي تمد شعب غزة بالغذاء والقوة ضد حصار إسرائيل عليها.
وهذا غيض من فيض حكم العسكر في البلاد التي دسها قدمه، فلما سبق علينا إرجاع ووضع نتائج أعمال الانقلابات تلك في ميزان القواعد المقاصدية حتى تبين وجهها الشرعي، ومن تلك القواعد الضرر تقدر بقدرها، فإذا كان بقاء حزب اردوغان على العرش يعد ضررًا بسبب حبه للسلطة ومحاولته الانفراد بها، فإن ذلك أمر جبلي طبع عليه البشر ووفق كل القوانين والدساتير الوضعية والسماوية الإنسان لا يحاسب على طبائعه الجبلية وصفاته الخلقية، وإنما على أعماله الدالة على حقائق صفاته وخلقه، وعليه فتقدير الضرر هنا من الخطأ المنهجي أن يلصق بالجبلة والصفة الموجودة فحسب، ما لم تقارن بالعمل الذي يترتب عليه مصائر الناس ومصالحهم، ولا يخفى على منصف الأعمال الجليلة التي قام بها حزبه سواء تعلقت بالاقتصاد أو تقدم القوة العسكرية أو الحالة المعيشية للشعب بزيادة دخل الفرد والأسرة أو الحالية العلمية أو القضية السياسية والحريات الشخصية أو أهمها اخراج الدولة من مستنقع قهر الالحاد وتقويتها في صد الخلع والفجور.
أما قاعدة الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأخف، فإذا كان حزب أردوغان ضررًا على الشعب الكوردي والتركي فلسببين:
أولًا: الاستبداد وكبت الحريات والانفراد بالحكم مع اراقة الدماء.
ثانيًا: هو التسبب في الفقر والجوع وخلق الطبقية في المجتمع بسبب الفساد والمحسوبية والسرقة.
وهذان الأمران مما يردهما الواقع ويمجهما العقل والإنصاف، فمنذ تولي الحزب السلطة من 2002 الى 2016 الديمقراطية والحرية السياسية والفكرية على قدم وساق وأحسن موجود في تركيا، والدليل على ذلك تقدم الأكراد في الحالة السياسية وحصولهم على مكتسبات قومية لم يسبق أن حلموا بها طيلة 60 سنة ماضية، وكذلك الحريات الفكرية الدينية قد أخرجت من قهر دستور العلمانية على الأقل شكلًا وواقعًا، وإن يكن قانونًا ودستورًا ما زال الفكر حبيسهما ولذلك يحاول الحزب الحاكم بشتى السبل تغيير الدستور خوفًا من هاجس القمع المتمرس به على الناس، أما الفقر والجوع والطبقية فمحاربتهم للفساد وانجاحهم في القضاء عليها بشكل ملحوظ بدليل جعل تركيا من أكبر عشرين قوة اقتصادية في العالم، ومتوسط دخل الفرد في تركيا زادة بنسبة 102.8%، في السنوات العشر الممتدة من 2001 إلى 2011 في حين أن عدد سكان البلاد يبلغ ٧٤ مليون نسمة، ووفقاً للإحصاءات التي نُشرت في البرنامج الاقتصادي التركي لعام 2013، وصل متوسط دخل الفرد في تركيا عام 2012 إلى 17 ألفاً و468 -$-، ومن المتوقع أن يصل هذا العام إلى 18 ألفاً و92 -$-، وأن يرتفع العام القادم ليصل إلى 18 ألفاً و834 -$-، وأخرجت تركيا تحت هيمنة صندوق النقد الدولي الربوي بتصفير ديونها معها البالغة 23 ونصف مليار دولار، كما تعاملت ماليزيا معه بعدم الاقتراض منه أساسًا لتبعاته المدمرة للاقتصاد وخلق اقتصاد ذاتي بديل عنه زمن مهاتير محمد مؤسس الدولة الماليزية الحديثة.
فما ذكر سابقًا يدل على أن ضرر العسكر والقوميين الشوفينيين والعلمانيين المتعصبين سواء تعلق الأمر بالديمقراطية والحريات الدينية أو ملف الإصلاح ضد الفساد الإداري أو ملف تقديم الخدمات للشعب أكبر أضعاف أضعاف من خوف ضرر الحزب الحاكم بحجة حب رئيس الجمهورية للسلطة والانفراد بالحكم وقد قلنا سابقًا إن الإنسان يحاسب على أعماله لا على طبائعه، وعليه فقد وجدت البشرية من القوميين الشوفينيبن والعلمانيين المتعصبين الذين ساند ظهرهم العسكر في تركيا طيلة 60 سنة وفي العالم العربي التقهقر والتراجع والفساد والاستبداد؟ بخلاف زمن الحزب الحاكم الآن في تركيا، وإن يكن هناك خوف من الاستبداد والفساد من قبلهم فأعمالهم شاهدة بخلاف ذلك في الفترة التي حكموا فيها تركيا.
ووفق قاعدة درء المفسدة مقدمة على جلب المصلحة، فإن دفع مفسدة القوميين الطورانيين والعلمانين منهم واجب عقلًا وشرعًا لما رأت الأمة منهم الجوع والظلم والموت، بل ليس هناك مصلحة من ورائهم حتى يؤجل مفسدة دفع انقلابهم لكي يجرب المصلحة التي ستجنى منهم والتي ستبحث عنها بالميكروسكوب وهل سترى أم لا؟!
فتبين أنه ضمن القاعدة المقاصدية الأخيرة اليقين لا يزول بالشك أن يقين إصلاحات الحزب الحاكم الاقتصادية والعسكرية وترسيخ أسس الحريات التي جنت منها الأمة الإسلامية في تركيا نفس الصعداء وكذلك القوميات الأخرى نالت الكثير من حقوقهم السياسية بانخراطهم في أعمالها واستطاعتهم بها المشاركة في الحكومة بمقاعدهم التي حصلوا عليها تحت مظلة الديمقارطية، فهذه الإصلاحات أمر يقيني لا يزول بشك قولة إقدام أردوغان في الانفراد بالحكم والاستبداد في الأرض بمحاولته تغيير الدستور لإعطاء صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية والذي هو جالس على كرسيها؛ فلا يقدم من عنده مسكت عقل بتبديل ما رآه بعينه وشاركه بيديه وتعالت الرفاهية والأمن على وجنتيه من إصلاحات دخلت عقر داره أن يبدلها بحكم عسكر جربه هو وأجداده سنين فلم ير منه إلا النيل من دينه وفكره ولقمة عيشه وأمنه وأمانه، فلا يزول يقين ما سبق وما هو حاضر من الإصلاحات بشك ما يأت ووهم ما هو آت من مخافة الانفراد والاستبداد بالحكم من شخص جرب معه الخير للبلاد.
واستطيع القول أن الشعب الكوردي فضلًا عن التركي يستطيع أن يستغل مشروع أردوغان الديمقراطي والإصلاحي والخدمي لكسب حقوقه الدينية والقومية والسياسية سواء كانت عامة أو خاصة، مصيرية أو آنية، مدعومة دستوريًا وقانونيًا، أو ممنوحة شفويًا.
إلا أن الشيء المخوف من الزمن استحالة استمرارية البقاء لأحد، واستقامة أهل الزمان مع أحد، فما لم يشمر الإنسان ساعد الجد ويجعل من نفسه بديلًا عن الآخر في الخير والعطاء وتضمين حقوقه والسعي لتثبيتها قد يغبر عليه الزمن ويأتيه بمن لا يبال لا بحقوق شعبه فضلًا عن حقوق الآخرين، ولهذا استغل العباسيون حكم عمر ابن عبد العزيز ومروان الحمار في تثبيت أركان دولتهم بعد الأمويين لأنهم ادركوا زوال حكمهم عن قرب؟!
فلما سبق مهما يكن الأمر في 15 جولاي 2016 في تركيا سواء كان انقلابًا عسكريًا محققًا دبر له بليل مظلم ومن وراء جدران المخابرات الدولية الروسية الإسرائيلية وتحت إشراف أمريكا وبمباركة إيران وبتمويل دول الخليج وبمباشرة جنرالات العسكر في تركيا وبتخطيط القوميين الطورانيين وأرى الأمر كذلك، أو كان لعبة قام بها الحزب الحاكم لإخراج آخر مارد تحت الظلام والخلاص من آخر معاقل الدس والتدبير للضرب من الخلف، فوفق القواعد المقاصدية التي ذكرت فإن صد ذلك الانقلاب كان واجبًا وطنيًا وعملًا إنسانيًا شرعيًا؛ لدفع ضرره ومقاومة فساده والخلاص من شروره التي تعم العباد والبلاد، في الحال والمآل.

#أمين_حجي_محمد_أمين_الدوسكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات