الديموقراطية الأمل المفقود لدى الأنظمة العربية

فوزي نصر

الحوار المتمدن-العدد: 1400 - 2005 / 12 / 15 - 10:57
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

لقد وضعت الأنظمة العربية شعوبها أمام خيارات صعبة ومفروضة قسرا ، ليس لها بدائل قمعت الحرية ، أرست الإستبداد وضعت الفكر الذي تؤمن وتعتقد به ، وأبعدت التفكير بالوطن والهم الوطني ، أحاطت نفسها بسياج من أزلامها تسمع لهم وعن طريقهم ولا تسمع من غيرهم 0 أحاطتهم بالرعاية ووثقت بهم حتى ولو خدعوها ، أعطتهم كل الإمكانيات حتى اصبح همهم إرضاء النظام على حساب راحة المواطن ومصلحة الوطن ، وعملت على إلغاء الآخر ، لم تفكر بالإصلاح الإجتماعي أو الإقتصادي ، ولا بالخريطة السياسية للوطن ، وهي تعلم ما يتربص بشعوبها من مخاطر ، ومن ضغوطات أجنبية للسيطرة علينا 0
ورغم أن شعار الديموقراطية هو الشعار الأكثر إنتشارا في جميع بلدان العالم وفي كافة مؤسساته لأنه لا بد من وجوده في كل مؤسسات الدولة وهيئاتها سواء في الشركة أو في المصنع ، أو في نقابات الهيئات والمؤسسات والجمعيات وكافة الإتحادات ومجالات العمل 0
وقد قال محمد الماغوط : " إن أسوأ ديموقراطية هي أفضل من أي نظام ديكتاتوري عادل "
فقد حاربت الأنظمة الديموقراطية وفرضت موضوعة الإقصاء لجميع القوى المتنورة والعلمانية والقوى المثقفة ، رسخت نظام الفساد بعدم وجود المراقبة الصحيحة ، أو الأجهزة القادرة على كشف المفسدين ، حتى إن خطاب الفساد ومفردات إنتشاره عبثت بجميع قطاعات الدولة ، ومختلف المؤسسات العامة حتى على أعلى المستويات 0
لقد بعثت مفردات الفساد رسالة واضحة إلى الدولة تتمثل في إعمال مبدأ الشفافية التي تعني محاربة الفساد ، وتنظيف قطاعات الدولة ومؤسساتها من الخراب الذي يدب في جوانب جسدها ، ويقطع معظم مفاصلها 0
لكن الرسالة بقيت محمولة على أجنحة الهواء دون أن تحط على أغصان مؤسسات الدولة 0 وما زال خطاب الشفافية مطروحا لكن الإمتيازات التي تحظى بها الطبقة المتسلقة تقف عائقا بوجه هذا الخطاب ، لإبقاء الحالة تتردى من سيء إلى أسوأ دون وضع الحلول اللازمة لذلك ، ودون معالجة صحيحة من الأجهزة الرسمية فمحاربة الفساد يتطلب :
أولا ـ وضوح في الرؤية لمعرفة مواطن الخلل
ثانيا ـ مشروع إصلاحي شامل يحمل عيونا مفتوحة ، هذه العيون تراقب كل مؤسسات الدولة وجهاتها العامة وليست هذه العيون سوى
3 ـ لجان مراقبة وهيئات تفتيش نظيفة موثوق بها تعطى صلاحية المحاسبة ،
4 ـ إطلاق الحرية بكافة صورها وفسح المجال إلى حرية الصحافة والنقد لمواضع الخلل والمرض 0
لقد فقد البعض حس المسؤولية ، وأصبحوا مع المثل الفرنسي الذي يقول : إن سرقة الدولة يعتبر أمرا مشروعا 0 وجدير بالتأكيد أن الإصلاح ما زال مطلبا ملحا ، كما كان مطلبا شعبيا وجماهيريا على الدوام ورغم أن مطالب الإصلاح تعرضت لضغوط السلطة المسيطرة لأنها تعتبرها من برامج المعارضة ، وأحيانا تتعرض للقمع خاصة إذا تعلقت هذه المطالب بالتعددية ، أو إلغاء قانون الطوارئ ، أو حرية الصحافة ورغم أن هذه الإصلاحات التي تتمثل ( في الحرية ، والتعددية ، وإلغاء قانون الطوارئ ، وحرية الصحافة ) يجب أن تتبناها الدولة لتكون أقرب للشعب وعلى مسافة قصيرة من الجماهير 0
وإن عدم تبني الدولة لهذه المطالب والإصلاحات ، يجعلها بعيدة عن تطبيق مبادئ الديموقراطية ، وسوف تبقى الديموقراطية الأمل المفقود الضائع في متاهات دروب السلطة 0
ورغم أن الإصلاح ليس مطلبا مخلا بالنظام ، أو يهدد وجوده والقضاء عليه ، لكنه من الناحية العملية يعزز النظام ، ويدعم السلطات الشرعية ، ويقضي على الفساد ، ويعزز الإرادة الشعبية ويقوي حس الإنتماء ، وإن الإنتماء لوطن حر ومتحرر من جميع جراثيم الفساد ، يبعث الثقة بالنفس ويعزز محبة الوطن ، ويقلل ومن إنعدام الثقة ويصبح شعار وأمل كل مواطن 0
صحيح أن هناك عقد إجتماعي بين المواطنين وبين الدولة ، لكن هذا العقد إذا لم يقم بصورة سليمة ومشروعة ولم يعبر عن إرادة المواطنين يصبح عقدا من جهة واحدة ومن طرف واحد كيف ؟؟ ويلغى الطرف الآخر
ـ المواطن ـ وهذا ما يقود إلى الإستبداد 0 ويجعل الديموقراطية الهدف المفقود للأنظمة العربية 0
صحيح أن الدولة في النظم الديموقراطية لجميع مواطنيها ، وهم الذين يختارون السلطات التي تدير الدولة وتمثل مؤسساتها ولذلك تكون السلطة مفوضة من الشعب الذي ينتخبها بشكل ديموقراطي وحر ، وهي التي تضع الدستور ، وتسن القوانين وفق نظام توزيع السلطات 0
إذن العقد الإجتماعي يكون بين الشعب وبين من ينتخبهم لتمثيله بالطرق الديموقراطية وضمن آفاق الحرية وإحترام إرادة المواطن ورأيه ، وقياسا على هذا الأساس فإن الدول الملكية الوراثية ، أو السلطات الحاكمة التي تأتي بموجب إنقلابات عسكرية ، أو الثورات التي تدفع بأنظمة شمولية ولا تسمح بتداول السلطة جميع هذه السطات لا تحترم العقد الإجتماعي لأنها لا تلتزم به بل جاءت بطريق العنف ، أو الإنقلاب 0 ورسمت
خطة مسيرتها وآلية عملها دون الرجوع للشعب ، أو الحصول على تفويض صريح بطريق ديموقراطي من أجل الممارسة لعملية إدارة البلاد 0وفي معظم الدول العربية نرى الأحزاب الحاكمة تعزف على سيمفونية الحاكم الذي أنتجه الحزب ، وقلما تجد أن الحزب يسعى لتطوير نظريته ، أو العمل لترسيخ مبدأ تداول السلطة حتى بين أعضاء الحزب نفسه 0 وكلما امتد الزمن كثر تسرب الفساد ، وتشعبت مفاتن السلطة لأن بنية النظام أصبحت بعيدة عن النقد 0 وسار قارب الوطن بإتجاه الريح التي تثيرها السلطة 0 وتبعد فكرة الديموقراطية لتعلقها على مشاجب الزمن 0
قد يقول أحدهم بأنه يوجد لدى هذه الدول دساتير وقوانين تحكم بموجبها ، وتسير على هديها 0 نعم إن ذلك صحيح ، لكن هذه الدساتير وضعت من قبل السلطة نفسها ووفق إرادتها وحسب مصالحها ، ووفق مقاساتها بدون أي رقابة شعبية عليها ، وبما أن هذه الأنظمة وصلت الى السلطة بإرادة غير شعبية ، وبآلية غير ديموقراطية ، ومن دون تمثيل صحيح فهي لا تعبر عن إرادة الشعب أو المواطنين سيما وأنها لم تقبل مبدأ التداول السلمي لهذه السلطة ، ولا تريد مشاركة فاعلة في إدارة البلاد 0
إن من يتربع على العرش يعتبر أن هذا العرش حقا إلهيا له ، ينظر الى الأعلى ولا ينظر الى من هو دونه من الشعب وقد أمسك بيده بجميع السلطات وفرض قوانين تعسفية على كل من يطالب ببزوغ أنوار الحرية وجعلها تشرق على ربوع الوطن 0لذلك نرى أن النظم العربية معظمها نظما مستبدة تحتكر السلطة ولا تتنازل عنها ، أو بالأصح لا تسعى لإيجاد برنامج وطني يقرر مبدأ تداول السلطة 0
وبذلك فإن الديموقراطية في نظر النظم العربية قد تمثل ترفا فكريا عند بعض الحكومات العربية لا ضرورة لها ، وأن لا حاجة للوطن إليها طالما إنها تهتم بثوابت أشد ، كضرورة الدفاع عن الأرض وعن المقدسات ، والشعب عليه أن يرضخ لإرادة الدولة ولطريقة حكمها ، ويكفيه أنها توفر له الهواء حتى يتنفس ، والماء حتى يسد ظمأه ، هذه الأنظمة تعلم تماما أنها هي التي أضاعت فرص النصر وخسرت الحروب بسبب خطابها السياسي المستبد المفروض بالقوة ، وبسبب عدم إعترافها بالآخر ، ومحاربتها للرأي الحر ومناهضة المثقف فقد سببت إختناقات مدهشة في بناء الإنسان الديموقراطي 0 وكرهت رؤية هذا الإنسان ، وأبعدت كل من يطالب بتطبيق الديموقراطية ، أو وضعت القيود في يديه ، وشلت كل تفكير بهذا الإتجاه 0
نعم أن شعارات الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان ، رفرفت راياتها فوق معظم بقاع العالم لكن العمل بهذه الشعارات يؤكد مصداقية النظم الحاكمة وينعكس أثرها على الشعوب ، فالتنمية تعيش عندما تتنفس هواء الديموقراطية ، وتعمل التنمية الحرة على تقدم الأمة 0 ولابد من الإشارة إلى أن التنمية تعمل على بناء الشرعية والديموقراطية 0
إن طرح الشرعية في بناء الوطن على أساس ديموقراطي تؤدي الى بناء الإنسان الذي يتمكن من تعزيز قدراته للوقوف الى جانب هذا الوطن رغم أن حقيقة الثقافة العربية لم تؤمن بعد بوجود الشريك للحاكم والتعامل على اساس التعددية 0 ـ المستقبل ص10 العدد 187/999 ـ
لذلك فقد أصبح الظلم ممرا إجباريا لكل مواطن يطالب بحريته ، ولكل من يرفع شعار الديموقراطية والعمل على تفعيل مبدأ العقد الإجتماعي الذي لابد من وجوده بين المواطن والسلطة وهذا العقد يبنى على قاعدة إعطاء الحرية للفرد ، ومراقبة الحاكم في تنفيذ مشاريع النهضة التي تمت المبايعة عليها من خلال العقد ومن خلال ممارسة الحرية التي تنتشر في أجواء الحياة العامة ، وبذلك ينشأ الطيف الديموقراطي الذي يرخي بظلاله على جميع المواطنين وتنتفي مبادىء سيطرة القوة والتعسف لمفاهيم الحياة العامة 0وإن مبدأ فرض
سياسة مستبدة أو عقيدة بعينها ، أو مبدأ بذاته لتحقيق أهداف معينة هو تعسف وطغيان ومصادرة لحرية الفرد ، وإلغاء للآخر مما يجعل العملية الديموقراطية بعيدة عن الممارسة 0
إن إحتكار السلطة أو جعلها لفئة دون أخرى يحجب دور بقية القوى الوطنية ، والثقافية من أخذ دورها على صعيد العمل لهذه الأمة ، لأن الإمتياز الذي تضعه الفئة الحاكمة لمؤيديها يفقد المواطنين حب العمل المشترك ، ويهمش بعض القوى الفاعلة ، ويقضي على البنى الثقافية ودور المثقفين ، وينشر مقومات الفساد على مستوى خريطة الوطن 0
ثمة أمر مسلم به هو أن الديموقراطية لا تمثل مفهوما سياسيا فحسب بل تمثل الديموقراطية مفهوما إجتماعيا :
ورغم أن الكثيرين يقولون بأن الديموقراطية مفهوم إجتماعي أخلاقي ، يبيح الحرية وتداول الرأي وعدم
محاسبة المعارضين أو المنتقدين ، لأن من ينتقد لا يبتغي هدم الوطن بل يريد تقليل الأخطاء فالجانب الأخلاقي لمفهوم الديموقراطية يقتضي عدم المس بمن ينتقد أو يطالب بالحرية والديموقراطية ، بينما النظام الدكتاتوري أو الإستبدادي يقمع الرأي المخالف ويطفئ أنوار الثقافة التي تنتقد النظام أو السلطة أو المسيئين فيها لأن هذا النظام شمولي فالكل يحاسب والجهاز واحد وبيان الخطأ أو النقد يكون مسيسا 0ويبقى الشعب في مقاعد المتفرجين بعيدا عن مسرح تقرير حياته وصنع الأحداث إذن لا بد من :
حرية التعبير التي تعتبر من مقومات حقوق الإنسان ، وكثيرا ما تساعد وسائل الإعلام على التحكم بالعقل العام لخلق حالات الولاء ، أو خلق حالات التوجيه للقبول بالأمر الواقع تحت ظروف الرغبة أو الرهبة 0
وحرية الصحافة وإعطائها الدور الحقيقي في المراقبة قد يقلل من الفساد 0 وهي السلطة الرابعة التي لابد من تفعليها لتسليط الضوء على المفسدين الذين مضى عليهم سنين طويلة دون ان يجرؤ أحد إلى الإشارة اليهم
وكذلك إعطاء المواطن دور الرقيب على سلوكية الموظفين والعاملين والتعاون مع الصحافة في رقابة فعالة
ومحاسبة الذين يصبحون بين عشية وضحاها من كبار الأغنياء ، ومن أصحاب القصور الضخمة والسيارات الفارهة رغم أن مواردهم تقتصر على الراتب فقط 0
لم تعد خدمة الوطن هي الهدف عند بعض ضعاف النفوس ومروجي الفساد وقد أصبحت آلية التمدد والكسب شعارا راهنا ، حيث القوي في هذا المجتمع من يستطيع أن يحصل على مكاسب أكبر وميزات مالية أقوى ويمارس عملية الإستلاب والإحتكار تحقيقا لمصالحه الخاصة 0
إن تطبيق مبدأ المراقبة الصارمة ، ومبدأ من أين لك هذا يقلل من الفساد ، وبالتالي يجعل المسيء يتوقع بأنه سوف يحاسب 0 فهو يتردد كثيرا في قبض رشاوى أو هدايا أو غير ذلك 0
وإذا عدنا إلى عملية بناء مؤسسات الدولة بالشكل الذي يخدم قضايا المواطن ومشاكل التنمية ، في إطار ديموقراطي وحر ، فما علينا إلا نبدأ بتأسيس جهاز له رؤية ثاقبة ، وصلاحية تامة لمحاسبة جميع المفسدين 0 مع تنمية حقيقية وحرية إعلامية وكلمة حرة ، عندها يعود الأمل لعودة طيور الديموقراطية إلى الأرض العربية من رحلة سفرها الطويلة 0
في 13/12/2005
المحامي فوزي نصـر

#فوزي_نصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات