أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رمزي النجار - الحق في الحياة عماد الحقوق الأخرى














المزيد.....

الحق في الحياة عماد الحقوق الأخرى


رمزي النجار

الحوار المتمدن-العدد: 5040 - 2016 / 1 / 10 - 21:20
المحور: حقوق الانسان
    


الحق في الحياة عماد الحقوق الأخرى
بقلم / رمزي النجار
palramzy@yahoo.com
لقد تضمن القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعد بمثابة الدستور الفلسطيني مجموعةً من الحقوق الشخصية ومنها حق الفرد في الحياة الذي يعتبر من أهم الحقوق المدنية، ويوصف بأنه حقٌ أساسي للإنسان بل هو جماع كل الحقوق، لأن الحياة هي شرط الوجود والاستمرار، لذلك فإن حق الحياة يسبق غيره من الحقوق، ويمنع على الجميع من أفرادٍ وسلطات الاعتداء على الفرد وإنهاء حياته، لأن حق الإنسان في الحياة من الحقوق اللصيقة بالشخص التي لا يجوز التنازل عنها لأي سببٍ كان، كما أنه لا يجوز المساس بهذا الحق بأيه صورةٍ كانت، وبالتالي يقع على عاتق الدولة وضع القوانين التي تحقق الحماية وتوقيع الجزاء على من يعتدي على هذا الحق، والأساس الديني لحق الإنسان في الحياة هو أن حياة الإنسان هبة مقدسة من الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان خليفة الله في الأرض، وأمتاز بتكريم ألهي لم ينله أي مخلوق آخر على الأرض، وقد شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان من تراب وينفخ فيه من روحه، وفي القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تؤكد خلق اله تعالى للإنسان ومنها قوله تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون)، وجاءت المواثيق الدولية لتجسد حماية هذا الحق عندما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الفرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه، وأيضا العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنص على الحق في الحياة بأنه حقٌ ملازم لكل إنسان، وعلى القانون حمايته، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.
وكما هو الحال في أغلب الدساتير العربية ومنها الدستور المصري لم ينص القانون الأساسي الفلسطيني على الحق في الحياة بشكلٍ عام أو من حيث المبدأ، باعتبار أن هذا الحق أمراً مفترضاً، إضافةً إلى خلوه من أية تدابيرَ دستوريةٍ تقيد أو تحد من استخدام عقوبة الإعدام، كحظر إعدام من هو أقل من 18 سنة، ألا إن القانون الأساسي تضمن الإشارة إلى هذا الحق بطريقتين، الأولى تتعلق بتنفيذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة، ويعهد القانون الأساسي صلاحية المصادقة علي تنفيذه إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أما الطريقة الثانية فهي منع إخضاع الفرد لأي إكراهٍ أو تعذيب، وعقوبة الإعدام أثارت الكثير من الجدل لدى فقهاء القانون والسياسة، وانقسمت آراؤهم بين مؤيدٍ ومعارضٍ لها، وتبلور هذا الجدل في ثلاث اتجاهات، الأول يدعو إلى إلغائها لأنها تعد من العقوبات بالغة القسوة، وأنه ليس من حق المجتمع سلب حياة الأفراد، وأن الخطأ فيها لا يمكن إصلاحه، أما الاتجاه الثاني يرى ضرورة الإبقاء عليها؛ لكونها العقوبة الأنجع لمواجهة الجرائم الخطرة صيانة للمجتمع، بينما الاتجاه الثالث فقد طالب بالتضييق منها.
والمشرع العادي الفلسطيني قرر عقوبة الإعدام لطائفةٍ من الجنايات، فنجد أن المشرع في قانون العقوبات المطبق حالياً في قطاع غزة نصّ على عقوبة الإعدام في جرائم أمن الدولة والقتل عمداً، كما وضع المشرع ضماناتٍ تتعلق في تنفيذ حكم الإعدام، فقد تضمن قانون العقوبات لسنة 1960م الساري تطبيقه في الضفة الغربية حكماً عاماً ليس خاصاً بجريمةٍ محددة، بحيث نصت المادة (17) منه على أنه "في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملاً، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة"، وفي المقابل نصت المادة (215) من قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة والتي تحدثت عن جريمة القتل القصد على أنه "كل من أدين بارتكاب جناية القتل قصداً يعاقب بالإعدام، ويشترط في ذلك أنه إذا ثبت للمحكمة ببينةٍ مقنعة أن امرأة أدينت بارتكاب القتل قصدا هي حبلى فيحكم على تلك المرأة بالحبس المؤبد"، في حين نصت المادة (60) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني لسنة 1998م بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق النزيلة الحامل المحكوم عليها بالإعدام إلى ما بعد الولادة، وحتى بلوغ الطفل سنتين من عمره، والهدف من ذلك هو الحفاظ على شخصية العقوبة، وعلى ذلك منع القانون إعدام المرأة الحامل حمايةً للطفل وحمايةً لحقه في الحياة، فلا يجوز معاقبة الجنين على جرم ارتكبته الأم، وأيضاً نص قانون المجرمين الأحداث رقم (2) لسنة 1937م الجاري تطبيقه في قطاع غزة، على حماية الأحداث من عقوبة الإعدام، وذلك في المادة (13) بقولها أنه "لا يحكم بعقوبة الإعدام ولا يسجل مثل هذا الحكم على ولد أو حدث أو فتى ... " .
ولا تزال القوانين الفلسطينية تفرض عقوبة الإعدام على الكثير من الأفعال، والمحاكم لا تزال تحكم بهذه العقوبة في قطاع غزة، وتنفيذ أحكام الإعدام رغم عدم مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عليها، وسجلت مؤسسات حقوق الإنسان في الثمانية سنوات من عمر الانقسام بين شطري الوطن عشرات حالات الإعدام الصادرة عن محاكم قطاع غزة سواء على صعيد المحاكم المدنية أو المحاكم العسكرية، ونفذت تلك الأحكام بدون مصادقة الرئيس، بينما سجلت حالات محددة اثنتين أو ثلاث حالات إعدام صادرة عن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.
ونرى أن إصدار الأحكام بعقوبة الإعدام وتنفيذها، وخاصةً من قبل المحاكم العسكرية يشكل مساً بحق الإنسان في الحياة وحقه في محاكمة عادلة، مما يتطلب العمل على وضع الإجراءات القانونية التي تسمح بنقض الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء العسكري التي تقضي بعقوبة الإعدام، لذلك لا معني للنص على أي حقٍ من الحقوق دون كفالة الحق في الحياة والنص عليه في صلب القانون الأساسي، وأن يكون المواطن آمن على حياته في مواجهة السلطة وأجهزتها الأمنية؛ لذلك يعتبر الحق في الحياة عماد الحقوق الأخرى، ولما تبقى فاعلية الإنسان ونشاطه وحركته وبناؤه وأعماره للحياة بوجوده عنصرا فاعلا في الحياة فإذا انعدمت حياته انتهى كل شيء، فحياة الإنسان هي أعلى قيمة يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,360,455,274
- غياب المشاركة السياسية في فلسطين يقوض السلطة


المزيد.....




- الأغذية العالمي يتوقع أن تتسبب انتقاداته للانقلابيين بمزيد م ...
- الأمم? ?المتحدة?: ?البريطانيون? ?يزدادون? ?فقراً? ?
- الضالع.. تقدم كبير للقوات الحكومية وعشرات القتلى والأسرى من ...
- رئيس الوزراء الفلسطيني: لو ظل معنا قرش واحد سنعطيه لعائلات ا ...
- اختفاء فتاة في ظروف غامضة
- اعتقال طلبة بمصر وناشطون يسخرون من نظام -التابلت الفاشل-
- قائد فرقة من البحرية الأمريكية يمثل أمام القضاء بسبب جرائم ح ...
- دعوة أميركية لحل الأونروا
- قائد فرقة من البحرية الأمريكية يمثل أمام القضاء بسبب جرائم ح ...
- مصر: اعتقال عشرات الطلبة بالقاهرة لاعتراضهم على نظام الامتحا ...


المزيد.....

- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حق المعتقل في السلامة البدنية والحماية من التعذيب / الصديق كبوري
- الفلسفة، وحقوق الإنسان... / محمد الحنفي
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - رمزي النجار - الحق في الحياة عماد الحقوق الأخرى