تداعيات أزمة مصانع الملابس الجاهزة في البحرين

تجمع النقابيين الديمقراطيين - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 1368 - 2005 / 11 / 4 - 12:24
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تواجه العاملات والعمال في مصانع الملابس الجاهزة، مصيرا معتما بعد عناء سنين من العمل الشاق، وفي بيئة عمل سيئة بكل المقاييس والمعايير، لتقف وجها لوجه أمام موجة التسريحات الجماعية التي طالت 800 من العاملات وأكثر من ألف من العمال الأجانب في أقل من سنة.

ففي الوقت الذي كانت فيه نقابة العاملات في مصانع الملابس الجاهزة تناضل من أجل تحسين أوضاع العاملات والعمال، خاصة في ظروف عمل لا إنسانية، تتفشى فيها المعاملة السيئة وتتعرض المرأة العاملة إلى التحرش الجنسي، وإلى الاعتداء بالضرب، وتنعدم فيها البيئة الصحية السليمة التي أدت إلى أمراض عدة منها التهاب العين والجفن والأنف، وبسبب ضغط العمل وشدته وعدم وجود أماكن الاستراحة زادت حالات الإجهاض لدي العاملات، وفي الوقت الذي تناضل فيه النقابة من أجل رفع الأجور للعمال وتحسين ظروف معيشتهم، تأتي موجة التسريحات الجماعية لتضع هذه المطالب في أدنى مراتب الأولويات ويصبح إيجاد عمل للمسرحين تحت أية ظروف كانت والجري وراء لقمة العيش على قمة الأولويات.

وأصبحت نقابة العاملات في هذا القطاع الاقتصادي الكبير معرضة للحل، خاصة وأن من المسرحات عضوات في مجلس إدارة نقابية، مما يذكرنا بمصير نقابة العاملين في شركة عقارات السيف التي انتهت مع الفصل الجماعي الذي طال جميع العاملين فيها بما فيهم جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة.

أن المتابع للتصريحات الصحفية سواء الرسمية أو العمالية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يلاحظ أن الحلول التي توصلت إليها هذه الأطراف هي حلولا متواضعة لا ترتقي إلى طموح الطبقة العاملة والحركة النقابية، فالاتفاق الذي تم التوصل إليه في المفاوضات بين ممثلي الوزارة والاتحاد العام للنقابات وأحد أصحاب المصانع، يقضي بدفع الحقوق الثابتة لـ ‮30 ‬عاملة في‮ ‬المصنع الأول وتشمل مرتب شهر ابريل والأسبوع الأول من مايو بالإضافة إلى راتب الإجازة السنوية وبدل إنذار ومنح العاملات شهادات خبرة، وما تم الاتفاق عليه في هذا المصنع، تم أيضا مع مصنع آخر، وهو ما سوف يكون سابقة تعمم على كل المصانع الأخرى المعرضة للإغلاق.

أن هذا التعويض لا يلبي الحد الأدنى الذي طالبن بها المسرحات من العمل، وهو ثلاثة رواتب عن كل سنة خدمة بالإضافة إلى الحقوق الثابتة وراتب شهر بدل الإنذار وقيمة الإجازة السنوية، خاصة إذا علمنا أن الغالبية من المسرحات أمضين سنوات خدمة طويلة، وكذلك تخلف صاحب العمل عن تسديد رسوم التأمين المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لأكثر من سنة دون مسائلة أو متابعة من الهيئة العامة الذي يعتبر إهدارا لحقوق الهيئة والمؤمن عليهم.

أن ما يتعرض له عمال مصانع الملابس الجاهزة يفتقر لأدنى الحقوق الإنسانية والقانونية، فقد سبق التسريحات مخالفات عديدة على مرأى ومسمع من وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مما يثير الكثير من الشكوك والريبة عن الأول، والقلق والاستغراب عن الثاني.

كيف يمكن لصاحب المصنع نقل معداته وآلاته خلسة إلى خارج المملكة، دون اعتراض أو قيود من الجهات الرسمية؟!! ألا يعتبر ذلك تحايلا على القوانين وترك الحبل على الغارب دون حسيب أو رقيب؟!! أما سياسة الإغلاق المفاجئ ودون سابق إنذار وعدم وضع أي اعتبار للدولة وحقوق العاملين فأنها تثير العديد من التساؤلات، وهي أين وزارة العمل من موجة الإغلاق الذي وصلت إلى ستة مصانع في هذا القطاع خلال عام واحد وتعرض العمال فيها إلى الفصل التعسفي؟!! أين وزارة العمل من ممارسات صاحب المصنع اللاإنسانية بحق العاملات المسرحات في الضغط عليهن للقبول بما يتكرم به من مكارم بلغت حد رفضه دفع الأجور المتأخرة لهن؟!! هل تم التحقيق في ما قام به صاحب أحد المصانع حين قطع التيار الكهربائي والتموين الغذائي والمياه والمواصلات عن العمال الأجانب، مما حدا بهم للسير مسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، ليتمكنوا من الاستجارة بسفرائهم وقنصلياتهم علهم يجدون العون، وبدلا من ذلك تم استقبالهم بشرطة الشغب وهم منهوكي القوى؟!!

لماذا هذا السكوت من وزارة العمل المعنية بتطبيق مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، والوزارات الأخرى التي تقع ضمن مسئوليتها إجراءات الإغلاق؟!!

ستعقب هذا الصمت موجة فصل جماعي لعمال الكثير من المؤسسات والمرافق الحكومية المدرجة ضمن خطة وبرامج الخصخصة، ما لم تنتبه الحركة النقابية إلى خطورة المرحلة القادمة وتعمل من الآن على أن يكون لها دور بارز في تحقيق المطالب العادلة للعمال بحصولهم على تعويضات تؤمن لهم حياة حرة كريمة، إن ما تم التوصل إليه من اتفاق في قضية التسريحات لعمال مصانع الملابس الجاهزة سيكون سقفا منخفض سيصعب على الحركة النقابية تجاوزه مستقبلا، مما سيشجع المصانع الأخرى على التحايل تحت واجهة الإغلاق وتسريح عمالها في خطوة لتقليص عدد العمال وزيادة شدة العمل عليهم، أو توظيف عمال آخرين برواتب هزيلة طالما كانت الاتفاقيات بهذا الضعف والهزالة!!!

أن الحركة النقابية مطالبة بوضع خطة عمل شاملة لمواجهة هذه الأزمة من خلال المحاور التالية:

1. تفعيل المادة 141 و136 من قانون العمل في القطاع الأهلي لعام 1976م.
2. ترسيخ مبدأ التضامن الاجتماعي بين العمال كافة ودون استثناء وخفض سنوات الخدمة التي يستحق على أساسها المفصول تعسفيا راتب تقاعدي.
3. تبني الاتحاد العام والنقابات كل في مجاله تشغيل مصنع أو أكثر وإدارته بعد دراسة الجدوى.
4. التزام الدولة بدعم المشاريع التي يديرها العمال بعد الإغلاق.
5. العمل من أجل خلق أرضية للتضامن بين مؤسسات المجتمع المدني في وقف تداعيات الفصل الجماعي والإغلاق للمنشآت في تقديم الدعم المادي والمعنوي للعمال المفصولين كل في مجال نشاطه وإمكانياته.
6. يكون باطلا أي إجراء فصل تعسفي أو إغلاق دون علم وقبول النقابة.
7. تطوير التشريعات التي تحقق الحماية للعمل النقابي والنقابيين.
8. الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المفاوض الأول عن العمال أمام الجهات القانونية والحكومة خاصة وزارة العمل.
9. الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين شخصية اعتبارية يتفاوض مع كافة الجهات حسب اختصاصاتها مباشرة دون وسيط.

مزيد من التضامن العمالي والتمسك بالحقوق العمالية والنقابية
الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية هو حماية للحقوق العمالية كافة

#تجمع_النقابيين_الديمقراطيين_-_البحرين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات