الاستيطان الإسرائيلي - جريمة نقل السكان

ليلى هشام عورتاني

الحوار المتمدن-العدد: 4956 - 2015 / 10 / 15 - 01:55
المحور: حقوق الانسان
    

المستوطنات الإسرائيلية
وجريمة نقل السكان



الاسم: ليلى هشام عورتاني
جامعة بير زيت
الدراسات العليا - دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان
2015





الفصل الأول
أولاً: نبذة عن الاستيطان
الاستيطان في اللغة يعني "اتخاذ الأرض موطناً" ، أما اجتماعياً فالاستيطان "عملية اجتماعية اقتصادية، تهجر فيها جماعة بشرية أرضها إلى أرض أخرى، لإقامة مجتمعات بشرية مستحدثة" ، لا يعتبر الاستيطان ظاهرة جديدة، بل هو عملية تزامنت مع مختلف أنواع الاستعمار عبر التاريخ، إلا أن هذا الإصطلاح ارتبط ارتباطاً جذرياً في الفكر الصهيوني، وهو يعد أحد أهم أعمدة الفكر الذي نشأت "دولة إسرائيل" بناء عليه.
والاستيطان الإسرائيلي، "هو مصطلح يستخدم للدلالة على عملية إحلال وتوطين يهود إسرائيليين عبر ما يسمى الخط الأخضر، الى مناطق احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967، والقدس العربية ومحيطها". حيث بدأت الجماعات الصهيونية بفرض سيطرتها على مساحات من أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتشييد تجمعات سكنية صغيرة، وبفعل النشاط المستمر للاستيطان تحولت هذه التجمعات الى مدن كبرى منفصلة جغرافياً عن دولة إسرائيل لكنها تتبع لها إدارياً وإقتصادياً وعسكرياً.
في بدايته، انبثقت أيدلوجية الاستيطان من الفكر الذي نادت به الحركات الصهيونية ومشروعها المستند الى فكرة "عودة شعب بلا أرض الى أرض بلا شعب. وعمدت الحركات الصهيونية الى تسويق مشروعها مستندة الى أفكار دينية مدعية بأن شريعتهم لن تكتمل إلا بـ "أرض إسرائيل" خادمة القومية الدينية وهي المكان الوحيد الذي يؤدي الى رفاهية شعب إسرائيل وتطوره الديني والثقافي.
لكن، بالرغم من المحاولات الحثيثة من قبل رجال الدين والسياسة اليهود لشرعنة الاستيطان وإبرازه كواجب ديني، إلا أن واقع الاستيطان اليوم، وما آلت إليه المستوطنات يعتبر مؤشراً واضحاً بأن الاستيطان هو مشروع إستعمار استيطاني، فبعد أن كانت المستوطنات تحوي تجمعات سكانية دينية فقط، فقد تحولت الى مراكز اقتصادية هامة، تتمتع بكافة خدمات الحكم المحلي، وتتلقى اهتماماً استثنائياً من قبل الحكومات المتعاقبة، وهذا إن دل على شيء فهو بأن الاستيطان تخطى المفهوم العقائدي والديني وأصبح مشروعاً استعمارياً له مآرب أخرى مثل السيطرة على الأراضي والموارد الطبيعية، وإحلال المستوطنين اليهود مكان المواطنين الفلسطينيين.
كان الاستيطان الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في بدايته محدوداً وتركز في المعسكرات السابقة للجيش الأردني، ثم ما لبث أن امتد الى سائر الأراضي العربية المحتلة، وذلك بفضل الدعم الحكومي خصوصاً قيادات حزب العمل. وبرزت تحليلات عديدة من قبل المختصين لتحليل أسباب نزوع إسرائيل الى تكريس الاستيطان في الضفة الغربية، ومنها الحاجات السياسية الاستراتيجية، والسيطرة على المناطق تمهيداً لضمها لدولة إسرائيل، أو بناء كتل استيطانية على قاعدة وصل المستوطنات مع بعضها وفصل المدن الفلسطينية في ذات الوقت. والبعض فسرها لدواع أمنية أو اقتصادية أو دينية . وبغض النظر عن الأسباب أو التفسيرات المختلفة، فإن هذا لا يمكن أن يبدل الحقيقة الوحيدة والتي ليس عليها خلاف، وهي أن الاستيطان بغض النظر عن أسبابة هو بالإساس فعل غير شرعي وهو انتهاك صريح نصت عليه مختلف القوانين الدولية وأهمها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
اليوم، تسيطر إسرائيل على60% من المناطق المسماة C من الضفة الغربية، وهي تعادل ما مساحته 330,000 هكتار من مساحة الضفة الغربية، حيث تقدم السلطة الوطنية الفلسطينية خدمات التعليم والصحة لتلك المناطق، بينما تتحكم إسرائيل بمسائل الأمن وجميع القضايا المتعلقة بالبنية التحتية والأراضي بالإضافة الى تشييد الأبنية والمشاريع الاستثمارية. وتقوم السياسة الإسرائيلية في تلك المناطق على توسيع المستوطنات، وتقديم الخدمات للإسرائيليين، وشق الطرقات، والاستمرار في بناء جدار الضم والتوسع، وتستخدم تلك كمناطق للتدريبات العسكرية، وهي في المقابل تهمل مطالب الفلسطينيين وحاجاتهم الطبيعية للبناء والتطور والاستثمار وتتخلى عن مسؤلياتها كدولة احتلال وفق اتفاقية جنيف الرابعة 1949.
وتشير بيانات دائرة الإحصاء الفلسطينية الى وجود 148 مستعمرة إسرائيلية حتى نهاية عام 2013 ، منها 26 مستعمرة في محافظة القدس، ويبلغ عدد المستعمرين 580,801 مستعمر، منهم 281,684 في محافظة القدس.
إن فكرة الاستيطان الإسرائيلي قائمة على مبدأ قيام دولة الاحتلال(إسرائيل) على نقل مواطنيها اليهود الى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفرض أمر واقع لتغيير المعالم الجغرافية، والسيطرة على ثروات تلك المناطق، والحفاظ على وجودها العسكري في الضفة الغربية أو ربما كما قال موشي ديان " "نحن لا نريد المستوطنات في يهودا والسامرة لأنها قادرة على ضمان الأمن أفضل من الجيش، بل لأننا لا نستطيع من دونها أن نبقي الجيش في تلك الأراض".
إن الاستيطان وما يرافقه من ممارسات على الأرض(مصادرة الأراضي، تدمير الممتلكات، نقل السكان الى الدولة المحتلة، التهجير القسري، الفصل العنصري، تقييد حرية التنقل، السيطرة على الموارد) جميعها، تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي تعيق إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، كما أنها تعطل بشكل صارخ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. العديد من الانتهاكات الآنفة الذكر، ولشدة خطورتها، تم إدراجها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، وتكمن الصعوبة في تحديد المسؤولية الفردية عن هذه الجريمة كونها تمارس ضمن سياسة حكومية منظمة وممنهجة.
وسيتم من خلال هذا البحث التركيز على أحد أهم الانتهاكات المرافقة لعملية الاستيطان وهي عملية نقل سكان دولة الاحتلال الى مناطق الضفة الغربية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتي تمثل جريمة حرب كما ورد في نظام روما الأساسي، وسيتم التركيز على نهج الحكومات الإسرائيلية لتحفيز المواطنين الإسرائيليين للانتقال الى تلك المناطق والتركيز على حكومة نتنياهة الثالثة والرابعة.


ثانياً:الأثر الناجم عن الاستيطان
لا يمكن اقتصار الأثر الناتج عن الاستيطان في جانب محدد، فهو يؤثر على مختلف مناحي الحياة (الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، البيئية، الجغرافية، الديمغرافية) للمواطن الفلسطيني. وسنتطرق باقتضاب الى هذه الآثار مع التركيز على التغيير الديمغرافي وتوزيع السكان في المناطق الفلسطينية كآثار مترتبة على نقل سكان دولة الاحتلال وذلك بما يخدم أهداف هذا البحث.
على المستوى الاقتصادي، عمدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تقويض الاقتصاد الفلسطيني وتكريس تبعيته من خلال السيطرة على 60% من الأراضي الفلسطينية في مناطق C، من خلال منع أي عمليات تطوير بنيوي للاقتصاد الفلسطيني، مما يجبره على أن يكون تابعاً واتبعت العديد من الاساليب والسياسات ومن أهمها دعم وتشجيع اقامة اقتصاد في المستوطنات مواز للاقتصاد الفلسطيني. وتعتبر السيطرة على جميع المصادر المائية للشعب الفلسطيني، وحرمانه من الوصول الى مصادرة الطبيعية الرئيسية والسيطرة عليها.
وعام 2012 أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمعية العامة تقريراً حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، وقد أشار هذا التقرير الى جملة من الممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالاستطيان والانتهاكات العديدة المرافقة له، مثل (عنف المستوطنين، تدمير الممتلكات، إقامة نموذج لاستصلاح الأراضي يقصي الفلسطينيين والقبائل البدوية ويمارس التمييز ضدهم، بالإضافة الى السيطرة على الموارد الطبيعية، وأثر تلك الممارسات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينيين) والذي "اعتبر بأن هذه الممارسات لها عواقب اجتماعية واقتصادية جسيمة على السكان الفلسطيين وبأنها لا تخدم قضية السلام ولا تبعث على الثقة" .
أما على المستوى السياسي، " فيعتبر الاستيطان من أخطر الممارسات التي تحول دون قيام دولة فلسطينية مرتبطة جغرافياً وقابلة للحياة، وهي تمس حياة الفلسطينيين وتشكل خطراً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وبيئياً. ويقوم المستوطنون بشكل متكرر في ممارسة العنف ضد الفلسطينيين حيث سجل 763 اعتداء في عام 2014 ، وتم اقتلاع 7700 شجرة مثمرة. بالإضافة الى حرمان الفلسطينيين من حرية التنقل والسفر بسبب سياسات الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية على الشوارع الرئيسية خصوصاً المحاذية للمستوطنات، وهذه السياسات تشكل عوامل طرد للفلسطينين.
وعلى المستوى الجغرافي، فإن العديد من البؤر الاستيطانية القائمة حالياً توسعت وكبرت وأصبحت شبيهه بالمستوطنات مما خلق نوع من التواصل الجغرافي بين البؤر الاستيطانية والمستوطنات الأم، وبالتالي ساهم في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات الإسرائيلية. وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينية فإن عدد البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2010 بلغ 221 بؤرة استيطانية . وكشف مركز أريج عن وجود 232 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية حتى نهاية العام 2013.
أما على المستوى الديمغرافي، فإن النشاط الاستيطاني وما يترافق معه من تغيير جغرافيا الأرض، أدى الى تغيير الطبيعة الديمغرافية للمجتمع الفلسطيني خصوصاً في القدس الشرقية التي يتم تهويديها وطرد الفلسطينيين منها من خلال إجراءات الهدم والمصادرة وسياسات فرض الضرائب وعدم ترخيص أعمال البناء لمواطني القدس، والطرد القسري من المنازل والمنشآت بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء، أو مبررات أخرى. إن سياسة التهويد والاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية أدت الى خلل ديمغرافي حيث يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في محافظة القدس 415 ألف نسمة في نهاية 2014، وبلغ عدد المستعمرين 206,705 في القدس الشرقية حتى نهاية عام 2013( إحصائية عام 2014 ليست متوفرة)، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني. (هذه المعلومات مستنده الى تقرير صحفي أصدرته دائرة الإحصاء الفلسيطينية في ذكرى النكبة15/5/2015).
وفي عام 2003، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فتوى حول الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية، والتي طالبت بوقف أنشطة الاستيطان وقفاً كاملاً " وإذ تشير إلى قرارات الأمم الممتحدة ذات الصلة التي تؤكد أن الأعمال التي تقوم ﺑ-;-ﻬ-;-ا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لتغيير وضع القدس الشرقية المحتلة وتركيبتها السكانية، لاتتمتع بالصلاحية القانونية وهي لاغية وباطلة، وإذ تحيط علما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية".
ويظهر من خلال الرسم البياني التالي، تنامي عدد المستوطنين منذ 2009 وحتى 2013 حسب ما ورد في تقارير المستعمرات الصادرة عن دائرة الإحصاء الفلسطينية للأعوام 2009-2010-2011-2012-2013.

*هذه المعلومات صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني
وعلى مستوى آخر، فإن سياسات الاحتلال والاستيطان أدت الى تغيير التوزيع الجغرافي للسكان، حيث ارتفعت نسبة الفلسطينيين الذين يسكنون المناطق الحضرية الى 69%، وهذا يشكل تحولا في النمط الوظيفي للتجمعات الفلسطينية، وانتقل عدد كبير من الفلسطينيين من المناطق الريفية الى المناطق الحضرية والمدن بفعل القيود على حرية التنقل والسكن. مما أدى الى ازدياد الكثافة السكانية في المدن الفلسطينية في الفترة الواقعة بين 2002(إبان البدء ببناء الجدار العازل) و2007 بما معدله 50% بفعل الازدياد المطرد لأعداد السكان والقيود المفروضة على الانتفاع بالأماكن المفتوحة لأغراض السكن والتطوير وخصوصاً في مناطق (ج) المعروفة بطابعها الريفي.
"أما السكان الفلسطينيون الذين يعزلهم الجدار عن باقي الضفة الغربية ويخضعون لنظام التصاريح وقيود أخرى فلا يرون المسألة على أنها مسألة وضع فحسب، وإنما مسألة حياة باتت لا تطاق، ما دفع عدداً متزايداً من الفلسطينيين إلى الرحيل والتخلي عن أراضيهم. وعلى سبيل المثال، يقال إن قرية النبي صموئيل حاولت طيلة سنوات إصلاح مدرسة القرية. وموقع القرية في منطقة التماس يعقد الوصول إلى التعليم خارجها. وقد صرحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة المساعدات الطارئة، عند زيارتها القرية في عام 2011، قائلة: "أشعر بالفزع من الطريقة التي يؤثر بها الجدار على الفلسطينيين. إنه يقسّم المجتمعات ويمنع تأمين الخدمات. لقد زرت مدرسة مكونة من غرفة واحدة لا توجد فيها نوافذ وعدد قليل جداً من المرافق التي لا يمكن تطويرها لأن القوانين لا تسمح بذلك. هذا الوضع غير مقبول. وفي أيلول/سبتمبر 2013، نجحت القرية في تثبيت حاوية على أرضية المدرسة تُستخدم كقاعة درس إضافية. غير أن المدرسة معرضة اليوم لخطر فقدان إحدى قاعتيها بسبب عدم الحصول على رخصة بناء وتتسبب ظروف المعيشة المضنية هذه في رحيل سكان أقاموا في المنطقة منذ زمن طويل. وفي عام 2012، لاحظ مجلس القرية أن ما لا يقل عن 10 أسر غادرت القرية على مدى العقد الماضي، وهو ما يعادل نحو 260 ساكناً.



الفصل الثاني
نقل السكان في المواثيق الدولية
"لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"

أولاً : نقل سكان دولة الاحتلال الى أراضي الدولة التي تحتلها في المواثيق الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة
أ- اتفاقية جنيف الرابعة: برزت إدعاءات عديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي، بتبرير الاستيطان بحجة الدواعي العسكرية استناداً الى المادة 49 في اتفاقية جنيف، وسعت الى تأكيد قانونيته ضمن القوانين الوطنية الإسرائيلية، مثلاً المحكمة العليا الإسرائيلية، تعتبر أن "الاستيلاء على الأملاك الخاصة في الأراضي المحتلة بهدف بناء مستوطنات مدنية لا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.. إذا كان هذا البناء مطلوباً لتلبية الاحتياجات العسكرية. إلا أن هذه الحجة باتت مستهلكة وغير قابلة للتصديق، فالمعطيات على الأرض هي ترجمة حرفية لنوايا الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته، حيث أن عدد المستعمرات الحضرية في الضفة الغربية بلغ 52 مستعمرة، أما المستعمرات الريفية فتبلغ 96 مستعمرة مما يدلل على أن غالبية المستوطنات تحولت الى مدن حضرية مزدهرة ومنتعشة اقتصادياً.
بالرغم من أن مختلف التشريعات والقوانين الدولية، تنص على عدم شرعية الاستيطان، إلا أن إلحكومات الإسرائلية المتعاقبة بقيت مستمرة في هذا النهج، فهي تارة تغض البصر عن المواثيق الدولية، وتارة أخرى تحاول الالتفاف عليها. إلا أن المجتمع الدولي بكافة مكوناته بات خلال السنوات الأخيرة مهتماً ومدركاً لخطورة الاستيطان، وتأثيره المباشر على عملية السلام في المنطقة، وعلى حياة الفلسطينيين وعليه فقد شرعت بعض الدول الى اتخاذ إجراءات عملية من أجل إعلان موقفها الرافض للاستيطان وأهمها قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأراضي الفلسطينية، وبعدم منح أي دولة أوروبية أي تمويل أو منح مالية أو منح دراسية أو جوائز لأي جهة في هذه المستوطنات اليهودية في هضبة الجولان أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية.
وتعتبر اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والمؤرخة في 12 آب 1949 من أهم الاتفاقيات التي ينتهكها الاستيطان الإسرائيلي، وذلك من خلال المواد :
المادة 49: يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة. ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتله".
المادة 53:" يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".

ب- قرارات مجلس الأمن: وبالإضافة الى اتفاقيات جنيف، يوجد خمسة قرارات ملزمة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وهو يعلن من خلالها إدانته لكثير من الإجراءات الإسرائيلية والقرارات التي تكرس الاحتلال والاستيطان، ويعلن استياءه من رفض إسرائيل الالتزام بقرارت مجلس الأمن. ويعتبر القرار رقم 446 لسنة 1979 من أهم قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالاستيطان وهو "يعتبر المستوطنات الإسرائيلية عائقا خطيراً وغير قانوني أمام تحقيق السلام وهو يدعو إسرائيل مرة أخرى، الى تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال والالتزام باتفاقية جنيف الرابعة، والتوقف عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير المعالم الجغرافية، والديمغرافية ".
ج- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "سينظر المجلس، وفقاً لقراره 1/5 ومقرره 2/102، في تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ريتشارد فولك. حول "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.
وطلب المجلس، في قراره 22/26، إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس. وسيُعرض على المجلس تقرير طلب المجلس، إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ ذلك القرار إلى الدورة الخامسة والعشرين للمجلس. وسيُعرض على المجلس تقرير الأمين العام. حول آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
"وقدمت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها ست توصيات، وُجهّت أربع منها إلى دولة إسرائيل. واستناداً إلى المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، طلبت البعثة إلى إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة؛ والشروع فوراً في سحب جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وضمان توفير سبل انتصاف ملائمة وفعالة وسريعة لجميع الفلسطينيين ضحايا الأضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على وجود المستوطنات، وذلك وفقاً لالتزامها الدولي المتمثل في توفير سبل انتصاف فعالة. ولاحظت البعثة أنه ينبغي، عند الضرورة، اتخاذ خطوات لتوفير سبل الانتصاف هذه بالاتفاق مع ممثلي الشعب الفلسطيني وبمساعدة من المجتمع الدولي".
ثانياً: نقل السكان وفق نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية 2002
في ضوء اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين دولة غير عضو لها صفة مراقب بناء على قرار الجمعية العامة بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 فقد مكنها ذلك من الانضمام الى جملة من اتفاقيات حقوق الإنسان الانسان المنبثقة عن الأمم المتحدة، بالإضافة الى أن الصفة التي اكتسبتها كدولة غير عضو بصفة مراقب، قد مكنتها أيضاً من الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية وهي محكمة مستقلة دائمة تنظر في الجرائم الأشد خطورة وتمارس اختصاصها على الاشخاص. ابتدأ انضمام فلسطين الفعلي لمحكمة الجنايات الدولية بتاريخ 1/4/2015، بعد أن قبلت هيئة المحكمة انضمام فلسطين كعضو كامل الحقوق في شهر كانون الثاني/2015.
تعتبر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من الجرائم الأشد خطورة والتي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة، وفيما يتعلق بالاستيطان، فإن النشاط الاستيطاني وما ينطوي عليه من ممارسات، تشكل انتهاكات جسيمة بعضها يندرج تحت مسمى جرائم الحرب والبعض الآخر يندرج تحت مسمى الجرائم ضد الإنسانية كما هو آت:
1."جرائم ضد الإنسانية: ويعتبر" أي فعل من الافعال الآتية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع ومنهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم". ويندرج تحتها مجموعة من الجرائم ذات العلاقة بالاستيطان مثلاً: المادة 7 الفقرة الأولى د، (إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان). وقد تم توضيح هذا البند من خلال الفقرة 2 (د) حيث عرفت إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان” نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي".
أما الجريمة الثانية كما بينتها المادة 7 الفقرة الأولى (ي)، فهي جريمة الفصل العنصري، وتم تعريفها من خلال الفقرة 2 (ح)، وهي تعني "أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام".
2.جرائم الحرب: وهي " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 ، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة"، وسيتم ذكر أهم جرائم الحرب التي تترتب على الفعل الاستيطاني وهي:
- المادة 8 الفقرة الثانية أ (4) " إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة"
- المادة 8 الفقرة الثانية ب والتي "تتضمن الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي"، وأهم الانتهاكات التي وردت فيها والمتعلقة بالاستيطان هي رقم 8 والتي تتضمن" قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها".
أو ما ورد في الفقرة ب (13) بأن تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب".
ولم يشترط نظام المحكمة في قضايا جرائم الحرب، بأن تكون ضمن سياسة ممهنجة وواسعة النطاق كما فعل مع الجرائم ضد الإنسانية، لكنه لم يستثنها أيضاً، فهو ينظر في تلك الجرائم لا سيما إذا ارتكبت في نطاق ممنهج، وفي جميع الأحوال يجب إبراز هذه الجريمة بأنها على درجة كافية من الخطورة وبالتالي هي تستحق المقبولية واتخاذ المحكمة إجراء بشأنها، ومن هنا سيتم التركيز على مدى خطورة هذه الجريمة وبأنها تمارس ضمن مخطط وفي نطاق واسع وهذا ما سنقوم بتوضيحه في الفصل اللاحق.
بعد ان تم توضيح الوضع القانوني للاستيطان وما يترتب عليه من انتهاكات جسيمة خصوصاً فيما يتعلق بنقل سكان دولة الاحتلال الى دولة اخرى، واستعرضنا أهم الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الرافضة والمنددة بنهج الاستطيان، فإن محكمة الجنايات الدولية والتي تستند بالأساس الى القانون الدولي الإنساني، قد أدرجت الكثير من الأفعال المرافقة للفعل الاستيطاني ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفيما يتعلق بقضية البحث وهي نقل السكان، فإنها تندرج تحت جرائم الحرب، وهي جريمة مكتملة الأركان، لكن الصعوبة تكمن في توجيه تهم المسؤلية الفردية لأشخاص أو قيادات إسرائيلية، حيث أن الاستيطان هو سياسة حكومية ممنهجة واسعة النطاق.










الفصل الثالث
نقل السكان (خطة، سياسية عامة، واسعة النطاق)
لو تتبعنا توجهات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سنكتشف بأنها اتفقت في كل المراحل على أهمية دعم الاستيطان، بالرغم من اختلافاتها الأيديولوجية. وهي عمدت الى تأكيد هذا الاهتمام من خلال فرض سياسات اقتصادية وسياسية من أجل دعم المستوطنات والعمل على ازدهارها، وخلال الثلاثين سنة الأخيرة، أصبحت المستوطنات مناطق مزدهرة بالرغم من تقليص دولة الرفاه داخل إسرائيل.
أجمعت القيادات الإسرائيلية المختلفة على ضرورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، كما أجمعت على الأهمية القومية والعسكرية والديمغرافية والاقتصادية للمستوطنات . واعتبرت هذه المواقف سمة مشتركة بين مختلف التيارات السياسية والحزبية وان اختلفت فلا تختلف على المبدأ وإنما على الكم والكيف. هذا الدعم يتضح من خلال إبراز حجم الدعم المالي والميزانيات المقدمة للمستوطنات، وهو ما ساهم في جعلها مناطق رفاه جاذبة للمواطنين الإسرائيليين في داخل إسرائيل.
ويمكن إيجاز توجهات الحكومات المتعاقبة تجاه الاستيطان منذ عام 1996- 2013 :
*1996-1999: وهي الحكومة الأولى لبنيامين نتنياهو، وهو المعروف بتوجهاته الشرسة في دعم المستوطناتن وعمل خلال فترة حكمة على إلغاء القرار الحكومي بتجميد الاستيطان، والسماح بتوسيع المستوطنات القائمة ونهب المزيد من الأراضي وأهمها جبل أبو غنيم.
*2001-2005: سعى ارئيل شارون خلال توليه رئاسة الحكومة دعم المستوطنات وضخ الأموال من أجل توسيعها، وتشكيل وحدات عسكرية لحماية المستوطنات، كما أن هذه الحكومة ابتدأت بتشييد جدار الضم والتوسع.
*2006-2009: حكومة أولمرت عمدت هذه الحكومة الى تكثيف البناء في المستوطنات مع الاستمرار في عملية التفاوض واستغلال عامل الزمن من أجل الاستمرار في توسيع المستوطنات.
*2009-2013: حكومة نتنياهو الثانية كانت أكثر شراسة، وخلال هذه الفترة تمت المصادقة على إقامة عشرات الآلاف من الشوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس. ولجأ الى ترخيص المستوطنات غير المرخصة، ورفض بشكل علني تجميد الاستيطان.
لم توفر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة جهداً من أجل البحث عن طريق جديدة تخدم سياساتها التوسعية، وأهم هذه الطرق:
1- استغلال القوانين، الذي يعد من أبرز وأخطر الوسائل التي تتم من خلالها مصادرة الاراضي، حيث تم استغلال ما هو موجود من قوانين عبر الحقب التاريخية المتتابعة (العثمانية، البريطانية، الأردنية) بالإضافة الى الأوامر العسكرية لمصادرة الأراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة والتي تهدف بالأساس الى مصادرة الأراضي الفلسطينية مثل، قانون المصادرة للأغراض العامة لعام 1943، قوانين أنظمة الطوارئ والأمن لعام 1945، قانون التعويضات، قانون اراضي الدولة المسجلة، وأخيراً القانون الأخطر وهو قانون أملاك الغائبين.
2-انحياز القضاء الوطني الإسرائيلي لصالح المستوطنين، وحسب ما ورد في تقرير ييش دين عام 2011 تصل نسبة الجرائم المتعلقة بالسيطرة على الأراضي 13.3 من الحالات، أغلق (86.5) منها، وتم تقديم لوائح اتهام في 12.6% من الحالات. وتصل نسبة فشل الشرطة في مثل هذه القضايا 61.1% ويضيف التقرير أنه بين الأعوام 2005-2011 تم تقديم لوائح اتهام بحق 8.5% من الحالات، وأن 85% من أسباب إغلاق الملفات تعود الى فشل الشرطة في التحقيق، ويعود الفشل في معظمه الى فشل المحققين في الوصول الى الجناة أو عدم قدرته معلى جمع أدلة كافية، وبعضه بسبب اختفاء الملفات، وأخرى تتعليق بسبب "عدم وجود تهمة جنائية، ويفيد نفس التقرير الى أن 35% من الملفات هي شكاوي بسبب العنف، وتم إغلاق 84,4 من الحالات وتصل نسبة فشل الشرطة في جمع الحقائق الى 81,7%".
3-تخصيص ميزانيات كبيرة لدعم المستوطنات، إن الرفاه الذي تتمتع به المستوطنات، لم يأت من فراغ، فقد رصدت الحكومات ميزانيات كبيرة جداً من أجل دعم المستوطنات، ومن أجل تحفيز انتقال السكان الى المستوطنات، بالإضافة الى الحفاظ على بقاء المستوطنين الموجودين بالأساس في تلك المناطق.
4-إن شدة الدعم الحكومي للمستوطنات والأفضلية التي تعطى لها ورصيد ميزانيات كبيرة لها، أثار حفيظة فئات كثيرة داخل المجتمع الإسرائيلي، فقد نشرت مؤسسة Peace Now تقريراً مفصلاً ينتقد بشدة بأن 4% من السكان الإسرئيليين (ويقصد المستوطنون)، يتلقون دعماً أكثر بأربعة مرات من المواطن الإسرائيلي العادي.
واعتبر هذا التقرير بأن هذا التفضيل الذي تقدمه دولة إسرائيل للمستوطنات ما هو إلا طريقة من أجل جذب المواطنين اليهود للعيش داخل إسرائيل ويقول التقرير بأنه خلال 2011 بلغت ميزانية المستوطنات بما يعادل 1.1 بليون شيكل، وفي السنوات التسع الأخيرة هذه النسبة لم تقل عن 9 بليون شيكل. وأن هذه الميزانيات لا تتضمن ميزانية عسكرية وهي جميعها تقدم مقابل خدمات للمستوطنين. وبناءً على ما ورد من دائرة الإحصاء الإسرائيلية فإنه في 2011 زادت نسبة الإنفاق على المستوطنات بما يعادل 38% بينما زاد عدد المستوطنين بما يعادل 5% فقط. ويبين الجدول الآتي الميزانيات المخصصة للمستوطنات من قبل الحكومة الإسرائيلية منذ 2003-2011.
ميزانيات الحكومات الإسرائيلية منذ 2003- 2011
السنة ميزانية النفقات بالشيكل
2003 1,721,400,000
2004 1,051,870,000
2005 930,300,000
2006 883,000,000
2007 940,618,000
2008 777,315,748
2009 760,661,737
2010 817,462,799
2011 1,123,400,000
المعلومات الواردة في الجدول ماخوذة من تقرير أصدرته مؤسسة Peace Now
لا يوجد مصادر كثيرة للإفصاح عن ميزانيات الحكومات المخصصة لدعم الاستيطان، حيث أن هذه الميزانيات موزعة بطريقة يصعب تتبعها، وفي مراحل إعداد هذا البحث اتضح بأن الميزانيات متضاربة حسب المصادر. ورد في صحيفة هآرتس خبر يفضي بأنه من خلال التحقيق في الميزانية العامة للحكومة الإسرائيلية، أصبح من الواضح بأن الحكومة قد أنفقت ملايين الشواكل التي تعدت الميزانية المخصصة للمستوطنات، ففي عام 2011 تمت الموافقة على تخصيص 50 مليون شيكل للأنشطة الاستيطانية، لكن على أرض الواقع تم إنفاق ما يقارب 373 مليون شيكل، وفي عام 2012 تم تخصيص مبلغ 60 مليون شيكل وتم إنفاق ما يقرب 272 مليون شيكل.
وفي عام 2015، تعتزم إسرائيل مضاعفة الميزانية لمشاريع التوسع الاستيطاني، وقررت السلطات الإسرائيلية تخصسص ما يقارب 35 مليون دولار لمنظمة الصهيونية العالمة، والتي تختص ببناء وحدات الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية. وبذلك تكون قد ضاعفت الميزانية بنسبة 600% مقارنة ب 2014 والتي بلغت 15 مليون دولار.
وبعد استعراض ميزانيات الحكومية المهولة التي تخصص من أجل تشييد المستوطنات، فإننا سنستعرض في الجدول التالي أثر تلك الميزانيات في تحقيق الرفاهية لسكان المستوطنات، وإغراء المواطنيين الإسرائيليين من أجل الانتقال الى تلك المستوطنات. ولتحقيق هذا الهدف قإن الحكومة الإسرائيلية لا تترد في اتباع سياسات تمييزية بين مواطنين الدولة الإسرائيلية الواحدة، فتحولوا الى (مواطنين عاديين داخل دولة إسرائيل، ومواطنيين ذو أفضلية يهود يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية). ويظهر ذلك في الجدول التال، من خلال مقارنة بين المستوى المعيشي للفرد الإسرائيلي في داخل إسرائيل، والفرد داخل المستوطنات).

السنة البند الميزانية للمواطن الإسرائيلي المستوطن
2010 تشييد أعمال البناء ثلاث مرات اكثر من داخل إسرائيل
2011 ضريبة الأملاك 1,031 شيكل في السنة 735 شيكل في السنة اقل ب 30% من المواطن داخل إسرائيل
2011 أسعار الشقق (5 غرف) 1,075,000 hadera شيكل 605,000 شيكل في مستوطنة كادوميم
2011 التعليم 4,915 شيكل لكل طالب في السنة 8,034 شيكل لكل طالب في السنة
2011 موازنة السلطات المحلية 33.5% 57.3%
2011 الانفاق الحكومي على الفرد 1929 شيكل بالسنة 3825 شيكل في السنة
2011 موازنة وزارة الداخلية على المستوطنات 14.1%، اكثر من داخل اسرائيل ب 3.5 مرة

• المصدر تقرير مؤسسة Peace Now
استمرت سياسية توسيع المستوطنات تحت مسميات عديدة، أيضاً في في فترة حكومة نتنياهو (2009،2012) على الرغم من التعهدات التي أصدرتها حكومة نتنياهو بتجميد الاستيطان، وعدم إقامة مستوطنات جديدة، فقد لجأت هذه الحكومة الى توسيع وتسمين المستوطنات القائمة .
شهدت فترة رئاسة الحكومة لبنيامين منذ 2009 وحتى 2014 نشاطاً استيطانياً استثنائياً، حيث ارتفعت وتيرة البناء الى 40%، وسجلت هذه الحكومة رقماً قياسياً في طرح عطاءات البناء في الضفة الغربية والقدس، حيث تم طرح 4485 عطاءاً خلال عام 2014 وحده، بالإضافة الى أن هذه الحكومة رفعت معدل تشييد الابنية خلال الشهر الواحد بما يعادل 460 وحدة / لكل شهر. ويمكن من خلال هذا الجدول التأكد من تزايد النشاط الإستيطاني خلال فترة حكم نتنياهو



ونظرأً الى التطور الحاصل في أعمال التشييد والبناء الاستيطاني فإن هذه الأعمال بالتأكيد ستترافق مع انتقال السكان الى المستوطنات و وبحسب صحيفة " يديعوت أحرونوت " فقد سجلت ميزانية الاستيطان رسمياً ارتفاعا إلى 600 ضعف منذ بداية العام الحالي، وهي تقتطع من وزارتي الدفاع والإسكان، عدا مصادر التمويل الأخرى، فيما أشار تقرير صادر عن مركز "أدفا" حول انعدام المساواة في تمويل الحكومة، حصلت فيه المستوطنات على أكبر ميزانيات من الحكومة قياسًا بغيرها، وبأن عدد الإسرائيليين وبضمنهم المستوطنون، ارتفع خلال العقدين الماضيين بنسبة 60%، وأن عدد المستوطنين ارتفع بنسبة 240%.

الخاتمة:
إن مفهوم الاستيطان الإسرائيلي بالأساس، قائم على عملية نقل السكان المدنيين من داخل إسرائيل الى أراضي فلسطين المحتلة عام67 بما فيها القدس الشرقية. وإن عملية نقل السكان هي انتهاك جسيم للمواثيق الدولية وأهمها المادة 49 في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وهو يندرج تحت جرائم الحرب كما هو وارد في نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية عام 2002، وهي جريمة مكتملة الأركان على النحو التالي:
1. كون الاستيطان جريمة مستمرة ولم يتوقف النشاط الإجرامي كلياً أو جزئياً، فإن الاختصاص الزمني لمحكمة الجنايات الدولية لن يؤثر على هذه الجرائم، وبالتالي ينعقد لها اختصاص المحكمة كونها جريمة ما زالت مستمرة.
2. وبعد استعراض حقائق حول الاستيطان، نلحظ بأن ما يرافقة من أعمال مثل (تدمير ممتلكت، مصادرة أراضي، نقل سكان)، تندج تحت جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وقد تم تصنيف جريمة نقل السكان بأنها جريمة حرب.
3. يظهر من خلال المصادر والأدبيات بأن الأرقام الحقيقية لأعداد المستوطنين، وعمليات نقل السكان هي متضاربة، وبعضها غير متوفر، وبذلك تم استخدام ما هو متوفر من أرقام من أجل تأكيد الخلل الديمغرافي الحاصل بفعل انتقال سكان دولة الاحتلال الى الأراضي الفلسطينية، مع التأكيد على أن الكم والأعداد لن تؤثر على حقيقة بأن انتقال السكان مهما زاد أو قل فهو جريمة حرب بغض النظر عن الأرقام.
4. ومن أجل توضيح فداحة هذه الجريمة، ودعم درجة مقبوليتها كجريمة حرب لدى محكمة الجنايات الدولية، فقد تم إثبات بأنها سياسة، ممنهجة وواسعة النطاق، من خلال تبيان الإجراءات التي تتخدها الحكومة الإسرائيلية على المستوى الرسمي من أجل توسيع دائرة الاستيطان ومن هذه الإجراءات(التلاعب بالقوانين، وانحياز القضاء الداخلي الإسرائيلي)، وتعتبر الميزانيات المهولة التي تقدمها الحكومات للمستوطنات، من أهم العوامل التي تسهم في بقاء المستوطنين، بالإضافة الى تقديم إغراءات للمواطنين داخل إسرائيل للانتقال لها.
5. تعتبر محكمة الجنايات الدولية مكملة للقضاء المحلي أو الداخلي، إن القضاء الاسرائيلي يتعامل مع الاستيطان كقضية سياسة وليست قانونية، وهذا يظهر من خلال عدد الدعاوى رفعت في المحاكم الإسرائيلية وأسقطت فيما بعد وقد أغلق (86.5) من القضايا المتعلقة بالسيطرة على الاراضي، كما تم 84,4 من الحالات في القضايا المتلعقة بعنف المستوطنين وتصل نسبة فشل الشرطة في جمع الحقائق الى 81,7%". الأرقام تظهر عدم جدية في قضايا مصادرة الاراضي وعنف المستوطنين وتدمير الممتلكات. وأن لجان التحقيق التي تشكلها الحكومة منحازة وغير جادة مثلا:
"في تموز/يوليه 2012، أصدرت اللجنة التي عينتها الحكومة لبحث حالة البناء في الضفة الغربية والتي يرأسها قاضي المحكمة العليا إدموند ليفي (لجنة ليفي)، تقريرها المتعلق بالوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعرضت على وجه الخصوص ما توصي به من خطوات لتسوية الوضع القانوني لبناء "المستوطنات غير القانونية" (البؤر الاستيطانية) في الضفة الغربية (ويفوق عددها حالياً 100 مستوطنة). وخلصت اللجنة إلى أن قوانين الاحتلال الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، لا تنطبق على حالة إسرائيل الفريدة في يهودا والسامرة (وهو الاسم المطلق على الضفة الغربية في الخطاب الإسرائيلي الداخلي والمحيل إلى ارتباط مزعوم بالكتاب المقدس)، وأن من حق الإسرائيليين قانوناً الاستيطان في الضفة الغربية على الرغم من توافق الآراء الدولي".
"ولم تظهر استنتاجات لجنة ليفي استخفافاً بالقانون الدولي فحسب بل أقرت اعترافاً رجعياً شبه قانوني بالبؤر الاستيطانية، التي يمنعها القانون الإسرائيلي رسمياً. وفي الواقع رأت اللجنة أن البؤر الاستيطانية القائمة "تنشأ بعلم وتشجيع وموافقة ضمنية من معظم كبار السياسيين ووزراء الحكومة ورئيس الوزراء، ويفترض من ثم أنها تحظى بالموافقة". وقد سبق هذا التقرير تقرير صادر في عام 2005 عن رئيسة النيابة العامة سابقاً تاليا ساسون بشأن البؤر الاستيطانية غير القانونية، وهو تقرير لم يذهب إلى حد إقحام أكبر سياسيي البلد، لكنه استنتج تورط المنظمة الصهيونية العالمية (الممولة بالكامل من خزانة الدولة) ووزارة الإعمار والإسكان، والإدارة المدنية في يهودا والسامرة، ومساعد وزير الدفاع في إنشاء بؤر استيطانية جديدة غير مرخص لها، وأشار إلى بيروقراطية غير منتخبة تتولى إنشاء بؤر استيطانية جديدة دون رخصة أو رقابة قانونية".
" ويلاحظ المقرر الخاص أنه على الرغم من أن تقرير ساسون وصف البؤر الاستيطانية بأنها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي وأوصى بتفكيكها، فإن التطورات الميدانية منذ ذلك الحين أظهرت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فضلت اتباع النهج الذي تبنته لاحقاً لجنة ليفي. وتقع 180 وحدة، من أصل 708 1 وحدات مشيّدة في مستوطنات الضفة الغربية في النصف الأول من عام 2013، داخل بؤر استيطانية. وفي أيار/مايو 2013، أعلنت إسرائيل عن خطط لتسوية الوضع القانوني لأربع بؤر استيطانية في الضفة الغربية (ما يعني بعبارة أخرى الاعتراف بها كمستوطنات رسمية). ولم تعتمد حكومة نتنياهو قط تقرير ليفي، لكن لجنة الكنيست المعنية بالدستور والقانون والعدالة من المتوقع أن تناقش التقرير في بداية كانون الأول/ديسمبر 2013، وهو ما ينم عن اهتمام جدي بهذا التقرير على أعلى المستويات في إسرائيل".
6. يعتبر توجيه الاتهام لشخص محدد وتحديد المسؤلية، من أكبر الصعوبات التي ستواجه المحكمة، فالاستيطان سياسة حكومية وجريمة ممنهجة تشارك بها رئاسة الحكومة والوزارء، وعدد كبير من أعضاء الكنيست، بالإضافة الى مسؤولي شركات تنفيذ البناء، والمستوطنين أنفسهم. لكن يتضح من خلال المعطيات والأدلة، المساهمة الكمية والنوعية لبنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، في تشجيع ودعم وتمويل المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية، بالإضافة الى تصريحاته العلنية بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية، وهو التصريح الذي أعلن عنه خلال الانتخابات المبكرة الأخيرة في 17/3/2015، وبذلك يكون هو شخصياً مسؤولاً عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المترتبة على الاستيطان.


انتهى،،






المصادر

الموسوعة العربية، مفهوم الاستيطان، المجلد الثاني.
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15689

جوني منصور، إسرائيل والاستيطان (الثابت والمتحول في مواقف الحكومات والأحزاب والرأي العام 1967-2013)، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية( مدار)، رام الله 2014.

أحمد الأطرش، جغرافيا الاستيطان(كيف يتم تحويل الضفة الغربية الى كنتونات؟، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية(مدار)، رام الله،2014.

مهند مصطفى، المستوطنون من الهامش الى المركز، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، رام الله،2013.

امطانس شحادة وحسام جريس، دولة رفاه المستوطنين (الاقتصاد السياسي للمستوطنات)، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، رام الله،2013.

نبيل صالح، عنف المستوطنين وأثره على الفلسطينيين، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، رام الله،2014.

عصام عابدين، قراءة قانونية في الخيار الفلسطيني بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، مؤسسة الحق, رام الله،2014. ص3+4

المواقع الإخبارية :
وكالة وفا http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=197863
فلسطين تنضم رسمياً لمحكمة الجنايات الدولية، موقع RT الإخباري، http://arabic.rt.com/news-

srael is to increase settlement budget 2015, http://www.presstv.ir/detail/2014/11/11/385589/israel-set-to-increase-settlement-budget/Israel%20set%20to%20increase%20settlement%20budget%20in%202015

أوروبا تقاطع المستوطنات الإسرائيلية http://www.aljazeera.net

تقرير أممي إسرائيل تستولي على الأراضي الغنية في الضفة الغربيةhttp://www.shasha.ps/news/115105.html


وثائق من الأمم المتحدة:

المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجمعية العامة للأمم المتحدة البند 62 . صفحة 29A/67/91-E/2012/13
تفاقية جنيف الرابعة 1948، https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 11 تموز 2002، https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
مجلس حقوق الإنسان، الدورة الخامسة والعشرون، المسائل التنظيمية والإجرائية A/HRC/25/1
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/قرارات مجلس الأمن

مجلس حقوق الإنسان،الدورة الخامسة والعشرون، تقرير المفوض الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة الأخرى ريتشارد فولك. 2014. A/HRC/25/67

تقارير بالعربية:
اتساع دائرة الأعمال الهمجية التي تنفذها مجموعات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة عام 2014، مركز أريج، بيت لحم، 2015. http://www.poica.org/details.php?Article=7431

وزارة العمل، المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، 2014.

دائرة الإحصاء الفلسطيني، المستعمرات الإسرائيلية في فلسطين- التقرير الإحصائي السنوي لعام2013. رام الله



English Reports:

Acting The land lord report, Betselem, Israel, 2013. P11

the price of settlements, Peace Now, Israel,2013
3rd Natenyahu Government:40%increase in Construction, Peace Now, Israeli,2014.

#ليلى_هشام_عورتاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات