عرض كتاب الدولة المستحيلة ل وائل حلاق

محمد البيطار

الحوار المتمدن-العدد: 4843 - 2015 / 6 / 20 - 10:32
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في كتابه الجديد الصادر في بواكير عام 2013 وبعد ان الت دفة الحكم في مصر وتونس للاسلاميين , يقدم وائل حلاق نقدا ممتازا للدولة " الحديثة " ويعيد الاعتبار الى اهمية الميثاق " الاخلاقي " في المجتمع ، ويبدو مشروعه متماهيا مع البروفوسور طــه عبد الرحمن الذي يقدم نظرية فلسفية " مثالية " تقدم "العقد الاخلاقي" بديلا للعقد الاجتماعي لليبراليين او الاقتصادي للشيوعيين ، ولكنه يبقى في النهاية مشروعا "متخيلا" خارج امكانيات التطبيق ، وبعكس طه عبدالرحمن الذي يعترف ان مشروعه ليس مقدما للاحزاب السياسية وانما في شان الفلسفات السياسية ، وهي – أي الفلسفات – لا يلزمها امكانية التطبيق ، الا أن وائل حلاق يضع المشروع الاسلامي بمأزق غير قابل للحل الا بابتكار ( تخيل ) انظمة اخلاقية قادرة على الصمود امام الآلة " الشميتية " المدمرة والساحقة لاي تهديد لوجودها ، ويطرح فكرة " التحاور " والتناظر مع الغربيين لامكان اقناعهم بالمشروع الاخلاقي العالمي من خلال ابتكار مفردات يستطيع المحاورون ان يفهموها !
يؤكد حلاق بأن الشريعة الاسلامية كمظلة جامعة للامة الاسلامية لم تكن لها ان تنهار " ثقافيا " امام افكار عصر التنوير الا عندما تدخلت الة الاستعمار عسكريا وبشكل مباشر لانهاء الشريعة واحلال مؤسسات الدولة " الحديثة " مكانها ، ولم تخرج هذه القوى من العالم الاسلامي الا وقد ضمنت مؤسسات قوية ( القضاء والعسكر تحديدا ) تحول بينها وبين امكانية العودة لنموذج الحكم الاسلامي ، وهو في هذا الاستنتاج يبتعد من طرح نوح فيلدمان في ( سقوط الدولة الاسلامية ونهوضها ) الذي يعزو سبب انهيار الدولة الاسلامية الى تفريغ الشريعة من مضمونها من خلال " تقنينها " (مجلة الاحكام العدلية نموذجا ) في بواكير القرن التاسع عشر وبضغط من العثمانيين المتأثرين بأفكار التنوير ، الامر الذي ادى الى تلاشي طبقة العلماء ( او المفتون عند حلاق ) مما سمح للسلطنة العثمانية الاستبداد دون محاسبة ..هذا الاستبداد الذي ادى الى انهيار الدولة لاحقا ، ولكنه يقترب من طرحه عندما يشير – فيلدمان – ضمنا أن عملية التقنين لم تكن لتنجح تماما لولا تدخل الاحتلال الانجليزي في فرضه ( الهند نموذجا ) .

لكن كتاب " حلاق " جاء ناقصا ، فلم يشرح فكرة السلطنة والخلافة وتطورهما وعملية الفصل وعلاقة الشريعة بهما ، كما لم يقدم اسبابا لفشل العالم الاسلامي وتأخره مع كون الشريعة الاسلامية – على حد وصفه – قد نجحت في حماية المجتمع اخلاقيا فلماذا لم تسمح له بالتقدم علميا وتقنيا ؟ وهل توقف العقل الاسلامي عن الاجتهاد واكتفائه بمتون السابقين ليبني عليها حواشي كان السبب وراء تقهقر الشخصية الاسلامية ؟

وفيما يلي ملخصا لاهم أفكار الكتاب :-


انطلق الباحث " وائـل حلاق " من فكرة مركزية بأن الدولة الحديثة تتناقض جوهريا وفلسفيا مع الشريعة الاسلامية ، ومهما قدم اسلاميو اليوم نماذج لتطبيق الشريعة الاسلامية في ظل الدولة الحديثة فانها – أي الشريعة الاسلامية – ستأتي ميتة " مؤسسيا " ومساءة الاستخدام " سياسيا " .

فالدولة الحديثة انبثقت من أفكار وفلسفات عصر التنوير الذي عمل على استبدال الأخلاق المحلية والتقليدية وكل أشكال الإيمان بأخلاق نقدية وعقلانية وقدمت كأساس للحضارة الكونية وصولا الى اعتبار التقدم التقني اليوم ديانة المعجزات التقنية والانجازات البشرية والسيطرة على الطبيعة .

وقد اسهب ائل حلاق في نقد افكار الحداثة " ومابعدها " بداية بنقد " نظرية التقادم " التي تعتبر" الحقائق " قائمة على العلم التقني لا الحقائق الخالدة وأن الحداثة مرجعيتها في النهاية هي " نفسها " وهي مصدر السلطة لنفسها لذا فهي تمتلك صفة الألوهية الامر الذي ادى الى نشأة "مركزية " للحضارة الاوروبية مما ادى الى اعتبار كل الثقافات والحضارات التي خارج اوروبا لاقيمة لها ولاسبيل للحضارات الاخرى للخروج من هذا " الغثاء " الا بالانضمام الى الحضارة الأوروبية .


ماهي الدولة ؟

يقول كانط : لو اجتمع مجموعة من الشياطين فان بامكانهم عمل دولة لو توفر لديهم قليل من الذكاء ! فهل الدولة هي عصابة شياطين بالفعل كما يقول كانط ؟ ام ناتج لسيطرة طبقة على اخرى كما يقول ماركس ؟ ام هي نظام للهيمنة على حد وصف جرامشي ؟ ام هي " اختراق " للثقافي كما عدها قوكو ؟
وربما افضل وصف لكل ما يجمع ذلك هي أنها : احتكار للعنف مع جهاز بيروقراطي مع تدخل ثقافي في النظام الاجتماعي واعادة انتاج الذات الوطنية فهي هيمنة قوة وادارة وثقافة ... انها باختصار تستبطن كل معاني " الهيمنة " ، وبحسب وائل حلاق فان امريكا واوروبا هما المعمل الوحيد والاول في التاريخ الذي انتج هذه الدولة وبهذا الشكل !
السيادة :
السيادة من حيث كونها نظام متخيل خاص ب " ارادة التمثيل " قائم على فكرة أن الأمة هي التي تجسد الدولة وهي وحدها صاحبة ارادتها وفي النهاية فان حكام هذه الأمة وأقوالهم ستجسد ارادتها السيادية حتى لو كانوا زمرة من الأشرار
وكون السيادة لابد أن تؤسس " قانون " فان القانون يصبح هو رمز هذه السيادة .و بما ان الدولة تجسيد للقانون وهذا القانون يحتاج لقوة جبرية تسانده لكي يطبق اذن " الدولة تحتكر العنف "

المواطن :
على المواطن اعلاء شأن الدولة عاليا ولايوجد ما هو أنفس من التضحية لأجل قيمتها

السلطات :
مشكلة الفصل بين السلطات انه يعاني الكثير من البلبلة وعدم الدقة ، فالكثير من التشريعات تجري في فروع السلطة القضائية والتنفيذية في تغول واضح على السلطة التشريعية وذلك لأنه لو اسند كل قانون للسلطة التشريعية فان الدولة ستصاب بالشلل مع انه ضمن القانون الامريكي فان اي قانون يسعى الى منح الرئيس سلطة تشريعية ( لايكون دسنتوريا )

اذن المشكلة في الدولة الحديثة ، انه لايمكن فيها للسلطة التشريعية وحدها ان تضع القوانين ، فتقوم السلطتين التنفيذية والقضائية بممارسة هذا الفعل في خرق واضح لمبدأ الفصل بين السلطات والادهى من ذلك ان السلطة التنفيذية تمارس احيانا عمل السلطة القضائية في فرض القوانين العقابية ورسم حدودها الامر الذي يجعل مبدأ الفصل الصارم بين السلطات في الدولة القومية مستحيلا .

نموذج الحكم الاسلامي

لايمكن لنموذج الدولة الحديثة وقدرتها المتأصلة على انتاج رعايا ان يجدا اي ارضية مشتركة مع نموذج الحكم الاسلامي ، فالبون بين الاثنين يبقى شاسعا واحد الابعاد المقارنة الاساس هو ظاهرة التجربة التاريخية الناظمة ، فالتجربة الاوروبية التي افرزت الدولة الحديثة هي اوروبية فحسب اما الحكم الاسلامي فهو نتاج تجربة العالم الاسلامي بأكمله وهو نتاج خبرات الثقافة والقيم والرؤى في العالم الاسلامي اجمع .

والحكم الاسلامي يقوم على اسس اخلاقية / اجتماعية / ميتافيزيقية مختلفة جذريا عن الاسس التي تدعم الدولة الحديثة وفيه حلت الأمة محل الشعب وهي محكومة بالقواعد الأخلاقية التي افرزتها الشريعة

ما الشريعة ؟

باختصار هي مبادئ اخلاقية مدعومة بمفاهيم قانونية وهي مشروع ضخم لبناء امبراطورية اخلاقية تسعى لموضعة الأمة في رؤيا اخلاقية كونية وتوازن بين السيسيولوجي والميتافيزيقي ولا اسلام دون نظام اخلاقي-قانوني ، والامة دوما في مسعى دؤوب لاكتشاف ارادة الله الاخلاقية وهو مايفعله ( كان يفعله ) فقهاؤها .

السيادة لله :

ولما كانت السيادة في الدولة القومية للقانون فانها في الحكم الاسلامي كانت لله .
أي أن الأمة بما يمثلها كبار فقهاؤها تملك سلطة القرار ( وهو فحوى الاجماع ) ولكنها سلطة تأويلية محكومة بقواعد اهلاقية تتعالى فيها لله سيطرة الأمة وهي تعبر في النهاية عن الارادة الاخلاقية ( الأخلاق الالهية )

تنظيم السلطات

وبعكس مفهوم الدولة الحديثة حول الفصل بين السلطات ، فان السلطة التنفيذية والقضائية تخضعان للشريعة والشريعة هي ( السلطة التشريعية ) ولاتستطيع السلطة القضائية المشاركة في التشريع ، وبخلاف الدولة الحديثة فان الشريعة خولت السلطة التنفيذية التشريع في مجالات محدودة مقيدة جدا .

من صنع الشريعة ؟

اذا لم تكن الشريعة من صنع الحاكم ، فمن صنعها اذن ؟ انها الأمة ..

فالعالم الاجتماعي المشترك انتج عضويا خبراؤها القانونيين وهو افراد مؤهلون لانجاز وظائف قانونية معقدة اسست بمجملها بمجملها " النظام القانوني الاسلامي " ، فلقد عاش الفقهاء قيم العالم الاسلامي وقواعده ونشأؤوا في طبقاته الاجتماعية المختلفة الدنيا والعليا والوسطى وتحددت مهمتهم بتلك القواعد والقيم المستوحاة بقوة من النزعى " المساواتية " في القرآن ! بمعى انهم رأوا أنفسهم بل ونظر الله اليهم على انهم مدافعين عن المجتمع مع اعطاء اولوية للضعفاء والمحرومين فبرزوا كقادة ميدانيين مشاركين في الادارة المدنية مؤدين مهمات عديدة اهمها " القاضي والمفتي "

فدور الافتاء ادى الى تطور الشريعة وجعلها تتكيف عبر القرون وفي بقاع عديدة من العالم ، فالمفتي هو خبير قانوني من نوع خاص ومسؤول اخلاقيا وقانونيا امام المجتمع لا أمام الحاكم ومصالحه .

كانت استشارة المفتي مجانية ، ومتوفرة دوما وبسهولة للناس اي بمعنى اخر كانت النصيحة القانونية موجودة فبالتالي كان الناس على قدر عال من الوعي القانوني في الدولة ان صح التعبيرو كان الفقهاء على اندماج تام مع مجتمهاتهم فكانوا يعدوا الخبراء القانونيين في الدولة ، لذا كانت كلا السلطتين التنفيذية والقضائية تخضع لها حيث كانت سلطة الفتوى حاسمة


الفتاوى ايضا لم تكن ملزمة ومع هذا كانت لديها السلطة العليا لانهاء المنازعات بين الناس في المحاكم وتطبق باعتبارها تعبير رسمي عن القانون ، وكانت المحاكم مؤسسات اجتماعية وقانونية نتاج للمجتمع وتعمل بين ظهرانيه ، فالمحكمة لم تضع القوانين ولم تكن مرجعا نهائيا بل كانت تخضع للشريعة .

ولم يكن القضاء الاسلامي مكرسا لحماية القوى المسيطرة ، بل مكرسا لحماية الشريعة التي اهتمت دوما بتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية على اسس اخلاقية .

استقلال القضاء

كان القضاء الاسلامي مستقل تماما وبصرف النظر عن عدد مرات تعيين القضاة او اعفاؤهم فان هذا لم يؤثر على عمل سلطة القاضي وذلك لانه معبر وممثل عن الامة وعزله لم يؤثر على هذا التمثيل وهذا السبب الاساسي لعدم انتهاء مدة عمل القاضي بخلع الحاكم او وفاته او تنازله او عزله .. الخ فالقاضي ممثل أسمى لا مفوض حقيقي للسلطان او الخليفة والسلطان في هذا مجرد وسيط .

يسهب فيما بعد وائل حلاق في نقد الدولة الحديثة في مجالات انتاج الذوات وقوى المراقبة والسيطرة وقهر الطبيعة وتسخيرها للانسان ويعقد مقارنة بينها وبين الحكم الاسلامي ليؤكد نظريته بكون الحكم الاسلامي متناقض جوهريا مع الدولة الحديثة

هذا الأمر يضعنا او يضع الاسلاميون اليوم في مأزق كبير ، فكيف لهم أن يقيموا حكما " اخلاقيا " بالدرجة الأولى في ظل الطبيعة العسكرية للدول الامبراطورية القوية والتغولات الثقافية والسوق العالمية الرأسمالية ( الليربالية الهائلة ) ؟ وهي تحديات غير مستقلة عن بعضا بل تعمل جميعها كما برهنت على ذلك كل الحروب من فيتنام حتى العراق . هل سيجبر الحكم الاسلامي للخضوع ثقافيا لكافة اشكال العولمة ؟ ماذا عن مصادر هذه الظواهر الثقافية التي تعمل بجوهرها على فصل القيمة عن الاخلاق ؟ ماذا عن التحدي الاقتصادي ؟ هل سيرضى بسوق ليبرالية ورأسمالية عتيدة قوية تهيمن عليها شركات كبرى تهدف دوما للربح دون اي اعتبار لاي قيم الاخلاقية التي جاء بها القرآن ؟

واذا كان الحكم الاسلامي لايسمح بأي سيادة او ارادة سيادية غير سيادة الله وهذه السيادة يعبر عنها بالاخلاق ، والامة ككل تسعى من خلال فقهاؤها على تـاويل ارادة الله الاخلاقية فكيف لها ان تتماهى مع مشروع الدولة الحديثة الذي يعتبر الاحكام الاخلاقية تقع على عاتق الانسان وليس على فاعل ناشط في الكون او خطة الهية ؟

فهل من سبيل للخروج من هذا المأزق ؟

يرى حلاق انه لا امكانية لمشاركة الاسلاميين في العالم اليوم الا ان يكون لهم القدرة ا على " التخيل " والافضاح عن أشكال حكم جديدة دون الامتثال والرضوخ لمعايير الدولة الحديثة ، يكون فيها النطاق المركزي " البرادايم " اخلاقيا لانتاج نظام اجتماعي – اخلاقي يحقق مقاصد القران لا مقاصد الدولة الحديثة ، وتجنبا للصدام مع القوى العظمى فلابد ان يتفاعلوا مع نظرائهم الغربيين ، وتطوير مفردات يمكن لهؤلاء النظراء المحاورين ان يفهموها ... مفردات تهتم ضمن ما تهتم بمفهوم الحقوق في سياق ضرورة بناء تنويعات للنظام الاخلاقي تناسب كل مجتمع ، وعليهم – أي الاسلاميين – بذل قصارى جهودهم الفكرية في اقناع الاخرين ان النزعة العالمية لامصير لها الا الفشل .

#محمد_البيطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات