أناشيد إسماعيلية لخزريات بابل المعاصرة

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 1331 - 2005 / 9 / 28 - 13:14
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

أولاً: في العمل لاجل مجتمع مدني ديمقراطي وخوض الانتخابات القادمة ببرنامج عمل مشترك وقائمة موحدة :

كان نشوءالمجتمع السياسي المعروف بسم المدني قد إرتبط في التاريخ بمواجهة الأشكال الأقطاعية من الطغيان وإنفراد الملوك وسدنتهم بالحكم وتقرير شؤون الناس ومصالحهم في جهة, كما إرتبط في جهة أخرى موازية بمواجهة السمات الإنعزالية لطوائف الديانات وأعمالها الخيرية المحدودة والسمات الإنعزالية لطوائف العمال والمهنيين وإنحصار جهودها في محاولة حل قضاياها بمعزل عن حل قضايا المجتمع الذي نشأت فيه. وبالعبرة من هذا التاريخ نجد من الفكاهة جمع القول بمجتمع مدني وديمقراطي -وهو عمل طويل شاق- بحديث الإنتخابات المقبلة.

والأنجع من هذا هو دفع التداخل النضالي مع قوى المقاومة الحالية لإعادة تأسيس العراق كله بشكل مستقل عن قوى الإستعمار التقليدي والحديث وهو المدخل الأوسع لقيام مجتمع مدني ديمقراطي حقيقي يرتبط بمواشجة قضايا الكادحين في كل الطوائف وكل قوميات العراق وجهاته. عدا ذلك سيكون الأمر هزوءاً بتاريخ السياسة والمدنية وإقبالاً على ديكتاتورية إستعمارية.


ثانيا: في مقترحكم بالتأكيد على علمانية وديمقراطية الدستور والتشريعات والنظم الأساسية , والعمل على تفعيل مشاركة الشعب في
صياغة الدستور الجديد:

لايمكن توكيد علمانية الدستور وديمقراطيته ومشاركة الشعب في صياغته في ظل قمع قوى الإحتلال لإرادة حوالى نصف الشعب العراقي في بغداد
وأسوارها ومثلثاتها الفدائية، وفي ظل القسر المتنامي لنشاطات نساء العراق، دع عنك نسبة عددهن من عدد العراقيين. كما لايمكن القول بالعلمانية والديمقراطية والمشاركة الشعبية في ظل سيطرة مليشيات بدر والطالباني والبارزاني وأجنحتها المتضاربة وواجهاتها (القانونية)على المناخ السياسي في الجنوب والشمال بالقوة المسلحة المنفلتة الغضوب كحكم صدام حسين، كما لايمكن القول بالعلمانية والديمقراطية والمشاركة الشعبية والقائل مرفوع على منصة القول بالحراب الأجنبية الأمريكية والبريطانية وشي من الإيرانية. ذلك ان العلمانية والديمقراطية والمشاركة الشعبية تحققت في التاريخ بمصادمة طلائع الكادحين وضربها الباسل قوى الرجعية والإستعمار ومشاريعها الكالحة والبراقة وليس بالتعامل معها.

وازعم ان مايوكد العلمانية والديمقراطية والمشاركة الشعبية هو تخارج الحزب الشيوعي العراقي اولاً من كنف الأغلبية الشيعية والرجوع الى كنف الغالبية الطبقية، والعبور من ضفة الإستعمار إلى ضفة التحرر الوطني، ولف بعض الفئات من قوى العراق المختلفة حول مشروع نضالي للتحرر الوطني الشامل من قوى الرجعية والإستعمار ونظمها بتأسيس حال وطني يتجاوز بنضاله الطبقي إستيلاء قوى الرجعية والإستعمار على مفاهيم الإسلام والقومية والحرية. محرراً هذه المفاهيم بالفعل النضالي ضد الأوضاع المنتجة للإستئثار بها وتحويلها مالاً دولته بين الاغنياء، وعاقدأ هذه المفاهيم سياسة ومشاركة بالمصالح الأولى للعراقيين في شيوع ثروة بلادهم وخيراتها -بإشاعة سلطات تنظيمها- على جملتهم، وهو البلد الذي نشأت في جنباته الشيوعيات الأول في التأريخ.


ثالثا: عن مكافحة الإرهاب والفوضى السائدة في البلاد وضمان الأمن والاستقرار للمواطنات والمواطنين:

من المنطق القول بان إخراج الإستعمار هو السبيل الأنجع لإطفاء لهب العنف، حيث إن الإستعمار كان ومازال حيثما حل، يقيد بسياساته
وتأمراته نيران الفتن، ولم يحدث في التاريخ أن وحد الإستعمار فريقين من مستعمريه، أو عمل على ان يكون وجوده بلا ميزة لجماعة من الناس على اخرى. فوجود قوات الإحتلال يمثل في حد ذاته خللاً في ميزان القوى الوطنية، يتم دوماً لمصلحة طرف من المجتمع الواقع عليه الإستعمارعلى حساب طرف اخر منه، فإن كان الوجود السياسي لهذا الطرف أو ذاك يعتمد على بقاء الإحتلال وعلى إستسلام بقية المتضررين له بإعتباره طرفاً وطنياً لا يجوز المساس به، فلا شك ان بحسابه السياسي خطأ. وهو خطا يمكن تصحيحه بإطلاق سراح نظراته وقواه الوطنية من أسر قوى الرجعية ومشاريعها الثيوقراطية والليبرالية والإرتباط المثري الفعال بالقوى الكادحة، كيفما كان حالة أفرادها، في تنظيم متكامل لمقاومة الإحتلال وطرد فتنته، بما يتجاوز بالنضال الشعبي المفتوح عثرات الإنتقام المتبادل من حملات القصف والقمع والتعذيب، مباشرة لصياغه هذا النضال طبقياً ووطنياً لصالح المقهورين الأساسيين في العراق في الأهوار والسواد والجبال والعاصمة.


رابعا: في مقترحكم الكريم بضمان الحريات السياسية والحقوق الفردية والمدنية والعدالة الاجتماعية وتكريسها في قوانين تستند الى الحياة والمؤسسات الدستورية الديمقراطية:

لعلكم تتفقون معي جزافاً على ن فاقد الشيء لا يعطيه، أفإن كان هذا الإتجاه الرابع الحميد ينتسب إلى المؤسسات الدستورية الديمقراطية، يجعلها قاعدة للحريات والحقوق والعدالة الإجتماعية، ويكرسها بقوانين ترسخها، فأصله باطل. لان المؤسسات االدستورية الديمقراطية التي تضمن ماسبق من امنيات عزيزة، ليست موجودة، وماهو قائم منها في المنطقة الخضراء، لايعدو ان يكون صناعة شوهاء وتقليداً مسخاً للمؤسسات الدستورية الديمقراطية الليبرالية يفتقد أهم عناصرها وهو سلامة إرادة البلاد ومواطنيها من الضغط الأجنبي، وإمكان إنفاذهم قرارتهم في مجالات الدفاع والأمن والإقتصاد، فكيف هذا والنواب الذين يفترض أنهم يمثلون إرادة الأمة لا يستطيعون دخول مؤسستهم دون بطاقة تصدرها سلطة اجنبية؟ ولا يستطيعون في ظل الإنفلات الأمني الذي غذوه بمليشياتهم التعبير عن بعض أرائهم بحرية؟ وهل تستطيع مؤسسة هذا حالها صيانة أوضاع النفط في العراق؟ او ضمان حرية وكرامة المعتقلين في ابو غريب؟ او رد النزعات الإستئصالية والإقصائيةعن بضعة ملايين من العراقيين إرتبطوا خلال ثلاثين سنة بحزب البعث وتوفير العدالة لهم، بعيداً عن الحملات الإنتقامية على مدنهم وقراهم الرافضةللإحتلال وتسلط عملاءه؟ هل توفر قوى تقطيع العراق ورسملته وثقرطته العدالة الإجتماعية للناس ؟

الطريق القويم لهذه الاماني لا يفتح بفوهات الدبابات الامبريالية، ولا بسياط الجلادين في ابو غريب وغيره، ولا بحملات الإقصاء والقمع والتنكيل، بل يفتح مثل هذاالطريق بالثورة المتصلة على المظالم، وهي ثورة تفتحها المراكمة المعقلنة والوثابة لأنماط النضال الشعبي، ذاك الذي تشكله القوى الطليعية لكادحي العراق بكل زوج بهيج من النظرات والأساليب الذهنية والعملية لينتج بها وطناً حراً وشعباً سعيدا سيداً على كينونة عيشه وبلاده.


خامساً: حول ضمان واحترام الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية ... للإنسان.. والطفل, للعامل والفلاح, للموظف, للمثقف والفنان ... الخ , وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية ومواثيق الآمم المتحدة :

إفإن كانت احوال المجتمع تسيرها فعلاً إرادة القوى الرجعية والإمبريالية، فما جدوى المواثيق، إن بلادي السودان مهرت معظم المواثيق العالمية، ومازال الحال فيها يغني عن السؤال، وهي تمور تحت سيطرة العروبية الإسلامية خمسمائة سنة ويزيد لم تزد الإقتصادات الرأسمالية فيها لمأتين من السنين الحال فيها إلا وجعاً، وما غنت عن اهلها المواثيق الدولية شيئاً، وكذلك الحال فيما يزيد عن مآئة وخمسون من الدول التي تهمش دائرة فقر يهشمها التقسيم الإمبريالي المركزي لموارد العالم وثرواته. والامم المتحدة لاتغني الشعوب عن النضال، فهو الوسيلة الموضوعية لانجاز النظم والمؤسسات والبنى المادية التي تكفل للناس كافة، حقوقهم،

والناظر لحال عدد من البلدان الشيوعية السابقة والحالية يجدها قد كفلت الخيرات الأساسية المادية والثقافية لمجتمعاتها في ازمنة قياسية، بصورة قللت فيها كثيراً من المظالم العامة والأمية والأوبئة والنزاعات الأهلية والمجاعات والحروب، حيث حققت لأطفالها مستقبلاً يختلف نوعياً بالفضل حتى اليوم ولسنوات قادمة عن المستقبل المتواضع للغالب في العدد من إطفال آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية، وحوالى ثلثي أطفال الدول الغنية.

أعتقد ان هناك كثير من الناس في العراق الراهن أضحوا يقرنون تدهور شروط الحياة المادية والمعنوية بوجود الإحتلال وممارساته العسكرية والسياسية التجارية وفساده، وان من بين هؤلاء من يقر بفضل كثير من شروط الحياة اليومية آيام حكم صدام وفي ظروف الحرب والحصار وبعض من دونهم يمدون هذا الفضل إلى لحظات تمكن الإحتلال، لكن هذا القياس خطأ فكثير من الدول المستقلة تتوفر فيها السلع المادية والمؤسسات والقوانين ومع ذلك فإن القوانين النظرية لتبادل المنافع بالنقود والإصدار الخاص لها والتحكم المصرفي التجاري في توزيعها وتوزيع منافعها بالتالي على طبقات المجتمع وفئاته وشرائحه، يولد فيها الحرمان والإغتراب والتفتت والتكالب والنزاعات والحروب، لذا يتصل ضمان الحقوق وإحترامها بيئة الناس وحياتهم ونسلهم وكدحهم وفنهم بتكوين الدولة وأسسها الطبقية السياسية، فأساس بناء الدولة وتغذيتها يحدد بنيانها وطبيعة حركتها ورجاحة عقلها، فإن بنيت الدولة على شفا جرف هار من إستئثار بعض الناس فيها بأعظم سلطاتها ومواردها ترك الغالب من العدد في الناس في مجتمعها يتكالبون فتات خيرات بلادهم فكل الكلام عن الحقوق والبيئة والإنسان والطفل والعامل والفلاح والمثقف والفنان، يبدو كلام ساكت. فالجميع يعرف إن اكثر الشعوب تعيش ظلم طاغوت دولي يزيدها إملاقاً وبؤسا وان لا مخرج من ظلماته إلا بالثورة والنضال للتحرر الطبقي الذي يوفر بقاعديته الأساس الموضوعي لكل التحررات الأخرى، وبهذا قد يتصل الأمر نوعاً ما بنشد الأماني الطيبة ومافيه من جمال.


سادسا: في ما يتعلق بحل المسألة القومية بشكل عادل وانساني يستفيد من تجربةالعراق المريرة في هذا الصدد خلال العقود المنصرمة والاعتراف بحق تقرير المصير:

وفق تجربةالسودان التي راح ضحيتها حتى الآن حوالى ثلاثة ملايين من القتلى، فإن المسالة القومية ترتبط بنية بمستوى توزع السلطات والموارد في المجتمع، تقوى به بنية هذه المسألة او تضعف، مما يتصل بطبيعة النظام الإقتصادي السياسي للدولة وتركيبتها الإجتماعية الثقافية، ومحاولةالحفاظ على الطابع اللئيم لإقتصاد الدولة وكنز الكلمة العليا فيها وفيه لجماعة من مجتمعاتها ترى نفسها الأحق بسدانتها امر يتعارض بطابعه الإقطاعي الديني مع التكوين الحديث للدول كألات إجتماعية ضخمة تنسق مصالح جميع مواطنيها وأجيالهم القادمة،

وقد فشلت الدولة المشيدةعلى التملك القديم لأراضيها وامورها في توفير الحرية والعيش الكريم لجميع مواطنيها وهذه مشكلة من بنية الدولة، وليست فقط من طبيعة الحكام، فثورة اهل العراق واهل مصر على تحكم الأمويين مشهودة في التاريخ وكذا ثورة عرابي في مصر والمهدي في السودان والسنوسي في ليبيا وكردستان وارمينيا والبلقان على الخلافة الإسلامية العثمانية والتركية التمركز. وكذا ثورات الهامش على المركز الإستعماري القديم مما جاءت به تنظيرات عدداً تمددت حتى واشجت ثورات التحرر الإقليمي على الدول الحديثة في أفريقيا. دع عنك ما يواجه تحرر أيرلندا، والباسك، وكورسيكا، وكاتالونيا، والشعوب (الهندية) في الدول (الإسكندنافية) من موانع.

ويمثل حق تقرير المصير حلاً لمشكلة التطور المتفاوت، في الدولة الواحدة وعجز ألياتها عن تحقيق قراءنها في عدل إمكانات التطور بين بنيها وتكريس سيرورتها لموضوع تناقض الاسس النظرية للدولة مع وقائعها المادية. بيد أن توزيعاً عادلاً للسلطات في الدولة بين مجتمعاتها يمكن ان يؤهلها بقوة أكبر لمواجهة مهامها الأصل في ضبط المنافع وتسوية أسباب النزاعات وآثارها. فكثير من الإنفصالات تحولت لحروب ولم تفلح في منع تجدد المظالم العامة داحل الكيانات القديمة والجديدة،

فجمعاً لإنسانية العراقيين التي بددت قسماً منها النزعات الشوفينية العربية والكردية والممارسات السلطوية الإنتقامية، والمناخات الطائفية العقيم، والتدخلات الإمبريالية تتوفر لقوى العراق الطليعية مهمة ثورية في جمع وعقد نضال الكادحين العرب والأشور والتركمان والكرد وغيرهم من قوميات العراق في حركة وطنية إتحادية، تناضل لإقامة نظام إقتصادي سياسي إشتراكي يقوم بطبيعته التعاضديةعلى قسطسة الحقوق والمصالح الفردية والقومية والإقليمية وإحسان بنياتها، وإعمار حيواتها وثقافاتها وأراضيها، وسقى التفتح الإنساني في كياناتها.


سابعاًً: في العمل من اجل المساواة التامة بين المرأة والرجل وتضمين حقوق المرأة وحرياتها الاساسية في الدستور :

حين يهدر صدام ثم الإحتلال كرامةالدولة ومجتمعاتها، ويجرح الناس في المعتقلات وفي تفتيش البيوت وحين يهدر أئمةالمساجد كينونة النساء بتوجيه التدين وفق مفاهيم ذكورية، وحين تضحي الحياة مجرد رغبات إنتقامية، وصولات سياسية وعسكرية لأخراج الدستور تتهدم مكتسبات النساء الحضارية، ويجردن فعليا من حقوقهن في ظل إستئثار الرجال بملك السلاح وإستخدامه، وهو امر يدفع طلب المساواة في الحقوق والواجبات بين المراة والرجل في العراق طريقين متوازيين يؤدي كليهما لشأو هذا الطلب:

طريق النشاط السياسي ضد قوى الرجعية والإحتلال ونظمهما القهرية والقشرية لإزالة المصدر الآني لدرج النساء أسفل سافلين في مجتمعها المحتل والمشتت، بما في ذلك نشاطهن لاجل توحيد قوى العراق وتحسين فعاليات النضال الموجودة الذكورية منها والنسوية،

 طريق النضال لاجل كرامة وحرية جميع العراقيات والعراقيين في مواجهة الرجعية والإستعمار.

أما الأسلوب الإعلامي لنضال جمعيات حقوق المرأة وإتحاد النساء التقدمي فيتعرض صوته العاقل في المدن المريفة للإهدار إذ تعجز الأذن عن إلتقاطه مع طغو هزيم القنابل وهدير المدافع وصلصلة الرصاص وصرخات القمع والذبح والإغتصاب.


ثامنا: في استخدام ثروات البلد –وخاصة النفط الخام- لصالح المجتمع وتنمية الاقتصاد وتحسين مستوى حياة ومعيشة الغالبية العظمى ..:

يرتبط تحسن معيشة السكان بتجنب كنز الموارد أو تبذيرها وإهدارها ، وهو امر يرتبط بتوفير الحريات السياسية النقابية والحزبية، والتخطيط المركزي للموارد، وسيطرة الدولة على كل من المصرف المركزي، والتجارة الخارجية، ومشاريع الإنتاج والخدمات الأساسية، ودعمها التشاركيات والتعاونيات، وتخطيط مجالات الإستثمار والتعاون الدولي في ظرف يتمتع فيه العراق بإحتياطات نفطية ومعدنية هائلة وكوادر بشرية عالية الكفاءة ، وبمجالات واسعة لتنمية علاقاته الإقليمية والدولية حال توفرت له سلطة وطنية ديمقراطية، اما الحلول العاجلة فترتبط أساسأ بنشاط قطاعات التعمير والتشييد.

الإقتصاد السياسي المرجو للعراق يرتبط في توزيعه الموارد والسلطات والفرص، بامكانات مادية موضوعية لتنمية قدراته ووحدته الوطنية وسمو مجتمعاته عن حال البؤس المفروضة عليها وخروجها على هذا الفرض بعلاقات دولية عزيزة مع دول تقدر حق العراق في التطور والنجاح وتحفظ لقوى شعبه الكادحة درجاتها العلى في الكرامة والشموخ.


تاسعا : في تأخير وتقديم بند جدولة انسحاب القوات الاجنبية وإنهاء احتلال العراق وصيانة استقلاله وسيادته:

لا يبدو موضوع الجدولة، موضوعاً سياسياً لإشتراك قوى اليسار والعلمانية والديمقراطية فيه، بل السياسي والإشتراكي في تلافيف العنوان هو الحشد والضغط والنضال لإعلان هذه الجدولة، فماذا لو اعلن جدول لإنسحاب الإحتلال من عشر سنوات او عشرين؟، وماذا لو شرط الإنسحاب بتخصيص بعض المزيات لقوى الإحتلال العسكرية أو الإقتصادية ؟ وتذهب الأهمية عن هذه الأسئلة مقابل بعض أسئلة اتخيل محاولة الجواب عليها ضرورة طبقية ووطنية قصوى، ومثالاً لها:

ماهو برنامج قوى العراق الطليعية لمواجهة تفجر مخزونات العنف الطائفي والقومي والعشائري والسياسي ما بعد خروج الإحتلال؟

 ماهو شكل العمل الإقليمي العشائري منه والمديني، والطالبي، والنسوي، والنقابي، والتعاوني، والثقافي، والفني، والحزبي العام؟


ماهي طبيعة الوسائط والأساليب والرسائل الإعلامية الداخلية منها والخارجية في مرحلة مابعد خروج الإحتلال ؟
 كيف ستجاوب قوى اليسار والعلمانية والديمقراطية الراهنة علىالأجيال القادمة حين تسألها، ماذا كان نضالكم لإخراج قوات
الإحتلال ؟

لا أعتقد انكم ستجاوبونهم إجابة ضعيفة من نوع طالبنا بجدول للإنسحاب، فلي امل واسع في كبرياءكم العقلي والنضالي ورفضه االقعود أوالقنوع وترك شرف إخراج الإحتلال تفوز به في التاريخ ثلة مستبسلة من الناس، تقصر قامة نضالها عن التاريخ الطويل لمجالداتكم المدنية والعسكرية لديكتاتوريات البعث وصدام، وتصدي رصفائكم البواسل للإستبداد في إيران، وتركيا، وفي جنوب لبنان. فمالكم وقد ادنتم في سابق أيامكم دخول الولايات المتحدة فيتنام ودخول السوفييت أفغانستان يراكم العالم اليوم تتوسلون قتلة اطفالكم المليون ورجالكم المأتي ألف، الناهكين حرماتكم، السالبين ثرواتكم وذخائر حضاراتكم، المغتالين علماءكم، والمحبطين آمالكم، مالكم كيف تحكمون؟

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات