مصطفى البكري
الحوار المتمدن-العدد: 4683 - 2015 / 1 / 6 - 09:22
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يذكر التأريخ الخلافات الكردية مع كل من الحكومة العراقية والتركية والايرانية والسورية منذ عقود طويلة إذ عمل الاكراد على محاولة الانفصال والاستقلال وخلق دولة كردية تجمع اكراد العراق وإيران وتركيا وسوريا اذ تصبح الدولة الكردية مستقلة بالأكراد ويكون عدد سكانها ما يقارب 27,380,000 نسمة حسب إحصاءات عام (2012). اذ يبلغ عدد أكراد العراق 3,916,000 نسمة (حوالي 12% من مجموع سكان العراق) يستوطنون الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للعراق.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اصبح هناك نفوذ للاتحاد السوفيتي في مناطق شمال ايران، حينها دعى بيشواري الى إنشاء جمهورية أذربيجان المستقلة ذاتياً بقيادته في 12 كانون الأول من عام 1945.
وبعدها أعلن الحزب الديمقراطي الكردستانـي بقيادة قاضي محمد عن إنشاء جمهورية مهاباد الشعبية الديمقراطية الكردية في ساحة جـوار جـرا الواقعة في محافظة اربيل العراقية في 22 كانون الثاني عام 1946 وعقدوا معاهدة تحالف بينهما في 23 نيسان عام1946.
وبعد اعلان جمهورية مهاباد بفترة 14 شهراً قدمت الحكومة الإيرانية في 19 كانون الثاني عام 1946 شكوى إلى هيئة الأمم ضد الاتحاد السوفيتي متهمة إياها بالتدخل في شؤونها الداخلية وعدم تنفيذ بنود معاهدة 1942 بالانسحاب من إيران. ودعا مجلس الأمن إلى المفاوضات لحل الخلاف العالقة بينهم.
فشلت الحكومة الإيرانية آنذاك في حل الخلاف مع الطرف السوفيتي فلجأت الى الحل العسكري.
توجهت الحملات العسكرية الايرانية إلى كردستان الإيرانية، حينها حُلت الحركة الديمقراطية في كوردستان ومن ثم القضاء على جمهورية مهاباد الكرديـة وعندها أعتقل الرئيس قاضي محمد في 16 كانون الأول عام 1946 وثم أُعدِم قادة الحركة التحررية الكرديـة وعلى رأسهم قاضي محمد رئيس جمهورية مهاباد الكردية في 31 آذار عام 1947 في ساحة جوار جرا.
وبذلك تم حل الحركتين التحرريتين الكرديـة والأذرية (الاذربيجانية) في إيران في نهاية سنة 1946. ويبلغ عدد كرد ايران 4,398,000 نسمة (6% من مجموع سكان إيران) وبنسبة16% من مجموع الكرد في العالم، ويعيش معظمهم في غرب وشمال غرب إيران.
اما بالنسبة الى اكراد تركيا فهناك خلاف يمتد منذ خلافة الدولة العثمانية والتي كانت تحكم العراق وتركيا وعاصمة الدولة العثمانية هي الموصل المحتلة من قبل الدولة الـلاإسلامية في العراق والشام (داعش) وتبدأ جذور الخلافات أو العداء ما بين الأتراك والاكراد من امد طويل وتليها حروب دامية منذ سبعينيات القرن الماضي ما بين حزب العمال الكردستاني بزعامة عبد الله أوجلان والحكومة التركية ولاتزال الخلافات قائمة بين هذين القطبين المتنافرين كون أنهم اتفقوا مع الاتراك على العمل معاً ولكن الاتراك نقضوا عهودهم واستولوا على المناصب العليا بالبلد وحرم منها الأكراد. ويبلغ عدد سكان الاكراد في تركيا 15,016,000 نسمة (20% من مجموع سكان تركيا( ونسبة 56% من مجموع الكرد في العالم ويعيش معظمهم في الجنوب الشرقي لتركيا.
اكراد سورية وهي الفئة الأقل في عدد الاكراد بعد اكراد العراق ويبلغ عددهم 1,661,000 مليون نسمة أي بنسبة 8% من مجموع سكان سوريا وتقدر نسبتهم بـ 6% من مجموع الكرد في العالم، ويسكنون المناطق الحدودية الواقعة بين سوريا والعراق تحديداً شمال شرقي البلاد وخاصة في مدينة الحسكة والقامشلي وديريك بالإضافة إلى تواجدهم بأعداد أقل في مناطق أخرى من سوريا مثل مناطق عفرين وكوباني (عين العرب) بمحافظة حلب، وهي فئة غير مستفيدة من نظام بشار الاسد.
أكراد العراق ويشكلون نسبة 12% من مجموع سكان العراق وعددهم 3,916,000 نسمة ويشكلون نسبة 15% من مجموع الكرد في العالم، يستوطنون الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للعراق. اذ عملت حكومة كردستان العراق الى ضم هذه الفئات الثلاث من الاكراد الى دولة كردية الا ان عدم اكتمال هذه الدولة هو الخلاف على مرؤوسية عرش السلطة الكردية لمن يكون، الامر الذي جعل عدم نضج او تقبل فكرة استقلال الاكراد وتوطين الدولة الكردية.
فالأكراد اليوم هم شركاء في العملية السياسية العراقية واصحاب تأثير في القرار السياسي العراقي من خلال التحالفات الموجودة داخل الكتل السياسية البرلمانية وشركاء في موارد وثروات العراق، والطامة الكبرى عندما يتحدث الكردي يتحدث بلغة الانفصال (حكومة كردستان) وكأنه لا ينتمي الى العراق والاكراد هم شركاء بكل ما موجود في البصرة وميسان وبغداد وكركوك علماً ان لديهم رئاسات ثلاث وبرلمان ووزارات ويشتركون ويشرعون ولم ينفذون ولكن يتنفذون في حكومة بغداد وشركاء بنسبة 17% من موازنة العراق ويتسائلون عن عوائد النفط، واليوم يبرمون عقود نفطية مع دول وشركات اجنبية عن بيع نفط كركوك وهناك اصرار على اخذ النسبة الاكبر من العوائد النفطية بالإضافة الى نسبة 17% من الموازنة.
حيث يعمل اكراد العراق على مشروع سياسي يسعون لتحقيقه وهو مشروع الدولة الكردية المستقلة جيوسياسياً والتي تتضمن اربعة محافظات (السليمانية - اربيل - دهوك وكركوك) اما سياسياً ومالياً فتبقى شريكة في العراق.
ان اكراد العراق يعملون على تحقيق مشروعهم (مشروع الدولة الكردية) وفق نظرية الخطوة تلو الأخرى والتي تعمل بالأساس على عدة مراحل بدأت العمل بالحكم الذاتي في تسعينيات القرن الماضي وعازمة على اكمال مشروعها بالمرحلة التي تلي الحكم الذاتي وهي مرحلة الفيدرالية وبعد ذلك تليها مرحلة الكونفدرالية (دول مستقلة ذات سيادة والتي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كياناً) الى أن يصلوا الى الهدف الأسمى ألا وهو اعلان الدولة الكردية المستقلة عن العراق بعد اخذ الحيطة والحذر من كل العوامل الخارجية التي من الممكن تهدد سيادة الدولة الكردية، وإبرام الاتفاقيات المسبقة وتقديم التنازلات السياسية من قبل بعض الاطراف التي ترى أن الاكراد شريك أساسي ومهم في بناء عراق موحد.
لا قدر الله... وقبل إعلان هذا المسمى فالعوامل المساعدة على تحقيق هدف ومشروع الدولة الكردية هو السياسات الضعيفة المعمول بها في العراق وصياغة الدستور العراقي على يد الحاكم المدني بول بريمر بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 وكتابة المادة (140) من الدستور العراقي ثم أصدر بول بريمر قانوناً لإدارة شؤون العراق سمي بقانون أدارة الدولة واجبر أعضاء مجلس الحكم بالتوقيع على هذا القانون، وقد كتبت هذه المادة بأيادي كردية وبتدخل وضغط اسرائيلي تلبي طموحات الأكراد التوسعية والتي تمثل الحــلـقــة الأخطر ضـمـن مخـطـط تقسيم العراق وتؤدي بالنتيجة إلى استقلال الأكراد وانفصالهم عن العراق باسم (دولة كردستان الكبرى).
مصطفى جواد البكري/ عضو مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية
#مصطفى_البكري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
