واقع النقل البحري في العراق مابين التحديات والحلول

بان علي حسين المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 4543 - 2014 / 8 / 14 - 12:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المقدمة
تعد الموانئ حلقة من حلقات النقل المتكامل بين كل من النقل البحري والنقل البري فهي نقطة التقاء بين كل من البحر والبر. وعن طريق الموانئ يتم شحن وتفريغ السفن وتخزين البضائع ثم إعادة توزيعها داخل البلاد . إذ نستطيع أن نقول أن الميناء يقدم نوعين رئيسين من الخدمات هما :-
1- تقديم الخدمات البحرية للسفن على اختلاف أحجامها وتخصصاتها النقلية ، وتقدم هذه الخدمات في منطقة مائية هادئة آمنة وواسعة وذات عمق مناسب لغاطس تلك السفن الراسية .
2- تقديم خدمات خاصة مهمتها تسهيل عمليات الشحن والتفريغ من والى السفينة وبالعكس ، فضلاً عن تسهيل سفر الركاب على السفينة (بالنسبة لسفن الركاب ).
و يعد العراق من الدول الخليجية المطلة على ساحل الخليج العربي، إذ له ساحل يصل إلى 70كم، ومن خصائص هذا الساحل البحري هو كونه ضحلاً-;-، وأن من الصعوبة بمكان إنشاء موانئ مباشرة عليه، كما يمتاز بالمقابل وجود نهر طويل هو شط العرب صالح للملاحة وبعيداً عن التأثيرات الجوية، إذ يبلغ طوله من المعقل وحتى مصبه في الخليج العربي (139.1كم) ، ومن القرنة إلى المصب بحوالي (9‚203كم) ، ومن الفاو وحتى المصب (2‚ 8 2كم) أما عرض شط العرب فيتراوح بين (400م) أمام مدينة العشار حتى (1500م) عند مصبه في الخليج العربي، أما عمقه فيسمح للبواخر الكبيرة بغاطس حوالي (9م) وحوالي (10.75م) إلى الفاو.
وقد استفاد العراق من هذه الميزة فأنشأ موانئ تجارية أخرى على شط العرب منذ القدم، فضلاً عن موانئ حديثة أخرى في أم قصر وخور الزبير، فضلاً عن موانئ أخرى على الخليج العربي مباشرة وهي تقع بعيداً عن الساحل بمسافة تصل إلى حوالي ( 20ميل) وهي عبارة عن جزر صناعية خاصة لتصدير النفط مثل الميناء العميق وميناء البصرة.




وسوف أتناول في مقالتي مايلي :-
أولا: - الواقع الحالي للموانئ العراقية .
ثانيا:- المشاكل والتحديات التي تواجه الموانئ العراقية .
ثالثا:- الأهداف الرئيسية لتطوير الموانئ العراقية .
رابعا:- خارطة المشاريع التوسعية المستقبلية للموانئ العراقية .
-------------------------------------------
أولا:- الواقع الحالي للموانئ العراقية
تعتبر البصرة المنفذ المائي الوحيد للعراق إلى العالم الخارجي وبذا يمثل هذا الموقع مركزاً جيوستراتيجياً مهما للعراق وتفاعله مع العالم الخارجي وأداته الاقتصادية في تأمين جزء مهم من حاجاته من الواردات وكذلك منفذ أساسي لتصدير النفط الخام وبقية المنتجات العراقية على قلتها حالها . يمتلك العراق حالياً أربعة موانئ تجارية ومنصتين لتصدير النفط يبلغ عدد أرصفة الموانئ التجارية حالياً (48) رصيفاً بطاقة (5 ,17) مليون طن سنوياً والعامل منها فعلياً هو (43) رصيفاً بطاقة (90, 15) مليون طن سنوياً ، والجدول رقم (1) يبين الموانئ العراقية التجارية وطاقاتها المتاحة وعدد الأرصفة في كل ميناء والأعماق المتاحة حالياً في واجهات أرصفتها .
جدول (1)
الأرصفة العراقية التجارية وطاقاتها المتاحة وعدد الأرصفة في كل ميناء
والأعماق المتاحة حالياً في واجهات أرصفتها
الميناء الطاقة المتاحة
(مليون طن سنوياً) عدد الأرصفة
الموجودة العاملة فقط الأعماق المتاحة في واجهات الأرصفة(متر)
ميناء المعقل 5, 1 11 6 6-8
أم قصر 5, 7 22 22 6-10
خور الزبير 4, 6 12 12 3-8
أبو فلوس 5, 0 3 3 6
المجموع 9, 15 48 43 ـــــــــــــــ

من خلال الجدول اعلاة نلاحظ إن ميناء المعقل يحتوي على (11 ) رصيفا العامل منها فقط 6 أرصفة وأعماق الأرصفة يتراوح مابين 6-8 متر وتصل الطاقة المتاحة لهذه الأرصفة إلى 1.5 مليون طن سنويا وانشأ في عام 1916 خلال الحرب العالمية الأولى ، ميناء أم قصر يحتوي على (22) رصفا عاملا وأعماق الأرصفة تتراوح مابين 6-10 متر وتصل الطاقة المتاحة لهذه الأرصفة 7.5 مليون طن سنويا ويقع هذا الميناء في النهاية الجنوبية لخور الزبير ويلتقي بخور عبد الله ويبعد 66 كم جنوب البصرة ويبعد بحرا ب 65 كم من باخرة الإدلاء البحرين الرأسية في النهاية الشمالية للخليج العربي وأنجز هذا الميناء عام 1965 ، ميناء خور الزبير يحتوي على 12 رصيفا عاملا وتصل أعماقها إلى 3-8 متر وتصل الطاقة المتاحة لهذه الأرصفة إلى 6.4 مليون طن سنويا ويقع شمال خور الزبير ويبعد عن مركز المدينة ب 44كم دخل مرحلة التشغيل الفعلية 1979 ، ميناء أبو فلوس يحتوي على 3 أرصفة عاملة وتصل أعماقها إلى 6 متر وتصل الطاقة المتاحة إلى 0.5 مليون طن سنويا وهو اصغر الموانئ العراقية ويقع على شط العرب في ضفته الغربية ويبعد 20 كم عن مركز مدينة البصرة جنوبا وأنجز عام 1976.
إما النشاط التجاري لهذه الموانئ فقد بلغت الحمولات المتناولة للبضائع في 2002 (9) مليون طن بسبب توقيع العراق مذكرة النفط مقابل الغذاء ونشاط التجارة الخارجية . إما عام 2004-2005 انخفضت إلى 3-6 مليون طن بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة . إما في 2008 وصلت (85 ,11) مليون طن ، إما في عام 2010 وصلت إلى 14.6 مليون طن إما في عام 2013 وصلت إلى (15.76 ) مليون طن من البضائع المختلفة وبفارق مليوني طن عن عام 2012 إذ أن الطاقة المتاحة لاستغلال الأرصفة هي (9 ,15) مليون طن سنويا. ويوجد في العراق موانئ بحرية للصادرات النفطية منها ميناء البصرة النفطي يعتبر اهم نقطة لتصدير النفط العراقي على مياة الخليج العربي فقد اكتمل انجازة عام 1976 ويحتوي على اربعة ارصفة تعمل بطاقة 80 مليون طن سنوي ويحتوي على اربع ناقلات ومنصتين وكل رصيف يستوعب ناقلة تحميل بسعة 350 إلف طن وتصل الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء 2.500.000 وإما الميناء العميق ويقع هذا الميناء في خور العمية على بعد (38كم) من ميناء الفاو، وأنجز عام 1962، يبلغ عدد الأرصفة فيه أربعة أرصفة فولاذية بغاطس (30م)، ويستطيع هذا الميناء أن يستقبل أربع ناقلات في آن واحد، كما أنه يستقبل الناقلات التي تصل حمولتها إلى (350) ألف طن وتبلغ طاقته التصديرية السنوية بـ (80)مليون طن سنوياً.
وإما الصادرات النفطية من المرافئ الجنوبية فقد بلغت 2.36 مليون برميل يوميا خلال شهر شباط لعام 2014 .


ثانيا : المشاكل والتحديات التي تواجة الموانئ العراقية
1- تواجه الموانئ العراقية منافسة قوية من قبل موانئ الدول القريبة (كدولة الأمارات العربية المتحدة وقطر) ومن موانئ الدول المجاورة (الكويت ، الأردن ، سوريا ، السعودية ، ايران) وقد حققت موانئ الدول القريبة والدول المجاورة أعلاه تقدماً وتطوراً كبيراً خلال العقدين المنصرمين في حين تراجع اداء وكفاءة الموانئ العراقية خلال نفس الفترة بسبب ظروف الحصار الأقتصادي والحروب التي مر بها العراق ولم تشهد الموانئ العراقية أي تطور ملحوظ على الصعيد المحلي والعالمي .
2- الأعماق الحالية للممرات الملاحية وواجهات الأرصفة تتراوح ما بين (6-10) م وبهذا لايمكنها استقبال البواخر العملاقة للحاويات وبذلك تبقى الموانئ الحالية موانئ ثانوية وتبقى كلف النقل عالية نسبياً وغير تنافسية للموانئ الأخرى مما ترتب عليه تحول التجار العراقيين إلى الاعتماد على موانئ الدول المجاورة في استيراداتهم .
3- تخلف أنظمة إدارة وتشغيل الموانئ العراقية وعدم استخدام الأنظمة الحديثة والالكترونية في مجالي الإدارة والتشغيل وعدم مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال .
4- كثرة الغوارق في الممرات الملاحية وبالأخص المؤثرة على دخول وخروج البواخر القادمة إلى الموانئ العراقية .
5- النقص في الوحدات البحرية (الحفارات ، الساحبات ، البواخر ، الرافعات البحرية ، بواخر الأنارة ، زوارق المسح ، زوارق التلوث البحري ، باخرة الإدلال ، ناقلات ماء ووقود ) والنقص في معدات الموانئ الأختصاصية ومعدات مناوئة البضائع وتقادم الموجود منها حالياً .
6- تدني الأستثمارات الحكومية الموجهة لنشاط الموانئ بالنسبة للحاجة حيث لم يتجاوز اجمالي الأستثمارات الموجهة لهذا النشاط خلال الفترة 2004- 2008 عن (178000) مليون دينار ، ولم يتجاوز حجم المصروف منها عن (30%) اضافة الى عزوف القطاع الخاص للأستثمار في تنفيذ البنى التحتية للنشاط .
7- تدني مستوى تأهيل الملاكات العاملة في هذا القطاع وعدم التناسب بين الكوادر الفنية والكوادر الإدارية ووجود فائض كبير من العمالة المستخدمة مما يؤثر بمجمله سلباً على كفاءة أداء النشاط .


ثالثا :- الاهداف الرئيسية لتطوير الموانئ العراقية وتتضمن مجموعة من الاهداف العامة والاهداف الكمية .
أ- الأهداف العامة وتشمل مايلي :-
- رفع طاقة الموانئ الحالية وممراتها الملاحية .
- استغلال الطاقات المتاحة غير المستغلة للموانئ الحالية والبالغة (3) مليون طن سنوياً وتقليل الأعتماد على موانئ الدول القريبة والمجاورة في تجارة العراق الخارجية من خلال زيادة طاقات الموانئ العراقية الحالية .
- الأنتقال الى مرحلة انشاء موانئ رئيسية قادرة على استقبال البواخر العملاقة العملاقة وتقليل كلف النقل لجعل الموانئ العراقية تنافسية مع الموانئ البديلة وتهيئة احد اهم مستلزمات القناة الجافة .
- تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل وتقديم الخدمات لنشاط الموانئ .
ب- الأهداف الكمية وتشمل مايلي :-
- زيادة الطاقات التصميمية الحالية لأرصفة الموانئ العراقية والمستهدفة .
- المباشرة بانشاء ميناء الفاو الكبير .
- انتشال الغوارق من الممرات الملاحية .

وسائل تحقيق الأهداف
1- انشاء ميناء الفاو الكبير .
2- تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير وتوسيع وتحديث الموانئ الحاليـة او عرضها للأستثمار .
3- القيام بأجراءات تطوير اداء وتحديث اساليب العمل وازالة العوائق الموجودة في النشاط من خلال الأجراءات التالية :
* - التعاقد مع احدى الشركات الأستشارية العالمية المتخصصة لتقديم الأستشارات والمقترحات والحلول لرفع كفاءة وتطوير اداء الشركة العامة لموانئ العراق .
* - تهيئة مستلزمات الخدمات البحرية للموانئ النفطية (مينائي البصرة والعميق ) ومرفأ الغاز السائل في خور الزبير .
*- تعميق وحفر وتأثيث القنوات الملاحية المؤدية للموانئ واقامة منظومات سيطرة تلفزيونية والكترونية على حركة البواخر والسفن فيها .
*- تحديث معدات المناولة الأرضية للأرصفة بما يحقق القدرة على مناولة البضائع بالحدود المطلوبة .
*- تحديث وتعزيز اسطول الوحدات البحرية التي تقدم الخدمات البحرية للموانئ على ان يشمل هذا التحديث الحفازات البحرية والساحبات وبواخر الأشارة وبواخر الأدلاء وزوارق الركاب وزوارق الربط وزوارق العمل .
*- ادخال الأنظمة الحديثة والألكترونية في مجال الأدارة والتشغيل لنشاط الموانئ .
*- اعداد خطة شاملة لتطوير وتأهيل ملاكات الموانئ وبناء ملاكات جديدة مؤهلة وتفعيل معهد التدريب في الموانئ .
*- انتشال الغوارق كافة من الممرات الملاحية في خور عبد الله وخور الزبير وشط العرب وشط البصرة .
*- تطوير وتحديث المسفن والمزالق البحرية في الموانئ واكمال ماهو تحت الأنشاء منها وبناء مسافن جديدة تلبي المتطلبات الخاصة بتصليح وتسفين البواخر .
*- تحديث الموانئ من ناحية خدمات الأسكان والمياه والخدمات العامة للمستوردين والمصدرين والعاملين في الموانئ .
دور القطاع الخاص وإمكانية المساهمة في نشاط الموانئ.
يمكن إن يلعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في إنشاء بعض البنى التحتية وتشغيلها وتقديم الخدمات ، وبالإمكان فسح المجال إمام القطاع الخاص لتشغيل أرصفة الحاويات بالدرجة الأساس . ويتمثل دور القطاع الخاص حالياً في نشاط الموانئ في إعمال التفريغ والشحن بصيغة متعهدي تفريغ وكذلك في مجال تنفيذ المناقصات للمشاريع بصورة عامة وصيانة بعض الأجهزة والمعدات .
وهناك بعض المشاريع يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تنفيذها عن طريق الاستثمار يمكن إجمالها بما يلي :
1- إنشاء ميناء الفاو الكبير .
2- إنشاء (13) رصيف متعدد الأغراض في ميناء أم قصر بطاقة تصميمية (3750) ألف طن / سنة .
3- إنشاء (4) أرصفة حاويات في ميناء أم قصر بطاقة تصميمية (2000) إلف طن / سنة .
4- إنشاء (13) رصيف متعدد الأغراض في ميناء خور الزبير بطاقة تصميمية (4250) ألف طن / سنة .
5- استثمار رصيف المعامر في الفاو بطاقة (100) ألف طن / سنة .
6- إدارة وتشغيل وتطوير مينائي المعقل وأبو فلوس .
7- إعمال تقديم الخدمات مثل الإقلاع والإرساء وتقديم الخدمات للبواخر داخل الميناء .
8- تشغيل أرصفة الموانئ وخاصة أرصفة الحاويات .

إما عن واقع نشاط النقل البحري العراقي فيتمثل بما يلي :_
أولاً : الواقع
يمتلك العراق حالياً (3) بواخر ومن المؤمل تعزيزها ببواخر أخرى من خلال شراء بواخر جاهزة أو تصنيع بواخر جديدة حسب الطلب .
إما في مجال النقل النهري فالعمل شبه متوقف فيه بسبب الوضع الأمني وشحه المياه وقلة الغاطس في الأنهار وحاجتها إلى الكري إضافة الى وجود العوائق في مجرى الأنهار من بقايا الجسور المتضررة بسبب الحروب السابقـــة وبسبب إنشاء الجسور الوقتية والعائمــة وجسور الخدمة . يبلغ عدد منتسبي الشركة العامة للنقل البحري المسئولة عن إدارة وتشغيل هذا النشاط (2420) منتسب .

ثانياً : المشاكل والتحديات التي تواجه نشاط النقل البحري
1- الحاجة إلى استثمارات كبيرة نوعاً ما في بداية الأمر فقط لتكوين نواة لأسطول بحري عراقي جديد يضم بواخر لنقل الحاويات وبواخر للحمولات المتنوعة .
2- بناء السفن حسب الطلب يستغرق وقتاً يتطلب توفير تخصيصات مناسبة لذلك .

ثالثاً : الأهداف الكمية لنشاط النقل البحري
تتمثل الأهداف الكمية لنشاط النقل البحري بتوفير البواخر اللازمة لنقل استيرادات وصادرات العراق من البضائع وخاصة الحبوب والأغذية والسعي لتكوين نواة لأسطول تجاري عراقي .
دور القطاع الخاص في نشاط النقل البحري
ان دخول القطاع الخاص العراقي في مجال النقل البحري تبدو محدودة جداً في الوقت الراهن وهي تقتصر على إمتلاكه للسفن الصغيرة وذلك بسبب الأستثمارات الضخمة التي يتطلبها بناء السفن الكبيرة واجور الطواقم والكوادر العاملة على هذه السفن إضافة الى المنافسة القوية من قبل أساطيل الدول المجاورة وشركاتها .
لأهمية هذا النشاط في توفير إحتياجات البلد وخاصة الغذائية والحبوب منها والعسكرية ، ولكون هذا النشاط مربح جداً ، عليه فأن دخول القطاع الخاص الأجنبي في نشاط النقل البحري يفضل ان يكون بصيغة التشغيل المشترك مع ضرورة تكوين اسطول وطني من السفن والبواخر لتلبية احتياجات البلد الضرورية والاستفادة من أرباح هذا النشاط .

رابعا :- خارطة المشاريع التوسعية المستقبلية للموانئ العراقية
ميناء العراق الكبير ... ميناء الفاو الكبير

يتكون الميناء من مساحة تقدر بـ40كم2 من الأرصفة زائد 10كم من الأرصفة المتخصصة لتصدير البترول. تقدر كلفة الميناء الإجمالية بحدود (12.5) بليون دولار أمريكي ويتكون الميناء من (100) رصيف تجاري. من مزايا هذا الميناء سوف يساعد على تطوير المنطقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، ويشجع على تطوير الخدمات البحرية في الخليج، كما سوف يساعد هذا الميناء على زيادة الطاقة التصديرية للنفط لتصل إلى أكثر من (8.5) ملايين برميل في اليوم في عام (2055). و أن من مزايا إقامة هذا الميناء إن يسهم في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية لتطوير الكثير من الصناعات البتروكيمياوية والأسمدة، وصناعة الحديد والألمنيوم ، فضلا عن انه سوف يساعد على خلق منطقة تجارة حرة، وأنه سوف يسهم في تطوير المنطقة .
ومن المؤمل إن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية تربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوربا من خلال تركيا وهو مشروع استراتيجي لنقل البضائع يعرف بأسم ( القناة الجافة )
علما بأن هذا المشروع اقر من قبل الحكومة في تموز من عام 2004 ولحد الآن لم يباشر بأنجازة .

#بان_علي_حسين_المشهداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات