البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي اليمني -مؤتمر الشهيد جار الله عمر

الحزب الاشتراكي اليمني

الحوار المتمدن-العدد: 1274 - 2005 / 8 / 2 - 14:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

عقد الحزب الاشتراكي اليمني مؤتمره العام الخامس (مؤتمر الشهيد جار الله عمر) في العاصمة صنعاء في الفترة 26-31 يوليو 2005م تحت شعار "من أجل توطيد الوحدة وسعادة الشعب يناضل الحزب من أجل إصلاح مسار الوحدة ومعالجة آثار حرب صيف 94م وكل الصراعات السياسية على طريق إصلاح النظام السياسي"، وبمشاركة قرابة ألفين ومائتين مندوب ومندوبة يمثلون كل منظمات الحزب داخل الوطن وعدد من المنظمات خارجه، وبحضور قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية ، وفي مقدمتهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب، رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، وعدد من قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية العربية، وفي مقدمتهم الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والرفيق عبد الرحمن النعيمي الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي في البحرين وكذا العديد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي لدى الجمهورية اليمنية.
وفي الجلسة الافتتاحية المنعقدة صبيحة يوم 26 يوليو 2005م ألقى الأخ المناضل على صالح عباد مقبل الأمين العام كلمة ضافية رحب فيها بضيوف المؤتمر، ودعا الحاضرين للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحماً على روح الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الذي طالته يد الإرهاب في نفس القاعة التي ينعقد فيها المؤتمر، مؤكداً أن تسمية المؤتمر العام الخامس للحزب باسم الشهيد جار الله عمر يمثل اعترافاً بمكانة الشهيد ووفاءً للمبادئ والأهداف التي كرس حياته من أجلها ، وتعبيراً عن الإدانة والرفض الحازمين للإرهاب، وعدم المهادنة مع فكر التكفير والإقصاء وثقافة العنف.
كما تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة بما ينجم من أزمات اجتماعية ومعيشية متفاقمة أخذت أبعاداً حادة مع انفجار الاحتجاجات الشعبية العارمة إثر صدور الجرعة السعرية الأخيرة ولجوء السلطات إلى الإسراف في استخدام العنف لقمعها، وبيّن الأمين العام رؤية الحزب الاشتراكي لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالاستناد إلى برنامج للإصلاح يركز على محاربة الفساد وتنمية الموارد وتحديد أهداف الإصلاح ومراحله ،مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب في المقام الأول تحقيق إصلاح سياسي شامل يمنع تركيز السلطة في قبضة واحدة ، ويقيم فصلاً حقيقياً بين السلطات ويحدد مصدر الشرعية بالشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة ويستبعد الفساد الذي يقود النخب الحاكمة إلى استخدام الفساد الاقتصادية كواحد من آليات اكتساب السلطة والنفوذ.
كما ألقى الأخ أحمد الأصبحي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام كلمة المؤتمر الشعبي وألقى الأخ سلطان العتواني الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كلمة اللقاء المشترك لأحزاب المعارضة اليمنية، وكلمة عن حزب البعث العربي الاشتراكي - قطر اليمن، ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب وألقى الرفيق نايف حواتمة كلمة سياسية مهمة تناولت مهمات إصلاح المسارات الوطنية اليمنية، وكذا التطورات الراهنة على مستوى القضية الفلسطينية ونقل كلمات ممثلي السلطة الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجمعية العمل الوطني الديمقراطي في البحرين التحيات إلى الحزب الاشتراكي والتمنيات بنجاح أعمال مؤتمره العام الخامس.
وفي الجلسة الثانية المنعقدة بعد ظهر نفس اليوم وترأسها الدكتور ياسين سعيد نعمان تم انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر والمصادقة على جدول أعماله، وتشكيل اللجان العامة فيه، ومن بينها اللجان المكلفة بمناقشة الوثائق (البرنامج السياسي والنظام الداخلي والتقرير السياسي والبيان الختامي والقرارات والتوصيات) واستقبال ملاحظات المندوبين عليها وقد جسدت مناقشات المندوبين حيوية الممارسات الديمقراطية التي يشهدها الحزب الاشتراكي اليمني وتفاعل أطره القيادية والقاعدية مع قضايا الشعب ومهمات التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي المطروحة أمام اليمن.
وفي ثنايا المناقشات أثنى مندوبو المؤتمر العام الخامس على الروح الكفاحية العالية التي تحلى بها الرفيق الأمين العام على صالح عباد مقبل خلال سنوات قيادته للحزب منذ سبتمبر 1994م وحتى انعقاد المؤتمر العام الخامس والتي تمثل فترة عصيبة في حياة الحزب ظل أثناءها عرضة للحملات الدعائية الهوجاء وللإجراءات الاستثنائية المكبلة لنشاطه، تحت قيادة الرفيق مقبل نجح الحزب في توحيد صفوفه، وحماية نهجه السياسي الوطني التقدمي، كحزب تجذر دوره تاريخياً كحامل للواء الحداثة والمدنية ومتصدر للمشروع الوطني الديمقراطي الوحدوي ومدافع عن حقوق الشعب وقضاياه وحرياته وعبر المؤتمر عن اعتزاز الحزب الاشتراكي اليمني بالرفيق علي صالح عباد مقبل وعن تقديره العالي لما تحلى به من وطنية صادقة ومبدئية رفيعة، وتماسك نفسي وأخلاقي عبرت عن نفسها بصورة ناصعة من صور الأداء السياسي الشجاع الذي أكسب حزبنا حب وتقدير جماهير الشعب واحترام مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج.
وفي ا لجلسة قبل الأخيرة من جلسات المؤتمر طبقت مجموعة القواعد الإجرائية لإنتخاب اللجنة المركزية لضمان التنافس الديمقراطي وفتح مناخات أوسع لتجديد دماء الهيئات القيادية وترشيح (514)مندوباً ومندوبةً لعضوية اللجنة المركزية،
وفي سياق تناوله التحليلي للأوضاع السياسية القائمة في البلاد أكد المؤتمر أن إقامة دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة، كهدف أمام كل القوى والفئات حاملة المشروع النهضوي الوطني، تقتضي بالضرورة إزالة آثار ونتائج حرب 1994م وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية شاملة ومعالجة آثار كل الصراعات السابقة على طريق الإصلاح الشامل للنظام السياسي وإلغاء نهج الحرب التدميري الذي تكرسه السلطة كمحدد لشرعية القوة، لا شرعية التراضي وفقاً للدستور والقانون, حيث أن إصلاح مسار الوحدة الذي غدا يفرض نفسه يفترض إدارة حوار وطني شامل بين شركاء الحياة السياسية اليمنية بيد أن السلطة واصلت نهج الاستقواء وتنظر إلى الحوار كآلية ثانوية لخدمة سياساتها فقط، ولخدمة الحرب الظالمة ومواصلة سياسة الاستحواذ والإقصاء للآخر غير عابئة بالتزاماتها بإدارة حوار وطني، وتنفيذ ماتعهدت به لتطبيق وثيقة الإجماع الوطني"وثيقة العهد والاتفاق" وإعادة الموظفين العسكريين والمدنيين إلى أعمالهم، ولم تعوض كذلك عن الممتلكات الخاصة والعامة التي نهبت ولم تلغ المحاكمة السياسية لشركاء الوحدة وعدم التفاتها إلى قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (924،931) غير مكترثة بالشرعية الدولية.
ومن هذا المنطلق فإن الحزب الاشتراكي اليمني يرى في قضية إصلاح مسار الوحدة وإزالة آثار الحرب مدخلاً مهماً لإصلاح النظام السياسي المتضمن لجملة من المفردات والمطالب الواردة في برنامج حزبنا السياسي، وفي مشروع مبادرة أحزاب اللقاء المشترك للإصلاحات السياسية التي أكدت ضرورة الفصل بين السلطات والتحول نحو النظام البرلماني، ولعل من بين أهم القضايا في هذا المضمار استقلال القضاء ونزاهته وتحديثه وتحريم استخدام الجيش والأمن في علميات المنافسة السياسية بين الأحزاب وتحييد الوظيفة العامة وعدم استخدام المال العام من قبل الحزب الحاكم وإلغاء وزارة الإعلام وغيرها من المطالب التي تؤمن نظاماً سياسياًً صالحاً يفرض سيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات العامة، والمواطنة المتساوية للجميع دون أي نوع من التمييز وينهي دورات العنف وإدارة البلاد بالأزمات ويحقق ضمانات سياسية وقانونية لا انتخابات حرة ونزيهة تكفل تبادل سلمي فعلي للسلطة كمحدد رئيسي في منظومة ديمقراطية مؤسسية تخدم آمال وطموحات كل اليمنيين في الوحدة والعدالة والتنمية في كل فروع الحياة المادية والمعرفية، لمواكبة تطورات العصر الهائلة, ولإنقاذ البلاد من الهاوية التي توقعتها آخر التقارير الدولية بعد انحدار اليمن إلى مربع الدول العشر الفاشلة في العالم.
ومن الضرورة بمكان في هذا المضمار تحقيق حكم محلي واسع الصلاحيات يبدأ بتعديل القانون الحالي الذي أبقى على المركزية الحادة, والسماح بانتخاب مدراء المديريات ومحافظي المحافظات محلياً وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة .
كما عبر المؤتمر عن رفضه وإدانته لسياسة إشعال الحروب الداخلية والثارات وتوجيه الحملات العسكرية ضمن دوافع قبلية ومذهبية وتحت دعاوي مختلقة كما حدث في محافظة صعدة في العامين الماضي والحالي، داعياً السلطة إلى الكف عن عسكرة المناطق وعن استخدام الجماعات المتطرفة في الصراع الداخلي تحت اسم كتائب المتطوعين.
وفي هذا السياق يدعو الحزب الاشتراكي اليمني إلى معالجة كافة الآثار الاجتماعية لحرب صعدة وإطلاق كافة معتقلي الرأي الذين زج بهم في السجون وفي مقدمتهم العلامة يحيى حسين الديلمي والعلامة محمد أحمد مفتاح والقاضي محمد على لقمان تجاوباً مع النداء العاجل الذي أطلقته منظمة العفو الدولية ومع نداء العقل والوحدة الوطنية وحقوق الإنسان وحرياته وأمنه كقضايا أساسية في العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
ويرى الحزب الاشتراكي اليمني أن تلازم الوحدة والديمقراطية لم يكن اعتباطاً بل بوابة المستقبل لنجاح تحقيق الوحدة في 22 مايو وضمان استمراريتها.
من هنا فإن الحزب يؤكد أن سياسة تصفية الهامش الديمقراطي بالتدريج التي اتبعت من قبل الصاعدين على نكبة الوطن في حرب 94 تفتح المجال واسعاً لمشروعية البدائل الأخرى ما قبل الوطنية، خصوصاً وإن هذه التوجهات غير الديمقراطية تحولت في الآونة الأخيرة إلى إجراءات قمعية مكشوفة تصادر المنابر والصحف وتضيق على النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات وكل الأشكال التنظيمية للمجتمع المدني، وفي هذا السياق يؤكد الحزب الاشتراكي اليمني دعمه ومساندته لكل الصحف والصحفيين الذين طالتهم إجراءات القمع والمصادرة وفي المقدمة منها صحيفة " الشورى" الصادرة عن اتحاد القوى الشعبية الشريك في " اللقاء المشترك" والذي طالته أيضاً إجراءات بوليسية عقابية بعيداً عن القانون وروح الدستور، كما يدعو الحزب الاشتراكي اليمني جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف في وجه سياسة استهداف الحريات الصحفية، فلا ديمقراطية بدون صحافة حرة, ويؤكد دعمه للصحفيين في مطالبتهم بقانون جديد للصحافة يلبي تطلعاتهم في مزيد من الحرية ورفع القيود، عن إصدار الصحف وطباعتها وعدم استنزافها في قضايا كيدية في المحاكم لقد أثبتت السنوات الماضية أن معظم القضايا التي ترفع أمام المحاكم هي قضايا كيدية وهذه ليست إلا إحدى مخرجات فقدان القضاء اليمني لاستقلاليته عن السلطة التنفيذية.
ويدعو الحزب الاشتراكي إلى تعديل قانون السلطة القضائية وإعداد قانون جديد يضمن استقلال القضاء قضائياً ومالياً وإدارياً بما يؤدي إلى انتخاب مجلس القضاء الأعلى ورئيسه من أوساط القضاة والكف عن سياسة الضغوط التي منعت القضاة من تشكيل نقابتهم.
إن مجمل السياسات التي اتبعتها السلطة خلال الفترة الأخيرة بالقدر الذي تكشف عن أن البلد يدار أمنياً فإنها كشفت أيضاً قدرة المجتمع المدني على تحويل الهامش الديمقراطي المحدود والمحاصر إلى نافذة تتسرب منها رياح التغيير التي أقضت مضاجع قوى الفساد والاستبداد.
إن اليمن جزء من العالم ولقد تابع الحزب الاشتراكي اليمني كغيره من القوى والفعاليات السياسية الاهتمام العالمي بالمنطقة العربية خلال السنوات الماضية التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر وإسقاط نظام طالبان المتطرف واحتلال العراق والنقاش الواسع على جميع المستويات حول الممانعة الشديدة إزاء التحول الديمقراطي التي تبديها السلطات اليمنية والتي أدت إلى احتلالها ذيول القوائم في جميع التقارير التي أصدرتها المنظمات الدولية المعنية بالفساد والدفاع عن الحقوق والحريات وغيرها.
ومن هنا فإن الحزب الاشتراكي اليمني يؤكد توافقه التام مع كل الآراء والجهود الدولية التي ترى في غياب الديمقراطية وتسييد الديكتاتورية ومصادرة الحقوق والحريات وعجز النظام الذي أدى إلى الفقر وغياب الحكم الرشيد وانعدام فرص العمل هي من بين المشاكل الأساسية التي يعاني منها شعبنا اليمني وفي هذا السياق كانت كل الوثائق والمطالبات والمؤتمرات في اليمن خلال سنوات ماضية خلت عبارة عن تكرار لهذه المطالب بشكل أو بآخر فمطالب الإصلاحات السياسية نابعة من الشعب اليمني وقواه السياسية ولا يوجد أي محذور يمنع اليمنيين من الاستفادة من الضغوط الخارجية في ظل مناخ الشراكة العالمية الذي تهيأ خلال السنوات الماضية من أجل الدفع بالبلد في طريق الحكم الصالح وضمان الحقوق والحريات في القوانين والممارسات وإنشاء نظام للصحافة الحرة.
لقد عانى كثير من اليمنيين في مرحلة المكافحة الأمنية للإرهاب وقدم النظام السياسي تنازلات عديدة مست السيادة الوطنية تحت مبرر أن الإرهاب مشكلة محلية تحتاج إلى معالجة وتضر بالأمن والاستقرار والاقتصاد الوطني, وإذ يؤكد الحزب الاشتراكي اليمني على ضرورة الحرب الشاملة ضد الإرهاب فإنه يرى أن ميدان هذه الحرب الحقيقي هو في فتح أبواب الأمل لإمكانية التغيير الديمقراطي وتفكيك هيكل الاستبداد والقمع بإداراته الأمنية وعقليته العتيقة على حد سواء ومن هنا فإن الممانعة التي يبديها نظام الحكم في اليمن إزاء ضرورة إجراء إصلاحات سياسية جوهرية لا معنى لها ولا مبرر.
وفي مضمار العمل المشترك لأحزاب المعارضة يؤكد الحزب الاشتراكي اليمني على تمسكه باللقاء المشترك وعزمه على توسيع نطاق العمل المشترك في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية التي تشمل قواعد وفروع الأحزاب في جميع المحافظات والمديريات بما يمكن المعارضة من أداء دور فاعل في تبني قضايا المواطنين والدفاع عن قضايا الحقوق والحريات والنشاط الثقافي والاجتماعي من خلال دعم العمل الأهلي والجمعيات وكافة الروابط التي تزيد من قدرة المواطنين على التضامن مع بعضهم البعض وحل قضاياهم والخروج من حالة السلبية واللامبالاة التي يراد لهم أن يبقوا فيها لتزدهر المصالح غير المشروعة للفاسدين.
وحول الأوضاع الاقتصادية المأزومة أكد المؤتمر فشل سياسة الإصلاحات الاقتصادية الرسمية التي اقتصرت على الجرع السعرية بما تلقيه من أعباء متزايدة على كاهل المواطنين وصلت درجة يصعب احتمالها في الجرعة الأخيرة الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية عارمة في مختلف مناطق البلاد واجهتها السلطة باستخدام العنف المفرط وبإنزال القوات المسلحة بأسلحتها الثقيلة والخفيفة إلى المدن والطرقات العامة.
وشدد المؤتمر على حاجة البلاد إلى خطة وطنية للإصلاح الاقتصادي تركز في المقام الأول على محاربة الفساد, وعلى وضع دراسة علمية لحجم ونوع الموارد الوطنية وتوظيفها بخطوات عملية متكاملة وتحديد أهدافها ومراحلها وتحصين نتائجها بإجراء إصلاحات مالية وإدارية تحول دون أن تمتد يد الفساد لسرقة عوائد الإصلاحات وفوائضها وتكون جزءً من منظومة إصلاحات شاملة تتناول أوضاع البلاد بشكل عام.
وحول الأوضاع والتطورات على الساحتين العربية والدولية يرى المؤتمر أن الوضع العربي الراهن تكتنفه حالة من الضعف والهوان والتراجع الملحوظ في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية حيث تتخلف المنطقة العربية عن اللحاق بركب التقدم المتسارع الذي يشهده العالم اليوم ولا تزال السلطات الحاكمة ترفض الإصلاحات السياسية والاقتصادية والضيق بالرأي الآخر وغياب الحريات وانعدام أو ضعف المشاركة للشعب وتغييب دور مؤسسات المجتمع المدني أو احتوائها من قبل الأجهزة الرسمية هي السمات المميزة للنظام السياسي في معظم الأقطار العربية.
وبالرغم من الصورة القاتمة للوضع العربي والإسلامي يرى الحزب الاشتراكي اليمني أن فرصة معالجة الأوضاع العربية والإسلامية المختلة لم تفت بعد وإنه ما يزال بإمكان القوى الحية على الساحة العربية والإسلامية الكثير مما يمكن فعله في سبيل الخروج بالعالمين العربي والإسلامي من هذا الوضع المأزوم وذلك من خلال:
1- إصلاح الجامعة العربية وتعديل ميثاقها وتعزيز دورها على النحو الذي يجعل منها ممثلاً حقيقياً للهيئات التنفيذية والتشريعية والشعبية العربية بما فيها منظمات المجتمع المدني على طريق تحويل الجامعة إلى نواة لأي مشروع اتحادي عربي قادم.
2- التفاعل مع الدعوات المطروحة لإصلاح الأوضاع العربية والإسلامية من خلال تبني إصلاحات سياسية في كل قطر تسمح بقيام الحكم الرشيد المتمثل بتضافر الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والذي يقوم على حماية الحريات والتمثيل الشامل للمواطنين وقيام الحياة المؤسساتية والتوازن فيما بينها وسيادة القانون على الجميع ووجود قضاء كفء نزيه ومستقل والتوجه نحو خلق مجتمع المعرفة والإصلاح الجذري للتعليم الأساسي والجامعي.
3- إعادة بناء العلاقات فيما بين الأنظمة في البلدان العربية والإسلامية على أسس جديدة وتطبيع هذه العلاقات بما يجعلها أكثر استقراراً عن طريق القبول الاجتماعي بمبدأ التعايش وعدم التدخل واحترام مصالح كل الأطراف وإدارة الاختلافات التي تنشأ وحلها بالحوار والسبل السلمية وتحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات العربية ـ العربية.
4- إنشاء الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة على الصعيد العربي والإسلامي بواسطة المنظمات غير الحكومية وتطويرها بالاتجاه الموازي لنشاط جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمعزز لدورهما من خلال أنشطة وفعاليات تشارك فيها الأحزاب والمنظمات والنقابات القطرية المنتخبة ديمقراطياً.
5- إعطاء القطاع الخاص في البلدان العربية والإسلامية مجالاً واسعاً للاستثمار وفتح الحدود القطرية أمامه وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية والعلمية المشتركة وتوفير كافة الضمانات التشريعية والإدارية لتحقيق هذه الغايات.
6- إقامة مركز ثقافي فكري وسياسي يتولى التنسيق بين الفعاليات الشعبية والحزبية على الصعيد العربي والإسلامي وتقريب المواقف بين الاتجاهات المختلفة وتشجيع الحوار والبحث النظري وبالذات التأصيل الفكري للمشروع النهضوي والتفاعل مع مخرجات العولمة( السلبي منها والإيجابي) ونبذ كل نزعات التخلف والتعصب المقيتة وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية في الفكر العربي والإسلامي واحترام حقوق الإنسان بصرف النظر عن اتجاهه السياسي وعقيدته الدينية والاعتراف بالهويات القومية والثقافية والدينية للأقليات التي تعيش في المجتمعات العربية والإسلامية وتحريم كافة أشكال التمييز ضدها وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش مع الآخر والعمل على إنشاء ميثاق شعبي لاحترام حقوق الإنسان.
وعلى صعيد علاقة اليمن بالبلدان العربية والإسلامية يؤكد الحزب الاشتراكي اليمني على ما يلي:
1- تطوير علاقات اليمن بكافة البلدان العربية والإسلامية على الصعد المختلفة وإقامة كل أشكال التعاون وخصوصاً في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم.
2- إيلاء عناية خاصة بعلاقة اليمن بدول الجزيرة والخليج ثنائياً وعلى صعيد مجلس التعاون الخليجي والعمل على استيعاب اليمن لتغدو عضوا فاعلاَ ورافداً جديداً في إطار مجلس التعاون الخليجي.
3- دعم كفاح الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والعمل من أجل توحيد جهود الأمة العربية في سبيل استعادة الأراضي المحتلة في الجولان وجنوب لبنان وخلق موازين قوى مناسبة لإقامة السلام العادل والمتكافئ والشامل.
4- دعم الشعب العراقي في سبيل استعادة سيادته الكاملة واحترام حرية واستقلال العراق ووحدته.
5- رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية وكافة القوى الوطنية على الساحة العربية والإسلامية وتعزيز التواصل الفكري والسياسي معها والتشاور حول القضايا التي تتعلق بالشأن العربي والعمل على تقارب المواقف ودعم العمل العربي المشترك.
6- العمل من أجل نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة بما يساعده على خلق الأرضية المناسبة لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط يقوم على الندية والتكافؤ والاحترام المتبادل بين مختلف شعوب ودول المنطقة.
7- تعزيز دور وفاعلية منظمة المؤتمر الإسلامي بما يساهم في تمتين أواصر الصلة بين شعوبها وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الراهنة التي تنتصب أمام الأمة الإسلامية.
وحول العلاقات الدولية فإن الحزب الاشتراكي اليمني وهو يدرك المتغيرات الدولية الجذرية التي يمر بها عالم اليوم ويستوعب تأثيرها العميق على مجرى العلاقات الدولية يؤكد على ما يلي:
1- أهمية إصلاح وتطوير هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة على أسس ديمقراطية وواقعية نحو كينونة عالمية محايدة تسهر على تطبيق واحترام مبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية على أساس من العدالة الشاملة والمعايير الموحدة على كل دول الأعضاء.
2- احترام قرارات الشرعية الدولية في حل النزاعات الدولية والإقليمية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه القرارات وعدم السماح بتجاوز المنظمة الدولية أو تسخيرها لخدمة طرف معين دوناً عن بقية الأعضاء في هذه المنظمة.
3- إقامة العلاقات مع بلدان العالم على أساس المنافع المتبادلة واحترام السيادة والاستقلال واحترام مبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية بمعايير عادلة والإسهام في الجهود الإنسانية لتصحيح الاختلالات الناجمة عن الوضع الدولي الجديد.
4- تطوير نظام عالمي جديد تزول فيه الهيمنة وتتاح فيه الإمكانية لانتفاع البشرية من التقدم العلمي والتقني ومن الثورة المعلوماتية ويضمن فيه للأجيال المعاصرة واللاحقة الحق في الحياة في بيئة أرضية نظيفة واستخدام رشيد للموارد.
5- إن الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان هدفاً من أهداف الإرهاب يقف على الدوام ضد مختلف الأنشطة والأعمال الإرهابية ويدعو إلى تنسيق كافة الجهود الإقليمية والدولية المناهضة للإرهاب, مؤكداً على أهمية الاتفاق على تعريف دولي موحد ومتفق عليه للإرهاب وأشكاله ووسائل مجابهته مع التأكيد على أهمية تجفيف المنابع الفكرية والاقتصادية والاجتماعية للإرهاب.
6- التأكيد على أهمية ولاية محكمة الجنايات الدولية وتعزيز دورها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
7- التأكيد على أهمية الإسراع في التوقيع على اتفاقية كيوتو الخاصة بثقب الأوزون وتوفير الآليات الدولية الملائمة لحماية البيئة والحد من انتشار النفايات والمواد السامة وكل العوامل التي تؤدي إلى تلوث البيئة.
8- تطوير علاقة الحزب مع منظمة الاشتراكية الدولية والعمل من أجل نيل العضوية الكاملة لحزبنا في هذه المنظمة.
هذا وقد أقر المؤتمر العام الخامس القرارات والتوصيات التالية:
1- يقر المؤتمر وثائق الحزب الاشتراكي اليمني الرئيسية( البرنامج السياسي والنظام الداخلي والتقرير السياسي وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش) المقدمة إليه ، وتكلف اللجنة المركزية باستيعاب الملاحظات المطروحة عليها وإصدارها بصورتها النهائية.
2- يصادق المؤتمر على الشعار الذي انعقد في ظله المؤتمر العام الخامس والذي ينص على " من أجل توطيد الوحدة وسعادة الشعب يناضل الحزب من أجل إصلاح مسار الوحدة ومعالجة آثار حرب صيف 94م وكل الصراعات السياسية على طريق إصلاح النظام السياسي".
3- يوصي المؤتمر الأمانة العامة والمكتب السياسي بالعمل على وضع قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر أمام الرأي العام في الداخل والخارج، نظراً للتلاعب الذي مورس في هذه القضية وخاصة بعد النتائج غير المرضية التي ذهب إليها حكم المحكمة الإستئنافية والعمل مع بقية أحزاب اللقاء المشترك ومع المثقفين ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل دور اللجنتين الوطنية والعربية بهدف فضح هذا التلاعب وممارسة الضغوط على السلطة من أجل إجلاء الحقيقة وكشف الجهات المتورطة في ارتكاب الجريمة وتشديد النضال لمحاربة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه.
4- يوصي المؤتمر الهيئات القيادية المنتخبة بالبحث في مصير عضو اللجنة المركزية صالح منصر السييلي وبقية المفقودين في حرب صيف عام 94م وتوفير الاهتمام والرعاية لأسرهم.
5- يحيي المؤتمر ذكرى ميلاد مؤسس الحزب الاشتراكي اليمني الشهيد عبد الفتاح اسماعيل التي صادفت اليوم الثالث من أعمال المؤتمر العام الخامس للحزب، ويوصي الهيئات القيادية بإحياء ذكرى شهداء الحزب قحطان الشعبي وسالم ربيع علي وغيرهم ونشر تراثهم النظري والتطبيقي وتثقيف أعضاء الحزب بالأدوار والأمجاد الكفاحية التي اضطلعوا عليها.
6- يؤكد المؤتمر على ضرورة تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة داخل الحزب لتمكينها من الارتقاء بمستوى مشاركتها في مؤتمرات وهيئات الحزب كافة وفي أنشطته المختلفة وتكثيف العمل في أوساط النساء وتخصيص مقاعد لهن بنسبة لا تقل عن 30% في مختلف تلك الهيئات.
7- يكلف المؤتمر الهيئات القيادية المنتخبة بتبني المواقف والمبادرات الكفيلة بتفعيل دور الحزب الريادي الداعم لقضايا المرأة ولحقها في المساواة وفي تعزيز أدوارها في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويؤكد في هذا المجال على ضرورة:
أ- مواصلة دعم وتطوير المبادرات المطالبة باعتماد نظام الحصص النسبية للنساء "الكوتا"، عبر تخصيص مقاعد لهن بنسبة لا تقل عن 30% في المجالس والهيئات والمؤسسات التالية:
- مجلس النواب والمجالس المحلية.
- مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
- الهيئات الحكومية التنفيذية: الوزارات، قيادات المحافظات ومكاتبها، المؤسسات والمصالح الحكومية الأخرى.
- الهيئات القيادية والمؤتمرات العامة والفرعية والقوائم الانتخابية للأحزاب السياسية.
- الهيئات القيادية لمنظمات المجتمع المدني.
ب- المطالبة المثابرة بتبني سياسات عامة مستجيبة كلياً لاحتياجات المرأة ولحقها في المساواة في جني ثمار التنمية وتعزيز مشاركتها في صناعة القرار التنموي، بحيث يتم ذلك عبر:
- إصلاح التشريعات والقوانين، والنظم الانتخابية والإدارية.
- اعتماد تدابير التمييز الإيجابي في مختلف المجالات والمستويات، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم وخدمات البنية الأساسية.
- محاربة الفقر في أوساط النساء بتمكينهن من الوصول إلى الموارد المختلفة وتطوير مهاراتهن الحياتية وحمايتهن من الموروثات المنتقصة من حقوقهن الاقتصادية.
- إعادة النظر في سياسات وأدوار المؤسسات الإعلامية والتربوية والإرشادية لتسهم بفاعلية في رسم صورة إيجابية وغير نمطية للمرأة، ولدورها التنموي المعاصر ولأهمية مشاركتها في مختلف مواقع صنع القرار.
- بناء قدرات ومهارات القيادات النسوية.
8- يقر المؤتمر ضرورة عقد مؤتمر اتحاد الشباب الاشتراكي باعتباره الكيان الرديف للحزب وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لذلك في فترة أقصاها شهر نوفمبر 2005.
9- يكلف المؤتمر اللجنة المركزية ومنظمات الحزب بالمحافظات باستكمال حصر أعضاء الحزب والكوادر العسكرية والمدنية والموقوفين عن العمل والمنقوصة حقوقهم المشروعة جراء حرب صيف 1994م ومتابعة ترتيب أوضاعهم وإعادة حقوقهم استناداً للقوانين الوطنية والدولية.
10- يكلف المؤتمر اللجنة المركزية بمواصلة الجهود مع السلطة لاستعادة أموال الحزب وممتلكاته المنهوبة وكذلك ممتلكات وأموال اتحاد الشباب الاشتراكي وبقية المنظمات الجماهيرية جراء حرب صيف 1994.
11- يكلف المؤتمر الهيئات القيادية للحزب بتنشيط موقع الحزب على الانترنت وتطويره كوسيلة للتواصل داخلياً وخارجياً ونشر وثائق الحزب وأخبار أنشطته ومواقفه عليه وإنشاء مركز للمعلومات والدراسات والبحوث يكون بمثابة مرجع استشاري لتحديد رؤى الحزب ومواقفه.
12- تشكيل لجنة قانونية معروف مقر عملها وأعضاءها تكون مهامها الدفاع عن قضايا الحزب وأعضاءه وأنصاره والتصدي لقضايا لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون.
13- مطالبة السلطة بتحييد التربية والتعليم من العمل السياسي وعدم استغلال المواقع القيادية في جهاز التربية والتعليم في ممارسة التأثير السياسي لصالح الحزب الحاكم داخل المدارس والجامعات ووضع حد لممارسات الإقصاء الوظيفي ضد المنتمين للقوى السياسية الأخرى.
14- يطالب المؤتمر بإعادة النظر في فلسفة وأهداف التعليم باعتباره الرافعة الأساسية للنهوض الحضاري الشامل، على أن يتبع ذلك تطوير المناهج والوسائل التعليمية الأخرى وتحديثها ورفع كفاءة المعلم اليمني بإعداده مهنياً وعلمياً وزيادة دخله.
15- العمل مع القوى الوطنية الأخرى في المعارضة والسلطة على إيجاد مجلس وطني للعلوم والثقافة والإعلام والسعي للتنسيق بين مراكز البحوث في الجامعات الحكومية وخارجها وتوجيه أنشطتها نحو دراسة الاستثمار وسوق العمل ويربط ذلك بالعملية التعليمية.
16- يوصي المؤتمر الهيئات القيادية بفتح الحوار مع كافة القوى السياسية على الساحة اليمنية وإقامة حوارات شاملة آخذين بعين الاعتبار القضايا الرئيسية التي أقرتها وثائق الحزب الاشتراكي اليمني.
17- يكلف المؤتمر اللجنة المركزية الجديدة المنتخبة برسم الآليات والخطط الكفيلة بتعزيز وتطوير الحياة الحزبية الداخلية لحزبنا من حيث:
أ- وضع الآليات المناسبة بضبط وتدقيق الإحصائيات لقوام حزبنا لمعالجة أوضاع المنظمات الحزبية غير الفاعلة.
ب- وضع الآليات المنسجمة مع العصر لإحداث نقلة جديدة في عملية الاتصال والتواصل بين مختلف هيئات الحزب من الأدنى إلى الأعلى والعكس.
جـ - ابتكار وسائل واليات إعلامية جديدة تحقق سرعة وصول المعلومات وفقاً للإمكانات المتاحة.
د-استكمال البناء التنظيمي للقطاعات الشبابية والنسوية.
هـ-توزيع الهيئات التنفيذية للحزب بالكادر الكفء لتجاوز حالات الركود وأوجه القصور التي شابت أداء الأمانة العامة خلال الفترة الماضية.
18-يقر المؤتمر إلزام جميع هيئات الحزب والمؤسسات التابعة له العمل على إيجاد نظام محاسبي جيد ويكلف اللجنة المركزية القادمة بمتابعة وتطبيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة.

#الحزب_الاشتراكي_اليمني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات