الاردن من قانون الصوت الواحد الى قانون الصوتين، أين الحقوق؟

أحمد محمد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 4506 - 2014 / 7 / 8 - 09:46
المحور: المجتمع المدني
    

المقدمة.
يوجد علاقة بين قوانين الانتخابات وحقوق الانسان،فالأصل أن القوانين الانتخابية يجب أن تترجم وتحمي حقوق الانسان، وخصوصا الحقوق المدنية والسياسية، فشرعية حقوق الانسان إن لم تحتضنها القوانين وتدافع عنها فلا معنى لها، لذلك فإن الانتقاص من هذه الحقوق يعد انتهاكا يقع على عاتق الدولة، فالدولة يجب ان تكون هي الوحدة التي تحمي وترعى حقوق المواطنين وفق تشريعاتها، حتى تستطيع أن تبني قاعدة جماهيرية تحترم حقوق الانسان والحريات.
من هذا المنطلق تدعي الحكومة الاردنية أن قانون الانتخابات المعتمد منذ عام 1993م، والذي أدخلت عليه بعض التعديلات عام 2012، بأنه قانون انتخابي قائما على المساواة وذلك من خلال اتاحته للفرصة أمام الاقليات لتوصيل مرشحهم الى الحكم، كما وانها تدعي بأن هذا القانون في ظل التقسيم الطبقي للمناطق الاردنية، وفي ظل قلة عدد الاحزاب السياسية في الساحة السياسية الاردنية، وتستند من خلال ذلك في مواجهة خطاب المعارضة التي ترى أن هذا القانونه الانتخابي يمنعها من خوض الانتخابات والمشاركة السياسية ويحرمها من حقوقها المدنية والسياسية.
وعلى هذه الاشكالية التي مازالت قائمة بين المعارضة والحكومة، فإن هذا البحث سيتناول قانون الانتخابات الاردني وفق اطار حقوق الانسان، محللا اياه، وسيتم دراسة هذا القانون من ثلاثة جوانب: الجانب الاول، نعرض فيه الاطار الدولي للحقوق التي يجب ان يكفلها قانون الانتخابات، واهم الحقوق المدنية والسياسية، ودور الدولة في اطار الجهود الدولية.أما الجانب الثاني، فتم التطرق الى قانون الانتخابات الاردني وابرز اخفاقاته في مجال حفظ بعض الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية.
في الجانب الثالث والأخير، عرضنا أثر القوانين الانتخابية على المشاركة السياسية الفعالة، وانعكاسات البرلمان الاردني الذي نتج عن مثل هذه القوانين على الحق في المساءلة والمحاسبة ومراقبة الحكومة، وابرز التأثيرات على المجتمع .
في الخاتمة، قدمنا بعض التصورات التي يعاني منها القانون، وضرورة اعادة صياغة القانون الانتخابي بما يضمن حفظ الكرامة الانسانية.

حول النطام الانتخابي في القانون الدولي.
الحقوق المدنية والسياسية.
اهتم القانون الدولي بإبراز الأسس التي يجب أن يبنى عليها النظام الانتخابي لأي دولة، نظرا لما يقوم به هذا النظام من ترجمة فعلية وواقعية لنيل الأفراد للحقوق المدنية والسياسية، نظرا لما تقوم به هذه الحقوق من ترسيخ ثقافة سياسية ديمقراطية بين الأفراد أيضا، تنعكس هذه الثقافة من خلال احترام حق الفرد ومن خلال اتاحة الفرصة أمامه للمشاركه في ادارة الشؤون العامه لبلده على قدر من المساواة مع الأخرين، فقد بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان-الذي اصبح بمثابة قانون عرفي وجب احترامه- هذا الحق" لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده، اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون بحرية" . وقد أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذا الحق، الذي يجب ان يتاح لكل فرد التمتع به دون قيود وذلك من خلال" أن يشارك في ادارة الشؤون العامة، اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية" .
وتقوم المشاركة الفعالة في ادارة شؤون البلد من خلال الانتخابات التي تعكس الارادة الشعبية كما نص عليها الاعلان العالمي الذي أكد على أن " إرادة الشعب هي مناط سلطة الحاكم، ويجب ان تتجلى هذه الارادة في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو باجراء مناسب من حيث ضمان حرية التصويت". وقد انعكس ذلك ايضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أوجب ان تتاح لكل فرد التمتع بحق "أن بنتخب وينتخب، في انتخابات نزيه تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، بحيث تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين" .
لذلك فإن الانتخابات الحرة والنزيهة تعتبر الالية التي يعبر بها الناخبون عن ارادتهم في حكم انفسهم، وتحديد موقفهم من قضايا هامه، ونظرا لما تعكسه الانتخابات من ارادة شعبية فإنها تعتبر من الأسس الهامة التي يقوم عليها النظام الديمقراطي، واحترام حقوق الانسان، ونظرا لان الانتخابات تولد توترا عاليا سواء على مستوى الاحزاب او الافراد انفسهم فإنها تستدعي هيئة ذات مصداقية وكفاءة عاليتين.
على ضوء ما سبق، فإن النظام الانتخابي لاي دوله لا بدّ أن يتضمن مجموعة من الحقوق حتى تكون الانتخابات ذات معنى،من ضمن هذه الحقوق، الحق في التصويت، وهذا يستدعي ضمان قدرة المواطنين الذي يحق لهم التصويت على ممارسة هذا الحق وازالة كافة القيود التي التي تمنع ممارسة هذا الحق كما اشار اليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" يكون لكل مواطن دون اي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية التي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة... ان ينتخب وينتخب..." وهذا يستدعي توافق على نظام انتخابي يسمح للجميع بالمشاركة وممارسة حق الانتخاب بعيدا عن التمييز بسبب العرق او الدين ...
يضاف الى ذلك،المساواة في التصويت، بحيث لا يكون تمييز بين المواطنين في عدد الاصوات الممنوحة لكل منهم، وهنا يجب ان يكون صوت كل ناخب مساو لصوت الناخبين الأخرين، وقد أكد قرار لجنة حقوق الإنسان 1989/51، المؤرخ في 7 آذار/مارس 1989 بشأن زيادة فعالية مبدأ الانتخابات الدورية النزيهة على هذا الحق، " الاقتراع العام على قدم المساواة" . ومن هنا يؤكد د. جقمان مدير مؤسسة مواطن لدراسة الديمقراطية بقوله" كلما كانت نسبة الأصوات المهدورة عالية كلما كان النظام الانتخابي لا يتمثل بسمات تمثيلية". وحتى تتحقق المساواة في التصويت فإن ذلك يتطلب تحديد عدد وحدود الدوائر الانتخابية والمرشحين على قدم المساواة وايجاد نظام انتخابي بعيدا عن الاعتبارات السياسية في ترسيم الدوائر الانتخابية اذا كان النظام الانتخابي يقوم على اعتماد الدوائر.ويجب ان يكون النظام الانتخابي ناتج عن توافق شعبي.
ومن الحقوق ايضا، ضمان حق الناخبين في تشكيل ارائهم بشكل مستقل، بعيدا عن اي عنف او اكراه او أي الاعيب او تدخل من اي نوع. وفي هذا الصدد يشير د . جقمان مدير مؤسسة مواطن لدراسة الديمقراطية انه كثير ما تلجأ الحكومات الى هندسة قانون الانتخابات اذا كانت مواتية لاستقرار النظام. ويتم ذلك من خلال زيادة المقاعد في الدائرة التي يضمن النظام ولاء له فيها، أو ممارسة ضغوطات على حرية الناخب، وتعتبر الرشوة من أبرز الأمور التي تسئ إلى نزاهة الانتخابات، سواء أكانت مباشرة كالتقديمات المالية، أو غير مباشرة كالوعود
والخدمات، وهذه تعتبر من ضمن الالاعيب التي تحد من ضمان تشكيل الاراء بشكل مستقل، وقد حظرت المواثيق الدولية ذلك، حيث أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لكل انسان حق في اعتناق الاراء دون مضايقة. ولكل انسان حق في حرية التعبير..." .
ومن الحقوق التي كفلها القانون الدولي ايضا، تمثيل حقيقي للنساء، وتمثيل متساوي بين الرجال والنساء، فقد حثت قرارات الامم المتحدة علىحق النساء في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.
وأخيرا، لا بدّ من وضع نظام للاشراف على عملية الانتخابات، ويستدعي ذلك تشكيل سلطة مستقلة للاشراف على الانتخابات تتمتع بوضعية وحماية قانونية، حتى يتم ضمان سير الانتخابات بشكل نزيه. كما ويستدعي ذلك ضمان الانسياب الحر للمعلومات والافكار ، وفي هذا الشأن يشير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الى".. الحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين دونما اعتبار للحدود..." من جهة أخرى فقد أكد بانه لا يجوز نقل المعلومات في حالتين:لاحترام حقوق الاخرين وسمعتهم، ولحماية الامن القومي او الاداب العامةاو الصحة العامة او النظام العام وما عدا ذلك فلا اعتبار للحدود ، وذلك لانه" بدون حرية التعبير سرعان ما يفقد المواطنين قدرتهم على التأثير على جدول أعمال الحكومة" .
مما سبق يتضح أن النظام الانتخابي إن لم يتضمن أسس المساواة والعدالة والنزاهة فإنه لا يعكس الارادة الشعبية الحرة ، وانه لا يعكس بطبيعة الحال ديمقراطية النظام واحترام حقوق المواطن، لذلك جاء اطار الجهود الدولية حاثا الدول على التطلع بمسؤولياتها من أجل زيادة فاعلية الانتخابات، ففي اطار الجهود الدولية فقد" شددت على أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان يقرران أن سلطة الحكم مصدرها إرادة الشعب، على النحو المعبر عنه في انتخابات دورية ونزيهة"
كما وأكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/137، المؤرخ كانون الأول1991/ديسمبر على ضرورة الغاء الفصل العنصري، وأن الحرمان أو الانتقاص من الحق في التصويت على أساس العرق أو اللون، هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وإهانة لضمير الإنسانية وكرامتها، وأن الحق في المشاركة في نظام سياسي يقوم على المواطنة العامة المتساوية وعلى حق الانتخاب العام، أمر ضروري لممارسة مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة
لذلك حثت قرارات الجمعية العامة الدول على اتخاذ الاجراءات التي تكفل نزاهة الانتخابات و شددت على أن واجب كل دولة عضو، وفقا لأحكام الميثاق، يتمثل في احترام القرارات التي تتخدها الدول الأخرى وفقا لإرادة شعوبها لدى اختيارها وإنشائها لمؤسساتها الانتخابية بحرية.
حرية تشكيل الأحزاب.
تعتبر الأحزاب من الاسس المهمة لاجراء الانتخابات النزيهة، وهي بدورها تعكس حرية التعبير للمواطنين الذين بنشؤونها، فمن خلال الاحزاب يستطيع المرشحون من ممارسة حقوقهم كحق طرح البرنامج السياسي وأفكارهم من أجل التداول السلمي على السلطة، كما وأن تشكيل الاحزاب يعطي الناخب فرصة الاختيار من بين البدائل أثناء عملية الانتخاب، لذلك فإن الأحزاب السياسية لها أهمية في ممارسة الفرد لحقوقه، ونيلها أيضا، ومن أجل هذه الأهمية التي تكرسها الأحزاب السياسية أولاها القانون الدولي لحقوق الانسان حرية التشكيل والتعبير، وفد اشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الى ذلك، فاعطى الحق لكل فرد في حرية تكوين الجمعيات مع أخرين، وحرية انشاء النقابات لما تقوم به من دور اساسي في الدفاع عن حقوق الفرد، وقد حظر العهد ايضا وضع اي قيود تعيق ممارسة هذا الحق.
باعتقادي أن القوانين والانظمة الانتخابية هي المسؤل الرئيس عن نمو الاحزاب السياسية، فكلما كان النظام الانتخابي يحاكي ويفتح المجال للأحزاب السياسية للمشاركة كلمابرزت الأحزاب بشكل مستمر.
لذلك، فعلى النظام الانتخابي أن يرسم حدود الدوائر بشكل متساوي قدر الامكان اذا كان النظام الانتحابي تمثيلا نسبيا، ويجب عليه ايضا تخصيص المقاعد في المجلس بالتساوي، هذه بدوره يخلق مشاركة سياسية فعالة من قبل الاحزاب والمواطنين.
من منطلق هذه الحقوق، على الدولة ان تكفلها في تشريعاتها الوطنية والمحلية، وان توفرها للفرد حتى يكون مشاركا فعالا في حكم بلده، ويجب على الدولة انطلاقا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اذا كانت تدابيرها التشريعية وغير التشريعية لا تكفل هذه الحقوق بأن تتخذ طبقا لاجراءاتها التشريعية ما يكون ضروريا لهذه الاعمال من تدابير تشريعية وغير تشريعة، فضلا عن ذلك، فيجب على الدولة ايضا احترام هذه الحقوق، وتوفير سبيل فعال للتظلم لاي شخص انتهكت حقوقه.
إن هذه الحقوق توفر للشخص أهم مبدأ، ألا وهو مبدأ المواطنة، وتؤثر بشكل فعال على عمل السلطة التي تنتج عن ارادة شعبية، فإذا توفرت هذه الحقوق للفرد في الدولة بالتأكيد ستنعكس ايجابا على حق الفرد في المساءلة والمحاسبة للسلطات التشريعية والتنفيذية، اما اذا انتهكت هذه الحقوق، فإن ذلك سينعكس سلبا على حقوق الفرد الأخرى وسيعزز التسلطية، ويحول دون تحقيق مبدأ احترام الحق، وتعزيز ثقافة الديمقراطية والحقوق الأخر.
من خلال هذا الإطار النظري سنحاول أن ننظر الى قانون الانتخابات الاردني (ذو الصوت الواحد) المتبع منذ عام 1993، وأبرز التعديلات التي أضيفت عليه عام 2012، هل يعكس القانون والنظام الانتخابي هذه الحقوق؟ وكيف يؤثر ذلك على الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية؟
قانون الانتخابات الاردني وابرز تعديلاته عام 2012 بشأن الحقوق المدنية والسياسية.
تعتمد الاردن في الانتخابات قانون الانتخابات رقم (5) لسنة 1993 المسمى(بقانون الصوت الواحد) غير المنقول، ويقوم هذا القانون بالسماح للناخب الادلاء بصوت واحد فقط في دوائر انتخابية متعددة المقاعد، ويفوز المرشحون الذين يتلقون أعلى الاصوات ، ويعنى هذا أن في دائرة انتخابية من اربعة مقاعد على سبيل المثال فإنه يمكن لمرشح أن يفوز دون الحصول على 50% من الاصوات،فمثلا إذا حصل المرشح الأول في دائرة انتخابية من اربع مرشحين على 20الف صوت، والمرشح الثاني على 19 الف صوت، والثالث على 15 الف صوت ، والرابع 5 الاف صوت، فإن المرح الاول هو الفائز ربالنظر الى نسبة الاصوات فإن المرشح الفائز حصل على معدل لا يزيد عن ثلث الاصوات.
كما ويقوم هذا النظام الانتخابي على تقسيم الاردن الى دوائر انتخابية يخصص لكل دائرة عدد من المرشحين، وتقوم الحكومة هي بمهمة التقسيم وفقا للمادة 8 من قانون النتخابات والتي تنص" تقسم المملكة بموجب نظام إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية، ويحدد النظام عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة وتوزيع المقاعد فيها ، على أن لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الواحدة على خمسة مقاعد" . ، وكانت وزارة الداخلية هي الجهة المشرفة على الانتخابات، لكن بسبب الانتقادات الكثيرة لهذا النظام الانتخابي، أقرّ البرلمان الأردني،" بعد سلسلة من الإصلاحات المستوحاة من الربيع العربي، قانوناً انتخابياً جديداً في 19 حزيران/يونيو2012، ممهِّداً الطريق أمام إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام 2012".
يقوم هذا النظام الانتخابي بمنح الناخب صوتين، الأول للدائرة المحلية بموجب النظام القديم أي "الصوت الواحد"، والثاني على مستوى البلاد بموجب نظام القائمة النسبية وتمثل 15 مقعدا من مجموع عدد مقاعد المجلس النيابي وفقا لنص المادة 8/ج التي تنص" تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها خمسة عشر مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون ."
كما وخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا وفقا للمادة 8/ب من قانون الانتخابات، كما وتم تشكيل هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات، وخفض سن الانتخاب الى 18 سنة.
على ضوء هذا القانون الذي أقره المجلس النيابي نلاحظ ان النسبة الاكبر بقيت للمرشحين الفرديين وفق دوائر انتخابية لا يعرف تقسيمها، وذلك لان القانون احال تقسيمها الى نظام، الامر الذي من شأنه ان يجعل الحكومة قادرة على التلاعب في الدوائر الانتخابية، كما وان تقليص نسبة المقاعد لنظام القائمة الوطنية أبقى نظام الصوت الفردي موجودا الامر الذي من شأنه ان يؤثر على الاحزاب السياسية اذا ما دخلت الانتخابات.
اضف الى ذلك، ان في مثل هذا القانون يحد من الانتخاب وفق برنامج حزبي قادر على احداث تغيير في جوهر السلطة والدولة اذا ما فاز في الانتخابات. لذلك فإن هذا القانون الانتخابي يؤثر بشكل رئيس على الحقوق المدنية والسياسية للمواطن الاردني لما فيه من اخفاقات وثغرات، ويحول دون ان يعكس الحقوق السياسية والمدنية ويضع العراقيل امام اتاحة الفرصة لتفعيلها على ارض الواقع، الامر الذي من شأنه ايضا ان يؤثر على عمل البرلمان ويمييز بين المواطنين.
انعكسات هذه القانون على الحقوق المدنية والسياسية.
لا شك أن هذا النظام الانتخابي يؤثر على الحقوق السياسية والمدنية للمواطن الاردني، فضلا انه يضع العراقيل والحواجز التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن ابرز التأثيرات السلبية التي يضعها هذا النظام الانتخابي:
على مستوى المساواة في التصويت والحرية .
من الملاحظ ان هذا النظام الانتخابي اخل بتساوى القوة الصوتية للناخب، حيث التباين الكبير في عدد الاصوات التي يمكن ان ينالها المرشح في كل دائرة انتخابية، وفي هذا المجال يبين د.عبد المجيد عزام استاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقية، ان هذا النظام الانتخابي يحرم الناخب من انتخاب جميع من يمثلونه، فضلا عن انه عزز القوة الصوتية لابناء الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية القليلة، ويرفع من حجم الاصوات اللازمة للفوز في الدوائر ذات الكثافة السكانيةالكبيرة . ويعتبر هذا المبدأ انتهاكا واضحا للاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي ينص" يولد جميع الناس احرارا ومتساويين في الحقوق" والتصويت والانتخاب حق للمواطن كفله الدستور الاردني في مادة 6 التي تنص على ان " الاردنيون امام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في اللغة او العرق او الدين" .
أضف الى ذلك أن المرشح في دائرة كبيرة ربما يحتاج الى ثلاث اضعاف او اربعة اضعاف الاصوات التي يحتاجها المرشح في دائرة صغيرة للفوز في الانتخابات، مع ان جميع الفائزين يتمتعون بنفس القوة الصوتية في داخل المجلس النيابي. وفي ظل هذا المبدأ الذي يقوم على عدم تساوي صوت الناخب في الدائرة الكبيرة مع صوت الناخب في الدائرة الصغيرة، يقلل من المشاركة السياسية للمواطن ويؤثر على نزاهة الانتخابات.
من ناحية أخرى، فإن هذا النظام الانتخابي يحد ضمان حق الناخبين في تشكيل ارائهم بشكل مستقل، وذلك لانه يعزز الولاء العشائري، مما يجعل الناخب مضطر للتصويت الى العشيرة،وبحسب الباحثة كاو فإن " شرف القبيلة يُلزِم ناخبيها دعم أفراد العائلة في الانتخابات، وغالباً ماتنظّم القبائل انتخابات تمهيدية لتنسيق الأصوات استعداداً للانتخابات الفعلية. كما أن القبائل صغيرة عادةً، ولذلك تكتفي بتسمية مرشّح أو مرشّحَين فقط للانتخابات" . وفي هذا الصدد يبين د. عبد المجيد عزام ان التراجع في نسبة الاقبال على الانتخابات في عام 2001 في ظل النظام الانتخابي ذو الصوت الواحد كان سسبه عدم اعطاء الفرصة للناخب في اختيار اكثر من مرشح، وذلك خوف الناخب من الاحراج او من ان يخضب عليه المرشحين الاخرين الذين لا يريد منحهم صوته، فمن خلال هذا المبدأ هل يمكن اعتبار النظام الانتخابي الاردني يحث على العنصرية والكراهية؟.
في هذا السياق فإن تقيد تشكيل اراء الناخبين بشكل مستقل يسهم في اضعاف نزاهة الانتخابات، لانه يعزز الولاءات العشائرية ويحث على العنف والاكراه الذي حظره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في سياق" تحظر بقانون اي دعوة الى الكراهية القومية او العنصرية او الدينية تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف" ، وفي مقابلة أجرتها كريستين كاو الباحثة في المركز الأمريكي في عمان الى ان نظام الصوت الواحد غير المتحوّل قد يدفع المرشّحين إلى السعي وراء "الصوت الشخصي، وتبين ذلك من خلال انعكاسات هذا الصوت الشخصي على عمل نواب البرلمان الأردني، ولدى توجيهها سؤالا للنواب الاردنيين عن المهام التي ينجزونها يوميا، " يقدّمون ثلاثة أجوبة: 1) إقرار التشريعات، 2) مراقبة موازنات الوزارات وشؤونها، و3) تأمين خدمات شخصية لناخبيهم. يولّد النشاط الأخير تضارباً في المصالح في تنفيذ الوظيفتَين الأوليين للمنصب النيابي؛ فغالباً مايشترط النوّاب الحصول على منافع تتيح لهم تأمين خدمات شخصية لناخبيهم في مقابل موافقتهم على التشريعات والموازنات وسواها من الشؤون الوزارية. كما أن نوّاباً كثيرين مرتبطون بقبائلهم من خلال قانون شرف يفرض عليهم السهر على رفاه عشائرهم. من الصعب على حزب سياسي مثل جبهة العمل الإسلامي التنافس في هذا المجال كونه لايُفيد من المنافع الحكومية الخاصة التي يتمتّع بها مرشّحو القبائل" .
ومن هذا المنطلق يمكن تفسير كثرة عدد اعضاء القبائل في المجلس النيابي لانتخابات 2012 حيث " سيطرت عشرون عائلة وتجمعات عشائرية وقبائل على (72) نائبًا في المجلس النيابي الجديد".
إن تقيد حرية الناخب وعدم المساواة في التصويت يحتاج بالضرورة الى اعادة النظر في القانون الانتخابي، لان ذلك يؤثر بسكل سلبي على المجتمع ويعزز الطائفية والفئوية والعشائرية الذي بدوره يؤئر على الحياة الديمقراطية، ويعزز التسلطية والهيمنة وانتهاك حقوق الانسان الاساسية.
وعلى مستوى حق المرأة.
أما حق المرأة في المساواة والانتخاب، فقد رفع القانون الجديد نسبة الكوتا النسائية ، وخصص لها 15 مقعدا نيابيا من أصل 140 مقعدا، وهذا يظهر عدم المساواة بين النساء والرجال، وبالتأكيد نسبة 15 مقعدا هي نسبة قليلة جدا، وهذا يتضح أن رفع نسبة مقاعد المرأة الى 15 جاء نتيجة الضغوط الدولية ، ولم تكن استجابة طبيعية، إذ لو كانت استجابة طبيعية لكانت نسبة الكوتا أعلى بكثير من ذلك، وهذا يشير الى أن القانون الانتخابي الاردني ما زال يفتقر الى تضمين حقوق المرأة، ويمكن اعتبار القانون الانتخابي بأنه أداة تحد من تمكين المرأة وظهورها في المجتمع الأردني، وهذا يتطلب العمل من الجاد من قبل منظمات حقوق الانسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة من أجل وضع الركائز الاساسية في القانون الانتخابي والتي تسمح بتمكين المرأة في المجتمع الاردني تماسيا مع القانون الدولي.
ثانيا: على مستوى الاحزاب السياسية.
اذا اريد للانتخابات ان تكون ذات معنى فلا بد من وجود احزاب سياسية، فالديمقراطية تعني التداول السلمي على السلطة وفق برامج حزبية، ويعتبر هذا المبدأ من اهم مبادئ العملية الديمقراطية، وبالنظر في هذا النظام الانتخابي فإننا نلاحظ انه يحد من تكون الاحزاب السياسية، وذلك من منطلق الانتماءات العشائرية التي ينميها هذا القانون، فضلا على انه يطرح عدداً من المشاكل لحزبٍ كبير ذي دعم متفرِّق مناطقياً، مثل جبهة العمل الإسلامي التابعة للإخوان المسلمين. فهو يجعل من الصعب على الأحزاب معرفة العدد الأمثل من المرشّحين الذين يجب تقديمهم للانتخابات، ويواجه الناخبون أيضاً صعوبة في تنسيق أصواتهم. ففي كل دائرة، على الحزب أن يُقدِّم عدداً من المرشّحين مساوياً بالتمام لعدد المقاعد التي يعتقد أن بإمكانه الفوز بها، فإذا زاد عدد المرشّحين عن المطلوب، يؤدّي ذلك إلى تشتّت كبير في الأصوات التي تصب لمصلحته ويتسبّب بالتالي بخسارة جميع مرشّحيه؛ أما إذا كان أقل من المطلوب، فيُضيِّع الحزب على نفسه فرصة الفوز بالعدد الأقصى من المقاعد. لكن يمكن أن يقع الحزب في ورطة أيضاً إذا فشل أنصاره في توزيع أصواتهم بالتساوي بين مرشّحيه؛ فعلى سبيل المثال، إذا صبّت أصوات جميع الناخبين لمصلحة مرشّح الصدارة، فسوف يحصل على عدد أكثر من كافٍ من الأصوات للفوز، ولن تبقى أصوات كافية لدعم مرشّحي الحزب الآخرين. .
أضف إلى ذلك أنه يسهل التلاعب بحجم الدوائر الانتخابية في نظام الصوت الواحد غير المتحوِّل. فقد أنشأ النظام دوائر كبيرة ومتعدّدة المقاعد في معاقل الأحزاب المعارضة كي يزيد من تعقيدات المشاكل المرتبطة بالاستراتيجية الانتخابية والتنسيق بين الناخبين في تلك الدوائر. فكلما زاد عدد المقاعد التي يتوقّع حزب ما الفوز بها في دائرة معيّنة، يصبح تجاوز هذه المشاكل أكثر صعوبة - ويزداد احتمال فوزه بمقاعد أقل من تلك التي كان ليحصل عليها في ظل نظام نسبي. تاريخياً، كان تمثيل الناخبين في الدوائر الانتخابية في الأردن غير متكافئ إلى حد كبير، فقد خُصِّص عدد أكبر من المقاعد للمناطق الموالية للنظام، وعدد أقل للدوائر التي يقيم فيها الإسلاميون والأردنيون من أصل فلسطيني. في الانتخابات الأخيرة (2010)، كان هناك مايزيد عن 46000 ناخب لكل نائب في الدائرة التي تعاني من الإجحاف الأكبر في التمثيل في الهيئة التشريعية، في حين أن الرقم كان أقل من 8000 في الدائرة التي تملك الفائض الأكبر من التمثيل.
وفي احصائية اشار اليها مركز الجزيرة فان الاحزاب السياسية التي شاركت في العملية الانتخابية في انتخابات 2012 ( الانتخابات المجلس النيابي الاردنية) لم تحصل سوى على عدد قليل من المقاعد حيث شارك كل من حزب الشعب الديمقراطي" و"الحركة القومية الديمقراطية"، و"حزب البعث العربي الاشتراكي"؛ فلم ينجح سوى واحد من مرشحي هذه الأحزاب، وظل عدد الحزبيين في المجلس النيابي الجديد محدودًا جدًا.
على ضوء ما سبق فإن القانون الانتخابي يؤثر على الاحزاب السياسية ومشاركتها الفاعلة، لذلك إذا ما اريد للاحزاب السياسية الاردنية ان تصبح فاعلة وتنضج، فلا بد من تعزيز دورها بقانون انتخابي يسمح بتداول الاحزاب على السلطة ويحقق للافراد المشاركة في الانتخابات والانتخاب على برنامج حزبي وليس على الولاء العشائري.
انعكاسات هذا القانون على عمل البرلمان والمجتمع، وحق الفرد في المساءلة والمحاسبة.
تنعكس عدم نزاهة الانتخابات على عمل البرلمان وعلى الحياة الديمقراطية واحترام حقوق الاخرين، فعلى مستوى البرلمان، لا شك أن مثل هذا الانون الانتخابي الذي عزز الولاءات العشائرية يلعب دورا مهما في انحيز كل عضو برلماني لتأمين مصالح العشيرة، بغض النظر عن تأمين مصالح البلد ككل، فضلا عن ذلك، إن هؤلاء الاعضاء البرلمانيين ليس لديهم برنامج حزبي مشترك لتنفيذه، إذ كل عضو يهتم بتأمين مصالح ناخبيه وعشيرته، هذا بدوره يخلق الكراهية والحقد بين الاعضاء انفسهم، وعدم المقدرة على اتخاذ قرار باغلبية لصالح الدولة سيحول دون مراقبة على السلطة التنفيذية، نستذكر أن معظم الذين يصلون للبرلمان يكونون مواليين للحكومة، لان القانون الانتخابي نفسه حال دون اشراك المعارضة في العملية السياسية وهذا ما هو مخالف لقرارات الامم المتحدة، ومن ضمنها قرار الامم المتحدة بشأن زيادة فعالية إجراء انتخابات دورية ونزيهة والذي يؤكد أن لكل فرد دون تمييز بسبب العرق واللون والدين المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده .
باعتقادي أن رسم القانون الانتخابي وهندسته يكون من أجل عدم التعرض لمس مصالح بعض الشخصيات الحكومية، وهذا ما يوضحه الاستاذ زكي عضو حزب المستقبل الاردني، فيبين أن قانون الانتخاب جاء بهدف تحجيم المعارضة عموما، والحركة الاسلامية على وجه الخصوص، وهذا بدوره يؤدي الى مؤسسة شرعية ضعيفة، تستطيع الحومة من خلال هذه المؤسسة الضعيفة تمرير ما تريد.
أما على مستوى المجتمع، فليس هناك برنامج يستطيع الأعضاء من خلاله تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وسياسي للمجتمع، لأن البرنامج الفردي سيواجه من قبل الأخرين بكثير من العراقيل، وسيحول ذلك الى بقاء المجتمع يعتمد على المكرمات الحكومية، وستبقى الحومة هي التي تشرع أعمال المجتمع، مما يجعل المجتمع بعيدا عن أعمال الحكومة ويبقى الفساد منتشرا في المجتمع والمحسوبية تدق كل الابواب.
أما على مستوى المساءلة والمحاسبة، فكيف يمكن أن تفرض الرقابة على الحكومة في ظل عدم وجود معارضة ومتابعة من النواب الذين- حسب ما تشير الدرسات- موالون للحكومة.
أخيرا، إن عدم احترام حقوق الانسان الاساسية، يعتبر انتهاكا واضحا لكرامة الانسانية والاسرة البشرية بحسب ديباجة الاعلان العالم لحقوق الانسان، ومن هذا المنطلق وجب على الاسرة البشرية باقصى ما تسمح بها امكانياتها ان توفر الحقوق السياسية وغيرها لكل فرد، وجب على الاردن خصوصا اعادة صياغة قانون انتخابي يحي الحريات ويفتح الأفق أما زيادة المشاركة السياسية الفعالة، بدلا من محاولة تحجيمعا وتهميشها، وانتهاك حقوق المواطنين بهذه القوانين التي لا تعكس الرغبة الشعبية.

الخاتمة.
ليس هناك قانون انتخاب يحتذى به، بل كلما كان القانون الانتخابي يوفر مزيدا من الحقوق كان ذلك أفضل، وعلى الرغم من أن قانون الانتخابات الاردني يسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم السياسية، وخصوصا حق الانتخابات، إلا انه من ناحية أخرى ينتهك حقوقا سياسية أخرى تحول دون ممارستها، وخصوصا الحق في انتخابات نزيهة تعكس الرغبة الشعبية، والحق لكل فرد في ان ينتخب وينتخب على أسس تكفل الكرامة الانسانية.
لذلك فعلى الدولة الاردنية إعادة صياغة القانون الانتخابي، وذلك من أجل الحد من الانتهاكات التي تمارس بحق المواطنين، فضلا أن هذه الانتهاكات في الحقوق المدنية والسياسية تعتبر من مقومات وركائز الحكم الديمقراطي الذي يحترم الحقوق، وذا ما تم اتاحتها للافراد فسرعان ما يستشري الفساد في المجتمع، ويثبت دعائم الدولة البوليسية.
إن انتهاك حق من حقوق الانسان يؤثر بشكل كبير على انتهاك الحقوق الأخرى، فكما لاحظنا في القانون الانتخابي الاردني، انتهاك لحق المساواة في التصويت أثر على كثير من الحقوق، كحق المساءلة والمحاسبة، وحق المشاركة في الحياة السياسية، والحق في اتاحة فرص افضل لنيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن قوانين الانتخابات تلعب دورا مهما في زيادة فعالية المشاركة السياسية، فكلما كانت قوانين الانتخابات تتضمن الحقوق المعترف بها دوليا، كلما زاد الاقبال والمشاركة في الحياة السياسية، الامر الذي بدوره يساعد على بروز ونمو احزاب سياسية تزيد من نسبة نزاهة الانتخابات، وتتداول على السلطة ، الأمر الذي من شأنه أن يحسن من موارد الدولة، ويزيد فعالية احترام الحقوق.
أخيرا، إذا ما أريد للاردن أن تدخل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتصبح دولة القانون، فبالتأكيد عليها وفق المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كفالة الحقوق المعترف فيها بهذا العهد لجميع الافراد الموجودين فيها دون اي تمييز.

المراجع.
الجيوسي، محمد.2003.مؤشر حول الانتخابات الاردنية 2003. مجلة دراسات شرق أوسطية. عدد 24: ص141-177.
الحراني، حسام. وعلي البلاونة. 2001. قراءة في قوانين الانتخابات الاردنية.مجلة دراسات شرق أوسطية. عدد15:ص95-106.
الشاعر، وهيب. 2011. انتخابات الاردن العامة 2010. مجلة المستقبل العربي. عدد384:ص115-128.
جقمان، جورج. 2002. انقاذ الانتخابات من لعبة الانتخابات. ورقة قدمت في مؤتمر الانتخابات الفلسطينية العامة. رام الله كانون أول / ديسمبر 2002.
دال، ربورت.2000. عن الديمقراطية. ترجمة أحمد أمين.القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة.ط1.
عزام، عبد المجيد. الانعكاسات السياسية والاجتماعية لقانون الانتخابات المؤقت رقم 43 لسنة 2001 على المجتمع الاردني. مجلة دراسات شرق أوسطية. عدد 15: ص107-125.
كاو، كريستين.2012. المعركة حول قانون الانتخابات الاردني. مجلة صدى الالكترونية( استرجعت 12/12/2013) من الرابط:
http://carnegieendowment.org
محافظة، على. 2013. الاصلاح المؤجل: برلمان اردني جديد بوجوه قديمة. مركز الجزيرة للدراسات.( استرجعت بتاريخ 1/1/2014) من الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/02/201323115148689815.htm
هلال، جميل واخرون. 2001. نحو نظام انتخابي لدولة فلسطين الديمقراطية. رام الله: مؤسسة مواطن.
ندوة بعنوان: الاحزاب السياسية الاردنية والقانون الجديد. 2001.مجلة دراسات شرق أوسطية.عدد15:ص127-147.

المعاهدات والاعلانات الدولية والقوانين المحلية.
الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ( اعتمد في 10ديسمبر1948) مجموعة مهاهدات الامم المتحدة.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.(اعتمد 16 ديسمبر 1966) مجموعة مهاهدات الامم المتحدة.
زيادة فعالية اجراء انتخابات دورية ونزيهة.( اعتمد 19 ديسمبر 1991) مجموعة قرارات الامم المتحدة. جامعة مينسوتا. تم الوصول اليه من الرابط الاتي:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b-2006-103.html
زيادة فعالية الانتخابات الدورية والنزيهة : اطار للجهود التي يتعين الاضطلاع بها في المستقبل.(اعتمد 7 مارس 1989) مجموعة قرارات الامم المتحدة. جامعة منيسوتا. تم الوصول اليه من الرابط:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b-2006-105.html
اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة.( اعتمد 20 ديسمبر 1952) مجموعة اتفاقيات الامم المتحدة. موجودة على الرابط الاتي:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b023.html
مشروع قانون الانتخابات الاردنية 2012. استرجع بتاريخ 2/1/2013 من الرابط الاتي:
http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2&NewsID=66012&Type=P

#أحمد_محمد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات