الفنجري أحمد محمد محمد
الحوار المتمدن-العدد: 4450 - 2014 / 5 / 11 - 00:24
المحور:
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
الضبط الاجتماعي وتحقيق توازن المجتمع
* أهمية الضبط الاجتماعي : -
يمكن تتبع أصول فكرة الضبط الاجتماعي لدى العلامة العربي ابن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي ( 1332 / 1406 ) باعتباره أول رائد اجتماعي نوه بأهمية الضبط وضرورته للعمران البشرى , وعلى الرغم من أن ابن خلدون لم يستخدم المصطلح صراحةً , إلا أنه قرر في مقدمته أن العمران البشرى لابد له من سياسة ينتظم بها أمره , وأنه لا يتأتى ذلك إلا إذا وُجد وازع يدفع البشر بعضهم عن بعض , لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم ( ) .
وربما كان إميل دوركايم " Durkheim " من ابرز علماء الاجتماع خلال القرن التاسع عشر اهتماماً بقضية الضبط الاجتماعي , فلقد اعتبر دوركايم أن الضمير الجمعي يلعب دوراً هاماً في تحقيق التضامن الاجتماعي , حيث يضطر الأفراد إلى الامتثال للقواعد والتصورات العامة لأنها تملك في ذاتها عناصر قوتها .
ويعتبر الضمير الجمعي في نظر دوركايم هو الذي يحمى الأفراد من الانحراف وهو الذي يجبرهم بالتالي على اتباع القواعد الاجتماعية( ).
ويذهب (دوركايم) إلى أن هناك أنماطاً من السلوك , لابد أن يلتزم الأفراد بإنجازها من قبل المجتمع . هذه الأنماط من السلوك يخلقها الأفراد , ولكنها تشكل جزءاً من نسق الواجبات الأخلاقية الذي يوجد في إطاره الفرد مع البشر الآخرين , وقد يخرج الفرد على هذه الالتزامات إلا أنه يواجه حتماً بمقاومتها " فبينما أتمكن من تجاوزها فإنها تشعرني بقوتها الملزمة عن طريق المقاومة التي تبرزها " ويتضح ذلك في حالة الالتزامات الشرعية التي تُدعم بشكل كامل بنسق من الوسائل القهرية مثل البوليس والمحاكم , هذا بالإضافة إلى أن هناك كثيراً من الجزاءات الأخرى التي تعيد تأكيد الخضوع للالتزامات غير القانونية ( ) .
ويعتبر الضبط الاجتماعي وسيلة تُفرض عن طريقها القيود المنظمة والمتسقة نسبياً على السلوك الفردي , بهدف التوصل إلى مسايرة الفعل للتقاليد وأنماط السلوك ذات الأهمية في أداء المجتمع أو الجماعة لوظيفتها على نحو مستقر , ولذلك فقد تعتمد الصورة الأساسية للضبط الاجتماعي على موافقة الفرد أو تأييده لمستويات السلوك التي حددتها المعايير الاجتماعية وتوقعات الدور بوصفها صائبة ملائمة( ) .
ويعتبر الضبط الاجتماعي وفقاً لما ذهب إليه "بارك ، وبيرجس " هو الأساس لحل كافة مشكلات المجتمع ، حيث أنه في معناه العام يشمل كافة المظاهر التي يمارسها المجتمع للسيطرة على سلوك أفراده ، وكافة الإجراءات التي يتم بمقتضاها استقرار المجتمع وتماسكه وبقاءه، وبهذا المعنى يعتبر الضبط الاجتماعي ضروري من الناحيتين البنائية والوظيفية ، فمن الناحية البنائية يؤدى الضبط الاجتماعي إلى تماسك وحدات البناء الاجتماعي عن طريق التنظيم الذي يحكمه الضبط الاجتماعي ، وبفضل الحدود والقواعد التي يرسمها وينظمها ، ولا يمكن تعديها والخروج عليها ، مما يمنع الإصطدامات التي تفقد عملية التنظيم الاجتماعي قوته وتماسكه.
أما من الناحية الوظيفية فتبدو أهمية الضبط الاجتماعي في منع التداخل الذي يؤدى إلى الصراعات بين الأنشطة المختلفة والمؤسسات الاجتماعية( ).
وهكذا يمكننا القول إن عملية الضبط هي عملية ضرورية في المجتمع ،إذ أنه إن لم يوجد ضابط يسيطر على الأفعال والسلوكيات البشرية لضاعت الحقوق وعمت الفوضى وسيطر الخوف على البشر , وهنا نجد أن الأفراد ذاتهم هم الذين يحددون بمحض إرادتهم الأساليب التي يستخدمونها في ضبط سلوكهم.
و سواء كانت أساليب رسمية متمثلة في المحاكم والبوليس ،أو أساليب غير رسمية كالأعراف والتقاليد، فهي تمارس سلطةً وقهراً على الأفراد، لإجبارهم على الالتزام بأحكامها إلا أن هؤلاء الأفراد , غالباً ما لا يشعرون بهذا القهر , حيث أنهم يوافقون على مشروعية الالتزام بأحكام هذه السلطة، ومن ثم لا يشعرون بطبيعتها الملزمة عن وعى .
وعندما تضعف أساليب الضبط الاجتماعي، وتصبح على وشك الانهيار فإن الأفراد قد يفقدون الثقة في النظام الاجتماعي ، وقد يحدث الانهيار نتيجة لعدم قيام أجهزة الضبط الرسمية (مثل الشرطة والقضاء) بدورها بصورة صحيحة ، أو قد يحدث لأن أساليب الضبط الاجتماعي غير الرسمي لا توظف بصورة مناسبة ، وانهيار وسائل الضبط الاجتماعي غير الرسمية قد يُفقد مثلاً بعض العائلات السيطرة على أبناءها( ).
كما أن الضبط الاجتماعي هو الذي يحدد القيم الطبيعية للجماعة , ويبين
لهم السلوك المتعارف عليه , وكذلك غايات ذلك السلوك ونتائجه سواء
كانت نافعة أو ضارة( .
ويؤكد علماء الضبط الاجتماعي على أنه كلما انشغل الفرد في أنشطة تقليدية كلما زاد التصاقه وقربه من الآخرين وقل خروجه على قواعد المجتمع ( ).
أساليب الضبط الاجتماعي ووسائله : -
إن كل مؤسسة أو نظام أياً كان يشتمل على مجموعة من القوانين والقواعد السلوكية تملى على أفراده , ويستجيب لها هؤلاء الأفراد بطريقة معينة , متفق عليها وذلك لأنها تحدد الإطار السلوكي الذي يحتم السير وفقاً له , وبما أن هؤلاء الأفراد التابعين لهذا النظام يوجدون سوياً داخل هذا النظام فإن ذلك يترتب عليه بالتأكيد تفاعل اجتماعي وعلاقات اجتماعية بين هؤلاء الأفراد داخل البناء الاجتماعي لهذا النظام .
ومن ثم فإن هذه العلاقات تتفاوت ما بين تنافس وصراع إلى تعاون وسلام , وهذه هي طبيعة النفس البشرية التي تحمل بداخلها عناصر الخير والشر .
ومن حسن حظ الإنسان أنه يميل إلى الاجتماع بغيره فهو اجتماعي , وقدرة الإنسان على التعلم واكتساب الحضارة وتنميتها ونقلها هي التي تجعله قابلاً للضبط وتكيف سلوكه , ما دام يرى في ذلك أمنه وطمأنينته ( ) .
ويبرز ابن خلدون ضرورة وجود أداة للضبط الاجتماعي بالنسبة للبشر إذ يقول " إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه , وتم عمران العالم فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم " ( ). ويميز ابن خلدون بين ثلاثة أشكال للضبط الاجتماعي على النحو التالي : -
1- الضبط الخارجي : - وهو الضبط الذي يأتى عن طريق القانون
2- الضبط الداخلي : - وهو الضبط الذي يأتى عن طريق الدين والشريعة
3- الضبط الاختياري : - وهو الذي يأتى عن طريق الضمير ( ).
ولقد أورد " روس "Ross أربعة عشرة وسيلة للضبط الاجتماعي وهى : - الرأي العام، والقانون , والاعتقاد , والإيحاء الاجتماعي , والتربية , والعرف , والدين , والمثل العليا , والشعائر , والفن , والشخصية , والتثقيف , والتوهم , والقيم الاجتماعية .
ومن الممكن اختصار هذه الوسائل إلى ست وسائل رئيسية هي : - التربية , والرأي العام , والعرف , والقانون والدين , والقيم الاجتماعية ( ).
ولقد حدد روس نمطين من أنماط الضبط الاجتماعي على النحو التالي : -
1- الضوابط الأخلاقية : - وهى التي تستعمل حين يكون أعضاء المجتمع متشابهين ومتساوين ومتعاونين .
2- الضوابط السياسية : - مثل القانون , والحكومة , وهى أدوات
تبرز حين تكون الجماعات في المجتمع متنوعة ومتعارضة
مع بعضها البعض( )
ويرى ديفيد بوبينو " David Popenoe " أن هناك نمطان رئيسيان لعمليات الضبط الاجتماعي وهما كالتالي : -
النمط الأول : - يحتوى على ضغط خارجي على الأفراد لكي يتوافقوا مع التنوع الواسع للجزاءات الرسمية وغير الرسمية .
النمط الثاني :- يحتوى على ضبط داخلي , ينتجه الأفراد , ليحثوا أنفسهم على التصرف وفقاً لنمط التوافق مع المعايير الاجتماعية للمجتمع .( )
ويرى" جوناثان تيرنر" أن أساليب الضبط الاجتماعي تتضمن تلك الطرق المتفق عليها اجتماعياً لاختزال وامتصاص التوتر والانحراف.
ويرى أن هناك ثمة أساليب ضبط عديدة ومحددة وتشمل : -
1- تكوين النظم والتي تجعل توقعات الأدوار واضحة ومحددة ومحكمة .
2- الإيماءات والعقوبات والجزاءات المتبادلة بين الأشخاص.
3- أنشطة الطقوس والتي يعبر فيها الفاعلون عن السلوك والأفعال تعبيراً رمزياً عن منابع التوتر التي قد تكشف عن تفكك وتمزق البناء , وهى في نفس الوقت تدعم الأنماط الثقافية المهيمنة .
4- أبنية القيم :- التي تحقق الأمان والاستقرار .
5- أبنية إعادة التكامل:- والتي تقاوم رغبات الانحراف وتعيد الأمور إلى طريقها المستقيم 6- بناء وتكوين النظام : وذلك باستخدام القوة والقهر داخل بعض قطاعات النسق( ) ويقسم البعض وسائل الضبط الاجتماعي أو ما أسموه بالآليات الضبطية إلى نوعين هما: - أ- الآليات الضبطية الرسمية ب- الآليات الضبطية العرفية
أ- أما عن الآليات الضبطية الرسمية :- فهي تتمثل في الشرطة وقوى الأمن والسجون والمعتقلات , والمعسكرات الخاصة بأسرى الحرب , ومستشفى الأمراض العقلية والعصبية , ويكون الهدف من وجودها معاقبة كل من يخرج عن الامتثال لتعليمات وقوانين التنظيمات الرسمية , أو بمعنى آخر فهي تعتبر تقنيات ملحقة بالتنظيمات الرسمية التي تكون أنساق البناء الاجتماعي .
ب- الآليات العرفية : - وتكون على شكل جماعات ضغط أو أقوال الناس وإشاعاتهم , وفضائحهم أو تشهيراتهم على كل من يخالف السياقات السلوكية السائدة في مجتمعهم، وهذه الآليات تكون أقوى في ردعها للناس من الآليات الرسمية وذلك خوفاً من النبذ الاجتماعي أو النظرة المحتقرة من قبل عامة الناس .( )
وبصفة عامة نجد أن علماء الاجتماع يبدون اهتماماً خاصاً بالتعرف على وسائل وأساليب الضبط الاجتماعي , وهى وسائل تتوقف إلى حد كبير على طبيعة المجتمع ذاته وظروفه الخاصة( ).
ونعتقد أن اختلاف علماء الاجتماع في تصنيفهم لأدوات وأساليب الضبط الاجتماعي ما هي إلا مسألة شكلية وخاصة أنهم يمنحون أسماء مختلفة لنفس الأشياء , فتارة يقولوا الأساليب الرسمية وغير الرسمية , وتارة يقولون الآليات الرسمية والآليات العرفية... الخ أو يبرزون في تصنيفاتهم بعض الجوانب التي يغفلها غيرهم .
و التصنيفات التي اطلع عليها الباحث هي تصنيفات ثنائية تقوم على التمييز بين الشيء ونقيضه ، فهناك من علماء الاجتماع من يميز بين وسائل الضبط الاجتماعي التي تعتمد على القسر والقهر , ووسائل الضبط التي تعتمد على المناقشة والإقناع والتوجيه والإرشاد .
ويميز فريق آخر من العلماء بين الوسائل التي تتخذ شكل النظم الاجتماعية والوسائل غير النظامية والتي تصدر بشكل تلقائي عن أفراد المجتمع دون أن يكون لها معايير دقيقة ثابتة , بينما يفضل فريق ثالث التفرقة بين الوسائل الرسمية , والوسائل غير الرسمية. وسوف يعرض الباحث لوسيلتين هامتين من وسائل الضبط الاجتماعي هما القانون والعرف .
أولاً : القانون ودوره في تنظيم المجتمع
إن بعض الاجتماعيين وبعض القانونيين المتأثرين بالأفكار السوسيولوجية يدرسون القواعد القانونية في سياق نظريات التطور الاجتماعي التي سيطرت على الفكر الاجتماعي الأوربي في القسم الأخير من القرن التاسع عشر، ولقد تأثر الكثيرون منهم بوجه خاص بالمدرسة التاريخية الألمانية في القانون والتي أسسها " سافينى " Savigny ويمكننا أن نجد ذلك عند كل من كونت وسبنسر ومين .
ولقد ميز بعض الاجتماعيين والأنثروبولوجيين الأوائل تميزاً حاداً بين المجتمعات البدائية التي تحكمها العادة الاجتماعية كلية والمجتمعات المتحضرة التي يحكمها القانون أساسا ً .
ولقد ميز هنري مين في كتابه " القانون القديم "Ancient law بين المجتمعات " الساكنة" والمجتمعات " التقدمية " وأشار إلى أن هذه التغييرات قد حدثت بفضل عوامل غير تشريعية حيث أن الفرد أخذ يحل باستمرار محل العائلة كوحدة للتعامل في القوانين المدنية وذلك على أساس أن الضرورات الاجتماعية والرأي العام يسبقان القانون دائما( ).
وما دام المجتمع يتألف من كتلة من المصالح المتنافسة , وما دام الصدام غير المقيد بين هذه المصالح يؤدى إلى الفوضى والاضطراب , وما دام كل ذلك يؤدى إلى حدوث خلل في المجتمع ، إذن فلا بد من وجود ضابط أو مجموعة من الضوابط المتشابكة التي تعمل معاً على ضبط السلوك ومن ثم الحفاظ على توازن المجتمع .
وإذا سلمنا بأنه لا يمكن أن يوجد من كل شئ ما يمكن أن يفي متطلبات كل فرد، إذن لابد وأن نسلم أنه لابد من حدوث صراع بين الأفراد لتحقيق هذه المتطلبات والاحتياجات .
ومن هنا يقف القانون كوسيط غير متحيز بين هذه المتطلبات والحاجات المتنافسة ولذلك فلابد من فهم القانون فهماً أصيلاً لما في القواعد القانونية من تضمينات سوسيولوجية , لكي نتمكن من استخدامها في حل النزاع بدلاً من التركيز على إثارة حدته ( ) .
وكما ذكرنا من قبل في تعريفنا للمفاهيم أن بعض علماء الاجتماع حاولوا تحديد مصادر اشتقاق كلمة القانون كما جاءت في اللغة اليونانية القديمة أو اشتقاقها في اللغات الأجنبية ودلالتها في معنيين أحدهما موضوعي وهو القانون والآخر ذاتي بمعنى العدل والصواب .
ويتفق علماء الاجتماع على أن القانون يعد أهم وسائل الضبط الاجتماعي ، ففي المجتمعات المعقدة المركبة لا يستطيع الرأي العام، والتربية ،والعرف، والتقاليد، حفظ النظام العام مما يلزم وجود نوع من التنظيم السياسي في شكل قواعد قانونية تضعها الدولة ، ليسير وفقا لها جميع الأفراد على السواء.
والقانون باعتباره منظماً للضوابط الاجتماعية وحاكما لها يعمل على بقاء المجتمع وارتقائه حيث انه لازم لبقاء المجتمع حتى لا تعم الفوضى ويتفشى الاضطراب ، فوظيفة القاعدة القانونية هي ضبط العلاقات بين الأفراد وبث روح النظام والطمأنينة بينهم ، ويعمل القانون بجانب ذلك على بقاء وارتقاء الجماعة الاجتماعية وتقدمها ( )
وهذا لا يعنى التقليل من أهمية الوسائل الأخرى ولكن لكل وسيلة أهمية خاصة تساهم بها في حفظ توازن المجتمع بل أنها قد تتفوق بعض الوسائل الأخرى مثل العرف على القانون في بعض المجتمعات .
ثانياً : - العرف ودوره في تنظيم المجتمع
*أهمية العرف في المجتمع : -
يتمثل العرف في تحريم بعض الأعمال لارتباطها بقوى مؤثرة في طبيعة الأحداث , ويتمثل ذلك في الحكم والأمثال ، والأغاني الشعبية , والقصص الأدبية والتي تعتبر مظهراً من مظاهر التراث الثقافي , ويعتبر العرف أهم جزء من دستور الأمة غير المكتوب , وقد ترقى بعض أحكامه وقضاياه إلى درجة القواعد القانونية( ) .
ويمكننا القول أن العرف قد يكون مساعداً للتشريع في حل بعض القضايا التي لم يرد فيها نصاً قانونياً قاطعاً , والعرف يعتبر الوسيلة الشعبية ( غير الرسمية ) التي يستخدمها الأفراد لفض منازعاتهم المختلفة , وتنظيم تفاصيل المعاملات ومقومات المعايير التي يعجز التشريع عن تناولها بسبب تشعبها .
ويوجد العرف كلما وجدت جماعة إنسانية, لأنه القاعدة القانونية التي تحتكم إليها الجماعة كما أنه يعد شريعة طبيعية . ( الشريعة الطبيعية لأي مجتمع هي العرف أو الدين ) أي أن العرف هو الشريعة الطبيعية للأفراد لأنه صادر عن الجماعة ذاتها أي عن إرادة الأفراد بدون تدخل من أي جهة أخرى كالحاكم مثلاً أو شيخ القبيلة ..... الخ .
والعرف يرتكز على قواعد قوية ومتينة لإثبات قوته ووجوده , وهذه القواعد إما أن تكون مبادئ دينية جاء بها الدين , وإما أن تكون قيما ومبادئ أخلاقية منظمة لعلاقات الأفراد في المجتمع ، وإذا لم تكن الأخلاق والدين مصادر للعرف , فمن الصانع الحقيقي للعرف هل الدولة ؟ أم المجتمع ؟ أم فرد بعينه ؟
إن الأفراد هم الذين ينشئون العرف , ولكنه بعد ذلك يمتزج ويصبح تكوينا مشتركاً لا يمكن فصل أجزائه عن بعض، وبهذا يعد فعلاً للمجتمع ككل ولا يمكن لأي فرد في المجتمع أن يرفضه أو يخرج عنه لأن في ذلك ضرراً لهذا الفرد نفسه .
ويذكر( أحمد أمين) أن أصل العرف هو " مجموعة أعمال قام بها أجدادنا الأولون " ولذلك تكون العادات القومية في مجتمع ما هي إلا أعمال سابقة استحسنت من قبل الأفراد , وتكون لديهم الشعور بضرورة احترامها لأنها صالحة بالنسبة لهم فتتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل وأصبحت عرفاً للجماعة , أي أن العادة قد تكون مصدراً للعرف( ) .
والعرف يقف دائماً للناس بالمرصاد سواء وجد القانون الوضعى أم لم يوجد ،ويعتبر العرف من أقوى وسائل الضبط الاجتماعي فى المجتمع لأن عقابه قد يكون أقسى من عقاب القانون فالعرف يعاقب عقاباً مباشراً سريعاً ليس فيه تأخير مثل القانون الوضعى .
حيث أن العرف يعاقب بالاحتقار والازدراء ، والكلام الجارح ، والاستهجان ، وقد يصم الشخص بوصمة عار لا تُمحى بمرور السنين ، وهو فى ذلك لا يسمع دفاعاً ولا يقبل عذراً ، ولا يقبل فى حكمه نقضاً( )
*العرف والعادات الاجتماعية .
استعمل بعض علماء الاجتماع اصطلاح (الطرق الشعبية )مرادفاً للعادات الاجتماعية وأرجعوا نشأتها إلى الحاجات الضرورية الحيوية التى تتطلب الإرضاء والإشباع فيقوم الناس من أجل ذلك ببعض صور النشاط العشوائية ، ويتم تكرارها حتى يقف الناس من خلال التجربة والخطأ على تلك الصور من النشاط الناجحة والفاشلة فيتمسكون بالأولى دون الثانية، بل يتم تكرار الطرق الصحيحة حتى تصبح عادة اجتماعية يتعارف عليها الناس ويعملون على ترسيخها وتأصيلها ونقلها إلى الأجيال المتعاقبة .
ومن خلال المفهوم السابق للعادات الاجتماعية يتضح أن العرف هو أحد فروع العادات الاجتماعية – إن لم يكن أهم فرع من فروعها – ويعتب العرف من العادات الاجتماعية الحتمية حيث يلزم الأفراد بعدم التهاون فيه خوفاً من تعرضهم للعقاب الشديد.
ومن أهم وظائف العادات الاجتماعية ،الوظيفة الضبطية والتنظيمية، حيث توضح للناس أساس العلاقات الاجتماعية، ودستور التعامل بين أفراد الجماعة ، وتحوّل الميول العدوانية إلى دوافع اجتماعية للترابط والتماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد ، وبينه وبين المجتمعات الأخرى( ) .
*العرف والتقاليد.
يخلط البعض بين التقاليد والأعراف إلى حد استخدامهما كمترادفين ، حتى أن البعض يتحدث عن (التقاليد العرفية ) ،ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى التقارب فى المعنى الظاهر بين اللفظين، فالعرف هو عادة قديمة راسخة ،وهذا هو معنى التقليد الذى يتبادر إلى الأذهان .
فى حين أن دراسة كل من التقاليد والأعراف تظهر الكثير من الفوارق التى تميز كل منهما عن الآخر ، وتتضح هذه الفوارق فيما يلى :
1- درجة الإلزام والشمولية أو العمومية :فهذه الخصائص تظهر بصورة أكثر وضوحاً فى العرف عنها فى التقليد الذى يتميز بدرجة إلزام أقل .
2- الاتفاق والتعارض مع القانون : فالتقليد قد ينشأ متعارضاً مع القوانين الرسمية مثل تقليد الأخذ بالثأر ، أما العرف فنادراً ما يخالف القوانين ، وإن كان هذا لا يمنع من وجود أعراف تخالف القوانين الرسمية ولكن فى بعض الجزئيات البسيطة( )
*أركان العرف : -
للعرف ركنان أساسيان هما الركن المادي والركن المعنوي .
1- الركن المادي :-
الركن المادي للعرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم , ويشترط لتوافر الركن المادي من العرف أربعة شروط هي: -
أ- أن يكون اعتياد الناس عاماً.
ب- أن يكون الناس قد اعتادوا هذا السلوك منذ القدم .
ج- أن يعتاد الناس على هذا السلوك بانتظام واطراد .
د- ألا يكون هذا السلوك مخالفاً للنظام العام وحسن الآداب .
وإذا تأملنا هذه الشروط الأربعة نجد أن الشرط الأول يستبعد من قائمة الأعراف ما يقوم به شخص واحد أو جماعة قليلة في مجتمع ما ، حيث أن اعتياد هؤلاء الأشخاص على فعل شئ أو سلوك معين لا يعد عرفاً .
أما عن الشرط الثاني فيرى أن العرف لابد وأن يكون قديم ولا توجد فترة زمنية محددة لقياس هذا القدم .
أما عن الشرط الثالث فيرى أن هذا الاعتياد الذي يتميز بالقدم لابد وأن يحدث بانتظام، حيث أن الجميع يعلم أن في موقف كذا سوف يتصرفون بطريقة كذا وهذا هو الانتظام والاطراد في اعتياد السلوك .
أما عن الشرط الرابع فإنه ينص على أنه لكي يصبح هذا السلوك المعتاد القديم والمنتظم عرفاً فيجب ألا يخالف الآداب العامة في المجتمع، حيث أنه لا يمكنني أن أنظر إلى سلوك جماعة، أو طائفة تمارس البغاء ، أو اعتادت ممارسة البغاء على أن هذا عرفاً لأنه يخالف الآداب العامة ومن ثم لا يصلح أن يكون عرفاً ، وبهذه الشروط الأربعة أعتقد أنه يمكننا أن نميز بين ما هو عرف ، وما هو غير عرف .
2 - الركن المعنوي للعرف : -
يتمثل الركن المعنوي للعرف في وجود اعتقاد لدى الناس في العادة التي درجوا عليها وأصبحت ملزمة لهم , بحيث اقترن بها جزاء توقعه السلطة العامة جبراً على من يخالفها , شأنها في ذلك شأن القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية .
ويلاحظ أن الركن المعنوي هو الذي يميز العرف عن غيره من قواعد المجاملات والعادات الاجتماعية , والتي قد يتوافر فيها الركن المادي بأن تكون عادة عامة, قديمة , ثابتة , ويسير الناس عليها في سلوكهم , ولكن لم ينشأ بعد اعتقاد لديهم بأنها ملزمة , ولذلك فهي لا تكون قاعدة قانونية تلزم الناس باتباعها .
وعلى وجه الخصوص فإن هذا الركن المعنوي هو الذي يفرق بين العرف وما يسمى بالعادة الاتفاقية , حيث أن هذه العادة تتصل بالعلاقات القانونية وتشتمل على الركن المادي للعرف ولكن ينقصها الركن المعنوي ومن ثم لا تعتبر عرفاً ( ) .
تعقيب : -
من الملاحظ تعدد الآراء حول أساليب الضبط الاجتماعي وعددها وأنواعها وأهمية كل أسلوب من هذه الأساليب وإذا قمنا بمحاولة تصنيف وسائل وأساليب الضبط الاجتماعي وفقاً لما ورد بالتراث النظري نجد أن العلماء يتحدثون عن الشيء ونقيضه ، فتارة يقولون أساليب رسمية وأساليب عرفية، وتارة أخرى يقولون أساليب رسمية وأساليب غير رسمية ، وتارة ثالثة يقولون أساليب قهرية وأساليب اختيارية ، ولعل الجميع يدور في دائرة واحدة وإن اختلفت الألفاظ والمسميات ،ومما لا شك فيه أن لكل مجتمع قواعد يستخدمها لتنظيم سلوك أفراده يطلق عليها" قانوناً" وقواعد أخرى يطلق عليها" أعرافاً" وكل منهما يتعلق بمعرفة كيف يتوقع الناس من الفرد أن يتصرف ،وكيف يتوقع هو من الناس أن يتصرفوا .
ومن هنا نستنتج أن معظم العلماء يتفقون على أن هناك نوعان أو أسلوبان للضبط الاجتماعي وهما :
النوع الأول رسمي: ويختص به مجموعة من المؤسسات الرسمية ويقوم على القهر والإلزام من قبل هذه المؤسسات والعاملين بها، ويقوم المختصين بهذه المؤسسات بوضع لوائح وقوانين واجبة التنفيذ، ووضع عقوبات لمن يخالف هذه القوانين واعتباره منحرفاً يؤدى خللاً وظيفياً داخل البناء الاجتماعي ، ومن ثم على المؤسسة الرسمية المختصة عقابه حتى يعود المجتمع إلى توازنه ، ويكتسب هذا الأسلوب شرعيته وأهميته من فرض الدولة له بالقوة ، وممارسة السلطات الرسمية التي يخولها له الدستور في فرض هذا الأسلوب ، وإجبار الناس عليه ، وقبول الناس له خوفا من العقاب والجزاء الذي قد يقع عليهم إذا ما خالفوا هذه القوانين .
ومن هنا فان التزام الأفراد بالضبط الاجتماعي الرسمي واللجوء إلى مؤسساته كثيرا ما يكون عن طريق الإجبار وليس الاختيار، أي انهم يكونون مضطرين إلى ذلك .
والنوع الثاني هو الأسلوب العرفي: أو ما يعرف أحياناً بالأسلوب غيرالرسمي ومعنى انه أسلوب غير رسمي انه نشأ بعيداً عن المؤسسة الرسمية .
ونحن لا ننكر العلاقة بينه وبين المؤسسة الرسمية ، ولكن نشير فقط إلى انه نشأ بعيداً عنها ، حيث انه نشأ من بين عادات الناس وتقاليدهم وأسلوبهم في التفكير ، وأنماط حياتهم، وطرق تنشئتهم الاجتماعية ، والموروث الثقافي المتراكم عبر الأجيال ، بل يمكننا القول انه نشأ من حاجة الأفراد إليه ، ولعل ما يميز الأسلوب العرفي للضبط الاجتماعي أنه نشأ من بين هؤلاء الأفراد الذين يطبقونه على أنفسهم، وهو نابع من ذواتهم وليس مفروضا عليهم .
بالإضافة إلى ذلك نجد أن القائمين عليه ليسوا غرباء عن هؤلاء الأفراد ، وربما يشبه ذلك ما أسماه "دوركايم " الضمير الجمعي .
حيث أنه يمارس عليهم قهرا ً ولكنهم قد لا يشعرون بهذا القهر لأنهم يلجئون إليه طواعية ً دون أن يكون هناك قانون رسمي يلزمهم بذلك ، وحتى إن لجئوا إليه مجبرين فهم أيضاً لا يشعرون بأن الأفراد القائمين عليه يمارسون عليهم قهراً .
ولعل هذين الأسلوبين يظهران بوضوح فى أساليب فض المنازعات حيث يلجأ البعض إلى الأسلوب الرسمي لفض المنازعات والمتمثل فى القانون الرسمي كأداة للدولة لتحقيق النظام والاستقرار في المجتمع ، على حين نجد فريقا ً آخر يفضل اللجوء إلى الأسلوب العرفي لفض المنازعات التي تنشأ بينهم أيا ً كان نوعها ودرجة حدتها ، بينما نجد فريقاً ثالثاً يلجأ إلى الأسلوبين معا ً، فتارةً يستخدم الأسلوب الرسمي ، وتارةً أخرى يستخدم الأسلوب العرفي ، وهذا يتوقف على نوع النزاع ودرجة شدته ، ومدى تطوره ، والعلاقة بين الأطراف المتنازعة
ويمكن القول أن نوعية الأساليب التي يستخدمها المجتمع في ضبط سوك أفراده تتوقف فى المقام الأول على نوعية التفاعل بين أفراد المجتمع من جهة ، وتفاعل هؤلاء الأفراد مع المجتمع من جهة أخرى ، أو ما أسماه " دوركايم " التضامن الآلي والتضامن العضوي" .
ليس هذا فحسب بل تتوقف أيضاً على الثقافة السائدة في المجتمع ، حيث أن الثقافة السائدة تفرض على الأفراد نمطاً معيناً من الضبط الاجتماعي ، فالمجتمعات التي تسودها الثقافة التقليدية كثيراً ما تلجأ إلى الضبط الاجتماعي غير الرسمي ، أما المجتمعات التي تسودها الثقافة الحديثة القائمة على الفردية وتقسيم العمل فهي تلجأ غالباً إلى الضبط الرسمي.
وتأتى بين هذه المجتمعات وتلك ، المجتمعات التي تجمع بين الثقافتين التقليدية والحديثة، وهى المجتمعات شبه الحضرية التي يبقى بها ظلال من التقليدية في نفس الوقت الذي يدخل إليها التحديث ، فهي تلجأ إلى الأسلوبين معاً وفقاً للموقف الاجتماعي .
و من المفترض أن الأساليب جميعها رسمية أو عرفية تمارس قهراً على الأفراد بشكل أو بآخر ، ولكن تختلف درجة هذا القهر من أسلوب إلى آخر ، كما تختلف درجة شعور الأفراد بهذا القهر من مجتمع إلى مجتمع آخر ، وذلك حسب طبيعة السلطة التي تمارس هذا القهر وطبيعة الأفراد الخاضعين لهذه السلطة ، والعلاقات المتبادلة بين السلطة والأفراد .
ولو أننا سلمنا بهذين الأسلوبين كأساليب للضبط الاجتماعي، فإنه يكون من البديهي أن يكون لكل أسلوب وسائل يستخدمها لضبط سلوك الأفراد .
والحقيقة أن البحث في هذه الوسائل يوضح أن الوسيلة الواحدة من الممكن أن تكون مشتركة بين الأسلوبين الرسمي، وغيرالرسمي كوسيلة ، ولكنها تختلف وفقا لطبيعة المجتمع الذي تمارس فيه ، والأفراد القائمين على تطبيقيها ، فالتربية على سبيل المثال كوسيلة توجد في الأسلوب الرسمي والأسلوب العرفي ، ولكنها تختلف في طبيعة المجتمع التي تطبق فيه ، والأفراد القائمين عليها .
فينما تقوم التربية في المجتمعات البدائية على أهداف بسيطة مثل احترام التقاليد وكيفية التعامل مع الظروف المتغيرة للطبيعة ، نجد أن التربية فى المجتمعات الحديثة والمعاصرة تحاول ربط الفرد بمصادر المعرفة المختلفة ، وتنمى لديه احترام القانون ، والقيم الفردية وتقسيم العمل . .. الخ .
وبينما يوكل في المجتمعات التقليدية بمهمة التربية للأسرة باعتبارها المؤسسة الأولي للتربية ، نجد أن هناك مؤسسات عديدة في المجتمع الحديث تقوم بمهمة التربية ، ربما لا تكون الأسرة هي الأولى في هذه المؤسسات .
ومن هنا نستطيع القول أن هناك العديد من الوسائل التي تستخدم في الضبط الاجتماعي والتي يمكن إيجازها في ست وسائل أساسية هي القانون ، العرف ، الدين ، الرأي العام ، القيم الاجتماعية ولا نستطيع أن ننكر العلاقة بين كل هذه الوسائل.
ولقد ذكر الباحث وسيلتين من هذه الوسائل وهما القانون، والعرف باعتبارهما وسيلتين هامتين ترتبط كل واحدة منهما بنوع معين من أساليب الضبط الاجتماعي ،حيث يرتبط القانون (في ذهن البعض) بالضبط الاجتماعي الرسمي، بينما يرتبط العرف بالضبط الاجتماعي غير الرسمي .
وهذا الفصل بين القانون والعرف لا يعنى إنكار العلاقة بينهما حيث أنه من الممكن أن يدخل العرف كعنصر هام من عناصر القانون عند صياغته، ليؤدى كل منهما دوراً وظيفياً في البناء الاجتماعي للمجتمع .
ولا ينطلق الباحث في رؤيته هذه من فراغ ولكن من فرضيات نظرية وهو ما يحاول الباحث التعرض له في موضوع تالي عن سوسيولوجيا النزاع والبحث عن إطار نظري ملائم.
لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن الرجوع الى المراجع التالية :-
1- إبراهيم عثمان : مقدمة في علم الاجتماع – الطبعة العربية الأولى – الإصدار الأول – دار الشروق – عمان – الأردن 1999م .
2- المعجم العربي للعلوم الاجتماعية – المركز الإقليمي العربي للبحوث والتوثيق – القاهرة – 1994 م
3- جوردون مارشال : موسوعة علم الاجتماع – ترجمة محمد محي الدين وآخرون – المجلس الأعلى للثقافة – المشروع القومي للترجمة – مج3 ، القاهرة 2001م .
4- دينكن ميتشل : معجم علم الاجتماع – ترجمة إحسان محمد الحسن – دار الطليعة – بيروت – د. ت.
5- عبد الهادي الجوهري : قاموس علم الاجتماع – المكتب الجامعي الحديث – الإسكندرية – ط3 1998م
6- معجم مصطلحات التنمية الاجتماعية والعلوم المتصلة بها , الإدارة العامة للشئون الاجتماعية – الأمانة العامة، إدارة العمل الاجتماعي – القاهرة – د.ت .
7- أحمد أبو زيد : البناء الاجتماعي – مدخل لدراسة المجتمع – الجزء الثاني – الأنساق الطبعة الثالثة – الهيئة المصرية العامة للكتاب – 1979م.
8- أحمد عصام الدين مليجى وآخرون : الضبط الاجتماعى والمشكلات المرتبطة بالتفاعلات الاجتماعية وأنماط السلوك فى سيناء – المركز القومى للبحوث الاجتماعية الجنائية بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا – الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية – القاهرة 2002 .
9- السيد على شتا : التفاعل الاجتماعي ، والمنظور الظاهري، المكتبة المصرية ، الإسكندرية 2000م.
10- ـــــــ: البناء الثقافي للمجتمع – الجزء الخامس – مؤسسة شباب الجامعة – الإسكندرية 1998 م
11- أنتوني جيدنز : قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع ، ترجمة محمد محي الدين ، المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة ، القاهرة – 2000م
12- بوتومور : تمهيد في علم الاجتماع , ترجمة وتعليق وتقديم محمد الجوهري وآخرون ، ط ، سلسلة علم الاجتماع المعاصر , الكتاب الرابع ، دار المعارف ، القاهرة ، 1981م
13- حسن البراوى ، المدخل لدراسة القانون ( نظرية القانون ) الطبعة الأولى ، القاهرة- د.ت.
14- رمضان أبو السعود : المدخل إلى القانون ، بيروت ، الدار الجامعية 1986م.
15- سمير نعيم احمد - علم الاجتماع القانوني ، مكتبة أم القرى ، القاهرة ، 1989 م
16- عبد الحميد الحفناوى , أحمد إبراهيم حسن : تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، الدار الجامعية ، بيروت 1992
17- عبد الله محمد عبد الرحمن : علم الاجتماع القانوني ، دار المعرفة الجامعية ، إسكندرية 1998
18- كامل عبد المالك عمر : القانون العرفي وأمن المجتمع القبلي ، بحث حق المواطن في الأمن ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة 2000
19- محمد أبو زيد : علم الاجتماع القانوني ، الأسس والاتجاهات ، ط2 ، مكتبة غريب ، القاهرة ، 1992م
20- محمد رفعت الصباحي , وآخرون : المبادئ العامة للقانون ، مكتبة عين شمس ، القاهرة 2001 ، 2002 م .
21- محمود عبد الرحمن محمد : المدخل إلى القانون ، الجزء الأول ، نظرية القانون ، دار النهضة العربية، القاهرة ، د.ت .
22- هشام على صادق ، عكاشة محمد عبد العال :تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، الدار الجامعية 1988 م
23- هنية مفتاح القماطى ، الأخلاق والعرف ، منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ، الطبعة الأولى، 1991م.
24- دينيس لويد : فكرة القانون ، تعريب سليم الصويص ، عالم المعرفة ، الكويت ، نوفمبر، 1981م.
25- على عبد المنعم محمد مراد : القانون العرفي عند طوارق وقبائل أوبارى بليبيا ، دراسة اثنوجرافية ، مجلة بحوث كلية الآداب ، جامعة المنوفية العدد ( 23 ) ، ديسمبر ، 1995 م
26- المجلة الجنائية القومية : المجلد السابع والثلاثون ، العددان الأول والثاني ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مارس ، يوليه، 1994 م .
27- هدى زكريا : القوى الاجتماعية وصياغة القوانين ، مجلة كلية الآداب ، جامعة الزقازيق ، العدد السابع عشر ، أبريل ، 1997م
#الفنجري_أحمد_محمد_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
