نبيل جعفر عبد الرضا ومنى جواد كاظم
الحوار المتمدن-العدد: 4414 - 2014 / 4 / 4 - 18:11
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تحظى محافظة البصرة بمجموعة من الميزات الأستثنائية التي جعلتها تحتل مكانة مهمة ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستوى الدولي أيضا, إذ إن موقعها الجغرافي والأستراتيجي المتميز جعلها المنفذ البحري الوحيد للعراق بموانئه السبعة , وبوابته المطلة على الخليج العربي فضلا عن الطرق البرية التي تربطه بدول الجوار .وتعد البصرة من المحافظات الغنية بمواردها الطبيعية الزراعية والحيوانية فضلا عن امتلاكها ثروة نفطية ضخمة ,اذ تملك المحافظة احتياطيا نفطيا يفوق احتياطيات بعض الدول العربية والأجنبية ,إذ يعد وجود النفط في البصرة ذا اهمية كبيرة نابعة من كون النفط سلعة استراتيجية تعتمد عليها العديد من دول العالم كمصدر للطاقة وكمادة اولية تدخل في العديد من الصناعات,اذ يوجد في المحافظة خمسة حقول نفطية عملاقة من أصل سبعة حقول في العراق يتجاوز احتياطي الحقل الواحد خمسة مليارات برميل متمثلة بحقول (غرب القرنة والرميلة والزبير ونهرعمر ومجنون) ويعد وجود النفط في المحافظة عاملا مهما في التنمية الاقتصادية لأعتماد الدولة بصورة رئيسة على الإيرادات النفطية المتأتية من حقولها النفطية وبالتالي رفد الموازنة العامة للدولة,ومن اجل تعظيم الموارد المالية فقد أطلقت الحكومة العراقية عام 2009 عقود خدمة فنية عى شكل جولات سميت بجولات التراخيص النفطية إذ ضمت الجولتان الأولى والثانية أربعة حقول نفطية عملاقة في المحافظة ,وتعتمد الزيادة المتوقعة في الإنتاج بالدرجة الأساسية على هذه الحقول.
الفصل الأول
السمات العامة للبصرة وقطاعها النفطي
المبحث الأول: توصيف عام لجغرافية البصرة ومواردها.
أولا:- الموقع الجغرافي
تقع محافظة البصرة بين دائرتي عرض (29,05 - 20 , 31) شمالاً وقوسي طول (40, 46 - 30 , 48) شرقاً، إذ تقع في الجزء الجنوبي الشرقي من العراق، تحدها من الشرق إيران، ومن الشمال والشمال الغربي محافظتي ميسان وذي قار، في حين تحدها من الغرب محافظة المثنى وجزء قليل من الأراضي السعودية، ومن الجنوب الخليج العربي والكويت، وبهذا الموقع تعد البصرة الوحيدة بين محافظات العراق التي يتصل العراق بواسطتها بحراً بالعالم الخارجي، فضلاً عن اشتراكها بالحدود السياسية مع ثلاث دول مجاورة هي السعودية والكويت وإيران.
ثانياً:- المساحة
تبلغ مساحة محافظة البصرة (19070)كم2 ، أي ما يعادل (4,4%) تقريبا من مساحة العراق الكلية البالغة (435052)كم2، بواقع (7) أقضية و (15) ناحية، متمثلة بكل من (قضاء البصرة، قضاء القرنة، قضاء الزبير، قضاء المدينة، قضاء الفاو، قضاء أبو الخصيب،وقضاء شط العرب).
أماأهم النواحي فهي (ناحية الهارثة، ناحية سفوان، ناحية أم قصر، ناحية الدير، ناحية الثغر، ناحية النشوة، ناحية الشهيد عز الدين سليم، ناحية طلحة (الصادق)). ويعد قضاء الزبير أكبرها وبمساحة قدرها (11,618)كم2 أي ما يعادل (60%) تقريبا من مساحة المحافظة الكلية.
ثالثاً:- السطح
تعد محافظة البصرة أدنى منطقة في العراق، فارتفاعها لا يتجاوز (2م) عن مستوى سطح البحر، وهذا ما جعلها مقصداً للمياه السطحية في العراق. ويتفاوت الارتفاع داخل البصرة ما بين (4,5م) في الشمال إلى (0,5م) عند سواحل الخليج العربي، أما عند كتوف الأنهار فيصل إلى (4م) وهذا الارتفاع قليل جداً مقارنة بمحافظات العراق الأخرى ، اذ يبلغ ارتفاع مدينة بغداد حوالي (33م) والرمادي (55م) فضلاً عن قرب المياه الباطنية من سطح الأرض، مما جعل البصرة واحة غنية بالبساتين وخصوصاً النخيل، إذ تعد البصرة الموطن الأهم للأصناف التجارية لزراعة التمور.
وعليه يقسم سطح محافظة البصرة إلى إقليمين رئيسيين على وفق تكويناتها الجيولوجية وهما():-
1- الإقليم الشرقي:- ويشغل مساحة مقدارها (9010 (كم2 من إجمالي مساحة المحافظة البالغة (19070) كم2، أي ما نسبته (47,2%) وتتميز أراضيها بالانحدار التدريجي من الشمال إلى الجنوب.
إن السبب في هذه الأنحدارات السطحية يعود إلى تباين عمليات الإرساب النهري من جهة، والحركات الأرضية المحلية من جهة ثانية، وهذا الأمر ساعد على تشكيل بعض المظاهر التضاريسية المحلية والمتمثلة بما يلي :ـ
⦁-;- المنخفضات الشمالية:- ويطلق عليها الأهوار والمستنقعات.
⦁-;- مناطق كتوف الأنهار الطبيعية:- وهي التي تكونت نتيجة للترسبات التي تنقلها انهار دجلة والفرات وشط العرب والكارون، خلال مواسم الفيضانات.
⦁-;- مناطق أحواض الأنهار:- وتمتد هذه المناطق باتجاه الشرق حتى تصل خط الارتفاع المتساوي (3م) و إلى الغرب (5م) فوق مستوى سطح البحر.
2. الإقليم الغربي:-
يشغل الإقليم الغربي مساحة قدرها (10060)كم2من إجمالي مساحة المحافظة ويمثل الطرف الجنوبي الغربي من الهضبة الغربية من العراق، وترتفع أراضيه في الغرب إلى (244)م وتنحدر نحو الشمال والشرق لتصل إلى (6م) فوق مستوى سطح البحر، ويمثل خط الارتفاع المتساوي (5م) فوق مستوى سطح البحر حدوده الشرقية والشمالية التي تفصله عن الإقليم الشرقي، وتتمثل على سطح الإقليم المظاهر التضاريسية التالية:-
⦁-;- المنخفضات: ويتمثل توزيعها عند موقع (سفوان، النجمي، الرافضية، الرميلة، جويبدة).
⦁-;- الوديان الجافة: يعد وادي الباطن من أهم وابرز الوديان.
⦁-;- التلال: ويشمل (جبل سنام) وبعض التلال الواطئة التي لا يزيد ارتفاعها عن (5م).
رابعاً: المناخ.
تتميز مدينة البصرة بالمناخ الصحراوي الحار الجاف صيفاً، والبارد الرطب شتاءً، وبالتطرف الشديد في درجات الحرارة ,وارتفاع نسبة الإشعاع الشمسي, وقلة الأمطار والرطوبة النسبية العالية، وذلك لمجاورتها المسطحات المائية وقربها من الخليج العربي.
ويزداد فيها تكرار الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة في الفصل الحار، فضلاً عن تكرار ظاهرة العواصف الغبارية، اذ تحدث هذه الظواهر نتيجة لسيطرة بعض الضوابط على الخصائص المناخية لمحافظة البصرة ومنها:-
1. الموقع بالنسبة لدوائر العرض والموقع الجغرافي.
تقع محافظة البصرة، كما ذكرنا في المنطقة (05، 29 - 20 ، 31) شمالاً ، وهي بهذا الموقع تقترب من المنطقة المدارية، أما موقعها الجغرافي فهي تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من البلاد ولهذا الموقع أثره في جعل المحافظة ضمن الامتداد الصحراوي الكبير في قارتي آسيا وأفريقيا، وبالتالي سيادة المناخ الجاف.
2. تأثير المسطحات المائية: إن المسطحات المائية المحلية والخارجية اسهمت بشكل فعال في رسم الحالة المناخية لمحافظة البصرة، فالخليج العربي هو مصدر الرطوبة للرياح الجنوبية الشرقية الهابة في مقدمة المنخفضات الجوية شتاءً وانه مصدر الرطوبة المصاحبة للرياح الجنوبية والشرقية التي تصل المحافظة في شهر آب محدثة تغيرات واضحة في أحوالها الجوية.
خامساً:- السكان.
يبلغ عدد سكان محافظة البصرة ما يقارب (2,531,997) نسمة عام 2011، أي ما يشكل (7,6%) من إجمالي سكان العراق البالغ (33,330,512) نسمة، إذ يبلغ مجموع سكان الريف حوالي (507,703) نسمة أي ما يشكل 20% من إجمالي سكان المحافظة، أما سكان الحضر فيشكلون (2,024,295) نسمة، أي ما يمثل (80%) تقريبا من إجمالي سكان المحافظة، ويشكل معدل النشاط الاقتصادي في المحافظة (41,70%)، تبلغ عمالة الأطفال في المحافظة (2,1%) للفئات العمرية من (6-14) سنة، أما معدل بطالة الشباب فتبلغ 40% للفئات العمرية (15-24) سنة.
سادساً:- القطاعات الاقتصادية الرئيسة في محافظة البصرة.
1. القطاع الزراعي:- عرفت البصرة حرفة الزراعة منذ فترات قديمة كما هو الحال في مناطق العراق الأخرى ، أي في حدودالألف السادس قبل الميلاد، إذ إزدهر في هذه المنطقة عدد كبير من أنواع الحبوب والبقول وأشجار النخيل والزيتون، إذ يعد العراق والبصرة تحديداً الموطن الأصلي لشجرة النخيل، إذ كان اقتصاد البصرة زراعياً بالدرجة الأساسية لأنها تزخر بغابات النخيل والزيتون، وتتميز البصرة بميزة تنافسية آلا وهي الحرارة والرطوبة التي تساعد على نضوج تمر البصرة مبكراً، وكذلك تميزت بزراعة الطماطم بكميات كبيرة في الشتاء مما وفر معروضاً مهماً منها لباقي محافظات العراق، فضلاً عن أنواع أخرى من الخضراوات والمحاصيل الحقلية كالحنطة والشعير.
تمتلك محافظة البصرة مساحة زراعية تقدر بحوالي (1,700,000) دونم، الصالح للزراعة منها يقدر بحوالي (800,000) دونم، وهي تشكل نحو 10% من إجمالي مساحة المحافظة المستغلة من الأراضي الصالحة للزراعة بحدود (500,000) دونم، وغير المستغل يقدر بحوالي (300,000) دونم، أما المساحات المؤجرة على وفق القوانين فهي أكثر من (48000) دونم في حين المساحات المستغلة بشكل تجاوز تقدر بحوالي (15000) دونم، وتتميز المحافظة بتعدد مياه السقي والإرواء وكذلك اختلاف نوع الأراضي الزراعية وبشكل عام يمكن تقسيم المحافظة إلى ثلاث مناطق هي:-
أ. المنطقة الشمالية: حيث الري من نهري دجلة والفرات الذي يشمل قضاء القرنة وقضاء المدينة والمناطق التابعة لها وهذه المناطق معروفة بزراعة الحنطة والشعير والذرة البيضاء فضلاً عن تربية الجاموس.
ب. المنطقة الجنوبية: وتشمل قضاء شط العرب وقضاء الفاو وقضاء ابي الخصيب إذ يعتمد نظام الري فيها على ظاهرة المد والجز لمياه شط العرب نتيجة اتصاله بالخليج العربي وهذه المناطق معروفة بزراعة العديد من المحاصيل أبرزهاأشجار النخيل.
ج. المنطقة الغربية: وتشمل المناطق التابعة لقضاء الزبير وناحية سفوان إذ تستخدم المياه الجوفية عن طريقة حفر الآبار كمصدر وحيد للمزروعات وتتميز هذه المنطقة بإنتاج عدد من المحاصيل أبرزها محصول الطماطم كذلك تتميز بتربية الماعز والأغنام والإبل.
إن جميع المشاريع الزراعية في محافظة البصرة مسجلة للذكور ولم تسجل فيها ملكية للنساء في هذا المجال، أما مستويات التعليم بين أصحاب مشاريع هذا القطاع فهي واطئة نسبياً حيث إن (36%) من أصحاب هذه المشاريع لديهم شهادة ابتدائية، وإن (19%) ليس لديهم أي تعليم رسمي، وتتنوع غالبية نشاطات هذه المشاريع في محافظة البصرة بنسبة (86%) على أساس موسمي().
2. القطاع الصناعي:
تتميز البصرة بوفرة الموارد الطبيعية والبشرية والتطور التكنلوجي مما أهلها أن تحتل مكانة الصدارة الصناعية في العراق، فهي محاذية لثلاث دول هي العربية السعودية من الغرب، والكويت من الجنوب، وإيران من الشرق، وتطل على الخليج العربي، المنفذ البحري الوحيد للعراق وبذلك فان البصرة، تتميز بالمنافذ الإستراتيجية البرية (الطرق الرئيسة) والبحرية (الموانئ) على الدول المجاورة، وهذا الأمر يعطيها الأولوية في إقامةأهم الصناعات وأكبرها، ومن أهم الصناعات الإستراتيجية في محافظة البصرة هي:
أ. صناعة الحديد والصلب.
يقع مصنع الحديد والصلب في منطقة خور الزبير على مسافة (45كم) جنوب مركز مدينة البصرة قريبة إلى منطقة أم قصر.
تأسست الشركة بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية المقاولة في بداية السبعينات، أدخلت مصانعها إلى العمل على مراحل السنوات من (1978-1980)، وقد تعثر الإنتاج في هذه المعامل منذ بداياته وتوقف الإنتاج بسبب ظروف الحرب التي مرت بها البلد من حرب الخليج الأولى والثانية، وانخفاض الإنتاج بصورة واضحة في السنوات اللاحقة، بسبب ظروف الحصار الاقتصادي على العراق عام 1990.
وفي عام 2003، توقفت الشركة بالكامل عن الإنتاج بسبب اندثار معداتها وظروف السلب التي رافقت أحداث نيسان 2003, وقد أعلنت وزارة الصناعة والمعادن في شباط 2013 عن توقيعها عقداً مع إحدى الشركات التركية(upholdig) لتشغيل مصنع الحديد والصلب حيث تبلغ الكلفة الاستثمارية للعقد حوالي (700مليون دولار)، إذ يلزم العقد الشركة التركية بتطوير وإعادة تشغيل المصنع من خلال تجهيزه بمكائن ومعدات جديدة واستحداث خطوط إنتاجية، حيث ستقوم الشركة برفع مستوى الإنتاج إلى مليون طن سنوياً في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية للمصنع (440)ألف طن علماً إن مدة العقد (18 عاما) بين الشركتين، في حين أعمال التأهيل والتطوير تستغرق (3) سنوات أماالأرباح فتوزع بين الشركتين، ونسبة منهاإلى محافظة البصرة.
ب. صناعة البتروكيمياويات:-
تأسست الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية في البصرة في خور الزبير عام 1977، تبعد الشركة عن مركز المحافظة بحدود (28كم) على الطريق العام (بصرة – سفوان)، إذ تم توقيع عقد تنفيذ المجمع مع شركة لومس ستين (ABB Lummus global)عام 1976، على أساس تسليم المفتاح الجاهز بمبلغ (1,1) مليار دولار أمريكي لإنتاج (150) ألف طن حبيبات بلاستيكية.
إن الهدف الأساسي من الشركة صناعة المواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد البلاستيكية (البولي اثلين والبولي فينيل كلورايد) وأية منتجات بتروكيمياوية أخرى، تعتمد على الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية الأخرى . وتمتلك الشركة مجموعة من المعامل المهمة منها :
⦁-;- معمل الأثلين.
⦁-;- معمل بولي اثلين واطيء الكثافة.
⦁-;- معمل بولي اثلين عالي الكثافة.
⦁-;- معمل الكلورين.
⦁-;- معمل الـ PVC.
⦁-;- معمل الأغطية الزراعية.
ج. معمل صناعة الأسمدة الكيمياوية:
يقع معمل صناعة الأسمدة الكيمياوية في قضاء ابي الخصيب في البصرة، إذ تم توقيع عقد مع شركة (متسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة) بتاريخ 4/10/1967 وبطاقة تصميمية يومية كالأتي:
⦁-;- 325 طن/يوم حامض الكبريتيك.
⦁-;- 420 طن/يوم كبريتات الامونيوم.
⦁-;- 200 طن/يوم امونيا.
⦁-;- 160 طن/يوم سماد اليوريا.
وفي عام 1969 صدر عقد تأسيس الشركة باسم الشركة العامة لصناعة الأسمدة الكيمياوية في البصرة وبرأس مال قدره (12) مليون دينار، وقد تم توسيع طاقات المعمل الأول بانشاء معمل ثاني لإنتاج سماد اليوريا بالموقع نفسه (أبي الخصيب) وبرأس مال قدره (32) مليون دينار عراقي وبطاقات تصميمية كالتالي:
⦁-;- 300 طن/يوم سماد اليوريا.
⦁-;- 800 طن/يوم الأمونيا.
وللأحتياج الى سماد اليوريا في التنمية الزراعية والصناعية في آن واحد، تقرر إنشاء مصنعين عملاقين للإنتاج السماد بكلفة (192) مليون دينار، وبموقع خور الزبير وبطاقة إنتاجية إجمالية للمصنعين.
⦁-;- 2000 طن/يوم امونيا.
⦁-;- 3200 طن/يوم سماد اليوريا.
وفي عام 1979 تم دمج الشركتين (ابي الخصيب وخور الزبير) بمنشآة واحدة سميت المنشأة العامة لصناعة الأسمدة في البصرة.
أماأهم المواد الأولية المستخدمة فهو الغاز الطبيعي الذي يتم الحصول عليه من حقول الرميلة، إذ تكمن الغاية من استخدامه في:-
⦁-;- الحصول على عنصر الهيدروجين لأنه يعد العنصر الأساسي لإنتاج الأمونيا.
⦁-;- الحصول على CO2لأنه يعد العنصر الأساسي في إنتاج السماد.
⦁-;- تستخدم كوقود في وحدتي الأمونيا والقوى().
د. صناعة الأنابيب الحلزونية.
يقع المصنع في أم قصر وهو مختص في إنتاج الأنابيب المعدنية وبمواصفات مطابقة لمواصفات الجودة التي يتبناها معهد البترول الأمريكي، إذ تم انتقال مصنع الأنابيب الحلزونية في البصرة من مرحلة التشغيل التجريبي إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بطاقة 150 ألف طن سنوياً، وقد أكدت إدارة المصنع جاهزيته لتامين حاجة الشركات النفطية من الأنابيب المعدنية، علماً أن العراق قد تعاقد على شراء ونصب المصنع منذ عام 1990 إلاأن حرب الخليج الثانية تسببت باحتجاز مكائن وأجزاء المصنع في ميناء (هامبورغ) ولم يتم استعادتها إلا عام 2006 وتم انجاز نصب المشروع عام 2010، وبطاقة تصميمية قصوى تبلغ (200) ألف طن سنوياً أما سرعة إنتاج الأنابيب فهي سبعة أمتار في الدقيقة.
فضلاً عما ذكر من الصناعات فان محافظة البصرة تضم العديد من الشركات والمعامل التي يمكن تصنيفها إلى الآتي().
⦁-;- شركات البناء الجاهز والكونكريت.
⦁-;- معامل لصناعة الثرمستون والكاشي والجص والطابوق الجيري والبلوك.
⦁-;- معامل لطحن الحبوب.
⦁-;- معامل للصناعات الغذائية (المشروبات الغازية، العصائر، تعبئة المياه, الحلويات، المعجنات).
⦁-;- معامل الثلج ومطابع.
3. القطاع التجاري.
تتمتع محافظة البصرة بموقع تجاري متميز، تطل من خلاله على الخليج العربي باربعة موانئ رئيسة هي أم قصر، وميناء خور الزبير وميناء أبو فلوس،وميناء المعقل, فضلاً عن المنافذ البرية كمنفذ سفوان التجاري مع الحدود الكويتية، ومنفذ الشلامجة الحدودي مع الحدود الإيرانية، إذ تشكل صادرات البصرة غير النفطية بصورة رئيسة من الأصواف التي تشكل أكثر من نصف الصادرات وجلود الحيوانات والتمور وبنسبة ضئيلة من البذور، في حين تتركز استيرادات الشركات التجارية في المحافظة على المواد الغذائية بالدرجة الرئيسة ثم الأجهزة المنزلية المعمرة والأصباغ والمواد الإنشائية وقطع غيار السيارات، إذ يشمل نشاط الأستيراد الجزء الأعظم من نشاط الشركات التجارية في محافظة البصرة، وبالأخص الأستيراد من الصين وإيران والأمارات العربية المتحدة.
ويواجه القطاع التجاري في البصرة العديد من الصعوبات والمشكلات منها():-
⦁-;- غياب المواصفات والسيطرة النوعية على الاستيرادات الأمر الذي قاد إلى اغراق السوق المحلية بالسلع رديئة النوعية ومنخفضة السعر والقضاء على الصناعات المحلية.
⦁-;- إغلاق المنافذ الحدودية لظروف مختلفة وقصر المدة الزمنية لعملها.
⦁-;- عدم تطوير النظام المصرفي لتسهيل عمل القطاع التجاري وغيرها من التحديات الداخلية.
وهناك تحديات خارجية يرتبط قسم منها بالتشريعات والقوانين التي تفرضها الدول العربية وغير العربية على السلع والبضائع المصدرة إليها ومنها:-
-استمرار فرض الرسوم الكمركية على السلع المصدرة إليها.
-استخدام العديد من الدول العربية للقوائم السلبية لاستثناء سلع معينة من الخضوع لمعدلات الخفض الكمركي المتفق عليها.
-عوائق مالية مثل عدم تسهيل منح الأعتمادات والضمانات المصرفية وارتفاع تكاليفها.
-تشعب وبطء الإجراءات المتبعة على المنافذ الحدودية البرية العربية وتنوع تكاليفها.
4. قطاع النقل
تتميز محافظة البصرة بارتباطها بمجموعة طرق برية مع الدول المحيطة بها إذ تجاور البصرة دولة الكويت بشريط حدودي عند مدينة سفوان جنوب المحافظة بمسافة (120كم) ، وشريط حدودي مع إيران عن طريق منفذ الشلامجة الحدودي ، الذي يبعد عن مركز المحافظة (20) كم ،و شريط حدودي مع السعودية ، يمثل قطاع النقل احد القطاعات الواعدة في العراق وأمامه الكثير من الفرص للنمو ووجود العراق في موقع جغرافي يكسب النقل أهمية كبيرة ، كما يشكل قطاع النقل البحري أهمية إستراتيجية للبصرة بوصفه المنفذ الوحيد المطل على الخليج العربي وعاملاً مهما في النمو الاقتصادي.
وعلية يقسم قطاع النقل في البصرة إلى ثلاثة قطاعات رئيسة وهي :-
أ. قطاع النقل البحري
تعد موانئ البصرة الشريان الاقتصادي للعراق وقلبه النابض ،إذ تتوافد على الموانئ العراقية الآف من السفن الأجنبية حاملة على متنها الملايين من الأطنان من مختلف السلع والبضائع التي يحتاجها السوق والمستهلك العراقي ، إذ تشمل موانئ العراق في البصرة مايلي:-
*ميناء المعقل
يقع ميناء المعقل على خط طول (51-47)شرقا ،و خط عرض (35-30) شمالا على الجانب الغربي من شط العرب ، على مسافة 135كم من النهاية الشمالية للخليج العربي وتأسس الميناء عام 1916 إذ يعد الميناء الأول بين موانئ العراق ، وقد انشيء على امتداد(3كم) في المنطقة المحصورة مابين العشار والمعقل ويحتوي الميناء على (14) رصيفاً تبلغ مساحة الرصيف بحدود(4000)م2 وتبلغ الواجهة الأمامية للأرصفة(2,5(كم. توقف العمل بالميناء منذ الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980 وهو حاليا شبه متوقف إلا في بعض الحالات بسبب صعوبة وصول البواخر والسفن إلى مدخل شط العرب ، لوجود عدد من الغوارق في القناة بفعل الحرب فضلا عن أن عمق شط العرب غير كاف لأستقبال السفن الكبيرة .
وقد تقرر إدخال الميناء تدريجيا إلى العمل وذلك بعد مشاورات أجريت مع لجنة في الموانئ العراقية واطلاع وزارة النقل عن طريق العمل المشترك وفتح المجال أمام المستثمرين ، إذ تقوم الآن شركة (Nawah) الأمريكية باستثمار الرصيف رقم (14) وطلبت أيضا رصيف 12و13 لتطويره والعمل جار في الميناء ، فضلا عن شركة شل التي طلبت استخدام الرصيف رقم (2) في ميناء المعقل من اجل نقل المعدات إلى حقل مجنون النفطي.
* ميناء أم قصر:-
ويقع عند المدخل الغربي لمدنية البصرة ويتكون من جزئين رئيسيين ، (الأرصفة القديمة) ويحتوي على(9) ارصفة للبضائع العامة ، فضلاً عن رصيف للحبوب (السايلو) ، والجزء الشمالي ويتكون من (10(ارصفة للبضائع مع رصيف للحاويات ورصيف للدحرجة(RoRo) ورصيف لبواخر المسافرين.
تبلغ طاقة ميناء أم قصر(9)ملايين طن سنويا ، ولكن بفضل التوسعات التي قامت بها الموانئ العراقية لغرض اضافة مساحات جديدة و بعد اضافة ميناء جاف إلى ميناء أم قصر ، من المؤمل أن تصل الطاقة التخزينة إلى (21) مليون طن عام 2013.
* ميناء خور الزبير :-
يقع ميناء خور الزبير على بعد 20كم شمال ميناء ام قصر وهو ميناء صناعي متخصص لاستيراد وتصدير الأسمدة والبتروكمياويات وخامات الحديد من خلال الأجهرة والمعدات الأختصاصية المصممة لهذه الأغراض ، ويتكون الميناء من (12)رصيفاً فضلاًعن المخازن الأختصاصية والأعتيادية وساحات الخزن ، تبلغ طول الواجهة الأمامية للميناء حوالي (2650م) ، أما الطاقة الكلية للميناء فتبلغ حوالي 6ملايين طن سنويا في حين تبلغ طاقة الخزن للميناء حوالي (590الف طن سنويا).
* ميناء أبو فلوس :
يعد ميناء أبو فلوس اصغر الموانئ العراقية إذ يتكون من ثلاثة ارصفة للبضائع العامة وهو من الموانئ التجارية الخاصة بالحمولات العامة المتنوعة و يقع الميناء على شط العرب في ضفته الغربية في منطقة تبعد حوالي (20) كم عن مركز مدينة البصرة ، جنوبا ويبلغ طول الرصيف الواحد (175(م وعرضه (18) م.
ب. قطاع النقل البري .
تتمتع محافظة البصرة بشبكة جيدة من طرق النقل البرية السريعة سواء كانت سكك حديدية أم طرق سيارات ، فالمحافظة ترتبط ببقية محافظات العراق التي يمر بها خط سكك الحديد ، إذ تنتهي عندها مسارات سكك الحديد ، مما جعلها تملك أطوالا منها ما تصل إلى )139) كم ، وفي الوقت نفسه توجد في المحافظة شبكة من الطرق البرية الداخلية المبلطة الرئيسة والفرعية ، إذ تبلغ أطوال الطرق المعبدة في محافظة البصرة حوالي (1879)كم عام 2004 وتقدر أطوال الطرق الترابية غير المعبدة (290كم) وتشكل نسبتها(13,3) % من مجموع أطوال الطرق البرية في المحافظة.
ج. قطاع النقل الجوي :-
يعد مطار البصرة الدولي اكبر مطار في العراق بعد مطار بغداد الدولي ، يقع في جنوب مدينة البصرة ، بني المطار في الستينات ، وتم تطويره وأعماره في الثمانيات ، إذ كان المطار مغلقاً لمدة طويلة في أثناء حرب الخليج الأولى والثانية ، وتم فتح المطار عام 2005 وكانت طائرة )727 Boeing(القادمة من بغداد أول طائرة تهبط في المطار بعد إعادة افتتاحه بدأت الرحلات الجوية المحلية بين مطار البصرة وبغداد منذ منتصف عام 2005 إلى يومنا هذا إذ يستقبل مطار البصرة الرحلات يوميا ، و تقلع من مطار البصرة رحلات الى عدة دول ، كما تزايدت أعداد البلدان التي تهبط طائراتها في العراق منذ تحسن الوضع الأمني في العراق.
المبحث الثاني : المراحل التاريخية لأستكشاف النفط في البصرة
لقد عرف البابليون والأشوريون القار منذ أكثر من )5(آلاف سنة قبل الميلاد وتم استخراجه على مقربة من المنابع النفطية ، واستخدموه في أكساء باطن السفن و مخارجها وبناء المنازل ووقودا .
ومن ارض العراق ظهرت الشعلة الأزلية للغاز المتسرب من باطن الأرض والتي أثبتت وجود النفط في أرضه ، ففي القرن السابع للميلاد استخدم العرب والمسلمون النفط عندما قاموا بفتوحاتهم نحو الشرق ، كما استخدموه في حياتهم العملية وكذلك استخدمه العباسيون وسيلة للإضاءة.
وقد بدأ الاهتمام الجدي بالنفط العراقي في عهد الوالي مدحت باشا إذ اتجه الوالي نحو استثمار النفط الموجود في منطقتي خانقين ومندلي وجلب إليهاالأدوات والخبراء الفنيين من ألمانيا ، إذ قامت بعثة ألمانية بالتنقيب عن النفط عام 1871 ، ثم جاءت بعثة أخرى تؤكد وجود النفط في العراق عام (1901) ، وقد كانت البعثات (1871- 1901) نقطة التحول في الأستكشافات النفطية ، وعلى أساسهما تمكن الألمان من الحصول على أمر من السلطان العثماني عن طريق اتفاقية خط سكة حديد (بغداد- برلين) التي خول بموجبها حق التنقيب عن النفط على جانبي الخط ، وبذلك تعد أول خطوة للحصول على امتياز لاستغلال نفط العراق ، وفي عام 1904 استطاعت ألمانياأن توقع عقدا مع إدارةالأملاك الخاصة لمدة سنة واحدة تقوم فيه بالتنقيب عن النفط في ولايتي الموصل وبغداد.
حاولت بريطانيا خلال تلك المدة الحصول على امتياز نفط العراق إلاإنها لم تصمد أمام النفوذالألماني ولم تتوقف محاولات بريطانيا في الحصول على هذا الامتياز حتى حدوث الانقلاب الدستوري في اسطنبول فتوقفت محادثات النفط عام 1908 بعدها تم تأسيس البنك الأهلي التركي عام 1910،الذي تمكن من تمويل مشاريع بريطانية برؤوس أموال بريطانية ، وقد تمكن هذا البنك من الحصول على نصيب مهم من نفط العراق.
وفي الرابع من آب عام 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى وحققت بريطانيا قفزتها في الهيمنة على المصالح التي كانت في حوزة الألمان وكان أن أخضعت حصص البنك الألماني في شركة النفط التركية للإدارة البريطانية ، فبعد انتصار بريطانيا في الحرب عجلت باحتلال العراق فشكلت الحكم المحلي فيه وعينت حدوده وفي الوقت ذاته عزله عن الولايات والأمارات العربية في الشام والجزيرة والخليج العربي.
ويعود تاريخ استثمار الثروة النفطية في العراق إلى عقود الأمتياز الأولى، التي تم بموجبها إطلاق يد الشركات الأجنبية للتصرف بموارد العراق النفطية مقابل دفع ضريبة أو ريع ، وقد كانت الأتفاقيات التي تمت مابين الحربين العالميتين وبين الشركات الأجنبية هي اتفاقيات من جانب واحد لأن دول المنطقة كانت واقعة تحت نفوذ دول تملك شركات النفط ، هذا وقد وقعت الحكومة العراقية آنذاك ثلاث اتفاقيات طويلة الأمد تحت ضغط البوارج الحربية البريطانية ، ولمدة (75 سنة)وهي:-
1.اتفاقية امتياز شركة نفط العراق :-
تعد من أقدم عقود استغلال الثروة النفطية في العراق، ففي عام 1925 وافق العراق على منح امتياز لشركة النفط التركية التي سميت فيما بعد (شركة نفط العراق) لمدة 75 سنة لا يمكن للعراق خلالها التصرف إلا في حدود ضيقة وإن أهم مانصت عليه هذه الأتفاقية هو أن تتنازل الدولة العراقية عن حق إدارة عمليات البحث والتنقيب والأستخراج والنقل والتكرير وعمليات التسويق والتوزيع لصالح الشركات الأجنبية وذلك بمساحة قدرت بـ) 480 (كم وبالمقابل على الشركة أن تدفع للحكومة العراقية ضريبة لاتقل عن( 400(ألف جنيه إسترليني أو(4 جنيهات ذهب) لكل طن من النفط الخام المصدر ، ولمدة 20سنة من تاريخ توقيع العقد.
2. اتفاقية امتياز شركة نفط الموصل.
بعد مفاوضات طويلة بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق، تم تعديل بنود اتفاقية عام 1925 ، الأمر الذي أدى إلى توقيع اتفاقية مع شركة نفط الموصل عام 1932 ولمدة 75 سنة أيضا ، ومن أهم التعديلات والإضافات عن الاتفاقيات السابقة قصر حق الامتياز في شمال العراق فقط ، أي بحدود 26 % من مساحة العراق الكلية.
3. اتفاقية امتياز شركة نفط البصرة.
منح القسم غير المشمول بالأمتيازات النفطية إلى شركة نفط البصرة وهذه الشركة شبيهة في نظامها الداخلي لشركة نفط العراق ، وتاريخ هذه الشركة غير معقد كثيرا لان اهتمام الشركات الرئيسة كان مركزا في القسم الشمالي من العراق إذ كان الجميع يوقن بوجود حقول كبيرة للنفط.
إذ لم يكن النفط معروفا في منطقة البصرة كما هو في منطقة كركوك وقد ظلت هذه المنطقة مجهولة من الوجهة الجيولوجية ، لكونها مغطاة بطبقة سميكة من الغرين ، ولعدم وجود أدلة على توافر النفط فيها ، إذ كان من الصعوبة استكشافها بالطرائق الجيولوجية الأعتيادية ، غير إن شركات النفط البريطانية تنبهت إلى أهمية هذه المنطقة ، بعد اكتشاف النفط في المناطق القريبة من بلاد فارس فأرسلت بريطانيا شركة النفط الانكليزية الفارسية جيولوجيها إلى المنطقة سنة 1916 ، وفي عام 1925 حاولت شركة النفط التركية ضمها إلى منطقة امتيازها غير أن الحكومة العراقية عارضت ذلك فتم إبعادها عن امتياز هذه الشركة.
وقد أجرت شركات النفط الانكليزية تحريات واسعة في المنطقة واستغلت هذه الشركات فرصة وجود الملك فيصل الأول ونوري السعيد في لندن في صيف 1930 ، واتصلت بالمفوضية العراقية للحصول على امتيازها ، وقدمت الشروط العامة التي ترغب في المفاوضة عليها ، وكان بين هذه الشركات بعض الشركات الأمريكيةأيضا وبعد اكتشاف النفط في البحرين عام 1932 ، ثم في ساحل الإحساء في السعودية ، ازدادت أهمية البصرة بصورة كبيرة ، وأخذت شركات النفط تتوقع العثور على النفط بغزارة في الأراضي العراقية المتاخمة لحدود الكويت ، ومنذ عام 1935 تقدمت عدة شركات وأفراد مستقلون للحصول على امتيازها.
وتعد شركة نفط العراق اكبر الشركات التي حاولت الاستئثار بامتياز نفط البصرة بحكم مكانتها ونفوذها في العراق ، غير أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في العراق ومنها وفاة الملك فيصل الأول عام 1933 ولغرض منع أي منافسة لهذا النفط لإنتاج النفط في إيران الذي كانت تهمين علية شركات بريطانية فضلاًعن الوضع السياسي في العراق بعد انقلاب بكر صدقي عام 1936 ، لم تكن هذه الظروف مجتمعة تسهل مهمة شركة نفط العراق في تحقيق الهدف الذي تصبو اليه، إذ لم يكن د. كامل الجادرجي ،(وزير الاقتصاد والمواصلات) مطمئنا لشركة نفط العراق وخططها للسيطرة على امتيازات النفط في باقي الأراضي العراقية ، خصوصا وان الشركة لم تنصف حقوق العراق عندما حصلت على امتيازاتها النفطية في عهد الأنتداب ، ودعا إلى إتباع سياسة فيما يخص استثمار النفط في المنطقة ، إذ رجح عرض امتياز المنطقة للمنافسة بين الشركات الأجنبية.
وعلى الرغم من تدهورالأوضاع في العراق آنذاك ، إلاأن شركة نفط العراق كانت شديدة الرغبة في الحصول على الامتياز والحيلولة دون دخول أي منافس قد يهدد مصالحها في العراق.
وقد كانت شركة نفط بورما (Burmoh oil co) أول شركة انكليزية لها صلات وثيقة بوزارة البحرية البرطانية ، ولها مصالح في شركة النفط الانكليزية الفارسية. إذ تقدمت لطلب الامتياز في نيسان 1935 ، ثم تقدم بالطلب الثاني في 6 حزيران 1936 داود الحيدري وهو عراقي معروف بارتباطاته بشركات النفط العاملة في العراق أما الطلب الثالث فقد تقدمت به شركة نفط العراق بداية سنة 1937 وفي نسيان سنة 1937 ، طلبت الامتياز شركة امريكية ، أما في الثامن من حزيران من العام نفسه تقدم بالطلب الخامس (نجم عبد الله الصالح السعدون) وكان سركالا() في لواء المنتفك لطلب الامتياز . وكانت هناك أيضا شركات بريطانية وأخرى فرنسية خارج شركة نفط العراق تسعى الى الحصول على الأمتياز ، وقد رفضت الحكومة العراقية النظر في هذه الطلبات وانسحب بعضها الآخر ، لم يبق في بداية 1938 سوى طلب شركة نفط العراق وطلب الشركة الأمريكية (كاليفورنيا soc) ، إذ حاولت الشركة الأمريكية الحصول على امتياز المنطقة الجنوبية منذ نيسان 1938 غير أن المصالح البريطانية تدعمها الحكومة البريطانية حالت دون تقديم الطلب.إذ حددت وزارة الاقتصاد في 8 مايس 1938 مدة قصيرة لتقديمه ، فلم تتمكن شركة نفط كاليفورنيا من تقديم عرضها في الوقت المحدد().وهكذا تمت الموافقة من قبل الحكومة العراقية آنذاك عن منح الامتياز لشركة نفط العراق وشركة ملحقة لها هي شركة نفط البصرة في 29 تموز 1938 ، لمدة 75 سنة ، إذ يعد امتيازا يشمل قسما حرا في العراق وهو منطقة البصرة على رأس الخليج العربي، ويشمل كذلك جميع الأراضي في العراق التي لم تمنح لشركة نفط الموصل وشركة نفط خانقين().وقد بلغت مساحة الامتياز (89250) ميلاً مربعا أو مايساوي (246000) كم2أي حوالي 54% من إجمالي مساحة العراق.
وعموما يتصف هذا الأمتياز باحتياطيه الكبير إذ قدر الاحتياطي النفطي فيها بعشرين مليار برميل آنذاك ، إذ تعهدت الشركة بتصدير مليون برميل سنويا بعد سبع سنوات ونصف من تاريخ الاتفاقية ، وان تدفع للحكومة مبلغ مائتي ألف باون (ذهب) انكليزي كبدل إيجار مطلق لحين الشروع بالتصدير، ومن حق الحكومة أن تأخذ مجانا (20%) من فم البئر من كل النفط الذي تستخرجه الشركة . وقد سعت المصالح البريطانية التي كانت تمتلك امتياز النفط في الأحواز بمفردها تأجيل استثمار النفط العراقي إلى أطول مدة ممكنة ، ففي الوقت الذي وصل فيه إنتاج إيران سنة 1938 إلى أكثر من (11) مليون طن سنويا لم يتجاوز إنتاج العراق الـ (4( ملايين طن سنويا في السنة نفسها ، وانخفض عام 1941 إلى (1,4) مليون طن.
مماسبق يتضح أن اتفاقية امتياز البصرة مثل اتفاقية شركة نفط العراق المحدودة واتفاقية الموصل المحدودة عام 1932 ، والتي اتسمت بطول مدة الأمتياز واتساع مساحته وضآلة حجم عمليات الصناعة النفطية وما يترتب على ذلك من أضرار مادية ومعنوية فادحة.
وقد كان المقر الرئيس لشركة نفط البصرة في موقع المكينة في منطقة الحكيمية(وهو المقر الحالي لشركة نفط الجنوب) وقد ابتدأ عمل الشركة واول انتاج كان في منطقة الزبير. إلاأن شركة نفط البصرة بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية ، لم تتمكن من ممارسة نشاطها ، فأوقفت عملياتها كافة حتى نهاية الحرب ، وبدأت بالحفر والتنقيب بعد عام 1948 إذ أتمت حفر عدة آبارمنتجة وفي عام 1950 تم إنشاء خط أنابيب طوله(104) كم (65) ميلا بقطر (12)بوصة ، يوصل بين حقول الزبير وميناء الفاو على رأس الخليج العربي، وعليه يمكن القول أن صناعة النفط الاستخراجية في البصرة قد مرت بثلاث مراحل هي:
1-المرحلة الأولى 1952-1958
بدأ الحفر في حقل الزبير عام 1948 وقد وجد النفط بكميات تجارية في البئر الاستكشافية (زبير1) عام 1949 على عمق (11000) قدم وقد انشئت أول محطة عزل وضخ في الزبير في العام نفسه وتم تحميل أول ناقلة نفط من رصيف الفاو في كانون الأول 1951
وقد تم اكتشاف حقل الرميلة الجنوبي عام 1953 وشيدت محطة العزل والضخ الأولى عام 1954 ، وكانت تعمل بالأسلوب اليدوي ، بعدها شيدت ثلاث محطات عزل للغاز وهي (الجنوبية ، الشامية ، القرينات) . إذ تتصف صناعة النفط في هذه المرحلة بنموها السريع إذ ازداد إنتاج النفط في البصرة خلال هذه المدة من (2,2) مليون طن عام 1952 إلى (11,1) مليون طن عام 1958و كمايشير الجدول (1), إذ كان من المقرر أن تصل صادرات البصرة النفطية إلى (10) ملايين طن سنويا حتى نهاية عام 1956 ، وقد بلغ مجموع الآبار في منطقة الزبير (12 بئراً) وكذلك أنشئت الشركة مراكز لضخ أنابيب طوله(72) ميلا من الزبير التي هي مركز الإنتاج النفطي إلى الفاو وهو النهاية التي يقوم عندهاالشحن في منطقة الخليج العربي وفي عام 1953 مد خط أنابيب عرضه (24) بوصة وطوله (65) ميلا بين الزبير والفاو.
جدول (1)
تطور إنتاج النفط في البصرة خلال المرحلة الأولى(1952-1958)
السنة الإنتاج (مليون طن)
1952 2,2
1953 3,3
1954 4,8
1955 9,4
1956 7,2
1957 8,1
1958 11,1
المصدر : توفيق ياسين موحان ، شركة نفط الجنوب (1938-1990) ، رسالة ماجستير غير منشوره ،جامعة البصرة, كلية الآداب ، 2009،ص61.
لقد كانت هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج النفط الخام في البصرة خلال هذه المدة وهي:
ا-تأميم النفط الإيراني عام 1951 التي قام بها الدكتور مصدق ، إذ تم تأميم الشركة (الأنكلو- فارسية) وإعادة ملكيتها للشعب الإيراني ، فقامت بريطانيا من خلال شركاتها الأحتكارية بفرض الحصار على تصدير النفط الإيراني ومحاولة التعويض عن النفط المؤمم بزيادة الإنتاج في المناطق المجاورة ومنها الإنتاج في شركة نفط البصرة.
ب- زيادة الطلب العالمي على النفط حينذاك.
ج- توقف تصدير النفط العراقي عبر سوريا ولبنان في أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 أدى إلى زيادة إنتاج النفط في البصرة بين عامي (1956-1957) من قبل شركة نفط البصرة للتعويض عن توقف الإنتاج .
ء- وجود حقول الإنتاج الكبيرة في البصرة والموقع القريب من الخليج العربي سهل مهمة زيادة الإنتاج والتصدير منها().
2- المرحلة الثانية 1959-1971
بالرغم من أن إنتاج النفط في البصرة خلال هذه المرحلة قد ازداد من(12,3) مليون طن عام 1959 إلى أكثر من (30,1) مليون طن عام 1971، إلاأنه كان متذبذباً بين ارتفاع وانخفاض وكما يشير الجدول (2).
جدول (2)
إنتاج النفط في البصرة خلال المرحلة الثانية (1959-1971)
السنة الإنتاج (مليون طن)
1959 12,3
1960 11,4
1961 9,8
1962 8,9
1963 12,6
1964 17,3
1965 17,9
1966 22,7
1967 20
1968 16,5
1969 16,5
1970 16,2
1971 30,1
المصدر : توفيق ياسين موحان ، شركة نفط الجنوب (1938-1990) ، رسالة ماجستير غير منشوره ،جامعة البصرة, كلية الآداب ،2009،ص61.
ويعود السبب في تذبذب الانتاج النفطي خلال تلك المدة إلى :
ا-أن شركة نفط البصرة لم تجر عمليات البحث والتنقيب والاكتشاف لحقول جديدة الأمر الذي أدى إلى اقتصار الإنتاج من الحقول المنتجة في المرحلة الأولى(الزبير والرميلة)،اذ كان معظم الإنتاج يأتي من حقل الرميلة الذي يسهم بأكثر من 79,5%من انتاج البصرة ، في حين اسهم حقل الزبير بأقل من(20,5%).
ب- تخفيض معدلات الإنتاج والأسعار من قبل الشركات صاحبة الأمتياز في العراق ، كأسلوب عقابي للحكومة آنذاك ، إذ شكلت حكومة جديدة بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 ، وقامت هذه الحكومة بإجراء دراسة مستفيضة لأحكام الأمتيازات والمشكلات الناجمة عنها فأجرت مفاوضات مع شركة نفط العراق ، وقد حصرت نقاط التفاوض في اثنتي عشرة نقطة كان من أبرزها :-
⦁-;- احتساب كلفة الإنتاج والعناصر التي تتألف منها.
⦁-;- إلغاء الخصم الذي تتلقاه الشركة .
⦁-;- وجوب مساهمة العراق في رأس مال الشركات بنسبة 20% حسب اتفاقية سان ريمو 1925 .
- وجوب زيادة حصة العراق من عوائد النفط ودفعها بعملة قابلة للتحويل().
ج-إصدار القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي يعد اللبنة الأولى في مستقبل الصناعة النفطية العراقية ، إذ احتوى على أربع مواد أهمها المادة التي تم فيها إرجاع الأراضي كافة الممنوحة بالأمتياز والتي لم يتم استثمارها وتصدير النفط منها.
إن من أهم الآثار الاقتصادية لهذا القانون هو تحديد الشركات الأجنبية في المناطق التي يتم استخراج وتصدير النفط منها وسحب جميع الأراضي المشمولة بمناطق الأمتياز السابقة وغير المستثمرة البالغة نسبتها 99,5%من هذه الأراضي . وقد اكتسب القرار أهمية بوصفه التطبيق لمبدأ التخلي عن امتياز التنقيب النفطي في الأراضي غير المستغلة واسترجاع ملكيتها للدولة، وإعادة هذه المساحات لتكون القاعدة السلعية لقيام صناعة نفطية وطنية.
ومن خلال تفحص الجدول (2) ، نلاحظ أن إنتاج النفط في سنة 1962 قد بلغ أدنى مستوى له والسبب في ذلك يعود إلى أن الشركات النفطية العاملة في العراق فوجئت بصدور القانون رقم 80 لسنة 1961، فاندفعت في محاولاتها للالتفاف عليه وإفراغه من محتواه منذ البداية فمارست الكثير من الضغوط لتجميده بالتسويف والمماطلة.
أما في عام 1964 ، فقد صدر القانون رقم(11) إذ تأسست بموجبه شركة النفط الوطنية العراقية ، فخولت العمل في الصناعة النفطية في اية مرحلة من مراحلها في المساحات المسترجعة ولها حق التعاون مع الشركات لتحقيق أهدافها . أما في عام 1967 فقد صدر القانون رقم (97) الذي منح شركة النفط الوطنية العراقية استثمار النفط بطريقة الأمتياز أو مافي حكمه، و منحها حق الأستثمار بطريق الاشتراك مع الغير شرط أن يتم ذلك بقانون ,اما في عام 1968 فقد تعاقدت شركة النفط الوطنية العراقية مع شركة ايراب الفرنسية للتعاون باستثمار النفط بعقد خدمة فنية .
وفي عام 1969 تم التعاقد مع مشروع (سوفيتي) إذ كانت البدايات الأولى للمشروع تتمثل بحفر أربعة آبار كمرحلة أولى من مجموع عشرة آبار لإنتاج خمسة ملايين طن من النفط الخام ، وكذلك جرى التعاقد مع مؤسسة (كيموكومبلكس) الهنغارية ، على حفر أربعة آبار في حقل الرميلة الشمالي، وبالفعل بدأت المؤسسة المذكورة بحفر البئر في الخامس عشر من تموز عام 1970.
وكذلك بدأت شركة النفط الوطنية العمل في حفر أول بئر نفطي بمعداتها الخاصة وجهازها في 23 أيلول 1970 بمعدات استوردتها من مؤسسة سوفيتية بموجب الأتفاق الذي عقد في حزيران 1969.
3- المرحلة الثالثة : مرحلة التأميم 1972 وما بعدها.
قامت الحكومة العراقية في عام 1972 بخطوة مهمة وهي الأتجاه نحو التأميم وبذلك أصدرت القانون رقم 69 لسنة 1972 والذي نص على تأميم عمليات شركة نفط العراق (IPC) وجعل الدولة تسيطر على 65% من ملكية الصناعة النفطية الاستخراجية ، وقد اكتملت السيطرة على هذه الصناعة بصدور قانون شركة نفط البصرة ذي الرقم 70 لسنة 1973 والقانون رقم 101 لسنة 1975 وبذلك انتقلت ملكية الصناعة النفطية بكاملها إلى الحكومة العراقية ، وهي تديرها منذ ذلك التاريخ.
وبعد سنة 1975 حاولت الحكومة العراقية الإسراع في أعمال الاستكشاف إذ استمرت الفرق الزلزالية بالحفر وكان عددها 13 فرقة وازداد إلى 20 فرقة عام 1980،وقد حققت شركة النفط الوطنية في ذلك الوقت 99% من خطط المسح الزلزالي كما بلغ عدد الآبار المحفورة حوالي 160 بئرا كما تم اكتشاف حقول عملاقة مثل غرب القرنة 1973 وحقل الحلفاية 1977 وحقل شرقي بغداد 1976 والناصرية 1979 ، ووضعت شركة النفط الوطنية خططا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى (5,5) ملايين برميل يوميا ، إلاأن هذه الخطط لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية سنة 1980.
ولقد استمرت هذه الحرب لغاية 8/آب/1988 وبالرغم من أن الجهود انصبت على إصلاح أضرار الحرب البالغة إلا أن الوزارة وشركة النفط الوطنية تمكنت من انجاز العديد من المشاريع الكبيرة مثل أنبوب التصدير عبر السعودية ومصافي بيجي ومشروعي غاز الجنوب وغاز الشمال وغيرها.
ولم يلبث العراق بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية أن دخل في حرب جديدة من خلال اجتياحه الكويت عام 1990 وتعرض البلاد إلى عقوبات اقتصادية فضلا عن التدمير الذي طال البنية التحتية، إن عمليات القصف التي نفذتها قوات التحالف في حرب الخليج عام 1991
أدت إلى تدمير الصناعة النفطية في البلاد وخاصة في الجنوب ، إذ دمرت مراكز التجميع ومحطات الضخ ونزع الغاز في حقل الرميلة ومنشآت التخزين ومحطة التصدير في ميناء البكر العميق مع تدمير الخط الأستراتيجي مما أدى إلى تدني طاقة الإنتاج فيها إلى (75000) برميل يوميا.
وبعد الحرب الأخيرةعلى العراق عام 2003 واحتلاله من قبل القوات الأمريكية والبريطانية تعرضت منشآت النفط الأستخراجية لعمليات منظمة للسلب والنهب والحرق لم تقل عما تعرضت له خلال الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج الثانية.
وبسبب انخفاض إنتاج النفط الخام من الحقول العراقية ولأسباب عديدة فقد عملت وزارة النفط على عرض الحقول النفطية للأستثمار من خلال جولات التراخيص التي أجرتها وزارة النفط والتي رست على مجموعة من الشركات الأجنبية لغرض زيادة قدرات الحقول الإنتاجية.
المبحث الثالث:- التوزيع الجغرافي والخصائص النوعية لحقول النفط في البصرة .
تستحوذ محافظة البصرة على اكبر ثروة نفطية في العراق ، إذ تشير الإحصائيات إلى أنها تملك (15) حقلا نفطيا منها (10) حقول منتجة ، فضلاًعن امتلاكها خمسة حقول فوق العملاقة من أصل (7) حقول موجودة في العراق يتجاوز احتياطي الحقل الواحد خمسة مليارات برميل، ويبلغ الاحتياطي المؤكد لمجموع حقول البصرة ما يقارب (93,388) مليار برميل عام2010،أي انه شكل مايقارب (65%) من احتياطي نفط العراق البالغ 143 مليار برميل.
تتميز عملية استخراج النفط في محافظة البصرة بتدني كلف الإنتاج إذ تعد الأوطأ على النطاق العالمي ، وذلك لأن حقول النفط والغاز تقع على اليابسة وفي أعماق قريبة جدا من سطح التربة ، ومعظمها ذات جدوى اقتصادية عالية بسبب حجم الاحتياطي الضخم فيها وكبر مساحتها ولا تتضمن تركيبات جيلوجية معقدة، بسبب ضعف الحركات الميكانيكية للصخور خصوصا في المنطقة الجنوبية بسبب انحدار الأراضي نحو الخليج العربي.
ويقدر محللو الصناعة أن إجمالي تكاليف استخراج البرميل النفطي العراقي يتراوح بين (4-6) دولارات للبرميل الواحد ، وهي كلفة متدنية مقارنة بتكاليف استخراجه في دول بحر الشمال والتي تقدر بـ(11-13) دولاراً للبرميل ، وتصل إلى 25 دولاراً للبرميل في أمريكا ، وأن كلفة حفر بئر استكشافية في العراق تتراوح مابين (6-10) ملايين دولار ويحتاج إلى تطويرها (4 -5) ملايين دولار إضافية ، تعد هذه الكلف زهيدة جدا إذا ماقورنت بمواقع أخرى تصل فيها التكاليف إلى عشرات أضعاف هذا المبلغ أما في الأمارات فتقدر تكاليف التشغيل والتكاليف الرأسمالية مجتمعة بنحو (7) دولارات للبرميل . وفي كل من الجزائر، وإيران وليبيا وعمان وقطر فتقدر التكلفة بـ (10-15) دولاراً للبرميل.
وفي دراسة أكاديمية لجامعة البصرة أوضحت أن تكلفة استخراج برميل النفط الخام في حقول البصرة تقدر بنحو (7) دولارات وعلى النحو الآتي :
تكلفة استخراج البرميل الواحد= كلفة حفر البئر الواحد + كلفة حقن الماء + كلفة تهيئة الأرض لعمل جهاز الحفر وكلفة بطانة البئر + كلفة العزل والضخ والنقل + أجور العمال والموظفين + النفقات الرأسمالية + نفقات أخرى (شراء الأرض ورسوم التعاقد وغيرها).
= 3+0,5+0,5 + 1 + 0,5+ 1+0,5=7دولارات .
إن جميع حقول البصرة واقعة في أماكن يسهل الوصول إليها بالنسبة لمرافق التصدير الساحلية ، مما يجعل خطوط الأنابيب الرئيسة قصيرة نسبيا، ويعد هذا القرب من ميناء عالمي اعتبار مهماً ليس فقط من ناحية إيصال النفط الخام إلى السوق ، ولكن أيضا من ناحية جلب المعدات ، وفي هذه الحالة يكون ذلك عبر ممر شط العرب المائي الذي يمتد من الخليج إلى ما بعد مدينة البصرة ، إذ إن هذه السهولة في وصول المعدات الثقيلة في تناقض صارخ مع الصعوبة اللوجستية مع الأجزاء الأخرى في جميع أنحاء العالم ، على سبيل المثال تتمثل هذه الصعوبة في حقول نفط منطقة بحر قزوين ، أو الحقول الموجودة في شمال روسيا.
أولا:- نوعية النفط الخام في حقول نفط البصرة
يصنف النفط الخام بموجب درجات الكثافة (Density) ، والتي تبدأ من (صفر) وتنتهي بـ(65) درجة ، وعدّ على وفق هذا القياس اخف أنواع النفط الأعلى درجة ، وأثقل أنواعه الأدنى درجة ، ويتم تصنيفها وفق مايلي:-
1- نفوط ثقيلة Heavy oil 10°-28° API
2- نفوط متوسطة Medium oil 28°-34° API
3- نفوط خفيفة Light oil اكبر 34° API
وهناك ما يسمى بالنفوط الحلوة (sweet crudes) وهي نفوط ذات محتوى كبيريتي يصل إلى (0,1%)وعندما تحتوي على أكثر من 1% من الكبريت تسمى بالنفوط الحامضية (sourcrudes).
إن القيمة الاقتصادية للنفظ تحددها الكثافة (density) والمحتوى الكبريتي (sulfur contant) للنفط الخام وهذه العوامل قد تنعكس على التركيب الكمي والنوعي للمنتجات المكررة(). وتتفاوت نوعية النفط العراقي من حيث كثافته إذ تتراوح الكثافة النوعية مابين (22)درجة الثقيل إلى (35) درجة متوسط الخفيف حسب مقياس معهد البترول الأمريكي(API) .
و يعود معظم مايصدره العراق من النفط الخام إلى الحقلين الكبيرين الرميلة وكركوك().بالنسبة لحقل الرميلة الذي سيأتي (تفصيله لاحقا) ، تحتوي طبقاته على أجودأنواع النفط ، إذ ينتج ثلاثة أنواع من النفط وهي نفط البصرة الخفيف (34درجةAPI) والبصرة المتوسط(30 درجة (API ويحتوي على(2,6)% كبريت ، والبصرة الثقيل يتراوح بين (22-24) درجة API و (3,4)% كبريت().هذا وقد تهبط نوعية النفط الخام نتيجة التعامل السيئ مع الاحتياطي إذ قد تزداد لزوجة النفط ، مما يجعل استخراجه أكثر صعوبة وأغلى كلفة نتيجة الضخ المفرط خاصة عند استخدام طريقة الحقن بالماء أوإعادة حقن النفط أو الوقود الزائد او مخلفات المصافي أو النفط المنزوع الغاز.وفي البصرة توجد ثلاثة مكامن نفطية رئيسة في الحقول النفطية وهي من الأعلى إلى الأسفل:-
1. تكوين الفتحة (المايوسين الأوسط) ويمثل العطاء الأول .
2. تكوين المشرف (السينومانيان) ويمثل العطاء الثاني.
3.تكوين الزبير (الأبيتان) ويمثل العطاء الثالث.
يمتاز العمود الطباقي الجنوبي في العراق بوجود ترسبات سميكة للعصر الطباشيري ذات التجمعات النفطية المهمة ، إذ يمثل تكوينا المشرف والزبير المكامن النفطية الأكثر عطاء ولاسيما في حقلي الزبير والرميلة, ويعزا ذلك إلى تماثل أصل هذين الحقلين و كونهما ناتجين من صخور مصدرية مولدة للهيدروكاربونات واحدة وهي إما تكوين الساركلو (الجوراسي الاوسط) او المركمير (الجوراسي الاعلى)إذ يعد النفط المنتج من مكامن العصر الطباشيري من أجود أنواع النفوط المستخرجة في العراق.
ثانيا:- التوزيع الجغرافي لحقول النفط في البصرة.
تمتلك محافظة البصرة مجموعة من الحقول النفطية التي تتمثل بكل من :
1. الرميلة الشمالي
2.الرميلة الجنوبي 7. الزبير 12.راجي
3. ابن عمر 8. اللحيس 13.حقل صفوان
4. مجنون 9.صبة 14. جرشيان
5. ارطاوي 10. السيبة
6. الطوبة 11. غرب ألقرنة(2،1)
وفيمايلي استعراض لأهم وابرز الحقول النفطية في المحافظة والتي تسمى بالحقول فوق العملاقة .
1. حقل الرميلة :-
يقع حقل الرميلة في محافظة البصرة جنوب العراق ، حوالي 20ميلا من الحدود الكويتية ، وتم اكتشافه عام 1953، من قبل بعثة البترول البريطانية ، يقدر الاحتياطي النفطي للحقل حوالي (17,7) مليار برميل ، أماالإنتاج النفطي فيقدر بحوالي (1,3) مليون برميل يوميا ، إذ يشكل الحقل 40% من إنتاج البلاد النفطي عام2011.
ويتألف الحقل من قبتين ، قبة الرميلة الجنوبي وقبة الرميلة الشمالي ويمتد الأنحدار الجنوبي للتركيب عبر الحدود العراقية الكويتية ويبلغ طول الحقل الكلي (85) كم وتختلف الرقعة النفطية لتكوينات المشرف واليمامة حيث أنها تتحسن في الرميلة الشمالية عنها في الجنوبية.
ويمتد حقل الرميلة الشمالي من غرب مدينة القرنة نحو الجنوب حتى غرب مدينة البصرة وقد بدأ إنتاج الحقل في أواخر عام 1970 ، ولم يتجاوز عدد آباره المنتجة العشرين بئرا ، لكنها بلغت الآن أكثر من (663) بئرا منتجا ، تتولى شركة نفط الجنوب العمليات الإنتاجية فيه.
2. حقل غرب القرنة :-
يقع حقل غرب القرنة النفطي فوق العملاق في جنوب العراق في محافظة البصرة ، ويتألف الحقل من منطقتي تراخيص منفصلة ، المرحلة الأولى(غرب القرنة 1) والمرحلة الثانية (غرب القرنة2) والتي يحددها نهر الفرات الذي يمتد من الغرب إلى الشرق عبر وسط الحقل ، يتداخل حقل غرب القرنة مع الطرف الشمالي لحقل الرميلة ، إذ يمكن اعتبار غرب القرنة امتدادا جيلوجيا لشمال الرميلة ، ولكن تم تحديده كحقل منفصل لأسباب معينة.
تبلغ أبعاده(50)كم طولا, (12) كم عرضا وقد أظهرت نتائج الحفر وجود تجمعات نفطية جيدة في تكوينات (السعدي والخصيب و المشرف والزبير)، ويبلغ عدد المكامن النفطية (3) هي المشرف والزبير والسعدي().أما بالنسبة لأحتياطي الحقل النفطي المؤكد فيبلغ (43)مليار برميل حتى نهاية عام 2011(), وتبلغ الكميات المنتجة من حقل (غرب القرنة1 ) مايقارب (350,000) برميل يوميا حتى عام 2011.
أما حقل (غرب القرنة2) فقد أعلنت إدارة شركة لوك اويل الروسية (الشريك الرئيس المسؤول عن تطوير الحقل النفطي) ، ان الإنتاج النفطي للحقل سيبدأ عام 2014 ومن المرجح وصول ذروة الإنتاج النفطي في الموقع إلى (43,98) ملايين برميل سنويا.
3- حقل مجنون:-
يقع حقل مجنون شمال محافظة البصرة قرب الحدود مع إيران ، وسمي حقل مجنون بهذا الاسم ، لتوافر احتياطيات مؤكدة ضخمة فيه ، وهو من الحقول الخمسة فوق العملاقة في البصرة().يقدر الاحتياطي النفطي المؤكد للحقل حتى نهاية عام 2011 بحوالي(12) مليار برميل. ويتدفق النفط بشكل ذاتي بقوة الغاز المصاحب الأمر الذي يقلل من تكاليف الإنتاج ، وتم اكتشافه عام 1976من قبل (بتروبراس البرازيلية) (Petrobras)، ووصل إنتاج أول بئر استكشف فيه إلى نحو(4) آلاف برميل يوميا،وحفر فيه بحدود(24) بئرا ، ولكن توقف الإنتاج بعد الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980، وتم غلق هذه الآبار بسدادات من الأسمنت بشكل مؤقت للحفاظ عليها(),أماإنتاج الحقل فبلغ(75,000) برميل/يوم عام2011.
4.حقل الزبير:-
ويصنف كحقل فوق العملاق ،ويعد احد الأستكشافات الرئيسة في المنطقة ، يمتلك احتياطي نفطي يقدر بـ (8) مليارات برميل حتى نهاية عام 2011.يبلغ إنتاج الحقل النفطي ما يقارب(300,000) برميل يوميا للعام نفسه.يشغل الحقل مسافة (525 ) كم2 ، بطول (35كم) وعرض(15كم) يبلغ عدد آباره(137) بئرا ، يوجد في حقل الزبير ثلاثة خزانات تم تطويرها والإنتاج منها ، وهي تشكيل مشرف ووحدات الزبير العليا والسفلى، والقبة الجنوبية من صفوان تمتد إلى ما بعد حدود العراق داخل الأراضي الكويتية إذ تعرف بحقل العبدلي.
5. حقل نهر عمر :-
يقع حقل نهر عمر ويسمى (ابن عمر أيضا) جنوبي العراق ، بالقرب من نهر عمر على ضفاف شط العرب ، عند تقاطع خط طول (45-47°)مع دائرة عرض(45-35°) يمتد الحقل بطول أكثر من (40)كم وعرض (25)كم ، هو قبة محدبة جيلوجيا (حيث تقبع الصخور الأقدم بالقرب من المركز مايشكل نسبة مثالية لأستخرج النفط والغاز) وقد تم حفره للمرة الأولى عام 1948 بعد عدة مسوحات زلزالية في أوائل عقد الأربعينات.
وفي بداية الثمانينات تم تصميم خطة أمدها 15عاما ، لتطوير هذا الحقل العملاق لإنتاج مامجموعه (437833)برميل/ يوم من مكامن (اليمامة والزبير ومشرف) يرافقه (11223) مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ، ومع ذلك وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذه الخطة.
أما بالنسبة لنوعية النفط لهذا الحقل فتعد من أفضل أنواع النفوط في العالم ، إذ تصل درجة كثافة (API) إلى 50° درجة ، والغاز الطبيعي الموجود معه هو من النوع الجاف ، هو غاز المثيان وتصل طاقة الحقل حتى عام 2013 إلى (27,000)برميل/يوم، أما الخطط المستقبلية لشركة نفط الجنوب فيمكن أن يصل إلى (200) ألف برميل/يوم.علما بان احتياطي الحقل النفطي حتى عام 2011 يبلغ 6مليار برميل
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا_ومنى_جواد_كاظم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
