أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014 - محمد السيد الخضيري - في يوم المرأة العالمي .. مطرقة الإضطهاد وسندان المجتمع















المزيد.....

في يوم المرأة العالمي .. مطرقة الإضطهاد وسندان المجتمع


محمد السيد الخضيري
الحوار المتمدن-العدد: 4375 - 2014 / 2 / 24 - 14:57
المحور: ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014
    


لا يمكن استخدام وجهة نظر فئة من الناس بشأن إشكالية العلاقة المتشابكة "الدين والحياة" وعلاقة "الظاهر والباطن" وكأنها لسان حال الجميع في العالم، حيث تختلف الرؤى والتوجهات والتفسيرات، وحتى التأويلات الخاصة بالنصوص، أما مسألة البعد الديني في تحليل سلوك المرأة والرجل وتقييم المواقف لها مرجعية تاريخية وحضارية لا تخص الإسلام وحده، فالمسيحية واليهودية قد فسرت نصوص كونها اضطهاد للمرأة ونصوص أخرى يتباهى بها المسيحيون واليهود تخص "تكريم المرأة"، كما في الإسلام، وهناك نصوص يمكن تحميلها على أكثر من وجه في الإنجيل على سبيل المثال.
(34 لِتَصْمُتْ نِسَاؤُكُمْ فِي الْكَنَائِسِ لأَنَّهُ لَيْسَ مَأْذُوناً لَهُنَّ أَنْ يَتَكَلَّمْنَ بَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُولُ النَّامُوسُ أَيْضاً. 35وَلَكِنْ إِنْ كُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يَتَعَلَّمْنَ شَيْئاً فَلْيَسْأَلْنَ رِجَالَهُنَّ فِي الْبَيْتِ لأَنَّهُ قَبِيحٌ بِالنِّسَاءِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي كَنِيسَةٍ.) الإنجيل : كورنثوس الأولى 14: 34-35
في إنجيل متى
(19 : 9) [ " وأقول لكم إن من طلق إمرأته لا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني ، والذي تزوج بمطلقة يزني ، ] و متى 5: 32
وفي إنجيل لوقا
( 16 : 18 ) " كل من يطلق إمرأته ويتزوج بأخرى يزني ، وكل من يتزوج بمطلقة رجل يزني ".

ويتحدث اليهود والمسيحيون عن تكريم المرأة، دون النظر في بعض النصوص بل هناك محاولات لتأويلها والحديث عن دور المرأة التاريخي في بناء الكنيسة، فقد لعبت النساء أدوارًا متعددة إن كان في السلك الرهباني أو العلماني، كاللاهوتيات، والراهبات، والملكات، والصوفيات والشهداء، والممرضات، والمعلمات وحتى مؤسسات مذاهب، غير أن المسلمين كانوا أكثر وضوحاً في تفسير النص الذي يتجادل به المتناظرين والمفسرين، كما يرى بعض المستشرقين فيه إهانة للمرأة دون النظر في عمق العلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة، فمثلاً النص القرآني "واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، شرحه المسلمون: حدثنا المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : واهجروهن في المضاجع واضربوهن قال تهجرها في المضجع فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح ولا تكسر لها عظما فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية.. وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال تهجر مضجعها ما رأيت أن تنزع فإن لم تنزع ضربها ضربا غير مبرح.

ورغم الجدالات والنقاشات، تتفق الديانات الثلاث الإسلام واليهودية والمسيحية في عددًا من العادات الاجتماعية التي هي في نظرها مذمومة ومنها وأد البنات، والطلاق، وسفاح المحارم والخيانات الزوجية وتقوم بمساواة الخطيئة بين الرجل والمرأة، وهذه ربما نقاط اتفاق لا تلسط عليها الأضواء ولا تقام فيها المؤتمرات والندوات، كما يحدث حول نقاط الخلاف والنصوص الجدلية بين الأطراف.
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وفي حديث « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.


النص الديني والتأويلات المختلفة
أما مسألة ربط القوانين المحلية في دولة أو منطقة جغرافية والتي تطبق بأساليب مختلفة وتفسيرها على أساس كونها نتاج نصوص سماوية، فهذا ربما يكون فيها افتراء، غير أنه يجوز الربط بين القرارات الاقتصادية والسياسية وأسلوب معاملة المرأة، ففي المجتمعات التي ترتفع فيها الرفاهية لمستويات أعلى، لا يقل مستوى إهانة المرأة على المجتمعات شديدة الفقر، وفي كلتا الحالتين ربما تتحول بعض النساء لسلعة بسبب الرفاهية الطاغية أو الفقر الشديد، ولن يختلف الوصف من فاترينات زجاجية، إلى الوقوف على أطراف الشوارع ما دامت النتيجة واحدة.. ولا نتغافل عن الظلم الذي يتعرض له الرجل.

يقول جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق:
«إن أزمة القيم الراهنة تعود إلى الستينات حيث بدأت النسبية الثقافية والإباحية الأخلاقية , والاستعداد لإلقاء اللوم على المجتمع فيما يتعلق بسلوك الأفراد ... لقد بدأت أمريكا تجربتها المشؤومة في الإباحية الاجتماعية قبل ثلاثين عاماً , وقد يتطلب نقد هذه العملية ثلاثة عقود أخرى.


المرأة وفصل الدين عن الدولة
المعضلة ليست في فصل الدين الكامل عن حركة الشعوب والأمم، ولكن تكمن في "الفهم الخاطىء لتلك النصوص الدينية" التي تفسر بشكل خاطىء، ويتم تأويلها بطرق مختلفة، وعلى الجانب الآخر سيبقى الخوف من إهانة النص الديني بتحويله لقانون، فيصبح من أهان القانون فقد أهان الدين، وينال أشد عقاب، ولذلك تبقى الأهمية القصوى في الفصل بين "اللوائح الإدارية والقوانين الإنسانية الطبيعية التي تنظم حركة المجتمع وتحض الناس على الأمانة والنظام والدقة في الأداء" وهي خلاصة الغاية الكبرى من النصوص الدينية (الدين المعاملة)، فلا حرج أن يضع الناس آلية لتلك المعاملات والتي تصب في النهاية في خانة العدالة والمساواة ويبقى (الناس كأسنان المشط).. أما الأحوال الشخصية والتي فيها نص صريح كالمواريث وغيرها فهي تلازم المسلمين تاريخياً وعقائدياً، وللإجابة على بعض التساؤلات في هذا الجانب، يمكننا النظر لزيارة الوفد الأمريكي النسائي لمؤتمر "العالم الإسلامي".
حيث جرى في عام 2000م و زار مؤتمر العالم الإسلامي بجدة وفد نسائي أمريكي برئاسة السيدة جينا أبر كرومبي / مستشارة الرئيس بيل كلينتون، ومسؤولة في مجلس الأمن القومي الأمريكي ، ورئيسة دائرة شؤون بلدان أسيا وجنوب شرق آسيا إذ ذاك في وزارة الخارجية الأمريكية، وهي اليوم القنصل الأمريكي بجدة، وكان الوفد مهتم بمسألتين : ( المرأة ) و( الديموقراطية ) .. وقد بدأ بسؤال للسيدة جينا حيث قالت : «لقد حاولنا بأنفسنا التعرف على وضع المرأة في الإسلام فلم نستطع .. واستعنا بأصدقائنا من العرب والمسلمين، فجاءت المعلومات متناقضة .. فقررنا أن نأتي مباشرة إلى ديار المسلمين .. وأنتم في مؤتمر العالم الإسلامي ممن رشحوا لنا للتحاور معهم بهذا الشأن - فماذا عندكم ..؟» - وكان الرد أن «المرأة أم المجتمع , ومصدر استقراره , وحارسة أمنه .. والأسرة: هي الوحدة الأساس من وحدات بناء المجتمع المدني السليم .. بل هي المؤسسة المركزية بين مؤسسات المجتمع الحضاري الآمن .. ونقطة الافتراق بيننا وبينكم بشأن المرأة بدأت يوم أن قررتم - على نقيض منهج أجدادكم وعظمائكم - أن تشطبوا مؤسسة الأسرة من مؤسسات المجتمع المدني .. بل وألغيتموها .. واستبدلتموها بالإباحية الاجتماعية .. وأقمتم على أساس من هذا القرار وهذا التوجه الثقافي الطارئ لديكم .. قاعدة تحرير المرأة من البيت .. أي تحرير المرأة من ثقافة الأسرة إلى ثقافة الا أسرة .. أو ثقافة تعدد وتنوع الأسرة .. وما يتعلق بذلك من سلوكيات معروفة لدى الوفد الكريم .. أما نحن فلا نزال نصر على تمسكنا بمبدأ : أن الأسرة والتي عمادها المرأة , والمؤسسة على التزاوج الشرعي والقانوني بين المرأة والرجل .. هي الوحدة الأساس , والمؤسسة المركزية بين مؤسسات المجتمع المدني المتحضر والآمن». فسألت: «وهل تريدني إن أهجر عملي في مجلس الأمن القومي لبلدي وأعود للأسرة» ..؟ وكان الرد «لا .. ولكن عليك وعليّ , وعلى كل رجل وامرأة , وعلى كل فلسفة لأي مجتمع ابتداءً , أن تقوم على العلاقة المتوازنة بين واجبات كل فرد في مؤسسة الأسرى , والمؤسسات الأخرى في المجتمع .. وعلينا أن نؤمن جميعاً بأن مؤسسة الأمن القومي الأولى لكل أمة هي الأسرة .. وما يأتي بعدها من مؤسسات وأسباب .. ينبغي أن يكون امتداداً لها وليس إلغاءً لوجودها , ومسخاً لرسالتها المقدسة [1] .

المرأة والتيار الإسلامي
صعود التيارات الإسلامية للحكم في بعض الدول، كان فخ كبير وقعت به تلك الحركات التي كانت مخولة للعب دور اجتماعي كبير في خدمة الفقراء ورفع الجهل من المجتمع والعمل في الدعوة التي لا تستطيع المؤسسات الرسمية استيعابها بشكل كبير، وبالتالي كان خصوم الحركات الإسلامية يلعبون على ورقة المرأة واستطاعوا أن يقنعوا منظمات ومؤسسات دولية فضلاً عن الحكومات بأن (التيار الإسلامي) يعادي حقوق المرأة ويضعها كواجهة لإرضائكم، واستطاعت المعارضة الليبرالية والإشتراكية في "دول الربيع العربي" أن تقنص ورقة المرأة" وتضعها في صالحها، حيث كانت تلصق كل نقيصة من تصريح أو تلميح في المتحالفين مع الإسلاميين، وهناك أمثلة كثيرة لذلك.

ولكن ما لم ينتبه له الأفراد الفاعلين والحكومات والمنظمات الدولية، هو تحويل المرأة كقضية تتاجر بها المنظمات والجماعات السياسية والتكتلات الحزبية في العالم العربي وأوروبا، فإما مطالب بحقها ويعمل بالضغط للحصول على مكاسب في أمور أخرى كإسقاط نظام سياسي أو حكومة من خلال لصق النواقص والعيوب بدور تلك الحكومة تجاه المرأة، أو من خلال استخدام بعض النماذج النسائية للمطالبة بحقوق تعجيزية استباقية ربما يعجز الجميع عن تنفيذها في هذا الوقت مثل (تغيير القوانين، تصعيد المرأة لرئاسة الوزراء أو رئاسة الدولة)، وبالتالي فهذه جريمة معنوية لا تقل عن جريمة انتقاص المرأة من حقوقها والتي تكفلت بها الأنظمة الإستبدادية، وأقصد بتلك الجريمة هو استخدام المرأة وقضاياها كأداة للضغط والتفاعل السياسي بين الحكومة والمعارضة.

المرأة وقضايا الشرف
مسألة قضايا الشرف مرتبطة بعادات جاهلية في مجتمعات لم تصلها النصوص الدينية بصورتها الحقيقة، وربما ينتشر فيها الجهل وضعف الجانب العلمي، رغم أن النصوص الدينية عادة تدعو لستر العيوب ونبذ الخيانة أو تتبع العثرات والتدخل في حياة الأفراد، أو أن تلك المجتمعات لم تهتم بالجانب الإنساني مع معاناتها من الفقر أو الجوع أو قلة الموارد وبالتالي يتعايش الناس في القضايا الفرعية والأحوال الشخصية بقدر يزيد عن اهتمامهم بالإنتاج والإبداع وبذل الجهود والأعمال.

وجرائم الشرف يجب أن تخضع لرؤية مجتمعية مختلفة، وميثاق أسري يتم بثه للناس من خلال المدارس والجامعات والدورات التدريبية المجانية والندوات والمؤتمرات المحلية داخل المدن الصغيرة والأرياف، فتوجيه تهمة الخيانة للمرأة دون الرجل يدلل على خلل كبير، فضلاً عن البحث في المفهوم نفسه والوصول إلى ثقافة أخلاقية يمكن بثها من خلال برامج مختلفة وعبر "الأفلام والمسلسلات".

حقوق المرأة والنص الديني
جاءت كثير من النصوص الدينية منذ القديم لتحمي المرأة من ظلم الأخ والأب والزوج ولحمايتها من الإعتداء حتى لا تفقد انوثتها بكثرة الخلطة وبالتالي تهمل منزلها ورعاية الزوج والأولاد والقيام بواجباتها بجانب الرجل.

هناك الكثير من النصوص الدينية الداعمة لاستقلالية المرأة، ولكن الإشكالية ليست في النص، بل في فهم وتفسير النص، وسعي البعض لتغيير الحقائق من خلال التطبيق الخاطىء للنص في القوانين والأحوال الشخصية دون النظر في الظروف المحيطة وطبيعة الدولة والناس، وضرورة وجود مرونة في بعض المجتمعات.

اتفاقية CEDAW
تتحدث اتفاقية "سيداو" في مجملها عن ضرورة منح المرأة كافة حقوقها في المجتمع، بينما أغفلت الإتفاقية الأسلوب والطريقة التي يمكن من خلالها مخاطبة المجتمعات الإسلامية لتوضيح الرؤية والفكرة، وخفض مستوى التركيز على جوانب "الجنسية والمثلية" وغيرها، فمثلاً لم تصل للكثير من المجتمعات المسلمة أهمية النهوض بالخدمات من خلال تنمية القدرات الفكرية للمرأة واكسابها الخبرات في المناطق الريفية وتحسين المستوى المعيشي للأسرة.. ما وصل للإعلام أن هذه الإتفاقية تنص على الحقوق الجنسية وحرية التحرر والإباحية وهو ما ساهم في رفض التيارات المحافظة لبعض النصوص الواردة والتي سببت كثير من الحرج.

وتنص "السيداو" بأن أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".

وهذا النص يفهم منه في المجتمع المحافظ بأن (يحوز للمرأة خيانة زوجها بدعم من القوانين المحلية)، هكذا يفهم رجل الشارع البسيط، وهكذا تشرح وسائل الإعلام..

وبالتالي فإن الإتجاه العالمي لتوضيح نصوص الإتفاقية وإعادة شرحها وضبطها بما يوافق ثقافة المجتمعات، لهو من الضرورة بمكان، دون التقليل من بنود الحرية والحماية والمساواة، فالمصطلحات تختلف من مجتمع إلى آخر، وكذلك تفسير البنود يجب أن يوافق الثقافة الإنسانية والفطرة البشرية بشكل عام.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647





- لافروف: أبلغنا الولايات المتحدة بأن محاولات عرقلة عمليتنا ضد ...
- لافروف: الخطوة الأولى بعد دحر الإرهاب في سوريا انسحاب القوات ...
- قضية سجن -أبو غريب- تعود إلى الواجهة
- وليد المعلم: من الغباء الرد على ترامب !
- الأردن.. سجناء ينشرون فيديو لتمرد دموي داخل سجن -سواقة-
- حادث سير مروع في أنطاليا
- مدريد تتأهب للتصدي لاستفتاء كاتالونيا بإرسال تعزيزات أمنية إ ...
- مبعوث ترامب يحذر من مخاطر استفتاء كردستان ويتحدث عن مفاجأة - ...
- مجلس الأمن القومي التركي: استفتاء كردستان خطوة غير مشروعة ول ...
- قائد القوات البرية السعودية يتوعد -قوى الشر- بالمنطقة


المزيد.....

- دراسة نقدية لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب ... / أحمد الخراز


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - ملف - المرأة بين النص الديني والقانون المدني الحديث، قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين،بمناسبة 8 مارت -آذار عيد المرأة العالمي 2014 - محمد السيد الخضيري - في يوم المرأة العالمي .. مطرقة الإضطهاد وسندان المجتمع