هوريك محمد
الحوار المتمدن-العدد: 1240 - 2005 / 6 / 26 - 09:05
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
بداْت منذ منذ فترة مداولاتها اللجنة الدستورية المنبثقة عن الجمعية الوطنية العراقية بشاْن الاتفاق حول صياغة
الدستور العراقي الذي سوف يتم اقراره من قبل المواطنين العراقيين في استفتاء شعبي عام وذلك قبل نهاية هذه السنة . من اكثر النقاط الخلافية التي تواجه القوى السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية هي التي تتعلق بتوزيع المناصب الحكومية, ودور الدين الاسلامي كمصدر للتشريع في صياغة القوانين الوضعية
لقد اتهم مجلس الحكم والحكومة المنبثقة من الجمعية الوطنية العراقية من قبل مدعي الديموقراطية و الليبرالية زورا و بهتانا , مروجي جميع النظريات الشمولية و كل الطوبويات التي ابتكرتها عقول المراهقات الفلسفية و السياسية في الماضي القريب ,بانه شكل على اساس طائفي وعرقي,ولكن في الواقع تم توزيع المقاعد في المجلس حسب الحجم التقريبي للاحزاب الفاعلة على الساحة السياسية العراقية وقد اكدته الانتخابات التي جرت حسب قانون ادارة الدولة,الصادر عن مجلس الحكم , الذي لا يحتوي على اي اشارة توجب توزيع اية مناصب على اساس عرقي او طائفي, على عكس ما يدعيه بعض المشاغبين اصحاب الشعارات الشعبوية و البالونية
ان اكثر مادة اثارت حفيظة منتقدي قانون ادارة الدولة هي المادة 58 وبالتحديد الفقرة ج التي تمكن اي ثلاث محافظات من رفض اقرار الدستور في حال اعترضا ثلثي عدد سكانها.الفقرة ج من المادة58 هي الضمانة كي لا يتحكم مكون ببقية المكونات كنتيجة لحجمه العددي.و من المؤكد ان المكونان الاساسيان/الاكراد و السنة العرب/ لن يسمحا باقرار الدستور دون ايجاد الية تحقق مشاركتهما في ادارة الحكم وتضمن عدم تغيير اي بند في الدستور دون الحصول على موافقتهما.و كي يتم ذلك لابد من الاستعانة بالفقرة (ج)من المادة 58 في حال تشكيل اي حكومة عراقية قادمة و تغيير الدستوراو بعض مواده ان احتاج الامر لذلك في المستقبل.و ذلك بان يشترط المشرع لاقرار اي نص قانوني(من ضمنها منح الثقة للحكومة) حصوله على خمسين بالمئة زائد واحد من اعضاء البرلمان و بشرط ان تصوت له نسبة محددة(25%-30%) من العدد الكلي للاعضاء المنتدبين عن اي اقليم , تزاد النسبة في حال تغيير الدستور او بعض موادة .ان هذه الالية لا تلغي مبداْ الاكثرية و الاقلية البرلمانية و بنفس الوقت تحترم الواقع و الهويات المؤسسة للجغرافيا السياسية العراقية, من دون ان تمانع نشوء هوية جامعة اكثر رسوخا, ولا تجعل من وجود ممثلين للمكونات الاقل عددا في سلطات الحكم المركزية كمكرمة او تعبيرا عن حسن النوايا التي هي عرضة للتغير, بل اقرارا بالاستحقاق الدستوري و الديموقراطي .الالية هذه تجبر الاحزاب و القوى السياسية بشكل غير مباشرللسعي الى تحقيق الفوز الانتخابي على امتداد مساحة الدولة المشتركة ,لا على مساحة جغرافية محددة , من خلال طائفة او قومية
بالتاكيد سوف ينبري بعض الديموقراطيين و الليبراليين سريعي الذوبان معترضا و مؤكدا ان هكذا الية تفرغ الديمقراطية من محتواه الحقيقي القائم على اساس حكم الاكثرية التي تعبر عن نفسها من خلال الانتخابات , ويدعمون رايهم هذا بامثلة من دول العالم. هؤلاء يتناسون انه في الحالة العراقية الذي يحرز الاغلبية في الانتخابات انما يحرز اغلبية مكون من مكونات العراق و في منطقة جغرافية محددة.بينا لا يحصل على اي عدد يعتد به من اصوات المنتمين للمكونات الاخرى ,ذلك لاسباب تاريخية و سياسية و ثقافية لن يثرينا الخوض فيها هنا .فلا يوجد حزب او اية مؤسسة سياسية بامكانها ادعاء تمثيلها النسبي لكل العراق لا في الوقت الراهن و لا حتى في المستقبل المنظور. لذا من الانسب الا تلجاْ القوى السياسية الى تشكيل المجتمع حسب رؤاها على طريقة الاحزاب الشمولية سيئة الصيت,بل الاعتراف بالهويات و الانتماءات القومية و الطائفية و حتى العشائرية منها ,و افساح المجال لها للتفاعل فيما بينها على اساس المنفعة المتبادلة لتشكيل هويتها المشتركة و الصادرة منها بعفوية و من خلال تجربتها لا من بنات افكار المشعوذين من المفكرين و السياسين الذين لم يدركوا و لن يدركوا بالرغم من التجارب المرة ان مستقبل الشعوب لا يقراْ من فنجان الايدلوجيات خاتمة المعارف.
دور الدين الاسلامي في الدولة العراقية هو ايضا بلا شك محل جدل كبير . فالاكراد يعارضون اي دور للدين الاسلامي قد يؤدي الى الالتفاف على الدولة العلمانية المرجوة و تحويلها الى دولة دينية اسلامية . الشيعة و السنة يريدونها اقرب الى الدولة الدينية لكنهما يختلفان حول مذهب الدولة .لانه من المؤكد ان الاطراف الثلاثة يتعذر عليها الاتفاق في تفاصيل الدور الذي يجب ان يلعبه الاسلام في تسيير الدولة و حياة الافراد,فالاجدر ان يشير المشرع الى الاسلام و دوره في الدولة و المجتمع بعمومية تعطي الحرية لمجالس الاقاليم لتحديد دور الدين الاسلامي في صياغة القوانين وادارة الحياة العامة من خلال دساتيرها المحلية المعبرة عن خصوصيتها الثقافية و التاريخية و الاجتماعية دون المساس بخصوصيات المكونات الاخرى
اذا استثنينا القوى التي تعلن صراحة رفضها للمشروع الديمقراطي في العراق , نجد قوتان كل منهما يسعى بطرق ملتوية لفرض مشروعه الاقصائي على المجتمع العراقي, بعد ان ادركت انها غير قادرة على ذلك عن طريق الانقلابات العسكرية كاقرانها في السابق. القوة الاولى و تحت شعار الوحدة الوطنية العراقية وان انتماء العراقيين يجب ان يكون اولا و اخيرا للعراق/البعثي و الناصري ... /.يسعون الى ضالتهم من خلال الاسقواء باغلبية عرقية. و القوة الثانية تريد تمرير مشروع دولة اسلامية ظلامية بحجة ان دين اغلبية الشعب العراقي هو الاسلام ,معتمدة في ذلك بدورها على اغلبية دينية .
هاتان القوتان لا تفهمان الديموقراطية الا كوسيلة لفرض تصوراتهما,بعد ان عريت الاساليب التقليدية من فئة الانقلابات التصحيحة و الثورات الشعبية و الحركات الاصلاحية التوريثية.لذا فانه على القوى التي تؤمن بان الحرية هي الضمانة التي تمكن المجتمعات من ان تقرر مصيرها ان تنتبه لتجار الشعارات الشعبوية و المزايدات المجانية.
#هوريك_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
