الإصلاح السياسي في الوطن العربي

علي عبد الله الأحمد

الحوار المتمدن-العدد: 1239 - 2005 / 6 / 25 - 01:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يسبق أن كانت السياسة الرسمية العربية أمام ضغط مطلب الإصلاح عليها مثلما هي اليوم أمامه.

وليس معنى ذلك أن هذا المطلب جديد على المشهد السياسي العربي، بل يعني أن النخب الحاكمة في الوطن العربي لم تجد نفسها معنية بالتعاطي مع هذا المطلب إلا بعد أن حُمِلَ على ركاب الضغط الأجنبي وقدم نفسه في صورة إملاءات مقرونة بغير قليل من التهديد.

ظلت تلك النخب تصم آذانها في وجه مطالب داخلها الاجتماعي بوجوب تحقيق إصلاحات في النظام السياسي، وأحياناً قابلت هذه المطالب بالشدة والقسوة، ومرة أخرى باحتوائها من خلال تحقيق بعضها شكلياً وصولاً إلى إجهاضها.

وإن من مفارقات السياسة الرسمية العربية... المزيد من الإذلال للشعب والمزيد من الذلة أمام الأجنبي. العودة المتجددة لفكرة الإصلاح السياسي في الوطن العربي جاءت بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، حيث أدت هذه الأحداث إلى ميلاد حقبة سياسية دولية جديدة سمتها الرئيسة الاستخدام اللا محدود للوسائل العسكرية، والضغوط السياسية في مواجهة القوى المعارضة لسياسة الهيمنة الأميركية، دولاً كانت أم جماعات سياسية أهلية.

وتحددت أهداف السياسة الخارجية الأميركية بعد 11 أيلول بثلاثة شعارات رئيسية: الحرب ضد الإرهاب، نزع أسلحة الدمار الشامل، وإحداث تغييرات سياسية في مناطق مختلفة من العالم.

تحت عنوان مكافحة الإرهاب خاضت حرباً ضروساً ضد أفغانستان انتهت بإسقاط طالبان واحتلال البلاد، وتنصيب حكومة قرضاي العميلة.

وتحت العنوان نفسه أطلقت يد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وأجازت إعادة احتلالها لمناطق الحكم الذاتي بذريعة (حق الدفاع عن النفس) ضد الإرهاب!.

ومارست الضغط والابتزاز على سورية ولبنان بدعوى إيواء (الإرهاب) (حماس ـ الجهاد الإسلامي ـ حزب الله).

وتحت عنوان نزع أسلحة الدمار الشامل، خاضت حرباً مدمرة ضد العراق انتهت بإسقاط نظامه السياسي واحتلال البلد وتنصيب قوى جاءت إلى البلاد على ظهر الدبابة الأميركية.

وتحت عنوان إجراء تغييرات سياسية ساعدت المعارضة الجورجية على إسقاط نظام شيفارنادزة، ومكنت المعارضة الهاييتية من إسقاط نظام أريستيد، كما يجري التحضير اليوم لإحداث تغييرات سياسية في بلدان عربية عدة بما يتلاءم ومصالح الولايات المتحدة الأميركية.

وإذا توقفنا عند مسألة الإرهاب، وصلة موضوع الإصلاح السياسي بها، سنجد أن الصلة وطيدة بينهما في التقدير السياسي الأميركي. فالرواية الأميركية لما جرى في 11 أيلول تقول إن الإرهاب ولد ونما في رحم سياسية وثقافية ودينية تحتاج إلى استئصال أو إلى إعادة تأهيل.

وإذا كان الذين قاموا بتفجيرات نيويورك عرباً ومسلمين، فقد وجه إصبع الاتهام إلى المنطقة العربية، وقد وردت في لائحة الاتهام أسباب وجود الإرهاب والإرهابيين ومنها:

انعدام الحياة الديمقراطية، الانغلاق الديني، البرامج التعليمية التي تنتج ثقافة الكراهية ضد أميركا والغرب، المؤسسات الخيرية التي تمول (المنظمات الإرهابية)، الدول التي توفر الملاذ أو الغطاء السياسي (للإرهاب)، وعليه بدأت أميركا في تحديد لائحة مطالبها:

تجفيف الينابيع المادية للإرهاب، تجفيف ينابيع الثقافة بتغيير برامج التعليم وفق ما يرضي أميركا، ثم تجفيف ينابيعه السياسية من خلال إجراء إصلاحات سياسية تضخ في الدول والنظام نخباً جديدة تخاطب أميركا والغرب بلغة مشتركة.

ولم تكن المخاطبة الأميركية للدول العربية واحدة في كافة حالاتها.. فقد قدمت مطالب للسعودية ومصر، مقرونة بلهجة تهديد مبطنة، وأملت على اليمن والسودان وليبيا ما يجب أن تفعله، وجربت أن تبتز سورية بالضغط عليها من الساحة اللبنانية أولاً ثم إلى استصدار (قانون محاسبة سورية) وتوقيعه، وصولاً إلى القرار 1559.

أما الدول التي تعاونت معها في (مكافحة الإرهاب)، أو وضعت قواعدها وأراضيها رهن إشارة واشنطن ـ مثل الكويت وقطر والبحرين والأردن ـ فقد استحقت منها شهادة حسن سلوك، في مضمار الإصلاح السياسي!.

وقد أدخل الاحتلال الأميركي للعراق فكرة التغيير السياسي في المنطقة طوراً جديداً سمته تكثيف الضغط على الدول الرئيسة في النظام العربي لإجراء (إصلاحات) في نظامها السياسي ـ ليس صدفة أن يكون الضغط إياه قد تركز على سورية ومصر والسعودية فهي اليوم الأركان الأساس للمنظومة الإقليمية العربية ـ ومطالبتها بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإصلاح النظام السياسي من دون سائر الدول الأخرى على أن يجري ذلك في ضوء سياسية أميركية لا تقبل التجاهل في أي تحليل جدي يسعى في التقاط عناصر الصورة الجديدة في الاستراتيجية الأميركية الراهنة حيال المنطقة العربية. والواقعة التي نعني بها هي اشتغال الإدارة الأميركية بما أسمته مشروع (الشرق الأوسط الكبير).

والإدارة الأميركية تراهن اليوم على قوة الدفع السياسية التي أطلقها احتلالها للعراق، وحالة الهلع التي دبت في أوساط النخب الحاكمة العربية في أعقاب ذلك، لاستكمال مهمة الإطباق على مصائر دول المنطقة العربية برمتها، وتراهن هذه الدول على تعثر نجاحات الاحتلال في العراق وعلى تناقضات الداخل السياسي الأميركي للإفلات من موعد سياسي معها لا تريده. وفي هذه الأثناء لا تجد غضاضة في أن تبدي استعدادها للبحث في إصلاحات سياسية داخلية تمتص بها الضغط الخارجي الواقع عليها بكثافة.

هذا ما لاحظناه في وطننا العربي في الفترة الأخيرة، ففي كانون الثاني تغلب أكثر من 8.5 مليون عراقي بتصويتهم على ما أعقب 35 عاماً من الديكتاتورية والذل رغم وجود المحتل الأميركي. وفي الأراضي الفلسطينية، كانت انتخابات خلف للراحل ياسر عرفات نموذجاً في النظام المدني الذي ربما لم يكن في وسع ياسر عرفات تحمله.. وفي مصر وتحت الضغط الأميركي أقر الرئيس حسني مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور ولأول مرة سوف تجري انتخاب في مصر على الرغم من أن هذا التعديل جاء في مصلحة الرئيس مبارك ونجله جمال.

وحتى نظام القرون الوسطى الملكي في السعودية بدأ يقيم حالياً سلسلة غير مسبوقة من الانتخابات البلدية مدعياً الإصلاح.

وهناك دول عربية استجابت بشكل أو بآخر للمطالب الأميركية وأرضت سيدها بوش على حساب شعوبها وكرامتها في سبيل أن تبقى أطول مدة على عروشها.

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا يتم الإصلاح في دولنا العربية إلا تحت الضغط الأميركي؟!

أما كان الأجدر بالزعماء العرب أن يتصالحوا مع شعوبهم وبالتالي يحفظوا ماء وجوههم ويقطعوا الطريق على أي تهديد خارجي؟!



كاتب صحفي سوري

#علي_عبد_الله_الأحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات