طبيعة الصراع حول استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز جنوب المغرب

النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
النقابة الوطنية للفلاحين ـ CGT

الحوار المتمدن-العدد: 4316 - 2013 / 12 / 25 - 08:59
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إعداد : امال الحسين عضور المكتب الوطني والكاتب الجهوي للنقابة بشوش ماسة درعة

تقديــــم

خلال السبعينات من القرن الماضي وصل مجمل الأراضي المسقية بالمضخات بسوس إلى أكثر من 50 ألف هكتار، ويتسابق الملاكون العقاريون الكبار وراء الربح السريع بواسطة إقامة مضخات ضخمة لضخ المياه من أعماق الطبقات المائية الجوفية التي وصل عمقها إلى أكثر من 50 مترا في تلك المرحلة، الشيء الذي وضع الفلاحين الصغار والفقراء أمام صعوبة الحصول على المياه بوسائلهم التقليدية خاصة مع تنامي سنوات الجفاف منذ الثمانينات وضخ المياه الجوفية بضيعات الحوامض والبواكر، ووصل هبوط مستوى الطبقات المائية الجوفية إلى أكثر من 200 متر في جل المناطق، مما تستحيل معه الحياة الطبيعية للفلاحين الصغار والفقراء الذين يعجزون عن الوصول إلى مياه الري مما يدفعهم إلى بيع أراضيهم للملاكين العقاريين الكبار، وهكذا يتم ابتلاع أراضي الفلاحين الفقراء من طرف هؤلاء و بالتالي تدمير غابات أركان و الزيتون و تدمير الفرشة المائية.

وأمام هذه الكارثة التي بدأت منذ مرحلة السبعينات من القرن 20 قام المعنيون ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD ومنظمة الفلاحة والتنمية FAO بدراسة وضعية حوض سوس، وخلص الدارسون إلى إمكانية الاستغلال المكثف للطبقات المائية الجوفية بسوس إلى حدود سنة 2007، وهو التاريخ المقرر لاستغلال مياه سد أولوز لإعادة إمداد منطقة سبت الكردان بالمياه عبر السواقي، وفي إطار سياسة السدود تم الشرع في بناء سد أولوز في سنة 1985 لتأمين تزويد المشاريع الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار بسوس بمياه الري، وكان لهذه السياسة أثر كبير على حياة الفلاحين الفقراء بأولوز خاصة بعد حجز المياه بحقينة السد.

وقد أثبتت الأحداث المأساوية بساقيتي تفرزازت وتميلت معاناة الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز نتيجة مخلفات سياسة الإقطاع المتبعة بالمنطقة، والذي حاول السيطرة على منابع المياه بسافلة السد بدعم من الكومبرادور بسوس من أجل بسط سيطرته على مصالح الجماعة بصفة عامة، فبعد بناء سد أولوز في نهاية الثمانينات من القرن 20 نضبت عدة عيون بحوض أولوز إلا ثلاثة منها، ومن بينها ساقيتي تفرزازت وتميلت اللتان تشرفان على سقي أراضي عدد من الدوارا المجاوزة لمركز أولوز، وبدأت معاناة الفلاحين الصغار والفقراء تتضاعف بعد حجز المياه بالسد خاصة وأن ساقية تبومهاوت المجاورة لهما قد نضبت.

ولتركيز سيطرة الإقطاع على مياه حوض أولوز تم تأسيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية، التي يتم تسخيرها للسيطرة على إرادة الفلاحين الصغار والفقراء لاستغلالهم أثناء الحملات الإنتخابية من أجل السيطرة على مصالح جماعة أولوز، وبالرجوع إلى محضر اجتماع المجلس البلدي برسم الدورة العادية لشهر فبراير 2010 الخاصة بالحساب الإداري البالغ مليار و707 مليون سنتم ، يتضح مدى أهمية جماعة أولوز مقارنة بالتهميش الذي تعانيه "مدينة أولوز" على جميع المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والكل يلاحظ غياب البنيات التحتية والمرافق الثقافية والأنشطة الجمعوية والإهتمام بالشباب والمرأة والطفل ... مع العلم أن مبالغ مالية هائلة يتم صرفها بالجماعة دون أن ترقى الخدمات المقدمة إلى مستوى قيمة الميزانيات المرصودة؟

كل ذلك ناتج عن سياسة الإقطاع المتبعة في المنطقة منذ فجر الإستقلال و التي تتخذ الجماعة أداة للسيطرة على الفلاحين الصغار و الفقراء، والصراع القائم اليوم حول مياه حوض أولوز خير دليل على تناقض وتضارب مصالح تحالف الإقطاع والكومبرادور بسوس مع مصالح تحالف الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز ،هذا الصراع الذي وصل مداه خلال السنوات الثلاث الأخيرة حول السيطرة على مياه ساقيتي تفرزازت وتميلت، والذي أثر بشكل كبير على التحولات السياسية والإجتماعية بأولوز بعد بناء التنظيم النقابي للفلاحين الصغار والفقراء.

الآثار الكارثية لجمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية

يعيش الفلاحون الصغار والفقراء بجماعة أولوز معاناة مضاعفة بعد السيطرة على مياه سد أولوز من طرف الإقطاع والكومبرادور منذ حجز المياه بحقينة السد، وزاد في تفاقم مشاكلهم إقدام المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بدعم من السلطات بتارودانت على تأسيس جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز في سنة 2001، هذا التأسيس الذي مر في جو من القمع الممارس ضد الفلاحين الصغار والفقراء بساقيتي تفرزازت وتميلت والرافضين لتأسيس هذه الجمعية، وتم تطويق مقر الإجتماع برجال القوات المساعدة لمنع أي تعبير عن الرفض وقمع كل محاولة انتفاضة.

وهكذا تأسست الجمعية قسرا وتم تنصيب الإقطاع على رأسها لتيسير استغلاله لمياه حوض أولوز ،مما ساهم في حرمان الفلاحين الصغار والفقراء بسافلة السد من الحق الطبيعي في الماء، الشيء الذي دفع بهم إلى اللجوء إلى العدالة من أجل إنصافهم.
وكانت السنوات الأولى لتأسيس الجمعية مريرة بالنسبة إليهم نتيجة فرض أداء مستحقات الإستفادة من الماء (15 درهما لاستغلال ساعة من الماء في الأحوال العادية)، مع العلم أن ثلاثة سواقي تتدفق طيلة السنة بمقدار 8 صبيبات على مدار 24 ساعة دون انقطاع و بمصاريف زهيدة، حيث جميع السواقي تنبع من تسربات سد أولوز مما يذر أموالا طائلة على رئيس الجمعية تزيد عن 100 مليون سنتم في السنة.

ومنذ الموسم الفلاحي 2002/2003 وفلاحو ساقية تفرزازت يعانون من الحيف الممارس ضدهم نتيجة حرمانهم من حقهم الطبيعي في الماء من طرف رئيس الجمعية، الذي عمل على تحويل مياه تفرزازت إلى تبومهاوت لصالح بعض أعوانه بجماعة الفيض بدوافع سياسوية، ووصلت معاناتهم مداها في الموسم الفلاحي 2007/2008 بعد منعهم نهائيا من استغلال المياه التي تم بيعها لجمعية الفيض مما فرض عليهم جفافا مصطنعا جعل أراضيهم قاحلة ، و ذهبت محاصيلهم أدراج الرياح و لم ينعموا بحبة قمح ولا حبة زيتون وأشرفت أشجار الزيتون على الموت المحقق.

وحاول الفلاحون فتح حوار جاد مع الرئيس لاسترجاع حقهم الطبيعي في الماء إلا أن هذا الأخير لا يهمه إلا بسط سيطرته على الجماعة، وخلال نفس السنة صدر حكم بالتعويض عن الأضرار ضد رئيس الجمعية لصالح بعض الفلاحين المتضررين من حرمانهم من استغلال مياه تفرزازت وتميلت، والذي بلغ 120 مليون سنتم وتم تنفيذه وبيع جميع ممتلكات الجمعية بالمزاد العلني وحجز حسابها البنكي الذي بلغ 4 ملايين سنتم، ومجمل هذه الممتلكات لم تبلغ إلا 30 مليون سنتم مما يضع أكثر من علامة استفهام حول مصير أموال الجدمعية.

وفي ظل المشاكل العويصة التي تعاني منها الجمعية والتي أدت إلى إفلاسها قام الرئيس بعقد الجمع العام التجديدي يوم 22 ماي 2008 لإطفاء الشرعية على خروقاته التي طالت أعضاء الجمعية، مما أدى إلى القطيعة النهائية بينهم و بين هذه الجمعية التي حولها الرئيس إلى أداة لمضاعفة معاناتهم التي واجهوها بالتنظيم بنقابة فلاحي أولوز.

التنظيم النقابي للفلاحين الصغار والفقراء بأولوز

بعد استنفاد جميع محاولة استرجاع حقوقهم عن طريق التفاوض مع رئيس الجمعية إنخرط الفلاحون الصغار والفقراء في نقابة فلاحي أولوز في مارس 2008، ونظموا أشكال احتجاجية متعددة كان أولها الوقفة الإحتجاجية أمام قيادة أولوز في 09 أبريل 2008، والتي تم تتويجها باليوم التضامني مع فلاحي تفرزازت في 18 ماي 2008، شاركت فيه تنظيمات سياسية وحقوقية تقدمية وتمت تغطيته من طرق مراسلي الجرائد بتارودانت و أكادير، مما ساهم في فك الحصار المضروب على معاناتهم، وتنظيم الوقفة الإحتجاجية الثانية أمام مقر الجماعة خلال انعقاد الجمع العام التجديدي يوم 22 ماي 2008 معلنين انسحابهم من هذه الجمعية المفلسة.

وعرف هذا الجمع العام خروقات خطيرة بعد إغراقه بمجموعة من أعوان الرئيس الذين لا علاقة لهم بالفلاحة من قريب أو من بعيد، والتقرير المالي المغشوش بفائض بلغ 4 ملايين سنتم خير دليل على استغلال مالية الجمعية من طرف الرئيس؟ في الوقت الذي يقدر فيه الفلاحون مداخيل الجمعية طيلة 8 سنوات ب: 700 مليون سنتم، مما يضع الرئيس في قفص الإتهام بخيانة الأمانة، وقد عمل الفلاحون على وضع شكايتهم بالنيابة العامة بتارودانت في هذا الشأن ما زالت تروج بدهاليز درك أولوز.
ورغم كل هذه الخروقات وتحذير النقابة للسلطات قامت هذه الإخيرة بمنح وصل الإيداع التجديدي للرئيس لتزكية وشرعنة خروقاته، وقام فلاحو تفرزازات بتأسس جمعيتهم المستقلة بعد إعلام السلطات والمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي ومندوبية التجهيز ووكالة الحوض المائي بسوس ماسة، إلا أن السلطات واجهت موقفهم هذا برفض تسليمهم وصل الإيداع القانوني.

وقادت نقابتهم مفاوضات مع السلطات المحلية بأولوز من أجل الحق في التنظيم بجمعيتهم المستقلة والحق الطبيعي في استغلال مياه حوض أولوز، وانتقلت النقابة في مرحلة ثانية إلى الحوار المباشر مع السلطات الإقليمية بتارودانت ومندوبية التجهيز والمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي في 11 شتنبر 2008، وطال انتظار الفلاحين في ظل عجز السلطات الإقليمية أمام تعنت الإقطاع بأولوز بدعم من الكومبرادور بسوس، مع حلول عام فلاحي جديد تنتظرهم فيه أعمال شاقة مهام جسام لإنقاذ المحصول الزراعي لم يبق أمامهم إلا المواجهة، وهم يعيشون مرعوبين جراء الحيف الذي لحقهم و الإستفزازات التي يتعرضون لها يوميا من طرف أعوان الرئيس.

لقد عمل الإقطاع على وضع لائحة الفلاحين المستهدفين بالمتابعات القضائية كان على رأسها الفلاح محمد زريت، الذي تم اعتقاله من طرف النيابة العامة بتارودانت يوم 14 يوليوز 2008، وتم الزج به في السجن الفلاحي بتارودانت لمدة 10 أيام قبل محاكمته وإطلاق سراحه بعد ثبوت براءته بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت، هذا الفعل/القمع أحدث الرعب في صفوف فلاحي تفرزازات مما زاد من تأجيج الصراع، كما أن تجاهل السلطات الإقليمية لمشاكلهم جعلهم ينظمون اعتصاما أمام مقر العمالة يوم 04 نونبر 2008 ، قضى خلاله 60 فلاحا ليلة باردة مطالبين بلقاء عامل الإقليم الذي استقبل لجنتهم يوم 05 نونبر 2008، وتم عرض مشاكلهم ومطالبهم وعلى رأسها حقهم في التنظيم والماء ليتم ضرب موعد 20 نونبر 2008 للتفاوض بأولوز.
مواجهة الفلاحين للمخطط التصفوي للسلطات الإقليمية

تم اللقاء في 20 نونبر 2008 بأولوز بين اللجنة الموفدة من عمالة تارودانت واللجنة النقابية لفلاحي تفرزازت، عملت خلاله السلطات على محاولة فرض الأمر الواقع لصالح الإقطاع محاولة تعويم قضيتهم من أجل الإستمرار في حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء، حيث حاولت السلطات ومعها وزارة الفلاحة إظفاء الشرعية القانونية على جمعية أولوز المفلسة لتركيز سيطرة الإقطاع على الماء بحوض أولوز، بعد نضب مجموعة من العيون نتيجة حجز المياه بسد أولوز من أجل توفيرها للملاكين العقاريين الكبار بسوس خاصة بسبت الكردان و أولاد تايمة.

بعد هذا اللقاء المغشوش الذي رفضت اللجنة النقابية لفلاحي تفرزازت مضامينه المنحازة للرئيس لضرب حقهم في التنظيم المستقل، وتسخير هذه الجمعية لبيع المياه المخصصة للأغراض الزراعية لهم و منحه بكل سخاء لأعوانه خاصة خارج حوض أولوز، وتم استغلال إحدى الجمعيات بجماعة الفيض من أجل ترقيع ما يمكن ترقيعه من مخلفات آثار الجفاف المصطنع الذي خلفه حجز المياه بحقينة سد أولوز، إلا أن الفلاحين الصغار والفقراء بتفرزازت رفضوا هذا المخطط الذي يهدف إلى استغلالهم من طرف تحالف الإقطاع والكومبرادور بسوس معلنين ما يلي:

1 ـ تشبثهم بلجنتهم النقابية من أجل الدفاع عن حقهم الطبيعي في الماء وحقهم في التنظيم في جمعيتهم المستقلة لتسيير شؤونهم بأنفسهم.
2 ـ رفضهم لمخطط اللجنة الموفدة من عمالة تارودانت والذي يهدف إلى تعويم قضية مياه تفرزازت في أزمة الماء بحوض أولوز.

وقرروا نقل المعركة إلى ولاية أكادير احتجاجا على انحياز السلطات الإقليمية بتارودانت لصالح الإقطاع والكومبرادور، واستطاع الفلاحون الفقراء والصغار الوقوف أمام مقر ولاية آكادير على الساعة 10 صباحا من يوم 01 دجنبر 2008 رغم تجنيد السلطات بتارودانت لكل أجهزتها السرية والعلنية من أجل منعهم، بعد أن تمكن 80 فلاحا فقيرا وصغيرا من قضاء ليلة 30 نونبر 2008 بآكادير.

لقد وقف الفلاحون الفقراء والصغار بأولوز أمام مقر ولاية آكادير كما كان مقررا وحضرت كل الأجهزة البوليسية السرية والعلنية لمنع استمرار الإعتصام، وصمد الفلاحون الفقراء والصغار إلى حدود 11 و30 دقيق بعد حضور بعض مراسلي الجرائد وفريق قناة 2M الذي أنجز حوارات مع أعضاء اللجنة النقابية حول قضية الماء بأولوز، ولم تفتح ولاية آكادير بدورها باب الحوار مع فلاحي تفرزازت بعد منعتهم من حقهم في التعبير عن معاناتهم، ورغم أساليب القمع التي تعرضوا لها فقد عبر فلاحو تفرزازت عن رفضهم للحيف والحرمان الذي لحقهم مصممين على السير في درب النضال للدفاع عن حقهم في الماء والتنظيم بواسطة إطارهم النقابي.
معركة التقاضي أمام المحاكم

لقد حول الرئيس جمعية أولوز إلى أداة للمتابعات القضائية ضد الفلاحين الصغار والفقراء عبر:

ـ تسخير قاضي الجماعة في إصدار عدد كبير من الأحكام بالدعائر ضد فلاحي تفرزازت طيلة السنتين الأخيرتين.
ـ إعتقال محمد زريت لمدة 10 أيام بالسجن الفلاحي بتارودانت رغم براءته التي أكدتها ابتدائية تارودانت واستئنافية أكادير.
ـ إشعال حرب المياه بين الدواوير أثناء الحملة الإنتخابية في يونيو 2009 وقع ضحيتها عدد من الصغار والفلاحين الفقراء.
ـ التدخل لدى المحكمة الإدارية بآكادير لعرقلة تنظيم فلاحي تفرزازت في جمعيتهم المستقلة.
ـ محاولة التدخل من أجل عدم حصول فلاحي تميلت على وصل الإيداع النهائي لجمعيتهم.
ـ الهروب من المحاسبة في قضايا خيانة الأمانة وهدر المال العام ، أكثر من 700 مليون سنتم.
ـ عرقلة مجموعة من شكايات الفلاحين ضده ما زالت بدرك أولوز و تقديم شكايات واهية ضدهم.

وكان أهم القضايا قضية الإعتداء على فلاحي تفرزازت من طرف مجموعة من أعوانه والتي تم النطق بالحكم فيها بابتدائية تارودانت بتاريخ 03/07/09 ملف عدد 264/09، وترجع وقائع هذه القضية إلى يوم الخميس 04 يونيو 2009 عندما هاجم أكثر من 80 شخصا مدججين بالأسلحة البيضاء على فلاحي ساقية تفرزازت بأولوز بإيعاز من رئيس الجمعية، بعد استقدامهم من أربعة دواوير على بعد 6 كيلومترات عن دوار “تمدغارت” منبع ساقية تفرزازت وقاموا بتحويل المياه بالقوة، وفي يوم الجمعة 05 يونيو 2009 عاودوا الهجوم واعتدوا على فلاحي تفرزازت.

وتسلم أحد المجرمين الرئيسيين في هذه القضية شهادة طبية مدتها 20 يوما عبر تدخل أحد البرلمانيين لدى أحد الأطباء المعروفين بالتزوير بمستشفى المختار السوسي، في محاولة للإفلات من جريمته في حق أحد فلاحي تفرزازت الذي اعتدى عليه بالضرب و الجرح والذي حصل على شهادة طبية مدتها 24 يوما، مما ساعد الهيئة القضائية لتيسير انحيازها لصالح المجرم الحقيقي بتعاون مع رئيس جمعية أولوز الذي نصب نفسه طرفا في القضية.
إن فلاحي تفرزازت يرفضون هذا الحكم المزور و هم على استعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الأشكال النضالية المشروعة، وهم مصرون على متابعة الهيئة القضائية بتارودانت في ملف 264/09 بتاريخ: 03 يوليوز 2009 أمام المجلس الأعلى للقضاء والطبيب الذي منح شهادة طبية مزورة أمام وزارة الصحة والنيابة العامة ورئيس الجمعية ومعه البرلماني على المشاركة في التزوير والضغط على الهيئة القضائية بتارودانت.

وكان آخر محاولة للرئيس لتسخير القضاء ضد فلاحي تميلت وتفرزازت يوم 07 ماي 2010 عندما أقدم على اتهام 4 فلاحين (02 من تميلت و 02 من تفرزازت) بتحويل مياه ساقية تميلت من أجل الزج بهم في السجن، لا لشيء إلا لعرقلة تنظيمهم النقابي خوفا من مواجهته ومحاسبه عن خروقاته بجمعية أولوز بعد أن التحق فلاحو تميلت بالتنظيم النقابي، والرئيس ما زال متشبثا بهذه الجمعية المفلسة ساعيا إلى الإستمرار في ابتزاز فلاحي تميلت محاولا إرغامهم للحضور في الجمع العام التجديدي يوم 31 ماي 2010، بعدما فشل أمام صمود فلاحي تفرزازت الذين هزموه نضاليا وقانونيا بعد صدور الحكم الإداري بأكادير لصالحهم للحصول على وصل الإيداع لجمعيتهم المستقلة.

والتحق فلاحو تميلت بنقابتهم العتيدة رغم الضغوطات التي مورست ضدهم ببلدية أولوز من طرف أعوان الرئيس لمنعهم من التنظيم النقابي، وفي نفس الوقت تم تأسيس جمعية تميلت لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية يوم 30 ماي 2010 وتم الحصول على وصل الإيداع القانوني يوم 16 يونيو 2010، وكان ذلك نتيجة إيجابيات الحكم الإداري الصادر عن ابتدائية أكادير لصالح جمعية تفرزازت.

بعدما فشلت محاولات باشا أولوز ورئيس البلدية في تفريخ جمعتي السقي على ساقيتي تفرزازت وتميلت بالقوة رغم وجود جمعيتي الفلاحين، لتمرير مشروع ما يسمى G1 الذي تصدى له الفلاحون وأوقفه الممول (البنك الألماني) استجابة لتدخل نقابتنا، سلك بقايا الإقطاع بأولوز طريق "العدالة" لتطويعها وتسخيرها للضغط على الفلاحين لقبول وصاية السلطة المحلية على مياه سد أولوز، واستجاب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتارودات لضغوطات بقايا الإقطاع بتارودانت ضد فلاحي ساقية تميلت.
فبعد هجوم مرتزقة بقايا الإقطاع بأولوز على الفلاحين بتميلت ومنعهم من سقي أراضيهم وتهديدهم وتحويل المياه يوم 05 يونيو 2013، استجاب الوكيل لعروض بقايا الإقطاع بتارودانت وأزلامهم بالبرلمان، وأمر الضابطة القضائية بتارودانت بالنظر في شكاية مزورة مدبرة بتعاون مع النيابة العامة معززة بشهود زور ضد الفلاحين الأبرياء ليصبحوا متهمين بعد الإعتداء عليهم؟ وحضر رجال درك تارودانت BJ Brigade Judiciaire)) إلى أولوز يوم الخميس 13 يونيو 2013 لإجراء البحث مع 4 مناضلين وهم: الكاتب العام لنقابة فلاحي أولوز، رئيس جمعية تفرزازت، وعضوين من المكتب النقابي بأولوز وجمعية تميلت، في الوقت الذي تم فيه تجاهل شكايات نقابتنا وجمعية تميلت وتفرزازت ضد بقايا الإقطاع بأولوز وهي تراوح مكانها بمكاتب درك أولوز.

ورفض وكيل الملك استقبال اللجنة النقابية لمناقشة هذه القضية وغادر مكتبه علانية متجاهلا طلب النقابة في الوقت الذي استقبل فيه أحد بقايا الإقطاع المتدخلين في هذه القضية ؟ إنها فضيحة النيابة العامة بتارودانت التي تصدت لها النقابة يوم الإثنين 17 يونيو 2013 وناضلت من أجل سحب جميع الملفات الخاصة بالصراع على مياه سد أولوز من درك أولوز لوضعها بالضابطة القضائية BJ بتارودانت لفتح البحث التمهيدي فيها، فهل ستسير العدالة في مجراها الطبيعي للكشف عن المعتدين الحقيقيين وإدانتهم؟

لقد حرم مرتزقة بقايا الإقطاع بأولوز فلاحي تميلت من السقي منذ 07 يونيو 2013 إلى 16 يونيو 2013 تحت أنظار درك أولوز وحماية باشا أولوز ورئيس البلدية، بعد إقدام المعتدين على تحويل المياه إلى وادي سوس حتى لا يستفيد منها الفلاحون الذين تكبدوا خسائر في محاصيلهم الزراعية.

وأمام صمود الفلاحين في اعتصامهم عمل أحد بقايا الإقطاع المشار إليه أعلاه بتعاون مع بعض سماسرة الإنتخابات بأولوز على تشكيل لجنة لإخراج باشا أولوز والنيابة العامة ودرك أولوز من مأزقهم أمام صمود الفلاحين قرب عين تميلت ورفض رئيس جمعية تميلت التفاوض مع المرتزقة، ليتم إرجاع المياه إلى مجاريها يوم 16 يونيو 2013 بعد انسحاب المعتدين من عين المكان ويستمر الفلاحون في اعتصامهم.

وفي ليلة الخميس/الجمعة 20/21 يونيو 2013 حوالي الساعة العاشرة ليلا يعاود المعتدون الهجوم على المعتصمين بالحجارة وسرقوا دراجة نارية ودراجة عادية لعضوين نقابيين من لجنة المعتصم وتحويل المياه مرة أخرى، وقدم العضوان النقابيين في الحين شكايتهما لدرك أولوز إلا أن النيابة العامة لم تقم بمهمتها في البحث فيما جرى تلك الليلة، وصباح يوم الجمعة يفاجأ العضوان بوجود دراجتيهما لدى درك أولوز مع شكاية ضدهما من طرف المعتدين يتهمونهما فيها بالإعتداء والضرب والجرح؟ هنا يتأكد مرة أخرى تورط درك أولوز والنيابة العامة في الإعتداء على الفلاحين بساقية تميلت.

وتتطور الأحداث يوم الأحد 23 يونيو 2013 على الساعة 05 مساء بعد معاودة الهجوم من طرف 70 مرتزقا مدججين بالسيوف والهراوات على الفلاحين المعتصمين ليعبثوا بأمتعتهم ويحولوا المياه مرة أخرى بالقوة خارج الحوض، والأغرب أن رئيس جمعية تميلت لما ذهب إلى درك أولوز للإبلاغ بالهجوم، واجهه درك أولوز بشكاية يتهمه فيها أحد مرتزقة بقايا الإقطاع بالضرب والجرح ليكون مضطرا للخضوع للبحث في هذه التهمة الملفقة...؟

ما يحاك من مؤامرات دنيئة ضد الفلاحين الصغار والفقراء بسافلة سد أولوز، فبعد تمكين ضيعات الملاكين العقاريين الكبار من استغلال مياه أولوز منذ نونبر 2008 في الوقت الذي عمل فيه رئيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية ببيع مياه تفرزازت للموالين لحزبه خارج الحوض وحرمان فلاحي تفرزازت من حقهم في الماء، عملت السلطات الإقليمية بتارودانت والغرفة الفلاحية بسوس ماسة درعة والمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بتارودانت على حل هذه الجمعية في دجنبر 2011 لإفلات الرئيس من المحاسبة، وتأسيس جمعيات موالية لرئيس البلدية لحبك مؤامرة مكشوفة للسيطرة على مياه أولوز ووضعها من جديد في أيادي بقايا الإقطاع.

وواجهت نقابتنا هذا الهجوم الجديد بمراسلة الحكومة الألمانية عبر سفيرها في الرباط في أبريل وغشت 2013، وفي 13 نونبر 2013 تم اجتماع بين نقابتنا وجمعتي تفرزازت وتميلت مع الوفد الألماني وفي الوقت الذي تم فيه حوار جاد مع مسؤولي البنك الألماني للتنمية حول قضايا الفلاحين، عمل المتآمرون على محاولة إجهاض هذا العمل الجاد والمسؤول بإعلانهم عن تنظيم جمع عام تأسيسي لجمعية تفرزازت يوم الخمبس 21 نونبر 2013، الشيء الذي دفعنا إلى اتخاذ مواقف جد صارمة لمجابة المتآمرين في مراسلة للسفير الألماني حذرناه فيه من الدخول في هذه المؤامرة الدنيئة، لأننا مستعدون لمحاكمة السياسات الفلاحية الطبيقية بسوس بالمحافل الدولية وخاصة في البرلمان الأوربي والمنظمات الحقوقية الأوربية وفضح مآمراتهم ضد فلاحي أولوز وخاصة المرأة الفلاحة المهمشة، وسجلنا المطالب التالية :

1ـ لا يمكن القبول بتأسيس جمعيات موالية لبقايا الإقطاع وذات منطلقات حزبوية سياسوية للسيطرة على مياه أولوز.
2 ـ تشبثنا بشرعية جمعيتي تفرزازت وتميلت لمستعملي المياه المخصصة للإعراض الزاعية وتحميلنا السلطات الإقليمية بتارودانت تباعات منعنهما من حقهما في الوصل النهائي رغم الحكم القضائي الإداري.
3 ـ رفضنا لما يسمى مشروع G1 الذي لا يراعي الحقوق الإجتماعية للفلاحين وخاصة المرأة الفلاحة التي تعيش أوضاعا مزرية في تجمعات سكنية معزولة، تفتقر لأبسط التجهيزات الأساسية، ودون تغطية صحية، وتهميش أطفالها وانتشار العطالة والإنحراف في صفوف الشباب ... في الوقت الذي يتم فيه نهب المال العام والتحكم فيه من طرف بقايا الإقطاع.
4 ـ رفضنا مصادرة مياه أولوزالطبيعية بواد سوس بسافلة سد أولوز ووضعها تحت تصرف بقايا الإقطاع من جديد.
5 ـ رفضنا للزراعات المعدلة جينيا التي يتم الترويج لها في صفوف الفلاحين التي تستهدف القضاء على شجرة زيتون أولوز الأصيلة كما هو الشأن بزعفران تالوين وغيره من الزراعات البيئية ودعمنا لمشروع الزراعات البيئية لجمعية تارودانت الفلاحية.
6 ـ مطالبتنا بحق الفلاحين المهجرين قسرا من سد أولوز والمطالبين بحقهم في مياهه التي وهبوا ممتلكاتهم من أجل المصلحة العامة ويتم اليوم التآمر لسرقة 18 مليون متر مكعب منها وبيعها للفلاحين لتمرير ما يسمى مشروع G1 الملغوم.

خـــلاصـــــــة

إن الصراع القائم بين الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز من جهة و الإقطاع و الكومبرادور من جهة ثانية، لا ينفصل عن الصراع الطبقي بصفة عامة بسوس والذي يتمحور حول استغلال الأرض والماء والثروات الطبيعية، ولا غرابة أن تكون جماعة أولوز مركز هذا الصراع باعتبارها منبع المياه المخصصة للأغراض الزراعية الذي يشكل فيه سد أولوز محورها الأساسي، ولا غرابة أن يرى الإقطاع والكومبرادور في هذه المنطقة مجالا حيويا لاستغلال الطبيعة والإنسان باعتبارها إحدى قلاع مخلفات الإقطاع بالمغرب.

إن سياسة الإقطاع المتبعة بأولوز منذ فجر الإستقلال حولت الجماعة إلى مرتع لاستغلال الفلاحين الفقراء الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم عبر عصور الإضطهاد، ولا غرابة أن نجد مصالح الجماعة لا تنفصل عن مصالح الإقطاع وتحويل أولوز إلى بلدية ما هو إلا محاولة فاشلة لمواجهة المشاكل المطروحة نتيجة الصراع حول السيطرة على المياه، خاصة بعد تطور الحركة الإجتماعية الإحتجاجية للفلاحين الصغار والفقراء التي ساهم في تفعيلها الصراع حول المياه التي يعتبر العنصر الحاسم في السيطرة على السلطة بالمنطقة.

وقد لعبت جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية دورا خطيرا في تعطيل التطور الإقتصادي والإجتماعي بالمنطقة، بعد تسخيرها للسيطرة على المياه من طرف الإقطاع وبالتالي ضمان سيطرته على الجماعة التي تم تحويلها إلى إقطاعية تابعة له، وتظهر تجليات هذا الصراع في المناسبات الإنتخابية التي يحولها الإقطاع إلى مجال لإخضاع الفلاحين الفقراء لسلطته، وذلك من أجل التحكم في الموارد الإقتصادية للجماعة باعتبارها من أغنى الجماعات بتارودانت والأفقر من حيث البنيات التحية، وهي معرضة للتهميش الممنهج من أجل أن تبقى مرتعا لاستغلال الفلاحين الفقراء ومجالا طبيعيا للموارد الفلاحية لتنمية الرأسمال المالي.

وهكذا تعمل السلطات الإقليمية بتارودانت على جعل أولوز مجردا من كل مظاهر التطور السياسي والإقتصادي والإجتماعي و الثقافية، إلا في حدود ما يوفر المزيد من استغلال الفلاحين الفقراء وخاصة المرأة التي تعتبر المورد الأساس للإقطاع وهي تكدح على الدوام دون مقابل مادي يذكر، رغم أنها تعتبر العنصر الأساس في الإنتاج الفلاحي والتي تصل الأمية في صفوفها مستويات عالية وهي قابلة لإعادة إنتاج العمال الزراعيين.

ومن بين مظاهر تجريد المنطقة من وسائل التقدم :

ـ عزل الدواوير المجاورة للمركز عن بعضها البعض و تجريدها من البنيات التحتية من طرق وماء صالح للشرب ومجاري الصرف الصحي وغيرها، رغم مئات الملايين من الدراهم التي تم صرفها بالمجالس القروية وبالبلدية حاليا خلال خمسة عقود من سيطرة الإقطاع على هذه الجماعة.
ـ تهميش تنظيمات المجتمع المدني من جمعيات تنموية وثقافية ورياضية وغيرها وتسخيرها من أجل نهب ما يمكن نهبه من المال العام.
ـ تركيز المفهوم القبلي للسلطة عبر تسخير الجمعيات من أجل تركيز النعرات القبلية بين الدواوير وخير دليل على ذلك ما تقوم به جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي يترأسها رئيس البلدية.
وكان لا بد من مواجهة سياسة بقايا الإقطاع هذه من طرف الفلاحين الصغار والفقراء بتفرزازت وتميلت عبر تنظيمهم النقابي وداخل جمعياتهم المستقلة.

#النقابة_الوطنية_للفلاحين_الصغار_والمهنيين_الغابويين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات