أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - محمد حسين علي المعاضيدي - التخلف السياسي .. آفة التقدم الاجتماعي















المزيد.....

التخلف السياسي .. آفة التقدم الاجتماعي


محمد حسين علي المعاضيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1228 - 2005 / 6 / 14 - 10:16
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    


بما ان العلم هو ينبوع لكل الفيوضات الخيرة وطريق سالك نحو التقدم والازدهار فأن التخلف هو المنبع والمنشأ لكل الشرور الموصلة الى اسفل الدركات والى قهر المجتمع وتفسخه وانحلاله والتخلف او الجهل هو الذي يدعو الانسان الى مابذل مايملك في سبيل احكام طوق الاستبداد المسلط عليه واستبعاد الاخرين له فبدلا من أن يكون عاملا في تحقيق الرفاهية والسعادة لابناء مجتمعه نجده على العكس من ذلك تماما يسفك دماءهم وينهب اموالهم ويهتك اعراضهم زاعما وموقنا ان مثل هذا الاستهتار في القيم والاخلاق ضرب من ضروب الشجاعة والشهامة وخدمة الوطن والدولة ..فيتحول الانسان بجهله وتخلفه من طاقة خلاقة في بناء وصنع المستقبل الزاهر الى آفة مرعبة ومخيفة تنخر في جسد المجتمع الواحد حتى تحيله ركاما من التفسخ والتشرذم وبالتالي الانحطاط والانحدار نحو هاوية السقوط الابدي في مزابل التاريخ الانساني .
وبعيدا عن الشرح والاستفاضة في مفهوم جوانب التخلف المتعددة واسبابها .. فأن مايهمنا هنا وخصوصا في هذه المرحلة هو التخلف السياسي الذي اصبحت الحاجة ملحة الى دراسة اسبابه وايجاد الحلول المناسبة التي تقف بالضد منه لكسر طوق الاستبداد والتعسف الذي بات السمة الظاهرة لكثير من الانظمة الحاكمة والمتسلطة في المنطقة على رقاب ابناء البشر .. وكتعريف مبسط للتخلف السياسي الذي يشكل مع جوانب التخلف الاخرى كالتخلف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي مربعا قاتلا لكل التطلعات والاعمال.. فهو خلل حاد في تركيبة المجتمع واليات اشتغاله نتيجة تعطيل القدرة الانتاجية للمجتمع وهدر أو تجميد طاقاته الحضارية بكافة مصادرها .. وليس غريبا القول بان التخلف السياسي أخطر انواع التخلف خصوصا اذا عرفنا ان السياسة والياتها هي رعاية مصالح الناس وذلك يعني التخلف في رعاية تلك المصالح وبتعريف اخر لايختلف كثيرا عن ذاك التعريف هو فقدان الفهم الصحيح والاهداف السياسية الصحيحة وبالتالي فقدان العمل السياسي الصحيح. وهذا من فروع تعطيل القدرة الانتاجية للمجتمع بشكلها الكلي أو الفرعي كالجماعات والمؤسسات والاحزاب أو الافراد الفاعلين في الحقل السياسي العام .. وتعتبر الدكتاتورية من اكبر مظاهر ونتاجات التخلف السياسي وهي الانفراد بالحكم واقصاء وتهميش غالبية الناس عنه وعن القرار السياسي العام .. كما انها الاشد ضررا على قدرة المجتمع الانتاجية في طريق التقدم والتي تصيبه اخيرا بالركود المؤدي الى الانهيار التام كما انها تولد الطغيان والطغاة .
فالنظم الدكتاتورية ماهي الا تدمير للقيم الاخلاقية للانسان .. والطاغية وفقا للمعايير الانسانية والسماوية هو أسوا مايوجد على الارض سواء كان فردا او جماعة ولكل شعب الحق في مقارعة هذا النوع من الانظمة بكل الطرق والوسائل للخلاص من قيوده وعبوديته .. أضيف الى ذلك فأن من صفاة الطغاة ومصالحهم اشعال الحروب واستمرارها وملاحقة جميع الناس اللذين يمتازون بالشجاعة وكبر النفس والحكمة والثروة لانهم يشكلون خطرا عليهم وعلى ديمومة تواصلهم مع النهج الدكتاتوري والطاغي .
ومن هنا تظهر لنا اهمية القضاء على مظاهر التخلف السياسي ومعالجة كل اثاره وسلبياته التي طرأت على المجتمع العراقي من جراء سنين الظلم والاستبداد التي عاشها ابان حكم الطاغية صدام وجلاوزته وفقا لاسس سليمة ووضع الاليات الدقيقة التي من شأنها النهوض بواقع المجتمع الجديد .. واستثمار كل الطاقات والمثل العليا في هذا النهوض والبناء فاهداف الانسان ومثله العليا هي التي تحدد اتجاهات سلوكه السياسي والاجتماعي والتاريخي وينطبق هذا على المجتمعات ايضا فلا يتحرك مجتمع دون مثله العليا بحركة انسانية معاصرة صعودا نحو غاية محددة تتمثل بالوصول الى اقصى درجات الكمال الممكنة .. وتأسيسا على ذلك فانه لابد للقائمين على اوليات البناء الاجتماعي والنهوض به من الالتفات الى جملة من النقاط الاساسية التي تشكل بمجموعها الية من اليات اشتغال المجتمع ومشاركة ابنائه في صنع مستقبلهم وقرارهم السياسي .. كما انها تشكل بعضا من الحقوق الاجتماعية وواجبات الدولة على لائحة الحق العام وحمايته وهذه الاسس هي :
الاساس الاول: المشاركة السياسية والتي تعني حق المواطن في ان يؤدي دورا معينا في صنع القرارات السياسية وتعتبر معيارا ملموسا للحكم على مستوى الوعي والنضج السياسي الذي وصل اليه المجتمع . وتبدأ من اختيار نوع النظام ثم شكل الحكم وانتخاب القيادات العليا ثم في اتخاذ القرارات المصيرية في حياة الدولة والمجتمع .
الاساس الثاني : تداول السلطة وهو مبدأ سياسي في غاية الخطورة والحساسية ويعني ان ايصال الشعب لفريق سياسي معين الى السلطة ليس خيارا ابديا .. بل خاضع للتغيير حسب رغبة الغالبية من الشعب وبالتالي فان على الفريق الاول الانسحاب من السلطة لصالح الفريق الثاني وهذا يؤدي الى استقرار الحياة السياسية والى تطور وتقدم المجتمع وبالتالي غياب كل الاساليب غير السليمة في العمل السياسي .
الاساس الثالث : حقوق الانسان وهي مسالة بالغة الاهمية في بناء أي حياة سياسية سليمة فالانسان هو غاية العمل السياسي وهدفه بمعنى اقامة الحياة السياسية السليمة من اجل صالح الانسان في حفظ حقوقه وصيانتها وتوفير شروط تقدمه الفكري والمادي .
الاساس الرابع : الحرية فالانسان بطبيعته كائن حر عليه يجب ان يكون الهدف في كل مراحل البناء الاجتماعي هو تحرير الانسان من الاغلال التي تقيد حركته وتحد من حريته سواء كانت مادية ام فكرية او اجتماعية او اقتصادية .
الاساس الخامس : العدالة ( السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية ) هي الضمان الحقيقي للحياة السليمة وهي شرط من شروط الاسقرار السياسي والاجتماعي .. وتظهر اهمية العدالة السياسية في المجتمعات التي تتلون تكويناتها من حيث القومية او الدينية او المذهبية او ماشابه ذلك .
الاساس السادس : الحكمة وهي التي تستبطن في معانيها قيام الممارسة السياسية على اساس الدراسة الدقيقة للواقع السياسي وملاحظة ممكناته وقوانينه ونقاط ضعفه وقوته والحكمة السياسية هي ( سيرة العقلاء).
الاساس السابع : الاخلاق وهي القيم الحاكمة على الممارسة السياسية او تلك التي تتم داخل اطار حقوق الانسان الاخلاقية والاخلاق السياسية تفوق اهميتها الاخلاق الفردية . لان مردوداتها الايجابية والسلبية تفوق بكثير مايترتب على نظيرها في السلوك الفردي .





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 3,682,776,455
- الديمقراطية هدف ووسيلة
- الوطنية 00 والتوطين
- وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني
- من سفر الطغاة
- الاعمال تقاس بنتائجها
- سلاما ياعراق
- مبادئ ومفاهيم في عمل منظمات المجتمع المدني


المزيد.....




- ما هي المخاطر الصحية للهواتف المحمولة؟ هل هي آمنة أو ضارة؟
- هاري يعرب عن حزنه للتنازل عن الألقاب الملكية: لم يكن هناك خي ...
- المغرب.. نصاب باسم القصر الملكي أوقع بعشرات الضحايا!
- السلطات تفتح طرق بغداد بعد إغلاقها من قبل محتجين
- شاهد: متظاهرون يعتدون بالمظلات على أفراد الشرطة في هونغ كونغ ...
- جونسون يسعى لجذب اهتمام القادة الأفارقة خلال قمة مخصصة للاست ...
- التايمز: الانقسام الأوروبي يهدد آمال التوصل لاتفاق سلام في ل ...
- جونسون يسعى لجذب اهتمام القادة الأفارقة خلال قمة مخصصة للاست ...
- صحيفة: عملية تأليف الحكومة اللبنانية توقفت أمس على -عقدة وزي ...
- كوريا الجنوبية تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الصيني


المزيد.....

- فيما السلطة مستمرة بإصدار مراسيم عفو وهمية للتخلص من قضية ال ... / المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية
- الخيار الوطني الديمقراطي .... طبيعته التاريخية وحدوده النظري ... / صالح ياسر
- نشرة اخبارية العدد 27 / الحزب الشيوعي العراقي
- مبروك عاشور نصر الورفلي : آملين من السلطات الليبية أن تكون ح ... / أحمد سليمان
- السلطات الليبيه تمارس ارهاب الدوله على مواطنيها / بصدد قضية ... / أحمد سليمان
- صرحت مسؤولة القسم الأوربي في ائتلاف السلم والحرية فيوليتا زل ... / أحمد سليمان
- الدولة العربية لا تتغير..ضحايا العنف ..مناشدة اقليم كوردستان ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- المصير المشترك .. لبنان... معارضاً.. عودة التحالف الفرنسي ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- نحو الوضوح....انسحاب الجيش السوري.. زائر غير منتظر ..دعاة ال ... / مركز الآن للثقافة والإعلام
- جمعية تارودانت الإجتماعية و الثقافية: محنة تماسينت الصامدة م ... / امال الحسين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخر الاخبار, المقالات والبيانات - محمد حسين علي المعاضيدي - التخلف السياسي .. آفة التقدم الاجتماعي