الماركسية ودور العنف في التاريخ

علي عبد الله صغير

الحوار المتمدن-العدد: 4241 - 2013 / 10 / 10 - 07:25
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

تستأثر المقاربة الماركسية لمسألة العنف السياسي ودوره في السيرورة التاريخية، باهتمام ملحوظ عند الباحثين في هذه الظاهرة وفي التراث الفلسفي الماركسي. وعلى الرغم من وفرة الكتابات واختلاف التأويلات في فهم الموقف الفعلي للماركسية من هذه المسألة، فإنه يمكن التمييز بين مقالتين أساسيتين سائدتين: المقالة الأولى تصدر عن أخصام الماركسية الصريحين، القدامى منهم والمحدثين الذين يناصبونها العداء الفكري والسياسي. يزعم هؤلاء أنّ الماركسية تمجِّد العنف وتدعو إليه وتبشِّر به باعتباره قاطرة التاريخ ومولّده ومهندسه الأعظم. فالفلسفة الماركسية ـ حسبما يرى هؤلاء ـ تعتبر العنف وسيلة حتمية ومشروعة لتحقيق جميع التحولات الاجتماعية، وقلب أنظمة الحكم السياسية القائمة. وهي لا تتورع عن الإمعان في اغتصاب التاريخ ودق عنقه لتأكيد مصداقية أطروحتها الطوباويَّة وتنبؤاتها التاريخية. وبالتالي، فإن لغة العنف والإرهاب وإيديولوجيا التطرف الثوري هما صناعة ماركسية بامتياز، وينهلان من منابعها الفكرية( ). ومن الطبيعي أن تظهر الماركسية في ضوء هذه الرؤية كمذهب تدميري دموي لا يتواءم مع القيم الديمقراطية والمعايير الأخلاقية الإنسانية العامة.
أما المقالة الثانية فتصدر عن بعض أصدقاء الماركسية الذين زعموا أن الثورة العنفية هي الأساس الذي تتمحور حوله تعاليم ماركس كلها، وأن العنف هو رافعة التقدّم والتاريخ، وهو الممر الإجباري والسلاح الأمضى لحل التناقضات التناحرية المستفحلة، عندما تقف علاقات الإنتاج الاجتماعية عائقاً أمام تطوُّر القوى المنتجة. وقد ذهب هؤلاء إلى حد الاعتقاد أنّ الثمن المدفوع من أجل الانتقال من الحضارة الطبقية القائمة على الاستغلال والقهر إلى المجتمع الشيوعي هو ثمن مبرَّر ومقبول مهما كان باهظاً، باعتبار أن لكل ولادة آلامها، وأن الوسيلة تستضيئ حتماً بنور الغاية. وبذلك يكون العنف هو الترياق الشافي للخلاص من آثام الرأسمالية وشرورها، ورمحَ آخيل الذي يلأم الجراح التي يسببها بنفسه( ).
ومع أنّ المقالتين تصدران عن مواقع فكرية وسياسية مختلفة، إلا أنهما تشتركان في الإساءة إلى ماركس وتشويه نظرته إلى دور العنف في التاريخ. فكلاهما يتعامى عن حقيقتين تمسَّان جوهر المسألة: الحقيقة الأولى تتعلق بالتطور الفكريّ نفسه عند ماركس؛ والحقيقة الثانية ترتبط بالانقلاب الثوريّ في الفلسفة الذي أحدثه ماركس من خلال الفهم المادي الجدلي للتاريخ.
فلننظر في الحقيقتين على التوالي.
بادئ بدء تنبغي الإشارة إلى أنه إذا ما أمعن أحدنا التأمل في موقف مؤسسي الماركسية من مسألة الثورة العنفية، فإنه لا يحق له طمس واقعة تطوُّر آرائها وحراكها الداخليّ. وبالفعل سبق لماركس وإنجلز في بداية مسيرتهما الفكرية والنضاليَّة أن اعتبرا، استناداً إلى دراستهما الموسَّعة لتجارب الثورات البرجوازيَّة المعادية في جوهرها للإقطاعية من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر، أنّ الثورة العنفيَّة ضرورة غير مشروطة ليس فقط لأن الطبقة الحاكمة لا يمكن إسقاطها بأيَّة طريقة أخرى، بل لأن الطبقة التي تسقطها لا يمكنها أن تنجح إلا عبر الثورة وحدها. وقد بدا لهما حينها أنه إذا كان الانتقال من الإقطاعية، التي نشأ الأسلوب الاقتصاديّ الرأسمالي وتطور في رحمها، إلى المجتمع البرجوازيّ، فإن الانتقال من الرأسمالية إلى نظام اشتراكيّ جديد نوعياً يستأصل جذريّاً علاقات الإنتاج التناحرية، هو بدوره أيضاً أمر متعذر، من حيث المبدأ، من دون ثورة عنفية. غير أنّ ماركس وإنجلز نزعا لاحقاً وبالتدريج، في معرض تقييمهما المستجدات التاريخيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، إلى الاعتراف بإمكان طريق آخر نحو مجتمع ما بعد رأسمالي، أي تحولات سلمية اشتراكية، وذلك تبعاً لمقدار تنامي الإصلاحات البرجوازية – الديمقراطية، وتعاظم مكتسبات الكادحين. وبيان ذلك أنّ سيرورة تشكُّل الماركسيَّة، كما هو معلوم، تجري على مشارف ثورات عام 1848 البرجوازية الديمقراطية. فأول وثيقة برنامجية للماركسية - - قد كتبت مباشرة في مطلع الانفجار الثوري في فرنسا وألمانيا. ولا شك في أنَّ الوضع الثوريّ الذي يشكل مدار كلام البيان ترك بصمته الواضحة على ذلك الفهم لإشكالية الثورة المطروحة فيه. ففي البيان يحدّد ماركس وإنجلز آفاق الحركة العماليَّة انطلاقاً من رؤيتهما إلى الطبقات والصراع الطبقيّ على النحو الآتي:
بوصفنا لأعمّ مراحل تطور البروليتاريا، تتبعنا الحرب الأهلية المفتوحة إلى هذا الحدّ أو ذاك داخل المجتمع القائم إلى تلك النقطة التي تتحول الحرب عندها إلى ثورة عَلَنيّة، وتُرسي البروليتاريا سيطرتها بواسطة الإطاحة العنفية بالبرجوازية( ). وهنا ينظر ماركس وإنجلز إلى الثورة العنفيّة المعادية للرأسمالية بوصفها ذروة الصراع الطبقيّ بين البروليتاريا والبرجوازية، ومرحلته الختامية. وأما إرساء السيطرة السياسية للبروليتاريا فيحدّدها البيان نفسه على أنها "الظفر بالديمقراطية"( ). وتدل العبارة الأخيرة صراحةً على أنَّ ضرورة العنف المضاد للرأسمالية تنبع أصلاً، وتستمد مبرّرها من انعدام الديمقراطيّة في المجتمع الرأسمالي، أو على الأقل من الحضور الضعيف لمؤسساته الديمقراطيّة. وبالفعل، ففي تلك الحقبة (ليس قبل ثورات 1848 فحسب، وإنما في الفترة التي تلتها مباشرة أيضاً) افتقدت الدول الأوروبية، بما فيها الأكثر تطوُّراً وتقدُّماً للحق الانتخابي المتساوي العام، وحق التظاهر والاضراب، وحريَّة الإعلام وإنشاء النقابات والاتحادات... وما شابه. لذا بدا لماركس وإنجلز إبان ثورات 1848 أنّ إنجاز تحوُّلات ديمقراطيَّة في ظلّ النظام الرأسماليّ أمر متعذر، لكونه ينسف السيطرة السياسيّة للطبقة البرجوازيّة، وأنَّ الرأسماليّة استنفدت، من حيث الجوهر، ضروروتها التاريخيّة. ومن هنا، فإذا كان انهيار الرأسمالية مسألة المستقبل القريب، فإنه لا يعود، بالتالي، ثمة متَّسع أو معنى لنضال البروليتاريا السلميّ من أجل الديمقراطيَّة في إطار هذا النظام.
وعلى وقع المستجدَّات التاريخيّة المختلفة المتمثِّلة في التقدُّم الهائل والمتواصل الذي طرأ على الصناعة الكبيرة، وتحقيق بعض الإصلاحات البرجوازيّة - الديمقراطيّة في البلدان الرأسماليّة المتقدّمة مثل إنكلترا وفرنسا وأمريكا وألمانيا، كالحق الانتخابيّ العام الذي بدأ للوهلة الأولى مستحيلاً في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وانتزاع الحركات النقابية والأحزاب الديمقراطية - الاشتراكية شرعيَّتها رغم أنف ممانعة الرأسماليين، لم يجد ماركس وإنجلز غضاضة في الاعتراف أنّ معرفتهما بالتاريخ الاقتصادي كانت في ذلك الحين ناقصة، فسارعا إلى تجديد الفهم واستئناف القول في بعض المبادئ والتفاصيل المطروحة في البيان الشيوعي، وتطبيقاتها العملية. وأفضت هذه المراجعة بماركس وإنجلز إلى التخلّي عن فكرتين، وتحديداً، عن الفكرة القائلة بالأفول السريع لنجم المنظومة الرأسمالية وقرب انبلاج فجر الثورة المعادية لها، معترفين بوجود مرحلة تاريخية كاملة تفصل الثورة البروليتارية عن الثورات البرجوازية، وعن الفكرة القائلة بإلزامية العنف باعتباره سبيلاً لبلوغ الشيوعيين أهدافهم، وإسقاط النظام الاجتماعي القائم، معترفين، في هذا المقام، أن تحقيق هذه الغاية لا يجري في كل مكان بالوسائل الواحدة ذاتها، وأنه يمكن إنجاز التحوُّلات الاشتراكية سلمياً، وبخاصة، في البلدان الرأسمالية التي قطعت فيها المكتسبات الديمقراطية شوطاً بعيداً. وإلى هذا المعنى يشير ماركس بقوله: < نحن ندرك أنه ينبغي مراعاة مؤسسات مختلف البلدان وأخلاقياتها وتقاليدها، كما أننا لا ننفي وجود بلدان من مثل أميركا وإنجلترا... يستطيع العمال فيها بلوغ أهدافهم بالوسائل السلمية >( ). وتعزَّز هذا التوجه الجديد لماركس بتحليله الاقتصادي المعمَّق لتطوُّر الرأسمالية، وهو التحليل الذي قاده إلى خلاصة مفادها أن الشركات المساهمة هي < إلغاء للراسمال كملكية خاصة في إطار نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه > ( ). وأنَّ الأمر ذاته ينطبق بدرجة أكبر على الجمعيات التعاونيَّة التي يسقط فيها التضاد بين الرأسمال والعمل. ويتابع ماركس مؤكداً على ضرورة النظر إلى الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية باعتبارها أشكالاً انتقاليّة من نمط الإنتاج الرأسمالي إلى التعاوني( ). وهذا النمط التعاونيّ هو ما يسمّيه ماركس بالاشتراكية.
والحال أنَّ أطروحات ماركس الجديدة لاقت تطويرها اللاحق على يد توأمه الروحيّ فريدريك إنجلز الذي سوَّغ بصورة أكثر حزماً إمكان تحوُّل المجتمع القديم إلى مجتمع جديد سلمياً، ولا سيَّما في تلك البلدان التي تحظى فيها الإرادة الشعبية بتعبير مناسب في المؤسسات التمثيلية، وبدعم الأكثرية الشعبية. عندئذ فقط يغدو بالإمكان فعل كل شيء، وبطرق دستوريّة على ما يرى إنجلز( ).
واللافت في هذا السياق أنَّ إنجلز لا ينفي إمكان تركيز السلطة كلها في هيئات التمثيل الشعبي، بالرغم من بقاء البرجوازية طبقة مسيطرة اقتصادياً في النظام الرأسمالي. وهذا التناقض هو أحد أوجه تناقضات الديمقراطية البرجوازية التي تبقى ديمقراطيةً فعليةً، لا وهميّة على ما يزعم الفوضويُّون، وذلك على الرغم من كل ما يخالطها من شوائب ومحدوديّة تاريخية. ففي المقدمة التي كتبها إنجلز لإعادة إصدار مؤلَّف ماركس "الصراع الطبقي في فرنسا من عام 1848 إلى عام 1850" يبيّن إنجلز أنّ الحقَّ الانتخابيَّ العام يمكن استخدامه بصورة فعّالة، وتحويله إلى أداة ناجعة لتحرير الجماهير الكادحة. فهذا الحقّ "يشكل أسلوباً جديداً تماماً لنضال البروليتاريا" لأن من شأنه إتاحة إمكانات أخرى، وفرص جديدة لها، في نضالها ضد المؤسسات الرسمية التي تنظم بواسطتها البرجوازية سيطرتها. وفي معرض توضيح هذه المسألة يشير إنجلز إلى أنّ العمال صاروا ينازعون البرجوازية على كل مقعد انتخابي، وأن مشاركتهم الكثيفة في التصويت جعلت البرجوازية والحكومة معاً تخشيان النشاط الشرعيّ للحزب العماليّ أكثر من نشاطه غير الشرعي، فوزه في الانتخابات أكثر من نجاحه في الانتفاضات( ). وهكذا، فإذا اعتقد ماركس وإنجلز على أبواب ثورات 1848 وعقبها مباشرة أنَّ الحق الانتخابيّ العام يتعذر الظفر به من دون إسقاط السيطرة السياسية للبرجوازية، فإنهما، وبعدما صار هذا الحق ساريَ المفعول في المركز الراسمالي في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، باشرا دعوة القوى الاشتراكية الديمقراطية إلى فضح الألاعيب الانتخابية التي قد يلجأ إليها سحرة الطبقة المالكة، وإلى منع تحويل هذا المكتسب الديمقراطي العظيم إلى سلاح خدَّاع للإرادة الحقيقية للناخبين وتزويرها. إضافة إلى ذلك، فإذا ما اتخذ غالباً كفاح البروليتاريا الأوروبية المسحوقة في النصف الأول من القرن التاسع عشر ضد التعسف الرأسمالي طابعاً عنفيّاً، فإن هذا الكفاح بدأ يتَّخذ في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن ذاته أشكالاً سلميَّة وشرعيّة جديدة، لا سيّما، بعد اضطرار الطبقة الرأسمالية إلى التسليم بقوة الحركة العماليّة المنظَّمة والاتحادات النقابيّة والقبول بالتسويات معها. وهذا يعني، على ما يرى إنجلز في المقدمة المذكورة أعلاه، أن ظروف الصراع تبدَّلت جوهرياً. وانتفاضة الطراز القديم، وحرب الشوارع والمتاريس التي حسمت المسألة حتى عام 1848 قد شاخت إلى حد كبير( ). لكن هذا، بالطبع، لا يعني أن حق الشعب بالثورة التي ـ كما هو معلوم ـ لا تخلو من قدْر من العنف، قد ولَّى زمنه وفقد صلاحيته. بل على العكس فقد دخل هذا الحق في الوعي الشعبي بوصفه حقاً مشروعاً بالرد على العنف الذي تمارسه الطبقة المالكة المسيطرة، وإن يكن احتمال الكفاح الشعبي المسلَّح قائماً فإنّه ليس الطريق الرئيس والوحيد للحركة الجماهيرية الاشتراكية.
وبعد استخلاص العبر من تجارب الحركة الاشتراكية في ألمانيا وغيرها من البلدان البرجوازية الديمقراطية، يصل إنجلز إلى استنتاج في غاية الأهمية مفاده أن سخرية التاريخ العالميّ تضع كل شيء، رأساً على عقب. فالثوار ينجزون بالوسائل الشرعية أكثر مما ينجزون بالوسائل غير الشرعية والانقلابات... وما لم يرتكب الثوار حماقة الانزالاق إلى حرب أزقَّة بما يخدم أحزاب النظام الرأسمالي، فإنه لا يبقى لها سوى الزوال بفعل هذا الوضع الشرعي الذي خلقته بنفسها( ).
ولا شك في أنَّ أطروحات إنجلز المذكورة تنطوي على قدْر مفرط من التفاؤل؛ فالحق الانتخابي العام، كما تشهد التجربة التاريخية في القرن العشرين ومطلع القرن الحالي، تستثمره الطبقة البرجوازية بفعاليَّة تفوق ما تفعله الأحزاب الديمقراطية - الاشتراكية بأشواط. فالمؤسسات الديمقراطية في أي مجتمع برجوازي لا تلغي السيطرة الاقتصادية للرأسماليين التي تخترق جميع مجالات الحياة الاجتماعية، وتترك بصمتها الواضحة على مختلف العلاقات. والحال، أن التجربة التاريخية المعاصرة تُقدِّم مادةً دسمة، وأساساً كافياً لعلاقة نقدية بالديمقراطية البرجوازية. وبالطبع، فإن هذه العلاقة ليست غريبة البتة عن روح الماركسية من دون نقد وتعرية الأوهام والتعميات البرجوازية - الديمقراطية. غير أن الماركسية، وبخلاف الاتجاهات العدميَّة والفوضويّة واليمينيَّة، بعيدة على حدٍّ سواء من التقييم الأحادي الجانب للديمقراطية البرجوازية، أي من تجاهل منجزاتها الفائقة والتنكر لها، ومن المبالغة والمغالاة في تقديمها.
وكما هو الحال دائماً مع الأنساق الكبرى والأفكار الخلَّاقة والنصوص القويَّة التي تعصى على التقييد، وعلى أن يستنفد حقيقتها تأويل حصريّ وحيد، فقد استحالت فلسفة ماركس عموماً وآراؤه في السبل الممكنة للتحوّل الاشتراكي خصوصاً، مادة خصبة لصراع التأويلات وتباين القراءات. وفي هذا السياق برز خطابان أساسيان إزاء الطرق الممكنة لإعادة تنظيم المجتمع اشتراكياً. الخطاب الأول هو خطاب الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية التي دعت إلى اشتراكية لكن من دون ديكتاتورية البروليتاريا، باعتبار الاشتراكية ما هي إلا مجموعة برامج اقتصادية اجتماعية تتحقق تدريجياً وتطاول مجالات علاقات العمل والسياسات الضريبيّة والضمان الاجتماعي والتعليم والطبابة... والخ.
وأما الخطاب الثاني فهو الخطاب اللينيني الذي رأى أنَّ ترسيخ دعائم النظام الاشتراكي الجديد لا يعقل من دون ديكتاتورية البروليتاريا وعنف ثوري. فكلاهما وسيلة لا غاية، وإجراء اضطراريّ مؤقَّت لإحداث القطيعة السياسية والاقتصادية مع نمط الإنتاج الرأسمالي وتصفية رواسبه.. وعلى الرغم من إدانة لينين الصريحة للأساليب القائمة على الإرهاب الفردي والاغتيال التي اعتمدها الشعبويون الروس في نضالهم العادل ضد الحكم المطلق في روسيا، ودعوته إلى انتهاج طريق آخر جماهيري منظّم، إلا أنه لم يفِ طروحات ماركس وإنجلز حول إمكان التحولات الاشتراكية السلمية حقَّها. فهو يتطرّق إليها في كتابه < الدولة والثورة > على نحو عابر ومقتضب معتبراً إياها استثناء من القانون العام الذي يحكم عملية الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، استثناء سقط كلياً بعد انزلاق إنكلترا وأمريكا إلى المستنقع الدموي الآسن الأوروبي العام للمؤسسات البيروقراطية - العسكرية التي تُخضع كل شيء لذاتها وتقمعه بذاتها( ). فما يصحّ على الرأسمالية التنافسية قد لا يصحّ عليها في طورها الامبريالي.
ولا مراء في أنَّ التصور اللينيني للثورة العنفيَّة تأثر إلى حد كبير بالمزاج الثوري العارم في أوروبا عموماً، وبالأوضاع الكارثية في روسيا القيصرية خصوصاً حيث عمَّ البؤس والقمع الشامل للديمقراطية والحريات، وحيث تعذَّر التغيير آنذاك من دون اللجوء إلى العنف، إلا أن ذلك لم يكن ليشكل أساساً كافياً يمنح لينين الحق في إصدار تعميم سوسيولوجي وحكم مبرم غير قابل للاستئناف: "التطور السلميّ إلى الاشتراكيّة أمر غير ممكن"( ) أو أن ينعت تعاليم ماركس وإنجلز بانشودة الثورة العنفيّة. وبالطبع لا يحتاج المرء إلى حدس ثاقب أو بصيرة نافذة ليدرك أنه ما كان لماركس وإنجلز أن يدليا البتة بمثل هذا التعميم القطعي لتعارضه مع روح فهمها الماديّ للتاريخ وتعاليمها الاقتصادية التي، وبالمناسبة، كانت معلومة جيداً للينين، وهذا ما سنوضحه عبر النظر في الحقيقة الثابتة من تعاليم ماركس التي ألمحنا إليها أعلاه.
العنف والفهم المادي للتاريخ:
إن تحليل الفلسفة الماركسيّة يفضي إلى استنتاج مؤداه أنَّ الفهم الماديّ للتاريخ يشكل حجر الزاوية فيها ووجه جدّتها وأصالتها. فالفهم الماديّ للتاريخ يولي - كما هو معروف - أهمية حاسمة لتطور الإنتاج المادي (العمل) والعامل الاقتصادي في تفسير الظواهر والأحداث الاجتماعية. ففي "الإيديولوجيا الألمانية" يضع ماركس وإنجلز تعاليمهما في تعارض واضح مع النظريات السياسية - الاجتماعية السائدة التي تعتبر العنف والحرب والنهب بمثابة القوّة المحرِّكة للتاريخ الإنساني وشرط وجوده وشرعته الأصلية( ). ويشير ماركس وإنجلز إلى أن هذا التصور يستند إلى وقائع تاريخية معلومة، ولا سيَّما، الأحداث ذت الصلة بعصر انهيار الامبراطورية الرومانية، إضافة إلى التاريخ اللاحق لأوروبا الذي شكلت الحروب والغزوات وغيرها من ضروب العنف مساحته الكبرى. وبالفعل فقد لاحظ كثيرون من الفلاسفة والمؤرخين الغربيين من أمثال مكيافيللي، وهوبز، وروسو، وتيري، وغيزو، ومينيه، وغيرهم الارتباط الوطيد بين القوّة والحق، بين العنف ونشوء الطبقات والدولة والملكية الخاصة، بين العنف والتحولات التاريخية الكبرى.
غير أن ذلك، في ما يرى مؤسسا الماركسية، لا يعدو كونه ظاهر الأشياء. فالعنف لا يعبِّر عن حقيقة التاريخ ومحتواه الجوهري. بالطبع، لا ينكر كلاهما دور العنف في التاريخ، لكنهما اعتبراه ثانوياً. فليس العنف مصدر الحق ولا هو أصل الدولة والملكية الخاصة، ولا هو مبدأ الخلق والتطور الاجتماعي. صحيح أن ظهور المجتمع الجديد يسبقه ويواكبه ويعقبه اندلاع العنف، إلا أن هذا الاندلاع ليس هو علّته وسببه، وهو الأمر الذي يشبِّهه ماركس بالآلام التي تلازم الولادة من دون أن يكون المولود الجديد نفسه ناتجاً منها. وفي هذا السياق يؤكد ماركس وإنجلز على أنه "لا يوجد أبسط من التصوُّر الذي يردُّ كلّ شيء، في التاريخ حتى اللحظة الراهنة إلى الغزو"( ). فالحروب والغزوات تفترض مسبقاً وجود شيء ما يشكل موضوعاً لها. وهذا الشيء لا يمكن إلا أن يكون شيئاً مخلوقاً بالعمل وحده والإنتاج المادي( ).
ويواصل ماركس وإنجلز نقدهما نظرية العنف التي تعزو الحراك التاريخي إلى أسباب خارج اقتصادية في أعمالها اللاحقة، لا سيما في مؤلَّف إنجلز الموسوم "ضد دوهرينج". فقد انبرى دوهرينج الطامح لتأسيس جديد للاشتراكية ضد ما أسماه بعضَ أحدث المذاهب الاشتراكية (يقصد بها الماركسية) التي لم تعطِ دور العنف في التاريخ حقَّه معتبرة علاقات الهيمنة وأشكال الخضوع السياسي إنما تحددها الشروط الاقتصادية؛ فالأوّليّ - حسبما يرى دوهرينج - ينبغي إيجاده في العنف السياسي المباشر، وليس في القوة الاقتصادية غير المباشرة( ). ومن هنا ليست الملكية الخاصة والرأسمال والربح وحتى الريع إلا نتيجة وحصيلة العنف الذي تمارسه الطبقات المالكة ضد غير المالكين.
وفي معرض مناقشته لأطروحات دوهرينغ هذه حول أوليَّة العنف المطلقة وأسبقيته التاريخية في سيرورة نشوء التفاضل الطبقي في المجتمع يشير إنجلز إلى أنَّ العنف ليس أكثر من عامل مسرِّع ومساعد لترسيخ التفاوت الطبقي الذي يضرب جذوره في تطور القوى المنتجة والتقسيم الاجتماعي للعمل ونمو الإنتاج البضاعي. صحيح أن تشكُّل الطبقات جرى عبر استعباد الأسرى، وأن تراكمهم وأسلوب استغلالهم اشترط ضرورة استخدام العنف، لكن العنف بحدِّ ذاته لم يخلق البتة الثروات المادية، وإن استطاع الدفاع عنها وإعادة توزيعها( ). فالممتلكات أو المقتنيات ينبغي أن تحصل أولاً بالعمل، وبعد ذلك فقط يمكن سلبها بالسطو. ولئن كان بمقدور العنف أن يستبدل بمالك مالكاً آخر، غير أنه أعجز عن خلق الملكيّة الخاصة كما هي. وبعبارة أخرى، ليست علاقات العنف هي الأصل الذي صدرت منه الشروط الاقتصادية، بل العكس هو الصحيح. ففي البدء كان العمل؛ ومآل ذلك أنَّ نشاط الناس العملي - الإنتاجيّ وحده يخلق جميع الخيرات الضرورية لتلبية حاجاتهم ويعيد إنتاج الشروط المادية والروحية لوجودهم وهو الأساس الذي ينبني عليه صرح التاريخ الإنسانيّ.
بيد أنّ استجلاء الموقف الماركسيّ من العنف ودوره وأصله يملي علينا الإشارة أيضاً إلى النقد الذي وجّهه ماركس وإنجلز لنظرية < العدوانية الغريزية > بمختلف تلاوينها الإيديولوجية فقد دأب أنصار الداروينية الاجتماعية وغيرهم من ذوي الاتجاه الطبيعاني - الانثربولوجي على اعتبار العنف امتداداً أو تعبيراً عن نزعة تكوينية أزليّة متأصِّلة في النوع الحيواني عامة. فالعنف عندهم مسألة طبيعية خالصة تغيب معها الفروقات الجوهرية بين الطبيعي والثقافي الاجتماعي، بين العبودية والحرية. ويؤكد ماركس أن سحب فكرة الصراع من أجل البقاء من تاريخ الطبيعة وإسقاطها على تاريخ المجتمع ليس سوى < تعمية إيديولوجية لتبرير الوضع القائم للأشياء > وتبرير علاقات الهيمنة والاستغلال، ومحاولة لقطع الطريق أمام أفق مساعي لجم العنف وضبطه. أما إنجلز فيرى بدوره أنه من غير المستساغ علمياً ومنهجياً الفصل الميتافيزيقي بين التناقض والتعاون، بين التفاضل والتكامل، بين التنوع والوحدة. فهذه الأشكال من العلاقات لم تخلُ منها الطبيعة في وقت من الأوقات . وإلى هذا المعنى يشير إنجلز بقوله: "... إن التفاعل المتبادل بين الكائنات الحيّة يشتمل على تعاون واعٍ ولا واعٍ بقدر ما يشتمل على صراع واعٍ ولا واعٍ، وبالتالي، من غير الجائز أن نرى في ميدان الطبيعة الجانب الصراعي وحده. ومن السذاجة بمكان السعي إلى وضع كل التنوع الغني للتطور التاريخي وتعاظمه تحت مقولة < الصراع من أجل البقاء > الهزيلة والأحادية"( ).
إضافة إلى ما تقدم، وجَّه ماركس نقداً صارماً للتصورات العدمية والفوضويَّة البراجماتيّة السائدة في الفكر والحياة السياسيّين، التي روجت لفكرة التعارض المبدئي والفصل الجوهري بين النِّصابيْن السياسي والأخلاقي، وبررّت استخدام كافة الوسائل، بما فيها وسائل القتل والإرهاب، لتحقيق المآرب السياسية وغيرها، مؤكداً على أنّ الغاية التي يتطلب بلوغها استخدام وسائل غير مشروعة هي في حد ذاتها غاية مرذولة ومشبوهة( ). وإذ لاحظ ماركس أنّ غالبية المقاربات الفلسفية للسياسة منذ مكيافيللي وهوبز وسبينوزا وبودين كانت "متحررة من الأخلاق"، راح يدعو إلى ضرورة تجاوز هذه "النسبوية الأخلاقية" وكسر منطق مماهاة الحق بالقوة، وإلى بناء مشروعية إنسانية جديدة تنفتح على المصالحة بين السياسة والأخلاق( ). ففي البيان التأسيسي لعصبة العمال يطرح ماركس مهمة "السعي إلى جعل القوانين الأولية للأخلاق والعدالة التي ينبغي أن يسترشد بها الأفراد في علاقاتهم المتبادلة قوانين عليا كذلك في العلاقات بين الشعوب"( ). ومعنى ذلك ترجمة القيم الأخلاقية الإنسانية العامة من لغة الطوبى والوعي إلى لغة الممارسة العملية، إلى لغة السياسة والاقتصاد والثقافة، أي ربط مشروعية الممارسة السياسية وعقلانيتها بقيمتها الأخلاقية. وفي اعتقادي أن دعوة ماركس هذه إلى تزويد السياسة بأساس أخلاقي وإغنائها بمحتوى إنساني عام تكتسب في وقتنا الراهن أهمية مضاعفة وقيمة مضافة. وهي تستمد مسوِّغها وراهنيَّتها من طبيعة التناقضات التي تتخبط فيها مدنيَّتنا المعاصرة، والتحديات التي تواجهها في مسيرتها الأكيدة، لكن الشائكة والمضطربة، في عالم موحد. ومن أفظع هذه التناقضات الأساسية هو التعارض أو التفاوت الفاضح بين ضخامة تطور البشرية العقلي والعلمي - التقني المتزايد يوماً بعد آخر وفقاً لمتوالية فلكية وضآلة تقدمها الأخلاقي المتزايد وفقاً لمتوالية دون حسابية. فالمرء لا يحتاج إلى حدس خارق وذكاء فائق ليرى كيف ينعقد القران القاتل بين أخطر ما في الحداثة وأردأ ما في البربرية والتوحش، بين جبروت العصر الرقمي - النووي وأخلاق العصر الحجري. ولعل الشاهد الأقرب والأبلغ على ذلك هو الإرهاب الدولي الذي صار وصمة عار على جبين الحضارة المعاصرة بمجازره المتنقلة الرهيبة وعنفه العشوائي الأعمى. فالإرهاب، من الناحية الأخلاقية والسيكولوجية، هو أثر من آثار الأزمنة الغابرة والسحيقة يضرب جذوره في عصور أكلة لحوم البشر Cannibalism والثأر الدموي عندما كان من الممكن لأي "غريب" وفرد من قبيلة أو عشيرة أخرى أن يقع ضحية القتل والقتل المضاد، بصرف النظر عما إذا كان مذنباً أم بريئاً، مسالماً أم محارباً، كبيراً أم صغيراً. لكن شتان ما بين متوحش الزمن الغابر المسلح بعصا خشبية ورماح معدنية ومجانيق حجرية، ومتوحش الزمن المعاصر المزوّد بهراوات مختلفة أنواعها (كيميائية وجرثومية) و"مجانيق" نووية عابرة للقارات، كفيلة بالقضاء على الحياة والكائنات، ومنذرة بتحويل العنف من "قابلة مولّدةٍ للتاريخ" إلى "حفّار قبر التاريخ". وعليه، فإن محاولة استخدام القدرات العسكرية والتكنولوجية الخارقة في زمنٍ تتعولم فيه المصائب والأزمات الاقتصادية - المالية والأمنية - السياسية والبيئية والصحية بخطى أسرع مما تتعولم فيه الخيرات والمنجزات، من أجل تعزيز الهيمنة الطبقية والأحادية القطبية في العلاقات الدولية، وفرض حلول جائرة لتصفية النزاعات القومية وغيرها من التناقضات الاجتماعية - التاريخية قد ترتد على الإنسانية وبالاً ونكالاً محققاً، وانتحاراً جماعياً مؤكداً. صحيح أنه ما دام التضارب الجذري للمصالح والأيديولوجيات والتفاوت الاجتماعي - الطبقي والطغيان والتعصب العنصري والديني حاضراً، ستبقى الأبواب مشرعة للعنف واحتدام الصراع بين البشر. ولئن كان صحيحاً أيضاً أن الأسباب العامة لهذا الصراع وغاياته بقيت إجمالاً على ما هي عليه، وأقلّه على امتداد التاريخ المكتوب، فإن ثمة تغيراً جذرياً قد طرأ بالفعل، في عالمنا المعاصر، على شروط الصراع وأدواته والآثار المترتبة عليه، والمخاطر الناجمة عنه؛ وذلك أن أدوات العنف قد تطوَّرت تقنياً إلى حد لم يعد ممكناً معه القول بوجود غاية تتناسب مع قدرتها التدميرية أو تبرّر استخدامها حالياً في النزاعات القائمة( )، ولم يعد جائزاً معه أن يجرّ التاريخ عربة نصره في أوقات الحرب كما في فترات السلم على ركام الجماجم والأجساد. فالغايات المشبوهة والمطامح الكونية المحكومة بمنطق الهيمنة الامبريالي، والوصاية الاصطفائية الحصرية على الحقيقة والخير والديمقراطية، باتت اليوم محفوفةً بخطر أن تتجاوزها الوسائل والتقنيات المستخدمة لبلوغها إلى ما هو أبعد وأخطر، وتحديداً، إلى تقويض صرح الحياة الكوكبية من أساسه.
وهكذا تفتتح البشرية عهداً جديداً تتشابك فيه المصالح والمصائر، الداخل والخارج، المغريات والمخاطر، وتصيب كوارثه وأزماته الجميع على حد سواء، بصرف النظر عن خصوصياتهم واختلافاتهم الطبقيّة والعقيديّة والعرقيّة...، فإنَّ ثمة مصلحة جامعة مشتركة آخذة في البروز هي أوجب وأوْلى ممّا يفرقهم، وتتمثل في الدفاع عن الحق في الحياة وحفظ قوام الجنس البشري ذاته. فالحياة اليوم لم تعد على ما كانت عليه في الماضي، أيّ مقدمة طبيعية أو نعمة إلهية لوجود البشر، بقدر ما صارت نتاجاً للنشاط الواعي، وموضوعاً للاختيار الأخلاقي، أي أن الحياة الكوكبية صارت رهينة الماهية، أو المعنى الذي ستمتلئ وتزدان به الحياة الإنسانية. فلكي نضمن الحياة بما هي حياة ينبغي أن نجعلها لائقة وجديرة بأن تُعاش. فلا مجال اليوم للفصل بين الحياة باعتبارها أساساً أو قاعدة طبيعية لوجود الإنسان والحياة الحرة اللائقة، أو أفقاً أو خاصية أخلاقية عليا لهذا الوجود: فالأمران باتا متماسين يفضي واحدهما إلى الآخر على نحو تنقلب فيه المقدمة الطبيعية نتيجةً أخلاقية وبالعكس.
وهذا ما يحاول ماركس من خلال الدعوة إلى المشاركة في المساعي الرامية إلى "القضاء على التناحر بين الإنسان وكل الآخرين، ومواجهة الحرب الاجتماعية بالسلام الاجتماعي"( ) بما يتطلبه ذلك من بناء نظام اجتماعيّ - اقتصاديّ ما بعد رأسمالي يخلق شروطاً وجودية جديدة لإنسانية أفضل تضمن بقاء الحضارة وتقدمها. وأما إنجاز هذه المهمة فليس شأناً خاصاً بالعمال وحدهم، بقدر ما هو شأن البشرية جمعاء على ما عبَّر ماركس( ).

#علي_عبد_الله_صغير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات