أزمة القوى الديمقراطية والعلمانية في العراق

عصمت موجد الشعلان
(Asmat Shalan)

الحوار المتمدن-العدد: 1207 - 2005 / 5 / 24 - 11:06
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

د. عصمت موجد الشعلان

1- الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية قبل سقوط النظام في 9 نسيان 2003:
كانت الساحة السياسية في المنطقة العربية من العراق خالية من التنظيمات الحزبية السرية الفاعله على الساحه لأسباب معروفة منها القمع المتاوصل للمعارضين، ولا ننكر وجود منظمات ضعيفة تعتمد على الإتصالات الفردية والقيام بعمليات مقاومة هنا وهناك على فترات متباعدة، يقوم بها متسللين لمنطقة حكم البعث. وكان تحرك الأحزاب الديمقراطية واليسارية والعلمانية محدوداً بالقياس مع تحرك الأحزاب الإسلامية فالأخيرة إستفادت من المساجد والحسينات والمناسبات الدينية في تحركها. أما منظمات المجتمع المدني فقد كانت حكومية تأتمر بأوامر حزب البعث وتنفذ سياساته، بعد ذلك تحولت هذه المنظمات إلى أجهزة أمنية وقمعية هدفها حماية النظام، فالنظام البعثي يشبه الهرم المقلوب واقفاً على رأسه فعندما سقط الرأس سقطت تنظيمات المجتمع المدني الحكومية معه.
كانت الحالة الإقتصادية ولا زالت مزرية بسبب الحصار الإقتصادي والنهب المنظم لموارد النفط من قبل موظفي الأمم المتحدة ومن قبل رأس النظام البعثي ورجاله، إزدادت سرقات المال العام والرشوة، وبيعت منشئات القطاع العام الإقتصادية لأقارب النظام وكبار الحزبيين، فأدى الغلاء الفاحش والرواتب المتدنية إلى تحول الطبقة الوسطى إلى طبقة فقيرة تكد وتكدح طيلة النهار من أجل الحصول على لقمة العيش وهذا قلل من وقت ورغبة الأفراد سواء من الطبقة الوسطى أو الطبقة العاملة من الإنخراط الفعال في نضال الأحزاب من أجل إسقاط السلطة الفاشية، ولابد أن نبين هنا بأن الطبقة الوسطى كانت الرافد الرئيسي الذي يزود الأحزاب الماركسية والديمقراطية بالكوادر الحزبية.
تفككت الأسرة بسبب غياب أفرادها في المعتقلات والسجون والمنافي أو أستشهادهم في الحروب، فأدى ذلك إلى إنتشار السرقات والسلب والنهب، فأصبحت أولويات الباقين من أفراد الأسرة التركيز على أمنها وقوتها أكثر من التركيز على الإنخراط في صفوف المعارضة على الساحة العربية من العراق، وبذلك تحققت رغبة النظام من أبعاد المواطن عن المعارضين.
أما في كوردستان فقد توفرت ظروف مناسبة لإطلاق الحريات العامة، فصدرت الصحف وتشكلت الأحزاب بعد إنتفاضة الشعب العراقي في آذار 1991، كانت حرية الأحزاب الصغيرة غير متكافئة مع حرية الأحزاب الكبيرة ونعني بذلك الحزبين الكبيرين اللذان يسيطران على البيشمركة والمجلس الوطني ومجلس الوزراء والوظائف الحكومية وإيرادات المنطقتين، لقد كانت الأحزاب القومية الكوردية متقوقعة في كردستان ولا توجد إمتدادت لها في المنطقة العربية بأستثناء الحزب الشيوعي الكوردستاني.
2- الحالة السياسية والإقتصاية والإجتماعية بعد سقوط النظام:
إنهارت مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني البعثية وأختفت الأجهزة الأمنية والقمعية، فأصبحت الآلاف المؤلفة من العراقيين بلا عمل وبلا رواتب، نتيجة لذلك حلّ النهب والسلب وسرقة المال العام، وتطاولت الأيدي على آثاث وبيوت الأيتام ودور العجزة، نهبت المتاحف بمشاركة ومساعدة قوات الإحتلال وأحرقت المكتبات ومن ثم بدأ الإختطاف والقتل من أجل المال.
عاد قسم من المهجرين والهاربين من بطش النظام البعثي، عودتهم كانت لإسباب مختلفة، فمنهم من جاء مع المحتل لإحتلال مواقع سياسية وقسم جاء لإسترداد أملاكه التي صادرها النظام السابق وقسم جاء للإستيلاء على مخلفات الجمعيات التعاونية أو الإستيلاء على بنايات أو أراضي حكومية ولا ننكر عودة البعض من أجل بناء الديمقراطية والقضاء على بقايا النظام السابق، تم تأسيس وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني لإهداف مختلفة منها لترسيخ الديمقراطية ومنها للحصول على المساعدات المالية والعينية من الحكومات الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الرأسمالية لمنفعة ذاتية.
رفعت اليافطات على بعض البنايات الحكومية وعلى البنايات المؤجرة تعلن عن تأسيس الأحزاب الجديدة، بين بناية حزب وبناية حزب آخر بناية حزب جديد، الأكراد لهم أحزابهم، والتركمان لهم أحزابهم، والطائفة لها أحزابها، أختلط الحابل بالنابل وضاعت المقايسس والغائب كان العراق كوطن والمواطن النزيه والكفوء. تأسست النقابات والإتحادات والروابط والجمعيات النسائية، توزعت ولاءات إتحادات الطلبة ونقابات العمال ومنظمات النساء على الأحزاب، أنشغلت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في جني المكاسب الحزبية والمنافع الذاتية مما أبعدها عن طموحات الجماهير وإحتياحاتها، تفاقم الفساد المالي والإدراي زمن غارنر وأزداد سوءً زمن خليفته بريمر وخلال فترة مجلس الحكم الموقت و الوزارتين الإنتقاليتين مما شجع بعض المسؤولين على السرقة قبل أنتهاء ولايتهم المؤقتة.
أنشغلت القوى الديمقراطية والعلمانية في مجلس الحكم الإنتقالي بجني المكاسب المؤقتة ونست معاناة الجماهير من فقر وإرهاب ومن تجاوزات قوات التحالف على حقوق الإنسان ولم تبادر لتكوين تحالف داخل مجلس الحكم أومع الأحزاب التقدمية خارجه أومع مؤسسات المجتمع المدني، بينما وسعت قوى الإسلام السياسي تحالفاتها مكونة البيت الشيعي الذي ضم قوى علمانية خائفة التهميش من قبل المحتل، فنجحت قوى الأسلام السياسي بإصدار قرار 137 الخاص بإلغاء قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 كما إستفاد التيار الصدري من أخطاء المحتلين وإنشغال القوى الديمقراطية والعلمانية بالمحاصصة والوظائف في كسب فقراء الشعب وتحويلهم من جماهير مرتبطة بالقوى التقدمية إلى جماهير مغيبة عن حقوقها وعراقيتها، فلا غرابة أن تتحول جماهير حسن سريع بطل إنتفاضة معسكر الرشيد في 3 تموز 1963 إلى إداة عدوان على مقر الحزب الشيوعي العراقي في مدينة الثورة.
3- إنتخابات كانون الثاني 2005:
نشرنا مقالاً بتاريخ 14 تشرين الثاني 2004 في جريدة الأهالي الغراء وموقع صوت العراق، تحت عنوان (( المطلوب قائمة موحدة واضحة الإهداف، تزيل الحطام وتعالج الجراح)) جاء فيه: القائمة الأكثر شعبية وحظاً في الفوز هي القائمة التي تضم العرب والكورد والتركمان والكلدان والأشوريين، قائمة تضم الشيعة والسنة والمسيحين والصائبة والأيزيديين والمذاهب الأخرى، قائمة تضم جميع الإتجاهات الفكرية والسياسية، قائمة تلتف حولها كل الأحزاب والجماعات المستقلة، قائمة تعتمد الوطنية والكفاءة في إختيار المرشحين)).
الذي حدث في تلك الإنتخابات هو أنكفاء الأحزاب الديمقراطية والعلمانية على نفسها بسبب تقديراتها الخاطئة لجماهيريتها، متوهمة بأنها سوف تحصد أصوات الناخبين إذا دخلت منفردة بالإعتماد على سجلاتها النضالية وبرامجها الإنتخابية، جائت النتائج الإنتخابية مناقضة لتقديرات هذه الأحزاب وحتى مزرية لبعضها، لم ينال هذا البعض حتى مقعداً واحداً في الجمعية الوطنية. حصدت قائمة الإئتلاف العراقي الموحد أغلب مقاعد الجمعية الوطنية، علما بأن القائمة تضم خليطا غير متجانس، يضم أحزاب إسلامية شيعية ورؤساء عشائر وشخصيات دينية وسياسية مستقلة، سبب فوز قائمة الإتلاف العراقي الموحد بالغالبية هو مباركة المرجعية لها وإستعمال صورها في دعايتها الإنتخابية، لقد نجح وكلاء السيد آية الله على السيستاني واشخاص معينين من اقحام المرجعية في الإنتخابات لأول مرة في تاريخ العراق المعاصر، لم تتدخل المرجعية إطلاقاً في الإنتخابات التي تم إجراءها في فترة الحكم الملكي أو فترة حزب البعث الفاشي، لقد أدركت المرجعية المأزق الذي وضعت فيه مؤخراً عندما طلبت من الأعضاء المنتخبين بأن لا يستوزوا بعد أن لاحظت التطاحن بين مكونات هذا الإئتلاف على المناصب الوزارية. أستورثت القائمة العراقية أعضاء حزب البعث من خلال قرارات وزارة السيد أياد علاوي بإعادة الأعضاء وأعضاء الشعب والفرق إلى وظائفهم إذا كانوا أسرى في الحرب الإيرانية كما زجت هذه القائمة أفراد من الشرطة والحرس الوطني في الدعاية الإنتخابية، ومن المفارقات المضحكة ظهور العمامة السوداء والعقال من خلف السيد أياد علاوي وهو يلقي برنامجه الإنتخابي للدلاله بأن رجال الدين وزعماء العشائر يؤازرون قائمته. لم تضم القائمة الكوردستانية جميع الأحزاب في كوردستان وتمت سرقة صناديق الإقتراع في مدن وقصبات الكلدان والأشوريين والأيزيديين كما قامت هذه القائمة بتحجيم القوى الديمقراطية وإعطائهم عدد من المقاعد لا يتفق مع حجمهم الحقيقي في كوردستان، ونلاحظ غياب القوى المؤمنه بالعراق الموحد الفيدرالي من هذه القائمة إى غياب الأحزاب العراقية.
ورد كلمة الديمقراطية في أسماء 29 حزب وتجمع وحركة، ورد أسم وطني أو وطنية في أسم 26 حزب وتجمع وحركة وأربعة تنظيمات حملت أسم الوطني الديمقراطي، دخلت هذه التجمعات والتنظيمات الإنتخابات السابقة ببرامج سياسية متماثلة ولم تدخل بقائمة واحدة، لا يستطيع الناخب التمييز بين حزب وآخر كما أنه لا يعرف أغلب المرشحين ولكنه يثق في المرجعية فأعطى صوته لقائمة الإئتلاف العراقي الموحد.
4- إستحقاقات الإنتخابات القادمة:
المطلوب من القوى اليسارية والديمقراطية والعلمانية (التقدمية) دراسة الوضع الراهن من جميع جوانبه السياسية والإقتصادية والإجتماعية، ومن هذه الدراسة يتم إستنتاج السياسات المستقبلية ومنها العناوين العريضة كمقدمة لميثاق وطني يصلح كبرنامج سياسي للإنتخابات القادمة، توجد مطالب وأهداف مشتركة بين أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب التقدمية، فمن هذه الأهداف إستبتاب الآمن ومكافحة الفساد الإداري والمالي في أجهزة الحكومة وبناء الإقتصاد والقوات المسلحة، بينما تتباين هذه الأحزاب اي الإسلامية والتقدمية في إستنتاج مطالب كل شريحة من شرائح المجتمع، حيث توجد مطالب خاصة بالطلبة وأخرى بالشباب وثالثه بالعمال ورابعة بالنساء ومطالب أخرى خاصة بالشرائح الأخرى من المجتمع.
المطلوب من القوى التقدمية أيضاً الوقوف بحزم ضد قيام بعض الحركات والتنظيمات الإسلامية من فرض توجهاتها بالعنف والقوة وتجاوز القانون، فمن المطالب الملحة التأكيد على القانوان والمؤسسات الحكومية وحقوق المواطنيين وفضح الممارسات الخاطئة مهما كان حجمها والقائمين بها.
من المهم جداً إعادة التواصل مع الأحزاب التقدمية في الدول العربية وفي العالم بعد أن أدى إحتلال العراق إلى إختلاف وجهات النظر بهذا الخصوص، تحتاج الأحزاب اليسارية والديمقراطية والعلمانية العراقية مساندة الأحزاب المثيلة في العالم في حملتها الإننتخابية القادمة وفي محاربة الإرهاب.
فمن أجل إتحاد القوى الديمقراطية والعلمانية و اليسارية في جبهة عريضة نقترح ما يلي:
• أن تبادر بعض الأحزاب والتنظيمات كالحزب الشيوعي وتجمع وطني وحزبين أو أكثر من كوردستان بكتابة العناوين العريضة لميثاق وطني.
• تعمم عناوين الميثاق الوطني على الأحزاب التقدمية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة.
• تؤلف لجنة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة لكتابة الميثاق، و تعتبر هذه اللجنة لجنة مركزية تنظيمية تضع النظام الدخالي للإتلاف أو الجبهة.
• تأسس فروع لتنظيم الإتحاد أو الجبهة أو الإئتلاف في مراكز المحافظات والإقضية والنواحي.
• تقترح اللجنة التنظيمية المركزية أسماء المرشحين للأنتخابات القادمة على أساس الشعبية والنزاهة والكفاءة و الوطنية.
• يسمح لرجال الدين وزعماء العشائر المستقلين أو المنتمين للإحزاب المؤتلفة بالترشيح للإنتخابات وبذلك يتم إختراق حصون القبيلة والطائفة ببرنامج إنتخابي عراقي.
• وضع آليات توصيل البرنامج الإنتخابي بشكل مباشر لكل ناخب وخاصة الناخبين من الطلبة والشباب والنساء.

#عصمت_موجد_الشعلان (هاشتاغ)       Asmat_Shalan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات