تعزيز فكرة الملكية المشتركة و التنفيذ المشترك

فريده غلام

الحوار المتمدن-العدد: 1198 - 2005 / 5 / 15 - 11:43
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

تعقيبا واضافة على مقالة عبدالرحمن النعيمي (الديمقراطي.كوم 7 مايو 2005) حول الاعتصام الجماهيري الذي دعت اليه الأمانة العامة يوم الجمعة الماضي، أحيلكم الى تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2004م ..... نحو الحرية في الوطن العربي الذي يصف في جزء منه وبدقة عالية حال الدساتير العربية ويشخص سماتها وسمات البيئات التي تحكمها، حتى يخال الشخص أن التقرير يتحدث عن الأزمة الدستورية البحرينية، ومن وجهة نظري فانه بامكاننا توظيف ما ورد من تحليل جميل في التقرير في مدافعتنا عن الاصلاح الدستوري، والدفاع عن حرية التعبير والتنظيم في وجه تصريحات وزيرة الشؤون التي كان الله فعلا بعونها في مجال تحتاج فيه الى الكثير من المعرفة وشيء من الخبرة.

· التقرير ينتقد الدساتير العربية عموما وينتقد البنية القانونية للتشريعات في العالم العربي، التي يوفق التقرير في تحديد منطلقاتها في تنظيمها للحريات العامة وحقوق الانسان في الااعتبارات الأمنية والمصلحة العامة وفق تصورات السلطة التنفيذية وترزيتها، ويشير الى التشريعات العقابية لتقييد حرية التعبير لأنها تراه نشاطا خطرا يلزم احاطته بسياجات قوية من المحظورات والقيود.

· يحدد التقرير السمات التالية التي تتميز بها نصوص الدساتير العربية:

المنح الشكلي للحقوق ، وسن القوانين المصادرة لها.

تقييد حقوق التجمع والتنظيم وحريات الرأي والفكر ووسائل الاتصال الجماهيري عبر القانون.

ضمان المركزية المتزايدة في الجهاز التنفيذي ، التي تمنح رأس الدولة صلاحيات واسعة باعتباره رئيسا لكافة الأجهزة الحيوية من دفاع وقضاء ومجلس وزراء وغيرها.

احالة تنظيم الحريات والحقوق الى التشريع العادي، الذي يجنح بدوره الى تقييد الحق بل مصادرته أحيانا تحت ستار تنظيمه ، وبالتالي يصبح الدستور واجهة للتفاخر أمام المجتمع الدولي دون مضمون حقيقي.

الاجماع على استقلالية القضاء من جهة ، والمحافظة على حظور السلطة التنفيذية داخل جسم القضاء ومؤسساته ، وتدخل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة ونقلهم وعزلهم.

البون الشاسع بين النصوص الدستورية الراقية والواقع المهين للكرامة الانسانية.

· يسمي التقرير الدولة العربية المعاصرة بـ "دولة الثقب الأسود" مقاربا اياها وظاهرة الثقب الأسود الفلكية، حيث تشكل السلطة التنفيذية "ثقبا أسودا" يحول المجال الاجتماعي المحيط به الى ساحة لا يتحرك فيها شيء ولا يفلت من اسارها شيء. ويشغل هذه الدولة هامش الحريات المتاح الذي يمكن تضييقه بسرعة عند اللزوم بحيث لا يؤثر في القبضة الصارمة للسلطة. ويشير التقرير أيضا الى ظاهرة حظر الأحزاب السياسية كما في ليبيا ودول مجلس التعاون والى استخدام القضاء العادي والاستثنائي لاقصاء وتحجيم الخصوم والمنافسين، والسكوت عن الفساد .


· باختصار التقرير صريح ودقيق في تشخيص واقعنا المزري في جوانب كثيرة وحتما يستحق منا قراءة متأنية وخاصة فيما يتعلق بموضوعي البنية القانونية والبنية السياسية والرؤية الاستراتيجية للمستقبل والاصلاحات الدستورية وغيرها.

· أتفق تماما مع ماذكره عبدالرحمن النعيمي من ضرورة تفعيل أدوار أعضائنا سواء بالحضور أو بالعضوية وتنفيذ المهام في لجان العمل، علما بأن الكثير منا حضر ولكنه لم ينتظم في بقعة واحدة، ولعل غيابنا هذه المرة كان نابعا عن تنظيم داخلي للأدوار بين الجمعيات في الأمانة العامة ويحبذ طرح الملاحظة والاستفسار أولا، الا انه ينبغي أيضا الانتباه الى ضرورة تعزيز فكرة "الملكية المشتركة" و "التنفيذ المشترك" وفق الامكانات بين أعضاء الجمعيات الأربع في المناسبات القادمة، حتى يستشعر الأعضاء بصمات تنظيمهم، وحتى لا يتلون البرنامج بصبغة مميزة لعمل هذه الجمعية أو تلك على الدوام، مع ضرورة تقييمنا الصريح والمكاشف لمدى استعداد أعضائنا للالتزام وتأدية المهام المطلوبة منهم فعلا بكفاءة عالية، لا تقل عن كفاءة والتزام الأعضاء في الجمعيات الأخرى.

· هذه الاعتصمات والمسيرات حقوق أصيلة وأدوات مؤثرة في العمل والاتصال الجماهيري، ومن يعتقد غيرذلك فهو واهم، أو مراوغ، ونحن في حاجة الى ابتكار المزيد من أدوات التفاعل الجماهيري، والاتصال مع الناس بدلا من الجلوس في مقراتنا الاسمنتية والمناقشات الذاتية المطولة. ان بناء العلاقات مع الناس لا يأتي اعتباطا بل يستغرق سنوات عديدة، وقد استثمر غيرنا تواجده دون قمع ليمد الجسور مع الناس بشكل خيري تارة و بشكل دعوي تارة أخرى، وقد حان الوقت لنعطي مسألة الاتصال الجماهيري حجمها المطلوب حتى تصبح لمبادئنا وقيمنا رنينا لدى الناس عبر مشاريع تمس صميم حياتهم نربط فيها الشعبي مع السياسي ولعلنا نستفيد من تجارب الجمعيات الأهلية في المغرب، وسنظل نتعلم ونتطور وننضج ما دمنا نعمل، لا ننظر فحسب.

#فريده_غلام (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات