مشروع برنامج، إتحاد الشيوعيين الأردنيين

إتحاد الشيوعيين الأردنيين

الحوار المتمدن-العدد: 4149 - 2013 / 7 / 10 - 18:59
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

مشروع برنامج، إتحاد الشيوعيين الأردنيين

من نحن

انطلاقا من احتكامهم للنظرية الماركسية، باعتبارها مرجعية فكرية جامعة، لتحليل الواقع والتعامل معه والعمل على تغييره، واستلهاما للمآثر الكفاحية التي اجترحها الشيوعيون الأردنيون في خضم النضال الوطني والطبقي منذ عام 1951، وإدراكا منهم لأهمية وضرورة تعزيز دورهم في نضال الحركة الوطنية من أجل التحرر الوطني والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، في مواجهة النظام الحاكم ونهجه الذي يعبر عن مصالح البرجوازية الكمبرادورية والطفيلية والشرائح العليا من البرجوازية البيروقراطية... فقد تجاوب الشيوعيون الأردنيون، من داخل التنظيم الحزبي ومن خارجه، بشكل لائق ومسؤول، مع الدعوة التي وجهتها لهم اللجنة التحضيرية، لعقد اجتماع واسع لمناقشة مبادرة تتوخى التوصل لأنجع السبل المؤدية إلى حشد طاقاتهم، ووحدة مواقفهم واجتهاداتهم السياسية، وتمكنهم من تقديم المثال الداعم والمحفز للجهود التي سيواصلون بذلها بتصميم أشد وعزيمة أمضى، إلى جانب جميع أحزاب وقوى التيار اليساري القومي والمنظمات الجماهيرية الديمقراطية، لتشكيل جبهة وطنية شعبية تأخذ على عاتقها صياغة برنامج التغيير لاستكمال التحرر الوطني الديمقراطي، يهدف إلى إنهاء تبعية بلادنا للمراكز الرأسمالية العالمية، واستعادة دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وبناء اقتصاد وطني مستقل يعتمد على مصادر التنمية الوطنية، وإرساء أسس الدولة الديمقراطية المدنية التي تحترم حقوق جميع مواطنيها وحرياتهم، وتكفل حق تداول السلطة عبر انتخابات حرة ديمقراطية تستند إلى قانون انتخابات ديمقراطي عصري.

ويؤكد الشيوعيون الأردنيون، أنهم مفعمون بالإرادة والعزم، للعمل من أجل إنجاح مبادرة بناء "اتحاد الشيوعيين الأردنيين" ليوحد طاقاتهم وجهودهم، سواء منهم من كان داخل التنظيم الحزبي أو من كان خارجه، مع وعيهم التام بأن "الاتحاد" ليس حزبا أخر لهم.

وبهذه المناسبة نريد أن نقول بوضوح: لسنا تيارا ثالثا (ولا رابعا)؛ نحن تيار أصيل، له تاريخ كفاحي مجيد، وفكر علمي سديد، وهو موجود بصورة ملموسة في المجتمع، لكنه مقسم ومشرذم. ولسنا أيضا رد فعل بل استعادة لفعل حقيقي تمزق إطاره وضاع سياقه وبعدما كان يصب بصورة منسقة في مجرى المصالح الوطنية والقومية وإعلاء شأن الإنسانية، ممهورا بالتضحيات الباهظة بل وبالشهادة أيضا.

الرفيقات والرفاق الأعزاء، إن أهم ما يتميز به مشروع "اتحاد الشيوعيين الأردنيين" هو اعتماده آلية التجميع والتحشيد، ونبذه آلية الإقصاء والاستبعاد. وهذا ليس أمرا أخلاقيا فحسب، ولا هو مسألة شكلية بحتة، بل ضرورة موضوعية لا سبيل لنجاحنا ممن دونها ؛ فالآلية التي تعتمد في أي عمل تتحكم في نتائجه ومساراته اللاحقة، وفق قانونها الخاص وليس رغبات مشغليها وإراداتهم.

من هنا، لا تضع هذه الفكرة على المشاركين فيها أية شروط تتصل بكيفية فهمهم فكر الشيوعية أو تفاصيل آرائهم السياسية. ونأمل، في المقابل، أن يوفر الاتحاد أرضية صلبة لإطلاق حوارات جدية وعميقة ودائمة بين أشد أفكار الشيوعيين وتوجهاتهم اختلافا وتناقضا. فهذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يقود إلى أفكار جديدة تثري الممارسة العملية وتوحد التجربة النضالية.

فالوحدة من خلال التنوع، تعني عدم تنازل الرفاق عن آرائهم الخاصة أو توقفهم عن الجهر بها والدفاع عنها، واحترام العلاقات التنظيمية الخاصة للأعضاء المنضوين في تنظيمات شيوعية. ويطمح الشيوعيون من هذه الصيغة أن يقدموا نموذجا عمليا للشكل الذي يأملون أن تكون عليه الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية المنشودة.

العالم من حولنا

عاشت البشرية في العقود الماضية دخول النظام الرأسمالي العالمي في أزمة هيكلية حادة، تختلف عن الأزمات الدورية المعروفة، بسبب تحوله من نظام منتج للسلع إلى نظام رأسمال مالي بفوائض ضخمة، نتيجة لثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعادة الانتشار الإمبريالي، وفرض العولمة الرأسمالية وتوحيد السوق العالمي، مما سهل انسياب الأموال من مختلف المناطق والأطراف نحو المركز الرأسمالي. فإذا كانت حصة التجارة العالمية من الإنتاج السلعي تعادل ثلاث آلاف مليار دولار فان الرأسمال المالي يعادل مئة ألف مليار تجوب العالم بحثا عن توظيف مجدي لها. لقد أسهم ذلك بتضخيم القيمة الفعلية للأسهم عبر مضاربات مالية وعقارية، مما أحدث فقاعات مالية ضخمة.

فبعد انهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية اعتقد الليبراليون الجدد أن نهاية التاريخ قد حلت بانتصار العولمة الرأسمالية، ولا داع لتدخل الدولة لتنظيم وإدارة الاقتصاد، فهو قادر على النمو والتطور الذاتي دون أزمات. ومع نهاية عام 2008 قامت بعض البنوك الأمريكية بمنح التسهيلات والقروض دون ضمانات معقولة، لتصريف رؤوس الأموال المتراكمة لديها، مما أدى إلى اشتعال أزمة الرهن العقاري وإلى انهيار تلك البنوك، الأمر الذي دفع الدولة لضخ مليارات الدولارات لإنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار. وانتقلت الأزمة لاحقا إلى الدول الرأسمالية الأخرى، وأصبح عددا منها مهدد بالانهيار.

إلا أن عملية الضخ لم تفلح في إنقاذ الاقتصاد الحقيقي من الوقوع في الأزمة. وللعام الخامس على التوالي تواجه المراكز الرأسمالية حالات تتراوح ما بين الركود والكساد الاقتصادي، بسبب أزمة "فيض الانتاج" الناجمة عن انخفاض حجم الطلب الكلي مقابل العرض الكلي للسلع. وتم قذف ملايين العمال خارج المصانع، وتحميل الطبقة العاملة والفقراء والمهمشين عبء الأزمة عبر "سياسة التقشف" بتخفيض الأجور وزيادة الضرائب وتفاقم البطالة، لتتحول أدوات "علاج الأزمة" إلى أهم أسبابها.

لقد فشلت الرأسمالية في الخروج من أزمتها، وان كل ما فعلته في العقود الماضية، ليس أكثر من إدارة الأزمات، تجلت مظاهرها في تفرد الولايات المتحدة بالنظام العالمي وظهور النزعة العدوانية، وشن الحروب الإقليمية كما حدث في يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان. وتم فرض سياسات اقتصاد السوق الحر والتخاصية وقوانين منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي، التي عملت جميعها على تسهيل الانسياب الحر للسلع والأموال، وإلغاء كافة الضوابط والقوانين التي تعيق ذلك، مما أدى إلى مصادرة منجزات الطبقة العاملة، وإفقار العالم الثالث وتهميشه، وتدمير كافة أشكال تنظيم الإنتاج والعمل فيه، وخلق قاعدة اجتماعية كومبرادورية تابعة تنفذ تلك السياسات، مما قاد إلى انهيارات متتالية لبعض حركات التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي.


ولعل من ابرز النتائج الأولية للازمة سقوط الليبرالية الجديدة، وسقوط الإيديولوجية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على معظم دول العالم من جهة، والنجاحات الملموسة للقوى اليسارية والاشتراكية في نضالها التحرري والاجتماعي، وخاصة في دول أمريكا اللاتينية. وتمكنت دول نامية مثل الصين والهند والبرازيل من مجاراة الدول المتقدمة ومنافستها ليس في الأسواق العالمية فحسب، بل وفي أسواقها. لقد انتهى عصر تقسيم العمل بين دول منتجة "الدول الصناعية" ودول مستهلكة "الدول النامية". ومع انضمام روسيا وجنوب إفريقيا لتلك الدول، ذات وتائر النمو المرتفع، أصبحت تسمى مجتمعة بدول "بريكس" التي تبوأت موقعا مهما، كدول منتجة لها حصة كبرى في السوق العالمي. وقد أهلها ذلك لتشكيل قطب عالمي جديد في محاذاة القطب الامبريالي، منهية بذلك احادية القطبية، وممهدة لعولمة إنسانية ديمقراطية بديلة.

وقد كان لسياسة تحميل شعوب العالم، وفي عدادهم الشعوب العربية، عبء الأزمة المالية والاقتصادية، وما رافق ذلك من سياسات الفساد والاستبداد، الأثر الكبير لاندلاع الثورات الشعبية العربية كرد فعل طبيعي على التهميش. لكن تقليص النفوذ الامبريالي، لا يعني أبدا انهيار القبضة الامبريالية عن أطراف هذا النظام بالكامل. ففي اللحظة التي انهارت أنظمة الحكم في تونس ومصر، سارعت الإمبريالية بكل قوة إلى إعادة ترميم القاعدة الاجتماعية لهذه الأنظمة، بتوكيل الإسلام السياسي لبناء القاعدة الكمبرادورية الجديدة. وهنا تكمن خطورة الدور الوظيفي للإسلام السياسي في هذه المرحلة، ألا وهو الحيلولة دون فك التبعية وحماية مصالح الكيان الصهيوني.

ومقابل رد الفعل الامبريالي وحلفائه المحليين على الثورات الشعبية، فقد أخذت بالتبلور القوى الثورية والشعبية والفئات الاجتماعية المسحوقة المعنية بالتغيير، التي رفعت شعار الخبز والحرية والكرامة الإنسانية. الجماهير الشعبية تدرك تماما أن هذه الشعارات لن تجد لها مكانا سوى في تحقيق التنمية الشاملة والمتمحورة على الذات.

وحيث أن لا تنمية حقيقية بدون ديمقراطية حقيقية، حيث أنهما يشكلان وجهان لعملة واحدة، فالديمقراطية هنا لا تعني صناديق الاقتراع فقط، بل هي مبدأ مسؤولية الجماهير الشعبية عن تاريخها ومصيرها إفراديا وجماعيا بكل ما يعني ذلك من تحرير الإرادة والفعل. كما أن لا تنمية حقيقية بدون فك التبعية بالمراكز الرأسمالية وأدواتها الاستعمارية كصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي لم تنجح مختلف الوصفات في أي بلد في العالم سوى في إغراقها في الديون، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والدواء والعجز التجاري والتبعية السياسية. فمن البديهي لذلك استحالة تحقيقها مع الإبقاء على سياسات اقتصاد السوق المنفلت، مع كل ما يحمله من ظواهر مرافقة له بالضرورة، من فساد وتدمير الصناعة الوطنية والبطالة والتهميش.

إن مهمات التحرر الوطني والاجتماعي، قد أصبحت مهمة واحدة مترابطة بشكل عضوي مع تحقيق الوحدة العربية. فلا يمكن نجاح إحداها بإسقاط الأخرى. وخير مثال على ذلك تهالك الدول المنفردة، وعليه فان نجاح التنمية في أي دولة عربية، مرهون بنجاح التحرر الوطني والاجتماعي للدول الأخرى، وسيرها على طريق التكامل وتشكيل الاتحادات الإقليمية في المشرق والمغرب العربي وصولا إلى الوحدة الشاملة. والغالبية العظمى من جماهير شعبنا معنية تماما بتحقيق هذه التنمية وفك التبعية. وهذا يعني توافر الشروط الموضوعية، ليس لتوحيد الشيوعيين كقوة طليعية فقط، بل لقيام جبهة وطنية شعبية عريضة تمثل كافة فعاليات المجتمع وقواه الحية.

الثورة الوطنية الديمقراطية

رياح الديمقراطية تجتاح العالم العربي، وقد هبت القوى الإمبريالية والرجعية محاولة احتواء أو إخماد الربيع العربي، خوفا من ضياع مصالحها في المنطقة. فقد تم تفتيت الوطن العربي إلى دويلات ومناطق نفوذ إمبريالي مع بداية القرن المنصرم ضمن معاهدة سايكس- بيكو. وفرضت أنظمة ملكية استبدادية تابعة لحماية المصالح الإمبريالية في الصناعة الإستخراجية، خاصة النفط. ولم تساهم تلك الصناعات في خلق البرجوازية الوطنية بسبب ملكية شركاتها للرأسمال الأجنبي بداية، ولاحقا للدولة حيث تمت الهيمنة على العائدات من قبل الطغم الحاكمة. وساهمت أموال النفط في خلق برجوازية كمبرادورية وفئات طفيلية لتوسيع قاعدة الحكم. وبذلك فقد انتهى الاستعمار القديم ليحل مكانه الجديد مع انتصاف القرن المنصرم.

وأمام فشل تلك الأنظمة في تحقيق استقلال حقيقي وبناء دولة حديثة، وخسارة معظم فلسطين عام 1948، قامت النخب العسكرية المتأثرة بالفكر القومي بالاستيلاء على السلطة، وإقامة أنظمة وطنية في العديد من الدول العربية مرتبطة بعلاقات مع المعسكر الاشتراكي. وقطعت تلك الدول أشواطا متفاوتة في تطوير الصناعة الإستخراجية والتحويلية، والزراعة ومشاريع الري، مما ساهم في خلق وتطوير الطبقة العاملة والفئات الشعبية والبرجوازية الوطنية وأحزابها السياسية.

فعليا، قامت تلك الدول بتطوير قوى الإنتاج على أساس تعدد القطاعات: قطاع الدولة، والتعاوني والخاص، وحققت نجاحات على طريق تصنيع الخامات المحلية، وتلبية الحاجات الأساسية للجمهور، وسارت نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وحصول الطبقة العاملة على بعض المكتسبات. مع ذلك لم يجر تطور علاقات الإنتاج مع مستوى تطور القوى المنتجة، وخاصة في إشاعة الديمقراطية التي كانت سببا لمنع تطور الأحزاب التقدمية وتعثر مسيرتها. وبعد انهيار المعسكر الاشتراكي تحولت هذه النخب إلى القمع والاستبداد والطفيلية، ونحو توريث الحكم على طريق التحول إلى الملكية، مما اسهم بإضعافها.

نتيجة لما سبق، فقد اشتد وتعمق التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في تلك الدول، وهو التناقض الأهم والمحرك للثورات الاجتماعية. لقد أصبحت تلك الأنظمة مستهدفة من قبل الناتو والدوائر الإمبريالية والصهيونية والرجعية، وهشة وضعيفة أمام العدوان الخارجي، لغياب الديمقراطية، وفي المقدمة من الدول التي عصفت بها رياح التغيير.

وسارت تونس على نحو مختلف، فقد تحولت إلى النظام الجمهوري بعيد الاستقلال، وحافظت على علاقات طيبة مع المعسكر الغربي. وجرى تطوير الزراعة والصناعة والسياحة بوتائر عالية، وتحولت إلى الدولة الأكثر تطورا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأحوال الشخصية في إفريقيا والعالم العربي. ومع الإبقاء على التسلط السياسي فقد أصبحت الأكثر نضجا لعملية التغيير الثوري.إن عمليات التغيير الاجتماعي تتم بفعل التناقضات الداخلية، فهي السبب الرئيسي الكامن لعملية التطور. أما العوامل الخارجية فهي بمثابة الدافع لعملية التغيير، تحفيزا أو تعطيلا للثورة أو الثورة المضادة، النتيجة في النهاية يحددها مدى نضج الظروف الموضوعية والذاتية.

في الممالك والإمارات، باستثناء المغرب الذي قطع شوطا مهما على طريق الملكية الدستورية، فقد سار التطور باتجاه مختلف، حيث مكنت عائدات النفط من إشاعة أنماط استهلاكية ترفية للسكان. وتمت زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. إلا أن السمة العامة لاقتصاد تلك الدول هي الريعية، واعتماد الصادرات على سلعة نفطية واحدة في الغالب. ورغم نشوء بعض الصناعات التحويلية إلا أنها اعتمدت على إحلال الواردات. ونفذت تلك الدول سياسة إحلال القوى العاملة لديها في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات مما خلق مشاكل ديموغرافية لديها، وأضعف عملية التشكل الطبقي، خاصة للطبقة العاملة والفئات الشعبية، وأخر نمو النقابات والأحزاب.

وفي الدول الملكية غير النفطية، وبعض الدول الجمهورية، التي استطاعت القوى القومية والتقدمية فيها تحقيق الانجازات على طريق فك التبعية، كانت هدفا للانقلابات الإمبريالية والرجعية وفق مبدأ آيزنهاور، لملء الفراغ السياسي والعسكري الناجم عن اضمحلال النفوذ الأنجلو- فرنسي بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر، ولمقاومة المد التقدمي والشيوعي في المنطقة وهي: الأردن واليمن وعمان والسودان والمغرب والبحرين، وقد امتدت سياسة إحلال القوى العاملة، وغيرها من السياسات التخريبية إلى بعضها. أما السودان فقد تعرض للشرذمة والتقسيم نتيجة محاولات تطبيق الشريعة الإسلامية، على أيدي قوى "الإسلام السياسي" وفي مقدمتهم "الإخوان المسلمون".

إن مجمل تلك التطورات قد أضعفت حركات الاحتجاج السياسي، وأخرت النضوج الثوري في دول الممالك والإمارات، وفتحت المجال أمام إجراء بعض الإصلاحات البطيئة والشكلية دون المساس بالجوهر.إلا إن نجاح العملية الثورية في الدول المجاورة، سيدفع باتجاه إصلاحات اقتصادية جذرية، وأخرى سياسية نحو الديمقراطية، أو التمسك بالقديم وانتظار الاستحقاق الثوري. إن فشل الإصلاح أو تأخره يعني نجاح الثورة. فكل ما هو غير ديمقراطي جدير بالفناء.

وعموما، فقد خيم على الوطن العربي جو مظلم من القمع والتسلط ومصادرة الحريات، والعداء للجماهير والأحزاب السياسية القومية واليسارية من قبل الحكام. لذلك فقد اخذ الاحتجاج السياسي شكل الصحوة القومية أو الدينية في معظم الدول العربية. إن القوى الصاعدة الجديدة تعبر عن مصالح البرجوازية المحلية في عصر العولمة، ما بين وطنية وكومبرادورية، التي تبحث عن شيء من الشراكة مع المراكز الرأسمالية، بديلا عن ما مثلته الطغم الحاكمة القديمة من العجز والارتهان والتبعية، وهي على استعداد لعقد الصفقات مع المراكز الرأسمالية وتقديم التنازلات في منتصف الطريق، في سبيل مواجهة القوى الجذرية والتقدم الاجتماعي.

ونحن نعلم أن سقوط الحكام وانهيار النظم لا يعني انتهاء العملية الثورية. فإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية قد يحتاج عقودا يتخللها المد والجزر، بين الثورة والثورة المضادة، أو حتى الحرب الأهلية. إن من واجب الثوريين البحث عن أكثر الطرق سلمية وأمانا لقيادة التغيير، دون أي تهاون في مواجهة عنف الثورة المضادة.

ونحن مع الخيار الديمقراطي للشعوب العربية، والحفاظ على استقلالها ووحدة أراضيها، وحمايتها من التدخل الخارجي. ونقف ضد العدوان الصهيوني على سوريا أو أي بلد عربي، وضد كافة المشاريع الصهيونية التوسعية في الأراضي الفلسطينية والعربية. ونقف بحزم ضد استخدام الأراضي الأردنية كقاعدة للغير، أو استخدام القوات المسلحة الأردنية، كوسيلة للعدوان أو لقمع القوى الشعبية المناضلة من أجل التحرر والديمقراطية.


الوضع الأردني وبرنامج التغيير الديمقراطي

يجتاز الأردن مرحلة من التبدلات السياسية في سياق الثورة الوطنية الديمقراطية. وقد طرحت مختلف القوى الطبقية برامجها وشعاراتها السياسية عبر الحراك الشعبي والحوارات الجارية حول التغيير السياسي وآفاقه ومداه.

وقد استطاعت الأقلية الحاكمة المتمثلة بالبرجوازية الكمبرادورية والطفيلية والبيروقراطية، الالتفاف على المطالب الجماهيرية، وتحنيط قانون الصوت الواحد، وهو سلاح مجرب لشرذمة الأحزاب. وتمكنت من الإتيان بمجلس للنواب لا يلبي الطموحات الشعبية، وحكومة كسابقاتها، قد تجري بعض الإصلاحات الفوقية. إلا أن جل ما تفعله هو نقل البلاد من أزمة إلى أخرى أشد عمقا، وهي وحدها تتحمل مسؤولية ذلك.

لقد كانت حصيلة العامين المنصرمين، من التظاهرات الجماهيرية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأردن، إيجابية. ويعود الفضل إلى مشاركة القوى الشبابية بمختلف انتماءاتها الشيوعية والقومية والديمقراطية والمستقلة في الحراك الشعبي وقيادته منذ البداية. وقد ساعد ذلك على إنضاج الوعي السياسي للجماهير الآخذ في التجذر ودفعه في الاتجاه الصحيح.

فالتغيير لا يمكن إنجازه دون بناء الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية، وهو غير ممكن دون تقليص صلاحيات الملك كحاكم مطلق، التي أصبحت العقبة الرئيسية أمام الشعب الأردني لنيل حريته وحقه في حكم نفسه. فإما حكم الملك... وإما حرية الشعب!

رغم أن الدستور الحالي، وهو دستور عام 1952 مع التعديلات الكثيرة، ينص على أن نظام الحكم في الأردن "نيابي ملكي وراثي"، إلا أن الواقع السياسي قد حافظ على دستور عام 1946 الذي نص على نظام حكم "ملكي وراثي نيابي".

لقد حسمت هذه المسألة بعد الانقلاب الإمبريالي الرجعي على حكومة سليمان النابلسي عام 1957. وعمليا، فقد ساد الحكم الملكي المطلق طيلة حياة الأردن الحديث، رغم التوصل إلى الميثاق الوطني الأردني الذي لم يطبق عمليا. وقد كان الرفض الجماهيري لهذا الوضع من أهم الأسباب الباعثة لمعظم حركات الاحتجاج الجماهيرية.

ولكي نستطيع صياغة برنامج التغيير، لحل المسألة الوطنية والديمقراطية، ودفع البلاد في مسار التطور الاجتماعي، والحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية... فلا بد من تعديلات دستورية تضمن تطبيق المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات" والعمل على تغيير الواقع المؤلم.

الحكومات تأتي وتذهب ولا يستطيع المواطن أو النائب أو الوزير أن يتوقع متى ولماذا، ومن هم الوزراء الجدد... فهي دائما في حكم المجهول، تماما مثل الولادة والموت، مما يضفي الهيبة والقدسية على صانع الحكومات، ويضع المواطن في موقع العبد أمام القوى الخارقة التي تتحكم بمصيره، ينتظر منها الهبات والمكرمات... أو يشعر بالاغتراب عنها، أو بالخوف من طغيانها.

الملك يختار رئيس الحكومة والوزارات السيادية التي لا تمارس سيادتها. مجلس النواب يعطي الثقة لكافة الحكومات على الدوام، ولا يعارض أحد من النواب عند إقالتها، بل دائما موافق على الرغبة الملكية. فهو إذن مجلس الملك، وليس مجلسا للأمة، وبالإضافة لمجلس الأعيان فماذا يتبقى للشعب؟

المجلس أسير لصانعه، ألا وهي دائرة المخابرات العامة. النظام السياسي الأردني شمولي بامتياز، حيث يهيمن الملك على كافة مناحي الحياة السياسية بواسطة الحكومة والأجهزة الأمنية. القضاء الأردني غير مستقل، فوزارة العدل والمخابرات تسيطر عليه إداريا وماليا وتنظيميا. والمحكمة الدستورية لا يمكن اللجوء إليها من قبل منظمات المجتمع المدني.

وتهيمن الحكومة والمخابرات، ماليا وإداريا، على الصحافة والإعلام، المنشغل على الدوام بتمجيد الملك، الأمر الذي تم إقحامه حتى في الأغاني والأهازيج، وفي الأفراح والمناسبات، وحتى في المظاهرات الأخيرة.

وكافة المنح والمساعدات، التي تقدمها معظم الدول لمواطنيها، بسبب الفقر أو لدواعي الاستشفاء أو المنح الدراسية... تقدم للأردنيين كمكرمة ملكية، عن طريق الديوان الملكي الذي تعددت وظائفه ليصبح حكومة رديفة.

السياسات الاقتصادية والاجتماعية

حرص النظام الكولونيالي على فرض أنماط اقتصادية مشوهة على الأردن، وذلك لضمان استمرار نهج التبعية السياسية والاقتصادية، من خلال الاعتماد الكامل على المساعدات الأجنبية، فلم يسمح باستغلال موارده الطبيعية أو إقامة اقتصاد إنتاجي، وقد شكلت موازنة الدولة المصدر الرئيسي للاقتصاد الأردني، والتي كانت تعتمد على المساعدات الخارجية بنسبة لا تقل عن 75%، وكانت الدولة اكبر صاحب عمل في البلاد، والسمة العامة للاقتصاد الأردني "اقتصاد ريعي". كما جرى تخريب علاقات الانتاج الزراعي باستدراج أبناء الريف إلى مؤسسات الدولة في الجهازين المدني والعسكري، وإهمال الانتاج الزراعي وخاصة الحبوب، وعلى الرغم من نشوء بعض القطاعات الخدمية والتجارة والإنشاءات، وتبعها الصناعات الإستخراجية والتحويلية، إلا أن حجم القطاعات المنتجة لا تتجاوز نسبتها 31% في الاقتصاد الوطني، خاصة مع تدني القيمة المضافة في القطاع الصناعي.
ومع اتساع حجم ودور جهاز الدولة، تشكلت طبقة بيروقراطية من الجهازين المدني والعسكري متحالفة مع وكلاء الشركات الأجنبية " الكومبرادور" لتشكلا التحالف الطبقي الحاكم في البلاد، مستفيدة من مضاعفة النفقات العامة للدولة، أكثر من خمس مرات خلال العقدين الأخيرين ( من 1.4 مليار دينار عام 93 إلى 7.45مليار دينار عام 2013 ) الأمر الذي أدى إلى تفاقم عجز موازنة الدولة (الحكومة المركزية والوحدات الحكومية "المؤسسات ") ووصلت نسبته حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وتراجعت نسبة المساعدات الخارجية فلم تعد تغطي النفقات المتنامية بسبب اتساع حجم المؤسسة البيروقراطية، واستفحال مظاهر الفساد، واصبح اعتماد الخزينة على مصدرين أساسيين الأول: القروض التي أغرقت البلاد بالمديونية، والثاني: الإيرادات الضريبية، خاصة بعد طرح سياسات ضريبية متحيزة ضد الفقراء، اعتمدت مبدأ توزيع العبء الضريبي، وذلك بفرض "ضريبة المبيعات، كضريبة إحلالية بشكل تدريجي، بدلا من ضريبة الدخل التصاعدية التي تهدف إلى إعادة توزيع الدخل، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، واصبحت الإيرادات الضريبية أهم مصادر تمويل الخزينة. وهي تشكل 72% من الإيرادات المحلية، وترتفع نسبتها إلى حوالي 86% بعد إضافة بند بيع الخدمات الحكومية في الموازنة.

لقد طغى النمط الاستهلاكي على الحياة العامة في البلاد، واستنزفت أموال الدولة بمشاريع مظهرية غير إنتاجية، واستفحلت مظاهر الفساد المالي والإداري لغياب الديمقراطية والشفافية، وأغرقت البلاد بالمديونية، واتسعت جيوب الفقر وازداد عدد العاطلين عن العمل، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية، بفضل النهج الليبرالي الذي فرض من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين. الأمر الذي أبقى على تفوق القطاعات الخدمية، التي استحوذت على حوالي 69% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاعتماد على الخارج. استجابة لمصالح البرجوازية الطفيلية. وقد جاء توقيع الأردن على اتفاقية منظمة التجارة العالمية ضمن هذا السياق، والتي ادت إلى إزالة الحواجز أمام انسياب السلع إلى الأسواق المحلية من مختلف إرجاء المعمورة، وحرمان الإنتاج الوطني من الزراعة والصناعة من أية حماية. رافقها إجراءات التخاصية بتخلي الدولة عن أصول وثروات البلاد بثمن بخس، بذريعة إنقاذ المؤسسات المتعثرة، ومن ثم التخلي الكامل عن معظم مؤسسات الدولة التي كانت تدر دخلا للخزينة، وذلك ضمن شروط التبعية الاقتصادية لتوسيع سوق رأس المال العالمي من جهة، ولحصول المتنفذين في الدولة على العمولات من جهة أخرى.

لقد تصدر المشهد السياسي طبقة جديدة من الفاسدين واللصوص والسماسرة وناهبي أموال الشعب "البرجوازية الطفيلية" ما دفع البلاد نحو حافة الإفلاس. فقد تفاقمت أزمة المديونية، التي وصلت نسبتها إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة قانون الدين العام الذي حدد سقفها ب 60%. كما واصل النمو الاقتصادي تراجعه خلال السنوات الأخيرة 2009 – 2012، حيث تراوح ما بين 2- 2.8%، ملامسا معدل النمو السكاني، كما أسهم ارتفاع معدلات التضخم خلال نفس الفترة، وزيادة العبء الضريبي على المواطنين ورفع أسعار المشتقات النفطية بانهيار القيمة الفعلية للأجور، واتساع دائرة الفقر. فتشير الدراسات الرسمية حول مسح نفقات دخل الأسرة لعام 2010 إلى إن خط الفقر للأسرة المكونة من 6 أفراد - متوسط حجم الأسرة الأردنية - بلغ حوالي 400 دينار شهريا، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأرقام القياسية لمعدلات التضخم للسنوات الثلاث الأخيرة فان خط الفقر يقترب من 500 دينار للأسرة، وبذلك يصبح حوالي 90% من العاملين باجر تحت خط الفقر، استنادا إلى دراسة الإحصاءات العامة التي تؤكد أن 1.121 مليون من العاملين بأجر يتقاضون أقل من 500 دينار شهريا.


لقد استنزفت هذه السياسات طاقات الشعب الأردني، والتي جاءت من خلال سياسة التكيف وإعادة الهيكلة، التي فرضها صندوق النقد والبنك الدوليين عبر حزمة من الإجراءات الاقتصادية، أبرزها رفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الضرورية كافة، وتخفيض النفقات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم، وفرض ضريبة المبيعات، وتحرير أسواق المال والتجارة الداخلية والخارجية، ورفع الدعم عن المنتجات الوطنية، وإلغاء الرقابة على الأسعار، وتأمين الحرية المطلقة لحركة رأس المال، وإخراج الدولة نهائيا من النشاط الاقتصادي، والتخلي عن مؤسسات الدولة باسم التخاصية. إن النهج الاقتصادي الذي ساد خلال العقدين الأخيرين أسهم بتمركز الثروة بين أيدي حفنة من الأثرياء، وانتشار ظاهرة الفساد، مقابل اتساع دائرة الفقر والبطالة، وحرمان غالبية السكان من الخدمات الصحية، وحصر التعليم في أبناء الطبقات الميسورة في المجتمع، وهي من أهم أسباب الغضب الشعبي الذي تشهده البلاد.

البرنامج السياسي:

إن المصالح الوطنية والاجتماعية والمعيشية لشعبنا، بكافة فئاته وطبقاته المتضررة من سياسة الاستبداد والتسلط والتبعية الاقتصادية، تتطلب النضال من اجل ترسيخ مفهوم المواطنة بأبعادها السياسية والمدنية والاجتماعية، والتصدى بحزم لأية محاولة تستهدف النسيج الوطني الأردني بجميع مكوناته، من خلال الدعوات المغرضة لهويات عشائرية محلية أو إقليمية ضيقة، تعكس وعي وطني مزيف، يصب في نهاية الأمر في تمرير مشروع الهيمنة الصهيوني. وقد شهدت الجامعات الأردنية ظاهرة غير مسبوقة من العنف الاجتماعي والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على وحدة النسيج الاجتماعي، وخاصة بعد انتقالها إلى المجتمع المحلي، وتحولها إلى صراع عشائري أو جهوي، في ظل انفلات امني مبرمج، واتساع ظاهرة استخدام الاسلحة النارية، تعبيرا عن فشل السياسات الرسمية التي عمقت الهويات الفرعية "الطائفية والإقليمية والجهوية".

لذا علينا التصدي لهذه الاتجاهات الخطيرة إزاء محاولات الشق العمودي، على أساس الأصول والمنابت والطائفة والجهوية. وينبغي العمل من اجل تعزيز الوحدة الوطنية، الضامن الوحيد لحماية الأردن وصيانة استقلاله الوطني، والتصدي بحزم لكافة المشاريع الصهيونية التوسعية للهيمنة على المنطقة، ورفض كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، والنضال من اجل استعادة كافة الأراضي الأردنية، وانتزاع حقوقنا المائية، وتحرير الأسرى، وحق العودة، وإلغاء اتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني.

ويتعين مواجهة كافة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. ودعم المشروع الوطني المقاوم من اجل استرداد حقوق الشعب الفلسطيني، وأهمها حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتقرير مصيره على أرضه بما يضمن هويته الوطنية وانتمائه القومي وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث أن صموده على أرضه ومقاومته للاحتلال يشكل دعما للأردنيين، في الحفاظ على وطنهم وضمان التقدم والديمقراطية.

ونعتبر أن منعة الأردن على كافة الأصعدة والحفاظ على استقلاله وسيادته وأمنه واستقراره، لهو في مصلحة الشعب الفلسطيني في تحقيق أهدافه الوطنية، ولهذا نرى أن كافة فئات شعبنا لها مصلحة في النضال المشترك، من اجل التصدي للمؤامرات الاستعمارية والصهيونية والرجعية على الأردن، والانطلاق بالنضال من اجل ترسيخ الديمقراطية وعمادها حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاجتماعية، وضمان حق المرأة بالمساواة في كافة الحقوق والواجبات، لبناء الدولة المدنية المستندة للقانون ولمبادئ العلمانية والتنوير والتقدم، بعيدا عن توظيف الدين لخدمة الأهداف السياسية.

إن تحقيق أهداف الشعب الأردني، في التحرر وإنجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، وفك تبعية البلاد السياسية والاقتصادية للدوائر الرجعية والإمبريالية، وممارسة حقه الطبيعي في حكم نفسه، تتطلب بناء أوسع تحالف شعبي، على أساس برنامج الحد الأدنى، يضم كافة القوى صاحبة المصلحة في الانتهاء من صيغة الحكم المطلق لأي طرف، وإجراء تغيرات سياسية شاملة، لتأسيس دولة عصرية تقوم على تداول السلطة من قبل حكومات كاملة الصلاحية، نابعة من انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة، توحد الوطن والشعب في مواجهة التحديات، وتاليا هي:

1- وقف تدخل دائرة المخابرات العامة في الوضع الداخلي الأردني، وذلك بتعديل قانونها الذي يتيح لها تجاوز الدستور والقانون. فمن الضروري إلغاء مكتب التحقيقات السياسية الذي يتعقب المواطنين، ومنعها من مخاطبة وزارات الدولة ودوائرها المختلفة إلا بواسطة رئيس الوزراء، وتعديل قوانين المؤسسات الأمنية لمنعها التعرض للمظاهرات والاعتصامات والإضرابات الشعبية السلمية في الأردن والخارج، وتقليص عددها وحصر مهامها بالدفاع عن الوطن والمواطنين، وإلغاء قانون الاجتماعات العامة، وتعديل قانون الأحزاب باتجاه تيسير تشكيلها، والسماح لها بالعمل بين كافة المواطنين، وداخل كافة المؤسسات دون التأثير على وحدتها وحياديتها.

2- إصدار قانون انتخابات نيابية وفق نظام التمثيل النسبي الذي يعتمد على قوائم حزبية تحت إشراف القضاء. ويفضل اعتماد نسبة حسم منخفضة في البداية لتمثيل مختلف القطاعات الشعبية، ورفعها تدريجيا لمساعدة الأحزاب على الوحدة والائتلاف. ينبغي الإشارة إلى أن تطبيقه بشكل جزئي هو لصالح الإبقاء على الحكم المطلق.

3- فصل السلطات الثلاث وضمان استقلالها، ومنع تغول السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية، وإلغاء محكمة أمن الدولة، وديوان المظالم، ودائرة مكافحة الفساد، إذ تستطيع النيابة العامة والمحاكم الأخرى القيام بمهامها بصوره مستقلة. ومن ثم تعديل قانوني محكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية، لوقف التداخل بينهما، وتمكين منظمات المجتمع المدني من الطعن في القوانين النافذة. ويتطلب كذلك تعديلات أخرى على قانون استقلال القضاء للفصل التام بين المجلس القضائي ووزارة العدل من جهة والنيابة العامة من جهة أخرى، وجعل إدارة قضايا الدولة تابعة لوزارة العدل. أي أن يدار المجلس القضائي والنيابة العامة بقانونين وموازنتين منفصلتين يتقدمان بهما لمجلس النواب، وأن يعين رئيسيهما بإرادتين ملكيتين بتنسيب من المجلس القضائي. وينبغي إصدار قانون يتيح للمواطن مقاضاة أجهزة الدولة أيا كانت لتحصيل حقه وإعادة الاعتبار.

4- إجراء تعديلات دستورية تكفل تطبيق المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات" ليصبح من حق زعيم الأغلبية النيابية تشكيل الحكومة، ومنع إقالتها طالما يتوفر لديها الأغلبية النيابية، ومنع حل البرلمان لغير أسباب عدم توفر أغلبية نيابية وضرورة إجراء انتخابات مبكرة. وفي جميع الأحوال فإن تعديل المادتين 124 و 125 من الدستور، يصبح ضروريا، لمنع قيام الأحكام العرفية والعودة للحكم المطلق، وتجاوز مجلس النواب.

5- في المجال المالي والحكومي، يتعين إقرار البرلمان للموازنة العامة للدولة، وإخضاع كافة النفقات والإيرادات للرقابة والتدقيق، وهذا يشمل كافة الوزارات والمؤسسات العامة والأمنية. ويتطلب توضيح النفقات الرأسمالية التسليحية لوزارة الدفاع، ونفقات دائرة المخابرات، ومصادر التمويل والكشف عن المساعدات العسكرية الخارجية وكيفية إنفاقها، وإيرادات الجهاز العسكري المختلفة، أسوة بكافة الدول الديمقراطية، وفي حال سرية بعض أبوابها، تتولى لجنة الامن والدفاع التابعة لمجلس النواب تدقيقها. وينبغي وجود وزير للدفاع مسؤول ومتفرغ لسهولة الإدارة والرقابة على القوات المسلحة، بما فيها العاملة ضمن قوات حفظ السلام، ويتعين عرض الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع الجهات الخارجية على الشعب، وعلى مجلس النواب، لمساسها في حقوق المواطنين العامة، عملا بالمادة 33 من الدستور. ويتوجب تفعيل دور وزير الخارجية كقائد للسياسة الخارجية.

6- الغاء المكرمات الملكية في الدراسة والاستشفاء وتقديمها على شكل بعثات دراسية ومنح علاجية للمستحقين عن طريق الوزارات، وتقليص عدد موظفي الديوان الملكي. وهنا، لابد من التأكيد على ضرورة إفصاح كافة المسؤولين في الدولة بما في ذلك الملك وأفراد العائلة المالكة السنوي عن ذممهم المالية وإخضاعها لضريبة الدخل.

7- رفع وصاية الدولة عن انتخابات البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات العمالية وتأسيسها، وإلغاء قوانين النقابات وإصدار قانون واحد ينظم عملها ويمكنها من الإدارة الذاتية بواسطة نظمها الداخلية، ضمن ضوابط واتفاقيات منظمة العمل الدولية. وضمان حق الشباب والطلاب بانشاء اتحاداتهم الديمقراطية دون تدخل. وتحقيق العدالة والمساواة في القبول الجامعي بين الطلاب، وتوفير مناخ ديمقراطي وإجراء انتخابات طلابية نزيهة.


البرنامج الاقتصادي والاجتماعي:

إن الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى إجراءات سريعة لإنقاذ الأردن من انهيار وشيك، ناجم عن عجز مزمن في الموازنة وتفاقم المديونية، وانفلات الإنفاق العام، واستشراء مظاهر الفساد، وتراجع الإيرادات. وفي مقدمة هذه الإجراءات؛ دمج الوحدات الحكومية بالوزارات، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وتوحيدها بإصدار موازنة موحدة (الحكومة المركزية والوحدات الحكومية) وصياغتها على أسس جديدة بما يحقق زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل، وخفض نفقات الجهاز العسكري، وإخضاعها للتدقيق والرقابة، ووضع معايير ثابتة للإنفاق لمختلف قطاعات الدولة استنادا للأعراف والمعايير الدولية.

وتبني برنامج وطني يكفل تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية، كخطوة باتجاه الاعتماد على الذات، وزيادة إيرادات الخزينة من عائدات التعدين، بفرض رسم مناسب على التعدين، وحصر القروض بالمشاريع المولدة للدخل والتي تؤمن فرص عمل. وتوجيه السياسة النقدية نحو تحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، بتخفيض الهامش بين الفائدة المدينة والدائنة. علما أنه وصل إلى حوالي 4% في ظل التحرير المطلق لأسواق المال، مما شكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي. وتحرير جزء من الاحتياطي النقدي لتمويل مشاريع متوسطة وصغيرة الحجم في المحافظات، بمعدلات فائدة مدروسة ومحفزة للاستثمار.

إن هذه الإجراءات تشكل خطوة أولى باتجاه المعالجة الجذرية للاقتصاد الوطني، الذي يعاني من أزمة مركبة بحكم ارتباطه العضوي بالاحتكارات الرأسمالية المتعددة الجنسيات، وهيمنة الطبقة الكمبرادورية عليه، التي تحول دون بناء اقتصاد منتج، الأمر الذي يتطلب بناء مشروع تنموي اقتصادي اجتماعي يتضمن ما يلي :

1- تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية الأجنبية، وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، بتبني مشروع تنموي اقتصادي اجتماعي، وذلك بإقامة صناعة وطنية قائمة على استغلال الثروات الوطنية للبلاد مثل البوتاس والفوسفات والصخر الزيتي وغيرها من الثروات الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للصناعات الإستخراجية، وإنشاء قاعدة مادية اقتصادية إنتاجية متنوعة تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وتنويع مصادر الطاقة، بالإسراع في تنفيذ مشاريع- الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، وإقامة مشاريع إستراتيجية في قطاعات النقل والمياه، وتوجيه معظم النفقات الرأسمالية نحو المشاريع التنموية المولدة للدخل في القطاعات الأساسية، في الصناعة والزراعة والسياحة.
2- قيام الدولة بدورها الاجتماعي في حماية المواطنين من الجشع والاحتكار، والغاء اقتصاد السوق المنفلت، وطرح سياسة اقتصادية جديدة تستند إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يجمع ما بين دينامية الاقتصاد الإنتاجي، والتوزيع العادل لمكاسب التنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة والرفاه الاجتماعي، كنهج بديل عن الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، وذلك بتطوير القوى المنتجة التي تستند على تعدد الأنماط الاقتصادية الخاص والعام والتعاوني، وتوفير الآليات المناسبة لضبط أسواق المال، ومنع الاحتكار في السوق المحلي، والسيطرة على سوق النفط بإلغاء دور الشركات الوسيطة التي تحقق أرباحا خيالية، وتوفير الكهرباء والماء بأسعار مناسبة، ووضع حد أدنى للأجر يتناسب مع معدلات إنفاق الأسرة، وربط الأجر بمعدلات التضخم في القطاعين العام والخاص، وإخراج مناطق جيوب الفقر من مجال قوانين العرض والطلب بإنشاء مؤسسات استهلاكية تؤمن المواد الأساسية للمواطنين بأرباح رمزية.
3- تشجيع القطاع الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني، لدعم وتطوير وحماية هذا القطاع الحيوي من المنافسة الحادة بقانون، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، بإنشاء السدود وتكليف آليات وزارة الأشغال واليات القوات المسلحة بشق الطرق الزراعية، وإقامة السدود في مختلف المحافظات لتوفيرِ الأمنِ الغذائي، وتحسين أوضاع المزارعين بتوفير الحلول المناسبة لتسويق المنتجات الزراعية بعيدا عن السماسرة.
4- إلغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل رقم (29) لسنة 2009المخالف لنص المادة (111) من الدستور، وإصدار قانون جديد يعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية، واستخدام السياسة الضريبية كأداة لتشجيع القطاعات الإنتاجية التي توفر عمل للأردنيين، وحصر التكليف الضريبي بقانون، وتفعيل القانون في مختلف القطاعات ومكافحة التهرب الضريبي، بما يكفل زيادة إيرادات الخزينة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعديل قانون ضريبة المبيعات بإعفاء السلع الضرورية كافة من ضريبة المبيعات، ورفع نسبتها على السلع الكمالية.
5- وقف سياسة التخاصية التي أهدرت أموال الشعب، والتمسك بسيادة الدولة على الارض وباطنها والثروات الوطنية كافة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لإعادة مؤسسات الدولة التي جرى خصخصتها، وإعادة أموال الدولة المنهوبة من قبل المتنفذين، وإلغاء الامتيازات المجحفة بحق الشعب الأردني التي منحت للغير، سواء كانت باسم التخاصية أو تشجيع الاستثمار.
6- إحلال تدريجي للعمالة المحلية مكان العمالة الوافدة، بالتوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني وإقامة المعاهد الصناعية لإعداد وتأهيل العمالة الأردنية، بالتعاون مع غرفة الصناعة و بيوت الخبرة من الجمعية العلمية الملكية والجامعات المختصة، وضمان حق العمل لجميع المواطنين. ومراعاة تحقيق العدالة والمساواة بتحقيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي بين المرأة والرجل، وتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين وعائلاتهم كافة بأسعار وكلف تتناسب وإمكانياتهم، وتأمين التعليم للجميع على مختلف المستويات. وينبغي إعادة النظر بالعملية التعليمية من حيث الأهداف والإدارة والمنهاج والمضمون، والتأسيس لتعليم نوعي متميز مواكب لمتطلبات العصر، ديمقراطي معمم على كافة أنحاء الوطن بعدالة، لا يخص فئة اجتماعية أو منطقة جغرافية، بحيث يتم وضع حد للتغريب الثقافي، وتخريج طلاب متنورين منتمين لوطنهم وأمتهم.
7- إصدار قانون عمل جديد يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، ويوفر الآليات المناسبة للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة المهدورة، وضمان حقها المشروع في الإضراب، وإصدار تشريع ديمقراطي مستقل للنقابات العمالية يضمن حق العمال في القطاعين العام والخاص بتشكيل نقابات عمالية تتولى الدفاع عن حقوقهم ورفع سطوة الأجهزة الأمنية عنها لإجراء انتخابات عمالية حرة ونزيهة. وتطوير قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن حماية الشيخوخة بشكل عادل، ويتناسب مع معدلات التضخم، وتطبيق قانون التأمين الصحي للعمال وعائلاتهم. وصيانة أموال الضمان واستثمارها بمشاريع تنموية اقتصادية برؤية استثمارية علمية تحقق دخلا لمؤسسة الضمان، وتسهم بتعزيز الدخل القومي، ومعالجة مشكلة البطالة.
8 – تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية العربية وتشجيع التجارة البينية، نحو بناء تكتل اقتصادي عربي في مواجهة العولمة الرأسمالية، مستفيدين من الطاقات والإمكانيات العربية المتنوعة، من خبرات وكفاءات، وثروات غنية، وفوائض مالية، لتحقيق تكامل اقتصادي عربي، ومعالجة البطالة المتفاقمة في الوطن العربي.

#إتحاد_الشيوعيين_الأردنيين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات