مع الأحداث

الكادر الحزبي

الحوار المتمدن-العدد: 290 - 2002 / 10 / 28 - 01:25
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

يوم أمس وإثر مقال في جريدة (بابل) البغدادية التي يديرها عدي وأعوانه، جابت منطقة الأعظمية مظاهرات دامت عدة ساعات تهتف ببقاء السلطة وتنادي بسقوط المعارضة. وقد بلغنا أن هذه المظاهرات تسببت بأزمة في المناطق الأخرى من بغداد وبقية العراق. ويبدو أنها على صلة، أو أريد لها أن تعكس صلة ما بالشائعات الأخيرة التي تسربت عن إحتمال تكليف الأستاذ عبدالأمير الركابي بتشكيل الوزارة. ونحن - الحزب الشيوعي العراقي - الكادر نعلن ما يلي:

أولا:

نحن حتى اللحظة لم نتأكد بعد من مغزى التكليف الوزاري هذا. فقبل ستة أشهر وفي مقال لنا بعنوان (الثوابت الوطنية) تحدثنا عن إمكانية تكليف شخص ما برئاسة الوزارة، وذكرنا أن هذا الشخص سيكون من المعارضة ولم يعرفه الرئيس العراقي ولا إلتقاه سوى أنه يقرأ له ما يكتب. وقد نشرنا هي في (الكادر) ثم فيما بعد في (الحياة عدد 23 أغسطس) و(القدس العربي) ومواقع الإنترنيت. والإشارات الواردة عن تكليف السيد الركابي لا نعتبرها حتى اللحظة تصديقا لما ذكرناه. ذلك لأن هذا التكليف لم يكن رسميا وإنما بالإشاعات، ناهيك عن إن الأستاذ الاركابي نفاه. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى نحن حتى اللحظة نشك، أن هذا التكليف صدر من الرئيس العراقي نفسه، أو أنه أصبح مقتنعا به نفسيا. وإنما، نعتقده إشارة سرّبها ليرى ردة الفعل الدولية. فإن تلقت أمريكا هذه الإشارة بالقبول، فعلها حقيقة وإستوزر معارضا بصلاحيات كاملة ولكن ببعض الشروط الخفية، التي أهمها قضية التسليح والقضية العائلية وقضية المفقودين العراقيين. وإن لم تستجب أمريكا وبقيت على موقفها منه، فلن يفعلها لينفرد بالقرار فيسهل له إدارة المعركة المرتقبة التي ستطال حياته، كما يجعله الجهة الوحيدة التي يجب التعامل معها. خصوصا ويلوح بالأفق أن روسيا وفرنسا، ستقومان بالدعم الخفي للجيش العراقي إذا ما قامت المعركة، وعلى غرار ما يحدث الآن في أفريقيا حيث الصراع الأمريكي الفرنسي على أشده.

ثانيا:

إن الأزمة الطاحنة التي يمر بها بلدنا، عمرها من جانب خمسة ثلاثون عاما من القهر والدكتاتورية الفاشية ومنذ إنقلاب تموز 1968، وعمرها أيضا ثلاثة عشر عاما إبتداءً من الحصار والتجويع الذي تفرضه أمريكا علينا. ومن السطحية بمكان أن لا نفترض أن طبقة من السماسرة ومصاصي الدماء لم تنشأ على تربة هذه الأزمة. ففي المعارضة نشأت هكذا طبقات وبعضها وصلت ثروته جراء الخموس والزكوات وصكوك الغعراف وعطايا الكويت إلى ما يربو على المليار دولار. وزادت عند البعض الآخر على هذا بكثير جراء نقاط الجمارك الحدودية. ناهيك عن الأثرياء الصغار من هذا الحزيب أو ذاك. فإن وجدت هذه الطقبة في المعارضة فوجودها في السلطة العراقية مؤكد أيضا. والسماسرة ومصاصو الدماء  (من كلا الطررفين، النظام والمعارضة) حتما لن ترضيهم أية إمكانية ولو طفيفة لإنجلاء هذه الأزمة عن كاهل الشعب. وهم حتما أول المتضررين من أي إنفراج على الساحة السياسية العراقية، حتى وإن قبلت هذه الساحة بأنصاف أو أرباع الحلول. وربما كان السبب الخفي وراء مظاهرات الأعظمية هم هؤلاء السماسرة، والمعشعشين داخل النظام على وجه التحديد.

ثالثا:

نحن كعلمانين ننادي حتما بإلغاء الطائفية، لا كمذاهب روحية وإجتهادية تبحث في الكون والوجود والدين، فهذا بالعكس هو مجال الوصول إلى الحقيقة، التي تنشدها كل الطوائف والأديان والفلسفات. والرسول الكريم (ص) قال: (( إن إختلاف أمتي رحمة)). نحن ننادي بإلغائها كسلفية تلجأ إلى الهرطقة العمياء المسخرة لخدمة أطماع شخصيات فئوية. والحل الوحيد الذي نراه متاحا في هذا الجانب هو أن يشكل علماء المذاهب مجلسا دائما يبحث بروح خلاقة نقاط الإختلاف، ويغني المشترك. مثلما يتشكل مجلس للإديان يقوم بالمهمات ذاتها. على أن يبعد من أي من المجلسين كل من ثبت أن توجهاته خارج إطار الإيمان، وخارج إطار العلاقة ما بين العبد وربه. وأخص بالذكر المتعاونين مع أمريكا، والذين سلموها أسرار الوطن، ومازالوا يعلنون بين الحين والحين بوجود سلاح مخفي تحت مياه الأهوار أو غيرها لسوغوا قصف هذه المناطق (وحتما بقنابل اليورانيوم المنضد) لكي تمحل على محلها، إلى أبد الدهر.

رابعا:

لقد تغيّر الزمن وهناك إستحقاقات على النظام لا تقبل المراوغة ولا بالونات الإختبار. من هذه الإستحقاقات مصير الأربعين ألف سجين الباقين الذين لازالوا يقبعون في زنازينه. ومصير المفقودبن من الوطنيين العراقيين. فإن قتل هؤلاء فيلقلها علنا، وليعوض أسر الضحايا، كأقل ما يمكن أن يقدمه من تكفير عن جرائمه التي لم تكن مسبوقة لا بالمبررات ولا بالحجم ولا بالدموية.

خامسا:

إن هدفنا الأساس هو إنهاء الدكتاتورية، وإزالة آثارها بالكامل. وهذا غير ممكن بدون دستور وطني نحتكم إلى ثوابته. لذا وكهدف مرحلي يجب إعادة العمل بالدستور والكف كليا عن حالة (أن القانون ورقة يكتهبا صدام حسين). والعودة للعمل بالدستور هي الأخرى مرهونة بالإنفتاح الصادق وليس الدعائي على القوى السياسية أحزابا وشخصيات. شريطة أن يتم التعامل على أساس الموقف الوطني. أي يستثنى من التعامل جميع العملاء والجواسيس ومثيروا الفتن الطائفية، أيا كانت قوتهم (الوهمية أو الفعلية).

سادسا:

ولدرء الكارثة المحيقة بالوطن جراء الغزو المرتقب نطالب بالتالي:

-      تسليم قيادة الجيش إلى العناصر العسكرية الكفوءة المجربة، وإعطاؤها كامل الصلاحية في إدارة المعركة

-      الإسراع بتكليف شخص ما، بالوزارة ومنحه الصلاحيات الكاملة، وليس الصورية. مع إن هذا التكليف هو مجرد مرحلة أولية وحسب على طريق الحل

-      للنظام أرصدة تقدر بما لا يقل عن سبعين مليار دولار. وكل ما يكنز ليس غير رقم للحديث لن يشفع خلال المواجهة مع منكر ونكير. لابد من سحب هذه الأرصدة ولو جزئيا وتوزيعها على المعدمين من أبناء الشعب، فالجائع لن يقاوم

-      نزع فتيل الفتنة، وهذا لن يحدث أولا وقبل كل شيء، بغير إقصاء الإبن المعتوه  للرئيس عن مواقع الإعلام. لقد آن الأوان للفهم أن البجاحة شيء وقيادة دولة شيء آخر

 

وختاما، فإن ما ذكرناه أعلاه هو أهدافا مرحلية، ورؤى تنبع مما هو في حولنا حاليا. فما أصبنا فيه فهو مما تعلمناه من ساحة الرأي العراقية. وما أخطأنا فيه، فهو من عندنا، ولن نكتشفه دون معالجته، ومن قبل مخالفينا بالرأي على وجه الخصوص.

 

                                           الحزب الشيوعي العراقي - الكادر

                                           مكتب الإعلام 021028

#الكادر_الحزبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات