النظام السياسي الفلسطيني :صعوبة الانتقال وخطورة الانتكاس

إبراهيم ابراش

الحوار المتمدن-العدد: 1177 - 2005 / 4 / 24 - 10:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

-خطورة الانتخابات دون ثقافة ديمقراطية و خصخصة المعابر قبل السيادة-
يشهد الحقل السياسي الفلسطيني تحولات على مستوى من الأهمية الاستراتيجية،تحولات لا تقتصر دلالاتها ونتائجها المرتقبة على الحالة الفلسطينية الراهنة من حيث إعادة توزيع مناصب ومنافع السلطة على كل القوى السياسية والتوصل لتهدئة على الجبهة العسكرية والتعامل مع بعض استحقاقات الديمقراطية كالانتخابات ، بل ستمس جوهر القضية الفلسطينية من حيث طبيعة الصراع في المنطقة وأدواته وأهدافه،والتكييف القانوني للمسألة الفلسطينية .

نحن أمام تحولين أو منعطفين استراتيجيين ،الأول يمس بنية النظام السياسي من حيث التحول في مصادر الشرعية وفي آلية اتخاذ القرار وفي الصفة التمثيلية للسلطة ،والثاني يمس علاقة النظام السياسي بالمجال الخارجي وخصوصا إسرائيل والولايات المتحدة ثم مع العالمين العربي والإسلامي.ونعتقد أن كل من المتغيرين مرتبط بالآخر ونجاح أو فشل أحدهم يؤثر لا محالة على الآخر.

أولا :بالنسبة لمتغيرات بنية النظام السياسي

كما ذكرنا أعلاه فأن قرار حماس والجهاد بالمشاركة بالانتخابات أمر إيجابي ولا شك لأنه يمهد الطريق لإعادة تأسيس النظام السياسي ليصبح شاملا لكل القوى السياسية وسيصبح النظام أكثر اكتمالا إذا ما شارك الجميع بإطار سياسي جديد سواء كان منظمة التحرير الفلسطينية بعد إدخال تغييرات على برامجها ومؤسساتها أو أي مسمى جديد يُعطى لهذا الإطار. ،مشاركة قوى المعارضة بالنظام السياسي –بالمجالس المحلية والمجلس التشريعي ومؤسسات السلطة- يفترض موافقتها على ثوابت ومرجعيات تشكل القاسم المشترك بين جميع القوى السياسية وخصوصا التزامها بالنظام الأساسي أو الدستور الفلسطيني ،وهذا يعني وضع حد لتعدد الاستراتيجيات وتعدد الجيوش والمليشيات.
لا شك أن مشاركة جميع القوى السياسية في النظام السياسي وضمن استراتيجية عمل وطني واحدة لا يلغي تعدد الأفكار والبرامج إلا أن هذه التعددية تكون في إطار علاقة سلطة ومعارضة لا تتجاوز فيها نقاط الاختلاف برنامج العمل الوطني الواحد الذي يجب أن يؤطر كل ممارسة سياسية وعسكرية ،إنها تعددية سياسية في إطار الوحدة وليس تعدد الاستراتيجيات أو تعدد الجيوش ،وفي هذا السياق تثار تساؤلات حول حقيقة المواقف الأخيرة لحماس فيما يخص مشاركتها بالانتخابات ،فهل هذه المواقف تعبر عن تحول حقيقي أم مجرد تكتيك يسمح لها بلملمة أوضاعها السياسية والمالية والعسكرية من جانب واستعراض وزنها في الشارع من خلال صناديق الانتخابات من جانب آخر؟ هل قرارها المشاركة بالنظام السياسي هو دخول في طريق لا رجعة فيه أم يندرج في إطار فلندخل ولنجرب ؟ وهل أن الثقافة السياسية والدينية لتنظيم حماس والجهاد تتقبل ثقافة الديمقراطية وممارسة الديمقراطية واستحقاقات الديمقراطية ؟.
الإجابة على هذه التساؤلات تثير القلق ،حيث يبدو أن قوى المعارضة وخصوصا حماس تفصل ما بين الانتخابات والديمقراطية فتتعامل مع الانتخابات كآلية أو أداة لاستعراض القوة وللوصول إلى السلطة، لا كآلية للممارسة الديمقراطية ،الانتخابات لوحدها لا تؤسس ديمقراطية بل قد تتحول إلى آلية لنهج انقلابي إن لم تصاحب بثقافة الديمقراطية وبقيم الديمقراطية ،المتابع لأدبيات حماس في الفترة الأخيرة سواء من خلال خطب الجمعة أو المنشورات الصادرة عنها أو ما يقال في الندوات وعلى لسان رموزها وعناصرها ... لا يجد في هذه الأدبيات ما يدلل على وجود انتقال نحو ثقافة الديمقراطية بل نجد ما يقرن الديمقراطية بالعلمانية التي هي في نظرهم كفر.الثقافة السائدة حتى اليوم عند حماس وبعض قوى المعارضة بعيدة عن ثقافة الديمقراطية التي تقوم على أساس الاعتراف بالآخر أي الاعتراف بالتعددية الفكرية والسياسية والأيديولوجية ،ثقافة الديمقراطية نقيض الفكر الإقصائي ونقيض لإضفاء قدسية دينية على برنامج لجماعة سياسية.

ولكن بالمقابل هل أن مشكلة النظام السياسي الفلسطيني داخليا تكمن فقط بوجود قوى سياسية خارجه؟ أم أن مشكلته بالإضافة إلى ما سبق تكمن في الحزب الحاكم نفسه وفساد وعجز النخبة السياسية ؟وهل تنظيم حركة فتح يشهد بالفعل توجها نحو الديمقراطية وثقافتها أم حالة هي أقرب للفوضى والتشرد الفكري والإيديولوجي والتنظيمي؟وهل لدية الاستعداد لممارسة مبدأ تداول السلطة الذي هو جوهر الممارسة الديمقراطية ؟وألا يشككك توجه البعض في حركة فتح نحو تأجيل الانتخابات التشريعية بحقيقة قبولها بنهج الديمقراطية والتغيير؟.

لا نروم من هذه التساؤلات المكثفة والمثيرة للشك ،لا التقليل من شأن ما جري بالرغم من محدوديته ،ولا تبديد الآمال التي تولدت في نفوسنا ونحن نشهد الأجواء الجيدة للانتخابات الرئاسية والمحلية ،ولا نروم أيضا التشكيك بالنوايا الطيبة والوطنية لدى الكثيرين من النخبة السياسية –سلطة ومعارضة-للخروج من المأزق السياسي وفتح الباب أمام التغيير,إلا أنه يجب التأكيد على خطورة المرحلة وخطورة التعامل مع عملية إعادة بناء النظام السياسي من منظور المصلحة الحزبية الضيقة .إن إرتكاسة عملية إعادة البناء الجارية سواء من حيث عدم إجراء الانتخابات التشريعية أو التعامل مع الانتخابات بعقلية انقلابية أو تجريبية، سيكون لها نتائج مدمرة على مجمل القضية الوطنية وخصوصا ونح نواجه الاستحقاقات الخطيرة لخطة شارون والتي يبدو أن كثيرين لم يدركوا خطورة أبعادها. في ظل التهدئة وصعوبة العودة لمقارعة العدو عسكريا كما كان الأمر بداية الانتفاضة فأن أي فشل للحوار وللمشاركة في النظام السياسي يعني أن الطاقة العنفوية للتنظيمات المسلحة وللشعب المسلح وخصوصا في قطاع غزة ستتوجه داخليا، أي حرب أهلية لا سمح الله.
ثانيا :بالنسبة لمسار التسوية

سبق أن تحدثنا وكتبنا في أكثر من مناسبة بأن خطة شارون لن تكون عند التنفيذ خطة أحادية الجانب بل ستتحول إلى مشروع سياسي متكامل يفرض استحقاقات خطيرة على الفلسطينيين وطالبنا بضرورة وضع استراتيجية وطنية للرد على خطة شارون ،وللبحث في الوضعية القانونية للقطاع بعد تنفيذ خطة شارون. واليوم وبعد طول حديث عن أن شارون يهرب من غزة ولا احد يمسك به والأمر بالتالي لا يحتاج لأي خطة فلسطينية حول الموضوع !أخذت القيادة الفلسطينية تطالب بالتنسيق وتتخوف من الانسحاب من جانب واحد ... الخطورة لا تكمن بقصر النظر في هذا الموضوع بل في عدم المصارحة حول الموضوع ،ذلك انه في الوقت الذي يتحدث في الرئيس عن ضرورة التنسيق والربط بين خطة شارون وخطة خارطة الطريق ،يجرى مسئولون سياسيون وأمنيون مفاوضات سرية في أكثر من بلد لإيجاد مخرج من الأزمة التي ستترتب عن تنفيذ خطة شارون – إذا نفذت أصلا بصيغتها الأولى- ومن ضمن ما سمعناه بأن هناك توجها لخصخصة المطار والميناء والمعابر !وحديث عن دولة مؤقتة في غزة .

أن يتجه التفكير بدولة ذات سيادة في غزة- ونؤكد هنا على السيادة- أمر يمكن التفكير به وفهمه ولكن ضمن تفاهمات داخلية والتزامات دولية حقيقية ،ولكن الخطورة تكمن في الحديث عن خصخصة المعابر والميناء والمطار ،أي خصخصة رموز السيادة قبل أن نحصل عليها ويعترف بها العالم .الخصخصة أو الخوصصة - وهي تفويت حق الملكية والإشراف على مؤسسات للقطاع العام إلى القطاع الخاص أي لأصحاب رؤوس الأموال من شركات وأفراد محليين أو أجانب- شيء مقبول في زمننا الراهن وكل دول العالم تقريبا تعرف هذه الظاهرة ،إلا أن ما تعرفه دول العالم هو أن الدولة أو السلطة ذات السيادة هي التي تقرر خصخصة ما تريد من مؤسسات عمومية ، وبالتالي فأن الخصخصة تندرج ضمن إعمال الدولة لحقوقها السيادية وانطلاقا من تمتعها بالسيادة تستطيع أن تشرف على الموضوع أو تلغي عقد الامتياز الممنوح للقطاع الخاص ،أيضا لم نسمع بدولة خصخصت مطارها الوحيد وميناءها الوحيد ! .

لن نشكك بنوايا الذين تحدثوا حول الموضوع أو تفاوضوا بشأنه،ولكننا نخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها و تصبح خصخصة الميناء والمطار والمعابر أي رموز السيادة ليس مجرد مشروع اقتصادي بل مخطط سياسي للتحايل على حقنا المشروع بالسيادة على أرضنا وهو ما يسعى إليه شارون.يجب أولا ممارسة السيادة على حدودنا ومعابرنا وأرضنا ثم انطلاقا من حقوقنا السيادية نفكر بخصخصة ما نريد من مؤسساتنا العمومية.

#إبراهيم_ابراش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات