الإصلاح الضريبي لازال الامتحان مؤجلا

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 4084 - 2013 / 5 / 6 - 05:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

حسب الكثيرين لازال الإصلاح الضريبي المنشود بعيد المنال بالمغرب، وأقصى ما يمكن تحقيقه لن يتجاوز التصدي – ولو نسبيا- لبعض الإعفاءات الضريبية، هذا رغم أن حكومة عبد الإله بنكيران تجد نفسها حاليا وجها لوجه مع مسؤولياتها ووعودها التي أطلقت لها العنان من أجل الوصول إلى سذّة الحكم.

هل العدالة الضريبية ممكنة التحقيق بالمغرب؟
يعتبر قطاع الضرائب من القطاعات الملغومة . فالضرائب تمثل المصدر الأول لموارد الخزينة العامة، أي ما يفوق 190 مليار درهم سنويا. علما أن 1،7 من مداخيل الضرائب تأتي من المهن الحرة والمستقلة و ما يقارب 11 بالمائة منها مصدرها الشغيلة، و73 بالمائة من مداخيل الضريبة على الدخل تأتي من الموظفين . أما الضغط الضريبي، فيتجاوز 28 بالمائة بالمغرب.
وبفعل قوة اللوبيات الفاعلة منذ عقود، يبدو هامش حكومة بنكيران مقلصا جدا، سيما وأن المغرب يعيش اليوم وضعية شبيهة – بالتمام والكمال- بالوضعية التي عاشتها البلاد عندما أقرّ القائمون على الأمور اعتماد سنة 1983 برنامج التقويم الهيكلي الذي جرّ الويلات على البلاد والعباد ومازالت تداعياته وآثاره حاضرة إلى الآن. لذا، يذهب الكثيرون إلى القول، لا خيار أمام حكومة بنكيران، في ظل عدم إمكانية الإقرار بإصلاح ضريبي فعلي، إلا محاولة التصدي نسبيا إلى بعض الإعفاءات الضريبية التي تحرم خزينة المملكة من أكثر من 36 مليار درهم كل سنة.
في هذا السياق يرى الكثيرون الآن ضرورة مراجعة قرار إعفاء القطاع الفلاحي من الضريبة والبداية باستهداف الصناعات الفلاحية والغذائية. إن الوضعية صعبة حقا، فنسبة تغطية الإدخار الوطني للاستثمارات كانت تقدر بــ 107 بالمائة سنة 2011، لكنها اليوم لا تكاد تصل إلى 90 بالمائة. ومما يجعل مهمة فريق عبد الإله بنكيران صعبة أكثر أيضا، أن السياسة الجبائية لا يمكنها أن تكون الفارس الوحيد في ميدان المعركة التي تخوضها السياسة الاقتصادية المغربية المتخبطة في اهتمامها بالتوازنات الماكروإقتصادية. هذا علاوة على فعل اللوبيات المتمتعة بحصانة ضد أي محاولة فعلية تسعى لإصلاح ضريبي حقيقي.
فمن المنظور الضريبي، ليس هناك مغربا واحدا، وإنما هناك مغربين اثنين، مغرب لا تثقل كاهله الضرائب من جهة ومن جهة أخرى مغرب تسحقه الضرائب سحقا.
لوبيات قوية لن تسمح بقيام عدالة ضريبية
ظل العديد من المحللين الاقتصاديين يحذرون من ضغوطات اللوبيات التي بقيت تسعى إلى الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها، وبالمقابل تحميل الضغط الضريبي على الأُجراء والموظفين وبعض المهن الصغرى والحرة. علما أن حزب العدالة والتنمية ظل ومازال يلوح أن المادة الضريبية هي مناط العدالة الاجتماعية التي اعتبرها أولوية الأولويات في برنامجه الانتخابي، مؤكدا مرارا وتكرارا أن العدالة الجبائية تشكل رافعة أساسية للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالمملكة.
ويبدو أن المغرب اعتمد إصلاحا ضرائبيا عكسيا، وهو الذي كرس العبء الضريبي على الفقراء والطبقة المتوسطة وترك الأغنياء بدون حسيب ولا رقيب. فالأغنياء عندنا لا يؤدون الضرائب، وهو ما أدى إلى تراجع المؤهلات الضريبية.
لقد تأكد بالملموس أن هناك لوبيات تتحكم في سن سياسة الضرائب في المغرب منذ عقود. وقد سبق للمدير السابق لإدارة الضرائب، ، الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة ، أن أقرّ بعظم لسانه وعلانية أن جماعات الضغط هي التي تضع السياسة الضريبية في المغرب.
لا تزال هذه اللوبيات موجودة بكل تأكيد، بل صارت أكثر حذرا وأشد حرصا على مصالحها من ذي قبل ودائرة خطوطها الحمراء.
إن أغلب الإصلاحات السابقة تكاد تختزل في اختيارات تقنية شملت مراجعة نسب بعض الضرائب أو تعديل بعض القواعد المسطرية دون العناية الفعلية بتطوير التنمية الاقتصادية وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي.


من يؤدي الضرائب بالمغرب؟
لن نضيف جديدا بالقول، إن ما يميز الدول الديمقراطية، هو أن القاعدة القانونية عامة ومجردة ولا تستثني أي مواطن أكان رئيسا أو مرؤوسا، غنيا أم فقيرا، ممتلكا للسلطة أم مغلوبا على أمره. فالقانون في هذه البلدان لا يعفي القائمين على الأمور أو الوزراء أو أصحاب النفوذ والمواقع الرفيعة أو الجالسين على الكراسي الدوارة من أداء ضرائبهم شأنهم شأن سائر المواطنين، بل إن من شروط الترشح للانتخابات أو إلى أي منصب أن يكون المرشح خال الذمة من أي ديون وضرائب. فقصص استقالة الرؤساء أو رؤساء الحكومات في هذا المجال متعددة ومتنوعة؛ فهناك رؤساء استقالوا لشبهة تهرب ضريبي، وهناك آخرون استقالوا لعدم دفعهم مقابل "كاسكروط" أو كوب عصير، ومنهم من توبع وحوكم بشبهة التوسط من أجل توظيف قريب أو تسهيل مأمورية. هذا هو حال هذه الدول التي ترى أن القانون، لكي يتصف بالعموم والتجرد والحجية، يجب أن يبدأ من الذي يوقع على قرار تنفيذه. فهل هذا هو الحال
عندنا؟ الجواب معروف لذا العام والخاص بالمغرب.
وقبل الوصول على مصاف تلك الدول في تطبيق القانون على الجميع، والذي يعد سباق ألف ميل، يمكن البدء بخطوة أولى من قبيل قدوم الحكومة – على غرار ما قامت به بخصوص "لاكريمات الكيران" و"مقالع الرمال"- نشر كل سنة لائحة الشركات وقيمة الضرائب التي أدتها فعلا، حتى يعلم المغاربة الشركات التي تؤدي وكم تؤدي والتي لا تؤدي، وهذا أمر يسير ومن شأنه تكريس الشفافية وتقوية الثقة في الدولة والتي تلاشت بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، خصوصا وأن الكثير من المغاربة يعتبرون " التهرب من الضرائب" نوعا من أنواع الريع المستتر غير "المشرعن" يُقتص من أموال الخزينة في حاجة ماسة لها.
كما أن كشف لائحة المتهربين من أداء الضرائب من شأنه تمكين المغاربة من التمييز بين المسؤول الملتزم بالقانون وبين المسؤول المستغل لموقعه لعدم الالتزام بالقانون. ولأن الضرائب هي المورد الأساسي لخزينة الدولة، فإنه لا يعقل أن يُستثنى منها أي مواطن مغربي بأي شكل من الأشكال، سيما وأن جميع فقراء المغرب يؤدون الضرائب رغم أنهم تقتطعونها من جوعهم. ومن المعلوم أن جميع الاقتصاديين أجمعوا على أن المدخل الضريبي اعتُبر في أكثر من تجربة سياسية، جانبا محوريا في الإصلاح الديمقراطي والسياسي والاقتصادي.

إنَّ أكثر من 75 بالمائة من عائدات الضريبة على الدخل، تستخلصُ من مأجورِي القطاع العام والقطاع الخاص. في واقع الأمر إن الأجراء يردون وحدهم نسبة كبيرة من الضرائب قد تصل إلى 78 بالمائة بينما المهن الحرة لا يؤدون إلا نسبة 27 بالمائة من الضريبة العامة.

حالة المكي الزيزي
توبع مؤخرا المكي الزيزي - رئيس جهة الغرب اشراردة ابني احسن، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والعاصرة - على خلفية شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك والضرائب بعد أن تبيّن لأعوانها أنه تهرب من أداء ضرائب تفوق قيمتها الإجمالية 630 مليون سنتيما تخص شركته لاتيك" يبرز مرة أخرى السؤال القديم الجديد : من يؤدي الضرائب – بمحض إرادته أو مكرها- بمغربنا السعيد؟ وهل كل أغنيائنا وكل رجال الإعمال عندنا الضرائب؟ لماذا لا نعاين تفعيل المتابعة ضد التهرب الضرائبي إلا ناذرا جدا ودائما لغرض في نفس يعقوب ؟ علما أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة حددت تاريخ الــ 19 من يونيو المقبل للشروع في جلسات محاكمة رئيس جهة الغرب اشراردة ابني احسن، بتهمة التهرب الضريبي. وللإشارة – ولغاية العلم والإخبار ليس إلا – فإن دفاع الدولة عمد مؤخرا إلى تحريك الشكاية المعنية، بعد أن كان قد تم حفظها في وقت سابق، لأسباب غير معروفة رسميا، لكن يعلمها عين العلم من على بينة بنهج وعقلية تدبير الأمور بالمغرب السعيد.
وتذكرنا هذه النازلة بما جرى للشامي الرئيس الأسبق للمقاولين، إذ حالما بدأ يتكلم وينتقد ويكشف عن المستور سقطت عليه، على حين غرة ومن حيث لا يحتسب، الضرائب.

التملص الضريبي
فلا يدفعُ المغاربة الضرائبَ إلا حينما يجدون أنفسهم مضطرين، وحينَ يكون الدفع، يرافقه التملص إلى حدود المستطاع. إذ لا يصرَّحُ بالقيمة الحقيقية في غالب الأحيان، وصفقات كثيرة تبرم في السر، ما بين الدافعين والإدارة الضريبية. حيث أنَ أٌقلية صغيرة هيَ التِي تدفعُ الضرائب بشكل دون مواربة. كما أن أكثر من ثلثي المقاولات دأبت على التصريح بأنها تعانِي عجزاً كيْ تدفع أقل قدر ممكن من الضريبة المفروضة على الشركات.
هناك حقيقة أقرّ بها وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، وهي القائلة إذا كانت الساكنة النشيطة في المغرب تضمُّ 11 مليون شخص، فإنَّ 4 ملايين فقط منهم يدفعون الضريبة على الدخل.
إن مليارديرات المغاربة – إلا من رحم ربي - لا يؤدون الضرائب الواجبة عليهم كاملة، ولا يدفعون أقساط الضمان الاجتماعي عن عمالهم، ويتهافت جلهم على إعانات الدولة المستحقة وغير المستحقة .

من أسباب التآكل المتزايد للقاعدة الضريبية ببلادنا هناك تزايد وتعدد الإعفاءات الضريبية – وهو ريع مستتر- غير المنتجة اقتصاديا أو اجتماعيا والتي تتجاوز اليوم 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام (36 مليار درهم) وكذا التآكل الناجم عن استفحال ظاهرة التملص الضريبي والقطاع غير المهيكل وما ينجم عن ذلك من تأثير سلبي على تنافسية الوطني.

وقد سبق للخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن أقرّ أن حوالي مائة مقاولة كبرى في المغرب هي التي تؤدي الضريبة على الشركات، بينما تصرح 66 في المائة من الشركات المغربية البالغ عددها حوالي 170 ألفا ، بأنها تتكبد خسائر مالية سنوية أو أنها لا تحقق أرباحا وبالتالي فإنها تعفى من الأداء الضريبي. وتظل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المستهلكين والضريبة على الشركات والتي لا تؤديها سوى عينة صغيرة من المقاولات والضريبة على الدخل التي تقتطع من الطبقات المتوسطة.. هي المورد الأساسي للمداخيل الضريبية في المغرب بينما يتمتع الأثرياء من غياب الضريبة على الأملاك وعلى الثروة، كما يتمتع معظمهم بعشرات الإعفاءات الضريبية المتنوعة.
وقد سبق للخبير أقصبي أن قدّر أن الامتيازات الضريبية والإعفاءات التي تضيع على خزينة الدولة أزيد من 50 مليار درهم ، علما بأن النفقات الضريبية المصرح بها من قبل السلطات المالية والتي تبلغ 32 مليار درهم، إنما هي مبنية على أساس 270 إجراء ضريبيا والحال أن عدد الإجراءات الضريبية يلامس ال 400 إجراء. كما ظل يؤكد أن المنظومة الضريبية في المغرب تعاني من ظاهرة التملص الضريبي، حيث أن حوالي 100 مقاولة الأولى في المغرب تؤدي ما نسبته 86 في المائة من المداخيل الضريبية على الشركات، وتتشكل هذه المقاولات الكبرى من حوالي 10 مؤسسات عمومية ومن مجموعة أبناك وشركات تمويلية أو تأمينية، ومن حوالي 50 مقاولة مدرجة أسهمها في البورصة.. هذه المقاولات الكبرى رغم مساهمتها في القسط الأعظم من الضريبة على الشركات، فإنها هي نفسها لا تسلم من التملص الضريبي بحجبها لحقيقة الأرباح التي تجنيها.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات