معوقات رجال الاعمال بالتعاملات مع كافة المؤسسات الحكومية

انعام السلطاني

الحوار المتمدن-العدد: 4045 - 2013 / 3 / 28 - 19:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

معوقات رجال الاعمال بالتعاملات مع كافة المؤسسات الحكومية
المحامية إنعام السلطاني
ورقة مقدمة لمؤتمر رجال الاعمال الاول الذي عقد في 9/3/2013 .

يعتبر القطاع الخاص المتمثل برجال الاعمال محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم بلدان العالم , نظرا ً لما يتمتع به القطاع الخاص من مزايا وإمكانيات كبيره تؤهله ُ لأداء دور ريادي في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية , الأمر الذي جعل منه محور عملية التغيير وإعادة التكييف والهيكلة التي تبنَاها العديد من دول العالم , بل يمكن القول إن القطاع الخاص أصبح اليوم يمثل القوة المحركة للعجلة الاقتصادية والتجارية في العالم المعاصر ويمثل الكيان الفاعل في العمليات الإنتاجية والخدمية من خلال دوره في زيادة الإنتاج والاستثمار والتشغيل .
قبل الحديث عن معوقات رجال الاعمال الشريحة التي تمثل القطاع الخاص في تعاملاتها مع المؤسسات الحكومية لابد من قراءة سريعة الى مفهوم الاستثمار وانواعه والذي يعنينا هو الاستثمار الوطني فهو جوهر الموضوع .

مفهوم الاستثمار وانواعه:
الاستثمار هو توظيف الاموال للحصول على اموال اضافية والادخار يعتبر نوع من انواع الاستثمار السلبي من خلال تخصيص رأس المال للحصول على وسائل إنتاجية جديدة أو تطوير وسائل إنتاجية قائمة للحصول على مزيد من السلع و الخدمات.
ويمكن أن يكون الاستثمار على نوعين:
1- الاستثمار الوطني: والذي يعتمد على المدخرات الوطنية لمواطني الدولة، إذ تقوم معظم الدول المتقدمة والنامية بوضع سياسات مالية ونقدية لتشجيع تلك الاستثمارات، ويحتوي على إيجابيات عديدة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتنعكس فوائده على المواطن ولو تم دعم الاستثمار الوطني لكان العراق اليوم أقل حاجة للاستثمارات الأجنبية.
2- الاستثمار الأجنبي: ويختلف عن المحلي كونه يمثل انتقال رأس المال من موطنه الى خارج حدود البلد، أي البلد المضيف للاستثمار.
كذلك يمكن تقسيم الاستثمار الى قسمين:
أ – الاستثمار المباشر: ويتمثل هذا النوع بالاستثمار في القطاع السلعي (كالصناعي والزراعي والسياحي والخدمي) ويتطلب ذلك الاستقرار السياسي والأمني وهو يتصف بطول الأمد ويشمل المشاريع الستراتيجية وهو المفضل.
ب – الاستثمار غير المباشر: ويتسم كونه قصير الأمد ويتركز على شراء الأسهم والسندات ويسعى الى الربح السريع من خلال المضاربة بالأسهم والسندات .
بعض معوقات رجال الاعمال في التعامل مع المؤسسات الحكومية :
نتستطيع ان نلخص معوقات رجال الاعمال في التعامل مع المؤسسات الحكومية بمايلي:
اولا:(الهامشية وغير النظامية في سوق العمل )
إن الهامشية وغير النظامية في سوق العمل هي وليدة السياسات الخاطئة وسوء إدارة الاقتصاد الوطني والمركزية المفرطة والفكر الشمولي وعسكرة الاقتصاد والاضطهاد السياسي والاضطرابات الداخلية والحروب العبثية خلال ثلاثة عقود إضافة للحصار، قد كبلت العراق بمعضلات كبيرة ويمكن تلخيص تلك المعضلات بما يلي:
- أحادية الاقتصاد العراقي بالاعتماد على القطاع النفطي وكونه المصدر الوحيد للتمويل والذي تصل مساهمته الى 93% من ميزانية الدولة.
- هيمنة القطاع العام على الاقتصاد وكافة النشاطات وتدني الكفاءة في العملية الإنتاجية وشل آلية اقتصاد السوق، وتهميش دور القطاع الخاص.
- اتساع البطالة وانتشار الفقر .
- السياسة الانعزالية عن العالم، أدت الى تقادم المؤسسات والنظام الإداري وتراجع في المعرفة و التكنولوجيا واستخدام أنماط إنتاجية قديمة.
- انتشار الفساد الإداري والمالي وانعدام الشفافية والمسائلة في إدارة موارد الدولة.



ثانيا:( اشكالية التشريعات العراقية المتعلقة بالاقتصاد )
الضعف التشريعي في القوانين المتعلقة بالاقتصاد العراقي بشكل عام وانعكاس اثره على رجال الاعمال (القوانين بشكل عام وبالاخص الانظمة والتعليمات التي تحكم عمل الوزارات وعدم التقيد بنص قانون الاستثمار باعتباره قانون خاص ولا بنظام الاستثمار الصادر من مجلس الوزراء والنقص التشريعي في قانون الاستثمار بعدم وجود نص _في حال تعارض هذا القانون مع قانون آخر يكون قانون الاستثمار هو المعمول به بحيث يعطي الحجية المطلقة لقانون الاستثمار)
ثالثا: ( البيروقراطية وعدم الانضباط الاداري)
- البيروقراطية في المؤسسات الحكومية بشكل عام وفي المصارف التجارية بشكل خاص حيث لاتستجيب بسرعة مع متطلبات رجال الاعمال وغياب ثقافة الاستثمار واهميته لدى الجهة الادارية شكل عائقا قويا بوجه رجال الاعمال.
- عدم الانضباط الاداري والتعقيدات في تنفيذ القانونية والتي تمثلت عن الامتناع عن تخصيص الأراضي لاقامة المشاريع الاستثمارية المهمة والحيوية رغم منح هيئات الاستثمار فيها رخصا استثمارية لإقامة مشاريع عليها.
سادسا: (ضعف الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية)
وغياب الكفاءات المتخصصة في اغلب المؤسسات الحكومية نتيجة المحاصصة مما اثر سلبا على الواقع الاستثماري للبلد.

مقومات التعامل الناجح بين رجال الاعمال والمؤسسات الحكومية:
لانجاح التعامل بين رجال الاعمال والمؤسسات الحكومية لابد من تبني برنامج متكامل لدعم انشطة الاعمال يهتم ب:
اولا: دعم توفير الخدمات الاساسية والبنية التحتية في قطاع الكهرباء فضلا عن توفير المحروقات والمواد الاولية بشكل يساعد على انتاج السلع بسعر ادنى مما يحقق المنافسة مع المنتوج الاجنبي .
ثانيا: اجراءات تشريعية ناجحة
ان المؤسسات الحكومية في تعاملاتها مع رجال الاعمال تستند الى جملة من القوانين والانظمة التي تحكم مجال رجال الاعمال لذلك لابد ان تكون هذه التشريعات رصينة وناجحة وواضحة وسهلة التطبيق الامر الذي يتطلب اجراء اصلاحات تشريعية تتمثل:
- دعم القطاع الخاص بتخصيص نسبة من الايرادات للموازنة الاستثمارية له في الموازنة العامة للدولة.
- اعادة النظر في قانون البنك المركزي وقانون المصارف
- قانون الشركات ومراجعة الصلاحيات الممنوحة للشركات باعطاء مساحة اوسع في استثمار اسهمها بمجالات عديدة.
- قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 اعادة النظر بزمن والاجراءات التي تتطلبها الرخص ,كذلك تقديم التسهيلات الضرورية لبناء مشاركة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في اوجه الاستثمار المختلفة ,اضافة فقرة واضحة في حال تعارض هذا القانون مع اي قانون اخر تكون بنود هذا القانون هو المعمول به لايضاح ان توجه الدولة من الاقتصاد المركزي الى الاقتصاد الحر.
- قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 (تعديل المواد الخاصة بالتحكيم التجاري والتي تقيد آليات التحكيم وتجعل من المحاكم وصية على التحكيم وذلك لتفعيل دور التحكيم التجاري في المنازعات الناشئة عن العقود التجارية والاستثمارية.
- قانون العمل تطوير التشريعات التي تحكم المستخدمين في القطاع الخاص باعطاء ضمانات رصينة الخاصة بالضمان الاجتماعي وحرية التنظيم النقابي بحيث تنسجم مع المعايير الدولية وتعمل على التحفيز في الانخراط بالقطاع الخاص .
- حماية فعالة لحقوق الملكية الخاصة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية
ثالثا: القضاء على البيروقراطية وسهولة الحصول على التراخيص
لابد من توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص للعمل في العراق من خلال الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتدريبهم واشاعة ثقافة الاستثمار والقضاء على الفساد الاداري للدور الذي يلعبه في مسيرة النهوض بالقطاع الخاص في العراق



اجراءات هيئة الاستثمار الوطنية:
تأسست هيئة الاستثمار الوطنيه بموجب القانون رقم (13) لسنة 2006
مزايا القانون:
- اخراج رأس المال المحول الى العراق وبعملة قابلة للتحويل
- التداول في سوق العراق للاوراق المالية والعضوية في الشركات المساهمة والمختلطة
- التأمين لدى شركات التأمين الوطنية والاجنبية
- فتح حساب بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما في المصارف داخل العراق وخارجه
- منح حق دخول واقامة المستثمر وخروجه من والى العراق
- استثمار الاراضي اللازمة للمشروع او المساطحة لمدة تزيد عن خمسين سنة قابلة للتجديد
- عدم مصادرة او تأميم المشروع الاستثماري
- تحويل المرتبات والتعويضات للعاملين في المشروع الاستثماري
- الاعفاء من الرسوم او الضرائب لمدة عشر سنوات قابلة للزيادة الى خمسة عشر سنة
قامت الهيئة الوطنية للاستثمار بالاجراءات التالية:
- النافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وفي هيئات استثمار المحافظات التي تقدم خدماتها لتسهيل عملية منح اجازة الاستثمار من خلال استمارة طلب الاجازة وتخصيص الارض والحصول على الاعفاءات الضريبية وتسهيل دخول وخروج واقامة المستثمرين والعاملين معهم.(النافذة الواحدةهي نقطة اتصال واحدة للمستثمرين الراغبين في دخول العراق. انها تهدف الى تسهيل عملية الاستثمار من خلال مساعدة المستثمرين في الحصول على تراخيص مبسطة وخالية من المتاعب ، وخدمات الاستثمار. تعمل النافذة الواحدة من خلال ذلك على ان تكون المدخل لاستثمارات في جميع أنحاء العراق
- تحديث الخارطة الاستثمارية التي تعرض الفرص الاستثمارية موزعة جغرافيا على المحافظات ونوعيا حسب القطاعات الانتاجية والخدمية.
- دليل المستثمر الذي يوفر المعلومات اللازمة لتسهيل اجراءات دخول المستثمرين الى جمهورية العراق والتمتع بمزايا وتسهيلات قانون الاستثمار ويشرح البيئة الاستثمارية والاجراءات المتبعة لتسجيل الشركات وبدأ عملها داخل العراق.
- تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 بحيث يضمن تمليك الارض للمستثمرين الوطنيين والعرب والاجانب للمشاريع السكنية وذلك بموجب القانون رقم 2 لسنة 2010 وتعديل نظام رقم 7 الذي ينظم نسب ايجار الاراضي المستثمرة في القطاعات المختلفة.
رغم كل الجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للاستثمار الا ان خطوات القطاع الخاص في مشوار الاستثمار لازالت متعثرة ومليئة بالمطبَات الامر الذي اعاق الدور الحقيقي والمرجو للقطاع الخاص وانعكاس ذلك على عملية التنمية بشكل عام.

#انعام_السلطاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات