إعلان مرسي الاستبدادي باطل

السيد مكاوي زكي

الحوار المتمدن-العدد: 3928 - 2012 / 12 / 1 - 22:54
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا ينطبق وصف على الحالة السياسية المصرية الحاضرة التي أحدثها إعلان مرسي الاستبدادي بقدر ما ينطبق عليها المثل العامي المصري " سكتنا له دخل بحماره" والذي لخص ببساطة ما قام به الرئيس مرسي مدعوماً في ذلك من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين من اغتصاب لحق الشعب حين استغل مرسي صمت الشعب علي عدوانه الأول علي الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري وإقالته – دون سند من الدستور والقانون- لطنطاوي وعنان وأكثر من 70 قيادة عسكرية وطنية و لنوضح الأمر أكثر فسنلجأ للتشبيه.
مثل الشعب والرئيس كمثل رجل ثري يمتلك شركة كبيرة ولكنه لفرط انشغاله أو لميله إلى الراحة لا يريد أن يديرها بنفسه فقرر أن يعين من يقوم بالإدارة نيابة عنه. والسؤال من الذي سيحدد مرتب المدير وصلاحياته في إدارة الشركة هل الرجل الثري صاحب الشركة أم المدير؟
والإجابة واضحة وسهلة أن صاحب الشركة هو من سيحدد مرتب وصلاحيات المدير ويمكنه أيضا وقف وفصل المدير؟ ولكن هل يجوز للمدير حرمان صاحب الشركة من شركته أو حق عزله كمدير أو تعيين آخر؟ بالطبع لا.
أما صاحب الشركة فهو الشعب والمدير هو رئيس الجمهورية والمرتبات والصلاحيات هي الدستور ولا يحق لأحد وضع هذه الصلاحيات وتحديد المرتبات إلا الشعب باعتبار ذلك حقه الأصيل.
ونحن اليوم بصدد مدير قرر أن يصبح هو صاحب الشركة أو رئيس الجمهورية قرر أن يحل محل الشعب ويعتدي على حقوق هذا الشعب في تحديد صلاحيات من يعينه لخدمته رئيسا كان أو وزيراً أو نائباً أو قاضيا أو موظفا عمومياً.
لقد سكت الشعب وسكتت القوى السياسية حينما قام مرسي بالاعتداء الأول على حق الشعب حين أعلن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في17 يونيو 2012 وأصدر بنفسه إعلان دستوري مكمل في 12 أغسطس 2012 يعطي فيه لنفسه كافة الصلاحيات المقررة في المادة 56 من الإعلان الدستوري (مارس 2011) وبالتوازي مع ذلك أصدر قراراً بإقالة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة و وزير الدفاع والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وتعيين الفريق أول عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وزيراً للدفاع و الفريق صدقي صبحي سيد أحمد ، بعد أن قام مرسي بترقيتهم من رتب لواء.
كل ذلك حدث وسط ذهول عام رغم أن الرئيس أقسم على احترام الدستور بما في ذلك الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري والذي وقف الرئيس بموجبه أمام المحكمة الدستورية العليا وعلي مرأى ومسمع من ملايين الشعب المصري ليقسم كرئيس للجمهورية علي احترام الدستور و القانون ، ثم إذا به يخنث بهذا القسم مرة أخري حين أراد إعادة مجلس الشعب المنحل مخالفاً في ذلك القانون و مرة ثانية وثالثة حين ألغي الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة و أصدر باسمه إعلانيين "دستوريين" كرس من خلاهما السلطة التشريعية في يده وألغي رقابة السلطة القضائية عليه و مهد الطريق لنفسه لإعلان حالة الطواريء متي رغب في ذلك.
لقد تندر البعض بأن الرئيس قد يصوم ثلاثة أيام ليكفر عن حنثه باليمين الدستوري؟ بالطبع يستطيع الرئيس أن يصوم حتى يغفر الله له ولكن الحنث باليمين له عواقب قانونية ودستورية من بينها فقدان الشرعية أمام الشعب.
هذا الوضع المعيب يوضح لنا المنطق الذي كان وراء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 17 يونيو 2012 والذي قصد به علاج حالة الفشل التي منيت بها المرحلة الانتقالية . فهذا المرحلة كان يجب أن تنتهي ومصر لديها دستور دائم ومجلس شعب ورئيس جمهورية ولكنها انتهت رسمياُ وليس لدينا إلا رئيس جمهورية ينتمي إلي جماعة الأخوان المسلمين وعليه شرع لاستكمال بناء النظام السياسي الجديد طبقاً لرغبات وهوي الإخوان بما يهدد وحدة البلاد والمجتمع .ومن هنا صدر الإعلان الدستوري المكمل عن المجلس العسكري لكي يحتفظ الأخير بسلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد ثم أعطى الحق لهذا المجلس أو الحكومة أو المحكمة الدستورية العليا حق الاعتراض على أي مادة في مسودة الدستور الجديد على أن ثبت المحكمة الدستورية العليا (وهي هيئة قضائية محايدة تخص الدولة المصرية علي عكس ما يشيع الإخوان) في صحة الاعتراض من عدمه ويلتزم الجميع برأيها في حالة الخلاف ، و قد دلل سلوك الجمعية التأسيسية الأخير والتي سلقت الموافقة علي مواد الدستور في 48 ساعة علي بعد نظر المجلس العسكري الذي برهن الإخوان والسلفيون بأفعالهم أنهم كانوا عند سوء ظن المجلس العسكري و القوي المدنية بهم.
.إن الحقيقة الناصعة هي أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال قائماً من الناحية الدستورية والقانونية ويعد تدخل مرسي بإلغائه باطل وكل القرارات التي ترتبت على إلغائه باطلة وتفتقد الصفة الدستورية والقانونية ، ويعد كل ما صدر عن مرسي ووصف بأنه " إعلان دستوري" منعدم و باطل.
والسبب في ذلك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان سلطة مؤسسة للنظام الجديد التي تلي نظام حسني مبارك وذلك نتيجة انحياز الجيش للشعب والثورة وكما قال أحد المحللين السياسيين فإن ما حدث في مصر نصف ثورة ونصف انقلاب بمعنى أن انحياز الجيش إلى الشعب ضمن نجاح الثورة وبالطبع المثال السوري يؤكد حقيقة ذلك. ثم إن الجيش يمتلكه الشعب بكافة أطيافه فهو المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تمثل التركيبة الاجتماعية تمثيلاً صادقاً ففيها أبناء الفلاحين وأبناء الطبقة الوسطي والعليا وبها المسلمين والمسيحيين والنوبيين والبدو وأبناء الحضر والريف دون تمييز ومن ثم فحيادية الجيش تكاد تكون عالية جداً حين يتعلق الأمر بمصلحة البلاد.
إن هذا الوضع كان يضمن توازناً في السلطة إلى حين استكمال باقي خطوات المرحلة الانتقالية وهي انتخاب مجلس شعب ووضع دستور جديد والاستفتاء عليه ويعقب ذلك عودة الجيش إلى ثكناته في ظل اكتمال أركان النظام السياسي للدولة. لكن الرئيس مرسي آثر الانقلاب على الشرعية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإقالة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتماداً على ما قيل في بعض الصحف من أنه انقلاب داخل الجيش أو صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري ، و الحقيقة أنه لا يجوز أن يكون مصير معلق بصفقات أو انقلابات. .
وقد سكت الشعب المصري عن ما حدث و لم تخفي بعض القوي السياسية ارتياحها لنتائجه و لكنهم استيقظوا الآن على صدمة الانقلاب الثاني وهو الانقلاب على الدولة نفسها و مؤسسة القضاء . فقد قام د. مرسي بتعليق سلطة القضاء وهل يمكن أن تتكون هناك دولة بلا قانون ؟ إن دولة بلا قانون ما هي إلا غابة كبيرة يأكل القوي فيها الضعيف. فليرحنا الإخوان ويخبرونا أنهم يريدونها غابة !
إن إلغاء مرسي للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعد باطل وكذلك إعلانه المكمل الذي أعطى فيه لنفسه نفس صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعد باطل وأيضا هذا الإعلان الأخير الذي يمثل عدوان صارخاً على السلطة القضائية يعد باطل. إن هذه القرارات المادية الصادرة عن الرئيس مرسي تعد منعدمة وآثارها باطلة... بل إن آخرها الذي عرض السلم الاجتماعي للخطر ومازال.. كفيل في ظل أوضاع دستورية سليمة أن يعرضه للمحاكمة والمساءلة القانونية.
إن هذا الوضع يضعنا أمام سؤال جديد من نوعه وهو:
حين يرتكب رئيس الجمهورية جريمة الخيانة العظمى أو انتهاك الدستور أو القانون في غيبة البرلمان أو تقاعس الأخير عن محاسبة الرئيس- ما هي الجهة التي يمكنها أن تتهمه وتحاكمه؟ وما هي الآلية لمحاكمته؟ وما هي الجهة التي ستحاكمه؟ هذا السؤال يطرحه الواقع الذي نعيشه الآن.. فلدينا رئيس يرتكب الأخطاء في حق الوطن.. ولا يحدد الدستور أو القانون كيفية وقفه أو محاسبته... أي أن الباب الآن مفتوح على مصراعيه لصناعة ديكتاتور!

#السيد_مكاوي_زكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات