أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - تجمع اليسار الماركسي في سورية - طريق اليسار - العدد 42 تشرين ثاني / نوفمبر 2012















المزيد.....



طريق اليسار - العدد 42 تشرين ثاني / نوفمبر 2012


تجمع اليسار الماركسي في سورية
الحوار المتمدن-العدد: 3924 - 2012 / 11 / 27 - 11:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



طريق اليســـــار
جريدة سياسية يصدرها تجمع اليسار الماركسي في سورية / تيم /
* العدد 42 ـ تشرين ثاني / نوفمبر 2012 - sarrah256@gmail.com E-M: *


المعارضة السورية والوطنية

كانت المعارضة السورية،بفصائلها العروبية والماركسية والإسلامية، أكثر جذرية وعلى يسار النظام في القضايا القومية – الوطنية في زمن الرئيس حافظ الأسد ،وقد ظهر ذلك في محطات الدخول السوري إلى لبنان(1976)وفي اتفاقيات كامب دافيد(1978)وفي اجتياح إسرائيل للبنان(1982)وفي حرب الخليج(1991)وفي مؤتمر مدريد(1991)،وليس بدون دلالة أن حزباً رئيسياً للمعارضة مثل (الحزب الشيوعي – المكتب السياسي) قد كان انتقاله لمعارضة النظام بدلالة بيانه الصادر ضد االدخول العسكري السوري إلى لبنان فيما لم يحصل بناء برنامجه المعارض على أساس الوضع الداخلي السوري إلافي مؤتمره المنعقد في كانون أول 1978.
انقلبت هذه المعادلة إثر غزو واحتلال العراق في عام2003،لما أدى موقف السلطة السورية الرافض للغزو والاحتلال الأميركيين لبلاد الرافدين إلى طلاق بين واشنطن ودمشق مما أدى إلى انفراط تفاهمات وتقاربات بين العاصمتين هي بادئة منذ صيف عام1976مع الغطاء الأميركي لدخول القوات السورية إلى لبنان:منذ تلك الفترة،بدأت تنتشر في أوساط المعارضة السورية مؤشرات على مراهنات على الخارج من خلال أطروحات مثل (نظرية الصفر الإستعماري)،التي أطلقها الأستاذ رياض الترك في مقابلة بيوم28أيلول2003مع جريدة"النهار"،معتبراً فيها أن الأميركان قد رفعوا المجتمع العراقي نحو الأعلى إلى نقطة بدء للبناء عليها عبر "نقل الأمريكان المجتمع العراقي من الناقص إلى الصفر" وهو ماتبعه الدكتور برهان غليون يوم 2تشرين أول 2003، بمقال تحت عنوان:"الإصلاح مجرد سوء تفاهم" (موقع "أخبار الشرق" )، في اصدار حكم قاطع ،على ما يبدو وهو الوثيق الصلة بدوائر صنع القرار في باريس بناء على توتر العلاقات الأميركية- السورية وبناء على تقاربات شيراك وبوش الإبن البادئة آنذاك،بأن"النظام السوري،مثله مثل جميع الأنظمة الشمولية التي عرفتها الكرة الأرضية خلال القرن العشرين،قد فقد جميع شروط بقائه التاريخية وفي مقدمها ظروف الإستقطاب الدولي ...وهو اليوم في طريق مسدود دائماً"،مما كان يعني مؤشراً على الاتجاه لأول مرة نحو بناء سياسات عبر توقع رياح خارجية ضد النظام السوري كما فعلت المعارضة العراقية ضد صدام حسين مابين أزمة الكويت(2آب1990)وحتى احتلال بغداد في يوم9نيسان2003،وهو ما كان يردده الأستاذ الترك في أحاديث مغلقة بعد عودته من زيارة استغرقت شهرين(تشرين أول-تشرين ثاني2003)للقارتين الأوروبية والأميركية،من أن هناك"رياح غربية ستهب على دمشق وعلينا أن نلاقيها ببرنامج سياسي مناسب".
في صيف وخريف عام2005جرى تطبيق عملي لتحريك أشرعة سفن أغلبية كاسحة من المعارضة على رياح "أزمة ميليس" والتي بنيت حسابات على أساسها بأن "هذا النظام انتهت صلاحيته.هذا النظام يحتضر...هناك صراع بدأ يستعر بين الأميركيين وسورية،وهذا يفسر لماذا أقول أن الأميركيون قادمون سواء رحبنا بهم أم لم نرحب...ولكن لنتكلم موضوعياً،عندما يصاب الوضع الداخلي بالوهن،القوى الخارجية تتدخل،وهذا يفسر لماذا أقول دائماً أن الأميركيون قادمون. دعهم يطيحون هذا النظام!" وفقاً لتصريح أدلى به الأستاذ رياض الترك لموقع"سيريا كومنت"يوم8أيلول2005،وهو موقع يديره شخص من غلاة (المحافظون الجدد) اسمه جوشوا لانديس موراشفيك. في موازاة هذا قام قيادي ووجه اعلامي في(الإخوان المسلمين)،هو الطاهر إبراهيم،بالتكلم بلغة مشابهة:"ماتريده أمريكا قد يتقاطع في مرحلة ما مع مصلحة الشعب السوري....ولعل أول شيء ينبغي أن يخطر ببال المعارضة هو أن تلتقي وتبحث فيما بينها إن كان من الممكن أن تجري حواراً مع أمريكا،طالما أن هذا الحوار يتم على مبدأ أن هذا النظام قد انتهت مدة صلاحيته" (الطاهر إبراهيم:"خارج السياق وبعيداً عن المزايدات"،موقع"الرأي"،تحديث يوم6تشرين أول2005):أتى تأسيس "إعلان دمشق"في يوم16تشرين أول2005على هذه الخلفية وعلى سقف توقعات بسقوط النظام انطلاقاً من (نظرية انتهاء الصلاحية)للنظام عند الغرب،قبل أن تفاجئهم الدوائر الأميركية بأن الضغط على السلطة السورية هو من أجل "تغيير سياسات النظام،وليس تغييره"،مع توضيح أميركي صريح بأن الأجندات المطلوب تغييرها من دمشق تنحصر في مواضيع ثلاثة غير سورية:(حزب الله- حركتي حماس والجهاد- المقاومة العراقية).
كان الدكتور برهان غليون،مع انفتاح ساركوزي على دمشق بصيف2007ثم أوباما بعامي2009و2010،من أول المرتدين على نظرية"انتهاء الصلاحية"التي كان رائدها في المعارضة السورية والتي كان اقتناع الأستاذ الترك بها عن طريقه ليس بسبب شخصه وإنما لقناعات عند الأستاذ الترك بأنه يعكس دوائر فرنسية حاكمة كانت منذ خريف 2003تؤسس لتقارب مع واشنطن ناقضة تراثاً فرنسياً في الصدام مع البيت الأبيض دشنه الجنرال ديغول منذ الستينيات،حيث نجد في مقال للدكتور غليون بعنوان"مستقبل المعارضة السورية"(جريدة"الاتحاد"الإماراتية،19كانون أول2007) دعوة إلى "التخلي عن الإستراتيجية القديمة التي ارتبطت بتوقع انهيار مفاجئ...(.و)تغذية الأوهام الكبيرة في أثر العوامل الخارجية" . حصلت في أسبوع زيارة ساركوزي لدمشق ترجمة لذلك عند "إعلان دمشق" لما أصدر في 5أيلول2008بياناً(موقع"كلنا شركاء"،6أيلول2008)أكد فيه أنه "لم يكن في نهجه وليس من أهدافه تعزيز عزلة النظام ومحاصرته،بل إن مشروعه الديمقراطي يركز أساساً على الدفع نحو انفتاح النظام على الشعب السوري قبل أو بالتزامن مع انفتاحه المطلوب على العرب والعالم" قبل أن يؤكد تأييده للمحادثات الإسرائيلية – السورية تحت الوساطة والرعاية التركيتين وبمشاركة من باريس ،مع تسجيل(إعلان دمشق) "موقفاً ايجابياً من التطورات المستجدة في سوريا والمنطقة":اصطدمت سياسة"إعلان دمشق"بالحائط أيضاً في أعوام2008-2009-2010كمافي عام2005،في مراهنتين على "رياح غربية"كانت صدامية مع السلطة السورية بعام2005وانفتاحية بين عامي2007-2010،بان من خلالهما مدى ومقدار رسم السياسات بناء على مجرى ومسار العامل الخارجي.
مع بدء الأزمة السورية بدرعا،في يوم18آذار2011،حصلت ارتدادات عند المراهنين القدامى عن العامل الخارجي لما رأوا استيقاظاً للعامل المحلي السوري المعارض وعودة للشارع السوري إلى السياسة،إلا أنهم ومع توضح عدم قدرة الحراك السوري المعارض على تكرار السيناريو المصري ،نراهم يتجهون ويعودون لنهجهم القديم في المراهنة على الخارج في اتجاه العمل نحو تكرار للسيناريو الليبي في سوريا،خاصة مع تزامن سقوط القذافي من باب العزيزية في 23آب2011 مع اتجاه باراك أوباما إلى مطالبة الرئيس السوري بالتنحي بعد أشهر من دعوته إياه للمبادرة إلى الإصلاح،وقد كانت واضحة مراهنة "إعلان دمشق"و"الإخوان المسلمون"على العامل الخارجي في محادثات أيلول2011بالدوحة مع "هيئة التنسيق"قبل أن يتجها إثر فشل تلك المحادثات إلى تشكيل "المجلس الوطني"باسطنبول يوم2تشرين أول،والذي كان واضحاً مقدار تقمصه وطموحه إلى تكرار ما فعله نظيره الليبي عبر الناتو بالقذافي،وهو ما كان جلياً وواضحاً وغير مستور في مجرى عام كامل من عمر ذلك المجلس.
لم تسمح التوازنات الدولية- الإقليمية بتكرار السيناريو الليبي في سوريا،وهذا ما أدى بنزعة مجلس اسطنبول نحو استجلاب الخارج لتحقيق التغيير الداخلي لكي تكون من دون مفاعيل عملية على الأرض،بخلاف ما حصل عند المعارضتين العراقية والليبية ضد صدام والقذافي،وهذا ما جعل ذلك المجلس عبئاً على رعاته في أنقرة وباريس والدوحة،وعقبة عند واشنطن التي نأت بعيداً عنه ولم تقترب إلاقليلاً منه،حتى أتت حادثة بنغازي التي أدت لمراجعة عند الإدارة الأميركية لقضية التحالف الأميركي مع الإسلاميين البادئ مع سقوط مبارك،ثم اقتراب رياح التفاهمات الأميركية- الروسية من الحدوث حول الأزمة السورية،لكي تدفعا وزيرة الخارجية الأميركية لكي تقدم نعياُ علنياً لمجلس اسطنبول في كلمتها تلك بالعاصمة الكرواتية مغرب يوم31تشرين أول2012،وتدعو إلى إنشاء جسم سياسي بديل لم تخف الوزيرة كلينتون من أمه ومن قابلته القانونية،قبل أن يشرع وزير خارجية قطر وأمين عام الجامعة العربية في صباح اليوم التالي في توجيه الدعوات لعقد "لقائه التشاوري".
يثير منظر الوزيرة كلينتون في زغرب،وهي تميت وتحيي كيانات سياسية سورية على الهواء مباشرة،الحزن والأسى،ولكنه يؤشر إلى مدى ارتهان أوساط واسعة من المعارضة السورية للأجندات الخارجية،وإلى أي حد أصبح فيه تراث (يوسف العظمة- محمد الأشمر- عز الدين القسام)ضعيفاً أمام تراث(الشيخ تاج الدين الحسيني)وأمام تراث ذلك الدمشقي الذي جر عربة غورو في شوارع عاصمة الأمويين"الذين ألحقوا الدنيا ببستان هشام" بعد يوم من معركة ميسلون.

مشروع وثيقة تحالف اليسار السوري
( مقدمة من " تجمع اليسار الديمقراطي " ، " ائتلاف وطن " ، " تنسيقيات الشيوعيين السوريين " )

1) الأهداف التي يناضل من أجلها
نشأ تحالف اليسار السوري على أرضية المشاركة في الثورة الشعبية السورية، للمساهمة الفعالة في تحقيق أهدافها في القضاء على حكم الاستبداد والإفقار وإقامة الدولة المدنية الديموقراطية، دولة المواطنة والعدالة لجميع مواطنيها، وهو في مشاركته في الثورة يعبر عن طموحات وتطلعات الفئات الاجتماعية المفقرة التي هي أحد أعمدة الثورة الراسخة.
لقد سرع تطور الرأسمالية المافيوية خاصة خلال العقد الأخير من اتساع الإفقار و التهميش لفئات اجتماعية واسعة تشمل العاملين في الزراعة والصناعة والخدمات العاملون منهم بأجر وأولئك العاملون لحسابهم وأصحاب الورش، والشباب والنساء الذين لا يتوفر لهم فرصة ودخل والمدفوعون لهجرة وطنهم والبحث عن لقمة العيش في المغتربات، ، بعد أن فرض احتكار الثروة، وتمركز الاقتصاد في قطاعات ريعية، انهيار الزراعة والصناعة، والتركيز على قطاعات السياحة والعقار والخدمات والبنوك، القطاعات التي لا تستطيع استيعاب سوى جزء ضئيل من الأيدي العاملة.
إن النمط الاقتصادي القائم على الانفتاح الشامل على السوق الرأسمالي العالمي خدمة لفئة معولمة ارتبطت مصالحها بالاحتكارات الدولية قد عرض الاقتصاد المحلي لضغوط الاقتصاد العالمي، و لارتفاع أسعار السلع كي تطابق أسعارها العالمية، في وضع كانت فيه الأجور أدنى من أن تتناسب مع تكاليف المعيشة والعيش اللائق للمواطن السوري، وقد ترافق ذلك بسلطة استبدادية شمولية هيمنت على كل مفاصل المجتمع، واحتكرت النقابات والاتحادات والإعلام والسياسة والثقافة، وفتحت السجون لكل ذي رأي معارض. فأسهمت في تدمير الثقافة والتعليم، وفرضت إعادة المجتمع إلى بناه وعلاقاته التقليدية ما قبل المدنية.
وإذا كانت معظم فئات المجتمع وخاصة المنتجة منها تعاني من أوضاع سيئة، ويشارك جزء مهم منها في الثورة، فإن العمال والفلاحين الفقراء هم من يعانون الأسوأ، ويحتاجون إلى حل حقيقي لوضع بات من غير الممكن تحمله. و لا شك في أن الطبقات الشعبية معنية بإسقاط النظام لأسباب متعددة، معظمها يتعلق بالوضع الاقتصادي، لكن أيضاً هناك فئات تريد التحرر من سطوة الأجهزة الأمنية والسيطرة الشمولية نحو دولة مدنية ديمقراطية، تنطلق من مبدأ المواطنة، وتحقيق الحريات العامة. وهي بذلك تتلاقى مع الطبقات المفقرة التي تريد الحريات والدولة المدنية الديمقراطية والعدالة.
ومن منظور هذه الطبقات و الفئات ، فإن الثورة يجب أن تحمل تغييرا أيضا في البنية الاقتصادية والسياسية ونمط التوجه الاقتصادي، لصالح الجماهير التي صنعت الثورة و تحملت عبء تضحياتها ، وفي تدعيم أسس الاستقلال الوطني وتعزيز قدرات البلاد لتحرير أراضيها المحتلة، ولكي تكون سورية في موقع إقليمي ودولي يتناسب مع تاريخها وقدراتها، ويعمل التحالف بعد إسقاط النظام على ما يلي:
أ_ على مستوى بنية الدولة
إعادة بناء الدولة لتكون دولة تنموية مدنية حديثة، ديمقراطية تعددية وعلمانية. تقوم على أساس المواطنة، وبأن الشعب وحده هو مصدر السلطات، تحمي الحريات العامة والفردية كلها، حرية التنظيم وحق الأحزاب في النشاط من خلال الإخطار فقط. حرية الرأي والتعبير والمعتقد، وحرية الصحافة بمختلف أشكالها (الورقية والمرئية والمسموعة، والالكترونية) وفق ضوابط تقرر في الدستور. وحرية الإضراب والتظاهر وكل أشكال الاحتجاج من خلال الإخطار فقط. وحريات النقابات والاتحادات وكل أشكال التجمعات التي تعبّر عن طبقة أو فئة اجتماعية أو جنسية أو عمرية. على أن ينتظم كل ذلك في دستور يقرر فصل السلطات وتداول السلطة، يقر من قبل الشعب ذاته، وفي هذا المجال يعمل التحالف من أجل:
- إصلاح مؤسساتي فعلي يعيد الاعتبار لدور المؤسسات في صناعة القرار ووضع الاستراتيجيات ورسم السياسات
- تخليص الإدارة العامة من الفساد والاحتكار، وتفعيل دورها ورفع مستوى مهنية العاملين فيها ووضع أسس تعزيز الشفافية في اتخاذ القرار وفي المشاركة المجتمعية.
- دستور يقرر كل الحريات وينطلق من فصل السلطات وفصل الدين عن الدولة.
- دستور يعترف ويقر الحقوق الثقافية المتساوية لكافة القوميات التي ينتمي لها أبناء الشعب السوري.
- حرية تأسيس النقابات والاتحادات التي تدافع عن منتسبيها، من العمال ومن المهنيين، ومن كل الفئات الاجتماعية التي لديها مطالب محددة.
- رقابة شعبية على نشاط الدولة السياسي والاقتصادي.
- قانون مدني للأحوال الشخصية.
- دور متساوٍ للرجل والمرأة.
ب- على المستوى الاقتصادي
- اقتصاد منتج يوفر فرص العمل اللائقة للعاطلين عن العمل والداخلين سنويا إلى سوق العمل.
- اقتصاد يحقق عيشاً كريماً للعاملين، من خلال أجور متوازنة مع الأسعار.
- حق العمل، وأجر للعاطلين عن العمل يمثّل الحد الأدنى للأجور.
- تعليم وطني يرتقي إلى مستوى التطور العالمي العلمي ويكون متاحا لكافة فئات الشعب السوري..
- ضمان صحي حقيقي شامل.
- ضمان اجتماعي شامل، يقوم على مبدأ التضامن الوطني والشراكة.
- سكن لائق للجميع.
- تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وعادلة على مساحة الوطن.
ولتحقيق هذه المتطلبات لابد من إقامة نظام اقتصادي جديد يقطع مع اتجاه الليبرالية الاقتصادية وسياسات النهب والتفريط بالامكانات الوطنية، ويأخذ بالتنمية الشاملة والعادلة الوطنية، والتي تعمل على حل مشكلات الريف السوري وتطوره، والتي تعيد الاعتبار للإنتاج الصناعي الوطني وترتقي بتكنولوجيا الإنتاج في كافة القطاعات، وتطور البنية التحتية والمرافق العامة، وتعيد إلى الدولة مساهمتها ومسؤوليتها عن التنمية وعدالة توزيع الثروة الوطنية، نظام يستنهض قوى المجتمع السوري ويعزز فيه الحقوق والمواطنة المتساوية.
ت- على مستوى المسألة الوطنية
ولأننا في عالم يسوده الصراع بين الشعوب الطامحة إلى حماية حقوقها ومصالحها و الطغم الإمبريالية العالمية، التي تسعى دولها إلى السيطرة والاحتلال من أجل النهب، فالتحالف يرى أن حماية القرار والسيادة والمصالح الوطنية، يكون من خلال تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني بمعزل عن سيطرة الاحتكارات العالمية والاتفاقيات المجحفة المفروضة من قبلها، وفي اقامة نظام اقتصادي تنموي يقطع مع النمط الريعي المافيوي الذي تروج له الليبرالية الاقتصادية الجديدة، ويقيم تحالفات دولية وإقليمية تعزز تنميته واستقلاليته، ويعمل التحالف من أجل:
- إقامة تحالفات اقتصادية مع دول نامية وعربية تشاركه التوجه التنموي لتشكيل قطب تنموي مستقل عن الهيمنة الامبريالية.
- إعادة الاعتبار للصراع العربي الصهيوني، والقضية الفلسطينية كقضية مركزية عربية، كون هذا الصراع جزء من الصراع من أجل الاستقلال والحق في التنمية والسيادة.
- تهيئة كل الظروف التي تسمح بتحرير الجولان واستعادة لواء الإسكندرون.
إن تحالف اليسار السوري مع حرصه على الدفاع عن مصالح العمال والفلاحين الفقراء، يحرص على أن يكون جزءاً من تحالف ونضال قوى الشعب السوري التي تهدف إلى إسقاط النظام وتأسيس دولة مدنية علمانية، تحقق مطالب الشعب.
2) المبادئ والمواقف
وانطلاقاً من هذه الأهداف تشكل تحالف اليسار السوري، مستنداً إلى المبادئ والمواقف التالية:
- نحن جزء من الثورة الشعبية الممتدة على ساحة الوطن لإنجاز المهام الوطنية والديموقراطية و في مقدمتها إسقاط النظام
- نعمل لبناء سورية دولة مدنية ديمقراطية تعددية وعادلة
- الثورة الشعبية بكل مكوناتها الاجتماعية وشرائحها و تلاوينها السياسية هي القوة الأساسية المعول عليها للتغير السياسي الديمقراطي في البلاد . وذلك من خلال تطورها و استمرارها و ازدياد قوتها واتساع رقعة نشاطها .
- تحالف اليسار السوري ليس بديلا عن أي حزب أو تحالف أو تكتل أو تجمع وطني معارض، و مكوناته السياسية تسعى لتوحيد جهود و أعمال المعارضة . وسيكون موضوع تشكيل الأحزاب مسألة يطرحها مستقبل البلاد بعد إسقاط النظام .
- يعمل تحالف اليسار السوري للإنفتاح على جميع قوى المعارضة الوطنية و الديمقراطية بعيدا عن عقلية التخوين و الإقصاء تجاه كل من تعز عليه مصالح الشعب والوطن .
- في الوقت الذي نثمن فيه مواقف وجهود كثير من الرفاق الشيوعيين المشاركين في النشاطات الثوريه او المؤيدين للتغير الديمقراطي، ندين المواقف الرسمية للفصائل الشيوعية التي انحازت لنظام القمع والقهر و الفساد وساهمت بتضليل الرأي العام العالمي وصمتت وبررت استبداد النظام وقتله للمواطنين السوريين وتدمير مدنهم.
- يدعو التحالف الجيش السوري النظامي، للانفكاك عن النظام و استعادة دوره في الدفاع عن الوطن والشعب والإلتزام بعقيدته القتالية، القائمة على الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.
- يرى التحالف ضرورة ضبط سلاح الثورة، وانضوائه تحت قيادة عسكرية موحدة ومظلة سياسية وشعبية تعبر عن تطلعات الشعب السوري وأهداف ثورته. وهو إذ يثمن عاليا تضامن الشعوب العربية والإسلامية مع ثورته، فإنه يحذر من مغبة تسلل جماعات مسلحة ذات أهداف خاصة لا تلتقي مع أهداف الثورة الشعبية السورية.
- يدين التحالف تورط بعض الأطراف الاقليمية والدولية في دعمها بما فيه العسكري للنظام، ويرفض التدخل العسكري الخارجي من أي مصدر كان لما يشكله من خطر على سيادة البلاد ومقدراتها ويخرج مصيرها من أيدي أبنائها .
- يتفهم تحالف اليسار ظهور بعض حالات التسلح الفرديه للدفاع عن النفس والتي جاءت كنتيجة طبيعية للقتل و الاعتداء على الأعراض و الأملاك الذي مارسته السلطة، ويرى ضرورة انضوائها تحت القيادة العسكرية الموحدة للجيش الحر.
- الشعب السوري واحد ويرفض التحالف التجييش الطائفي من أي مصدر جاء والذي يغذيه النظام للإستقواء بالأقليات الدينية وتغذيه بعض وسائل إعلام وقوى طائفية إقليمية ومحلية.
- الثورة شعبية و وطنية و نحن مع كل القوى اليسارية و الوطنية معنيون بانتصارها وتحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية .
مشروع خطة العمل و برنامج النشاط
يستهدف المشروع وبرنامج العمل تحقيق هدفين رئيسيين في المرحلة الحالية من الثورة، والتي تتسم الأوضاع فيها بتزايد التعقيدات، والمخاطر المحيقة من كل الاتجاهات، وقوى تحالف اليسار والقوى الوطنية الأخرى مدعوة لتكثيف جهودها لتحقيق هذين الهدفين وهما:
أ‌- رفع الروح المعنوية وتصليب إرادة الحراك الشعبي والمواطنين السوريين، حول انجاز هدف ثورتهم في الحرية والكرامة والعدالة والديموقراطية.
ب‌- العمل الجاد على تفكيك النظام وإيجاد بنى مؤسسية ومجتمعية بديلة، تعزل النظام وتحد من تأثيره، دون التفريط بمصالح المواطنين وأمنهم.
لتحقيق الهدف الأول يجب العمل على :
1- الاهتمام بتقديم تصور سياسي واضح لمستقبل سورية، ومعالجة كافة القضايا السياسية والاجتماعية المطروحة اليوم للنقاش، من خلال بيانات وتصريحات من قبل رموز المعارضة الوطنية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
2- تطوير خطاب وطني جامع مناهض لأشكال الإجرام التي يمارسها النظام وعصابته، قتل المدنيين، تدمير المدن، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري.
3- تطوير خطاب وطني، ضد افتعال أحداث عدائية مع دول الجوار تتهدد أمن الوطن ووحدته، وضد أي عدوان خارجي على سورية، فسورية ليست النظام القائم.
4- تطوير خطاب وطني جامع مناهض لجميع أشكال التعصب الديني والقومي والطائفي.
5- تنمية ودعم التظاهر السلمي للمواطنين المنتفضين في الوصول إلى الساحات العامة، والعمل على استعادة الحشود الكبيرة من المتظاهرين ، وخاصة في المناطق التي تتعرض للقمع الشديد ولإجرام عصابات النظام.
6- زيادة أشكال الاحتجاج الأخرى – الاضراب والاعتصام بمواقع مختلفة ولغايات محددة
7- الاهتمام بالشباب المنخرطين في الاحتجاجات ورعايتهم وتقديم كافة أشكال العون لهم.
8- التوجه لكل الشرائح خاصة النساء للمطالبة بالافراج عن المعتقلين.
9- ضرورة التواصل مع العسكريين في الجيش النظامي، أينما وجدوا لوقف أعمال العنف المسلح ضد المواطنين والمدن الآمنة، وتذكيرهم بدورهم الوطني وعقيدتهم القتالية.
10- التوجه للهيئات والمنظمات الدولية والمدنية لتعريفها بما يجري على أرض سورية من انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتداء على حق المواطنين الأساسي في الحياة.
11- حماية المهجرين ومحاولة إيجاد بدائل لتواجدهم في الحدائق والساحات وتأمين احتياجاتهم للاستقرار، وحل مشاكلهم واعتبارهم جزء من التظاهر والحراك.
12- التوجه نحو التجمعات الشبابية في الجامعات والمعاهد والمدارس للمشاركة باحتجاجات نوعية متميزة وفعالة في الحراك وإيجاد القيادات الحقيقية لها وإيجاد آليات للعمل على الأرض وذلك في مواقع السكن الطلابي والتجمعات بالمقاصف والحشود في المواقع الأخرى.
13- التوجه نحو ايجاد تواصل مع الصحافة المختلفة للنشر الإعلامي الرئيسي عبر الفضائيات ومن خلال الأجهزة الإلكترونية البسيطة لتجميع هذه الحشود.
14- إيجاد روابط مع الناشطين في التجمعات البشرية للأحياء والتجمعات السكانية في المدن والأرياف، وتوسيع وتقوية هذه التجمعات لتفعيل تحركها على الأرض.
15- حث التجمعات الميدانية والتي تحمل طابع حراكي وسياسي للمساعدة في دعم هذا الحراك، وربط هذا الحراك بالتوجهات والبرامج العامة للتغيير الديموقراطي والمدني العام.
16- التنسيق بين الجهات الإعلامية، لتكون موحدة في صياغة ونشر المواد التي تساعد على استمرار وتوجيه الحراك بشكل أفضل.
17- تشكيل مجموعة من النساء السوريات للتواصل مع أمهات الشهداء والمعتقلين والناشطات.
18- تشكيل مجموعة إغاثة نفسية من كوادر مؤهلين لحل الاضطرابات النفسية عند بعض الأطفال والمعتقلين والذين تعرضوا لإساءات أو تعديات وغيرهم ممن عاشوا تلك الكوارث.
الهدف الثاني ب
1- تطوير هيئات مجتمعية لإدارة التجمعات السكانية في الأحياء والمدن والقرى، وتوفير أمن وسلامة المواطنين، والحفاظ على ممتلكاتهم وحقوقهم، ولإعادة إنتاج النشاط الاقتصادي والخدمي في تلك التجمعات باستقلالية عن النظام. ( تعليم، صحة، نقل ومواصلات، مرافق عامة مختلفة وغيرها).
2- إعادة بناء هيئات ومنظمات المجتمع المدني، على أسس الحقوق المتساوية والديموقراطية والمصلحة العامة، منظمات نقابية ومهنية وطلابية ونسائية ومنظمات ثقافية وبيئية وغيرها من هيئات النفع العام
3- فضح دور وممارسات القيادات النقابية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المهنية التي يسيطر عليها النظام، في دعم ومساندة النظام في قمعه وعدوانه على الشعب السوري.
4- تركيز الجهود للإعداد للعصيان المدني، وتهيئة المواطنين والعاملين في الدولة والقطاع العام للقيام بهذا العصيان الذي يمكن أن يكون المسمار الأخير في نعش النظام.

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا
بيـــــــــــان
حول مؤتمر المعارضة في الدوحة

تلقت بعض أحزاب هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا ،وبعض الشخصيات المنضوية في الهيئة ، دعوة لحضور مؤتمر موسع للمعارضة السورية يعقد في الدوحة في 8 / 11 / 2012 .
يؤكد المكتب التنفيذي للهيئة في اجتماعه بتاريخ اليوم :
أن هذه الدعوة ينقصها التحضير الجيد والمشاركة المسبقة في الإعداد ، إضافة لإشارات توحي أن هذه الدعوة لا تعبر عن إرادة السوريين المستقلة ، لذلك وعلى ضوء ما تقدم نرى أن هذا المؤتمر المزمع عقده لن يكون خطوة بناءة في عملية توحيد المعارضة بقدر ما سيكون طريقاً لزيادة الفرقة والتشرذم . ولذا قرر المكتب التنفيذي عدم مشاركة الأحزاب والشخصيات المنضوية في الهيئة بهذا المؤتمر .
إننا في هيئة التنسيق ،ومعها قوى أخرى معارضة في الداخل،نؤكد أننا من الأطراف التي أثبتت في مناسبات عدة أنها من أكثر قوى المعارضة السورية رغبة في إنشاء بناء مشترك أو موحد للمعارضة في سبيل النضال لتحقيق أهداف شعبنا في التغيير الديمقراطي المنشود .
وخلص المكتب التنفيذي إلى ضرورة الدعوة إلى تشكيل لجنة تحضيرية على قدم المساواة من كافة أطياف المعارضة الرئيسية من أجل التحضير التنظيمي والسياسي لمؤتمر للمعارضة السورية ، تنطلق من ما تم التوافق عليه من الوثائق الصادرة عن مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية لكي يبنى عليها ، ونجد أنه من المناسب عقد هذا المؤتمر في القاهرة ، وأن تدعى له كافة أطياف المعارضة السياسية وقوى الحراك وممثلين عن المعارضة المسلحة التي تنشد الديمقراطية ، تحت إشراف الجامعة العربية وبمشاركة المبعوث المشترك السيد الأخضر الإبراهيمي ، وأن تكون مهمة هذا المؤتمر صياغة تصور تنفيذي يحقق الغايات الوطنية للثورة السورية في قيام النظام الوطني الديمقراطي الذي يشمل جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم نحو الحرية والكرامة .
دمشق ـ 3 / تشرين الثاني/ 2012
المكتب التنفيذي

هيئة التنسيق الوطنية
لقوى التغيير الديمقراطي في سورية
رسالة من الأستاذ حسن عبد العظيم

بسم الله باسم العروبة
معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بالوضع في سوريا المحترم
الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية المحترم
تحية طيبة . وبعد
بتاريخ 3 / 11 / 2012 وصلني على بريدي الالكتروني كتاب دعوة مشترك موجه إلى السيد حسن عبد العظيم – حزب الاتحاد الاشتراكي لحضور الاجتماع الموسع للمعارضة السورية المقرر انعقاده في الدوحة بتاريخ 8 / 11 / 2012 بشأن تطورات الأوضاع في سورية وقرارات الجامعة العربية وآخرها القرار الصادر بتاريخ 5 / 9 / 2012 الذي ينص على دعوة مختلف أطراف المعارضة السورية إلى التجاوب مع مساعي الأمين العام للجامعة العربية من أجل البناء على ما تحقق من توافق على وثيقتي "العهد الوطني" و " ملامح المرحلة الانتقالية " في مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد تحت رعاية الجامعة العربية بالقاهرة بتاريخ 2و3 / 7 / 2012 وذلك من أجل تعميق الاتفاق بين مختلف أطراف المعارضة على الرؤية السياسية المشتركة للمرحلة الانتقالية وتبني آليات عمل فعالة للتنسيق والمتابعة والعمل المشترك .
وقد عرض الأمر على المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية وقرر رفض المشاركة في المؤتمر للأسباب التالية :
1- من الواضح أن الدعوة وجهت إلى عدد محدود جدا من شخصيات قيادية في حزبين من أحزاب هيئة التنسيق الوطنية دون باقي أحزاب الهيئة الأخرى مع تجاهل متعمد في توجيه الدعوة إلى قيادتها التي تضم أحد عشر حزبا سياسيا فضلا عن تحالفها مع عدد مماثل من أحزاب وقوى سياسية جديدة ومنظمات ولجان حقوقية وأهلية في مؤتمر إنقاذ سورية ، لا سيما أن الجهة الداعية دولة قطر والأمانة العامة للجامعة العربية تعرفان أن هيئة التنسيق الوطنية وعدد من ممثلي القوى الجديدة شاركت بفعالية في مؤتمر المعارضة في القاهرة في بداية شهر تموز2012 ، أن هذا التجاهل للهيئة وقواها المعارضة الموجودة داخل سورية وامتدادها في البلدان العربية وفي المهجر يؤدي إلى تكريس انقسام المعارضة بدلا من العمل الجاد لتوحيدها أو توحيد جهودها .
2- من الواضح أن مبادرة السيد رياض سيف قد تمت بإشراف سفير دولة كبرى ، لبحثها في مؤتمر المعارضة في الدوحة بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني السوري لإعادة ترتيب أوضاعه وإشراك عدد محدد من قيادته الجديدة في قيادة موسعة للمعارضة لا تقل عن 50 عضوا لإعطاء الانطباع بأن القيادة الجديدة تمثل معارضة الداخل والخارج بديلا عن قيادة المجلس الوطني خلال المرحلة السابقة التي تعتبر غالبية أعضائها موجودة خارج سوريا منذ عقود ، وكذلك العمل على تشكيل حكومة انتقالية في الخارج ممن يشاركون في المؤتمر واعتبارها ممثلة للمعارضة وللثورة وللشعب السوري والمطالبة بالاعتراف بها عربيا ودوليا بدلا من العمل الجاد لمؤتمر معارضة يمثل جميع قواها في الداخل والخارج يقر ما يقدم إليه بعض مشروعات الوثائق التي تقدمها لجنة تحضيرية تمثل القوى المشاركة في المؤتمر بالتكامل مع العهد الوطني الذي أقره المؤتمر السابق وما تم التوافق عليه من اوراق أخرى ثم يختار قيادة موحدة للمعارضة أو لجنة متابعة تنسق وتوحد الجهود الإعلامية والسياسية والدبلوماسية وأعمال الإغاثة ويؤجل تشكيل الحكومة الانتقالية حتى يقدم السيد الأخضر الإبراهيمي مبادرته التي تتأسس على مقررات مجموعة العمل الدولية والإقليمية في جنيف وتتعزز بقرار صادر عن مجلس الأمن بتوافق الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية ، لا يتعرض لاستعمال الفيتو من (روسيا الاتحادية والصين).
إن رؤية هيئة التنسيق الوطنية على هذا النحو تنطلق من ضرورة توفر استقلالية القرار الوطني لقوى المعارضة في الداخل والخارج بدلا من مناقشة مبادرة جديدة تمت صياغتها بتوجيه خارجي .
3- إن هيئة التنسيق الوطنية ترى عدم إمكانية عقد مؤتمر للمعارضة في عاصمة دولة عربية أو إقليمية أو دولة كبرى إذا كانت طرفا وتحرص على أن يعقد أي مؤتمر لتوحيد المعارضة في القاهرة أو في تونس من دول الربيع العربي برعاية الجامعة العربية ومشاركة الأخضر الإبراهيمي وبحضور الدول العربية والإقليمية التي تعتبر أطرافا في الأزمة أو ذات تأثير على أطرافها في سورية وبمشاركة القوى الدولية دائمة العضوية في مجلس الأمن.
4- إن المكتب التنفيذي للهيئة تأكيدا على حرصه الشديد على توحيد المعارضة ، وسعيه المتواصل لتحقيق هذا الهدف لأهميته يجد أن من واجب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع اللجنة الوزارية العربية أن يتم الإعداد لمؤتمر جديد في القاهرة استكمالا للمؤتمر السابق وتشكيل لجنة تحضيرية تتمثل فيها قوى المعارضة الأساسية (هيئة التنسيق الوطنية ، المنبر الديمقراطي ، المجلس الوطني الكردي ، الهيئة الجديدة المنبثقة عن اجتماع الهيئة العامة للمجلس الوطني والمبادرة الوطنية في الدوحة ) لإعداد مشروعات الأوراق التي تعرض على المؤتمر وتحديد الفعاليات الأخرى الممثلة للثورة والحراك الثوري لدعوتها وإشراكها في المؤتمر .
وتفضلوا بقبول خالص التحية .
6 / 11 / 2012 ا. حسن عبد العظيم
المنسق العام

تصريح صحفي بخصوص
تشكيل الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة

بتاريخ 2012/11/11 تم الإعلان في الدوحة عن تشكيل كيان سياسي معارض سوري جديد باسم “الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة” شاركت فيه بعض فصائل المعارضة السورية وبعض قوى الحراك الثوري…يهمنا أن نوضح بأن أي تجميع لقوى معارضة سورية يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح ,فهو يقلل من تشتت وتمزق أطراف المعارضة في الداخل والخارج ، بالطبع كنا نأمل أن يتم التشاور المسبق بين أطراف المعارضة السورية لتحضير جدول الأعمال والبرنامج السياسي و للمشاركة فيه والتخلي عن العقلية الإقصائية التي كانت سببا في فشل جميع مساعي توحيد المعارضة السورية في السابق ، على أساس برنامج وطني شامل متوافق عليه يحقق للشعب السوري جميع المطالب التي ثار من اجلها ، تشكل ما اتفق عليه من وثائق القاهرة وما صدر عن مؤتمر إنقاذ سورية أساسه.
إننا في هيئة التنسيق في الوقت الذي نتمنى للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة النجاح في عمله، إلا أننا لا نخفي هواجسنا من محاولة العودة الى احتكار التمثيل السياسي للشعب السوري وثورته باسم “الممثل الشرعي و الوحيد” ومن الحضور الكثيف والفاعل لقوى وأجندات خاصة لا تخدم مصلحة الشعب السوري وثورته.
في 2012/11/12
رئيس مكتب الإعلام في هيئة التنسيق الوطنية


نص بيان الجامعة العربية حول سوريا

12112012
فيما يلي نص البيان الصادر في ختام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا:
"يرحّب مجلس جامعة الدول العربية في قراره الختامي حول تطورات الأوضاع في سوريا بالاتفاق الذى توصلت إليه أطياف المعارضة السورية، أمس الأحد، في الدوحة، برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثان أمير البلاد، وتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والذي جاء استكمالاً لمؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة في 2 و3 يوليو/تموز الماضي تحت رعاية الجامعة العربية، معربًا عن تقديم الشكر لدولة قطر لجهودها المقدرة لإنجاز اتفاق الدوحة.
ويدعو مجلس وزراء الخارجية العرب باقي تيارات المعارضة للانضمام إلى هذا الائتلاف الوطني حتى يكون جامعًا لكل أطياف الشعب السوري دون استثناء أو تفرقة، ويحث المنظمات الإقليمية والدولية على الاعتراف به، ممثلاً شرعيًا لتطلعات الشعب السوري، وتوثيق التواصل مع هذا الائتلاف السوري للمعارضة باعتباره الممثل الشرعي والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية.
كما دعا مجلس الجامعة إلى تقديم الدعم السياسي والمادي لهذا الكيان الجامع للمعارضة السورية.
ويؤكد المجلس على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق التوافق في مجلس الأمن، ودعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حتى يكون ملزمًا لجميع الأطراف السورية، والطلب من رئيس اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي الذهاب إلى مجلس الأمن لطرح الموقف الحالي في سوريا، والمطالبة بتحرك عاجل للمجلس في هذا الشأن.
وأكد المجلس دعمه الكامل لمهمة السيد الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا، ودعوة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى الدخول في حوار مكثّف معه لإيجاد حل سلمي لنقل السلطة وفقا لقرارات مجلس الجامعة وبيان جنيف في 30 يونيو الماضي وذلك وفقا لجدول زمني يعتمده مجلس الأمن لنقل السلطة.
وقرر المجلس إبقاء دورته في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا".


نص إعلان القاهرة الصادر عن
الاجتماع الوزاري الثاني لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي

القاهرة، جمهورية مصر العربية
13 تشرين الثاني 2012
إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بالقاهرة، في 13 نوفمبر 2012، بناءً على دعوة معالي السيدة/ كاثرين آشتون، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، ومعالي الدكتور/ عدنان منصور، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور/ نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية:
-يعملون معاً للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية المشتركة؛
-داعمون التغييرات التاريخية الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعازمون على العمل معاً لاتخاذ خطوات ملموسة للتعامل مع هذه التغيرات؛
-مدركون للفرص التي تقدمها هذه التغييرات لشعوب المنطقة، لبناء مجتمعات متكاملة، أكثر استقراراً وازدهاراً؛
-آخذون في الاعتبار أن تنمية وتقوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ستساهم في تحقيق الأمن الإقليمي، والازدهار، والديمقراطية، في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
-مستذكرون "بيان مالطا"، الذي اعتُمد في الاجتماع الوزاري الأول للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بمالطا في 11 فبراير 2008،
يعتمدون الإعلان الآتي:
1-رحب الوزراء بالتكثيف الجديد للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية من خلال الحوار الذي دعت إليه معالي السيدة/ كاثرين أشتون، ومعالي الدكتور/ نبيل العربي، بالإضافة إلى الآلية الجديدة من خلال اجتماعات لجنة كبار المسؤولين بين المنظمتين. واتفق الوزراء على أهمية مواصلة تطوير هذا الحوار السياسي، القائم على عقد اجتماعات دورية على جميع المستويات.
2-أكد الوزراء على أهمية تطوير التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، من خلال إقامة مشروعات ملموسة. كما رحب الوزراء بافتتاح غرفة الأزمات بمقر جامعة الدول العربية، والتي تعد أولى ثمار التعاون بينهما. كما عبر الوزراء عن الارتياح للتعاون القائم لتدريب موظفي جامعة الدول العربية بالاتحاد الأوروبي على مراقبة الانتخابات والمهارات الدبلوماسية.
3- أحيط الوزراء علماً بالتوصيات المقدمة من قِبل معالي السيدة/ كاثرين آشتون، ومعالي الدكتور/ نبيل العربي بشأن برنامج عمل للتعاون الثنائي، الذي يتضمن تطوير التعاون في مجالات الطاقة، والثقافة، وتمكين المرأة، والشؤون القانونية، وحقوق الإنسان، والمساعدة الإنسانية، وإدارة الأزمات، والعملية الانتخابية. هذا التعاون الذي سيتم تنفيذه في إطار تكامل وتضامن الجهود مع المنظمات الدولية والإقليمية والمبادرات القائمة. كما أكدوا أن بعثة اتصال مالطا لجامعة الدول العربية والمفوضية الأوروبية ستكون أداة هامة للمساعدة في تنفيذ هذه المشروعات. وشجع الوزراء رجال الأعمال وشركات الاستثمار العربية والأوروبية لعقد لقاءات لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري وفتح فرص الاستثمار لكلا الطرفين. وأكد الوزراء على أهمية دور المجتمع المدني والإعلام الحر في إرساء دعائم الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان. كما ألقوا الضوء على منظمات مؤسسات المجتمع المدني العربية والأوروبية في تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي جامعة الدول العربية.
4-دعا الوزراء البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي إلى تعزيز التواصل بينهما، من أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين، وفي إرساء مبادئ الحرية، والعدالة، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح بين الشعوب المنتمين لثقافات وديانات وأعراق مختلفة.
5-رحب الوزراء بعملية الإصلاح الديمقراطي التي أجريت في عدد من بلدان المنطقة، وأكدوا على دعمهم المستمر لهذه الإصلاحات. وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بنجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية الديمقراطية التي أجريت في العديد من الدول العربية.
6-أكد الوزراء التزامهم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرية التعبير، وحرية الدين أو المعتقد، وأدانوا جميع أشكال التحريض على الكراهية والتعصب، وفقاً للتشريع الدولي لحقوق الإنسان. وأكدوا على الحاجة لضمان المساواة بين الجنسين والاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع الشعوب. وأدان الوزراء أية دعوة للكراهية الدينية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان 16/18.
7-كما أكد الوزراء على أهمية الحوار والتفاهم المتواصل بين الشعوب، واحترام تنوعها الديني والثقافي، والمشاركة بفعالية في المبادرات الرامية لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، ومن بينها اليونسكو، ومؤسسة آناليندا، وتحالف الحضارات. كما دعوا المجتمعات الإنسانية لتبني مبدأ التسامح والتفهم، واتباع الأساليب السلمية في التعبير عن أرائهم. ورحب الوزراء بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، والذي سيتم افتتاحه رسمياً في 26/11/2012، وبمبـادرة "أسبوع الوئام العالمي بين الأديان" التي أطلقتها الأردن وتبنتها الأمم المتحدة بالإجماع في عام 2010.
8-اتفق الوزراء على أهمية التعاون في مجال تجميد واستعادة الأموال والأصول المهربة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن. كما تعهد الوزراء على العمل سوياً من أجل تذليل كافة العقبات التي تعترض هذه العملية في إطار سيادة القانون واستقلال القضاء.
9-جدد الوزراء إدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، بغض النظر عن دوافعه، وعزمهم القضاء عليه. استناداً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربوا عن الارتياح لتوافق الآراء الذي تحقق في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2012 بشأن تجديد إستراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب، واتفقوا على مواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل، بالإضافة إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة. كما رحبوا بتوقيع اتفاقية إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.
10- أكد الوزراء موقفهم المشترك بأن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو الهدف الاستراتيجي والحيوي لاستقرار المنطقة وللسلم والأمن الدوليين. وأكدوا مجدداً دعمهم المتواصل لمبادرة السلام العربية، وأشاروا إلى مستخلصات الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2009، وديسمبر 2010، ومايو 2012. كما دعا الوزراء إلى العمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون الاستئناف الفوري للمفاوضات بين الأطراف، فضلاً عن حل جميع القضايا المتعلقة بالوضع النهائي (المياه، والأمن، والحدود، واللاجئين، والقدس) بهدف التوصل إلى حل الدولتين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكافة القرارات الأخرى، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، والاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقاً بين الأطراف. أكد الوزراء على موقفهم المشترك بعدم الاعتراف بأية تغييرات لحدود ما قبل عام 1976 الذي اتفُق عليها من الجانبين بما فيها المتعلقة بالقدس، كما شدد الوزراء على موقفهم المشترك باعتبار إقامة المستوطنات الإسرائيلية وجدار الفصل في أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، ويشكل عائقاً أمام السلام. عبر الوزراء عن قلقهم العميق بشأن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، كما عبروا عن تقديرهم بالتزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تشريعاته، والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات.
عبر الوزراء عن قلقهم بشأن التصعيد الحالي في غزة وما حولها، ورحبوا بالجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار. وأدان الوزراء كافة أشكال العنف ضد المدنيين، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (1860)، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.
كما طالبوا باحترام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بجميع الأسرى الفلسطينيين والعرب والمحتجزين في السجون الإسرائيلية.
اتفق الوزراء على ضرورة استمرار دعم الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية، سياسياَ ومالياً، كما رحبوا بإعادة تأكيد اللجنة الدولية للمانحين، من خلال تقييمهم، على جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة، وذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة الاتصال الخاصة (AHLC). كما عبروا عن عميق قلقهم بشان الأزمة المالية الراهنة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وطالبوا إسرائيل باتخاذ خطوات جادة من أجل السماح بتنمية اقتصادية مستدامة في الأراضي الفلسطينية بما فيها المنطقة (ج) وفي قطاع غزة.
11- طالب الوزراء الحكومة السورية بالوقف الفوري والشامل لكافة أشكال القتل والعنف ضد الشعب السوري، وناشدوا جميع الأطراف إنهاء العنف فوراَ .
عبر الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني وتداعياته الخطيرة، وخاصة نزوح ما يزيد عن اثنين ونصف مليون مواطن، بالإضافة إلى لجوء مئات الآلاف إلى الدول المجاورة. وأكدوا مجدداَ على الحاجة الماسة للسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، مشددين على أهمية تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري في الداخل والخارج، والموجودين في دول الجوار. كما حثوا جميع الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي بما فيه عدم إعاقة وصول المستلزمات والطواقم والقوافل الطبية، وطالبوا جميع المانحين بزيادة مساهماتهم، استجابةً لنداءات الأمم المتحدة، لتحقيق أكبر قدر من تضافرٍ للجهود العربية والدولية، التي تقودها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، ومنظمات الإغاثة الإنسانية الأخرى .
رحب الوزراء بالاتفاق الذي توصلت إليه أطياف المعارضة السورية في الاجتماع الأخير الذي عقد في الدوحة تحت رعاية أمير دولة قطر، والذي يعد خطوة هامة في تشكيل معارضة تمثيلية واسعة. كما رحبوا بتشكيل التحالف الوطني السوري للمعارضة والقوى الثورية، التي بُنيت على اجتماع المعارضة السورية الذي عقد في 2-3 يوليو 2012 بالقاهرة، تحت رعاية جامعة الدول العربية. أخذ الوزراء علماً بقرار جامعة الدول العربية، وبأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون هذه المسألة خلال اجتماعهم المزمع عقده في 19/11/2012. وطالبوا كافة أطياف المعارضة بالانضمام إلى التحالف الوطني، على أن يقوم التحالف بدوره في التعامل مع جميع أطياف المجتمع السوري.
أكد الوزراء مجدداً على دعمهم الكامل لمهمة السيد/ الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الخاص المشترك لسكرتير عام الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية، وطالبوا التحالف الوطني السوري بالبدء في حوار موسع معه، في إطار السعي نحو انتقال سلمي للسلطة. كما أكدوا على الحاجة إلى عملية انتقال سياسي حقيقية وفق جدول زمني يُتَفَق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي، على أن يلبي هذا الانتقال المطالب المشروعة للشعب السوري، وإنشاء هيكل مؤسسي انتقالي. وفي هذا السياق، أكدوا مجدداً على ضرورة مواصلة الجهود في إطار بيان جنيف الختامي الصادر في 30 يونيو 2012 بهدف الاتفاق على قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، ويكون ملزماً لجميع الأطراف.
عبر الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني، وطالبوا بأن يخضع جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة القانونية.[*]
12-أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء عدم إحراز أي تقدم نحو تسوية النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية حول قضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وأكدوا مجدداً على دعمهم لإيجاد حل سلمي للنزاع وفقاً للقانون الدولي، سواء من خلال المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. 13-أدان الوزراء بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في بيروت في 19 أكتوبر 2012. وأعربوا عن تضامنهم مع لبنان، مدينين أية محاولة لزعزعة استقراره من خلال استخدام العنف أو الترهيب لأسباب سياسية. وحث الوزراء اللبنانيين على دعم الأهداف الرئيسية للوحدة الوطنية، ودعوا جميع الأطراف والقيادات السياسية لالتزام بالحوار الوطني من أجل التوصل لحل جميع القضايا الخاصة بالوحدة الوطنية. وأكدوا أهمية قوة واستقلالية وديمقراطية ونزاهة المؤسسات العامة واحترام الإجراءات القضائية. كما أكدوا دعمهم سيادة وسلامة ووحدة الأراضي اللبنانية.
14-أكد الوزراء على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سلامة أراضيه، وتطوير الحوار الوطني. وأكدوا على الحاجة إلى تعزيز الدعم الدولي لليمن من أجل التصدي للتحديات الإنسانية والاقتصادية. وشددوا على الحاجة للتنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية، وتحقيق الأمن والاستقرار، بما في ذلك منع التطرف ومكافحة الإرهاب، والتصدي للتحديات الإنسانية والاقتصادية. وأشاد الوزراء بجهود الرئاسة الثلاثية (المملكة العربية السعودية - بريطانيا - اليمن)، إضافة إلى جهود السعودية ووزراء دول الاتحاد الأوروبي في إنجاح مؤتمري أصدقاء اليمن واللذان انعقدا في الرياض ونيويورك، إضافة إلى مؤتمر المانحين الذي استضافته المملكة في الرياض.
15-عبر الوزراء عن قلقهم إزاء عدم الاستقرار في منطقة الساحل، والتي تشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي. كما رحبوا بقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2056 و 2071، ودعموا جهود الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية الإفريقية ودول الجوار من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم يضمن وحدة وسلامة أراضي مالي، ووضع حد للإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد الوزراء استعدادهم لتقديم الدعم من أجل حل الأزمة في مالي من خلال اتخاذ إجراءات مشتركة لتلبية الاحتياجات الفورية وطويلة الأجل، من بينها الأمن والتنمية والقضايا الإنسانية والحوار السياسي. كما رحبوا بتعيين السيد/ رومانو برودي مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة لمنطقة الساحل. واعتبروا أنه من الضروري إيجاد حل للوضع في مالي، كونه سيقود إلى إيجاد حكومة مستقرة وشرعية ومنتخبة ديمقراطياً، وعودة سيطرة الحكومة على الشمال.
16-رحب الوزراء بالاتفاقيات الموقعة بين السودان وجنوب السودان، داعيين الجانبين إلى استكمال المفاوضات وحل جميع القضايا العالقة، بما في ذلك أبيي والمناطق المتنازع عليها/ المطالب بها، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046. كما جدد الوزراء التزام المجتمع الدولي بضرورة المساعدة في تنفيذ تلك الاتفاقيات. كما دعوا جميع الدول إلى تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية. وأدانوا الهجوم الأخير على مصنع الأسلحة في الخرطوم، ودعوا إلى احترام سيادة السودان.
17- اتفق الوزراء على دعمهم لعملية المصالحة الوطنية الصومالية، وأكدوا دعمهم لسلامة الأراضي الصومالية، وجددوا دعمهم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AMISOM)، وشجعوا الجهات المانحة لتمويل بعثة الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية. كما رحبوا بنتائج مؤتمر مكافحة القرصنة الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012.
18-حذر الوزراء من خطورة التهديد بإغلاق الممرات المائية، وبخاصة مضيق هرمز. وأكدوا تعاونهم لمنع حدوث ذلك، لما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وحركة الملاحة الدولية.
19-مع التسليم بأن الوضع قد تحسن بفضل الجهود الدولية، عبر الوزراء مجدداً عن قلقهم إزاء خطر القرصنة، مدركين المسؤولية المشتركة في مكافحة القرصنة على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي، وشددوا على أهمية تعزيز القدرات البحرية والتنسيق في المنطقة الحدودية، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة من خلال نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
20-اتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم في الاتحاد الأوروبي عام 2014.
[*] وفد الجمهورية اللبنانية ينأي بنفسه عن الفقرة الخاصة بسوريا.


أوباما يقول :
إنه غير مستعد للاعتراف بائتلاف المعارضة السورية كحكومة في المنفى

واشنطن - يو بي أي
الأربعاء ١٤ نوفمبر ٢٠١٢ / عن الحياة /
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الأربعاء إن بلاده ليست مستعدة بعد للاعتراف بائتلاف المعارضة السورية كنوع من الحكومة في المنفى.
وأضاف أوباما في مؤتمر صحافي "شعرت بالتشجيع لرؤية المعارضة السورية تشكل مجموعة قد يكون فيها تناغم أكثر من السابق"، وتابع "سنجري محادثات معهم"، مشيراً إلى أن مبعوثين أميركيين سيشاركون في الاجتماعات المختلفة التي تعقد بين ممثلين عن المجتمع الدولي والمعارضة السورية.
وقال "نعتبرهم ممثلاً شرعياً لطموحات الشعب السوري، ولسنا مستعدين بعد للاعتراف بهم كنوع من حكومة في المنفى، ولكننا نعتقد بالفعل أنها مجموعة واسعة التمثيل". وتابع أن من المسائل الأساسية هي الحرص على أن "المعارضة ملتزمة بسورية ديمقراطية، سورية شاملة، سورية معتدلة".
وقال "رأينا عناصر متطرفة يدسون أنفسهم في المعارضة"، ومن الأساسي الحذر "خاصة حين نبدأ الحديث عن تسليح شخصيات معارضة بأننا لا نضع بشكل غير مباشر السلاح في أيدي أشخاص قد يلحقون الأذى بأميركا أو إسرائيل أو يقومون بأعمال تقوض أمننا القومي".
وكانت قوى معارضة سورية اتفقت على تشكيل "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة" الأحد في الدوحة وانتخب الداعية معاذ الخطيب رئيساً ورياض سيف وسهير الأتاسي نائبين له.


الدوحة وأخواتها
* هيثم مناع *

منذ أكثر من شهرين وكل من مرّ على المجلس الوطني السوري، من مؤسسين ومستقيلين وأعضاء ومنتسبين ومبشرين بالعضوية يتوافدون على الدوحة من أجل إخراج هذا الجسد من غرفة العناية المشددة التي فشل الطبيب إريك شوفالييه في إخراجه منها لوحده. فلا الصورة الجماعية لقيادته مع الرئيس هولاند، ولا الضخ المالي والدعم الديبلوماسي كان كافيا.
العقل البراغماتي الأميركي كان أكثر حذاقة عندما أخذ بعض الأفكار المطروحة من السيد رياض سيف، فأعاد صياغتها بما يتناسب مع الخروج الراديكالي من قصة المجلس الوطني السوري. السيدة هيلاري كلينتون أعلنت نهاية صلاحية البضاعة. وصار من الضروري أن تحدث الولادة القسرية والقيصرية لمولود جديد يستلم ولاية العهد عن أخيه الذي لم يستثمر البيعة الخليجية والتركية والغربية، ولم يكسب الناس، ولم يطور خطابا سياسيا قادرا على مواكبة حالة العنف المدمر الذي تعيشه البلاد.
لعل أولى نقاط ضعف المجلس القديم كانت في دعمه الأعمى لفكرة واحدة هي التسلح واستجلاب السلاح لمجموعات عسكرية فشل في توحيدها أو جعل أفقها السياسي حاضرا وناضجا.
وقد استبشر المرء خيرا في كلمة الشيخ أحمد معاذ الخطيب الذي تحدث في السياسة والدين ولم يتحدث في العنف والسلاح. إلا أننا لم نلبث أن استلمنا عدة معطيات واستشهادات مخيفة بالفعل يؤكدها مادة واضحة في الإتلاف الوطني السوري (كما يلفظ اسمه السيد حمد بن جاسم)، فالسيد الخطيب يستدرك ما نسي في خطاب التنصيب فيقول إنه يريد اعترافا أوروبيا ودعما ماليا للائتلاف، ويتابع أنه عندما يحدث الاعتراف السياسي فان هذا سيجعل الائتلاف يتصرف كحكومة ومن ثم يحصل على أسلحة وهذا سيحل المشاكل.
ويكشف السيد الخطيب في رسالة ثانية نُشرت قبل يومين معارضته للميثاق الوطني الذي أقر في القاهرة مؤكداً «لم يتم اعتماد وثيقة القاهرة بأي حال وكنت مع كثير من الأخوة من الرافضين لها وأصدرت بيانا بأنني سأكون أول منسحب عند وجود أمر يخالف عقيدة الأمة الثابتة».
طبعا الحديث هنا عن نزع القداسة عن العمل العام باعتبار البشر مسؤولين عن أفعالهم والتأكيد على المواطنة المتساوية بين كل السوريين كون هذان الأمران مرفوضين من بعض الإسلاميين.
برغم غموض العلاقة بين المجلس والائتلاف ومبهمات العلاقة بين الجامعة العربية وما راكمت والمشروع الجديد، وبرغم نيل المجلس حصة الأسد (38 من أبناء المجلس خمسة منهم مستقيل) على حساب باقي فصائل المعارضة الحاضرة والغائبة، وبرغم تغييب مهمة الإبراهيمي وتغييب اجتماع جنيف، صمتت معظم الدول العربية عن ذلك في اجتماع القاهرة، وحاولت تجليس الصورة لكن كما قال أحد الحاضرين «هم قالوا ما عندهم وأهملونا ونحن قلنا ما عندنا بشكل لا يلزم أحدا».
فرنسا تعطي مثلا آخر للكاكافونيا التي تعيشها تجاه سوريا، وزير الدفاع يستبعد الاعتراف المباشر، وفد الخارجية يكتفي في القاهرة بالدعم دون الاعتراف، والرئيس فرانسوا هولاند يعترف بصيغة كاريكاتورية يقول: «اعلن اليوم اعتراف فرنسا بالمجلس الوطني السوري بوصفه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وبأنه الحكومة المستقبلية لسوريا الديموقراطية بما يتيح وضع حد لنظام بشار الاسد». ليس هناك خطأ مطبعي، هولاند يعترف بالمجلس بعد ازاحته في دليل على تتبعه الدقيق والعميق للملف السوري!
مبهمات نص الدوحة كثيرة ورفض الحوار والتفاوض لم يكن بحاجة لجسم سياسي فهذه مهمة المقاتلين، المشكلة أن هناك من يريد أن يملي على السوريين ما يفعلون وأن يجبرهم على فعل ما يريدون وما لا يريدون وأن يتحولوا إلى إمعات كما قال الأستاذ عصام العطار.
قبل المؤتمر قال الخطيب إن التفاوض واجب شرعي وسياسي، بعد الكرم القطري، اكتشف الإمام أنه أخطأ الفتوى فله فضل واحد أما فورد وشوفالييه، فلهما فضلان.
عن السفير 14 / 11 / 2012

توضيح من :
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية

استلم عدد من قياديي هيئة التنسيق الوطنية دعوة من الخارجية الإيرانية لحضور ندوة حول الأوضاع السورية في العاصمة الإيرانية طهران في الثامن عشر من هذا الشهر، وقد ورد في وكالات الأنباء خبر انعقاد اجتماع للحوار الوطني السوري في التاريخ نفسه,.
وكون هيئة التنسيق الوطنية قد اتخذت قرارا بعدم المشاركة في اجتماعات تنسيقية أوتوحيدية أو تشاورية بين أطراف المعارضة في مدن تعتبر طرفا في الأزمة مثل الدوحة وطهران واسطنبول أو باريس وتأييدها لأي اجتماع من هذا النوع في مدن ليست طرفا لا في العلاقات بين أطراف المعارضة أو في الوضع السوري بالمعنى المباشر للكلمة، تعلن هيئة التنسيق الوطنية عدم مشاركتها في اجتماع طهران وتجدد الدعوة لعقد اجتماع القاهرة الثاني الذي يتجاوز نقاط الضعف في الاجتماع الأول ويؤكد على الميثاق الوطني السوري وما أنجزته المعارضة السورية مجتمعة من أجل انبثاق هياكل تمثيلية وجامعة للمعارضة في نضالها من أجل سورية ديمقراطية مدنية ذات سيادة.
هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية
دمشق 13- 11-2012


عن أرجحية تكسر موجة المد الإسلامية في دمشق ؟ ..
* محمد سيد رصاص *

في اللقاء اليتيم الذي جمع السفير الأميركي بدمشق روبرت فورد مع بعض من أعضاء قيادة (هيئة التنسيق)،يوم الخميس29أيلول2011،أجابت ديبلوماسية أميركية كانت ترافق السفير عن سؤال عن "سر الإلحاح الأميركي على انضمام الهيئة لمحادثات كانت تجري في اسطنبول لتشكيل تحالف سوري معارض عريض؟" بالجواب التالي:"من أجل انشاء توازن بوجه الاسلاميين".
عندما تشكل "المجلس الوطني السوري"في يوم الأحد2تشرين أول2011كان ليبراليو"اعلان دمشق"هم الوحيدون المرافقون في ذلك المركب لاسلاميي(جماعة الاخوان المسلمين)،بعدما رفض يساريو(هيئة التنسيق)الانضمام وكذلك تحالف (الأحزاب الكردية)العشرة : خلال أشهر من عمر المجلس ظهر تناءِ غربي أميركي- أوروبي،باستثناء الفرنسيين القريبون من "اعلان دمشق"ومن ليبراليين مستقلين مثل برهان غليون وبسمة قضماني،حيال(المجلس)،فيماكان الدعم والغطاء الدولي يأتي له من ثالوث أنقرة- باريس- الدوحة،وقد كان الأميركان والبريطانيون هم وراء الصيغ الملتبسة التي أعطاها اجتماعا تونس واسطنبول ،في شباط ونيسان ل"مجموعة أصدقاء سوريا"، فيمايتعلق ب (المجلس)،وفي مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية(2-3 تموز) كان روبرت فورد ،الذي استلم إدارة الملف السوري في واشنطن بعد مغادرته دمشق،هو وراء اقتراح تشكيل هيئة قيادية للمعارضة تمثل بالتساوي المكونات الرئيسية تحت اسم"لجنة المتابعة"،وهو ماصوت عليه أغلبية المؤتمرين بالموافقة ثم رفضه (المجلس)،وقد لوحظ في الاجتماع الذي حصل بين وزيرة الخارجية الأميركية ووفد من (المجلس)، في الربيع الماضي،مقدار السلبية الأميركية حياله،وهو ماكان مفاجئاً لكثيرين كانوا يظنون بأن الثالوث التركي- الفرنسي – القطري، الراعي لهذا المكون من المعارضة السورية، يعبر عن سياسة واشنطن،وهي سلبية اشتدت ،بعد حادثة بنغازي التي أدت لمقتل السفير الأميركي بليبيا على يد اسلاميين، حتى وصلت ،كتراكم كمي،إلى مراجعة أميركية شاملة على مايبدو لمسرى "الربيع العربي" الذي من الواضح،في التجارب التونسية والمصرية والليبية واليمنية والسورية،أن الاتجاه الاسلامي هو الأقوى فيها،هذه المراجعة الأميركية التي يبدو أن من يحكمها هو عقدة عند واشنطن من أن كل "تجارب اليوم التالي"للعمليات الأميركية الكبرى،في كابول2001وبغداد2003،كانت فيها عمليات الحصاد معاكسة لماأرادته العاصمة الأميركية لماوضعت البذار.
في عصر يوم الأربعاء31تشرين أول2012بالعاصمة الكرواتية زغرب،كان تصريح وزيرة الخارجية الأميركية كلينتون حول (المجلس الوطني السوري)يوحي بمقدار تلك المراجعة الأميركية فيمايخص "الربيع العربي"وماأفرزه من مد اسلامي حاولت واشنطن ،منذ تجربة أيام25يناير-11فبراير2011المصرية،الركوب وتسيير أشرعتها عليه في عموم المنطقة العربية،التي شهدت في أعوام 2011-2012موجة ديموقراطية شبيهة بماشهدته أميركا اللاتينية بالثمانينيات و(الكتلة الشرقية السوفياتية)في عام1989،ركبت الولايات المتحدة آنذاك على موجاتها ضد حلفائها العسكريين السابقين في "حديقتها الخلفية"وضد خصوها الشيوعيين حلفاء الكرملين في أوروبة الوسطى والشرقية:هنا،لايمكن في تصريح الوزيرة كلينتون حصر الأبعاد لتقتصر على موقف من فصيل سوري معارض،وإنما يجب مد ذلك لنطاق أن هذا يعبر عن موقف جديد من الاسلاميين،المهيمنون على ذلك الفصيل، بدأت تأخذه واشنطن في خريف عام2012،وهو مايصل بأبعاده إلى رؤية أميركية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط،تعاكس ماأوحته واشنطن، منذ تلك الأسابيع المصرية التي انتهت بسقوط حليفها بالقاهرة،من أنها ستركب موجة تغييرات داخلية عربية يتزعمها الاسلاميون على حساب حلفائها ومناوئيها من الحكام العرب من أجل "إعادة صياغة نفوذها بالمنطقة"بعدما فشلت في ذلك عبر غزو العراق ومن أجل إعادة تحالفها مع الحركة الاسلامية العالمية،بعد طلاق بدأ مع انتهاء الحرب الباردة، لاستخدامه ضد طهران وموسكو وبكين.
في المحصلة ،كان اللعب في الورقة الاسلامية بدمشق،على الأقل من قبل تركية مع تناءِ أميركي غامض ، قد أيقظ الدبابير الروسية- الصينية-الايرانية،وهو ماأنشأ أزمة دولية- اقليمية كبرى،جعلت،مع توازنات محلية سورية تضاف لتلك الدولية والاقليمية الآتية بفعل دعم موسكو وبكين وطهران للسلطة السورية،امكانية تكرار السيناريوهات التونسية والمصرية،وحتى اليمنية،متعذراً ومسدوداً في دمشق،لصالح "تسوية سورية"ستعبر،كمرآة، عن طوابق التوازنات السورية - الاقليمية- الدولية .
شكَل هذا"الإستعصاء السوري" منصة لواشنطن من أجل الاسراع في الوصول إلى تلك المراجعة الأميركية لمسرى ومآلات"الربيع العربي"،وهو مايبدو أميركياً أنه يتجه إلى تباعد جديد عند البيت الأبيض تجاه الاسلاميين،الذين من الواضح في دمشق أنهم لايستطيعون أن يكونوا في موضع راشد الغنوشي ومحمد مرسي ليس فقط لعوامل سورية أوتلك الروسية- الايرانية وإنما أيضاً تلك المتعلقة برؤية واشنطن للمنطقة وكذلك وهو ماتحسبه العاصمة الأميركية فيمايتعلق بتأثيرات وصول الاسلاميين للسلطة في دمشق على تل أبيب ،التي تحسب بأن وجود اسلاميين في السلطة بدمشق ،بالتوازي مع استلامهم لحكم مصر،سيؤدي إلى انهيار الحكم الهاشمي بالأردن كماكاد أن يؤد انضمام دمشق لمركب القاهرة في أعوام1956-1957إلى حافة ذلك ضد الملك حسين مع رئيس الوزراء سليمان النابلسي والجنرال علي أبونوار،هذا إذا لم نتحدث عن ذلك القلق الخليجي المكتوم،وأحياناً المعلن عبر الإمارات،من صعود الموجة الاخوانية وتأثيراتها،التي يبدو أن الدعم الخليجي للسلفيين في مصر،وكذلك في سوريا، يصب في إطار تشكيل حائط صد أمامها،هذا إذا لم نتحدث عن رعاية بعض دول الخليج لانشقاق مجموعة المحامي هيثم المالح في شباط وآذار عن (المجلس)،التي تعبر عن شيء من القلق ليس فقط تجاه نفوذ (الاخوان) السوريين،وإنما تجاه داعميهم في أنقرة،التي لاتريد دول الخليج أن تكبر عبر الممر الدمشقي كما كبرت طهران عبر الممر البغدادي في مرحلة مابعد الغزو الأميركي لبلاد الرافدين،هذا إذا لم نتحدث عن ذلك القلق الخليجي،الذي ظهر عبر التنائي السعودي عن القبول باقتراح الرئيس مرسي لتشكيل لجنة رباعية مصرية- تركية- ايرانية- سعودية لمعالجة الأزمة السورية،من احتمالات تشكل محورمصري – تركي يظلله الاتجاه الاخواني،أوثلاثي يجمعهما مع طهران يظلله الاتجاه الاسلامي،حاوله أرباكان مع طهران في عام1996ثم كرره تلميذه أردوغان في يوم17أيار2010باتفاق شاركت فيه البرازيل حول حل الملف النووي الايراني ورفضته واشنطن،وتوحي تقاربات ايرانية – مصرية متبادلة بعد تولي محمد مرسي للرئاسة بامكانية تحققه، وهو الذي توجد أسس فكرية أيديولوجية لترجمته السياسية منذ ذلك الانجذاب القديم الذي انوجد عند الخميني وخامنئي تجاه حسن البنا وسيد قطب.
11 / 11 / 2012

قصة العلم :
العلم الوطني وعلم الثورة والعلم الكردي
* حازم نهار *

رأيت مشهدين مزعجين اليوم.
الأول يتعلق بتغطية الجزيرة مباشر لدخول الجيش الحر لرأس العين، عندما قام أحد أفراد الجيش الحر برمي العلم الوطني السوري في حركة مليئة بالاستهزاء ليرفع بدلاً عنه علم الاستقلال/علم الثورة.
الثاني يتعلق بالمواطن السوري الذي كان يرفع العلم الكردي وقام بنهره أحد أفراد الجيش الحر، إذ لم يكن التصرف مقبولاً ولا الردود التي قرأتها مقبولة، فما هكذا تورد الإبل.
بالطبع إن كان هناك من ملامة على هذه السلوكيات جميعها فإنها تقع بالتأكيد على النظام السوري الذي نشر الأمية السياسية وقَزَّم الروح الوطنية. وهناك ملامة أيضاً على القوى السياسية المعارضة التي تركت كل مشاكل مجتمعها، القائمة والمحتملة، وتفرغت للعبة الكراسي والمحاصصات، دون أن تقوم بشيء يذكر على مستوى تجاوز الثقافة الاستبدادية.
كدلالة على الأمية السياسية في مجتمعنا، أذكر أننا كنا مجموعة أطباء في دورة للخدمة العسكرية الإلزامية، عددنا حوالي 135 طبيباً، وقد وزعوا علينا شعار العلم السوري كي نضعه على صدورنا، والغريب أن الغالبية العظمى منا ارتبكت في طريقة وضع العلم واتجاهات الألوان.
في مقاربتي للمشهد الأول لابد من التنويه في البداية أن علم الدولة هو شعار يدل على الدولة وتاريخها وشخصيتها، وبمعنى ما على الهوية الوطنية الجامعة، وغالباً ما يتم اختيار ألوان العلم ورموزه ليعبِّر بوضوح عن هذه الأشياء الثمينة.
العلم الموجود اليوم هو علم سورية وليس علم النظام، وله دلالات لا زالت عزيزة عند قسم من السوريين، لأنه العلم الذي كان معتمداً للجمهورية العربية المتحدة، فالأحمر في المستطيل العلوي يرمز للنضال والثورة ودماء الشهداء، والأبيض في الوسط للأمويين، والأسود في الأسفل للعباسيين، أما النجمتان الخضراوان فترمزان لوحدة القطرين الشمالي سورية، والجنوبي مصر.
أما علم الاستقلال الذي أصبح علم الثورة، فلا تختلف ألوانه من حيث الدلالات، إذ يرمز اللون الأخضر للإسلام والأبيض للدولة الأموية والأسود للدولة العباسية، ويرى آخرون أن اللون الأبيض يرمز إلى المستقبل المشرق والأسود إلى حقبة الاحتلال والأخضر إلى مروج سوريا الخضراء، أما دلالات النجوم الثلاث الحمراء فترمز عند البعض إلى العلياء والبطولة ودماء الشهداء، وعند البعض الآخر ترمز إلى سلطان باشا الأطرش وإبراهيم هنانو وصالح العلي وهم قادة الثورة السورية الكبرى.
في الحقيقة كنت أتمنى، كما كتبت منذ 14 شهراً، اختراع رمز ما للثورة لا يضعها في موقع من يرفع علماً في وجه علم آخر كما حدث، وهو ما أظهر السوريين وكأنهم شعبان في بلد واحد، شعب الثورة وشعب الموالاة، مع ملاحظة أن الصامتين والحياديين بقوا على هذه الحال دون علم، وكأنهم ليسوا سوريين. وبالطبع فقد زاد هذا الأمر من الخطوط الفاصلة الحادة بين السوريين.
كان يمكن على الأقل الاحتفاظ بالعلمين ورفعهما معاً بدلاً من الدخول في صراع حولهما أو إهانة أي منهما على يدي أحد الطرفين. في أحد اجتماعات المعارضة حاولنا وضع العلمين معاً، على اعتبار أن أحدهما هو العلم الوطني والآخر هو علم الثورة، لكن تشبيح بعض “المعارضين” الجدد حال دون ذلك، الذين تعاملوا –ولا زالوا- بفهم مبتسر لمعنى المعارضة والثورة. فالمعارضة والثورة عندهم لا تعنيان إلا التبرؤ من تاريخ نصف قرن لسورية، وكأنهم يعاقبون أنفسهم بطريقة مرضية عن هذه الفترة الطويلة، دون تمييز بين ما يخص النظام السوري وما يتعلق بالوطن والدولة.
يزيد الطين بلة عندما نسمع بعض الأصوات التي تنادي بوضع عبارة “لا إله إلا الله” على علم الثورة، وهو توجه أقل ما يقال عنه إنه تعبيرٌ عن الهبل السياسي وضيق الأفق، بل وعن الضحالة الإنسانية والوطنية في آن معاً، لأن هذا التوجه لا يعني إلا إخراج السوريين المسيحيين وغيرهم من دائرة الثورة والوطن. فكل نظرة أو سلوك يهدفان إلى تغليب الخاص على العام لا يخدمان الثورة بالضرورة، ولا يعبران بالتالي إلا عن حالة موتورة وعصابية.
يجدر بنا الانتباه إلى أن العلم القادم للدولة السورية في المستقبل سيكون معبراً بالضرورة عن كل السوريين كي يستحق اسم “العلم الوطني”، أي لن يكون علمَ المعارضة والثورة ببساطة، فالمشاركة في الثورة لا تفرض حقوقاً مسبقة لأصحابها، أو امتيازات على حساب غيرهم من السوريين في دولة المواطنة المتساوية.
وفي مقاربتي للمشهد الثاني المتمثل بقيام أحد عناصر الجيش الحر في رأس العين بمنع أحد المواطنين من رفع العلم الكردي، فلا يسعني إلا القول إنه سلوك خاطئ بالتأكيد. وبالمقابل كانت الردود على هذا السلوك من قبل بعض المواطنين السوريين الأكراد خاطئة أو انفعالية على أقل تقدير.
وباعتقادي فإن جذر وأساس هذا الخطأ المزدوج يكمن في انعدام الثقافة السياسية لدى السوريين بحكم حالة الأمية السياسية التي قام النظام السوري بتعميمها. إذ لا يوجد فهم للمفاهيم والمعاني السياسية الحديثة كمفاهيم الدولة والعلم الوطني والمواطنة والشعب والمجتمع السياسي والمجتمع المدني.
الدولة تعبير عن الوحدة والمركزية، والمجتمع المدني والسياسي كلاهما تجسيدٌ للتنوع والتعددية، ومن البديهي القول أن الوحدة والتعددية لا معنى لأي منهما دون الآخر. إذ إن وجود الدولة الموحدة المركزية لوحدها لا يفضي إلا إلى دولة استبدادية تقتل المجتمع والمواطن، وتقتل نفسها في المآل. وكذلك فإن وجود المجتمع التعددي المتنوع دون وجود دولة مركزية لا يفضي إلا إلى الفوضى وموت المجتمع والدولة معاً.
من غير المقبول على مستوى الدولة ومؤسساتها ونشاطاتها رفع أي علم إلا العلم الوطني الذي يعبِّر عن وحدة جميع السوريين وعن وجود الدولة السورية الموحدة. أما على مستوى المجتمعين المدني والسياسي (مجتمع القوى السياسية) فينبغي أن تكون الحريات الفردية والجماعية مصونة، ومن حق الجميع رفع الأعلام والشعارات التي يريدونها، مع الانتباه إلى ضرورة ألا يصب ذلك في إطار التحريض الطائفي أو التحريض العنصري، إذ سيكون من حق الدولة التدخل في هاتين الحالتين للحفاظ على السلم الأهلي.
لذا من حق الأكراد رفع علمهم في ميدان المجتمع المدني والمجتمع السياسي، أي من حقهم الخروج في تظاهرات سلمية رافعين علمهم، ومن حقهم رفع العلم الكردي في بيوتهم وفي مقار الأحزاب الكردية والمنظمات المدنية الكردية في أي بقعة على الأرض السورية، وليس فحسب في أماكن سكنهم.
لكن بالطبع من غير المقبول، من الأكراد وغيرهم، رفع العلم الكردي أو سواه في مؤسسات الدولة والمقار الحكومية، كالوزارات والجيش والأمن والقضاء وغيرها، فهذه الأماكن لا تستوعب إلا العلم الوطني المتوافق عليه. من غير المعقول مثلاً في سورية المستقبل أن يذهب وزير خارجية سورية –فيما لو كان من السوريين الأكراد- إلى لقاء يمثل فيه سورية ويلتقط الصور وهو يضع العلم الكردي خلفه.
من غير المقبول أيضاً إطلاق المناشدة الغريبة التالية على لسان عدد من الأكراد السوريين كرد على سلوك أحد عناصر الجيش الحر: “نطالب السيد مسعود البرزاني بالسماح للقوات الكردية من الضباط والمجندين الكرد المنشقين عن النظام المتواجدين في إقليم كردستان العراق بدخول الأراضي السورية وحماية المواطنين الكرد من غزوات الجيش الحر على المناطق الكردية والتسبب في تهجير سكانها”. فالأجدر هو التوجه بالشكوى لقوى المعارضة الموجودة حالياً، العربية والكردية، ومحاولة البحث المشترك عن وسائل وآليات لتجاوز الأخطاء ومنع تكرارها، إن كنا معنيين ببناء وطن واحد ودولة واحدة.
نحن بحاجة كسوريين للبحث عن القواسم المشتركة وتفعيلها والبناء عليها، ولا بد للثلاثية المقدسة: “الدولة السورية الموحدة، الشعب السوري الواحد، المواطنة المتساوية” أن تكون الأساس في سلوكنا وتصرفاتنا وتوجهاتنا، ودونها سنتحول إلى سديم بشري يضيع في أصقاع الأرض والسياسات.










تجمع اليسار الماركسي " تيم "

تجمع لأحزاب وتنظيمات ماركسية . صدرت وثيقته الـتأسيسية في 20 نيسان2007.
يضم (تيم) في عضويته:
1- حزب العمل الشيوعي في سوريا .
2- الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي .
3- الحزب اليساري الكردي في سوريا .
4- هيئة الشيوعيين السوريين .















الموقع الفرعي لتجمع اليسار في الحوار المتمدن:
htt://www.ahewar.org/m.asp?i=1715





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,843,715,933
- طريق اليسار - العدد 41
- طريق اليسار - العدد 40 أيلول / سبتمبر 2012
- كلمة الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي
- نحو مؤتمر وطني لإنقاذ سورية
- طريق اليسار - العدد 39
- طريق اليسار - العدد 38 تموز / يوليو 2012
- طريق اليسار - العدد 37 حزيران / يونيو 2012
- بيان الى الشعب السوري
- نداء عاجل صادر عن هيئة التنسيق الوطنية
- طريق اليسار - العدد 36 أيار / مايو 2012
- تصريح حول الاجتماع الدوري
- بلاغ صادر عن (تجمع اليسار الماركسي في سوريا- تيم)
- طريق اليسار - العدد 35 نيسان 2012
- البيان الختامي لاجتماع المجلس المركزي
- البيان الرئاسي لمجلس الأمن خطوة متقدمة
- تعليق على دعوة إلى - مؤتمر المعارضة- في اسطنبول.
- طريق اليسار - العدد 34-آذار2012
- بيان حول مؤتمر تونس
- طريق اليسار - العدد 33- كانون ثاني 2012
- هيئة التنسيق الوطنية - بيان


المزيد.....




- شاهد.. الإجازة قد تحميك من النوبات القلبية
- فرنسا ترسل 50 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد اتفا ...
- البيت الأبيض يرفض فكرة إجراء استفتاء جنوب شرقي أوكرانيا
- الناتو بصدد افتتاح قاعدة له في العراق الخريف المقبل
- أمريكا تطور دفاعاتها ضد صواريخ روسيا والصين
- لماذا تصطاد البحرية الروسية الدلافين؟
- منبج بصدد العودة التامة إلى حضن دمشق
- غوريلا هائجة تروّع الرياض
- البرلمان البلغاري يمنع الحكومة من التوقيع على اتفاقيات لإعاد ...
- ناسا ستطلق مسبارا في الغلاف الجوي الحارق للشمس


المزيد.....

- الولايات المتحدة، نظام شمولي لصالح الشركات / كريس هيدجز
- الثورة الصينية بين الآمال والمآل / محمد حسن خليل
- المسكوت عنه في التاريخ الإسلامي / أحمد فتحي سليمان
- العبد والرعية لمحمد الناجي : من الترضيات إلى التفكير المؤلم / لحسن وزين
- الفرعون والإسكندر والمسيح : مقامتان أدبيتان / ماجد هاشم كيلاني
- الشرق أوسطية إذْ تعود مجددا: المسارات البديلة للعلاقات الاقت ... / محمد عبد الشفيع عيسى
- دلالات ما وراء النص في عوالم الكاتب محمود الوهب / ريبر هبون
- في الدولة -الزومبي-: المهمة المستحيلة / أحمد جرادات
- نقد مسألة التحالفات من منظور حزب العمال الشيوعى المصرى / سعيد العليمى
- العوامل المؤثرة في الرأي العام / جاسم محمد دايش


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - تجمع اليسار الماركسي في سورية - طريق اليسار - العدد 42 تشرين ثاني / نوفمبر 2012