ياسر محمد أسكيف
الحوار المتمدن-العدد: 3921 - 2012 / 11 / 24 - 18:46
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
ليست الديموقراطيّة , كما تسوّق اليوم ويدعى إليها , وسيلة إنتاج . كما أنها ليست مجموعة من القوانين التي يُعمل على تطبيقها بقوّة السلطة الممنوحة للمشرّع , كما تمارس السلطة والمعارضة معا ً . وهي أيضا ً ليست مذهبا ً أدبيّا ً , أو فنيّا ً , يمكن احتذاءه والصوغ على منواله , كما يتبادر إلى أذهان رواد المقاهي .
الديموقراطيّة , بوصفها التجلي الأنصع للحداثة الأوربيّة , هي حصاد تجربة , وثمرة مُغامرة , ولها من سمات النشأة ما يجعل منها خصوصيّة تاريخيّة جغرافية . خصوصيّة تطاوع التعميم بالقدر الذي يمكن أن تتحقق فيه لحظتها التاريخيّة , أو يتحقق ما يقاربها بنيويا ً . وأجدني أميَل هنا إلى الربط , الذي قد يراه البعض ميكانيكيّا ً , بين الحداثة والديموقراطية , بل الذهاب أبعد من ذلك باعتبارهما عمليّة واحدة .
الديموقراطيّة ممارسة تتحوّل إلى عُرف يمكن وصفه بالثقافة الديموقراطيّة , وهنا يتجسّد ما يمكن اعتباره اختراقا ً للنسق الثقافي – الاجتماعي . هذا الاختراق الذي يتحوّل شيئا ً فشيئا ً إلى جزء لا يتجزأ من النسق السائد والمسيطر . ومن أجل تحوّل كهذا علينا التفكير بالإمكانيّة التي يتوفر عليها النسق من قبول , والتي يمكنه أن يمنحها حقيقة .
إن إمكانية القبول لن تتوفر أبدا ً إلا بالقدر الذي تشكله الإضافة من عامل تدعيم وتقوية للنسق السائد المًسيطر . فهل تتمتع الديموقراطية , بوصفها تلك الإضافة , بقيمة تكريسيّة لذاك النسق ؟ الجواب هو النفي بالتأكيد . إذ أن جوهر الديموقراطيّة لا يتعارض مع آليات استقرار النسق فحسب , بل يمثل تهديدا ً للوجود . وهذا التهديد يعود في جوهره إلى الطبيعة المختلفة المصدر بين الماورائي الغيبي والواقعي الحياتي . فالديموقراطية , كتصوّر , وكاختبار , هي مادّة إنسانيّة , أو لنقل أرضيّة , تبدأ وتنتهي بالإنسان ( الانسان مبدأ التشريع وغايته ) . فيما النسق الاجتماعي – الثقافي العربي متجذر , ومهيمن , وسائد , بقوّة الماورائي الغيبي , وبحراسة ورعاية مندوبية على الأرض . ( رفض القوانين الوضعية , وتحديدا ً ما يتعارض منها مع الدين الاسلامي , على اعتباره المصدر الوحيد للتشريع , أو بشيء من المناورة , مصدره الرئيسي .
وهنا يُلحّ السؤال الذي طُرح مرارا ً , والذي لم يُستنفد طرحه بعد : كأنما لا إمكانيّة لإقامة مجتمع ديموقراطي في أية حيازة من مجتمعنا العربي !!!
وكما يبدو فالسؤال ( بما ينطوي عليه من شحنة استنكاريه ) يؤشر إلى وجود معنى محدّدا ً للديموقراطيّة , وقد أفسدته المقدمات التي قادت إلى السؤال . وهذا المعنى لا يتعدى حدود الحالة الوجدانيّة للمُستنكر , والتي حرّضتها مرجعيته الأيديولوجية وسويته الثقافيّة . كما يؤشر إلى اتهام المُقدمات , التي ساقت طرح السؤال بهذه الصيغة دون غيرها , بالإحطاط من قدْر الانسان العربي على امتداد الحيازات جميعا ً .
في الحقيقة تمثل الإجابة ب ( نعم ) تمثل مخاطرة كبيرة , لأنها تحسم بخصوص تساؤل هو في حدّ ذاته موضوعا ً للتساؤل , مع أن كلّ المقدمات تستدعي هذه ال( نعم ) . وأما الإجابة ب(لا ) فهي تلقي على كاهل مُتبنيّها عبئا ً قد لا ينجح في التخلص منه مهما حاول التخيل والافتراض . وأقول تخيّلا ً وافتراضا ً , لأن أي حديث عن ممارسة ديموقراطيّة , قامت أو سوف تقوم , هو محض إنشاء يفتقر إلى أي شاهد أو دليل . غير أن الميل إلى هذه الإجابة يؤكد مبدأ ً ديموقراطيا ً دون شك , وذلك بأخذه مسألتي الخطأ والصواب كنتيجتين مُحتملتين لتجربة مُفترضة .
لقد دأبت أغلب الأبحاث والدراسات التي اتخذت من موضوع الديموقراطيّة في العالم العربي على تدوير الزوايا , والبقاء على الأطراف , ما جعل من التهويم والتلفيق سمتها البارزة . والسبب في هذا التدوير والتطريف , هو الإفراط في التفاؤل , الناتج عن التعاطي مع المجتمعات العربيّة كلوحات إعلانيّة , وليس كعيش يومي يُسطّر الوقائع . وتناست دوما ً أن التداخل المُجتمعي بالمعنى الاجتماعي – الاقتصادي , هو غيره بالمعنى الثقافي – السياسي . ذلك أن النخب الثقافيّة العلمانية , وأوكد على العلمانيّة , هي وحدها التماسّات الاجتماعيّة مع الهمّ الحداثي كهمّ اجتماعي بالدرجة الأولى , بعيدا ً عن الذرائعيّة السياسية التي تقبل من الحداثة ما يقوي موقعها , وما يتيح لها المنفذ إلى السلطة . غير أن هؤلاء العلمانيون أنفسهم قد أُخذوا في أحيان كثيرة إلى مساحة من الوهم جعلتهم يعتقدون بأنهم المجتمع , أو على الأقل هم الممثلون الحصريون لهذا المجتمع في سعيه | سعيهم لإقامة الديموقراطية .
غير أن الحركات الاحتجاجيّة , والصراعات الدموية التي شهدتها المنطقة العربية ( تونس – مصر – ليبيا – اليمن – سوريا ) قد شهدت هشاشة وهزالة , أن لم نقل غياب , التيارات , وحتى الشخصيات , الديموقراطية – العلمانية , على مستوى الفعالية الجماهيرية ( والقياس هنا مرهون بالنتائج ) أو على مستوى التعاطي مع فكرة الديموقراطيّة ذاتها ( والقياس هنا مرهون بآلية الاصطفاف ) وإذا كان لتدني المستوى الأول أسبابه الموضوعية المتعلقة بالقمع التاريخي الذي طال هذه التيارات , فما هو تفسير الانقلاب على مفهوم الديموقراطية ذاته , لصالح تحالفات تكتيكية تهدف إلى اسقاط السلطة بالقوّة والعنف , وتلقي بالبلاد في بحر من الدماء . وباتت الديموقراطية هي الخاسر الأكبر , حيث افتُقدت من ممارسة الجميع , بعد أن غابت عن أذهانهم . وحضرت بسطوع وقوّة كيفية الاستيلاء على السلطة , بالطرق الديموقراطية أو دونها . وهنا قد يقول قائل بأن السلطة هب من قطعت الطريق على الكيفيات الديموقراطية ( الاحتجاجات الشعبية بكافة أشكالها وآلياتها ) ما اضطر المحتجين إلى استخدام السلاح للدفاع عن " سلميّة " حراكهم .
والسؤال الآن : ما الذي كان ينتظره الديموقراطيون السوريون من سلطة استبدادية , قمعية , لا ديموقراطية !!! وهل كان أحد منهم يأمل أن تسير الأمور بغير ما سارت عليه ( مع التأكيد على أن ما قامت به السلطة من إجراءات إصلاحية هو جزء لا ينفصل عن آلية هذا السير ) وإن كان من أحد فهو واهم لا أكثر , ويفضح بوهمه هذا قصورا ً بيّنا ً في فهمه لطبيعة السلطة السورية , كما يشير إلى أن الديموقراطيين السوريين لم يتخطوا بعد مبدأ " سلّم القيم المقلوب " الذي استخدموه طويلا ً في التحليل كما في الممارسة , والذي أبقاهم أسرى ردود الفعل , ومنع عنهم انتاج أية قيمة خاصّة لا تدفع إليها قيمة سلطوية معكوسة , أو مقلوبة . ويبدو الأمر واضحا ً في مسالة نزع الشرعية ( عدم شرعيتها في تمثيل الشعب السوري ) عن السلطة , نتيجة الممارسات القمعية التي واجهت بها الاحتجاجات أولا , والدموية تاليا ً . إذ يشير النزع إلى أن الشرعية كانت من صفات السلطة سابقا ً , وهذا يتناقض مع موقف هؤلاء الديموقراطيون . أو أنهم من يضفي وينزع ( الشرعية أو غيرها ) وهذا ادعاء فاضح للمقدرات . بالمقابل لم تصدر عن هؤلاء الديموقراطيين أية إدانة صريحة وواضحة ( تسمي الأشياء بأسمائها ) للسلوك الوحشي الذي بدأت تمارسه المجموعات المسلحة , والذي وصل إلى حدود ارتكاب المجازر بأبشع أشكالها , ناهيك عن الخطف والذبح على الهوية .
وهكذا يمكن القول بأن الكيفية التي تخص الحفاظ على السلطة كما تمارس , دون الخوض في مشروعيتها من عدمها , والتي لا تخفى على أحد , لا تختلف من حيث الجوهر عن الكيفية التي تمارسها المعارضة " الديموقراطية " بالنظر إلى العقلية التي تنتج الكيفيات وتسوّغها . فهذه المعارضة , التي تعمل على إسقاط النظام وإقامة مجتمع الحرية , والعدالة , والديموقراطية , تمارس فيما بين أطيافها أبشع أشكال الإقصاء , على قاعدة حجم التمثيل الشعبي , وهي المدركة تماما ً أن أيا منها لا يمثل من حيث الفعالية سوى " وجهة نظر " .
وإذ كان مُعسكر الحفاظ على السلطة يتميّز بالتماسك والانسجام , فإن معسكر الاستيلاء يفتقر إلى ذلك بالشكل الذي يفسح المجال واسعا ً لطيّف الكيفيات , وبالتالي ضياع أية سمة برامجيّة واضحة توّحد ما يخص المستقبل , بعيدا ً عن تكتيكات التعجيل والتأجيل التي تتعلق بحسم الجدل حول ديموقراطية التغيير في سوريا . ليس بالبيانات الاعلامية المراوغة بل بالحاصل على الأرض . إذ بات أي تصوّر لسوريا المستقبل هو تحصيل حاصل يفرزه المستقبل ذاته ( كواقع متحقق ) بعيدا ً عن أية معطيات ذاتية ( ثقافية – سياسية ) فاعلة ومؤثرة . .
إن مُعسكر ( الاستيلاء ) الذي يتسع طيفه من الماركسي إلى القاعدي مرورا ً بالقومي والاخواني , بات لديه ( نظريا ) والأصح ( إعلانيّا ً , وإعلاميّا ً ) فهما ً واحدا ً للديموقراطيّة , وطريقا ً واحدا ً لتحقيقها , وهذا الطريق يبدأ بإسقاط النظام , دون أي اهتمام بضرورة الكيفية , وينتهي , كما تشير الاصطفافات , إن انتهى لصالح (معسكر الاستيلاء ) , ببقايا دولة , حال الديموقراطية فيها , كحال اليتيم على مائدة اللئيم , وذلك لأسباب يعود بعضها إلى التركة الثقيلة من الدمار والخراب الذي سيغيّر سلم الأولويات , بكل تأكيد , واضعا ً الديموقراطية , ومختلف تصاريفها , في المقام الأخير . وبعضها الآخر يعود إلى بنية القوى المؤثرة في الحسم , والتي هي بالأصل , قوى لا ديموقراطية ( القوى الدينية بأطيافها المنتشرة على ساحة الصراع ) , ستزداد نزعتها للاستفراد بتحديد جوهر السلطة وآلياتها بتناسب طردي مع حجم تأثيرها الذي مورس في حسم الصراع . وفي سوريا , إذا ما أسقطت السلطة بالطريقة المعمول عليها , فإن الأمر سيختلف عن الحالتين ( المصرية – التونسية ) مُقتربا ً من الحالات ( الصومالية – اليمنية – الليبية ) وربما أسوأ منها جميعا ً , لاعتبارات تميز سوريا ( داخليا ً وخارجيا ً ) عن غيرها من الحيازات العربية . حيث أن القبول باللعبة الديموقراطية يبدو واردا ً تماما ً في الحاتين المصرية والتونسية, وذلك لآنه ما من قوّة في الحراك الذي أسقط الأنظمة يمكنها أن تنسب لنفسها فضل الحسم . دون أن يعني ذلك وجود أية ضمانات تحول دون الانقلاب على الديموقراطية . حيث أن تباشير الانقلاب بدأت فور استلام زمام السلطة . بشكل خفي في تونس , وبشكل سافر في مصر . ويكفي أن نستعرض قرارين من القرارات الصادرة عن الرئاسة المصرية بتاريخ 22-11- 2012 , وردود الأفعال عليها حتى يتضح لنا أي مُنقلب ينقلبون .
1 – إذا قام خطر يهدّد الثورة , أو الوحدة الوطنيّة , فعلى رئيس الجمهورية اتخاذ القرارات المناسبة . ( وفهم القراء كفاية )
2 – لا يجوز الطعن بقرارات رئيس الجمهورية منذ تعيينه .
وفي هذا المقام سنثبت بعض المواقف ردّا ً على قرارات الرئيس :
خالد علي ( مرشح رئاسي ) : اعلان مرسي عبث دستوري .
عمرو موسى ( مهندس تدمير ليبيا ) : لن نقبل ديكتاتورا ً جديدا ً .
محمد البرادعي ( الغني عن التعريف ) : الرئيس نصب نفسه حاكما ً بأمر الله .
التجمع الوطني : نصّب نفسه ديكتاتورا ً .
ما الذي يجعل إذا ً هذه الشريحة الكبيرة من العلمانيين والديموقراطيين السوريين ممسوسين بإسقاط النظام ولو كان الثمن تدمير سوريا كوطن وكإنسان ! هل هو الإحساس بالعجز عن الوصول إلى السلطة بالطرق اللاعنفيّة ؟ وهل مصدر هذا الاحساس ذاتي يتعلق بمعرفة هذه القوى لحجم فاعليتها على الأرض ؟ أم هو موضوعي يتعلق برؤيتهم لطبيعة هذا النظام على أنها طبيعة لا يمكن تفكيكها إلا بالعمل العسكري .؟ أم لكليهما معا ً .
إن ( كليهما معا ً ) هي الإجابة الأقرب إلى الواقعيّة , وهي التي دفعت تلك الشريحة إلى التنكر لتاريخها ومعتقداتها لمجرّد أن ترى حلما ً يتحقق ( زوال هذا النظام ) بمعزل عن الكيفية , كما أسلفنا , وعن النتائج أيضا ً .
هل من ضامن لسوريا ديموقراطية في المستقبل ( وقد بدأنا نشهد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفتتح مقراتها في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة ) , إذا افترضنا بان قوى المعارضة المسلحة , وغير المسلحة , بداعميها الخارجيين , سياسيا ً , واقتصاديّا ً , وعسكريّا ً , قد استطاعت إسقاط النظام ؟
أما من حصص للداعمين , كما للمنفذين .حصص يقرّر حجمها ميزان القوى حينذاك ؟ ؟
وهل يغيب عن أذهان الجميع حقا ً, أن إسقاط النظام بالقوة والعنف , أيا ً كانت طبيعة هذا النظام , يمثل في اللحظة ذاتها بداية تأسيس لحالة لا ديموقراطيّة , بما سيقود إليه الواقع الجديد من فرز يستدعي الإقصاء , وأحيانا ً ( الاجتثاث ) , كما في التجربة العراقية . حيث يتم التعامل جمهور السلطة ( البائدة ) وكأنهم مواطنين منقوصي الحقوق , وذلك بأن يفرض عليهم انتماءهم السياسي , وتحديد المواقع الوظيفية التي تحق لهم دون غيرها . الأمر الذي يوقع الديموقراطية الجديدة ( المُفترضة ) في واحد من امتحاناتها العسيرة الذي لا يمكنها اجتيازه بنجاح , وهو التعامل المُفترض ( كما تقتضي الأعراف الديموقراطية ) مع المجموعة المهزومة ( التي يُفترض ديموقراطيّا ً أن تمثل الأقلية ) كأكثرية كانت حتى الأمس في الحكم . وليس كمجموعة يجب إبعادها عن العمل السياسي . وهنا قد يقول قائل : وهل أن تلك المجموعة وصلت إلى السلطة بطريقة ديموقراطية ؟ ! ان طرح السؤال بهذه الكيفية يخفي وراءه نزوعا ً لا ديموقراطيا ً , ويؤكد صوابية القول بأن العنف , مهما أثقل نغسه بحمولات أخلاقية , لم , ولن , يقود إلى مجتمع ديموقراطي .
#ياسر_محمد_أسكيف (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
