في مسألة توطئة( ديباجة) الدستور التونسي

محمد نجيب وهيبي
(Ouhibi Med Najib)

الحوار المتمدن-العدد: 3906 - 2012 / 11 / 9 - 20:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مسألة توطئة( ديباجة) الدستور التونسي
محمّد نجيب وهيبي
المحتوى :
1) مقدّمة
2) أهميّة التوطئة بالنسبة للدستور
3) الاشكاليات التي خلقتها التوطئة
أ‌) غلوّ وشعبويّة في استعمال المصطلحات
ب‌) سطو على جزء من تاريخ تونس الحديث ، او تجاهل له
ت‌) ألغام بالجملة تهدّد مدنيّة الدولة
ث‌) عبارات سياسيّة غير دقيقة وغير ضروريّة
4) الخلاصة

1- مقدّمة
يشهد المجلس الوطني التأسيسي نقاشا حادّا بين كتله وأعضائه حول المشروع النهائي لمسوّدة توذئة الدستور ، التي عرضت من قبل الاغلبية الحاكمة ، والتي تتمسّك بالتصويت عليها في جلسة عامّة ، مدعيّة انّها تترجم ارادة التونسيين وثورتهم ، وقد ورد في مشروع لجنة التوطئة والمبادئ العامّة وتعديل الدستور ، للمجلس الوطني التأسيسي ، وهي – اي اللجنة – برئاسة السيّد عتيق من حركة النهضة ، في قسمها الرابع بعنوان الاحكام الختاميّة انّ" توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزّا منه ، لها ما لسائر أحكامه من قيمة " . وهذا الفصل تحديدا يخرج التوطءة من وضعها كديباجة أدبيّة ، ليضعها في مستوى النصّ القانوني الذي عليه بقيّة فصول الدستور ، ويعطيها نفس أهميّته ، وهو ما يستوجب منها ، لغة ، وصياغة ، ورمزيّة أن تكون في مستوى دقّة ووضوح النصّ القانوني الاعلى درجة ، والذي من خلاله ستنظّم علاقات المواطنين التونسيين بعضهم ببعض ، وبينهم وبين سائر مؤسّسات الدولة .
2- أهميّة التوطئة بالنسبة للدستور
وقد أثارت التوطئة نقاشا كبيرا ، وحيرة أغلب الطيف السياسي الديمقراطي ، وقلقه ازاء اشاراتها ، عدم الواضحة للعديد من المسائل والقضايا ومحاولتها القفز على جزء من تاريخ تونس ، وتعويمه في لجّة من الصيغ الادبيّة المموّهة ، وقد راح انصار النهضة ومسؤوليها يروّجون هنا وهناك انّ المعارضة تفتعل خلافا غير واقعي حول مسألة شكليّة وهي مسألة الديباجة أو التوطئة ، معللين طرحهم هذا بانّ المسائل الاساسيّة ستناقش لاحقا في فصول الدستور ، التي ستتضمّن تنصيصا حو مدنيّة الدولة ، ومسألة الحريّات والديمقراطيّة ...الخ ، ولكنّ السّادة في حركة النهضة أغفلوا ، انّ التوطئة بموجب الفصل المذكور السابق لها نفس سلطة الدستور وهي لذلك هامّة على ثلاث مستويات :
اوّلا : تمثّل التوطئة مقدّمة أخلاقيّة وسياسيّة وحضاريّة لمجل الدستور واطاره وتوجّهاته العامّة ، فهي بمثابة الميثاق الذي يسطّر الطريق الذي ستير عليه الدولة والمجتمع التونسي ، والتي ستترجم وتفصّل فيما بعد في بقيّة الاحكام .
ثانيا : ولانّ للتوطئة قوّة القانون الدستوري في حدّ ذاته ، فانّها تفتح المجال واسعا في المستقبل للتاويل القضائي ، ولاستعمالها من قبل المحاكم في كلّ مستويات التقاضي مثلها مثل كلّ الفصول الدستوريّة للبتّ في النزاعات والخلافات الفرديّة او الجماعيّة .
ثالثا : يمكن للمصادقة على صياغات غير واضحة ، او مهدّدة للدولة الدينيّة في التوطئة ، ان يجرّنا الى القبول بأخرى أكثر وضوحا في تهديدها للدولة المدنيّة وللحريّات ، عند كتابة فصول الدستور بدعوى تجنّب التعارض بين القوانين ، او في حالات اخرى أن يجعل من بعض فصول الدستور متناقضة مع التوطئة وهو ما يضرب وحدة الدستور في أحكامه وبنيته ويجعل منه وثيقة لا معنى لها مستقبلا .


3- الاشكاليات التي خلقتها التوطئة
أ‌- غلو وشعبويّة في استعمال المصطلحات
نجد ومنذ الجملة الاولى للتوطئة " نحن نوّاب الشعب التونسي ، اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ، المنتخبين باستحقاق ثورة الحريّة والكرامة والعدالة " ، وان كانت هذه الجملة لا تثير جدلا قانونيّا ولكنّ بها غلوّا كثيرا ، ومحاولة لفرض شرعيّة اخلاقيّة وتاريخيّة ، على اعضاء المجلس بالسعي الى ربطهم باستحقاق ثورة الشعب التونسي ، وهي لغة ادبيّة صرف ، تذكّرنا بخطابات الديكتاتوريّات والانظمة الشموليّة التي تسعى لاضفاء نوع من القداسة والتعالي على خطابها ، ومن ناحية ثانية استحقاق الثورة ليس في انتخاب المجلس التاسيسي او في صياغة الدستور ، أي دستور ، بقدر ما يتمثّل في تحقيق العزّة والكرامة و الرفاه والمساواة لأبناء الشعب التونسي ، كما نجد اليوم نقاشا سياسيّا واخلاقيا حول شرعيّة المجلس من عدمها من ناحية منذ مرسوم الانتخابات ( بين مقاطعين ومشاركين فيها ) ونجد نقاشا حول شرعيته اليوم بعد انقضاء المدّة النيابيّة المتّفق عليها بين أغلب الطيف السياسي التونسي ، كما نجد نقاشا جدّيا حول مدى تمسّك الاغلبيّة وعلاقتها باستحقاقات الثورة ومطالب الشعب التونسي ، وخاصّة حكومتها التي تقود البلاد اليوم ، لذا يكون من الأجدر والاكثر حفاظا لكرامة التونسيين أن ينأى بثورتهم عن مثل هذه الشعبويّة ، وعن محاولات فرض شرعيّة تائهة استحقاقات الاحزاب واستحقاقات الثورة ، وان عوّض الجملة بـ" نحن اعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبون " ، وبذلك نعطي لكلّ ذي قدر قدره .
ب‌- سطو على جزء من تاريخ تونس الحديث ، او تجاهل له
ورد في الفقرة الثانيّة " استجابة لأهداف الثورة التي توّجت ملحمة التحرّر من الاستعمار والاستبداد ... الخ " ، انّ الجملة بمنطوقها هذا تحل الكثير من الضبابيّة والتحامل على تاريخ تونس الحديث ، فقد جمع مباشرة وبشكل ركيك بين الاستعمار والاستبداد ، ماسحة بذلك طيلة مرحلة النضال الوطني ضدّ الاستعمار الفرنسي ، وشاطبة من ذاكرتنا دولة الاستقلال وفكرها ومؤسّساتها المدنيّة والعصريّة التي تمّ بنائها ، واهمّها اعلان قيام الجمهوريّة في 1957 ، وتركيز منظومة قوانين وضعيّة تؤسّس لمزيد تحري الانسان ولمزيد من المساواة ، وعموما ومهما يكن اختلاف في التوصيفات السياسيّة المباشرة لنظام ما ، فانّ الواجب في الدستور وتوطئته أن لا يسقطا فيها وان لا يعكسا حكما احاديا ومتحاملا على أي فترة من فترات تاريخ شعب أو على اي مكوّنة من مكوّناته ، لانّه يبدو انّ الاغلبيّة الحاكمة ، لا تزال تمارس انتقامها الايديولوجي والتاريخ من دولة الاستقلال ورموزها وعلى رأسهم الحبيب بورقيبة ، وتسعى لأن تترجم حقدها ذلك ولكن في غير محلّه هذه المرّة فهي تتلاعب بتاريخ شعب كامل ومصيره، فالتوطئة تمثّل الاطار العام الذي يعكس تنوّع التونسيين وطموحاتهم ، وتصوّرهم لشكل علاقاتهم الاجتماعيّة ولدولتهم ، من ناحية ، وتضبط الاسس العامّة لبناء الدستور من ناحية اخرى ، وجب ان تحمل اشارة للترابط الايجابي بين مرحلة الاستقلال ،والجمهوريّة التي أرستها وبين ثورة الحريّة والكرامة ، دون تحامل او محاولة لطمس التاريخ .
ت‌- ألغام بالجملة تهدّد مدنيّة الدولة
افتتحت الفقرة الثالثة للتوطئة بـ" تأسيسا على ثوابت الاسلام ومقاصده...الخ "، والتأكيد على كلمة "تأسيسا" في حدّ ذاتها يدفع الى التساؤل ، مالذي سنؤسّس له ؟ أهو الدستور ؟أو الدولة ؟ او النمط المجتمعي والحضاري ؟ ، ثمّ أي من ثوابت الاسلام سيتمّ التأسيس عليها ؟ . يجيبنا النصّ في ما بعد "المتّسمة بالتفتّح والاعتدال ...الخ " ، فمن سيحدّد مدى تفتّحها ومدى اعتدالها ؟ تجاه ماذا ؟ ومقارنة بماذا ؟، وأمّا الاخطر في كلّ هذا هو استعمال مصطلحات فضفاضة وضبابيّة من قيبل " مقاصد" ، و"متّسمة" ، ان القوانين وخاصّة ، الدساتير ، تمثّل نصوصا عامّة ومجرّدة عليها ان تقلّص من درجة التأويل الى أدنى حدودها ، فهي ليست خطابا سياسيّا او نصّا أدبيا ، يسمح فيه بالتلاعب بالعبارات بهدف اضفاء الحركة والتنوّع على المعاني ، فمسألة التأسيس على ثوابت دين ما دون سواه في بناء الدولة ، تمثّل خطرا على مدنيّتها و على العقد الاجتماعي وعلى المساواة بين المواطنين ، وتفتح نقاشا فكريّا وايديولوجيّا وفقهيّا ليس الدستور الوطني مجالا له بأي حال من الاحوال ، كما ان تونس تمكّنة منذ تأسيس الجمهوريّة لوضع أسس دولة مدنيّة حديثة ، تسيّرها احكام العقل وإرادة المواطنين ، قامت بالفصل جزئيّا بين ادارة الشأن العام والحياة الروحيّة والدينيّة للمواطنين وأسّست أيضا لمنظومة قوانين وضعيّة ، تحترم العقائد والأديان ، وتخرجها نسبيّا دائرة السيطرة على القوانين والتشاريع ، محقّقة بذلك خطوة عملاقة في اّتّجاه تأصيل المواطن والمساواة ،والقطع مع التقسيم الديني والعرقي للمجتمع ، وفرض سلطة الدولة القائمة على شرعيّة تستمدّها من مواطنيها العاقلين وذوي الارادة الحرّة دون سواهم .
ولذا فمن الغريب ان نجد الدستور الثاني في حياة الجمهوريّة الحديثة يعود بنا على اعقابنا ، محاولا الحدّ من ارادة الإنسان/المواطن ليقحمنا في صراعات عفى عنها الزمن منذ قرون .
انّ اقحام مسألة الشريعة الاسلاميّة بشكل مكثّف في فقرة واحدة "ثوابت الإسلام ، "هويّته العربيّة الإسلامية ( وهذه الأخيرة قد وردت مرّة اخرى في الفقرة التالية ) ، من وثيقة بحجم توطئة الدستور ، يفتح الباب على مصراعيه امام التأويلات (حول حقوق المراة ، والإمامة ، وحقوق الاقليّات والمساواة في المواطنة ...الخ) ، الآن ومستقبلا ، بما يهدّد مدنيّة الدولة والنظام الجمهوري ككلّ ، وهي نكوص عن كلّ الاتّفاقات والتوافقات السياسيّة التي تمّ تداولها في الهيئة العليا للاصلاح السياسي ، وحتى في تصريحات وتطمينات قيادات حركة النهضة قبل وبعيد الانتخابات ، ويبيح العودة كلّ مرّة الى تلك الثوابت التي تثير الجدل والتي من المفترض انّ هناك اتفّاق حاصل كونها كلّما تدخّلت كلّما انحرفت بالدولة في اتّجاه الشموليّة والإطلاق .
ثمّ تاتي جملة " والمخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه " ، وهي جملة مبهمة ، لا معنى لها في نصّ بحجم توطئة دستور ، سوى انّها محاولة لتبرير مقولة "تأسيسا على ثوابت الاسلام" ، ولكنّه تبرير ركيك معنى ورمزيّة ، وشكلا ، وأضاف الى النصّ تعقيدات وتناقضات جدّ خطيرة فجزء من هذا المخزون الحضاري يتناقض مع بعض من "ثوابت الاسلام كما يراها البعض" ، وجزء آخر يتناقض مع الحريّة والديمقراطيّة ومع المساواة في المواطنة ومع الدولة المدنيّة ككلّ .. الخ ، وعموما مثل هذه الطروحات الضبابيّة لا تليق بنصّ في حجم وخطورة الدستور وتوطئته .
ث‌- عبارات سياسيّة غير دقيقة وغير ضروريّة
استعمل نصّ التوطئة في فقرته الثالثة والأخيرة "التدافع السياسي" و "الحوكمة الرشيدة " " مؤمنا بالعمل قيمة انسانيّة سامية" وقد جانب الصواب في الحالات الثلاث:
فامّا في الأولى : فمصطلح الحوكمة الرشيدة ، مصطلح حديث في علوم الادارة والاقتصاد والسياسة ، وهو يعني من حيث الاصطلاح مجموعة النظم والساليب والاجرائات التي يدار بها نظام ما ( مؤسّسة ، دولة ) للحفاز على التوازن بين أصحاب المصالح المختلفة ، وامّا من حيث اللّغة فكلمة حوكمة تثير بعض الجدل ، لانّها اشتقاق غير قياسي من الّلغة الانجليزيّة لانّ مصدر (فوعله) ليس مصدرا قياسيّا في الّلغة العربية ، ومن المعيب استعمال هكذا مصطلح في نصّ بحجم الدستور من المفترض أن يكون واضح المعاني ، وثابتا في مضمونه لأطول فترة ممكنة ، فلا يجب ان تخضع احكامها الى التغيّر وفق المتغيّرات الواردة على علوم الاقتصاد والإدارة والسياسة ، فتلك تترك للمعالجات القانونيّة والتراتيب الادارية الاكثر مرونة ، وعموما لا يجدر بنصّ الدستور ان يحدّد شكلا بعينه من أشكال التصرّف الاداري أو السياسي أو الاقتصادي .
وامّا الثانية : فكلمة تدافع هنا ترد غير واضحة المعاني من الناحية القانونيّة ، وتحيل الى تأويلات ومعاني من حيث اللّغة قد لا تفيد مجمل العمل السياسي والتعدّديّة السياسيّة والتداول السلمي على السلطة ، مستقبلا ، "الحديث مثلا عن "التدافع السياسي" لا يمكن ان يشير إلى مضمون معرفي وقانوني محدّد ودقيق" .
وامّا في الثالة : فقد اتت العبارة "مؤنا بالعمل" مسقطة ومبهمة ولا معنى لها في السيّاق العام ،للتوطئة ، عن أي عمل يتحدّثون ، وماهي شروطه وظروفه ... الخ ، وهي امور لا تسمح التوطئة بطرحها ، اللّهم الّا ان كان المراد التنصيص على حقّ الناس في العمل لضمان العيش الكريم ، وحينها يمكن بل يجب الاستعاضة عن تلك الجملة الركيكة بأخرى ، تفيد هذا الحق وتجعل من العدالة الاجتماعيّة والمساواة في الفرص قيمة ثابتة لتحديد ظروف وأسكال العمل مستقبلا في تونس ، ولكن ان ترد بذلك المعنى الغير واضح المرامي ، فهي من الممكن أن تحيل الى تأويلات فقهيّة وقضائيّة مستقبليّة قد تهدّد حق الاضراب والاحتجاج بل ومجمل النشاط النقابي خاصّة أذا ما ربطنا ذلك مع تصريحات عضو المجلس عن حركة النهضة وأحد قيادييها الاساسيين " الصّادق شورو ، الذي طالب بتقطيع ارجل المضربين والمحتجّين من خلاف .
4- الخلاصة
وللخلاصة تظهر لنا عديد جمل التوطئة وعباراتها وصياغاتها المبهمة والركيكة ، كتعبيرة عن تهافتها السياسي والقيمي ، وعن عدم ايلائها الاهتمام والنقاش اللذي يليق بها ، بالإضافة الى ما تمثّله من تهديد الى حقوق ودور الاقليّات (الذين لم يتمّ ذكرهم ولو مرّة واحدة ) وإمكانية الانتقاص من مواطنيتهم .
بينما كان من الواجب على نصّ التوطئة أن يكون أقلّ تناقضا ، وارتباكا ، واكثر وضوحا ودقّة في عباراته وتراكيبه ، وان يكون مقتضبا ، درءا لإمكانيات التأويل ، وان يكتفي بالإشارة الى محتويات تشير الى التنّوّع الفكري والحضاري ، وتؤصّل بشكل جلي الدولة المدنيّة والنظام الجمهوري وتدفع في اتّجاه استكمال بنائها ، على قاعدة منظومة الديمقراطية وحقوق الانسان فكرا وممارسة ، وعلى اساس احترام الحقوق والحريّات العامّة والفرديّة والفصل بين مجالات الفعل الخاص والعام وبين السلط ، وإعطاء السيادة للإنسان وعقله دون سواهم في تحديد نمط عيشه وحياته وصياغة قوانينه المتغيّرة والمتحوّلة

#محمد_نجيب_وهيبي (هاشتاغ)       Ouhibi_Med_Najib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات