عبد الحكيم سليمان وادي
الحوار المتمدن-العدد: 3886 - 2012 / 10 / 20 - 18:23
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانواعة القانونية
بقلم: د. عبد الحكيم سليمان وادي
إن السياسة أساسها المنفعة,واعتراف الأمم المتحدة بعضوية مراقب للدولة الفلسطينية في الجمعية العامة لن يغير شيئا على ارض الواقع وسيبقي الاحتلال ومؤسساته الأمنية وقطعان مستوطنيه كما هم مسيطرين على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمواطن الفلسطيني,ولن يتغير شئ قبل أن يتدخل مجلس الأمن ويتخذ قرارا بحسم الأمر,وبالتالي فإننا ندعو إلى عدم تضخيم قضية التوجه للأمم المتحدة للحصول على عضوية مراقب,ومراعاة عدم رفع سقف الطموح الفلسطيني حتى لا تحصل الصدمة بعد ذلك في الشارع الفلسطيني,مع ضرورة التنويه أن هناك دول تتمتع بكامل العضوية في الأمم المتحدة ومازالت أرضها محتلة من طرف الاحتلال الصهيوني ومنها سوريا حاليا,ومصر ولبنان والأردن سابقا,وكل هذا لعدم تحرك مجلس الأمن واتخاذ قرارات حاسمة,وحتى نختصر الطريق إمام تضخيم خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإطلاق عبارة استحقاق الخ,يجب علينا توضيح اصطلاح الاعتراف بالدولة وانواعة بحد ذاته قانونيا بصرف النظر عن موضوع توجه السلطة الوطنية الفلسطينية للحصول على هذا الاعتراف في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أن الاعتراف هو عبارة عن كل ما يصدر عن الإرادة المنفردة لأي شخص من الأشخاص المعنوية للقانون الدولي العام من تصرفات قانونية من جانب واحد,تهدف الإقرار بقيام وضع دولي معين أو كيان دولة جديد والتسليم بمشروعيته القانونية,وتكون حالة الاعتراف مبدئيا عندما تتوفر الشروط المطلوبة في كيان معين مثل دولة أو منظمة أو اتحاد دولي أو إقليمي,وان حرية الاعتراف في القانون الدولي لايوجد لها اى شروط محددة ويعود الحق لأي دولة أن تبادر بإصدار الاعتراف أو التحفظ كما تشاء علية وفية.ولقد عرف معهد القانون الدولي في دورته المنعقدة في بروكسل عام 1936 الاعتراف بالتالي: هو عمل حر تقر بمقتضاه دولة أو مجموعة من الدول.وجود جماعة لها تنظيم سياسي في إقليم معين,مستقلة عن كل دولة أخري,وقادرة على الوفاء بالتزامات القانون الدولي العام,وتظهر الدول بالاعتراف نيتها في اعتبار هذه الدولة عضوا في الجماعة الدولية’ وبالطبع فان الاعتراف أنواع وهي:
1.الاعتراف المنشئ: هو الذي يخلق الشخصية المعنوية للدولة الجديدة ا والى الكيان الجديد مثلما حصل مع دولة جنوب السودان.
2.الاعتراف بالأمر الواقع: وهذا ما ينطبق على دولة الكيان الصهيوني بصفتها قوة معتدية فرضت نفسها بالقوة العسكرية وسلبت الأرض الفلسطينية منذ عام 1948.وقد أقرت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الاعتراف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال اتفاقية اوسلوا الهشة..وهذا الاعتراف بالأمر الواقع له صفة مؤقتة فقط,بحيث يمكن سحبة فيما بعد,مثلما اعترفت إيران في عهد الشاة بما يسمي إسرائيل ومن ثم تراجعت وسحبت اعترافها عام 1951, أو تحويله فيما بعد إلى اعتراف قانوني مثلما توهمت وفعلت أمريكا واروبا وبعض الدول مع الأخيرة.
3.الاعتراف الصريح: ويكون بواسطة مذكرة رسمية ترسل إلى رئيس الدولة الجديدة تعترف بها الدولة الاخري بشكل واضح وصريح.
4.الاعتراف القانوني طبقا لقواعد القانون الدولي: وهو الاعتراف الصريح المباشر,نموذج التصويت على عضوية دولة عند انضمامها للأمم المتحدة على سبيل المثال.
الاعتراف الضمني: ويكون عبر إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين من الدول أو أطراف عدة./5
6. العلاقات القنصلية: بين الطرفين أو أطراف عدة لا تعني الاعتراف في القانون الدولي وتنحصر في علاقات عادية ولاعتبارات سياسية أو ظروف معينة.
آثار الاعتراف بالدولة الفلسطينية:
مما لاشك فيه ان الاعتراف المنشئ لدولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الذي يعطيها صفة العضوية ضمن الجماعة الدولية وان كانت مجرد مراقب وليس عضوا كاملا.لاسيما وأنة لا يوجد قانون دولي خارج عن أرادة الدول,وان فلسطين التاريخية مازالت محتلة من طرف قوي العدوان والاحتلال الإسرائيلي التي اغتصبت الأرض وحجزت عليها بدون اى سند قانوني منذ عام 1948 وحتى هذه اللحظة.مستخدمة أساليب القرصنة والرافضة لأي قرارات أو معاهدات دولية.
إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب منتقص الحقوق لهو مرفوض رفضا تاما وغير مقبول لدي الشعب الفلسطيني وان حاول البعض من رجال سلطة رام الله تمرير فكرة أنة انتصار سياسي واستحقاق تاريخي,حيث يري مركز راشيل كوري لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية: أن نشوء دولة فلسطين يرتكز على العامل التاريخي فيها,وليس على الاعتراف الدولي بها,حيث إنها موجودة نتيجة تطور الظروف الجغرافية في الوطن العربي والعوامل الثقافية و الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الخ,وقد صاحب وجود فلسطين وتمسك شعبها بحقوقه التاريخية الثابتة الراسخة بروز صراع كبير منذ سنة 1948 بينة و بين الصهيونية العالمية التي قررت احتلال ارض فلسطين التاريخية.والذي لم ينتهي حتى ألان مخلفا ورائه ألاف من الشهداء والجرحى والأسري الفلسطينيين.
من هنا فإننا في مركز راشيل كوري نحذر من المغالاة في التهويل والتهليل لإبراز قيمة الاعتراف بعضوية مراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة أو في إبراز قيمة إرادة الدول الاخري في نشوء دولة فلسطين كعضو كامل العضوية أو كمراقب...حيث إن فلسطين التاريخية وان لم يكن هناك اعتراف صريح بها كدولة فاعلة في المجتمع الدولي نظرا لاحتلالها واضطهاد شعبها,فإنها تستطيع الدخول فى علاقات دولية لتفرض نفسها على ارض الواقع رغم انف المعارضين لوجودها والمغتصبين لأرضها,انطلاقا من إن العقد شريعة المتعاقدين,وان وجود فلسطين سياسيا هو مستقل عن اعتراف الدول الاخري بها,وان فلسطين تملك الحق قبل الاعتراف بها حق الدفاع عن وحدة ترابها واستقلالها وحق المحافظة على بقائها ورخائها,وان تقوم بتنظيم نفسها على الوجه الأكمل,وان تشرع فى تسير مرافقها وتحديد طبيعة محاكمها وحماية إقليمها برا وبحرا وجوا من كل معتدي انطلاقا من التوصية رقم 25/26 الصادرة عن الأمم المتحدة في حق الشعوب بتقرير مصيرها بيدها ومحاربة وطرد الاحتلال من أرضها.وان المجتمع الدولي ليس من حقه وضع شروط على دولة فلسطين العتيدة من اجل الاعتراف بها.مع مراعاة الفرق الكبير بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بالحكومة,من خلال الاعتراف السابق بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كعضو مراقب في الأمم المتحدة منذ عام 1974 واعتبار السلطة الوطنية الفلسطينية بمثابة حكومتها الحالية وتنفذ سياستها وبرنامجها التوافقي بين فصائل المقاومة الفلسطينية.
وهنا لابد من طرح السؤال التالي: ما هو مصير ودور منظمة التحرير من الجانب القانوني في حال الاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو مراقب في الأمم المتحدة ؟ ومن سيكون له الصلاحيات الاعلي في ظل وجود الدولة الفلسطينية بمؤسساتها والسلط الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ؟ وهل يحق للدولة التوقيع على المعاهدات الدولية بمفردها بدون الرجوع لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وفصائلها الوطنية ؟ أم ستكون مجرد أداة لديها؟
انضمام فلسطين لليونيسكو:
إن انضمام فلسطين وحصولها على عضوية اليونسكو لا يعتبر اعترافا بدولة فلسطين العتيدة ولا يشكل اى وزن بين الفاعلين في المجتمع الدولي,حيث إن الاشتراك في معاهدة جماعية أو الانضمام إلى منظمة دولية حسب قواعد القانون الدولي لا يعتبر اعترافا بهذه الدولة الموقعة أو المنضمة للمعاهدة,وهذا ما ينطبق على الحالة الفلسطينية في اليونسكو,وكذلك الأمر إن الاعتراف الجماعي او الفردي لا ينتج عنة اى فوارق في ميدان العلاقات الدولية,وعلية لم تصبح فلسطين دولة وان اعتبرنا انضمامها لليونسكو انتصارا معنويا فقط لا غير.
وأخيرا يمكن القول,إن الاعتراف بالدولة حسب التقنيات القانونية المستخدمة حاليا في بسط صرح الدولة الفلسطينية العتيدة وفي تعريفها كعضو مراقب أو كامل الخ هي تقنيات خاطئة لا علاقة لها بواقع القانون الدولي أو بعلاقته الدولية,حيث إن هناك مشكلة في تعريف الدولة قانونيا نظرا لوجود أكثر من نظرية,مع العلم إن عنصر الايدلوجيا أصبح يقسم العالم إلى قسمين بعد الحرب الباردة,بان هناك عالم حر راسمالى وعالم غير حر اى اشتراكي,وعلية لا يمكن لنا ان نراهن على قضية الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة وان لا نقدسها ونجعلها فوق رؤؤسنا,طالما إننا يمكن أن نعلن موت وفشل مفهوم العدالة الدولية على مدار 64 عاما من الاحتلال,وايضا فشل السيادة للدولة,أمام مفهوم التعاون الدولي الذي يفرض التخلي عن استقلال وسيادة الدولة الفلسطينية أمام تطور سلطة القوي العظمي وعلى راسها امريكا التي تعرقل استقلال دولة فلسطين عبر الفيتو ومن خلال منظماتها الدولية ومشاريع الاندماج الاقتصادي والعسكري والسياسي الذي لا مكان لنا فيه كفلسطينيين حيث تعتبر ألان الحدود الاقتصادية والسياسية أهم من الحدود الجغرافية الفلسطينية,وهذا ما يفشل نظرية مشروع خطوة التوجه للأمم المتحدة للحصول على عضو مراقب لا حول ولا قوة له,وسنكون مجرد عضو يراقب مايحصل من حولة بدون حق المشاركة او التصويت داخل الجمعية العامة.وهذا بعكس طموحنا وحلمنا الفلسطيني ان تتمتع الدولة الفلسطينية بالشخصية القانونية ذات الحقوق الكاملة والشاملة والغير المنقوصة كفاعل يتمتع بآثار السيادة فوق إقليم فلسطين ووجود السلطة السياسية وتوفرها على الأهلية القانونية في ممارسة وظائف الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس,وفرض الأمن داخليا على كافة ربوع الوطن وتنفيذ التزاماتها خارجيا حسب المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
والسؤال الذي يطرح نفسه ؟
ما مدي فعالية الاعتراف الدولي في ظل وجود الانقسام الفلسطيني ووجود جماعات مسلحة تسيطر على قطاع غزة ومنفصلة ولا تعترف بالسلطة السيادية القائمة في رام الله,باعتبار الإقليم الموحد من الناحية الجو سياسية هو الذي يحدد إستراتيجية الدولة الفلسطينية القادمة؟
ومن ناحية اخري مافائدة الحصول على عضوية مراقب بدون اى تغير عملى عل واقع الاحتلال في القدس وفى الضفة الغربية الفلسطينية وفى تحجيم الملاحة الجوية وتعطيل عمل مطار فلسطين الدولي وفى استمرار بناء المستوطنات فوق الارض الفلسطينية والتحكم فى المناحي السياسية الاقتصادية والسيادية بمعنى الكلمة لكل ماهو فلسطيني؟وبقاء الاف الاسري فى سجون الاحتلال,والاف اللاجئين الفلسطينين فى مخيمات الشتات فى الاردن وسوريا ولبنان...الخ
بقلم: د. عبد الحكيم سليمان وادي
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الإنسان ومتابعة العدالة الدولية.
#عبد_الحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
