التنمية الاقتصادية في العراق

مناف رضا أيوب الصائغ

الحوار المتمدن-العدد: 1126 - 2005 / 3 / 3 - 10:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

التنمية الاقتصادية في العراق
مناف رضا أيوب الصائغ
المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي

التنمية الاقتصادية في العراق

تمهيد:

إن من البديهي والمنطقي في أي اقتصاد ولأي دولة أن يكون هناك إستراتيجية للتنمية الاقتصادية وباستمرار تحدد ملامح الاقتصاد في كل مرحلة من مراحل النمو الاقتصادي وذلك لكي يتسنى تحديد العوامل التي ستؤثر في العملية الاقتصادية وكذلك المؤشرات التي تظهر من خلال تنفيذ الخطط الاقتصادية والتي تدلنا في النهاية على مكامن السلب أو الإيجاب في مستوى الأداء الاقتصادية للمؤسسات والمشاريع والشركات المعنية بممارسة التنمية وكذلك تحدد لنا قدراتنا ومواردنا التي يمكن من خلالها تحديد الاستغلال الامثل للطاقات المتاحة, هذا ينطبق على الدول والمجتمعات التي لم تحدث فيها هزات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة, فكيف بالعراق الذي حدث ما حدث فيه اعتبارا من 9/4/2003 من انهيار كامل لكل البني السياسية والاقتصادية وهزه كبيرة على مستوى المجتمع, ومن هنا نجد إن بحثنا هذا يأخذ أهميته لنستطيع إن ندرس وبإمعان المرحلة التي نمر بها كعراقيين ونحدد الملامح التي تساعدنا على أن نبني اقتصادا على أسس جديدة ومتينة تضمن لأجيالنا القادمة الرفاهية والاطمئنان, وما هو إلا مساهمة بسيطة باتجاه بناء اقتصاد قوي وسليم ومتين ومتعدد ويعتمد على آلية السوق لتنفيذ احتياجات ورغبات المجتمع.





التنمية الاقتصادية:

هي عبارة عن عملية يتم من خلالها التفاعل والتناغم في الأداء الاقتصادي بين القطاع العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي أفضل ومستوى نوعي مرتفع لحياة المجتمع.

لماذا نبني تنمية سليمة:

قبل البدء ببناء التنمية السليمة يجب علينا أن نعرف أن عملية التنمية هي شراكة فيما بين الدولة والقطاع الخاص ومصلحة المجتمع وتشترك هذه العناصر الثلاث من خلال وجود إستراتيجية ناجحة وتطبيق سليم لها في بناء تنمية اقتصادية سليمة ولكي نبدأ ببناء تنمية سليمة يجب علينا أن نؤشر على أهم النقاط التي تحدد نجاح العملية التنموية وهي:

1- تحديد الظروف الخاصة لمجتمعنا التي يمكن أن تساعد في تحقيق التنمية.

2- للدولة دور أساسي في خلق البيئة المناسبة لنجاح المشاريع الاقتصادية وخلق فرص العمل.

3- تحديد قدرة المجتمع على التكيف مع التغيير في الاقتصاد العالمي ومواكبة سرعة هذا التغيير.

4- خلق أسواق تتزايد المنافسة فيها وتنشيط خصوصيات المجتمع على مستوى المحافظات (الأقاليم لاحقا ) لكي تكون مصدر دعم لقدرات المجتمع على التفاعل مع التنوع في حاجات المجتمع ورغباته.

5- تحديد المؤسسات الداعمة لعملية التنمية الاقتصادية والتي يمكن أن ترفد بخبراتها وقدراتها المالية وان تكون العون المهم في بدء النهضة الاقتصادية للمجتمع.

6- تحديد مصادر التمويل على النطاقين الدولي والمحلي.



ومن خلال النقاط التي تم تاشيرها أعلاه نجد إن بناء استراتيجية التنمية المحلية إن كانت على مستوى البلد أو على المستوى المحلي ( المحافظات والأقاليم ) يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار كل العوامل التي تؤثر في تطبيق تلك الاستراتيجيات وحتى في بناء سياساتها, فعندما نحدد ونؤشر على جوانب الخلل في الاقتصاد إن كان على مستوى المناطق (الحضرية أو الريفية ) أو على مستوى الأقاليم أو المستوى الدولي نكون في بنائنا لستراتيجية التنمية قد حددنا الركائز الأساسية التي من خلالها نتمكن من الانطلاق نحو سياسات اقتصادية سليمة قدر الامكان, إن تحقيق النمو الاقتصادي للمناطق يعتمد على تحقيق التالي:

1- مستوى نوعية الإدارة المحلية (أو الإقليم ) وسياستها وهذا يتضمن توفر البنى التحتية من طاقة كهر بائية وتوفر وسائل نقل والمياه والصرف الصحي والاتصالات ومدن لديها القدرة والرغبة في آن معا للتطور والنمو.

2- تعديل وتحسين السياسات والإجراءات التي يمكن أن يقوم بها المستثمرين (أجانب ومحليين) في إطار السلطة المحلية ويتضمن ذلك تقليص أو إلغاء الأنظمة المعقدة والتي تتم أدارتها بطريقة غير سليمة ومكلفة لعمليات التسجيل لنشاطات الأعمال وعند ذلك سيتم إنشاء مناخ مناسب لتلك الاستثمارات وتصبح البيئة المحلية بيئة صديقة للاستثمارات.



3- إن تهيئة العوامل التي يمكن أن ترفع من إنتاجية العمال في الاقتصاد المحلي له الأثر الأكبر في الإسراع بعملية التنمية بشكل كفوء وبإنتاجية عالية وهذه العوامل كتوفر السكن والخدمات الصحية والتعليمية وبناء المهارات من خلال التدريب المستمر وتوفير الأمن ووسائل النقل جميعها عوامل مع ما ذكر في الفقرات السابقة تمثل العمود الفقري للاقتصادات الناجحة كبنى تحتية تكون قادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز فرص تنمية أفضل.





4- إن بناء السياسات الاقتصادية والنقدية لها الأثر الأكبر في تحقيق التنمية كما إن بناء الهياكل القانونية والتنظيمية تعزز بناء مناخ مرن للاستثمارات, إن معالجة التضخم وإزالة القيود التنظيمية للمعاملات التجارية يحقق مرونة في التعامل مع الاستثمارات مما يجعل حركتها سريعة وأثار عائداتها مجدية للمستثمر والحكومة المحلية أو الإقليمية.



5- إن الادارت المحلية (المحافظات أو الأقاليم) إذا أرادت أن تحقق التنمية بشكل مترابط فيجب أن لا تنسى التفاعل عالميا وتهيئة المناخات المناسبة لذلك, فمن المعروف والبديهي أن الشركات الصناعية والمصرفية والخدمية الكبرى أو ما يطلق عليها متعددة الجنسيات تبحث في المواقع التي تعمل التكاليف فيها بكفاءة عالية وان يكون في تلك المواقع الاتجاهات التخصصية العالية التي تؤثر في بناء الصناعات المتطورة.

6- تحديد الميزات الخاصة بالمجتمع (في المحافظات أو الأقاليم) والتي لها القدرة على جذب الاستثمارات, وهذه الميزات التي تختلف من مجتمع إلى أخر تجعل نسبة الاستثمار في موقع معين أفضل أو أجدى من الاستثمار في موقع أخر وهكذا.



7- إن استراتيجيات التنمية الناجحة يتطلب عند وضعها الأخذ بنظر الاعتبار تجديد اجتماعي واقتصادي وبيئي وكذلك التواصل مع الخطط تؤدي إلى التخفيف من الفقر وان تعمل على إدخال المجاميع المحرومة والمهمة من المجتمع في عملية التنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم عن طريق وضع الخطط اللازمة للتدريب المهني والتواصل مع مستجدات التطور اللاحقة.



أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع العام في عملية التنمية:

من المعروف والبديهي إن عملية التنمية للاقتصادات على مستوى المحافظات أو الأقاليم هي عملية شاملة تهم مصلحة المجتمع بأكمله وعلى هذا الأساس فانه جميع الإدارات (البلدية, مجلس المحافظة, الأوقاف, السياحة....الخ ) في المحافظة وكذلك القطاع الخاص ومن يمثلهم (كاتحادات الغرف التجارية والصناعية) يشتركون جميعهم في تلك العملية وذلك لضمان جعل عملية التنمية أكثر تنظيما وأوسع تفاعلا.

كما وان القيام بعملية مراجعة جميع الأنظمة والإجراءات الإدارية في إطار سلطة المحافظة وتعديل وحذف وإضافة ما تحتاجه عملية التنمية سيؤدي بالنتيجة الى خلق المناخ المناسب للقيام بنشاطات الأعمال الاستثمارية ومرونة سير عمليات الاستثمار.









بناء وتنفيذ إستراتيجية التنمية:

إن استراتيجية التنمية الاقتصادية للمحافظات عند بنائها يجب أن تعبر عن خطة التنمية وما مطلوب تنفيذه في تلك الخطة للمجتمع وغالبا يكون الإطار الزمني لتلك الخطط على مدى خمس سنوات ويتم تقييم أداء تلك الخطط على المستويات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لغرض تعديل وتطوير البناء في سياسات التنمية بما يتلاءم مع احتياجات البيئة والمجتمع لغرض تحقيق الأهداف المطلوبة من رسم تلك السياسات.وان بناء تلك الإستراتيجية يجب أن يتضمن ما يلي:



1- تظافر الجهود ولكي يتواصل جميع الشركاء المعنيين في الموضوع كالقطاع العام والخاص والمجتمعات الأهلية من نقابات حرفية, وجمعيات اجتماعية و مدنية ودينية ومراكز أبحاث ومؤسسات تدريب التي لها مصالح في تطوير الاقتصاد والاشتراك في بناء تلك السياسات التنموية التي في النهاية تحقق مصالح الجميع من الإدارات المحلية أو القطاع الخاص أو مصلحة المجتمع.



2- إجراء التقييم المستمر للخطط الموضوعة وذلك لمعرفة كمية ونوعية الموارد والمهارات المتوفرة والتي يمكن من خلالها توجيه الاستراتيجية نحو الهدف الذي سيسلكه الاقتصاد.



3- عند بناء إستراتيجية التنمية الاقتصادية لأي محافظة أو إقليم يجب الأخذ بنظر الاعتبار أهمية التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والمتطلبات البيئية والاجتماعية.



4- إن التنفيذ المخلص والكفوء لإستراتيجية التنمية سيؤدي حتما الى إنجاح خطة التنمية وجعلها شاملة لجميع خطط المشروعات المنفردة ضمن الخطة العامة والتي سيتبين من خلالها دلالات مؤشرات الموازنة والموارد البشرية والإجرائية في المؤسسات وستعمل الخطة الجيدة كالمنظم بين تلك الدلالات.



5- إن بعض المشاريع ستكون ذات نجاح سريع لأنها ضمن الخطة الاستراتيجية العامة تدخل ضمن الفترة القصيرة الأجل وهذه المشاريع لها أهمية كبرى في بناء الزخم والثقة داخل المجتمع وهنا لابد من التأكيد على أهمية تلك المشاريع في بداية تنفيذ الخطة ومع وجود الأفراد والجماعات المعنيين في القطاع العام والخاص وأصحاب المصالح على إنجاح تلك المشاريع ستعزز ثقة المجتمع بنفسه وسيمضي قدما في تحقيق التنمية.



6- إن الخطط السليمة والفاعلة عند تنفيذها تؤدي الى استخدام كفوء للميزانية وبفعالية مما يحقق الهدف من إيجاد مصادر تمويل داخلية وخارجية ويسهل التعامل مع الجهات الممولة من خلال الثقة المتوفرة في الخطط الموضوعة.



7- إن تنفيذ الاستراتيجية الموضوعة لا يعتمد فقط على التعامل مع تلك السياسات على ارض الواقع بل أيضا التقييم المستمر لا داءها وتطوير وسائل المتابعة لتحديد الاتفاقات والتعديلات اللازمة.



8- إن مراجعة التنفيذ للسياسات الاستراتيجية لخطط التنمية سيعودنا حتما الى تقييم ومتابعة أداء تلك السياسات إضافة الى معرفة مستويات التنفيذ والمشاركة للجهات الداخلة في العملية التنموية وكذلك ستكون لدينا القدرة على متابعة سير التقدم لكل مشروع على حدة كما سنتمكن من تحديد المتغيرات الاقتصادية لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وتأثير ذلك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



ممارسات بناء سياسة تنموية ناجحة:

1-أن تكون شاملة

أي أن تبنى الخطط التنموية على أساس العراق ككل فمثلا الخطط التي تبنى وتصمم لمحافظة معينة تأخذ بنظر الاعتبار الخطة العامة الشمولية وكذلك يحدد فيها قدرات وإمكانيات المحافظة وماسينتج عن تلك الخطة بالتناغم مع إمكانيات وقدرات المحافظات المجاورة وقدراتها (من موارد بشرية ومادية ).





2- القيادات

إن توفر القيادات المخلصة والمؤمنة والصادقة والتي ستتعامل مع تنفيذ تلك الخطط سيولد العزم والمصداقية لدى المجتمع لان حقيقة تنفيذ الخطط وتحويلها من الورق الى ارض الواقع وبشكل يومي ومستمر سيولد ويعزز ثقة المجتمع بالقيادات المنفذة وبالتالي سيعزز عملية إسناد ودعم المجتمع لتنفيذ تلك الخطط والمساهمة فيها.



3- العزم السياسي

لغرض القيام بتنفيذ عملية التنمية وخططها يجب على إدارة المحافظة أو الإقليم أن تمتلك القدرة السياسية أو العزم السياسي لحشد الطاقات وتحديد الأهداف الاجتماعية الرئيسية التي يراد تحقيقها من خلال تلك التنمية.



4- السيولة أو الدعم المالي

إن الإدارات المحلية للمحافظات يجب عليها إن تدعم الجهود التي توفر الدعم المالي من داخل المحافظة والمركز وكذلك الدعم الفني ويمكن كذلك أن يكون الدعم المالي متوفرا من خلال الإقليم نفسه أي من خلال القدرات المتوافرة في المحافظات المندمجة تحت إقليم واحد.









5- بناء القدرات

إن من الشروط المهمة في برنامج تنفيذ الخطط التنموية هو توفر القدرة على بناء الإدارات وفرق العمل التي ستنفذ الخطط لما له من أهمية في سير تلك السياسات والخطط بشكل سليم وبعيد عن الإخفاقات الكبيرة في التنفيذ.



من الواضح لدينا إن بناء السياسات التنموية وتنفيذها بقدر ما كان سليم ومبني على أسس واضحة نجد إن هذه الخطط ستكون انعكاساتها على المستويين الداخلي والخارجي, ومما لاشك فيه إن الانعكاس لتنفيذ تلك الخطط وبشكل سليم على المجتمع سيكون واضحا في وجود حيوية اقتصادية في المجتمع وكذلك سيحقق المساواة الاجتماعية والجودة البيئية وتوفير القدرات المالية وتحقيق تنمية مستديمة للمجتمع, وكذلك على المستوى الخارجي أو الدولي نجد إن البنك الدولي لايقدم الدعم المالي إلا إذا توفرت قيادات وطنية تعمل بكل إخلاص على تحقيق التنمية ولديها القدرة على تنفيذ تنمية اقتصادية شاملة وسياسات تنموية للبلاد يمكن إن تحقق الأهداف أعلاه.



















المصادر

مجموعة دراسات وبحوث تخص بعض البلدان النامية ومستوحاة من:-



1- دراسات من البنك الدولي حول التنمية في البلدان النامية.

2- بحوث من الأمم المتحدة حول التطوير الاقتصادي للبلدان النامية.

#مناف_رضا_أيوب_الصائغ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات