هل نحن جادون حقاً في مطالبتنا بالحماية الدولية لشعبنا؟! قد يقال، ومن البداية، أنه سؤال زائد، والإجابة عليه ستكون زائدة بالضرورة ايضاً. فنحن سلطة وأحزاباً وفصائل ومنظمات غير حكومية ..الخ لا نكف عن التقدم بهذه المطالبة، للحماية الدولية، لكل اجتماعات المنتديات الدولية، الشعبية منها والرسمية. نتقدم بهذه المطالبة لكافة اجتماعات مجلس الأمن التي تبحث قضايا الشرق الأوسط. ولإجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وايضاً لإجتماعات كافة الهيئات المتفرعة عن هذه المؤسسة الدولية الكبيرة. نتقدم أيضاً بهذه المطالبة لكل اجتماعات الهيئات الاقليمية، للإتحاد الاوروبي، للجامعة العربية، للمنظمة الاسلامية، لاتحاد الدول الافريقية ..الخ.
نتقدم ايضاً لكافة اجتماعات الهيئات الدولية والاقليمية للمنظمات الشعبية، بدءاً باجتماع ديربان في جنوب افريقيا ومرورا بـبورتواكيغرو في البرازيل وانتهاء بإجتماع قمة الارض العالمية في جوهانسبرغ بجنوب افريقيا ايضاً. وفوق هذا وذاك لا نكف عن هذه المطالبة في كل المقابلات والندوات والمناظرات الاعلامية، سواء تلك التي تبثها الفضائيات، او الاذاعات او تنشرها وسائل الاعلام المقروءة. بما فيها الالكترونية كالانترنت، والبريد الإلكتروني وغيرها.
واذن الا تحمل كل هذه المجهودات مؤشراً فعلياً وملموساً على جديتنا بخصوص مطلبنا هذا، مطلب الحماية الدولية لشعبنا؟! ولعله لا يخفى على احد، ان الحلف المعادي، وبالتحديد فعل، وتأثير فعل، الادارة الاميركية، والنشاط الكبير والمتشعب للدبلوماسية الاسرائيلية، ولدعاية جهاز الاعلام الموالي للصهيونية، نجح حتى الآن في افشال تحقيق مطلبنا بالحماية الدولية. وعليه ألا يحتمل ان يخفي السؤال نوعاً من محاولة القاء اللوم على الضحية، او نوعاً من استمرار جلد الذات، ليس الا؟!
وأقول لكل ذلك طرحت، واعاود طرح السؤال عن جديتنا في مطلب الحماية الدولية لشعبنا. ولعله من المفيد هنا التذكير بقاعدة ذهبية في العمل السياسي. كما هو معروف تتلخص مهمة السياسي، وبناء على معرفته بدقائق خطة الخصم، وبدقائق قدراته على تحقيق النجاح لهذه الخطة، في البحث عن، وايجاد الثغرات التي يكفل النفاذ منها ولها، ليس فقط لافشال هذه الخطة، بل لتحقيق النجاح لنضال شعبه. وبموجب ذلك فان السياسي الفاشل فقط هو الذي يسارع لالقاء اللوم على الخصم. والى تعليق فشله على مشجب هذا الخصم والى مؤامراته وقدراته ..الخ. وبموجب هذه القاعدة الذهبية لا يجوز للسياسي – الذي يصبو الى نجاح نضال شعبه – ولا تحت أي ظرف كان، التهاون مع الذات، وقصوراتها واخطائها، كانت ما كانت صغيرة وقليلة هذه الاخطاء والقصورات. ولعله بات معروفا ان ضعف الصرامة مع محاسبة الذات، ونقد وتصحيح الاخطاء، سببت في الماضي، رغم صغرها، او ضآلة شأنها ، خسارات لقضايا النضال وبرمتها، فالأخطاء الصغيرة، النواقص والقصورات، تفعل في النضال وللقضية وأهدافها، فعل كعب أخيل، نقطة الضعف في الانسان، التي ينفذ منها العدو لتحطيم هذا الانسان.
هكذا كنت دائماً من انصار محاسبة الذات. من انصار الصرامة في مواجهة الاخطاء وعلاجها.. وهو أمر، في ظني أبعد ما يكون عن جلد الذات، من جهة، وعن محاولة القاء اللوم والمسؤولية على النفس، عند عدم النجاح في تحقيق هدف ما، او حتى مطلب ما، كمطلب الحماية الدولية لشعبنا من جهة اخرى.
في مؤتمر لمؤسسة مواطن، عقد مؤخراً في رام الله – اوائل ايلول الجاري – قلت أنه آن الأوان للخروج من حالة العيش في، والتعايش مع، جملة النقائض والمتناقضات – وحدة الاضداد - التي تطبق على خناقنا. قلت آن الأوان لنقرر – وبوضوح تام، وبوضع حدود واضحة وفاصلة تماماً – ما اذا كنا مع برنامج الحل السياسي ، برنامج الانتفاضة الاولى، ثم برنامج منظمة التحرير بعد الدورة ال 19 للمجلس الوطني واعلان الاستقلال في الجزائر، ام نحن، قد عدنا الى، وبالتالي مع، برنامج التحرير الشامل المرفوع بقوة هذه الأيام. نحن نعرف ان لكل برنامج منهما وسائله المناسبة والملائمة للنضال.. ووسائل واساليب النضال لأحد البرنامجين لا تناسب البرنامج الآخر. نحن نعرف مثلاً ان الكفاح الشعبي الجماهيري هو الوسيلة الاساس في النضال لتحقيق برنامج الحل السياسي، وأن العمل المسلح، او المقاومة، هو عامل مساعد، عامل تحريك للرأي العام لا أكثر. ونعرف ايضا ان العكس صحيح لبرنامج التحرير الشامل.
قلت ايضاً نحن نعرف ان السير في النضال لتحقيق أي من البرنامجين يوجب دفع استحقاقات لا مفر منها. ونعرف ان البكاء منها، او التباكي عليها، وبعثرة اللوم هنا وهناك ، أمور لا جدوى منها. وكمثال نعرف ان المقاومة المسلحة – التي هي حق لكل شعب يقع ضحية لاحتلال – تستوجب بالضرورة، تقديم الكثير من التضحيات، بما فيها الخسائر البشرية والمادية. وفي المجال المادي تعني تعطيلاً لعجلة الاقتصاد، وتعني مساً كبيراً بمسويات المعيشة. تعني ارتفاعاً متزايداً في ارقام البطالة. وتعني عبئاً كبيراً على الفئات الاجتماعية تحت المتوسطة والكادحة والفقيرة. وتعني انعدام وسائل معالجات جدية لهذه الحالات المستجدة. وتعني اعتماداً متزايداً على المعونات الخارجية التي لا تفعل اكثر من بلل بسيط للشفاه الجافة.
وفي ذلك المؤتمر طالبت ايضاً ان نقرر، وبوضوح وحدود فاصلة، ما اذا كان الاحتلال الذي يجثم على صدورنا، ويذيقنا كل هذه الويلات، ويجلب علينا ولنا كل هذا الدمار، هو احتلال رحيم، كما يقول المحتلون، يستهدف دفعنا للحاق بركب الحضارة، فنغرق ، كما هو حالنا اليوم، في البحوث عن الاصلاح والتغيير والديمقراطية، ام هو احتلال مجرم عاتي، كما نصفه نحن، عطل كل مناحي حياتنا، وحيث يتوجب علينا تركيز كل طاقاتنا، الذهنية والجسدية والمادية، على سبل الخلاص منه. واشرت متسائلاً: أليس من الغريب أن نجلس هنا نبحث في ملف الاصلاح ودبابات الاحتلال تعربد في شوارعنا، وتأمرنا للعودة، وبعد قليل، لنقبع في بيوتنا بأمر منع التجول الصادر منها؟!
بعد المؤتمر بأيام انعقدت جلسة المجلس التشريعي، في مقر المقاطعة الذي دمر بعد أيام، ثم في بناية المجلس، وفي ساعات رفع حظر التجول، لمناقشة الثقة بالحكومة. لقد جرى كيل الكثير من المديح للديمقراطية الفلسطينية – التي أثبتت انها بخير! – والتي تجلت في تلك الجلسة. ولكنني كنت واحداً من الذين اعتصرهم الألم وأنا أشاهد نائباً يستأسد على آخر أو على الحكومة. لا أظن أن أي مشاهد فاته رؤية كيف تحول هؤلاء الاسود الى غير اسود خارج جدران المبنى، وحيث سارع هؤلاء الأسود الى العودة كل الى عرينه، وقبل سريان مفعول حالة حظر التجول التي تفرضها دبابات ومجنزرات الاحتلال. تساءلت حينها، وما زلت اتساءل: هل عبرت مناقشات السادة النواب، وحمو وطيسها، عن مجرد وجود ديمقراطية فلسطينية، ام عبرت عن حالة العيش في، والتعايش مع المتناقضات التي ابتدعناها وارتضيناها، في مسيرة حياتنا؟ هل عكست مواجهة فعلية، حقيقية، ملموسة للواقع، أو حالة هروب من هذا الواقع، الى أمام، أو الى خلف لا فرق؟!
بعد كل هذا، وهو لم يكن خروجاً على الموضوع، أعود الى مسألة مطالبتنا بالحماية الدولية ومدى الجدية في هذه المطالبة. المطالبة التي تحمل ذات المتناقضات التي ميزت الحالات السابقة.
وبالمناسبة، وباستدراك بسيط، اشير الى الشكوى الدائمة مما يوصف بازدواجية الخطاب السياسي للسلطة الفلسطينية. الشكوى محقة. فالخطاب السياسي هذا يجمع بين النقائض. ما هو موجه للخارج على نقيض دائم مع الموجه للداخل. لكن ما تتوجب رؤيته أن أكثرية الشاكين من هذه الازدواجية يتبنونها ويعملون بها ايضا. واكثر من ذلك فإن بعض فرسان الفضائيات يتجاوزون الازدواجية الى الثلاثية والرباعية واحيانا العشارية. اذ دائماً لكل مقام مقال عندهم ولا غضاضة إن ناقض القول الأول القول الثاني، وان ناقض القول العاشر كل ما سبقه. تلك هي متطلبات السوق السياسي وانفتاحه على اسواق السياسة العالمية.
وللتذكير ايضا، حين انطلقت فكرة مطلب الحماية الدولية، من حزب الشعب في البداية، استندت الى الحالة الموضوعية، والى امكانية تحقيقها الفعلية والقائمة آنذاك. كان الطابع الشعبي للانتفاضة هو الأبرز آنذاك، وكان يغلب على طابعها المسلح. كما كان العدوان الاحتلالي على الجماهير الشعبية وطابعه الاجرامي هو الصفة الغالبة المواجهة. وكان اقناع العالم بضرورة حماية الشعب من هذا العدوان الوحشي الاجرامي امراً، ليس محتمل التطبيق فقط، بل وممكنا ايضاً.
ولعلنا نتذكر أن معارضة الادارة الاميركية، لهذا المطلب العادل والمحق آنذاك اتصفت بالتردد والتلعثم. وكان الوضع اسوأ فيما يتعلق بالمعارضة الاحتلالية. ولعلنا نتذكر ايضا ان المعارضة الاميركية والاسرائيلية فشلت في وأد الفكرة، وانها اجبرت للالتفاف عليها بفكرة لجنة تقصي الحقائق التي رئسها السيناتور المتقاعد ميتشيل. ولعلنا نتذكر ايضا ان لجنة ميتشل لم تستطع تجاهل الحقائق، ولم تعمد الى وضع المسؤولية على الضحية، بل انها وضعت اصبعها على الجرح حين شخصت الاستيطان والمصادرات كمسبب للبلاء. طالبت بوقفه وبما في ذلك التوسع لاغراض "النمو الطبيعي!" للسكان. لقد كان ذلك مكسباً معنوياً كبيراً، كان يمكن ان يتحول الى مكسب مادي مماثل لو أننا امسكنا به واحسنا التصرف حياله.
بعد ذلك انقلبت الأمور .. وانتقلنا من تقرير ميتشيل الى تفاهمات تينيت. وبعد ان كان هناك تفهم لمطلب الحماية الدولية، في بعض الدوائر الرسمية الاوروبية وغير الاوروبية، اصاب الصمم آذانا كثيرة. لماذا؟ وكيف حصل ذلك؟ علينا البحث عن الاجابة في ذاتنا .. في ذاتنا قبل غيرنا.
لقد واكب تراجع الطابع الشعبي للانتفاضة صعود لصورة الكفاح المسلح. رافق ذلك تصعيد في لهجة التصريحات، بما في ذلك عبر الفضائيات، عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة للاحتلال، وعن نهوضه لممارسة هذا الحق. والأهم من ذلك الاعلاء من شأن الممارسات المظهرية والمتناقضة في الجوهر لمضمون هذا الحق.
بعد اعادة احتلال كامل الضفة اختفت من مدنها الممارسات المظهرية للنضال. هذه الممارسات التي لا تستهدف التعبير عن الحق في ممارسة المقاومة العنيفة للاحتلال، بقدر ما تستهدف التعبير عن تجييره لصالح الشخصنة من جهة، وللكسب الفئوي من جهة أخرى. لكن هذه الممارسات للمظهرية استمرت في قطاع غزة. وبديهي ان يتعذر على المطالبين – بفتح اللام – بتقديم الحماية الدولية تفهم الحاجة لهذه الحماية، والمسلحون يتقدمون مظاهرة شعبية ويطلقون زخات من الرصاص فيها تتجاوب اصداؤها مع زغاريد النساء. ايضا من البديهي ان يتعذر على هؤلاء المطالبين بتقديم الحماية، تفهم الحاجة لهذه الحماية، وقادة فصائل المقاومة، يتنافسون – بالأقوال فقط - ، على التنبؤ بقرب انهيار العدو، تحت وقع ضرباتهم.
في علم السياسة هناك بدهية تقول بتناقض طلب الحماية مع حالة نهوض الشعب للمقاومة العنيفة للاحتلال. هذان امران لا يلتقيان.. ولا علاقة للمسألة لا بالنوايا ولا بالأقوال. الحماية تتفق مع حالة تعرض شعب أعزل، يرفض الخضوع للأمر الواقع، ويسعى للحرية والاستقلال، الى احتمال لجوء قوة الاحتلال لتنفيذ مذابح ضده . أما الشعب المسلح فيستطيع الدفاع عن نفسه ولا حاجة له لهذه الحماية. وهذا بالضبط ما تقوله وتصرخ به الممارسات المظهرية بإشهار السلاح، وإطلاق زخاته في المناسبات.
قد يقال، وهذا صحيح، ان استمرار سياسيينا في رفع طلب الحماية الدولية يستهدف اقناع العالم بحقيقة واقع الضحية لشعبنا. لكن هذا القول يتجاهل الجانب الآخر للعملة. وهي اقناع شعبنا ذاته بأن العالم يدير وجهه عنه. وهنا بالتحديد يتبين وجود هذا الخيط الرفيع الذي يفصل بين جدية المطلب وعبثيته في آن. ذلك ان الشعب اذا ما وصل لقناعة بأن العالم يدير ظهره له، – والتصريحات المختلفة من المواطنين في مناسبات مجازر الاحتلال الوحشية، وهي كثيرة، تقول بذلك ، فإنه لن يجد أمامه بديلا عن مقولة شمشون: علي وعلى اعدائي. وهذه باختصار هي النتيجة التي يريدها اصحاب برنامج الحل الشامل.. الاستمرار في الاقتتال حتى يفنى احد المتقاتلين .. نحن او هم .. ولسنا بحاجة الى التذكير بأن كل المناظرات عن فشل محاولات تطبيق برنامج الحل السياسي، وعبر المفاوضات تستهدف الوصول الى ذات النتيجة.
وهكذا قد يتوجب ان لا يفوتنا التنويه بأن نبوغ بعض سياسيينا قد اجتاز الحدود. يبدو أن هؤلاء طوروا قانون الديالكتيك المعروف عن وحدة وصراع الأضداد. فهم يقولون بوحدة الأضداد ويقولون في ذات الوقت ان هذه الوحدة لا تستوجب صراع هؤلاء الاضداد .. وحده بلا صراع .. يأتي بنتائج غير مرغوبة هكذا يجري التمسك بكل هذه المتناقضات .. اما النتائج فالحق فيها على الطليان.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
