أسطورة الشريعة

جواد بولكيد

الحوار المتمدن-العدد: 3857 - 2012 / 9 / 21 - 00:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تجمع جميع القوى الإسلامية بل و حتى غير الإسلامية على كون الإسلام يجب أن يبقى الأساس الذي ينبني فوقه صرح الدولة و المجتمع و أنه ضمان الحرية و المواطنة الكريمة بالنسبة للشعوب الإسلامية، معيدين تعريف مفاهيم الديموقراطية و الأغلبية و الحرية و الكرامة بل و حتى العلم بالشكل الذي يتوافق مع طرحهم الإيديولوجي ويعزز خطابهم الدعوي، غايتهم في ذلك الاستفراد بالقرار و التحكم في مصائر الشعوب و تطبيق ما يسمونه "الشريعة الإلهية" بمقابل القوانين الوضعية" البشرية"، و رغم التفاوتات الموجودة بين شريعة إسلامية يطبقها المغرب مثلا و شريعة إسلامية تطبقها حركة طالبان، إلا أن كلا منهما يدافع عن ما يعتبره قوانين إسلامية باستماتة و في رفض لأي نقاش، ملصقا صفة القانون السماوي على كل قانون يخدم مصالح الطبقات المتحكمة و السلطة الحاكمة.
ينطلق الإسلاميون إذن في دفاعهم عن تطبيق الشريعة الإسلامية من إيمانهم المبدئي والحاسم بأن قوانين الإسلام هي قوانين إلهية تتجاوز العقل البشري الذي لا يملك إلا أن يذعن لخالقه، و أن الله: كونه خالق الكون والكائنات والإنسان أعلم بمصلحة خلقه، و أن المفترض في الإنسان "العاقل" هو أن يتدبر الكون و أن يخشع أمام عظمة الله ويعبده ويطبق أحكامه متناسين الفوارق الكثيرة بين رؤى مختلف الفرق الإسلامية. في ذات الوقت يمجد الإسلاميون العقل البشري كميزة لنا عن سائر الكائنات و يعتبرون أن القرآن موجه للعقل وأن من واجبنا قراءته و التفكر في معانيه، مع جعل مهمة التفكير حكرا على من يسمونهم العلماء و هم في واقع الحال فقهاء و يتجاوزون ذلك ليتحدثوا عن كون القرآن كتابا معجزا يتحدى العلم و يتباهون بعدد العلماء الذي أعلنوا شهادة الإسلام بعد أن عجزوا عن تفسير السبق العلمي لكتاب الله - و هي قصص لن تغلبوا في إيجاد مثلها على صفحات الإنترنت والجرائد والقنوات الفضائية-، هكذا إذن يعتبر الإسلاميون أن الإسلام هو الدين الحق و أن طريق الإسلام هو الطريق الصحيح بقوة العلم الحديث وأن ما جاء به من شرائع هي ما اختاره الله لعباده حتى ينجوا أنفسهم من عذاب أليم، و أن من واجب المسلمين، ليس فقط ان يمثتلوا لأوامر الله و رسوله و "علمائهم"، بل يجب عليهم أن يحكموا بما نزل الله وإن في دار الإسلام على الأقل.
لن ننجر هنا إلى نقاشات ميتافيزيقية عن وجود الله من عدمه، ولن نحاول دحض الادعاءات حول الإعجاز العلمي للقرآن واحدا فواحدا، فالملمون بالعلم يعلمون أن العلم هو أولا منهج وأن الاستنتاجات العلمية لا يمكن أن تستخرج من بين سطور أي كتاب مهما بلغت بلاغته، غير أن قبولنا الضمني بهذه الادعاءات يفرض علينا أن نتساءل عن ماهية هذه الشريعة الإسلامية؟ وعن مدى إمكانية تطبيقها الفعلي على ضوء النماذج التاريخية و الحالية للدول الإسلامية؟
يعرف "يوسف القرضاوي" الشريعة على أنها "ما شرعه الله لعباده من أحكام سواء كانت أحكاما أصلية أم فرعية أي ما أوجبه الله وأمر به ونهى عنه، ما يعني أن الشريعة مجموعة أحكام بعضها أوامر تنفذ وبعضها نواهي تترك" يمكن طبعا أن ندرج هنا مجموعة من الأمثلة من قبل تحريم الخمر أو فرض الحجاب أو تأدية الصلوات إلى غير ذلك من الأحكام و الفروض الدينية، ويميز هنا الدكتور يوسف بين المجال الفرعي و الأصلي و هو ما يقابل في نظره العقيدة و الشريعة على التوالي، و يضيف في إطار توضيحاته أن الله أنزل الكتاب و الميزان- أي العقل- حتى يتبين الناس طريق الحق و أن يخرجوا من الضلالة إلى النور، أما فيما يخص مصادر التشريع الإسلامي فقد ذهب الدكتور في الفقه إلى كون القرآن هو المصدر الرئيس لشرع الله فهو كتاب الله المنزل و أن نفس الكتاب يقر السنة مصدرا للتشريع مستدلا على ذلك بالنص القرآني:"أطيعوا الله و أطيعوا الرسول" غير أنه لا يكتفي بهذين المصدرين فيعتبر أن القياس أمر بديهي إذ وفق وجهة نظره لا يعقل أن يقر الله أحكاما و لا نأخذ بها في حالات مشابهة لسبب نزولها ويضيف أخيرا الإجماع كمصدر رابع مبررا ذلك بكون إجماع علماء الأمة على أمر كاف لإثبات صحة قراءتهم للنص. هذا التعريف الذي يوجز رؤية علماء السنة للشريعة و مصادرها يبرز أن الشريعة الإسلامية لا تعني فقط الأحكام القرآنية المثبتة بالنص بل تتجاوزها، لتشمل السنة النبوية المستخرجة من سيرة الرسول وأحاديثه الشريفة الصحيحة، ثم مختلف التفاسير و التأويلات و الشروح و الإجتهادات التي قام بها علماء السنة عبر قرون، و هنا يحق لنا أن نتساءل: هل الشريعة فعلا إلهية و منزلة؟
إن جمع الحديث لم يتم إلا في مرحلة متأخرة بعد وفاة الرسول ما يوجب النظر في صحة الأحاديث، و بالنسبة لأهل السنة فهم "يجمعون"على أن الكتاب الصحيح بعد القرآن هو صحيح البخاري فصحيح مسلم...... عارضين ترتيبا للكتب حسب مدى القبول الذي لاقته لدى العلماء و مدى احترامها لمنهج البحث الإسلامي الذي يهتم بدقة المصادر وبالسيرة الحسنة للأشخاص الذين حملوا الأحاديث عبر الأجيال المتعاقبة، وهنا مبعث التساؤل حول مدى مصداقية هذه المصادر ومن ثمة صحة الأحاديث التي أوردتها، وقد أصبح معروفا أن أبا هريرة مثلا، وهو أحد الرواة الأكثر حضورا في صحيحي مسلم والبخاري كان يكثر من الحديث رغم كونه لم يجاور الرسول إلا فترة قصيرة وهو اتهام وجهته له حتى عائشة أم المؤمنين: "فعن أبي الحسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة يحدث عن رسول الله (ص)إنه قال: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار، فطارت شفقا ثم قالت:كذب والذي أنزل القرآن على أبي القاسم من حدث بهذا" و أبلغ من ذلك أنه عند الإشارة لحديث مشابه في صحيح البخاري يتجنب جامع الحديث الصحيح ذكر اسم أبي هريرة مصدره في عشرات الأحاديث الأخرى فيسميه أبو فلان:" وروى البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: ألا يعجبك أبو فلان جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله (ص) يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله (ص) لم يكن يسرد الحديث كسردكم " وقال ابن حجر أن رواية مسلم و أبي داوود تبين أن المعني هو أبو هريرة. هكذا إذن يتضح أن أحد أهم مصادر التشريع الإسلامي، إن لم يكن أهمها و هو الحديث النبوي، ليس ب"الصحة" التي تحاول القيادات الفقهية للعالم الإسلامي أن تصوره عليها، و ذلك بشهادة علماء المسلمين أنفسهم، وذات الشأن ينطبق على الإجماع و القياس فالجميع يعلم بأن فقهاء الإسلام لم يجمعوا يوما بل كانوا مختلفين على الدوام، سواء في ما يخص العقائد أو العبادات و خصوصا فيما يخص المواقف السياسية و لازلنا اليوم نعيش على إرث الخلافات الفقهية التي عرفها التاريخ الإسلامي و لا أدل على ذلك من المذاهب الفقهية المختلفة من حنيفية و مالكية و حنبلية و شافعية ....إلخ من المذاهب السنية و الشيعية التي لا يتسع المجال لذكرها. فهل الشريعة الإسلامية شريعة واحدة أو شرائع مختلفة؟ و كيف لنا أن نحدد شريعة الله من بين مختلف التأويلات البشرية؟
الجواب على التساؤل الأخير يجرنا لمحاولة التوقف على ماهية الشريعة الإسلامية في مختلف التجارب التاريخية للدول التي تعتبر نفسها إسلامية: بدءا من دولة المدينة في عهد الرسول مرورا بدولة الخلافة الراشدة و غير الراشدة و أخيرا من خلال النماذج الحالية للدول التي تضع الإسلام كمصدر أساسي للتشريع:
بالنسبة للخلافة الراشدة، من المعلوم أن الخلفاء الراشدين كانوا و بحكم صحابتهم للرسول و قربهم منه، يعتبرون فقهاء دينيين من مرتبة خاصة يحق لهم التصرف وفق ما يرونه صحيحا، و إن خالف هذا النصوص الدينية مثلما فعل عمر بن الخطاب عام المجاعة من تعطيل لحد قطع يد السارق، و هنا أيضا نجد بأن ما يسمى شرعا إلهيا، قد تم تصويبه بشريا من قبل أمير المؤمنين، أما عن مختلف الخلافات المتعاقبة من الأمويين إلى غاية العثمانيين و غيرها من الدول الإسلامية التي قامت خلال العصور الوسطى فهي تختلف كثيرا من حيث فهمها و تطبيقها للشريعة الإسلامية فمنها من تبنت المذهب الشيعي و هو الذي يقول بوجوب الإمامة لعلي بن أبي طالب دون غيره مستندين على ما يصطلح عليه بحديث المنزلة الذي أورده البخاري: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي" و منها من اتبعت أحد المذاهب السنية و منها كذلك خصوصا في الغرب الإسلامي من تبنى إسلاما خاصا به كما في حالة الدولة الموحدية في المغرب و الدعوة التي دشنها ابن تومرت منصبا نفسه إماما مهديا وجبت طاعته بل و يعتبر كل من لم يؤمن به كافرا، و قد قال في كتابه "أعز ما يطلب": "... وأن الإيمان بالمهدي واجب، وأن من شك فيه كافر، وإنه معصوم فيما دعا إليه من الحق..."نستخلص إذن أن ما يصطلح عليه بدولة الخلافة، التي تصور على كونها واحة هنيئة بفضل تطبيق شرع الله ليست إلا دولة كغيرها تشوبها الصراعات السياسية و كل طرف يحاول بلوغ السلطة مستغلا ترسانة من النصوص الدينية و القراءات الفقهية التي تعزز موقفه السياسي، و كان من الطبيعي أن يضيع الإسلام الأصلي خلال هذا الصراع و أن تتعدد الشرائع الإسلامية بتعدد أطرافه عبر فترات التاريخ الإسلامي، و لا يخفى على أحد مدى التباين الموجود بين مختلف هذه المذاهب التي غالبا ما حملت السيف في وجه بعضها، هذا مع الإشارة إلى كون المعطيات تبقى شحيحة عن الوضع في هذه الفترات القديمة من عمر الإسلام و حجم الاختلافات الموجودة في طريقة تطبيق الشريعة بين مختلف المجتمعات الإسلامية القديمة.
وبالوصول إلى القرن العشرين و بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية وخروج الاستعمار الأوروبي، نصت دساتير جل الدول الإسلامية الفتية على كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للقوانين و الأحكام وهو ما يظهر بشكل جلي في ما يخص قوانين الأسرة وفي القوانين المنظمة للمجتمع من قبيل منع الخمر أو محاصرة مستهلكيه وكذلك في تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج و نظام الإرث و ما إلى ذلك من القوانين التي انبثقت عن المذاهب السائدة في كل من هذه المجتمعات: المالكي في المغرب و الحنبلي في السعودية و الشافعي في مصر....، غير أن هذا لم يمنع غالبية هذه من الدول من التخلي عن أحكام إسلامية أخرى و خصوصا منها الحدود الشرعية من رجم للزاني و قطع ليد السارق و قتل للكافر و تعامل بالربا، باستثناء المملكة العربية السعودية و إيران و بعض جيرانهما الخليجيين، مع الإشارة إلى أن هذه الدول بدورها غالبا ما تلجأ إلى قوانين وضعية لسد الفراغ الحاصل في الشريعة الإسلامية المفترضة. كما يمكن أن ندرج في هذا الإطار بعض التجارب التي وصلت فيها حركات إسلامية متطرفة من قبيل طالبان أو حركة الشباب المجاهدين إلى سدة السلطة و هنا أيضا لا يمكن إلا أن نندد بالأساليب الهمجية التي عاملت بها هذه الحركات مواطني المناطق التي تحكموا فيها و الفشل الذريع الذي واجهها في تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي، دون الحديث عن المجالين الاقتصادي و الدبلوماسي.ما يعني أن تطبيق الشريعة في العصر الحالي لم ولن يكون ممكنا بالنظر إلى تعقيدات الحياة المعاصرة و لأن الحالات التي تم فيها تطبيقها تبرز عدم وجود شريعة إسلامية واحدة يمكن فعلا اعتبارها شريعة سماوية وجب تقديم التضحيات حتى لا أقول القرابين لأجل تطبيقها، فالبلدان الأكبر اللذان يطبقان أحكام الشريعة الإسلامية هما الآن على شفا حرب مدمرة ما يظهر التباينات العميقة فيما بينها و الخطر الكامن وراء الفكر الشمولي المحتكر للحقيقة، و كل ما بقي لنا هو الاختيار بين تقرير مصائرنا أو تركها بيد رجال الدين و من يعينونهم، يقررون عنا ما الجيد و ما القبيح و يضعون فهمهم- البشري- فوق النقاش البشري بدعوى أنهم وحدهم القادرون على فهم الأحكام الإلهية.
إن الحديث إذن عن قانون إلهي ثابت و وحيد، هو مجرد ادعاءات لا أساس لها من النص فالشريعة ليست واحدة بل هي شرائع مختلفة و ليس من بينها واحدة نستطيع القول بأنها سماوية فعلا بل كلها نتاج لقراءة بشرية صرفة لنصوص بعضها "سماوي" و غالبيتها نتاج "أرضي" يشوبه كثير من التناقض و مشكوك في صحة و نزاهة مصادره كونهم خصوم لبعضهم البعض، كما أن العصر الذي نعيش فيه لم يعد يسمح ببعض الممارسات العتيقة من قطع للأيدي والرؤوس وامتلاك للجواري و العبيد، مما تنص عليه الشريعة- وفق فهم بعض المترفعين عن العقل البشري-. فلماذا إذن هذا الإصرار على جعل شريعة إلهية وهمية فوق النقاش البشري؟ و لماذا لا نجعل النقاش المجتمعي العقلاني مصدرا لقوانيننا ما دمنا قد خطونا هذه الخطوة فعلا: لماذا نقبل تعطيل حد قطع السارق عام المجاعة؟ و لا تقبل المساواة في الإرث في مجتمعات تتزايد فيها أعداد الأمهات الأرامل والمطلقات، ممن يتحملن عبئ تكوين أجيال جديدة؟ لماذا لا نقبل الحرية الجنسية في عصر أصبح فيه الزواج حلما مستحيلا على شبابنا العاطلين و شاباتنا العاطلات؟لماذا لا نسمح بحرية الفكر و الإبداع و الاعتقاد في عصر تتباهى فيه الأمم بمفكريها و فنانيها قبل أن تتباهى بجيوشها؟

#جواد_بولكيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات