غربة المتقاعدين في -متاهة-

عزيز حرز الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 3813 - 2012 / 8 / 8 - 14:15
المحور: الادب والفن
    

غربة المتقاعدين في "متاهة"
قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته
المحامي عزيز الساعدي
علمنا من مصادر في اللجنة المالية البرلمانية بأن قانون التقاعد الموحد سوف ينفذ في الأول من كانون الثاني المقبل عام 2013 وأن سن التقاعد المعتمد هو 60 عاماً بدلاً من 63 الوارد في قانون التقاعد الموحد رقم 76 لسنة 2006 وتعديلاته باستثناء أساتذة الجامعة والقضاة ويتضمن القانون الجديد زيادة الرواتب وتخفيض الضمان الصحي والتعامل مع الشهادة التي حصل عليها الموظف أثناء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وطرق احتسابها. ويتضمن القانون مشروع طموح هو شمول العراقيين كافة فوق السن 30 عاماً مع زيادة التقاعد ليكون ضماناً اجتماعياً للفرد العراقي ومساواة الفرد العراقي بالفرد الأوربي من ناحية الدخل!! إلى هنا تنتهي لائحة طموحات قانون التقاعد الجديد – القديم.
ونحن نسأل هل هذا كثير على العراقيين الذي يبلغ ميزانية دولتهم من النفط فقط مائة مليون دولار سنوياً. هل تصدق هذه التصريحات حول القانون الجديد للمتقاعدين. لقد شبعنا آمالاً وافتقرنا حالاً – حتى البطاقة التموينية التي لم يجرؤ صدام على قطعها، لكنهم يهددون الناس الذين لا يأكلون بقطعها عنهم، لكننا نردد الحكمة القائلة "بعض الأحلام تتحقق وبعضها لا يتحقق.. لكن المهم أن نواصل أحلامنا".
هل بمستطاع مسؤولين على شاكلة مدير هيئة التقاعد الوطنية أن ينفذوا أحلام قانون التقاعد الجديد؟ لأن العبرة ليس في تشريع القوانين وإنما العبرة في تنفيذها من قبل مسؤول مؤمن بالله وبوطنيته وليس بطائفته أو قوميته / الدين الله والوطن للجميع/ وإليكم مثالاً عملياً على عدم مبالاة المسؤولين في هيئة التقاعد الوطنية بمعاناة المواطنين وهمومهم الشرعية والقانونية.
عند إحالتي للتقاعد بعد خدمة قضيتها في القضاء مدة أربعين عاماً رفض مدير الهيئة منحي الراتب التقاعدي بحجة أني لا أملك السند القانوني لإعطائي الراتب التقاعدي ( انظر مقالتي المنشورة عن هيئة التقاعد الوطنية في جريدة طريق الشعب – الأحد 27 / 5 / 2012).
فإذا كان شعار القضاء هو "العدل أساس الملك" فهذا الشعار العادل هو الذي يجب أن يطبق على كل القوانين الصادرة والتي سوف تصدر والتي تمس حقوق الناس وبالذات "الغلابة والمساكين" الذي هضمت وضاعت حقوقهم رغم تضحياتهم الجسام في بناء الوطن ومنهم "المتقاعدون".
دعونا الآن نكشف الأوراق وننطلق برحلة عبر قوانين التقاعد الصادرة والتي سوف تصدر.
ما هو المتقاعد؟ وهل يتمتع بحقوق المواطنة؟ وهل له حق على الدولة؟ ولماذا لا نحتفل بيوم المتقاعد؟
هذه الأسئلة علينا الإجابة عليها قبل الشروع بالإجابة عن مظلومية المتقاعدين.
من هو المتقاعد؟ لقد عرف قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموعد رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته المتقاعد كونه الموظف الذي يستحق الراتب التقاعدي بالفقرة د من المادة أولاً :" كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري ... ويتقاضى راتب الدولة وتستقطع عنه التوقيفات التقاعدية...
ثانياً: يتم إحالة الموظف على التقاعد في حالتين:
1. إكماله 63 من العمر
2. إذا أقرت اللجنة الطبية المختصة عدم صلاحيته للخدمة وبعد الثالثة والستين حسب الفقرة ثالثاً يجوز تمديد خدمة الموظف لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة ندرة الاختصاص.
وبناءً على ذلك فإن الموظف هو الذي يفني زهرة شبابه في الخدمة وعندما يصل إلى الثالثة والستين ويصبح شبحاً فيحال على التقاعد ويعطي الراتب التقاعدي بدون المخصصات – الراتب الإسمي فقط حسب ما جاء بالمادة أولاً فقرة هـ ( الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة) وما يأخذه في الحقيقة هو 80 % من الراتب إذا كانت له خدمة فوق الثلاثين عاماً.
ومن هذا نستنتج بأن الطبقة الوسطى من مدراء ومهندسين وأطباء وأساتذة جامعة والدرجات الدنيا للموظفين والعمال وصغار الموظفين سوف يساقون عمداً إلى عتبة الفقر والجوع والحرمان والمرض لأن رواتبهم لا تكفي "إيجاراً للبيت".
وأنا أعرف مفتشاً تربوياً قضى أكثر من أربعين سنة في التعليم وخرج أطباء ومهندسين وأجيالاً من المثقفين لكونه أحد أعمدة الثقافة في العراق وهو القاص والروائي والمعرفي المرحوم الأستاذ محمود عبد الوهاب كان يتقاضى راتباً تقاعدياً قدره 400 ألف دينار عن خدمته الطويلة وكان يدفعها جميعاً إيجاراً للشقة التي يسكنها أما كيف يدبر المأكل والملبس وحاجاته الأخرى فعلمها عند الله ولا أعرف هل هو من سوء حظه أم من حسن حظه أنه لم يتزوج ولم ينجب أطفالاً وأبناءً في المدارس والجامعات.
وبالغور داخل أعماق نفسية المتقاعد فحتماً أنه يشعر بالحرمان والذل والمهانة والظلم من قبل الدولة وقوانينها الجائرة التي خدمها شاباً وقذف به شيخاً يفتقد كرامة العيش الكريم مخالفة بذلك أبسط الحقوق الإنسانية والشرعية التي نص عليها الدستور العراقي في مادته 30 ثانياً:" تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية لهم وينظم ذلك بقانون" ونتيجة للخوف من الفقر والفاقة ما بعد التقاعد فإن الكثير من الموظفين ضعاف النفوس يعدون العدة لذلك فيتطاولون على المال العام ويتقبلون الرشوة ويبتزون الناس بحيث يصبح الفساد الإداري سرطاناً ينتشر في كافة أجسام مؤسسات الدولة. عندئذ لا يشعر المواطن بروح المواطنة وإنما تتفشى المحسوبية والطائفية والعشائرية والقومية وتفتقد الهوية الوطنية وتفرغ قوانين الدولة من مضامينها الإنسانية.
قد ينحرف بعض المتقاعدين الذين لا يتمتعون بحصانة كاملة عن الطريق الصحيح فيصبون جام غضبهم على الدولة التي خذلتهم وهم في أرذل الهمر ويصبحون عرضة لإغراءات واستغلال المنظمات الإرهابية كالقاعدة والصدامين الحاقدين.
لقد انتبهت الدول المتحضرة إلى شخصية المتقاعد فمحنته التقاعد عند بلوغه الستين من العمر مع راتب مجز ٍ ومخصصات المكافأة وإعطائه تسهيلات عديدة لغرض الراحة والاستجمام وتكريمه في أعلى تكريم لذا نجد هذا المواطن عندما كان في الوظيفة قبل التقاعد يؤدي واجبه بكل صدق وأمانة ولا يعاني من مرحلة ما بعد التقاعد لأن الدولة قد أشعرته بالمواطنة وضمنت حقوقه المجزية بعد إحالته على التقاعد ولا نذهب بعيداً فقد علمت من صديق يحمل شهادة الدكتوراه ويشتغل ويعيش في أقليم كردستان العراق وعندما أحيل على التقاعد أعطته الدولة ضعف راتبه الأخير. هذه هي النظرة الواقعية والإنسانية للمتقاعد المستضعف.
إن أمام المشرعين الذي يكتبون قانون التقاعد الجديد أن يأخذوا هذه الأمور بنظر الاعتبار، سن التقاعد والراتب المجزي وتكريمه كأحد بناة مؤسسات الدولة وانتشاله من حالة الفقر البائس في ظل دولة هي أغنى دول العالم وميزانيتها المعلنة هي مائة مليار دولار سنوياً ويعلم الله أن الإيراد السنوي للدولة أكثر من هذا بكثير.
وخلاصة القول يجب أولاً أن يتضمن قانون التقاعد الموحد الجديد ما يلي:
1. الموازنة العادلة بين حقوق وواجبات المتقاعد
2. الاحتفال بيوم المتقاعد لأنه أفنى عمره في بناء مؤسسات الدولة وخدمة المواطن وهو يمثل الشريحة المثقفة – الطبقة الوسطى- وهؤلاء هم سوف يقودون البلد ويعطونه هويته ويعكسون مستوى حضارته علماً أن الدولة من الغنى بحيث تستطيع على المدى القصير أن تمنح للمواطن راتباً شهرياً من حصة الثروة النفطية الهائلة لدرجة يكون بإمكان الفرّاش أو الموظف البسيط أو العامل أن يسافر سنوياً ويتمتع كما هو حاصل الآن في الدول الخليجية النفطية.
إنها أرض السواد التي بإمكانها أن تعيش فقط على الزراعة فما هي العقبة أمام الاستفادة من هذه الثروات؟ الجواب هو عدم وجود نظام عادل مدني متطور يوزع هذه الثروة الكبيرة وبتوازن وأن تخاف السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية الله والضمير وأن تحرص على حفظ المال من السرقة والنهب كما هو حاصل اليوم.
انتبهوا إلى المواطن من خلال تشريعات عادلة. أية عدالة تستطيع أن تطبقها في ظل برلمانيين يشرعون القوانين وكل واحد يشتم الآخر تحت قبة البرلمان قائلاً :" أنت حرامي شهادتك مزورة " ويعيشون وعوائلهم في أوربا وسبعة ملايين من شعبهم يعيشون تحت خط الفقر وفي بيوت من الصفيح.
بقلم: المحامي عزيز الساعدي
موبايل 07801418932

#عزيز_حرز_الساعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات