التصويت الإجبارى واستبعاد الأميين

على السهلى

الحوار المتمدن-العدد: 3776 - 2012 / 7 / 2 - 00:54
المحور: المجتمع المدني
    

حين تنتشر الأمية كما في دول العالم الثالث، قد ينجح أناس فى البرلمانات متواضعى الإمكانات على حساب آخرين متمكنين، أو قد تأتي إلى سدة الرئاسة شخصية حزبية قليلة التجربة فيعتقد أن فوزه فوز لحزبه السياسي فيمضي متصرفا في شؤون البلاد والعباد وفق نهج ذلك الحزب وحده مع إقصاء وتهميش بقية الأحزاب والأطياف. ويزداد المشهد سوءا حينما تكون تلك الشخصية منتخبة فقط من قبل نسبة ضئيلة من مجاميع من يملكون حق التصويت في الانتخابات، وهم فى الغالب تم حشدهم وتوجيههم إعتمادا على أميتهم، عندئذ تصبح شرعيته محدودة.
وبطبيعة الحال فإن الخلل هنا هو إحجام من يحق لهم التصويت عن التوجه إلى مراكز الاقتراع وانتخاب من يثقون فيهم. ولمعالجة هذا الخلل عمدت بعض الدول إلى تضمين دساتيرها مواد تجعل من عملية التصويت أمرا إجباريا، وليس اختياريا، عن طريق فرض جملة من العقوبات. وتختلف هذه العقوبات من بلد إلى آخر، كى يتمتع الفائز في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية بشرعية كبيرة فيكون ممثلا بحق لطائفة واسعة من جماهير الشعب، وليس لشريحة صغيرة سهل حشدها وتوجيهها. ويلزم التنويه أن بعض الدول كالإكوادور تستثني الأميين من حق الإنتخاب.
ومن مميزات التصويت الإجباري، تراجع دور المال في التأثير على النتائج وتراجع المؤثرات الطائفية وبالتالى تزايد احتمالات فوز شخصيات ذات مكانة أو ذات خبرة طويلة في المجالات السياسية والتشريعية والإدارية. غير أن هناك الكثيرين ممن يرون في قانون التصويت الإجباري خرقا لحقوق المواطن وحريته في الذهاب إلى صناديق الاقتراع من عدمها. ويدعم هؤلاء رؤيتهم بمبدأ أن التصويت في الانتخابات حق وليس واجب.
وتجدر الإشارة إلى أن أول من طبقت قانون التصويت الإجباري على مواطنيها هي ولاية جورجيا الأمريكية قبل وضع الدستور الأمريكي. وتعتبر بلجيكا من أقدم دول العالم تبنيا لمثل هذا القانون، فقد فرضته على الذكور من مواطنيها قبل أن تفرضه على إناثها. وتعاقب بلجيكا المتخلفين عن التصويت لأربع دورات انتخابية متتالية بحرمانهم من حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات ووضع العراقيل أمام توليهم وظائف حكومية. أما أستراليا فقد عمدت إلى تبني قانون التصويت الإجباري مع فرض غرامة مالية على المتخلفين، أو سجنهم إذا ما فشلوا في دفعها.
وتلزم البرازيل والبيرو مواطنيهما ما بين 18 - 70 عاما بالتصويت، لكن الإكوادور تجعل التصويت إجباريا للفئات العمرية ما بين 18 - 65 فقط، وتستثني الأميين، أما بوليفيا التي تتبنى التصويت الإجباري أيضا فتمنح مواطنيها بطاقة للتصويت وحينما يفشل المواطن في إبرازها لإثبات اقتراعه، يـُمنع من سحب راتبه من المصارف. هذا في حين أن الأرجنتين تفرض التصويت الإجباري على كل مواطن تجاوز الـثامنة عشرة.
وتعاقب اليونان من يتخلف عن التصويت في الانتخابات بعدم تمكينه من الحصول على جواز سفر أو رخصة قيادة، أما إيطاليا فتعاقبه بأداء خدمة عامة في إحدى دور الرعاية أو الحضانة. ومن أهم الدول الآسيوية التي تتبنى قانون التصويت الإجباري في الانتخابات التشريعية والرئاسية، تايلاند والفلبين وسنغافورة. والأخيرة تعاقب المتخلفين بشطب أسمائهم من جداول الحصول على الخدمات العامة أو بالغرامة المالية ما لم يقدموا سببا مقنعا لاحتجابهم.
و في ظل حالة اللا مبالاة التي تسود الشارع حيال الانتخابات التشريعية أو الرئاسية كما حدث في مصر، وما قد ينجم عنها من تداعيات مؤسفة، فإنه من الأهمية بمكان الاطلاع على تجارب الدول التي ضمنت دساتيرها مواد تلزم المواطن بالاقتراع أو على مواد تستثنى الأميين من حق الإنتخاب ولكن بشرط إطلاق حملة قومية لمحو الأمية.

#على_السهلى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات