بيان المركز العالمى للقرآن الكريم : نداء الى القوى السياسية واللجنة التأسيسية لاعداد الدستور المصرى

أحمد صبحى منصور

الحوار المتمدن-العدد: 3751 - 2012 / 6 / 7 - 08:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من رؤية اسلامية قرآنية وحرصا على حاضر مصر ومستقبلها يؤكد المركز على الحقائق التالية :
أولا ـ
إن مصدرية الدستور ومرجعيته هى القيم الانسانية العليا ( الحرية والعدل والإحسان )وهى نفس مبادىء التشريع الالهى .وهى الآتى وفق آيات القرآن الكريم :
1 ـ (العدل والقسط )،
2 ـ ( العفو والتسامح والغفران والصفح )
3 ـ (الحرية ) (أى الحرية المطلقة فى الدين فى مستوياتها الثلاث : حرية العقيدة وحرية الدعوة لأى دين ومذهب للجميع على قدم المساواة وحرية العبادة والشعائر .) ( ويتبعها حرية الفكر والابداع وحرية المشاركة السياسية على قدم المساواة للجميع )
4 ـ ( المساواة وتكافؤ الفرص )
5 ـ ( التيسير والتخفيف ورفع الحرج ).
6 ـ ( كرامة بنى آدم ).
7 ـ ( حفظ حقوق العباد ، أى الأفراد . أما حقوق الله فيما يخص الدين فمرجعها الى الله جل وعلا يوم الدين ليحكم بين عباده فيما هم فيه مختلفون .)
8 ـ ( السلام ).
ملاحظة (1) : هناك أكثر من 1200 آية قرآنية تؤكد هذه المبادىء .
ملاحظة ( 2 ) مبادىء الشريعة الاسلامية الحقيقية ثابتة بآيات القرآن الكريم ، أما الشريعة التى كتبها الفقهاء تحت مصطلح ( الشريعة الاسلامية ) فهى آراء فقهية نظرية اساسها الاختلاف المذهبى فهناك شريعة شيعية فى ايران ، وشريعة سنية . ثم هناك مذاهب مختلفة فى الشريعة السنية فى العصر العباسى ( حنفية ، مالكية ، شافعية وحنبلية ) ( ثم تفرّع عن الحنبلية فى العصر المملوكى تيار ابن نيمية وهو أكثر تشددا ، ثم تفرع عنه الوهابية أكثر تشددا فى عصرنا الراهن )، وعموما ففى داخل كل مذهب واتجاه اختلافات فقهية لا نهاية لها ، وكلها تعبر عن عصرها وظروفها ولا تناسب عصرنا . وفى العصور الوسطى كان يتم تسويغ الاستبداد والظلم تحت لافتة الشريعة . ومع اختلافاتها الكثيرة فكلها تتفق معا فى التناقض مع القرآن الكريم وتشريعاته . وقد كتبنا مئات المقالات والأبحاث فى هذا الموضوع ، ومعظمها منشور على موقعنا ( أهل القرآن ).
ثانيا ـ
إنطلاقا من قيم الاسلام العليا وحرصا على مصر حاضرها ومستقبلها أتمنى أن يتضمن الدستور المصرى المواد الأساس الآتية :
1 : يمنع منعا باتا صدور أى قانون يحدّ من حرية الدين ( فى العقيدة والدعوة والشعائر )ومن حرية الفكر والرأى والابداع .
ملاحظة : العقائد والأفكار ليست محل تجريم ولا ولاية للقضاء عليها ، لأن وجود سلطة قضائية على الأفكار والمعتقدات يخلّ بالعدل ، فالقاضى هو صاحب رأى فى القضية المطروحة أمامه ، إما أن يتفق معها أو يخالفها ، وفى الحالتين لايمكن ان يكون محايدا ، لايصح أن يكون خصما وحكما فى نفس الوقت .
2 : دور نظام الحكم هو خدمة الفرد المصرى وحفظ حقوقه فى الحرية والعدل والأمن وكفالته عند الحاجة وحفظ كرامته .
ملاحظة : حين يقال ( الفرد ) فذلك يعنى الذكر والأنثى ، وبغض النظر عن الدين والمذهب والمستوى الاجتماعى والاقتصادى والتعليمى.
3 : دور الجيش المصرى هو حماية الوطن وحدوده وحماية الشعب ودستوره ، وليس التدخل فى السياسة . ويعاقب بجريمة الخيانة العظمى أى عامل فى القوات المسلحة يوجّه سلاحه الى مواطن مصرى . ويشمل هذا من يصدر الأمر ومن ينفذه . ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
ملاحظة : آن الأوان لطى صفحة الماضى ، وعفا الله جل وعلا عما سلف مقابل أن نفتح صفحة جديدة يعود فيها الجيش الى ثكناته ليحرس مصر المدنية ونظامها الديمقراطى .
4 : مهمة الأمن المصرى خدمة وحماية الفرد المصرى. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من يقع فى جريمة تعذيب لفرد مصرى ، ويشمل هذا من يصدر الأمر ومن ينفذه . ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.
ملاحظة : آن الأوان لطى صفحة الماضى ، وعفا الله جل وعلا عما سلف مقابل أن نفتح صفحة جديدة يعود فيها جهاز الأمن المصرى لدوره الوطنى فى خدمة وحماية الفرد المصرى وليس فى الاستعلاء عليه أو إرهابه وتعذيبه.
5 :. المصرى هو المولود فى مصر ، أو من كان أحد أبويه مصريا وولد خارج مصر . هذا المصرى أو المصرية لا يجوز لأى جهة حرمانه من جنسيته المصرية الطبيعية بالميلاد . أما الجنسية المصرية المكتسبة لأسباب العمل والاقامة والزواج فيمكن سحبها بالقانون.
6 : الأزهر مؤسسة مدنية معنية بالشأن الاسلامى ، ومهمته تجلية حقائق الاسلام ، وواجبه الوقوف دفاعا عن قيم الاسلام العليا من الحرية المطلقة فى الدين والعدل والتسامح والسلام وكرامة الانسان . وأى إنحراف عن هذه المهمة يستوجب المساءلة والمعاقبة .
7 ـ سواء كان النظام برلمانيا أو رئاسيا فالمهم الآتى
7 / 1 : دور البرلمان ليس فقط التشريع والمساءلة ولكن الحفاظ على المال العام وموارد الدولة ، ولا بد من تمكينه من أداء هذه المهمة منعا لتكرار نهب مصر
7 / 2 : إلغاء وزارات العدل والاعلام والثقافة ضمانا لاستقلال القضاء وضمانا لحرية الرأى والفكر .
7 / 3 تقليص تدخل الدولة فى حركة الأفراد والجمعيات ، ومنح الجمعيات الأهلية مجالا أوسع .وتسهيل ترخيصها إداريا بمجرد إعلام الجهة المختصة .
7 / 4 تقليص الحكم المركزى وتقوية أسس الحكم المحلى .
7 / 5 ـ منع دور العبادة منعا باتا من الخوض فى السياسة ، وقصر دورها على الدعوة للأخلاق الحميدة وتعليم القيم العليا .
ملاحظة
ثروة مصر تتمثل فى الانسان المصرى والآثار المصرية والموقع المصرى والمناخ المصرى ..والنيل والصحراء المصرية ، من هنا فلا بد من العناية بالتعليم والتدريب للشباب وهم أغلبية السكان، وإخضاع التعليم الجامعى لطبيعة كل محافظة ، وإزالة كل المتاريس التى تعوق حرية الفكر والابداع ، وإزالة كل التعقيدات التى تحول دون غزو الصحراء وتعميرها ولتشجيع الشباب على الهجرة الداخلية الى الصحراء ، كما يجب إنشاء وزارة سيادية للحفاظ على الآثار تتبعها كليات اقليمية فى المناطق الأثرية وقوات أمن خاصة بها لتأمين المواقع الأثرية وزائريها من السواح ،.وإلغاء وزارة السياحة لفتح باب المنافسة السياحية أمام القطاع الخاص .

وفقكم الله جلّ وعلا لما فيه الخير لمصر.
أحمد صبحى منصور
رئيس المركز العالمى للقرآن الكريم

#أحمد_صبحى_منصور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل