الجوانب الايجابية و السلبية لسحب الثقة عن المالكي

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3746 - 2012 / 6 / 2 - 01:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الوضع السياسي العراقي يمر باحرج مرحلة له منذ سقوط الدكتاتورية من كافة جوانبه و ما يحتمل الوصول اليه في اية حالة كانت الحراكات الحالية، و من حيث افرازات الصراعات المتعددة المحتدمة و وصلت الى قمتها و الى حال يمكن ان نعتقد بانها على حافة الهاوية و ربما تنزلق في اية لحظة كانت، لاسباب عديدة و اولها عدم الاحساس بالمسؤلية الكبرى التي هي على عاتق من يتحمل ما يحل بالبلد و يجمتع لديه اكثر السلطات كما خوله الدستور و عدم الانتهاء من اقرار القوانين و الفراغات السياسية و عدم ملأ المناصب الحساسة، و الوكالات المخولة لمن اهل الثقة له فقط . هناك وراء الخطوات و النوايا و التدخلات المختلفة لشؤون البلد من قبل القوى الاقليمية المتصارعة، و هذا ما دعا و فرض الابواب المفتوحة على مصراعيها لكافة الاحتمالات الخطرةالاخرى ايضا. ما يتمخض في اية حالة و ما هو المنتظر باي شكل وقع فان احلاهم مر، سواء سُحبت الثقة ام لاء . ان كان الدوافع ماوراء المطالبات ما يمكن ان نسميها متطلبات الصراع الاقليمي فهو الشر بعينه، و ان جاء مابعد المالكي اي كان و ما سيحمل من العقلية و العقيدة و التوجهات و التاريخ، لانه يتسلم واقعا في الحضيض اصلا و يستسلم للامر الواقع بما فيه و لن يتمكن من السيطرة على الاوضاع مهما كان قدرته و مهارته و كفاءته .
لا نريد هنا الاسهاب في بحث ما تفرضه الاطراف او الاحرى الجبهتان المذهبيتان الاقلميتان على العراق وفق ما تفرضه مصالحهما، و لكن علينا ان نتفهم ما يفرضه الواقع الاجتماعي السياسي العراقي الداخلي و ما وصلنا اليه من محاولة الاطراف كافة من الحصول على قطعتها الكبيرة من الكعكة. فالتفرد المفرط للمالكي في العديد من امور السلطة التي ارادت ان تكون كافة مفاصلها تحت امرته و المجموعة الصغيرة من حوله، و ما خطط من بناء الاساس الحديدي له و لحزبه متخطيا كل ما تفرضه ظروف العراق الجديد، مهمشا و مهملا لما يفترض ان يكون الصمام الامان للعملية وهو التوافق الذي يفرضه الموزائيكية التركيب للمجتمع، وفارضا توجهاته متجاوزا العلاقات التي فرضها التاريخ و التراكمات و الخصوصيات مستغلا السلطات الممنوحة له من قبل الدستور، بعيدا عن القوانين الاساسية التي يمكن ان تدير له الامور و ترشده في المهمات الحساسة ، محاولا بكل جهده الهيمنة على كافة المواقع الحساسة مبنيا توجهاته على نظرته القديمة الجديدة من احتمال فقدان السلطة الذي هو نقطة الضعف فيه، في الوقت الذي يحسب له بالحذر، و مذعورا من المستقبل الذي يفكر فيه وهو يتصرف وفقا لما يعتقده و يؤمن بهو هو نابع من تلك التخوفات التي يعتقد بانها ستلحق الضرر بمذهبه ايضا لو لم يحسب لها الحساب و المستند على مقولته الشهيرة( ما نعطيها بعد ) و هذا ما عقد المشكلة اكثر و سار بالبلاد الى ما نحن فيه الان و لا يمكن ان يعود الى ما كان عليه من العقلية البراكماتية . رغم الادعاءات الكثيرة التي اطلقها في هذه الفترة من حكمه فانه مؤمن بالمركزية القوية التي هي مشكلة العراق الكبرى منذ العقود المنصرمة، و يستوضح هذا من سياساته العامة و كما اعتاد عليه في حزبه قبل الحكومة و كيف تمكن من ازاحة منافسيه . ارتكب المالكي اخطاءا كبيرة و هو يتعامل مع الجهات عبر ما تفرضه الصراعات الحزبية و المصالح دون النظر الى تراكمات التاريخ و حقوق المكونات، و اتخذ خطوات سريعة ليست في مكانها و استعجل كثيرا في ما كان يخطط له في استراتيجيته وهو ينوي تحقيقها و كشف باكرا ما كان ينويه و ما تخوف دائما المتحالفين معه قيبل المنافسين و المتصارعين معه، و استند على شخصيات متشددة متطرفة في افعاله .
الجانب الايجابي في سحب الثقة عن المالكي هو تثبيت عملية تداول السلطة الذي يحتاجه العراق و العملية السياسية و الديموقراطية بشكل عام و بشكل تطبيقي بعيدا عن الوعاضات و الخطابات، و هو يضع للحدود و الموانع امام من ينوي التفرد في السلطة يوماما في العراق الجديد، و هذا ما يفرض التوجهات المرسخة و المجسدة للفدرالية و اللامركزية و التعددية، و يكون مثالا حيا لمن يطمح ان يعيد امجاد القائد الاوحد المغوار والدكتاتورية مهما كان دينه و مذهبه و حزبه و عقيدته و فكره، و يكون درسا للجميع بعد سقوط اعتى الدكتاتوريات و من يحن لها بعد السقوط و باي شكل كان. و يثبت بالعملية ما يتطلبه الانفتاح و احترام الاخر و الاستناد على القوانين فقط لا شخصيات معينة مستندة على الكاريزما، فبسحب الثقة هذا يصبح العرف ان مصير كل من يحيد عن الدستور و القوانين السقوط مهما امتلك من القوة والصراع، و ربما يلجا المتبارون الى تنافس من اجل تقديم الاحسن، ان احسنت الجهات في العمل و لم يكونوا مهتمين لسحب الثقة من زاوية انتقال السلطة اليهم فقط . هناك الكثيرون ممن يمتلكون القدرة و العقلية و الكفاءة لادارة البلاد بشكل سوي و وفق ما يتطلبه و يفرضه موجبات الحداثة و العصرنة و الروح التقدمية و العقلانية المفترض وجودها في القادة، وما يؤمن بمنع عودة اي شكل او مظهر من مظاهر الدكتاتورية، و في المقابل يفرض الاستماع و الاخذ بالراي الاخر و الحساب له، اي تفرض عملية سحب الثقة بعيدا عن ما يخص المالكي او لاء ، تفرض بذاتها رؤية جديدة للعملية السياسية و كيفية حكم البلد بعيدا لاي اعتبار لاي شخص كان و بداية للعملية السياسية ان صدق المجتمعون، ان اخذت العملية بعيدا عن الصراع العقيدي الديني المذهبي، و تكون خطوة مهمة و جادة في المسيرة الطويلة للديموقراطية و ابتعاد الاستناد على الكاريزما و عبادة الاشخاص، وهي بداية بناء المؤسساتية في البلد . و انها المعول الاول لحفر مقبرة الدكتاتورية العادلة التي يؤمن بها اغلبية القادة الجدد في الشرق الاوسط و في العراق بالذات على الرغم من عدم نطقهم بها بشكل صريح، و لكنهم يطبقونها بخطوات عملية و يفكرون بموجبها . الاهم في عملية سحب الثقة مهما كانت النوايا و من وراءها هو استبعاد عودة الحزب القائد وبداية التخلخل في عقلية المواطن من نظرته و ايمانه الى الحزب القائد المستند على التاريخ و الشهرة و الشخصيات بعيدا عن المنجزات العامة للشعب . عمليا يمكن ردم الثغرات الكبيرة الموجودة في الدستور و التي وفرت الفرصة و فرضت توجهات و ساعدت على الانفراد وهو تجمع السلطات العديدة في مركز دونه، و دون توزيعها او فرض تقيدات واقعية علمية عليها . و يمكن بهذه العملية ان يُعاد النظر في الفقرات المبهمة و اعادة توزيع الصلاحيات و اعادة الهيبة الى مجلس النواب و الى العقل الجماعي الديموقراطي و السلطة الحقيقية له لخدمة الشعب .
اما اكبر السلبيات الفارزة من العملية هو احتمال تاخر تشكيل الحكومة الجديدة ربما، و استمرار المالكي في سلطته عن طريق حكومة صرف الاعمال بعيدا عن المراقبة و المحددات لصلاحياته، و يمكن ان يتخذ خطوات بردود افعال مما يحتمل في النتيجة ان تاخذ الحكومة و العملية السياسية الى الهاوية، و سيكون عندئذ ابوابا مشرعة على كافة الاصعدة لاتخاذ خطوات خطرة مما يمكن ان تولد منها الحروب الاهلية . اضافة الى انتفاء سلطة البرلمان و عدم تمكنه من تشريع القوانين المصيرية التي من المفروض اقرارها و استبعاد المراقبة على الحكومة يوصلها الى ضفاف الفوضى العارمة من الفساد، ان لم يخطط المتحالفون على سحب الثقة في كيفية انبثاق الحكومة الجديدة في وقت قياسي بشكل سلس .
في كل الاحوال، ان العملية السياسية تتاثر و هي الان متراجعة خطوات ، و الديموقراطية تراوحت خلال هذه الفترة القصيرة اكثر في مكانها و انشغلت الناس عن الامور المهمة، و كان بالامكان حل المشاكل لو التزمت الجهات كافة بالدستور اولا و التاريخ الذي يحتم التعامل مع المكونات المختلفة بما تستحقه . و كانت اكبر المسؤوليات على اكتاف المالكي الذي استعجل و كشف سريعا عن نواياه الضيقة الافق و تعامل مع النظام السياسي العراقي كما فعل في حزبه و لم يحسب للفروقات بين الحزب و الشعب، و لم يتعمق مع الحقائق و الاستحقاقات و بنى خطواته على الافرازات و المعلومات اليومية و ما ينتج من الصراعات بعيدا عن متطلبات و ابعاد العصر الجديد. ازداد الطين بلة في العراق بعد التشدد و التوسع و التحالفات و الائتلافات المذهبية التي اصطفت فيها القوى المختلفة العديدة بعد الثورات في الشرق الاوسط و ما اتخذت من الخطوات غير المرحبة بها اقليميا و داخليا .
المهم عندنا هو ترسيخ النظام الديموقراطي الفدرالي التعددي و تداول السلطة و عدم احتكارها من قبل شخص او حزب ما، و ليس العراق لما يهم حزب و شخصية ما مهما كان موقعه، و الهدف هو ابعاد الانفراد و ملامح الدكتاتورية و تكون عملية سحب الثقة تجربة امام الاعين لمن ياتي و هو يتعض و يعتبر منها مهما وقعت الصراعات او النتائج النهائية . و لن تكون هناك تحالفات مستمرة الى الابد، و تستبعد التحالفات العرقية المذهبية شيئاما و يبدا زمن فرض المصالح لذاتها على التحالفات بعيدا عما يفرضه المذهب و العرق و ربما يكون بداية النقطة الايجابية للعراق الجديد .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات