الشباب البحريني وأفق المشاركة السياسية

خليل بوهزّاع

الحوار المتمدن-العدد: 3726 - 2012 / 5 / 13 - 20:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

مقدمـــــــة*

يجمع الباحثون على أن فئة الشباب تعد أبرز شرائح المجتمع التي تحدد مستقبلة وهويته الثقافية والسياسية، انطلاقاً من ثقل تلك الفئة في المجتمعات الفتية، والتي تعد منظومة دولة مجلس التعاون والبحرين إحداها، إضافة إلى كون تلك المرحلة العمرية أكثر مراحل عمر الإنسان حيوية ونشاط، وبذلك تكون أكثر قدرة على التأثر والتأثير في رسم السياسات المستقبلية للمجتمع إذا ما أتيحت لها الفرصة الحقيقية والمؤسسة تأسيساً صحيحاً للمشاركة في الشأن العام والحراك السياسي، الثقافي والاجتماعي.

والشباب هم قوة بنائية جبّارة وفي الوقت نفسه قوة تدميرية هائلة، فهم سلاح ذو حدين، فالشباب عماد البناء الاجتماعي والاقتصادي، والقوة القادرة على التشييد المدني والعمراني، وبلا شك أن المجتمعات التي يشكل فيها قطاع الشباب نسبة كبيرة تكون مؤّهلة أكثر من غيرها للازدهار والنمو إذا ما أفيد من الطاقة الهائلة المودعة في الشباب، وأمكن استغلال فعاليتهم استغلالاً واعياً، والحضارات البشرية طوال التاريخ الإنساني ما قامت إلا بسواعد الشباب، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا نغفل ما يختزنه الشباب من أسلحة فتاكة قادرة على تدمير كل الأشياء الجميلة في الحياة، وإشاعة الاضطرابات الاجتماعية، إذا لم يجدوا فرصهم في التعبير عن كينونتهم، أو أسيء استغلال طاقاتهم، أو تعرضوا لعمليات تضليل تستفز فيهم النزوعات الشريرة.

وتفتقر البحرين، حالها كحال بقية دول مجلس التعاون، إلى استراتيجيات رسمية واضحة المعالم تهدف إلى إدماج الشباب في المجتمع ومؤسساته، بل أن القوانين في كثير من الأحيان تسعى إلى إقصاء هذه الفئة بشكل قسري من المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني، تحت تبريرات لا تستند إلى التطورات التي تمر بها الشعوب، ولا إلى واقع الشباب عبر حراكه في إطار المنظمات الشبابية، فضلاً عن التضارب في تحديد هذه الفئة العمرية.

وإذا كانت الدولة تتحمل جزء من مسئولية عدم إدماج فئة الشباب في الحراك السياسي والمجتمعي بشكل عام، فإن مؤسسات المجتمع المدني أيضاً، ومن ضمنها الجمعيات السياسية، هي أيضاً بحاجة إلى مراجعة لهيكليتها وآليات عملها، ما يستوجب على الطرفين، الدولة ومؤسسات المجتمع المدني العمل حثيثاً وبشراكة حقيقية على فهم الواقع الجديد والعمل سوياً لصياغة أطر وأشكال للمشاركة في الشأن العام، مع التأكيد على أهمية تأصيل الديمقراطية والمواطنة الحقيقية بجعلها أساس تلك الخطط والاستراتيجيات.

إن صياغة تلك الرؤى والخطط، بحاجة في البدء، كما أشرنا سابقاً، إلى تحديد المشكلات والقضايا والاهتمامات التي تواجه الشباب، و فهم الطبيعة المتغيرة والمتذبذبة للشباب، والوعي التام بالمتغيرات التي يموج بها العالم من تطور هائل في التواصل عبر الشعوب والثقافات، وثورة الانترنت والعولمة.

إن أحد أبرز وجوه المشاركة في الشأن العام، هي الانخراط في العمل السياسي، والتي تعد انتخابات المجالس النيابية أو البلدية ومختلف الأطر التي تسعى إلى تأصيل المشاركة في صناعة القرار السياسي، وهو ما تسعى هذه الورقة إلى ملامسته، عبر تسليط الضوء وبشكل مختصر على السمات العامة للشباب في المجتمع البحريني، واستعراض أشكال المشاركة السياسية المتاحة، والبحث في معوقات تلك المشاركة، وصولاً إلى خلاصة تتمثل في مقترحات حلول يمكن من خلالها توسيع مشاركة الشباب في العمل السياسي.


السمات العامة للشباب:-
يؤدي النمو السريع في البلوغ إلى إحداث تغيرات جوهرية، عضوية ونفسيه في حياة الفرد، وتتأثر سرعة وطبيعة تلك المتغيرات بما يجتاح المجتمع من تغير في نمط السلوك المعيشي والاقتصادي، فعلى سبيل المثال، في مرحلة منتصف السبعينيات، حينما شهدت منطقة الخليج طفرة هائلة بسبب الثورة النفطية، كانت فئة الشباب هي الأكثر تأثراً بهذه الطفرة.

ومن هنا، نحاول في هذا الجزء تسليط الضوء على أبرز المشاكل الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الشباب، وتأثيراتها على نسبة أو حجم المشاركة في العمل السياسي بشكل عام، لاعتقاد أن العامل الاقتصادي هو المحرك الأساسي للشعوب في التغيير.

أولاً: السمات الاقتصادية:-

ساهمت الطفرة النفطية التي مرت بها البحرين في مرحلة السبعينيات إلى زيادة الطبقة المتوسطة في المجتمع نتيجة لزيادة خيارات العمل واستقطاب البحرين العديد من المؤسسات المصرفية والشركات العالمية، وهو ما أدى إلى تعدد مصادر الرزق وإلى استقلالية اقتصادية للشباب وبطبيعة الحال تصدع النظام الأبوي، بعد تهدّم الهرم الأسري، وبات بإمكان الأبناء العيش خارج (البيت العود)، وأصبح بإمكان القطاع الواسع من الناس السفر للخارج، واكتساب معارف أخرى غير تلك المكتسبة من الأسرة التقليدية، وعادات جديدة غير تلك التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم.

وكان الانفتاح على الخارج من أبرز الظواهر الاجتماعية الاقتصادية الجديدة، حيث كشفت القدرة الهائلة للمجتمع على امتصاص وهضم الثقافات والعادات الأخرى، فالشباب بحكم تكوينهم النفسي والنشاطية الدءوبة على إشباع الغريزة، كانوا الأكثر استجابة وتفاعلاً مع ممليات الانفتاح، ولغياب البديل المحلي القادر على إبطال مفعول سلبيات الانفتاح، وأصبح الشباب يميلون إلى كل أجنبي وإن كان متخلفاً أو منبوذاً حتى في المجتمعات التي نشأ فيها.

إلا أن تلك السمة لم تستمر طويلاً على غرار ما حدث في بقية دول مجلس التعاون، فقد شهدت البحرين انتكاساً على هذا المستوى، حيث بدأت الطبقة الوسطى والتي تشكل صمام أمان أي مجتمع في الاضمحلال نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة وثبات الأجور، ما أدى إلى تقلص القدرة الشرائية للفرد، وانعكاس ذلك سلباً على الوضع الاقتصادي للشباب، سواء قبل دخولهم سوق العمل، حيث الإمكانات المادية للأسرة ضعيفة، أو بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة الأساسية أو الجامعة، حيث المتوفر من الوظائف لا تمكنه من العيش في حياة يستطيع من خلالها إثبات ذاته، ومنحة الفرصة الكافية للتوجه نحو خدمة المجتمع عبر المشاركة في العمل الاجتماعي أو السياسي.

وساهم تقلص حجم الطبقة الوسطى في إعادة أنماط حياتيه سابقة، كرجوع عادة الإقامة في (البيت العود) حتى مع استقلالية الشاب الاقتصادية وتكوينه أسره، نظراً لصعوبة توفير السكن الملائم في ظل الزيادات غير المنطقية لأسعار العقارات.

كما تواصل ظاهرة الفقر استمرارها في البلاد رغم النمو الاقتصادي العالي الذي يقارب 7% سنويا، وارتفاع دخل الحكومة ثلاث مرات وتضاعف أسعار النفط أربع مرات منذ العام 2002، وذلك من خلال ما تكشفه حجم المساعدات التي تستلمها أكثر من (10) آلاف أسرة من وزارة التنمية الاجتماعية، فضلاً عن تنامي دور الصناديق الخيرية، ما يؤدي إلى ازدياد الهوة بين الفقراء والأغنياء في ظل زيادة كبيرة للثروات غير المشروعة وغياب التوزيع العادل للثروة.

ويتزامن ذلك مع استمرارية انخفاض الأجور التي لا تسمح بانتشال المواطن من الفقر، حيث يعمل ما يقارب 47% من العاملين البحرينيين بالقطاع الخاص بأجور تقل عن 200 دينار (530) دولار، كما أن الأجور والرواتب بشكل عام متدنية قياساً بتكاليف المعيشة وتضخم الأسعار، حيث انخفضت قيمة تلك الأجور بواقع 19% بين 1990 و2002.

كما أن لانفتاح سوق العمل على العمالة الأجنبية الرخيصة التي تشكل ضغطاً دائماً يمنع ارتفاع الأجور في غياب سياسات الحماية للعمالة الوطنية، يمثل مشكلاً آخر، ففي السنوات العشر القادمة سوف يدخل حوالي مائة ألف بحريني سوق العمل لأول مرة، معظمهم حديثو التخرج من الثانوية أو الجامعة، لن توجد لهم الوظائف المناسبة، سيما في استمرارية جمود حركة الاقتصاد وعدم تمكنه من خلق وظائف جديدة تتلاءم والطلب المتزايد على العمل، حيث أن الأغلبية الساحقة من الوظائف المتولدة عن الاستثمارات هي للعمالة منخفضة الأجر.

ومن خلال ما سبق أعلاه، يمكن تلخيص القيم الاقتصادية التي تسبغ الشباب في الآتي:
1- قلة الدخل وعدم تمكن الشاب من تلبية احتياجاته الأساسية، وعدم وجود فرص العمل المناسبة التي تمكن الشاب من تحقيق ذاته وتطلعاته.
2- أدى التوزيع غير العادل للثروة إلى خلق طبقة مصلحيه مترفة وطبقات أخرى معدمة.
3- توجهة الشباب نحو الثقافة الاستهلاكية.
4- الرغبة في الكسب السريع دون الاهتمام بالتحصيل العلمي المبني على أسس عملية صحيحة.

ثانياً: السمات النفسية والاجتماعية:

نتيجة للتغيرات الكبرى التي يمر بها الإنسان في هذه المرحلة، تتغير كثير من العادات والسلوكيات لدى الفرد، بحيث تصبح الحاجة لتحقيق لذات في أعلى هرم أولويات الشاب، تليها الحاجة لتقدير واحترام الذات، الحاجة للانتماء والحب وأخيراً الحاجة للأمن.

ويذهب المتخصصون في مجال الدراسات النفسية إلى أن تحقيق الذات يقصد به الاستثمار لطاقات وإمكانات الفرد بالشكل الأمثل وبالطريقة التي يراها هو، أما الحاجة لتقبل الذات، فتتمثل في عنصرين، أولهما تقويم ثابت ايجابي للذات وثانيهما تقدير لذوات الآخرين، أما الحاجات للحب والانتماء، الحاجات لتقدير واحترام الذات فهي حاجات اجتماعية بالدرجة الأولى، لا يتم إشباعها إلا من خلال الآخرين، أما النوعان الأخيران من الحاجات، فهما يعبران عن الحاجات الضرورية لبقاء الإنسان، وتمثل الحاجات الفسيولوجية الأهمية القصوى التي يسعى الفرد لإشباعها، وتمثل الحاجة للطعام والشراب...الخ والحاجة للأمن وهي إحساس الفرد بالبعد عما يهدد حياته ووجود الملجأ الأمن.

ولقد ساهم الفراغ، وعدم وجود مؤسسات فاعلة يمكنها استيعاب طاقات الشباب إلى ظهور عادات اجتماعية غريبة على المجتمع، وهي معبرة عن حالة الاغتراب وفقدان الهوية التي يشعر بها الشباب، وتتمثل تلك الظواهر في الركون إلى كل ما هو غريب عن الثقافة العامة للمجتمع، تتمثل في تدهور الذوق الأدبي والفني، وتقليعات الشعر والملابس الغريبة، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الجنس الثالث ومن يطلق عليهم مصطلح (البويات)، إذ باتت الظاهرة الأخيرة منتشرة وواضحة للعيان، سواء في المدارس أو الأماكن العامة.

ويمكن تلخيص تلك السمات في الآتي:-

1- الحاجات النفسية: وتشمل الحاجة إلى الإيمان، الحاجة إلى الأمن والحاجة إلى القبول.
2- الحاجات الاجتماعية: الحاجة للرفقة، الحاجة للزواج وإلى العمل والمسئولية.
3- الحاجات الثقافية: تشمل الحاجة إلى الاستطلاع والحاجة إلى الهوية.

ثالثاً: السمات الدينية:

يعد الدين أحد المكونات الأساسية لشخصية الفرد في المجتمعات الشرقية بالتحديد، وتختلف حدة التدين باختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية التي تحيط بكل مجتمع، وباختلاف أيضاً قدرة الدولة أو رجال الدين في توجيه هذا المكون الأساسي، بمعنى قدرتها على جعل هذه الاعتقادات تصب في مصلحة المجتمع من حيث تطويره والرقي به، أو استخدام الدين كمخدر لطاقات الشباب وحصرها في الأطر الشكلية للتدين دون أن تلامس جوهر هذا الاعتقاد.

ولقد كانت البحرين إلى أواخر السبعينيات من القرن الماضي، مجتمعاً منفتحاً على الثقافات الأخرى، وفي ذات الوقت محافظاً على هويته العربية والإسلامية، ولم يكن للنزعة الدينية التطرفية أية قاعدة، إلى ما بعد قيام الثورة في إيران وانتشار التيار السلفي بالمقابل في السعودية، ما تشكل على إثر هذا العاملين استقطاباً طائفياً متطرفاً في كثير من الأحيان، كما شكل سقوط المشاريع الوطنية في العديد من الدول العربية عاملاً إضافياُ في تعزيز النزعات الدينية.

تلك المتغيرات على الساحة الإقليمية، استطاعت أن تلقي بأثرها السلبي على البحرين في ظل غياب الدولة الجامعة الساعية إلى تذويب الاختلافات المذهبية والعرقية في إطارها- أي الدولة- بل سعت إلى التماهي مع تلك التنوعات واللعب على وتر المصالح الذاتية لتلك التيارات من جهة، وضمان ديمومتها عن طريق سياسة فرق تسد من جهة أخرى.

وكنتيجة طبيعية لغياب الدولة الجامعة القائمة على أسس المواطنة والعدالة، تأسست المرجعيات الثانوية في المجتمع، فأصبحت التكتلات الدينية والعرقية هي الملجأ الوحيد للشباب حفاظاً على هويته في ظل تلك الدولة، بل وسعياً منه إلى حماية نفسه مما يعتبره من مخاطر تهدد تلك الهوية الضيقة القائمة على أنقاض المواطنة.

واستمرت المرجعيات الدينية في شقيها المذهبي في حشد هممها في استقطاب ما يمكن استقطابه من الشباب في الجمعيات والمؤسسات التي انتشرت في البحرين في أواخر القرن الماضي، في محاولة إلى توفير الغطاء والحماية لرعاياها إن صح التعبير.

وكان العام 2002 مع بدء مرحلة الانفراج السياسي والأمني، فرصة مناسبة من أجل تذويب تلك الانتماءات الفرعية، وتأصيل المواطنة، سيما في ظل الانفتاح السياسي الذي انتهجه ملك البلاد، والعمل على إشاعة روح المساواة والعدل بين المواطنين، إلا أن ذلك لم يستمر.

إن أوضاع التمييز وعدم المساواة والعدل بين المواطنين، شكل ردة فعل سلبية لدى الشباب، خصوصاً في ظل الخريجين والمؤهلين منهم، وشعورهم بالغبن وعدم وجود الدولة الراعية لمصالحهم بسبب انتماءاتهم الدينية، وهو أمر قد يؤدي إلى المزيد من التطرف الديني.

وقد بدأت أثار ذلك التقسيم في الظهور، حيث برزت في البحرين عدد من ظواهر التطرف الديني، سواء من خلال الانضمام لجماعات الاصولية الدينية أو النفس الحاد في التعاطي مع الاخر.

مساحات المشاركة في المشاريع الشبابية:-
تتنوع أشكال المشاركة في الشأن العام في البحرين، وإذا ما تم التركيز على الأشكال التي تستهدف الشباب بالخصوص، فيمكن حصرها في مشروع برلمان الشباب، مجالس الطلبة في الجامعات، والإستراتيجية الوطنية للشباب.

أولاً: الإستراتيجية الوطنية للشباب:-
طرحت المؤسسة العامة للشباب والرياضة مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب بصورة مكنت البحرين من أن تحتل تقدير عالمي رفيع المستوى من قبل المجلس العالمي للسياسيات الشبابية، وذلك من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتعد البحرين من الدول العربية القلائل التي عملت نحو تطوير إستراتيجية شبابية متكاملة وقابلة للتطبيق لمدة خمس سنوات، حيث تعتبر تلك الإستراتيجية بمثابة إعلان والتزام من قبل الدولة بأولوياتها وتوجهاتها الهادفة إلى تنمية الشباب من الجنسين، وتوفير إطار عام لتنميتهم عبر تحديد الأهداف والمصالح الوطنية وأولويات العمل الوطني من برامج وسياسات تأسس لنظرة شاملة تعكس احتياجات هذه الفئة وتترجم إيمانهم بقدراتهم الكامنة، وحقهم في المشاركة ودورهم الأساسي في المجتمع، مع تطوير خيالهم ومهاراتهم، وصولا إلى صنع جيل قادر على احترام الآراء والتوجهات المختلفة، ويمكن من التمهيد لمجتمع قائما على التعددية الفكرية بالاستفادة من طاقات الشباب بأنفسهم.

وبهدف صوغ نصوص الوثيقة، عمل الفريق القائم على الإستراتيجية بتشكيل ضمان مجموعات من الشباب تمثل محاور الإستراتيجية، وترأس كل منها شخصية بحرينية متخصصة في كل محور، فقد تشكلت الفرق وفقاً للمحاور التالية:-
• الشباب والتعليم والتدريب.
• الشباب والعمل.
• الشباب وأنماط الحياة الصحية.
• الشباب والبيئة والتنمية المستدامة.
• الشباب والحقوق المدنية وحقوق الإنسان والمشاركة.
• الشباب والثقافة والوازع الديني.
• الشباب وتكنولوجيا المعلومات والعولمة.
• الشباب والرياضة والترفية.

ومرت مرحلة الإعداد للإستراتيجية بخمس مراجل شملت مرحلة الإعداد والتحضير، حيث تشكل هذه المرحلة البنية الأساسية للبدء في عملية تطوير الإستراتيجية عن طريق استشارة الشركاء الأساسين وإعداد النماذج والأدوات الضرورية لجمع المعلومات، كاستمارة جمع المعلومات عن الشباب، واستمارة جمع المعلومات عن المؤسسات، والبرامج التي تستهدف الشباب، كما تشمل تشكيل اللجان المعنية بالتنظيم والأشراف على سير العمل، كاللجنة التوجيهية العليا واللجنة الفنية. أما المرحلة الثانية فكانت لجمع المعلومات عن طريق استشارة الشباب في جميع الأماكن والمؤسسات التي يتواجدون بها، كالمدارس والمؤسسات الرعائية وغيرها، وثالثاً مرحلة تنظيم وتحليل المعلومات، وتم فهيا العمل على تطوير مسودة متكاملة وأولية من الإستراتيجية الوطنية للشباب كنتيجة لتجمع المعلومات والنتائج والتوصيات الناتجة عن عملية استشارة الشباب ومجموعات نقاش محاور الإستراتيجية، وأخيراً مرحلة إعداد الوثيقة النهائية.

وقد شاركت الجموع الشبابية، وبمساهمة فاعلة من الجمعيات الشبابية الفاعلة في المجتمع والتي حشدت لحث الشباب على المشاركة في تطوير الإستراتيجية، عبر مختلف مراحل عملها، وعبّر المشاركون عن آرائهم وطموحاتهم وأفكارهم، وإظهار صورة واقعهم الذي يعيشونه بكل شفافية ومصداقية.

وبعد الانتهاء من الصياغة النهائية للإستراتيجية، تمت المصادقة عليها من قبل جلالة الملك، كي يتم البدء بعد ذلك بعملية التطبيق والتنفيذ العملي لأول إستراتيجية شاملة من صنع الشباب البحريني تحت إشراف مستشارين وطنيين برعاية المؤسسة العامة للشباب والرياضة مكتب الأمم المتحدة الإنمائي.

تلك هي كانت الصورة الوردية التي وردت في الكتيبات التعريفية بالإستراتيجية الوطنية للشباب، إلا أن واقع الحال يؤكد عكس ذلك تماماً. فقد أبدت الجمعيات الشبابية مع بدء الترويج للإستراتيجية، وعلى رأسها جمعية الشباب الديمقراطي البحريني، عن مخاوفها من أن تتحول تلك الإستراتيجية كسابقاتها من الخطط والبرامج الشبابية إلى مجرد وسيلة للمساهمة في الترويج للبحرين بوصفها تجربة ناشئة في المنطقة يحتذى بها، وأن يتم الكتابة في الصحافة والتقارير المرفوعة إلى المنظمات الدولية بوجود إستراتيجية للشباب، دون أن يكون لها أي وجود على الأرض، بالإضافة إلى مدى إيمان المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بضرورة إشراك ومشاركة الشباب عبر آرائهم الحرة في صياغة الإستراتيجية.

لقد أكدت التجربة، رغم التطمينات التي أطلقها القائمون على الإستراتيجية، بأن جميع ما كانت تتوجس منه الجمعيات الشبابية، من عدم شفافية في الإستراتيجية، وأنها لن تجد لها أرض للتطبيق الفعلي عليها صحيح، بل سعت كل من جمعيتي الشباب الديمقراطي البحريني وجمعية الشبيبة البحرينية من تحريك المياه الراكدة عبر طرح مبادرة في العام 2006 بهدف تفعيل الإستراتيجية وتشكيل اللجنة الاستشارية القائمة على تطبيقها، إلا أن كل ذلك قوبل بالصد وعدم الاكتراث من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

وما يدعوا حقيقةً للاستغراب في هذا المجال،هو توقيع المؤسسة العامة للشباب والرياضة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 16 سبتمبر 2009م اتفاقية تقييم الإستراتيجية الوطنية للشباب وتطوير إستراتيجية جديدة للشباب للأعوام الخمسة المقبلة، أي من العام 2010 ولغاية العام 2015، وما هو أكثر استغراباً من احتلال البحرين المركز الأول حسب اختيار لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) فيما يتعلق بهذه الإستراتيجية.

ثانياً: برلمان الشباب:

دشنت المؤسسة العامة للشباب والرياضة، في نوفمبر 2005، وبعد فترة قليلة من تدشين مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب، مشروع برلمان الشباب.

وكان مقرراً أن يتيح هذا المشروع للشباب والفتيات في البحرين فرصة المشاركة في منتدى وطني يمكنهم من خلاله التعبير والمشاركة مع بعضهم البعض ومع المسئولين بأفكارهم وآرائهم وطموحاتهم في الأمور التي تعنيهم في هذه المرحلة العمرية، إضافة إلى التعرف على النظام "الديمقراطي" البحريني، كما ويعزز روح القيادة ومهارات الاتصالات لديهم لإحداث تغيير إيجابي على مجتمعاتهم المحلية ومستقبل البحرين.

وحسب تعريف المشروع، كما أوردته المؤسسة، فإن برلمان شباب البحرين مشروع وطني شبابي غير سياسي لا يعبر عن أي حزب أو كتلة سياسية.

ويتألف برلمان شباب البحرين من 80 من الشباب البحريني من مختلف القدرات ممن في الفئة العمرية من 14 -18 عاما، ينتخب نصفهم ويعين النصف الآخر، في محاكاة للنظام البرلماني في البحرين، حسب وصف القائمين على المشروع.

ويهدف البرلمان إلى تعريف الشباب بالتجربة "الديمقراطية" البحرينية وممارستها في إطار منظم، كما يعتبر فرصة لتنمية مهارات القيادة بما فيها إجراء البحوث وفن الخطابة، والمناظرة والحديث إلى وسائل الإعلام. كما يعد برنامج تثقيفي في علم التربية المدنية والمواطنة، يتم تدريب المشاركين فيه على الإجراءات والقواعد والأصول البرلمانية وصوغ مشروعات القوانين.

ومن ضمن أهم مبادئ البرلمان، هي مشاركة جميع شباب المملكة بصرف النظر عن الفوارق بسبب الانتماء العائلي، أو الجنس، أو الدين أو الإعاقة الجسدية في مناقشة القضايا التي تخصهم، وإتاحة الفرص المتساوية لهم للمشاركة في اتخاذ القرار، وتدربهم على الإيمان بمبدأ الحوار بين مختلف الأطياف وتبادل الآراء وتقبل وجهات النظر من دون تعصب أو تحيز.

وهدف البرلمان إلى تنمية الاعتزاز بالوطن وتوعية شباب البحرين بالإجراءات و"التقاليد الديمقراطية والبرلمانية في المملكة"، وإنشاء منتدى وطني للشباب لمساعدتهم على التعبير عن آرائهم وأفكارهم واهتماماتهم وطموحاتهم، والعمل على توعية وتثقيف مجتمع الشباب بحقوق الأطفال والشباب ليكونوا مشاركين نشيطين في المجتمع والحياة العامة وفق نصوص اتفاق حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة، وتشجيع وتثقيف الشباب بطريقة ممتعة ومبتكرة على ممارسة الحياة البرلمانية والتوعية بتاريخها وأصولها وإجراءاته...الخ من الأهداف.

وكان مقرراً أن تزود الحكومة بوثيقة تعبر عن آراء الشباب بشأن ما يعتبرونه في أولوية اهتماماتهم.

ومن ضمن المهام التي يقوم بها العضو الحضور والمشاركة الفاعلة في الفعاليات والبرامج والورش التدريبية، والجلسات البرلمانية، وجلسات التقييم والتغذية المرتجعة النهائية، المشاركة في الاستشارات والأبحاث في المنطقة الجغرافية/ الدائرة الانتخابية بشأن القضايا ذات الأولوية لدى الشباب والاستفادة من نتائج هذه الأبحاث في إلقاء البيان الختامي في الجلسة الختامية، والمشاركة في إحدى لجان البرلمان مع الأعضاء الآخرين لوضع مقترحات برغبة تتعلق بالقضايا التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة، ولعب دور الوسيط بين برلمان الشباب والمسئولين والمؤسسات في المجتمع لنقل الأفكار وتبادلها، فضلاً عن التواصل مع برلمانات الشباب في دول العالم المختلفة للاستفادة والإفادة، وتلك المهمة الأخيرة، أبدع فيها القائمين على المشروع، حيث تعددت سفراتهم للمملكة المتحدة واستراليا للاطلاع على تجارب تلك الدول المتقدمة في هذا المجال.

وكان يتوجب على العضو أن يلتزم بقواعد السلوك، منها التحلي بالمسئولية وحسن الأخلاق، واحترام آراء الآخرين وحق كل فرد في التعبير عن رأيه، واحترام مبادئ اتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومبادئ حقوق الإنسان، وتفادي اتخاذ أي موقف أو سلوك يحط من أي شخص بسبب الدين، أو المعتقد أو الجنس، على أن تكون النقاشات ضمن الموضوعات المطروحة للمناقشة باعتبار برلمان شباب البحرين مؤسسة وطنية مستقلة لا تعبر عن أي وجهة نظر سياسية أو إيديولوجية.

ويجب على المترشح لعضوية البرلمان الشبابي أو المعينين منهم أن يكون في الفئة العمرية من 14 - 18 عاما، وتم تغيير هذا السن من 15 إلى 19 عاماً لاحقاً، أن يكون بحرينياً مقيماً في البحرين، أن يكون من المهتمين بقضايا الوطن والمجتمع والشباب، أن يتحلى بالتزام قوي تجاه البحرين ومستقبلها المشرق، أن يتمتع بالقدرة على الاستماع واحترام آراء الآخرين، وأن يتمتع بالرغبة في المشاركة الفعالة في جميع اشتراطات واحتياجات برنامج برلمان شباب البحرين.
وفي أكتوبر 2006، أعلن رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة عن تحديد يوم الثامن عشر من شهر نوفمبر من نفس العام لانطلاق أول انتخابات لبرلمان شباب البحرين، بوجود مراقبين دوليين من المنظمة العالمية للانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى إلى جانب جمعية الشفافية البحرينية مما سيعزز من نزاهة وشفافية الانتخابات.

ودار جدال حاد بين الجمعيات الشبابية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة حول تسمية البرلمان، حيث ترى الجمعيات بأن مصطلح الشباب لا ينطبق على الفئة المستهدفة من المشروع، فيما تنطلق المؤسسة من التعريف العالمي للشباب.

ومنذ إعلان رئيس المؤسسة عن موحد الانتخابات، ولغاية يومنا هذا لم تعقد الانتخابات، وتأجلت أكثر من مرة لأسباب أصبحت لاحقاً واضحة، حينما خشي القائمين على المشروع سيطرة بعض الفئات، حسب وصفهم، على المشروع، كما تم تحويل المشروع منذ ذلك الوقت لأكثر من جهة، ليستقر في أروقة معهد التنمية السياسية الذي لم يحرك ساكناً في هذا الأمر إلى اليوم.

ثالثاً: مجالس الطلبة في الجامعات:

الصيغة الأخرى من صيغ المشاركة للشباب، هي المجالس الطلابية في الجامعات. وقد اخترت التركيز على جامعة البحرين كأنموذج لما تشهده انتخابات هذه الجامعة من منافسات حادة بين الطلبة على خلفية الهويات الدينية والسياسية.

أنشئ مجلس الطلبة في ديسمبر من العام 2001 من قبل رئيس مجلس أمناء الجامعة وزير التربية آنذاك محمد الغتم.

وكانت هذه الخطوة التي جاءت مترافقة مع الانفتاح السياسي في المملكة، كردة فعل سريعة من قبل الجامعة على المطالبات بإعادة تفعيل الاتحاد الوطني لطلبة البحرين، والذي كان يشكل الممثل الأكبر لطلبة البحرين في الخارج والداخل.

وتبعاً لذلك، جاء قرار إنشاء المجلس ومن ثم لائحته الداخلية معبرة عن ذلك التوجس، حيث أفرغت تلك الأطر التنظيمية مجلس الطلبة من مهامه الحقيقية التي كان من المفترض أن يتصدى لها، ورغم ذلك نجد أن المنافسة للترشيح في هذا المجلس شديدة وتحكمها، كما سبقت الإشارة، الاستقطابات الطافية والسياسية.

ويهدف المجلس حسب ما تنص عليه مادته الثالثة إلى تحقيق

1. تنمية شخصية الطالب وطنياً واجتماعياً ورياضيا وثقافياً ضمن قيم الحضارة والتراث العربي والإسلامي ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
2. تنمية الروح القيادية بين الطلبة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير المسئول عن أرائهم.
3. توعية الطلاب بحقوقهم وواجباتهم وفقاً للأنظمة الجامعية المعمول بها.
4. دعم الأنشطة الطلابية في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية.
5. دعم التحصيل العلمي والمسيرة الأكاديمية.
6. تعزيز روح التعاون ومفهوم العمل الجماعي بين الطلاب وتوثيق الروابط بينهم وبين الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
7. المحافظة على منجزات الجامعة والمساهمة في رفعة شأنها.
8. الحرص على إرساء النظام بما يتفق مع رسالة الجامعة وأهدافها.
9. المساهمة مع الجامعة في تطوير الخدمات الطلابية.
10. التعاون مع الجامعة في تشجيع الطلبة المتفوقين والارتقاء بمستواهم وقدراتهم ومهاراتهم.

ويقوم المجلس بتحقيق أهدافه بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة، حيث حدد قرار التأسيس جملة من المهام التي يتوجب على المجلس أن يتواصل مع العمادة بشأنها، وهي:-

1. إعداد الإطار العام لتنفيذ سياسة المجلس بما يتفق مع أهدافه.
2. المساهمة في وضع الخطط السنوية اللازمة للعمل الطلابي.
3. وضع الميزانية السنوية للمجلس، ورفعها إلى إدارة الجامعة.
4. اقتراح خطة عمل لنشاطات مجلس الطلبة في المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والفنية.
5. دراسة القضايا الطلابية واقتراح الحلول المناسبة لها وتقديمها للجهات المختصة في الجامعة.

وتمثل تلك المهام أولى خطوات إفراغ المجلس من صلاحياته، إذ يصل الحال به إلى ضرورة التشاور أو التنسيق مع عمادة شؤون الطلبة حتى في وضع خطة عمله، فضلاً عن العضوية فيه، وهي بطبيعة الحال غير ثابتة، لأنها تتغير سنوياً بتغير أعداد الطلبة في كل كلية، إذ يمثل كل عضو ألف طالب على أن لا يقل عدد ممثلي الكلية الواحدة عن عضو واحد، بالإضافة إلى رؤساء الجمعيات الطلابية وممثلين للأندية الطلابية يتم انتخابهما بالانتخاب العام المباشر بين رؤساء الأندية في الجامعة.

وفي هذا المجال، فإنه لا بد من الإشارة إلى الانتخابات التي تمر بها الأندية والجمعيات الطلابية تعترضها عدد من التدخلات التي تقوم بها الهيئات الأكاديمية في الجامعة بالإضافة إلى عمادة شؤون الطلبة التي في الغالب تلتزم الصمت عن جملة المخالفات التي تحدث في هذه الانتخابات، حيث وصل الحال ببعض الجمعيات العلمية أن تجمد قبول طلبات العضوية لسنوات دون أن تحرك العمادة ساكن.

وفيما يتعلق بشروط الترشح لهذا المجلس، فقد استوقفني شرطاً أرى فيه تعجيزاً للمشاركة في الانتخابات، خصوصاً إذا كنا نتحدث عن مجتمع ديمقراطي يسعى إلى تأصيل المشاركة، إذ تشترط الفقرة (هـ) من المادة السادسة من قرار التأسيس على أن لا يكون المترشح "عضواً إدارياً في جمعية أو هيئة خارج الجامعة أيا كان شكلها، تمارس نفس النشاط أو تسعى لتحقيق ذات الأهداف"، وهو ما يؤكد بأن المشروع لم يطرح إلا لإجهاض تحركات الطلبة لإعادة إحياء الاتحاد الوطني لطلبة البحرين.

ويشترط لإقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والمعارض الحصول على موافقة عميد شؤون الطلبة، كما و يشترط لدعوة المتحدثين من خارج الجامعة، توجيه الدعوة رسمياً من قبل دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة، وأخيراً فإن تفسير مواد اللائحة المنظمة لعمل مجلس الطلبة هو مجلس الجامعة.

من خلال استعراض أبرز المواد المنظمة لعمل مجلس الطلبة نرى فيه بأنه مجلس شكلي ليس باستطاعته المشاركة الحقيقية الفاعلة في النهوض بالعملية التعليمية في المملكة، وتوفير جو الدراسة المناسب الذي يمكن من خلاله للطالب أن يستثمر طاقاته وإمكاناته، بل يكون مرهوناً بما تراه إدارة الجامعة.

المشاركة السياسية وتمكين الشباب:-

تقر عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية بأهمية مشاركة الشباب‮. ‬فعلى سبيل المثال،‮ ‬ركز المؤتمر الدولي‮ ‬للسكان والتنمية‮ ‬5‭ ‬سنوات على ضرورة إشراك الشباب في‮ ‬وضع البرامج وتنفيذها كوسيلة لزيادة نجاعة التدخلات ذات الصلة‮. ‬كما أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل حق الشباب في‮ ‬المشاركة الكاملة داخل مجتمعاتهم‮.‬

ولا‮ ‬يعد الشباب مستفيدين من عملية التنمية فحسب،‮ ‬بل إنهم أطراف فاعلة بإمكانها إحداث التغيير وتحقيق التنمية‮، ‬وبالتالي، ‬فلهم الحق ومن واجبهم التقرير في‮ ‬القضايا التي‮ ‬تهمهم بشكل مباشر،‮ ‬كما أن لهم الفرص والوسائل للقيام بذلك،‮ ‬وهو ما‮ ‬ينطوي‮ ‬على تطوير مهارات الشباب باعتبارهم أطرافا فاعلة بإمكانها إحداث التغيير،‮ ‬مع التركيز على المهارات القيادية‮. ‬ويختزن مفهوم مشاركة الشباب طاقات هائلة‮ ‬يمكن استثمارها بشكل عملي‮ ‬إذا وضعت تدابير ملموسة لهذا الغرض‮.‬
ويرتبط عدد كبير من الأهداف الإنمائية للألفية ارتباطا وثيقا بصحة الشباب وتنميتهم‮. ‬لذلك،‮ ‬يمكن للاستثمارات الاجتماعية في‮ ‬تعليم الشباب وصحتهم وتشغيلهم أن‮ ‬يساعد الدول على بناء قاعدة اقتصادية متينة،‮ ‬ومن ثم‮ ‬يمكن لها أن تحد من انتقال الفقر بين الأجيال‮.
‬
وتشمل المشاركة الفاعلة للشباب الاعتراف بمكامن القوة لديهم واهتماماتهم وقدراتهم والعمل على تطويرها من خلال توفير فرص حقيقية لهم حتى‮ ‬يشاركوا في‮ ‬اتخاذ القرارات التي‮ ‬تمسهم على صعيد الأفراد والمجتمع‮.‬

وتعني‮ ‬مشاركة الشباب في‮ ‬الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية إناطة قدر أكبر من المسؤولية بالشباب مع إشراكهم في‮ ‬كل التدابير‮. ‬ويمكن أن‮ ‬يستثمر هذا العنصر في‮ ‬دمج انشغالات الشباب في‮ ‬صياغة السياسات وتبيان أهمية الاستثمار في‮ ‬تنميتهم‮.‬

وتعتبر الانتخابات النيابية والبلدية أبرز سبل المشاركة السياسية التي يمكن للشباب الانخراط فيها، بالإضافة إلى الجمعيات السياسية، إذ تحتل الانتخابات اهتماماً واسعاً من قبل مختلف المواطنين، سيما بعد موافقة الجمعيات السياسية الأربع المقاطعة للانتخابات الأولى في العام 2002 للدخول في التجربة منذ العام 2006.

ويختلف تعاطي الشباب مع هذه المرحلة تبعاً لانتماءاته السياسية والدينية ومستوى التعليم، والتي تنعكس على مستوى إدراك الشباب بمدى أهمية الانتخابات من عدمها.

ولكون المجتمع البحريني من المجتمعات الفتية، فإن الشباب هم من يشكلون الكتلة الانتخابية الأقدر على ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك، حيث تبلغ نسبتهم من أجمالي الكتلة الانتخابية الـ(32%) وهم الواقعون بين سن (20 إلى 29)، وبالتالي لو أخذنا الفئة العمرية من (18 إلى 30) عاماً لوصلت النسبة إلى ما يقارب النصف، إلا أنه للأسف، لا تحتل قضاياهم مساحة في أجندة المترشحين للانتخابات.

وتوضح دراسة صادرة عن مركز البحرين للدراسات والبحوث أن القضايا المرتبطة بالشباب من حيث تفهم أوضاعهم واحتياجاتهم واهتماماتهم ومواطن قوتهم وآرائهم وطموحاتهم، وما يحيط ذلك من مشكلات تحول دون استثمار طاقاتهم في الاتجاه الصحيح، لم تعط الاهتمام في برامج المترشحين في انتخابات العام 2006، بما فيهم أولئك المنتمون للجمعيات السياسية، حيث لم تتعدى نسبة الاهتمام بقضايا الشباب من مجمل القضايا المضمنة في البرامج الانتخابية الـ(2%).

ورغم ذلك، رأينا أن الشباب كان متحمساً للانتخابات في الفصل التشريعي، وزادت وتيرة المشاركة في العام 2006، إلا أن هناك معوقات للمشاركة في الانتخابات تتمثل في جملة القضايا التي يرى الشباب بأنها لن تحل إلا من خلال تدخل الدولة.

وتأسيساً على ذلك، فإن الشباب المهتم بالشأن السياسي، يرى المشاركة وسيلة يسعى من خلالها إلى الوصول للمجتمع الديمقراطي الصحيح، وبالتالي فإن هذه الفكرة لن تتحقق إلا بوجود أطر صحيحة للمشاركة، تتمثل في العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية، وصلاحيات كاملة للمجلس النيابي الذي ينتخب أعضاءه، وتبقى مسألة صياغة دستور توافقي بين الحاكم والمحكوم هي حجر الأساس، وهي بالمناسبة ليست سمات خاصة بالشباب، بل هي مطالب مجتمعيه يمكن تلمسها من تململ المواطنين من مخرجات العملية الانتخابية غير المعبرة عن الثقل الحقيقي لمكونات المجتمع من جهة، وعدم حمل المترشحون لهموم وتطلعات الناس الحقيقية لسيطرة الجهات الرسمية على تحركاتهم من جهة أخرى.

وبالمقابل، توجد فئة أخرى من الشباب تعتقد بأن التصويت في الانتخابات ما هو إلا تأدية واجب يعفيه مما يتداول من مساءلته في عمله أو رفض توظيفه أو حتى التأثير على مستقبلة الدراسي والمعيشي، وتؤخذ أيضاً في كثير من الأحيان كوسيلة دفاعية عما تروج له المؤسسات الطائفية من الخطر الذي يداهمها لو فازت هذه الكتلة أو تلك بالمقاعد الأكثر.

ومن الملاحظات التي تقع على عاتق الدولة في هذا المجال، هو سن الانتخاب والترشيح الذي مازال بعيداً عن الوعي بأهمية مشاركة الشباب في الانتخابات، حيث لا يجوز إلا لمن بلغ سن الثلاثين من الترشح، فيما يتوجب أن يكون سن الناخب 21 عاماً، وهما عمران لا تناسبان الوعي والاطلاع ومستوى التعليم الذي وصل إليه الشباب في البحرين، ما يستوجب خطوة جادة يتم من خلالها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ومن الأسباب الإضافية التي تعيق مشاركة الشباب الحقيقية في الانتخابات، الشعور الطاغي بفقدان مقومات الدولة الراعية لمصالحهم، والقائمة على التمييز بين المواطنين، وهو موضوع يجرنا للحديث عن مدى تأصيل قضية المواطنة الحقيقية في المجتمع، تلك المواطنة القائمة على أسس المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، دون الاعتداد بالتشكيلات الطائفية أو العرقية أو حتى الدينية.

وفي ذات المجال، وبالنسبة للانخراط في العمل السياسي عن طريق الجمعيات السياسية، فإن الحظر القانوني أيضاً هو عائق أمام مشاركة الشباب في الجمعيات السياسية، فقد حددت المادة المتعلقة بسن الانخراط في الجمعيات السياسية عمر 21 سنة كشرط من شروط الانضمام للجمعيات، وبذلك ألغت هذه المادة شريحة كبيرة من الشباب ومغيبةً لصوتهم الذي يعكس دعواتهم بالحقوق التي يطالبون بها – سواء على الصعيد الاجتماعي أو المهني أو الاقتصادي – ومنكرةً لحقهم بإبداء رأيهم في طبيعة المستقبل الذي يطمحون إليه، في وقت يعاقب من لم يصل إلى سن ألـ(21) جنائياً وله الحق في ممارسة التجارة، فضلاً عن جواز زواج من هم في هذه السن والمساح لهم بتكوين أسر تشكل أسس هذا المجتمع، فيما لا يزال قاصرون في عقول البعض عن تأدية دورهم الوطني.

وعلى ذلك، يمكن تلخيص المعوقات الأساسية التي تحد من المشاركة الفعلية والحقيقية للشباب في الحراك السياسي، في النقاط التالية:
1- ضعف الشعور بحيادية الدولة بين المواطنين وعدم المساواة بينهم، فضلاً عن غياب روح المجتمع الواحد والمواطنة.
2- جملة القوانين التي تحظر على الشباب المشاركة في الحراك السياسي سواء عبر الجمعيات السياسية أو عبر التفاعل مع القضايا السياسية التي تمر بها الساحة.
3- استمرارية نهج أمن الدولة السابق في القبض ومسائلة الناشطين الحقوقيين والسياسيين.
4- خوف الشاب على مستقبلة الدراسي والعملي نتيجة عدم الشفافية والمساواة في التوظيف وتقلد المناصب.
5- وأخيراً الثقة المعدومة بين الحكم من جهة وشريحة كبيرة من المواطنين من جهة أخرى.

إن القضايا التي سبقت الإشارة إليها، هي محاولة لتوضيح تطلعات الشباب في المجتمع، بل هي أيضاً معبرة عن تطلعات المواطنين بشكل عام، وبالتالي فإن الأمر بحاجة إلى حلول أقل ما يمكن وصفها بالجذرية، تقوم الدولة بالدرجة الأولى فيها باستيعاب جميع مواطنيها على مبدأ واحد هو المواطنة، وأن تعدل وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات، سعياً لاستعادة الثقة المعدومة بين الطرفين، فضلاً عن تخفيف سلطة اليد الأمنية على المجتمع عبر التوجيهات الواضحة باحترام حقوق الإنسان قبل صياغة القوانين، وهو ما يمكن على إثره اقتراح بعض الأمور التي يمكنها أن تسهم في دفع الشباب للمشاركة في الشأن العام من جهة، وتقليل الاستقطابات الدينية والطائفية من جهة أخرى، وهي كالتالي:

1- قيام حوار حقيقي ومستمر لبناء الثقة بين الحكومة من جهة والقوى السياسية والمواطنين من جهة أخرى، وأن تكون الدولة حيادية في تعاطيها مع قضايا المواطنين، وهو ما يستدعي سن قانون واضح يجرم التمييز بين المواطنين.
2- تعديل القوانين المقيدة للحريات، كقانون الجمعيات السياسية وقانون الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية.
3- تفعيل الأطر المساهمة في إشراك الشباب في مناقشة قضاياهم وقضايا وطنهم، عبر تفعيل برلمان الشباب والإستراتيجية الوطنية للشباب، فضلاً عن تعديل شكل مجلس طلبة جامعة البحرين والسماح بإنشاء اتحاد طلابي على غرار اتحادات العمال والنساء.
4- إشراك الجمعيات الشبابية في صياغة برامج وأنشطة المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وخلق شراكة حقيقية بينها وبين مؤسسات الدولة.

ولكن السؤال الذي يجب مناقشته أيضاً هو ضمن أي إستراتيجية يمكن حلحلة تلك القضايا، وهل سيكون الاعتماد الكلي على الشباب ومنحهم الصلاحيات المطلقة في المشاركة وتمكينهم هي جزء من الحل، وماذا عن طبيعة النظم الحاكمة ومؤسسات الدولة.

وفي هذا الصدد، يشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور علي الصاوي، إلى تعدد الرؤى في كيفية بحث معوقات الشباب والعمل على حلها، حيث يشير إلى ثلاث مدارس رئيسية تستند على الأولى على النظرة المثالية، الثانية على النظرة النفعية وأخيراً النخبوية.

ففي الاتجاه الأول، أي المدرسة المثالية، فيرى مؤيدوها بأن الشباب جزء من المجتمع، والبحث عن وسائل خاصة بهم للتمكين السياسي ليست ذات جدوى إذا ما تم تمكين المجتمع نفسه في بادئ الأمر، وعلى هذا الأساس فإن انخفاض مستوى مشاركة الشباب ما هو إلا عرض لمرض يتمثل في تطور المؤسسات السياسية وهشاشة مؤسسات صنع القرار وإنفاذ سيادة القانون.

وحسب هذه النظرة، فإن قدرة الشباب لم تكتشف جيداً، وإنهم قادرين على الانطلاق وريادة النهضة إذا ما تغيرت البيئة الحاكمة لسلوكه وتفعيل قدراته.

أما النظرة الثانية، فترى أن مشاكل الشباب تختلف عن مشاكل المجتمع، وإنها لا ترتبط مباشرة بمستوى الحكم الجيد، ويترتب على ذلك إعطاء الأولوية للخدمات الموجهة لهذا القطاع من منطلق (سأعطيك سمكة فلا تعبأ بالمشاركة في الصيد... وطالما لن تتعلم الصيد فلن يؤثر كلامك على قراراتي).

ويترتب على هذه النظرة أن المرء سيواجه معضلة علمية وسياسية تضطره إلى المفاضلة في أولويات السياسات العامة بشأن الشباب بين مواجهة البطالة باعتبارها مشكلة اقتصادية وإصلاح آليات سوق العمل باعتبارها مشكلة سياسية وإدارية، وبالتالي فإن أي هامش من الحريات والمشاركة السياسية سيكون مقبولاً في اعتقاد بأن هذا الهامش سيتسع مع انخفاض حدة المشاكل الاقتصادية.

أما المدرسة الثالثة، فترة أن ما هو موجود من مساحات في الديمقراطية كافي، والتغيير قبل التمكين، أي أن الحاجة تكمن في البدء بتغيير ثقافة الشباب حتى يستوعب زيادة مساحة الديمقراطية الحرية، ويمكن بعد ذلك تمكينه، وانطلاقاً أيضاً من أن الشباب لا يستحق أكثر من هذا، وبالتالي فإن تعيين أعداد محدودة من الشباب في مراكز هامة في الدولة يعد دلالة كافية على التمكين، أو إن إنشاء مجلس أعلى للشباب كافي لعدم الحديث عن مشاكلهم وقضاياهم، لان الأخير هو القائم على ذلك.

ومن هنا، يجب علينا أن نفكر بصوت مسموع حول أي إستراتيجية ستكون هي الناجعة، وهل يمكننا صياغة رؤية أخرى خاصة بمجتمعنا تتواكب واحتياجاتنا وتطلعاتنا في مجتمع تسود فيه الديمقراطية الصحيحة.

*ورقة مقدمة إلى منتدى الشباب والإنتخابات المنظم من قبل مركز معلومات المرأة والطفل (يونيو 2010)- لم تنشر


المصادر:
1- الشباب وسوق العمل في البحرين- عبدالحميد عبدالغفار- جمعية العمل الوطني الديمقراطي.
2- الشباب في الخليج.. ملف ساخن وحلول مؤجلة- منيرة عبدالرزاق- مركز قضايا الخليج للدراسات الإستراتيجية.
3- شباب دول مجلس التعاون.. قضاياهم وسبل رعايتهم- مجموعة من الباحثين- الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4- احتياجات الشباب وتطلعاتهم- خليل بوهزّاع- ورقة معدة لمؤتمر "الشباب البحريني... إلى أين؟"
5- استطلاع رأي حول انتخابات مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني في البحرين- الدكتور محمد الرميض والدكتور إبراهيم الرميحي- مركز البحرين للدراسات والبحوث.
6- الشباب وحرية الرأي- قاسم عبدالرسول- مجلة الديمقراطي- جمعية العمل الوطني الديمقراطي.
7- تعزيز الحوار والخطاب الديمقراطي عبر حرية التنظيم السياسي والمدني- نادي مدريد.
8- الشباب والحكم الجيد والحريات- الدكتور علي الصاوي- مشروع الشباب والفقر في الدول العربية.
9- نحو مشاركة فاعلة للشباب في‮ ‬الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية- لينا موسى- المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
10- وكالة أنباء البحرين (بنا).
11- موقع جامعة البحرين.
12- صحيفة الوقت (أعداد مختلفة)
13- صحيفة الوسط. (أعداد مختلفة)

#خليل_بوهزّاع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات