تصريح صحفي: بمناسبة اقتراب المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش – من اكتمال سنتها الأولى

رحال لحسيني
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 3713 - 2012 / 4 / 30 - 13:15
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للصحة

تصريـــــــــــــــــــح صحفـــــــــــي
(بمناسبة اقتراب المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش – من اكتمال سنتها الأولى )


السيدات والسادة، ممثلي وسائل الإعلام
مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة
ضيوفنا الكرام

باسم الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل نرحب بكم في هذه الندوة الصحفية التي تتوخى الجامعة من خلالها إطلاعكم ومن خلالكم الرأي العام الوطني والجهات المسؤولة من حكومة ووزارة وصية وعموم المواطنين والمعنيين على حيثيات الملف المطلبي للعاملين بقطاع الصحة ودواعي وآفاق المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها منذ عهد الحكومة السابقة (منذ مايناهز السنة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية..) وذلك من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة باعتبارهم المعنيين المباشرين بتنفيذ مختلف السياسات والبرامج الصحية:


أيتها الإخوة والأخوات،

انطلاقا من موقفها المبدئي من الدفاع عن العاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وإداريين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين- وحاملي الشهادات غير المدمحين في السلالم الملائمة.. وفي مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى.

وانطلاقا من انشغالها بالنهوض بقطاع الصحة ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين المستهدفين بخدمات القطاع، وذلك من منطلق حقهم المشروع في الصحة باعتباره من الحقوق الأساسية التي تكفلها مختلف التشريعات والمواثيق المحلية والدولية لحقوق الإنسان.


واعتبارا لخصوصية قطاع الصحة نظرا لطبيعته كقطاع حيوي منتج يعنى بصحة المجتمع برمته وذلك اعتبارا لكون الحق الصحة هو أحد المداخل الرئيسية لحقوق الإنسان.


فالاهتمام بصحة المواطنين في مختلف المجتمعات دليل على احترام هذه المجتمعات لنفسها وذلك مايستوجب ترجمته من خلال السياسات الحكومية التي يجب أن يحظى فيها هذا القطاع بالأولوية.


أما على مستوى بلادنا فنجد أن السياسات الحكومية المتعاقبة لم تعط الأولوية اللازمة للنهوض بقطاع الصحة لغياب استراتيجيات ناجعة للرقي بهذا القطاع ليكون في مستوى تطلعات المجتمع.

فما تخصيص نسبة 5% من الميزانية العامة لقطاع الصحة إلا دليل ساطع على غياب الإرادة السياسية في التعاطي مع هذا القطاع ليكون في مستوى حاجيات أوسع المواطنات والمواطنين.

***

ولأن طبيعة العمل في قطاع الصحة وما يستلزم من مجهودات بدنية وذهنية ونفسية من طرف العاملين بالقطاع بشكل متواصل ومستمر على مدار اليوم وساعات العمل الفعلية التي تفوق عدد ساعات العمل العادي والتي تصل إلى 12 ساعة للاستجابة لحاجيات المواطنين وحاجة المرتفقين لخدمات صحية ذات جودة ولأن هذه الخدمات تستلزم إمكانات مادية وبشرية في المستوى، فإن عدم توفر هذه الإمكانات تجعل قطاع الصحة بالمغرب لايتسجيب لحاجيات المغاربة الذين يعبرون عن تذمرهم واستيائهم المتواصل من تردي خدمات هذا القطاع.

أيتها الإخوة والأخوات،

نظرا للقصور المزمن للمنظومة الصحية بالمغرب بالمقارنة مع المعايير الدولية والذي يتم تحميل تبعاته العاملين بالقطاع.. ولأن ظروف العمل المضني والشاق والمحفوف بالمخاطر (الأخطار المهنية، الأمراض المهنية، انعدام الحماية، الخصاص في الأدوية ووسائل العمل...) ليشكلا عبئا وتهديدا إضافيين على العاملين بالقطاع أثناء مزاولتهم لمهامهم مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمرتفقين ويترتب عنه الاحتقان والتشنج في العلاقة بينهم وبين المترفقين التي تتخذ طابعا صداميا في غالب الأحيان. فإن توضيح ظروف العمل غير الملائمة التي يشتغل فيها العاملون بالقطاع – ونراهن على الصحافة الوطنية المسؤولة والجادة في تنوير الرأي العام بذلك – سيساهم في إعادة الأمور إلى نصابها وذلك قصد تحديد المسؤوليات..

فتردي أوضاع قطاع الصحة لايمكن تحمليه للعاملين بالقطاع ..



فنساء ورجال الصحة واعون كامل الوعي بالمهام الإنسانية النبيلة الملقاة على عاتقهم وأنهم في طليعة المدافعين عن النهوض بهذا القطاع الحيوي والمنتج ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع برمته.

فالنضالات التي يخوضها العاملون بالقطاع لا تستهدف فقط تحسين أوضاعهم المادية والمهنية بل تهدف كذلك إلى الرقي بهذا القطاع الاجتماعي، لقناعتهم بالارتباط الوثيق بين تحسين أوضاعهم ومستوى تقدم القطاع.. فالأهداف المنتظرة من " الراميد " هذا البرنامج الذي يتوخى تيسير وتكافؤ الولوج إلى الخدمات الصحية للفئات المعوزة (مثلا) ستبقى رهينة بمدى الاهتمام بالموارد البشرية وبتغطية الخصاص المهول في صفوفها، لأن تأهيل القطاع يعتبر المدخل الرئيسي لتحقيقها.

أيها الإخوة والأخوات،
منذ وقف مسار التفاوض القطاعي المنبثق عن الحوار الاجتماعي في شأن الملف المطلبي لموظفي وزارة الصحة والنتائج المخيبة للآمال المترتبة عنه والتي لم ترق إلى مستوى طموحات العاملين بقطاع الصحة والمرحلة التاريخية التي تقتضي النهوض بقطاع الصحة والعاملين به ليكون في مستوى انتظارات المواطنين، مما دفع بالجامعة الوطنية للصحة باعتبارها من النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة والمنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية الأولى الأكثر تمثيلية لمجموع الطبقة العاملة المغربية والتي شارك ممثليها في مختلف مراحل الحوار إلى حين إيقافه في منتصف الطريق، مما دفع بها إلى رفض نتائجه في إبانها باعتبارها غير كافية وكذلك رفضت الحضور لمراسيم " تأبين " الملف المطلبي للعاملين بقطاع الصحة الذي حاول البعض الإسراع "بدفنه" بشكل يثير الاستغراب(!) وكأن نساء ورجال الصحة لايستحقون الاستجابة الفعلية لمطالبهم.

ومنذ تاريخه تخوض الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- معركة مفتوحة من أجل الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والاستجابة للملف المطلبي المشترك للعاملين بالقطاع بمختلف فئاتهم.

كما تواصل مكاتبها النقابية المحلية والإقليمية والجهوية وفئاتها بمختلف المناطق وبالإدارة المركزية خوض نضالاتها لرفع الحيف عن نساء ورجال الصحة.

فالسيرورة النضالية التي انطلقت بتنفيذ قرار الإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس 25 و 26 ماي 2011 وتواصلت بعدد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية المركزية أمام وزارة الصحة: إضرابات أيام 5-6 و25-26 أكتوبر، 7و8 دجنبر2011 و4 و5 يناير، 1و2 فبراير، 14 و 15 مارس و4 و5 أبريل 2012 وستة (6) وقفات احتجاجية مركزية صدحت خلالها حناجر مناضلاتنا ومناضلين من المسؤولين النقابيين للجامعة الوطنية للصحة بأعلى الأصوات أمام وزارة الصحة للمطالبة بإبعاد ومحاكمة رموز الفساد المسؤولين المباشرين عن تفشي الفساد في دواليب وزارة الصحة وبالإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بالقطاع والتنديد بالإتفاق المهزلة لـ 5 يوليوز 2011 الذي رفضت جامعتنا التوقيع عليه.


أيها الإخوة والأخوات،

لقد شارفت معركتنا النضالية المفتوحة على اكتمال سنتها الأولى، وإذ نلتقي بكم اليوم فلنطلعكم ومن خلالكم الرأي العام على دواعيها وعلى ملفنا المطلبي الذي تم تسليمه مجددا للسيد وزير الصحة الجديد خلال اجتماعه بجامعتنا يوم 10 فبراير 2012 ولنؤكد مرة أخرى بأن نضالاتنا متواصلة إلى أن تعمل الحكومة والوزارة الوصية على الإستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة الواردة في الملف المطلبي الموضوع بين أيديكم وذلك رغم التهديدات الحكومية الرامية إلى التضييق على الحريات النقابية في جوهرها باستهداف ممارسة حق الإضراب، وبغض النظر عن التشويش الذي يلجأ إليه بعض المحسوبين على صف النضال لتكبيل ممارسة هذا الحق المضمون دستوريا الذي كرسته الطبقة العاملة المغربية بتضحياتها منذ عهد الاستعمار للدفاع عن حقوقها ومطالبها المشروعة وكرامتها - وليس منة من أحد – ولأننا أصحاب حق.

وإذ نعتز بموقف منظمتنا الإتحاد المغربي للشغل الرافض لأي مساس بحق الإضراب باعتباره جزء لايتجزأ من الحرية النقابية وتضمنه كافة الدساتير المغربية، وأنه من الواجب حمايته قانونيا وليس المساس به تحت أية ذريعة أو مبرر وبأي شكل من الأشكال بهدف تقنينه وتكبيله.

وأن الإضراب ليس غاية في حد ذاته بقدرما هو وسيلة مشروعة لإثارة الإنتباه لمطالب العاملين بقطاع الصحة والاستجابة لها.

والسلاه



الجامعة الوطنية للصحة




الدار البيضاء، في: 26 أبريل 2012






• تم تقديم التصريح في الندوة التي نظمتها الجامعة الوطنية للصحة يوم 26 أبريل 2012 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء

#رحال_لحسيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات